پروپوزال رابطه آموزش های ضمن خدمت با یادگیری مادام العمر معلمان
نیازمندی جامعه به دانش آموزان با سواد تر و ماهر تر برای افزایش سطح بهره وری و توانایی رقابت با دیگر کشورها ، باعث می شود که تصمیم گیران جامعه به دنبال معلمان ماهر تر باشند تا با افزایش کارآیی آنان ، به اهداف خود برسند . جامعه امروز از فراهم نمودن اجباری آموزش به سمت تمرکز بر کیفیت آموزش و پرورش حرکت کرده و اصلاحات جدید برنامه درسی بر پرورش مهارت های فراگیران، یادگیری چگونه یاد گرفتن، توسعه برنامه درسی و استفاده از راهبردهای متنوع تدریس تأکید می نمایند . چنین تغییراتی مستلزم تغییر نقش معلم است )لی وهمکاران،2003). نقش معلم از مخابره کننده اطلاعات، به یاریگر فراگیری، راهنما و هم درس با دانش آموز تغییر می یابد .این نقش جدید از اهمیت مقام معلم نمی کاهد، بلکه مستلزم دانش و مهارت جدید است .
عصر حاضر با چالش های پیچیده و بسیار در جامعه، نحوه انجام کار، برقراری ارتباط با دیگران و نحوه یادگیری ما را تحت تأثیر قرار داده است عامل اصلی و تازه در این تغییرات افزایش نقش بنیادی اطلاعات و دانش است جامعه اطلاعاتی، جامعه دانش و جامعه یادگیری اصطلاحاتی برای معرفی این دوره هستند . در پیوند بین جامعه و دانش، یادگیری عامل اصلی است. با وجود اهمیت تولید و توزیع دانش، دانش در جریان انتقال، تاریخ انقضایی دارد که برتوسعه حرفه ای و تمرین معلمی تأثیرگذار است . معلم اساسی ترین عنصر در نظام آموزش و پرورش می باشد که نقش الگو، مربی و راهنمای دانش آموزان و هدایت کننده فرایند تعلیم و تربیت را بر عهده دارد. میزان صلاحیت، کارآمدی، علاقه مندی، تسلط حرفه ای و مطلع بودن وی تعیین کننده فرآیند یاددهی-یادگیری است، لذا در هر نظام آموزشی توجه به معلمان و مجریان برنامه ها و طرحهای آموزشی، بعنوان مهم ترین عامل موفقیت و یا شکست دهنده نوآوریهای آموزشی مطرح می باشد. (کاکوجویباری، 1382) .در زمان حاضر ، معلمان باید دانش خود ، را در مورد تغییرات مداوم در فرایند یاددهی یادگیری دوباره خلق کنند (وایلانت،2007 ).
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مرتضی بحرینی
شماره تماس : 09146281266
ایمیل :30doiha@gmail.com
سایت :sido.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلبررسی حقوقی دیات و خسارت های ناشی از صدمات بدنی
صدمات جانی تنها به خسارات غیر مادی مجنی علیه منحصر نمی شود و در پی صدمه جانی معمولاً خسارات مادی و اقتصادی بر مصدوم تحمیل می‌شود، که از نظر ماهیت و قابلیت ارزیابی با خسارات غیر مالی کاملاَ متفاوت است. بدین نحو بحث از جبران خسارات ناشی از صدمات جانی در دو بخش مجزی قابل بررسی می‌باشد : از طرفی، خسارات معنوی وغیر مالی (از جمله ناراحتی تحمل صدمه و درد های ناشی از آن، محرومیت موقت یا دائم از عضو، کسر زیبایی ، عدم توانایی پرداختن به تفریحات و ورزش)که قابل اندازه گیری مادی و پولی نیستند و لذا جایگزینی آن عملاً غیر ممکن است. به همین دلیل نظامهایی که جبران این خسارات معنوی را مدّ نظر قرار داده اند، حکم به پرداخت مبلغی از این بابت را نه به عنوان جبران خسارت بلکه تشفی خاطر مصدوم لحاظ کرده اند. از طرف دیگر، خسارات مادی و اقتصادی که در پی صدمات جانی ایجاد می‌گردد، قرار دارد. این خسارات شامل هزینه درمان، تلف منفعت کاری و از کارافتادگی، هزینه های استخدام دیگری برای مراقبت و پرستاری دائم یا موقت از زیان‌دیده بوده و طبیعتی کاملاَ مادی و پولی دارند و کسر دارایی محسوب می‌شوند و لذا قابل اندازه گیری و جایگزینی با پول می‌باشد.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مرتضی بحرینی
شماره تماس : 09146281266
ایمیل :30doiha@gmail.com
سایت :sido.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمقاله ماهیت حقوقی وفای به عهد
پیش از آن که به چگونگی انجام تعهد و بررسی ارکان و احکام آن پرداخته شود، باید روشن گردد که انجام تعهد و وفای به عهد از نظر حقوقی و فقهی چه حقیقتی دارد. روشن ساختن ماهیت عناوین مطرح شده در فقه و حقوق هم می‌تواند دلیل اختلافات اهل فن را آشکار سازد و هم زمینه تجزیه و تحلیل بهتر احکام و مقررات را فراهم آورد.
قانون مدنی ایران همانند قانون مدنی فرانسه در مورد تعریف وفای به عهد و بیان عقد و ایقاع بودن ماهیت آن ساکت است و به جای آن در مقام احصای سقوط تعهدات برآمده و وفای به عهد را یکی از طرق سقوط تعهد برشمرده است.
در حقوق سایر کشورها مانند انگلیس، مصر، آلمان، سوییس، آمریکا و عراق نیز اشاره‌ای به موضوع نشده است. با این حال، فقهای عظام و حقوقدانان در این خصوص اظهار نظر نموده‌اند و هر کدام به نحوی درصدد بیان ماهیت قضیه برآمده‌اند که حاصل آن چند نظریه است.
نظریه قرارداد بودن وفای به عهد
براساس این نظریه، وفای به عهد دارای ماهیتی قراردادی است و نیاز به اراده انشایی دو طرف (متعهد و متعهدله) دارد. در واقع وفای به عهد نوعی قرارداد و توافق است و مانند سایر قراردادها و توافق‌ها اراده انشایی طرفین برای تحقق آن ضروری می‌باشد.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مرتضی بحرینی
شماره تماس : 09146281266
ایمیل :30doiha@gmail.com
سایت :sido.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلنقش سیستم های مختلف مهاربندی در مقاوم سازی سازه های فولادی
آشناترین و مرسومترین سیستم مهاربندی در سازه های فولادی، مهاربند ضربدری هم مرکزCBFمی‌باشد که با وجود سختی مناسب از لحاظ شکل پذیری و جذب انرژی، عملکرد عمدتأ ضعیفی دارد. از سوی دیگر قاب‌های خمشیMRF با وجود شکل پذیری بسیار بالا، از نظر سختی و کنترل تغییر مکان، به هیچ وجه رفتار مناسبی ندارند. سیستمهایی که بر هر دو مشکل فوق غلبه می کنند، به دو طیف عمده سیستمهای مهاربندی خارج از EBF مرکز و سیستم مهاربندی زانوییKBF تقسیم می شوند. سیستمEBF علی رغم شکل پذیری بسیار عالی،سختی نسبتاً مناسب و تسهیلاتی که به لحاظ ایجاد بازشوها در فرم و نمای معماری ایجاد می کند، به دلیل مشکل ترمیم تیر پیوند Link پس از یک زلزله شدید و مشکلات طرح و اجرای خود پیوند، نقطه ضعفهایی هم دارد. اما در سیستمKBF المان مستهلک کننده انرژی، عضو زانویی است که مانند یک فیوز شکل پذیری عمل می کند و تشکیل مفاصل پلاستیک محدود به آن است. عضوی که تعویض آن )جهت بهره برداری مجدد از سازه)، پس از یک زلزله شدید، سهل تر و عملی تر خواهد بود.
در این تحقیق، ضمن یک بررسی همه جانبه روی سیستمهای مختلف مهار بندی و بیان نقاط ضعف و قوت هر یک توجهی خاص به سیستم مهار بندی زانویی و خصوصیات عالی و ممتاز این سیستم، خواهیم داشت.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مرتضی بحرینی
شماره تماس : 09146281266
ایمیل :30doiha@gmail.com
سایت :sido.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمداخله کشورهای خارجی در سوریه از دیدگاه حقوق بین الملل
یکی از اصول حقوق بین‌الملل که در ادبیات سیاسی کاربرد زیادی دارد، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها است. اصل عدم مداخله که یکی از اصول بنیادین ملل متحد و از جمله حقوق و تکالیف بنیادین دولتها است، یکی از اصول اساسی جامعه بین‌المللی بوده که ریشه در اصل تساوی حاکمیت دولتها دارد. این اصل، که مبنای آن را باید در حقوق بین‌الملل عرفی جستجو کرد، در برخی از اسناد بین‌المللی نیز انعکاس یافته است، از جمله در بند هفت ماده دو منشور ملل متحد عدم مداخله سازمان ملل متحد در امور داخلی دولتها پیش بینی شده و در اعلامیه‌های 2131 سال 1965 و 2625 سال 1970 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، عدم مداخله دولتها در امور داخلی دولتهای دیگر مقرر شده است. علاوه بر این، اصل عدم مداخله در ماده 15 منشور بوگوتا، ماده 8 پیمان ورشو، اصل ششم سند نهایی هلسینکی و ماده 27 کنوانسیون اروپایی راجع به حل مسالمت‌آمیز اختلافات قید شده است. بنابراین، اصل مذکور در سطوح جهانی و منطقه‌ای مورد تایید و تاکید دولتها و سازمانهای بین‌المللی است.
با وجود جایگاه اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل، مشکل می‌توان تعریف واحدی از آن پیدا کرد. در واقع، عملکرد دولتها به این امر دامن زده و ارایه تعریف واحدی را دشوار کرده است. حقوق بین‌الملل عرفی اساساً متکی بر دو عنصر است که یکی اعتقاد حقوقی دولتها و دیگری رویه آنها است. عنصر اول، عنصر ذهنی و عنصر دوم، عنصر عینی قاعده حقوق بین‌الملل عرفی است. با آنکه نظریاتی درباره عرف آنی بیان شده‌اند، هر دو عنصر در قواعد عرفی وجود دارند، هر چند ممکن است در مواردی یکی کم‌رنگ‌تر از دیگری به نظر برسد. در خصوص اصل عدم مداخله، اعتقاد حقوقی دولتها پر رنگ بوده و درباره الزام‌آور بودن این اصل اتفاق نظر وجود دارد. ولی رویه دولتها در استناد به این اصل بسیار متشتت است، به نحوی که در تعیین محتوا و دامنه این اصل و در نتیجه، تعریف واحدی از آن نظرات متفاوتی ارایه شده است.
با این حال، باید بین گفتار و رفتار سیاسی دولتها و رویه آنها که بر اساس اعتقاد بر الزام حقوقی است تمایز قایل شد. آنچه در تعیین و تشخیص قاعده عرفی اهمیت دارد، وجه اخیر رویه دولتها است. بنابراین واقعیت، عموم حقوقدانان عقیده دارند که مداخله به معنای عملی است که دولت یا سازمانی نسبت به دولتی به عمل می‌آورد تا آن دولت در امور داخلی یا خارجی خود رفتار معینی را پیشه کند. این عمل ممکن است با زور همراه باشد. به همین جهت، باید ممنوعیت مداخله را با دقت بیشتری تفسیر کرد و بین مداخله‌ای که با موازین حقوق بین‌الملل مغایرت داشته و ممنوع است، و مداخله‌ای که برای الزام به ایفای تعهدات بین‌المللی هر دولت صورت می‌گیرد و با موازین حقوق بین‌الملل سازگار بوده و مجاز است، تمایز قایل شد.
امروزه مساله دخالت در امور کشورها تنها پیرامون نقض حقوق بشر صورت می گیرد و مواردی چون جنایت جنگی، جنایت بین المللی، نسل کشی و امثال آن را شامل می شود. بر اساس بند هفتم ماده دوم منشور سازمان ملل متحد تاکید می شود که هیچ امری به این سازمان اجازه دخالت در اموری را که در صلاحیت داخلی کشورهاست، نمی دهد اما امروز این تاکید بی رنگ شده است.
در این ارتباط تاحدودی صلاحیت قضایی احراز کرده و می تواند در قالب دادگاه های ویژه، دادگاه های مخلوط یا پیوندی یا نهایتا ارجاع به دادگاه کیفری بین المللی این امور را پیگیری کند.
به این ترتیب از زمان قرارداد وستفالی در 1648 تا به امروز تحولات بشری تغییراتی را سبب شده است. در واقع حقوق بین الملل ابعاد جدیدی پیدا کرده است. گاهی ممکن است برخی کشورها به طور یکجانبه ادعای حفاظت از جان انسان ها را کرده و وارد عمل شوند. این رویکرد خلاف حقوق بین الملل است اما تصمیماتی که شورای امنیت به صورت دسته جمعی اتخاذ می کند مربوط به جایگاهی است که امروزه حقوق بشر در صحنه روابط بین المللی احراز کرده است.
کنوانسیون های مختلفی چون میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، حقوق زنان و کودکان، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون منع تبعیضات نژادی، کنوانسیون منع کشتار جمعی، همگی تعهداتی است که کشورها بر طبق حقوق بین الملل عهده دار شده اند. بر این اساس کشورهایی که این تعهدات را نادیده گرفته یا نقض می کنند با واکنش جامعه بین المللی مواجه می شوند.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مرتضی بحرینی
شماره تماس : 09146281266
ایمیل :30doiha@gmail.com
سایت :sido.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل