فایلوو

سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

فایلوو

سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

مقاله ضمان درک و عقد بیع

مقاله ضمان درک و عقد بیع
مقاله ضمان درک و عقد بیع - مقاله ضمان درک و عقد بیع



فهرست:
گفتار اول - مفهوم ضمان درک
گفتار دوم - مفاد ضمان درک
بند اول : رابطه خریدار و فروشنده
بند دوم : رابطه خریدار و مالک
گفتار سوم - نحوه تعیین خسارات وارده برمشترى
بند اول : محاسبه قیمت مبیع به نرخ روز طبق نظر کارشناس
بند دوم : محاسبه خسارت بر اساس شاخص بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران
گفتار چهارم – قلمرو ضمان درک
گفتار پنجم- مبناى ضمان درک
بند اول: مبناى بازپرداخت ثمن توسط بایع
بند دوم : مبناى پرداخت خسارت وارده توسط بایع
گفتار ششم- اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درک
بند اول : اثر قرار داد در تشدید یا تخفیف ضمان درک
بند دوم: اثر قرار داد در امکان اسقاط ضمان درک
نتیجه و ارائه راهکار
پى نوشت ها:
:::::::::::::::::::::::::::::::::::
قسمتهایی از متن:
مقدمه
یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.
...
گفتار پنجم- مبناى ضمان درک
در مورد مبناى ضمان درک باید قائل به تفکیک شد، بدین صورت که مبناى استرداد ثمن توسط بایع و نیز پرداخت خسارت وارده توسط وى به مشترى ،متفاوت است که هر کدام به طور جداگانه بررسى مى شود.
بند اول: مبناى بازپرداخت ثمن توسط بایع
مبناى استرداد ثمن معامله به صورت کلى یا جزئى در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع حکم آیه )) لا تأکُلُوا اموالکم بینکُم بِالباطل الا ان تکُون تجاره عن تراضٍ )) و عموم روایت نبوى ((على الید ما اخذت حتى تؤدیه )) می باشد .
روایت مذکور که از آن قاعده)) ضمان ید (( استنباط مى شود بدین معنا است که هر کس بر مال دیگرى دست یابد؛ بدون آ نکه از طرف قانون گذار یا مالک مأذون باشد، موظف است به ردّ عین آن مال به صاحبش یا قائم مقام او و در صورتى که عین مال موجود نباشد یا دسترسى به آن نداشته باشد مکلف به دادن مثل آن است و اگر مال مثلى نباشد، ملزم به پرداخت قیمت آن است. این قاعده را قاعده ((على الید (( نیز مى گویند .

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور

شماره تماس : 09357717947 - 05137573265

ایمیل :info@cero.ir

سایت :cero.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 13

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 22 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

تحقیق وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی
تحقیق وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی - مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی



مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی
قسمتهایی از متن:
سازمانهای محلی در ایران
سازمان محلی، سازمانی عمومی است که در قسمتی از خاک یک کشور که دارای قدرت عالیه سیاسی و یا شبیه آن است به موجب قوانین عمومی یا خصوصی تشکیل می‌شود تا خدمات مشخص و لازم را در محدوده‌ای خاص برای مردم آن محدوده تامین نماید. سازمانهای محلی می‌تواند شامل تمام سازمانها و موسسات در هر محل از جمله سازمانهای تابعه حکومت مرکزی باشد. سازمانهای محلی، از حق حاکمیت کشورها منشاء می‌گیرد و دارای حاکمیت سیاسی نیستند. در قرن گذشته سازمانهای محلی با انگیزه کاهش حدود اختیارات فرمانداران محلی و جایگزین ماموران حقوق بگیر و گسترش سازمانهای عمومی برای از بین بردن حکومتهای فئودالی در سطح ملی عملی گردیده است.
امروزه تشکیل گونه‌های جدیدی از سازمانهای محلی مطرح شده است، بطوریکه بتواند وظایف معینی را در فلمرو مشخصی انجام دهد و اعضای آن می‌توانند بوسیله مردم انتخاب شده و یا حتی بوسیله حکومت مرکزی منصوب شوند. (اتوبوسرانی تهران) ....
....
وظایف شورای اسلامی شهر:
ماده 71 : وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است :
1. انتخاب شهردار برای مدت 4 سال
تبصره 1 : شورای اسلامی شهر موظف است بالافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید .
تبصره 2: شهردار نمی تواند همزمان عضو شورای شهر باشد .
تبصره 3: نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیش از دویست هزار نفر و مراکز استان ، بنا به پیشنهاد شورای شهر حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد .
تبصره 4: دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می یابد :
الف) استعفای کتبی با تصویب شورا
ب) بر کناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی
ج) تعلیق طبق مقررات قانونی
د) فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر
2. بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسایی های اجتماعی ، فرهنگی ، اموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه ان به مقامات مسئول ذیربط . 3. نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و ظرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد . 4. همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، اموزشی ، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست انان .
....

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور

شماره تماس : 09357717947 - 05137573265

ایمیل :info@cero.ir

سایت :cero.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 16

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 17 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

مقاله نفقه

مقاله نفقه
مقاله نفقه - مقاله نفقه



مقاله نفقه
فهرست:
1- مقدمه .................................................................................... 2
2- تعریف نفقه .............................................................................. 3
3- نفقه همسر ............................................................................... 3
4- نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر ...................................... 5
5- نفقه خویشان ............................................................................ 7
6- احکام نفقه .............................................................................. 9
7- شرایط پرداخت نفقه ................................................................... 12
8- ضمانت اجرای نفقه .................................................................... 12
9- انواع نقه ............................................................................... 13
10- نفقه در قانون مدنی .................................................................. 14
11- منابع .................................................................................. 18
قسمتهایی از متن:
مقدمه:
بی شک عشق و علاقه و پیوند عاطفی میان زن و شوهر زیربنای پیوند زناشویی است که آن را از سایر قراردادهای اجتماعی متمایز می کند.اما در عین حال این احساس و تمایل گاهی شرایطی ایجاد می کند که ممکن است باعث غلبه احساس بر عقل شود و سایر شرایط لازم برای یک پیوند زناشویی موفق را تحت الشعاع قرار دهد و نگذارد زن و مرد به درستی و با در نظرگرفتن کلیه خصوصیات روحی و جسمی و اقتصادی خود و همسر آینده و حدود وحقوق زن و شوهر در عقد ازدواج،به پیوند زناشویی موفقی تن دهند که بی تردید عواقب آن نه تنها گریبان زن و شوهر را خواهد گرفت،بلکه پی آمدهای آن برای هر دو خانواده بسیار نامطلوب خواهد بود.بنابراین آگاهی زن و مرد به حقوق و قوانین حاکم بر ازدواج،تعهدات مادی و معنوی آنها را مشخص خواهد کرد.نفقه همسر امری است که بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح میشود و پی آمدهای مالی و حقوقی دارد که مرد باید از آن مطلع باشد. ...
....
تفصیل احکام:
نفقه همسر غیر ناشزه، و مُطَلَّقه رجعى، و مُطَلَّقه حامله بدین‏شرح واجب است: 1 - در مقدار نفقه به سطح اجتماعى زن وشوهر نگریسته مى‏شودپس توانگر با تهیدست، وعزیز زاده با جز او متفاوت است ودر هریک از اینها عرف، ملاک است. 2 - مرد، سرپرست خانه است واوست که چگونگى نفقه را برحسب مصلحت خانواده مشخص مى‏کند؛ امورى همچون موقعیت‏خانه، چگونگى خانه، نوع خوراک وچگونگى جامه، اوقات‏مسافرت ونظایر آن. بهتر آن است که در این موارد با همسر وفرزندان‏رایزنى ومشورت کند وجایز نیست در رفتار خانوادگى از مرز معروف‏ورفتار پسندیده تجاوز نماید. 3 - در وجوب نفقه، تمکین شرط است، پس اگر همسر، ناشزه‏وسرکش باشد نفقه‏اى براى او تعلق نمى‏گیرد، چنان که بدون اجازه‏شوهر به مسافرتى غیر واجب وغیر ضرورى رود. 4 - زن متعه، نفقه‏اى ندارد ونیز زنى که طلاق بائن گرفته وحامله‏نیست نفقه‏اى نخواهد داشت، اما زن مطلقه رجعى تا پایان مدت‏عده، نفقه دریافت مى‏کند.
در فقه امامیه، نظر مشهور به استناد آیۀ:
«عاشروهن بالمعروف» (نساء 19)
«با زنان به نکوئی رفتار کنید.»
رعایت وضعیت و شرایط زن را به نشانۀ (معروف)، ملاک تعیین نفقه قرار داده‌اند. بنابراین دیدگاه، توانایی مرد برای پرداخت نفقه مورد لحاظ نیست بلکه وضعیت و شرایط زن ملاک تعیین مقدار نفقه می‌باشد و بدین منظور جهت تعیین وضعیت و محتوای نفقه رجوع به عرف را لازم می‌دانند. ...
...

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور

شماره تماس : 09357717947 - 05137573265

ایمیل :info@cero.ir

سایت :cero.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 25

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 24 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

مقاله نقش دولت در تجارت

مقاله نقش دولت در تجارت
مقاله نقش دولت در تجارت - مقاله نقش دولت در تجارت



مقاله نقش دولت در تجارت
قسمتهایی ازمتن:
نقش دولت در تجارت اگرچه این روزها دور دور تجارت « آزاد» است و ادعاهائی که می شود در خصوص « فواید» بیش از اندازه اش، حالا بماندکه هیچ کشوری در این دنیای پهناور این سیاست را عملا تجربه نمی کند ولی من یکی، مشروط به شرایطی، با این که دولتی از صنایع داخلی حمایت کند ، مسئله و مشکلی ندارم و فکر می کنم کار درستی انجام گرفته است. مشکل ولی در دو سطح پیش می آید: - یکی این که این حمایت، بی برنامه و همین طور الله بختکی باشد. - دوم این که، نه فقط مدتش معلوم نباشد، بلکه میزانش هم همین طور شکمی انتخاب شده باشد. یعنی می خواهم بگویم که حمایت از صنایع داخلی باید، نه فقط با برنامه های موثر برای افزایش تولید داخلی بلکه با سیاست های لازم برای افزایش بازدهی همراه باشد. والی حمایت از صنایع داخلی به صورت « رانت خواری» در می آید یعنی دولت به صاحبان صنایع داخلی این امکان را می دهد که با کمبودی که وجود دارد- اگر با گسترش تولیدبه شیوه ای که گفته شد جبران نشود- از کیسه مصرف کنندگان پروار بشوند و مصرف کنندگان هم برای محصولاتی که می خرند، بهای بالاتری بپردازند. و در خصوص نکته دوم، هم، نظرم این است که هم میزان حمایت و هم مدت آن باید معلوم ومشخص باشد. یعنی با بررسی شرایط تولیدی در داخل کشور، باید بین « دولت» و صاحبان تولیدات داخلی در یک رشته خاص، توافقی صورت بگیرد که با توجه به وضعیت، برای فلان مدت- که باید محدود و مشخص باشد- دولت حاضر است، فلان مقدار- به شکل وصورت های گوناگون به آنها یارانه بدهد و یا برواردات تعرفه وضع کند و یا ترکیبی از این دو سیاست را در پیش بگیرد. ....
...
جهانی شدن :
با ظهور پدیده ای بنام جهانی شدن ، تغییر و تحولات زیادی در عرصه بین الملل موجب شده است از آن جمله :
1- توسعه سازمانهای اقتصادی مانند :
آسه آن (ASEAN)
نفتا (NAFTA)
اکو (ECO)
2- برداشتن مرزهای اقتصادی کشورها
3- یک پارچگی بانکهای جهانی
4- ایجاد اتحادیه پولی کشورهای اروپایی (یورو)
5- ایجاد سازمان تجارت جهانی (WTO)
موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت در قالب (GATT) اززمان موجودیت خود در سال 1948 میلادی در هاوانا با برگزاری 8 دور مذاکرات میان کشورهای عضو در راستای استراتژیها وسیاستهای تجارتی به توافقهایی بمنظور سازگار نمودن خط مشها، استراتژیها و سیاستهای تجاری کشورهای عضو دست یافته است . تا در دراز مدت با ایجاد شرایط با ثباتی نسبت به انجام تجارت آزاد براساس توانمندیهای اقتصادی و تجاری کشورهای عضو دربازار وسیع جهانی شرکت و از تجارت آزاد استفاده ببرند .
WTO : سازمان تجارت جهانی در کنار گات (GATT) بر نظریه های اقتصادی کلاسیک روی مزیت نسبی و مطلق تاکید دارد و ازآن دفاع می کند بگونه ای که :
1- اصرار در برداشتن مرزهای اقتصادی کشورها
2- حذف تعرفه ها
3- تولید کالاهای دارای مزیت
دارد ، بعبارت دیگر بسمت ارزانتر تولید کردن پیش می روند ، لذا این امر مسلم است که ارزانترین تولید کننده ، کشوری است که از سطح بالایی بهره وری برخوردار باشد .

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور

شماره تماس : 09357717947 - 05137573265

ایمیل :info@cero.ir

سایت :cero.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 26

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 24 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

تحقیق نکاح با غیر مسامانان

تحقیق نکاح با غیر مسامانان
تحقیق نکاح با غیر مسامانان - تحقیق نکاح با غیر مسامانان



تحقیق نکاح با غیر مسامانان
قسمتهایی از متن:
مقدمه
اسلام همواره به نکاح اهمیت و توجه بسیاری داشته است. از اقسام نکاح قابل تصور، ازدواج با غیر مسلمانان می باشد و ما در این تحقیق برآنیم از نظر اسلام پیرامون نکاح با غیر مسلمانان سخن بگوییم. معیار حرمت ازدواج با بیگانگان در اسلام، مسائل نژادى وافـتـخـارات مـلى وگروهى نیست، بلکه علت این ممنوعیت، جلوگیرى از نفوذ انحرافات عـقیدتى در مسلمانان است که این تحریم نیز در مورد پیروان ادیانى که در اصل توحیدى بوده اند، هـر چـنـد که در حال حاضر موحد نیز نباشند استثنا شده است. دلیل فقها در حکم به حرمت ازدواج با بیگانگان ، در درجه اول قرآن کریم است که در آیات متعددى ازدواج با گروهى از بیگانگان را منع فرموده است ودر مواردى ظاهر آیات، حاکى از منع ازدواج با هـر فرد غیر مسلمان است، چه این که از ازدواج با کفار نهى شده و واژه کافر حتى اهل کتاب را نیز شـامـل مى شود، بر خلاف واژه مشرک که در شمول آن نسبت به اهل کتاب در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. ...
...
نکاح با اهل کتاب
حکم ازدواج با اهل کتاب
میان فقها اتفاق نظر است که زن مسلمان نمی‏تواند به عقد غیر مسلمان‏ درآید. ولی اگر مرد، مسلمان باشد و زن غیر مسلمان کتابی (کتابیه) تکلیف چیست؟
در اینجا فقه شیعه با فقه اهل تسنن اختلاف دارد. اهل تسنن ازدواج یک‏ مرد مسلمان را با یک زن کتابیه جایز می‏دانند و چون آنها قائل به عقد ازدواج متعه و ازدواج موقت نیستند و فقط ازدواج دائم را قبول دارند قهرا پس آنها ازدواج دائم را جایز می‏دانند. ولی در شیعه ازدواج دائم با زن‏ کتابیه جایز نیست اما ازدواج موقت با آنها جایز است . این در ابتدا. اما اگر مسأله مسأله ابقاء باشد، یعنی زن و مردی قبل از اینکه مسلمان‏ شوند با یکدیگر ازدواج کرده‏اند و بعد مرد مسلمان شده و زن کافر مانده یا بر عکس زن مسلمان شده و مرد کافر مانده است. آیه 10 سوره ممتحنه ابتدا حکم آن‏ موردی را بیان می‏کند، که زن مسلمان می‏شود و مرد کافر می‏ماند. 1
استدلال به آیه 5 سوره مبارکه مائده
الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المومنات و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا اتیتموهن اجورهن محصنین غیر مسافحین ولا متخذى اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فى الاخرة من الخاسرین.
خداوند ازدواج با زنان پاکدامن از مسلمانان و اهل کتاب سخن مى گوید و مى فرماید : زنان پاک دامن از مسلمانان و از اهل کتاب براى شما حلال هستند و مى توانید با آنها ازدواج کنید به شرط اینکه مهر آنها را بپردازید به شرط اینکه از طریق ازدواج مشروع باشد نه به صورت زناى آشکار ، و نه بصورت دوست پنهانى انتخاب کردن.
در حقیقت این قسمت از آیه نیز محدودیتهائى را که در مورد ازدواج مسلمانان با غیر مسلمانان بوده تقلیل مى دهد و ازدواج آنها را با زنان اهل کتاب با شرائطى تجویز مى نماید . اما اینکه آیا ازدواج با اهل کتاب به هر صورت ، خواه ازدواج دائم باشد یا موقت ، مجاز است و یا منحصرا ازدواج موقت جائز است در میان فقهاى اسلام اختلاف نظر است. ....
...
سرفصل مطالب اصلی:
مقدمه
فصل اول:
نکاح با مشرکین
فصل دوم:
نکاح با اهل کتاب
فصل سوم:
نکاح با مجوسیان
فصل چهارم
نکاح با مرتدین
نتیجه گیری
منابع و مآخذ:

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور

شماره تماس : 09357717947 - 05137573265

ایمیل :info@cero.ir

سایت :cero.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 32

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 50 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل