درجهان نوین، توجه فراوان به مسأله زنان شده است البته نباید از رویکرد سیاسی و ابزاری غافل بود
دانلود مقاله رشته حقوق
اسناد بین المللی درمورد حقوق زنان
چکیده:
پسرفت و پیشرفت و بویژه توسعه و رشد، همواره وابسته به مجموعه ای از سببها و علتهاست که می توان آنها را در سه گونه سرمایه بازنمود: سرمایه مادی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی. سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی نسبت به سرمایه مادی، طیف گسترده ای از امور را برمی گیرد، از جمله حیات اجتماعی زنان.زنان در کنار مردان از حیث استعداد و توانایی سرمایه انسانی را می سازند. اما از نظر قوانین و مقرراتی که ترسیم کننده جایگاه حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی زنان در جامعه انسانی است، سرمایه اجتماعی محسوب می شوند.
زیرا سرمایه اجتماعی همانا توانایی جمعی جامعه در استفاده از منابع در جهت مصلحت و خیرعمومی است. و روشن است هر قدر جایگاه و نقش زنان در حیات اجتماعی، به گونه ای عقلانی و عادلانه تنظیم گردد، به همان اندازه بر ظرفیت و توانایی جمعی جامعه در استفاده بهینه از منابع برای خیر همگانی افزوده می شود و میزان همیاری و انسجام اجتماعی توسعه و تقویت می یابد.
درجهان نوین، توجه فراوان به مسأله زنان شده است )البته نباید از رویکرد سیاسی و ابزاری غافل بود(. این روند همچنان ادامه دارد و جنبشهای متعددی به نام زنان و برای زنان در گوشه و کنار جهان فعال هستند و اندیشمندان و نهادهای بین المللی را نیز در جهت حمایت و بازسازی موقعیت زنان، در زندگی اجتماعی برانگیخته است. برونداد ومحصول این عطف توجه، اسناد و تعهدات بین المللی در باب زنان می باشد که الزاماتی را فراروی دولتها و ملتها قرار داده است.
از مهم ترین این اسناد "کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان" است که ارزیابی و بازاندیشی آن اهمیت بنیادی و راهبردی دارد و رسالتی را فراروی افراد و نهادها قرار می دهد. به همین دلیل در این جستار، چگونگی مواجهه و رویارویی عالمان دین و حوزه با کنوانسیونهای بین المللی در باب حقوق زنان را باز می نماییم و برای این منظور، نخست به پاره ای از مواد این اسناد اشاره می کنیم.
کلمات کلیدی :
حقوق زنان
تبعیض علیه زن
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زن
فهرست مطالب
نگاهی به کنوانسیون های بین المللی درباره حقوق زن 1
چکیده: 2
اسناد بین المللی مربوط به حقوق زنان 2
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: 3
موضع گیری روحانیت و حوزه 6
رسالت و مسؤولیت عالمان دین و حوزه در جهت عرضه الگوی جایگزین، به شرح زیر می تواند باشد. 8
اول. رسالت و مسؤولیت علمی - آموزشی 8
1. روش لفظ، سند و علت محور 9
2. روش مقصد و مصلحت محور 9
3. روش تلفیقی 10
نتایج روش تلفیقی 11
تساوی حقوق و تکالیف 11
تناسب در حقوق و تکالیف 15
1. توجه به کارکرد 16
نقد استدلال به آیات 17
نقد استدلال به روایات 19
2. توجه به واقعیتهای اجتماعی، اقتصادی، روانی و زیستی 20
دوم. رسالت راهبردی - ارتباطی حوزه و روحانیت 23
نتیجه: 24
منابع 24
قیمت فقط17,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 29
قیمت : 17,000 تومان
حجم فایل : 63 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلفرصتهای خصوصی سازی در صنعت آب و برق و مشکلات پیش رو
دانلود مقاله رشته اقتصاد
فرصتهای خصوصی سازی در صنعت آب و برق و مشکلات پیش رو
(بصورت کامل)
چکیده:
تجربه عملکرد و اقدامات نه چندان مثبت دولت در اقتصاد و همچنین حرکت شمار بسیاری از کشورهای مختلف در وادی خصوصی‌سازی، دولتمردان وصاحبنظران اقتصادی، صنعتی، سیاسی و ... کشورمان را هر چه بیشتر بر ضرورت بازنگری در فعالیتهای بخش دولتی ترغیب کرد. بطوری که نظام اقتصادی کشور، با حفظ تعهد بر اصول اساسی وبنیادی، در قالب برنامه اول توسعه اقتصادی، بحث خصوصی‌سازی را تدوین وتصویب کرد.درابتدا، سیاست خصوصی‌سازی با هدف ارتقاء کارایی فعالیت ها، تخصیص بهینه منابع و گسترش و مشارکتهای عمومی و همگانی مردم در بخش‌های مختلف تولیدی و تجاری پایه‌ریزی گشت و اکنون پس از گذشت چندین سال از تدوین و تصویب برنامه خصوصی‌سازی، هنوز فریادهایی به مخالفت و زمزمه‌های مبنی بر تاکید این برنامه از متن جامعه در بخش‌های مختلف شنیده می‌شود.
برای تحقیق و درک درست هر موضوعی ابتدا باید به توصیف و تفسیر آن موضوع پرداخته و تعریف نسبتاً جامعی که در برگیرنده زوایای مختلف و ابعاد گوناگون آن موضوع باشد را ارایه کرد.خصوصی‌سازی فرایندی است که طی آن دولت در هر سطحی، امکان انتقال وظایف و تاسیسات را به بخش خصوصی بررسی کرده و در صورت اقتضاء نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می‌کند.
دکتر ابوالقاسم هاشمی در تعریفی بسیار کوتاه از خصوصی‌سازی اظهار می‌کند که: بازار گرا کردن شاید جامع‌ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی می‌توان بیان کرد.در تعریف دیگری آمده است که: خصوصی‌سازی اصطلاحی فراگیر و متنوع است که به واگذاری، کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی اشاره می‌کند. یا به عبارت دیگر خصوصی‌سازی حذف هر نوع کنترل و دخالت در برقراری مکانیسم عرضه و تقاضا است.البته تعاریف متعدد دیگری نیز توسط محققان و اقتصاددانان برای مفهوم و واژه خصوصی‌سازی در کتب و مقالات مختلف ارایه شده که با نگاهی گذرا به تعاریف متعدد خصوصی‌سازی می‌توان مفاهیمی از قبیل بهبود عملکرد، انتقال مالکیت و مدیریت، آزادسازی، بازارگرایی، ایجاد شرایط رقابت کامل، حذف مقررات دست و پاگیر و ... را به روشنی و وضوح کامل دید.
کلمات کلیدی:
خصوصی سازی
مشکلات خصوصی سازی
فرصتهای خصوصی سازی
خصوصی سازی در صنعت آب و برق
مقدمه:
یکی از مهم ترین راهبردهای دولت ها برای افزایش کارآیی بخش های مختلف اقتصادی، حمایت از تقویت بخش خصوصی و گام برداشتن در مسیر خصوصی سازی است.الزام در کاهش یارانه های دولتی در بخش خدمات عمومی همچون آب و برق؛ توجه به استراتژی های افزایش راندمان، کاهش هزینه ها و جذب سرمایه های بخش خصوصی را جدی تر ساخته است و در نتیجه کاربرد پارادایم خصوصی سازی به شدت افزایش یافته و تحلیل موانع، روش ها، مراحل و الگوهای خصوصی سازی به موضوع روز مباحث اقتصاد و مدیریت کشورمان تبدیل شده است.
با نگاهی به تجارب کشورهای دیگر درمی یابیم که اولین تلاش سازمان یافته برای واگذاری شرکت های دولتی در شیلی و در دوره اصلاحات اقتصادی پینوشه در دهه ۱۹۷۰ روی داد. اما بزرگ ترین و مشهورترین تلاش از این دست، طی سال های دهه ۱۹۸۰ در بریتانیا و توسط دولت مارگارت تاچر صورت پذیرفت. تاچر توانست خصوصی سازی را به لحاظ سیاسی متداول کند.
در پایان دهه ۱۹۸۰ میلادی، فروش شرکت های دولتی تا حدودی تحت تاثیر اتفاقی که در بریتانیا روی داده بود، به امری جهانی تبدیل شد. دولت های فرانسه، آلمان، ژاپن، استرالیا، آرژانتین و شیلی همگی شرکت های زیادی را به فروش رساندند و درآمدهای حاصل از خصوصی سازی در دنیا به ده ها میلیارد دلار در سال رسید.
به طور کلی ساختار شرکت هایی که به بخش خصوصی واگذار شدند تغییر یافت (در بیشتر موارد مشاغل زیادی نیز در این میان از بین رفت) و این امر آنها را به بنگاه هایی تبدیل کرد که میزان ارزش افزوده بالاتری تولید می نمودند. خصوصی سازی در بخش خدمات عمومی (فرودگاه ها، برق، آب و...) باعث شد در مواردی که شرکت مزبور تولید کننده انحصاری باقی می ماند، نیاز به نوعی نظارت کلان، اجتناب ناپذیر باقی بماند. موج خصوصی سازی در دهه ۱۹۹۰ باز هم توسعه پیدا کرد و کشورهایی که می خواستند کمونیسم را کنار بگذارند و دیگر کشورها را که اغلب شان در حال توسعه بودند، در بر گرفت. در این زمان خصوصی سازی به امری با وجوه مختلف تبدیل شد و موارد بسیاری از فرآیندهای فروش با شفافیت پایین (به شرکت هایی که ارتباط خوبی با مقامات دولتی داشتند) روی داد.
فهرست مطالب
بررسی تطبیقی شیوه های گوناگون خصوصی سازی در صنعت آب و برق 1
چکیده: 2
روندهای جهانی خصوصی سازی در صنایع آب و برق 4
واگذاری و فروش کامل 4
روندهای جهانی جلب مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق 4
روندهای جهانی جلب مشارکت بخش خصوصی در صنعت آب 5
منافع عملی حاصل از خصوصی سازی در صنعت آب و برق 7
تجاری سازی، الگوی اصلاحات پیش از واگذاری 8
تجاری سازی سازمان برق دهلی 9
فرآیند تجاری سازی سازمان برق دهلی 10
محاسبه و به روزآوری ارزش دارایی ها 11
تجدید ساختار با هدف کاهش نیروی انسانی 11
تمرکز نهاد خط مشی گذاری 13
مقیاس واگذاری 14
تعرفه آب و برق و روش های حمایتی 15
مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار 16
قوانین کسب وکار برای بخش خصوصی 16
خصوصی‌سازی در صنعت‌برق و مشکلات پیش‌روی آن 17
● مبانی نظری خصوصی‌سازی 18
اهداف خصوصی‌سازی 20
. ● خصوصی‌سازی در صنعت‌برق 21
. ● تاریخچه صنعت‌برق در ایران 21
. مهمترین ویژگیها و خصایص صنعت‌برق به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فنی عبارتند از: 23
منابع: 26
قیمت فقط17,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 29
قیمت : 17,000 تومان
حجم فایل : 175 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلیکی از سؤالاتی که در خصوص منابع حقوق موضوعه ایران قابل طرح است، استفاده از قرآن و فقه در تدوین مقررات می باشد
دانلود مقاله رشته حقوق
جایگاه قرآن و فقه در وضع قوانین
چکیده:
یکی از سؤالاتی که در خصوص منابع حقوق موضوعه ایران قابل طرح است، استفاده از قرآن و فقه در تدوین مقررات می باشد. با توجه به تفاوت منابع اجتهاد در بین شیعه و اهل سنت بدواً این مطلب جای بحث است که آیا برای فقه شیعه استناد به روایات ارجح بوده یا قرآن و به تبع آن این سؤال مطرح می گردد که آیا حقوق ایران که اصولاً متخذ از فقه شیعه می باشد از قرآن نیز مدد گرفته است یا نه؟
از سوی دیگر از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده و هم حقوق. همان وضعیتی که قبل از مشروطه ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانون گذاران نیز این بوده که تا حد ممکن راه حل معضلات اجتماعی را از درون نظام شرعی پیدا نموده و به صورت قانون جلوه دهند. همچنان که قضات و حقوقدانان نیز در عمل به فقه وفادار مانده و کم نیستند؛ مواردی که احکام فقهی در آراء انعکاس یافته است. حتی دکترین حقوقی نیز در مواردی برای تفسیر و شرح مواد قانونی به دامان فقه پناه آورده است. با این وجود بخشی از قواعد حقوقی ما از فقه فاصله گرفته و از حقوق فرانسه و بعضاً سوئیس اقتباس شده است. این امر تدوین قلمرو فقه و قرآن در حقوق موضوعه را ضروری ساخته که در این مقاله به آن پرداخته می شود.
کلمات کلیدی:
وضع قانون
حقوق موضوعه
قلمرو فقه و قرآن در تدوین مقررات
فهرست عناوین
چکیده:
کلید واژگان:
گفتار اول: نفوذ قرآن در فقه و حقوق
- نمونه هایی از استناد به قرآن در فقه اهل سنت
- نمونه هایی از استناد به قرآن در فقه شیعه
تأثیر قرآن بر حقوق
گفتار دوم: تأثیر فقه و قرآن در وضع قوانین
- ارتباط فقه و قرآن با حقوق
- فاصله حقوق از فقه و قرآن
- سایه دوباره دین در وضع قوانین
- قلمرو فقه و قرآن در وضع قوانین
- تبیین قلمرو فقه و قرآن در وضع قوانین
گفتار سوم: تأثیر فقه و قرآن در تفسیر قوانین
- لزوم تفسیر قانون
- لزوم تفسیر قانون به وسیله فقه و قرآن
- قلمرو فقه و قرآن در تفسیر قوانین
- تبیین قلمرو فقه و قرآن در تفسیر قوانین
گفتار چهارم: تأثیر فقه و قرآن در تکمیل قوانین
- نقص و سکوت قوانین
- قلمرو فقه و قرآن در تکمیل قوانین
– تبیین قلمرو فقه و قرآن در تکمیل قوانین
نتیجه
و لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین
پی نوشت ها
قیمت فقط15,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 23
قیمت : 15,000 تومان
حجم فایل : 51 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلکنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد بین المللی است که در راستای جهانی سازی حقوق زنان تدوین شده است
دانلود مقاله رشته حقوق
چالش های کنوانسیون CEDAW با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
چکیده:
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد بین المللی است که در راستای جهانی سازی حقوق زنان تدوین شده است. هر کشوری برای الحاق به آن ابتدا باید آموزه ها و مفاد آن را با باورها و قوانین خود بسنجد تا نقاط مشترک و متعارض را به دست آورد و سپس آگاهانه در باره عضویت و یا عدم عضویت در آن تصمیم بگیرد. مقاله حاضر در همین راستا به دنبال تبیین چالشهای این کنوانسیون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
تردیدی نیست که زنان در طول تاریخ بر اثر بینش های غلط و سودجویانه، ظلم و ستم فراوانی را تحمل کرده اند و همیشه به آنان به عنوان ابزاری برای بهره کشی و کامجویی لذت طلبان نگریسته شده است، و متاسفانه هم اکنون نیز در بسیاری از کشورهای جهان، این نگرش در عمل، وجود دارد تا آنجا که زن به عنوان ابزار و کالا از نقطه ای به نقطه ای دیگر قاچاق می شود و مورد خرید و فروش و سوء استفاده جنسی قرار می گیرد. از این رو امروزه یکی از مهمترین مسائل جوامع انسانی مساله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است. در همین راستا دولتها و سازمانهای بین المللی، کنوانسیونها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند تدوین کرده و به تصویب رسانده اند. از جمله این اسناد می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی و حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مهمتر از همه، کنوانسیون «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان » اشاره کرد
کلمات کلیدی:
حقوق زنان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
فهرست مطالب
چالش های کنوانسیون CEDAW با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1
چکیده: 1
مهمترین موارد تعارض کنوانسیون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان در این موارد خلاصه نمود: 3
1- تعارض و اختلاف در تفسیر مفاهیم اساسی 3
2- تعارض کنوانسیون با ق.ا. در زمینه فرصتهای شغلی و مشارکتهای سیاسی و اجتماعی زنان 5
محدودیتهای شرعی و قانونی برای زنان در تصدی برخی از مشاغل 5
الف) ممنوعیت تصدی مسؤولیت رهبری جامعه اسلامی توسط زنان 5
ب) ممنوعیت تصدی پست ریاست جمهوری برای زنان 7
ج) ممنوعیت اشتغال زنان به قضاوت 9
د) تعارض کنوانسیون با بند 5 از اصل 21 ق.ا. 11
پی نوشت ها: 12
قیمت فقط9,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 13
قیمت : 9,000 تومان
حجم فایل : 44 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلدر ایران و در قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت، مشارکت زنان را در جنبه‌های سیاسی و اجتماعی و تأیید می‌کند
دانلود پایان نامه رشته حقوق
قوانین ایران در مورد حقوق زن
مقدمه
حقوق زنان اصطلاحی‌ست که اشاره به آزادی و حقوق زنان در تمامی سنین دارد. ممکن است این حقوق توسط قانون یا رسوم سنتی و یا اخلاقی در یک جامعه به رسمیت شناخته‌شوند یا نشوند. دلیل گروه‌بندی خاص این حقوق تحت عنوان زنان و جدا کردن آن از حقوق عام‌تری مثل حقوق بشر این است که بنا بر تئوری، این حقوق در بدو زاده شدن برای تمام بشر به رسمیت شناخته می‌شوند اما مدفعان حقوق زنان نشان می‌دهند که به دلایل تاریخی و فرهنگی زنان و دختران بیشتر از مردان از شمول این حقوق خارج می‌شوند.مبحث حقوق زنان معمولاً شامل - و نه منحصر به - این موارد می‌شود: تمامیت بدنی و خودمختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر. حق مالکیت، حق تحصیل، حق شرکت در ارتش، حق مشارکت در قراردهای قانونی و در نهایت حقوق سرپرستی، ازدواج و مذهبی.
در ایران و در قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت، مشارکت زنان را در جنبه‌های سیاسی و اجتماعی و ... تأیید می‌کند. در قوانین عادی نیز به جنبه‌هایی از مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان توجه شده است. روشن است که مهمترین انواع مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در انتخابات گوناگون از جمله مجلس قانون‌گذاری است. به موجب قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب سال 1304، زنان، حق انتخاب نداشتند. بر اساس ماده 10 آن قانون، از جمله کسانی که از حق انتخاب کردن، محروم بودند زنان بودند و در ماده 13 نیز بدین مسئله، تصریح شده بود.
کلمات کلیدی:
حقوق زن
حقوق خانواده
حقوق زن در قوانین ایران
فهرست مطالب
مقدمه 1
قوانین حمایت از حقوق زنان در ایران 4
1- مشارکت سیاسی و اجتماعی: 5
در اصل بیستم قانون اساسی آمده است: 6
در اصل بیست‌ویکم نیز مقرر شده است: 6
در خصوص شورای نگهبان اصل 91 قانون اساسی مقرر کرده است: 10
مهمترین قوانین مربوط به حقوق خانواده، از زمان قانون‌گذاری تاکنون عبارتند از: 13
ماده 1041 قانون مدنی چنین مقرر کرده بود: 15
در ماده 1043 مصوب 1313 نیز مقرر شده بود: 19
موجبات طلاق در حقوق ایران عبارتند از: 31
نتیجه: 36
پی‌نوشت‌ها : 40
منابع : 44
قیمت فقط21,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 46
قیمت : 21,000 تومان
حجم فایل : 135 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل