مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی دانش مداری سازمان
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی دانش مداری سازمان
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
ما در عصر شگفت انگیزی به سر میبریم که انفجار دانش نامیده میشود.
رشد دانش در سالهای اخیر بسیار سریع بوده به گونهای که در قرن بیستم، 80 درصد یافتههای فناوری ونیز 90 درصد تمام دانشها و اطلاعات فنی، در جهان تولید شده است و هر پنج سال و نیم، حجم دانش دو برابر میشود (افرازه، 1384: 1). این در حالی است که عمر مفید آن کمتر از چهار سال است.
2- 1- 2 روند تاریخی حرکت سازمانها به سوی سازمانهای دانشمدار
پروفسور ویگ (1999) جایگاه دانش را حول محورهای گوناگون به شرح ذیل مطرح نموده است (افرازه، 1384: 13- 12).
2- 1- 2- 1 اقتصاد کشاورزی:
در این مرحله، هنوز بشر به دانش چندانی دست نیافته و مزیت رقابتی در آن، گسترش مزارع و تعداد بیشتر دام و طیور و نیز مهارتهایی در کاشت و برداشت محصولات بود.
2- 1- 2- 2 اقتصاد منابع طبیعی:
در این دوره گروههای کوچکی از صنعتگران، ارائه خدمات به مشتریان را آغاز کردند بناراین کمکم بشر، نیاز به دانش را تشخیص داد و اتحادیهها و تجمعات کوچکی از متخصصین شکل گرفت.
2- 1- 2- 3 انقلاب صنعتی:
در قرون 18 و 19، تبدیل منابع طبیعی به محصولات قابل فروش و تولید محصولات بر حجم زیاد به شکل فزایندهای، سازماندهی و مکانیزه و مزیت بازار سرمایهگذاری و به کارگیری افراد، بیشتر شد. لذا تکنولوژی بالاتری لازم بود. در این دوره دانش، قابل دسترسی و اهمیت آن روشن شده بود. ولیکن این امر، تنها در میان برخی از صاحبنظران مطرح بود.
2- 1- 2- 4 انقلاب محصول:
در نیمه اول قرن بیستم، پس از تولید محصولات تنوع بیشتر وضعیت کمتر، ضرورت ارائه خدمات بهتر، برای تولیدکنندگان به شکل فزایندهای مطرح شد. به این دوره، مزیت رقابتی، ارائه محصولاتی بود که به لحاظ کاربرد و قیمت با بازار تطابق بیشتری داشته باشد بنابراین نسبت به عصر صنعت، دانش فردی گسترش یافت و توجه محصول در سازمانها، بیشتر مطرح شد.
2- 1- 2- 5 انقلاب اطلاعات:
در نیمه دوم قرن بیستم، موضوعاتی چون بهینهسازی، توجه به محصول به همراه مزیت بازار و ارائه محصولات کاربردیتر با خدمات بهتر مطرح بود. با پدید آمدن فناوری اطلاعات، جمعآوری گستردهتر اطلاعات و تبادل آنها بین شرکتها و تأمینکنندگان و مشتریان، بیش از پیش امکانپذیر شد به گونهای که نظامهای مدیریت جامع[1] و تولید به هنگام[2]، کنترلهای خودکار و غیره عملاً مشاهده میشد. به این ترتیب، با پدید آمدن کارتهای اعتباری، شکل معاملات تجاری و تبادلات مالی و نقش مردم از کارهای بدی به کارهای پشت میزی تغییر یافت اما با وجود این، هنوز کارهای کاملاً فکری و دانشی، جایگاه خود را نیافتهاند.
2- 1- 2- 6 انقلاب دانش:
در یکی دو دهة اخیر دانشمندان اذعان داشتند که اساس رقابت در حال تغییر بوده و موفقیت سازمانها به سمت میزان تأکید و توجه آنان بر دانش مرتبط است. این مسأله بسیاری از سازمانهای پیشرفته را بر آن داشت تا دانش را در سازمان خود مدیریت کرده آن را به بهترین شکل ممکن، مورد استفاده قرار دهند. همچنین تأکید و توجه بیشتر بر منابع انسانی که تولیدکنندگان و عاملان اصلی دانش در سازمان هستند، به ویژه در زمینه تسهیم دانش و فرهنگ سازمانی که جریان دانش در داخل سازمان را شکل می داد مورد توجه ویژهای قرار گرفت.
2- 1- 3 مفهوم دادهها، اطلاعات و دانش:
پیش از آن که به بررسی مدیریت دانش مدیریت دانش مشتری پرداخته شود، لازم است تا تفاوتهای بین داده، اطلاعات و دانش مشخص شود. دانش یک مفهوم چند وجهی و با معانی چند لایه است. تاریخ فلسفه از دوره یونان باستان را میتوان به عنوان تحقیق بیپایان در مورد شناخت معانی دانش دانست.
اندیشمندان پیشین، دانش را دارای یک ماهیت مطلق، ایستا و غیرانسانی میدانستند در حالی که مؤخرین، دانش را به عنوان یک فرایند پویای انسانی برای تصدیق اعتقادات فردی به عنوان بخشی از اشتیاق او برای «حقیقت» میدانند (کریمی، حق تالی،1389: 7).به زعم صاحبنظران، تفاوت های بین داده، اطلاعات و دانش به اختصار به شرح ذیل بیان می گردد (Dalker, 2005: 7).
2- 1- 3- 1 دادهها:
دادهها که اولین سطح مدیریت دانش را تشکیل میدهند، عبارتند از: ارقام، اعداد، نمودار و نظایر آن که به خودی خود تولید معنی نمیکنند. در واقع میتوان گفت که تعدا دادهها، رشته و اهمیتهای عینی در مورد رویدادها هستند (Barney, 1991: 100).
سازمانهای نوین معمولاً دادهها را در یک سیستم فناوری ذخیره میکنند. بعضی از سازمان به اشتباه فکر میکنند دادههای بیشتر نسبت به دادههای کمتر از حالت مطلوبتری برخوردارند و با استفاده از آن میتوانند تصمیمات بهتری را اتخاذ نمایند. این وضعیت به دو دلیل نادرست است. اول اینکه دادههای زیاد، کار تشخیص دادههای لازم و درک آنها را دشوار میکند، دیگر آنکه دادهها فاقد معنی قابل استفادهاند؛ یعنی تنها بخشی از واقعیت را نشان داده و از هر نوع قضاوت، تفسیر، و مبنای قابل اتکا برای اقدام مناسب، تهی هستند. این دادهها را میتوان مواد خام مورد نیاز برای تصمیم گیری به شمار آورد؛ چرا که نمیتوانند عمل لازم را تجویز کنند. دادهها نشانگر ربط، بیربطی و اهمیت خود نیستند. اما به هر حال برای سازمانها و مخصوصاً سازمانهای بزرگ اهمیت زیادی دارند (داونپورت، پروساک، 1381: 24).
2- 1- 3- 2 اطلاعات:
دومین سطح مدیریت دانش را اطلاعات تشکیل میدهند. این سطح، دادههای کمی خلاصه شده را در برمیگیرد که گروهبندی، ذخیره، پالایش و سازماندهی شدهاند تا بتوانند معنی دار شدند. این سطح از دادهها نیز بیانگر دانش نیستند، آنها نشانگر آغاز مدیریت اطلاعات هستند؛ اطلاعاتی که مدیر بتواند به کار گیرد تا کاری بیش از پردازش مراوده فردی انجام دهد. اطلاعات غالباً تشکیل اعداد و ارقام، کلمات و گزارهای انباشته شده را به خود میگیرد و معنایی را ارائه میکند که بزرگتر از آن چیزی است که از دادههای خام مکشوف میگردد (احمدی، صالحی، 1389: 7).
2- 1- 3- 3 دانش (دانایی):
دانش مخلوط سیالی از تجربیات، ارزشها، اطلاعات موجود و نگرشهای نظامیافته ای است که چارچوبی برای ارزشیابی و بهرهگیری از تجربیات و اطلاعات جدید بدست میدهد. دانش در ذهن دانشور به وجود میآید و به کار میرود. دانش در سازمانها نه تنها در مدارک و ذخایر دانش بلکه در رویههای کاری، فرایندهای سازمانی و هنجارها نیز مجسم میشود. دانش در درون افراد وجود دارد و بخشی از پیچیدگی ندانستههای انسانی است. تبدیل دادهها به اطلاعات و سپس دانش، محور اصلی مدیریت دانش است (جعفری مقدم، 1382: 35).
بنابراین دانش، ترکیب سازمان یافتهای از دادهها است که از طریق قوانین، فرآیندها، عملکردها و تجربه حاصل شده است. به عبارت دیگر، دانش معنا و مفهومی است که از فکر، پدید آمده است و بدون آن، اطلاعات و داده تلقی می شود (Riches, 2004: 7).
2- 1- 4 تعاریف دانش:
دامنه تعاریف ارائه شده در مورد دانش، از کاربردی تا مفهومی و فلسفی و از نظر هدف، محدود تا گسترده را شامل میشود. برخی تعاریف دانش به شرح زیرند:
- اطلاعات وقتی وارد ذهن انسان میشود، تبدیل به دانش میگردد (Dalker, 2005: 7).
- دانش عبارت است از آنچه «دانشگر» میداند. هیچ دانشی بدون کسی که آن را میداند وجود ندارد. بنابراین دانش باید به عنوان چیزی که «بین دو گوش» افراد در حال خلق شدن است در نظر گرفته شود (فای، پروساک، 1998: 265).
- دانش شامل حقایق و باروها، مفاهیم و اندیشهها، قضاوتها و انتظارات، متدلوژی (روششناسی) یا علم اصول و نحوه انجام فنون است. (افرازه، 1384: 106).
- دانش سازمانی به اطلاعات پردازش شده از جریانهای عادی و مراحلی که قابلیت اقدام دارند اطلاق میشود. همچنین به دست آمده از سیستمهای سازمانی، مراحل، تولیدات، قوانین و فرهنگ نیز گفته میشود (Leo, 1996: 302).
- نوناکا (1994) دانش را مطابق با معرفتشناسی سنتی، «اعتقاد صادق تأیید شده» بیان میکند. اگرچه مباحث سنتی بر «صادق بودن» به عنوان مشخصه ضروری دانش تمرکز دارند اما امروز توجه به دانش به عنوان یک «اعتقاد» شخصی مدنظر است و باید بر اهمیت «تأیید شدن» دانش تأکید شود.
- ارنست اند.یانک، دانش را چنین تعریف نموده است: آنچه افراد جهت انجام مشاغل خویش بدان نیاز دارند. (جهاندیده کاظمپور، 1381: 101).
[1]. Total quality management (TQM)
[2]. Just in time
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی روش های تأمین مالی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی روش های تأمین مالی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
تأمین مالی از موضوعاتی است که در بحث راه اندازی هر سرمایه گذاری جدید مطرح میشود. سرمایه مالی سرمایهایست که بانکها در اختیار دارند و صاحبان صنایع آنرا بهکار میبرند. بحث تامین مالی به خصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ کشورهای در حال توسعه به منظور پیشرفت در عرصه های مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوان دارند. در این کشورها برخی از پروژه ها را با تامین مالی داخلی میتوان انجام داد اما در پروژه های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین منابع کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژه های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساختها برخورداری از منابع خارجی بسیار جدی است. (چن[1]، 2008، ص20)
2-1-1 انواع روشهای تامین مالی
انواع تامین مالی شامل دریافت وام کوتاه یا بلند مدت، مشارکت در سرمایه گذاری، سرمایه گذاری به شرط خرید محصول، فروش سهام شرکت یا صدور اوراق قرضه (البته دو روش آخر برای شرکتهای بزرگ مقدور است و غیره) انجام میگیرد تامین مالی پروژه ها چه مربوط به بخش دولتی باشد و چه بخش خصوصی یا از طریق منابع داخل کشور صورت میگیرد یا از طریق جذب منابع خارجی در هر کدام از این روشها گزینه های مختلفی وجود دارد که کارفرمای پروژه با توجه به نیاز خود از یکی از این دو روش پروژه خود را تامین مالی میکند. (ناید[2]، 2007، ص91)در ادامه هر کدام از این روشها به تفصیل بررسی میشود.
2-1-1-1 انواع روشهای تامین مالی داخلی
روشهای تامین مالی داخلی در دو گروه تامین مالی کوتاه مدت و بلندمدت مورد مطالعه قرار میگیرد. تامین مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در داراییهای جاری مورد استفاده قرار میگیرد. (موسویان، 1388، ص87)
2-1-1-2 روشهای تامین منابع مالی کوتاهه مدت
اعتبار تجاری: دریافت کالا و پرداخت وجه آن با فاصله زمان
وامهای بانکی: دریافت وجوه مورد نیاز از بانکها
وامهای موسسات مالی تجاری: دریافت وجوه مورد نیاز از موسسات مالی
صدور اسناد تجاری: اوراق بهادار قابل مبادله که توسط واحدهای اقتصادی به سایر واحدها، بانک ها یا موسسات مالی فروخته میشود. ( محمدی، 1385، ص42)
ابزارهای ویژه تأمین مالی بلند مدت
ابزارهای ویژه تامین مالی تامین مالی بلندمدت عبارت است از:
الف- سهام عادی: دارایی مالی است که بیانگر مالکیت در یک شرکت است
ب- سهام ممتاز: اوراق بهادار دارای سود ثابتو معین
ج- اوراق قرضه: اخذ وام در قبال صدور اوراق بهادار با نرخ بهره مشخص
د- اوراق مشارکت
ه- اوراق بهادار قابل تبدیل به اوراق مشارکتیا اوراق قرضه: اوراقی است که سود معین دارد و صادرکننده اوراق قرضه متعهد میشود اصل پول و سود را در تاریخ معین پرداخت کند. این اوراق چند کوپن سود دارند که مثلاً هر سه ماه یکبار باید به بانک عامل مراجعه کرد و با تحویل آن بخشی از سود را دریافت کرد. (کاتلر[3]، و همکاران به نقل از علی پارسائیان، 1389، ص61)
2-1-1-3 انواع روشهای مالی تأمین مالی خارجی
بحث تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها از مباحثاصلی انجام پروژه ها است. در این میان موضوع جذب منابع مالی خارجی راهکاری مورد توجه برای تأمین مالی پروژه های با حجم مالی بالا میباشد. در کشوری مانند ایران که نیاز به ساختارهای زیر بنایی دارد، جذب منابع مالی خارجی امری بسیار ضروری است. آنچه به کشورها در جذب منابع خارجی کمک میکند وجود ثبات و امنیت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، قوانین و مقررات و عوامل و زمینه های مورد توجه هر صنعت و کشور برای جذب منابع خارجی میباشد. تأمین مالی میتواند در حالت کلی به دو شکل استقراض از بانکهای خارجی یا موسسات مالی بین المللی یا به شکل سرمایه گذاری خارجی باشد. در ادامه روشهای مختلف تأمین مالی خارجی بررسی میشود. (ابراهیمی زادگان، 1388، ص78)
2-1-1-4 روشهای قرضی (استقراضی)
در روشهای استقراضی کشور سرمایه پذیر وامی را از کشور یا موسسه وام دهنده دریافت میکند و مکلف است که در سررسیدهای مقرر اقساط را بپردازد. در این نوع روشها کشور یا موسسه وام دهنده هیچگونه ریسکی را نمیپذیرد و تمام ریسکها متوجه وامگیرنده است؛ روشهای قرضی که میتوان از آنها به عنوان وام نام برد عمدتاً با تضمین بازپرداخت همراه میباشند وجه مشخصه این روشها آن است که بازپرداخت منابع مالی از سوی دولت یا بانکهای تجاری تضمین میشود. بهعبارت دیگر ریسک برگشت سرمایه متوجه سرمایه گذار یا تامین کننده منابع مالی نیست و دریافت کننده منابع مالی از طریق ضامن که همان دولت یا بانک تجاری میباشد، ضمانت نامهای مبنی بر تعهد بازپرداخت منابع در سررسید یا تعهد جبران خسارت بر اثر قصور دریافت کننده منابع به تامین کننده منابع مالی ارائه میکند. کلیه وامهای تضمینی خارجی، تسهیلات اعتباری و فاینانس و ... که توسط بانکهای بین المللی، سازمانهای پولی و مالی غیر بانکی، بانک جهانی، بانکهای توسعه ای و منطقه ای مانند توسعه اسلامی، سایر موسسات مالی و حتی دولتها ایجاد میشود، در این طبقه بندی جای میگیرند. منابع مالی موضوع این طبقه بندی بخاطر تضمینی که بر آن مترتب است در تراز پرداختهای کشور به عنوان بدهی دولت و سیستم بانکی تلقی میشوند. (توکل 1390، ص23) عمده ترین این گونه وامها عبارتند از:
2-1-1-4-1 فاینانس
قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و بنابراین تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین شده ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین کننده قرارداد دریافت میکند. روش فاینانسیک روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور است، زیرا پساز فرا رسیدن موعد بازپرداخت وام، میبایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود؛ بنابراین مهمترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرحهایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند. (یونگ و جانگ[4]، 2006، ص58)
به طور کلی دو روش شامل فاینانس خودگردان و غیر خودگردان برای تامین مالی پروژه ها مورد استفاده قرار میگیرد. در روش خودگردان، شرکت دریافت کننده اعتبار باید توانایی صدور کالا برای بازپرداخت اقساط تسهیلات به صورت ارز را داشته باشد. اما در روش فاینانس غیرخودگردان، سرمایه لازم برای اجرای پروژه اقتصادی مشخص، توسط موسسه اعتباری و یا بانک عامل خارجی تامین میشود. مدت استفاده از منابع در این روش حدود 10 الی 12 سال استو نرخ بهره سالانه آنها بر حسب شرایط اقتصادی و ریسک کشور تعیین میشود که حدود 1 الی 4 درصد بیشتر از نرخ بهره بین بانکی لندن (لایبور) میباشد. (ونوس، 1385، ص95)
2-1-1-4-2 یوزانس
یوزانس در اصطلاح سرمایه گذاری به معنی توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت شده در قبال ارائه برات مدت دار میباشد. یکی از روشهای استقراض کوتاه مدت، یوزانس (ورود کالا و خدمات به شکل نسیه) میباشد که معمولاً بازارهای پولی و مالی کشورهای صنعتی برای حمایت از فروش تولیدات کشور خود آن را تامین یا تضمین میکنند و از بدترین نوع استقراض بهویژه برای استقراض در حجم زیاد به حساب میآید. زیرا زمان بازپرداخت این نوع از استقراضها بسیار کوتاهمدت بوده و معمولاً حتی در صورت تبدیل آنها به سرمایه تولیدی فرصت کافی برای به گردشدرآمدن چرخه تولید همان سرمایه وجود ندارد و بنابراین کشور متعهد، مکلف است از سایر منابع مالی خود برای تامین بازپرداخت وام اقدام کند که این امر موجب میشود که در کوتاهمدت منابع مالی کشور وامگیرنده به شدت تحت فشار قرار گیرد. معمولاً هزینههای مالی این نوع از استقراضها سنگین بوده و تامینکننده این منابع تضمینهای کافی برای برگشت اصل و فرع را از طریق دولتها مطالبه میکند. (عبدالباقی و همکاران، 1383، ص28)
2-1-1-4-3 خطوط اعتباری
در این حالت دریافت کننده خط اعتباری بدون پرداخت هیچگونه پولی اجازه مییابد به اندازه معینی از تولیدات یا خدمات اعطاکننده خط اعتباری استفاده کرده و مطابق توافقات قبلی اقدام به بازپرداخت آن کند. (ضیایی، 1387، ص11)
2-1-1-4-4 وامهای بین المللی
این روش به برقراری مشروط و مشخصبرای استفاده از وام و اعمال کنترل موسسه وامدهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژه برمیگردد. در این گونه موارد میبایست مطالعات امکانسنجی الزام شده توسط وامدهنده به انجام رسیده و توجیه فنی و اقتصادی پروژه مورد قبول وی قرار گیرد. سایر روشها عبارتند از:
BOT (ساخت، بهره برداری، واگذاری)
BOO (ساخت، بهره برداری، مالکیت)
BLT (ساخت، اجاره، انتقال)
BLO (ساخت، اجاره، بهرهبرداری)
DBOM(طراحی، ساخت، بهرهبرداری، نگهداری)
ROT (احیاء، بهرهبرداری، انتقال)
ROO(احیا، بهرهبرداری، مالکیت) (کروزت[5]، 2005، ص69)
[1] -Chen,T.y.
[2] Willem Naude
[3] Catler
[4] Yong-Chin Liu, Jung-Hua Hung
[5] Francois Crouzet
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ساختار سرمایه
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ساختار سرمایه
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
ساختار سرمایه ترکیبی از بدهیهای کوتاهمدت، بدهیهای بلندمدت و حقوق صاحبان سهام میباشد. که به وسیله آن داراییهای شرکت تامین مالی شده است. به عبارت دیگر به ترکیب بدهیها و حقوق صاحبان سهام، ساختار سرمایه گفته میشود که شامل اقلام سمت چپ ترازنامه میباشد (جهانخانی، علی، 1374).
چنانچه یک شرکت اقدام به انتشار سرمایه بنماید، حداقل نرخ بازدهی که شرکت از سرمایهگذاریهای تامین شده توسط سهام عادی باید بدست آورد تا قیمت سهام عادی بدون تغییر باقی بماند، هزینه سهام عادی گفته میشود. همچنین هزینه بدهی نیز نرخ تنزیلی است که ارزش فعلی هزینههای بهره بعلاوه اصل مبلغ در سررسید را برابر مبلغ اولیه بدهی کند. هزینه سهام ممتاز نیز تابعی از سود سهام ممتاز میباشد.
هر تصمیم و تغییری که در درون شرکت (عملیات، مدیریت، تصمیمات مالی، سرمایهگذاری) اتفاق میافتد، تاثیر بر روی ریسک و بازده سهام عادی آن شرکت در بازار دارد. یکی از این عوامل ساختار سرمایه شرکت است. یعنی نسبت بدهی و آورده سهامداران در تامین مالی قسمت چپ ترازنامه شرکت چقدر باشد؟ استفاده از بدهی ارزان قیمت، ممکن است باعث کاهش هزینه سرمایه شرکت شود ولی از طرفی نیز ممکن است موجب افزایش ریسک مالی و هزینه ورشکستگی شرکت شود.
در بازار سرمایه که اوراق بهادار شرکت در آن معامله میشود سرمایهگذارانی وجود دارند که ریسک و بازده دارند و معیار تصمیمگیری آنها ریسک و بازده است. سرمایهگذاران بر اساس میزان تحمل خود در برابر ریسک، به ریسک سهام شرکت واکنش نشان میدهند. این سرمایهگذاران در برابر تحمل انواع ریسک خواستار انواع متفاوت بازدهی میباشند. عوامل متعددی بر روی ریسک سهام عادی شرکت تاثیر دارند. تغییر کل اقتصاد، تغییرات یک رشته تجارت و تغییرات منحصر به فرد برای یک شرکت از جمله این عوامل میباشند.
آن قسمت از تغییراتی که در یک زمان برای سهام تمام شرکت ها اتفاق میافتد، بعنوان عامل ریسک سیستماتیک نامیده میشود. تئوری ها و تحقیقات عملی متفاوتی بر روی ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک در بازار انجام گرفته است.
اگر شرکت در ساختار سرمایه خود از بدهی زیادی استفاده کند، این بدهی خود دارای مقدار هزینه ثابت بهره است. تغییرات بهره و همچنین تورم موجود در سطح اقتصادی بر کل بازار بورس تاثیر میگذارد. شرکت هایی که دارای بدهی زیادی هستند، از این تغییرات بیشتر تاثیر میپذیرند تا شرکت هایی که کمتر از بدهی استفاده میکنند.
2-2-1) اهمیت ساختار سرمایه
به طور کلی ساختار سرمایهی شرکت ها از دو بخش تشکیل شده است: نخست میزان سرمایهی مورد نیاز و دوم ترکیب منابع تأمین مالی، به طور کلی وام و سهام دو گونهی اصلی شکلدهندهی ساختار سرمایهای محسوب میشوند. با توجه به منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصهی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش موثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت.
اما اهمیت شرکت ها از لحاظ وسعت عملکرد، سودآوری، امکانات رشد، اندازه و نوع فعالیت، تعیینکنندهی نیاز مالی متنوع آنان خواهد بود. در این میان منابع حاصل از بدهی ضمن افزایش هزینه ثابت موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسک سیستماتیک آنان خواهد بود. ضمن این که توجه به هزینهی سرمایه روشهای مختلف تأمین مالی و توجه به آن باعث پیدایش فرصتهای مناسب سودآوری و یا پیش آمدن وضعیت بحران، مالی شرکت خواهد گردید (راوالی و سیدنر 2000).
اگر چه تحقیقات نظری و تجربی به ساختار سرمایه مطلوب اشاره دارند، اما هنوز یک روش خاصی وجود ندارد که مدیران شرکت ها بتوانند برای رسیدن به سطح بدهی مطلوب انجام دهند، تئوری های مالی وجود دارد که قدری به درک چگونگی انتخاب ترکیبی از تامین مالی موثر بر ارزش شرکت کمک مینمایند (اریوتیز، 2007، 321).
2-2-2) تعاریف ساختار سرمایه
به ترکیب منابع مالی گوناگون هر شرکت، ساختار سرمایه میگویند (قالیباف اصل، 1384).
کوپر ساختار سرمایه را نسبت اوراق بهادار بلندمدت قدیمیتر (دارای رتبه بیشتر) به جمع سرمایهگذاریهای مرتبط تعریف میکند.
بلکویی ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی های شرکت معرفی میکند. او ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی، سرمایهگذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری، قراردادهای اجاره، بدهیهای مالیات، بدهیهای حقوق بازنشستگی، پاداش معوق برای مدیریت و کارکنان، سپردههای حسن انجام کار، تضمینهای کالا و دیگر بدهیهای احتمالی میداند.
هاسی ساختار سرمایه را تعادل بین بدهیها و داراییها، ماهیت داراییها و ترکیب استقراض شرکت میداند. دارایی ها میتواند مشهود یا نامشهود، جاری یا بلندمدت (اوراق بدهی یا سهام) و استقراض ممکن است بلندمدت، کوتاهمدت، ثابت یا شناور، بدون ریسک یا با ریسک باشند. در شرایط ایدهآل، دارایی ها و بدهی ها باید تطابق داشته باشند.
ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیر مجموعههای مرتبط با آن، سود انباشته و بدهیهای بلندمدت که واحد تجاری جهت تامین مالی داراییهای خود از آنها استفاده میکند (نوروش و شیروانی، 1379).
برونن و مایرز این چنین میگویند:
در بررسی ساختار سرمایهی شرکت ها تلاش میشود تا ترکیب منابع مالی مختلف مورد استفادهی آنها در تامین مالی فعالیت ها و سرمایهگذاریهای مورد نیاز، تبیین شود.
نیز میتوان گفت که تعیین ساختار سرمایه مشخص کردن ترکیب منابع مالی هر شرکت به منظور بیشینهسازی ثروت سهامداران آن است (نوو، 1381)؛ زیرا از آنجا که هزینه سرمایه شرکت تابعی از ساختار سرمایه آن تلقی میشود (باقرزاده، 1382)، انتخاب ساختار سرمایهی مطلوب موجب کاهش هزینه سرمایه و ارزش بازار آن میشود (مدرس و عبداللهزاد، 1378).
با توجه به تعاریف گفته شده، ساختار مالی بیانگر طرف چپ ترازنامه است. عددهای ساختار سرمایه را معادل ساختار مالی میدانند و برخی با این دیدگاه میان این دو تمایز قائل میشوند که ساختار سرمایه، منابع تامین مالی بلند مدت شرکت میباشد. از آنجا که بدهی جاری صرف امور جاری شرکت میشود، تاثیر به سزایی بر بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجه ارزش شرکت ندارد. به تعبیری ساختار سرمایه شرکت معرف وجوه بلند مدت مورد استفاده میباشد (مشایخ، 1385 ص 176)
2-2-3) نظریه ساختار سرمایه
ساختمان سرمایه یک شرکت رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه آن دارد. ساختمان سرمایه یا ساختار سرمایه، ترکیب منابع وجوه بلندمدت مورد استفاده شرکت سات و تغییر این ترکیب موجب تغییر هزینه سرمایه میشود. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه ایجاد ترکیبی مناسب ازمنابع وجوه بلندمدت به منظور حداقلسازی هزینه سرمایه شرکت و از آن طریق، حداکثر کردن ارزش بازار شرکت میباشد. این ترکیب، ساختار سرمایه بهینه نامیده میشود. اما در وجود ساختار سرمایه بهینه، نظرات متفاوتی وجود دارد و تاکید اصلی این نظرات آن است که آیا شرکت واقعا میتواند با ترکیب وجوه مورد استفاده بر نحوه ارزیابی و هزینه سرمایه شرکت تاثیر بگذارد؟
2-2-4) تعریف مدیریت مالی
مدیریت مالی عبارت است از مدیریت بر منابع و مصارف سرمایه، به طوری که ثروت سهامداران به حداکثر برسد.
مدیریت مالی از یک سو مدیریت بر منابعی است که شرکت بکار گرفته، این منابع عبارتند از وجوهی که صاحبان سهام به صورت سرمایه در اختیار شرکت قرار دادهاند و یا وامها و بدهیهایی است که شرکت در اختیار دارد (ساختار سرمایه) از سوی دیگر مدیریت بر مصارفی است که از محل این منابع مالی فراهم گردیده است. منابع سمت چپ ترازنامه را تشکیل میدهد و مصارف نیز سمت راست ترازنامه را که شامل دارایی هایی مانند دارایی جاری، دارایی ثابت، سرمایهگذاری و یا سایر دارایی ها است.
ساختار سرمایه و هدف های مدیریت مالی
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی تصمیم گیری در سرمایه گذاری
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی تصمیم گیری در سرمایه گذاری
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
امروزه از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشورها، سرمایهگذاری و موارد مرتبط آن است. این موضوع به دلیل اینکه عاملی برای تولید، اشتغال و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصادی هر کشوری است، از جمله موضوعات اجتناب ناپذیر است. ارزش یک شرکت، تابع سودآوری سرمایه گذاری های آن شرکت است؛ لذا مدیران با هدف حداکثر نمودن ثروت سهامداران، باید با شناخت عوامل موثر بر سطح سرمایه گذاری، بین انتظارات سهامداران و فرصت های سرمایه گذاری مطلوب شرکت، تعامل برقرارنمایند تا هم فرصت های سودآور سرمایه گذاری را از دست ندهند و هم رضایت سهامداران را جلب کنند(فزاری[1]، 2000).
سرمایهگذاری از راههای مختلفی صورت میگیرد که از جملهی آنها سرمایهگذاری در سهام شرکتها از طریق بورس اوراق بهادار است. بورس اوراق بهادار با فراهم آوری ساز و کار لازم برای سرمایهگذاری، در سهام شرکتهایی که شرایط عرضه سهام خود را به مردم دارند، میتواند در پویایی شرکتها و اقتصاد نقش بزرگی ایفا نماید؛ بنابراین، شرکتها با عرضهی سهام از طریق بورس اوراق بهادار و سرمایهگذاران با خرید سهام و سرمایهگذاری در سهام شرکتها، امکان مشارکت در توسعهی اقتصادی را بهدست آورده، خود را جزئی کمک کننده به توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور میدانند. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان میدهد که عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی آنها سرمایهگذاری بوده است. سرمایه گذاری موجب استفاده بهتر و کارآمدتر از منایع میگردد. بعضی از مطالعات نشان دادهاند که سرمایه گذاری خصوصی نسبت به سرمایهگذاری دولتی، تأثیر قویتر و مناسب تری بر رشد اقتصادی دارد(جعفری، 1387). اما سرمایهگذاری نسبت به تغییر و تحول سیاستها بسیار حساس است و سریعاً واکنش نشان می دهد. عوامل زیادی بر سرمایهگذاری اثر میگذارند اما تأثیر آنها در همة زمانها و مکانها یکسان نیست (استرلی و لوین[2]، 2001).
سرمایهگذاری، فعالیتی در قالب به کارگیری وجوهی است که بتواند یک جریان سودآور آتی ایجاد نماید. طبق این تعریف، هریک از موارد تعهد وجوه دارایی های مالی[3]، دارایی های جنسی[4] و فعالیت های تولیدی[5] معنای سرمایهگذاری پیدا می کند. داراییهای مالی، شامل سپردههای بانکی، خرید اوراق قرضه ملی و اوراق قرضه شرکتها، خرید سهام و ...است. دارایی های جنسی، شامل فلزات قیمتی، زمین، ساختمان و هرنوع کالای بادوام دیگری است که به منظور کسب سود، خریداری شده باشند. در قالب تعریف رسمی، هر سه دسته فعالیت های مذکور، جنبه سرمایهگذاری دارند، اما در تعبیر کاربردی تنها تعهد وجوه در فعالیت های تولیدی، جنبه «مخارج سرمایهای» (اصطلاح معادل سرمایهگذاری) دارد (خورشیدی، 1375). سرمایهگذاری دولتی معمولاً مستقل از انگیزه کسب سود و درآمد صورت میگیرد؛ و حال سرمایهگذاری خصوصی تحت انگیزه کسب سود قرار دارد و نسبت به شرایط کلان، نااطمینانی و بی ثباتی سیاستها بسیار حساس است و در این شرایط جهت جبران کاهش سرمایهگذاری خصوصی، ممکن است سرمایه گذاری دولتی افزایش یابد.
2-2-2) تعاریف سرمایهگذاری
سرمایهگذاری را میتوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشورها دانست. تردیدی نیست افزایش تولید که یکی از نخستین گامهای فرآیند توسعه محسوب میگردد، مستلزم افزایش سرمایهگذاری خواهد بود. به همین دلیل، نظریه هایی در علم اقتصاد مطرح است که علت توسعه نیافتگی برخی از کشورها را کمبود سرمایه و سرمایهگذاری پنداشته است (نخجوانی، 1382).
سرمایهگذاری نقش مهم و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا مینماید. مطالعات زیادی ارتباط رشد و توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری را اثبات نمودهاند (نادیکومانا[6]، 2000). از دیدگاه کلی، سرمایهگذاری به معنای مصرف پول های در دسترس برای دستیابی به پولهای بیشتر، در آینده است؛ به عبارت دیگر، سرمایهگذاری یعنی به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده. سرمایه گذاری دارای تعاریف مختلفی است که در ذیل به آنها اشاره می شود:
سرمایه گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شود(جعفری، 1387). سرمایه گذاری عبارت است از صرف وجوهی در حال حاضر به امید دریافت عایدات بیشتر در آینده (یحیی زاده فر و احمدپور، 1384). سرمایه گذاری عبارت است از به تعویق انداختن مصرف فعلی جهت دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده می باشد(یحیی زاده فر و احمد پور، 1384). سرمایه گذاری عبارت است از خرید یک قلم دارایی واقعی یا مالی که میزان بازده آن با ریسک مورد انتظار متناسب باشد که بازده سرمایه گذاری شامل سود سالانه و افزایش یا کاهش ارزش دارایی طی دوره سرمایه گذاری است(عاشوری، 1386).
بنابراین سرمایه گذاری مستلزم مطالعه فرآیند سرمایه گذاری و مدیریت ثروت سرمایه گذاران است که این ثروت شامل درآمد فعلی و ارزش فعلی درآمد های آتی است و همچنین ارزش فعلی و مفهوم بهره ء مرکب می تواند نقش مهمّی در فرآیند سرمایه گذاری داشته باشد.
2-2-3) اهمیت سرمایهگذاری
بیان فرآیند سرمایه گذاری در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه گذاری است. در این حالت فعالیت های مربوط به فرآیند تصمیم گیری تجزیه شده و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه گذاری که بر روی تصمیم گیری آنها تاثیر می گذارد مورد بررسی قرار می گیرد. بهطور کلی سرمایه گذاری به عنوان فرآیند تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد، تعریف میشود. سرمایهگذار مستلزم مطالعه فرآیند سرمایه گذاری و مدیریت ثروت سهامداران است و فرآیند سرمایه گذاری در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه گذاری است. اهمیت سرمایهگذاری برای رشد و توسعهی اقتصادی و اجتماعی به اندازهای است که آن را یکی از اهرمهای قوی برای رسیدن به توسعه کرده است؛ اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر میتواند باعث شود اقتصاد رشد یابد و شکوفا شود، توجه نکردن به آن میتواند موجب شود افت اقتصادی پیش آید؛ بنابراین باید گفت که رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی، در بلندمدت، بدون توجه به سرمایهگذاری و عوامل مهم مؤثر موجود در محیط آن ممکن نیست. مطالعهی دقیق تجزیه و تحلیل سرمایهگذاری و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایهگذاران میتواند ازیک طرف موجب شود حجم نقدینگیهای سرگردان و تورم کاهش یافته، اشتغال افزایش یابد و از طرف دیگر، باعث شود مدیریت بهتر شده، ثروت سرمایهگذاران افزون گردد. همه مردم به نوعی دارای ثروتی هستند که ناشی از ارائه خدمات آنان در بازار کار است. اغلب مردم در بیشتر مواقع تصمیم گیری هایی را در خصوص سرمایه گذاری در زندگی خود انجام می دهند. برای مثال برخی از کارگزاران راجع به اینکه آیا وجوه مربوط به بازنشستگی خود را در سهام سرمایه گذاری کنند یا در اوراق قرضه، تصمیماتی را اتخاذ کنند. برخی دیگر از افراد به دنبال حداکثر کردن بازده پس انداز خود از طریق سرمایه گذاری در گزینه های دیگر هستند. یکی از تحولاتی که از سال 1990 در زندگی مردم بیشتر به چشم می خورد شرکت مردم در طرح های بازنشستگی است که مردم برای اینکه مبالغی را برای دوران بازنشستگی پس انداز کنند تصمیم گیری های را در خصوص سرمایه گذاری انجام می دهند(جعفری، 1387).
2-2-4) سرمایهگذاران
از عناصر مهم بازار سرمایه، سرمایه گذاران هستند. هدف غائی هر سرمایه گذار از به جریان انداختن سرمایة خود، کسب حداکثر سود و بازدهی از آن می باشد. برای اینکه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در دارایی های مالی ترغیب شوند، باید بازدهی این دارایی ها، از سایر گزینه ها بیشتر باشد (بهرامفر و مهرانی، 1383). فرآیند سرمایه گذاری[7] به این موضوع ارتباط دارد که یک سرمایه گذار در چه اوراق بهاداری سرمایه گذاری کند و چه مقدار، چه وقت و به چه قیمتی آن را خریداری کند(یحیی زاده فر و احمد پور، 1384). تحلیل رفتار سرمایهگذاری در ادبیات مالی مدتها براساس نظریات کلاسیک مانند نظریه مطلوبیت اقتصادی و نظریه رقابت[8] تفسیر می شد. بر اساس اصول بنیادین نظریه مطلوبیت که توسط مورگنسترن[9] (1947) توسعه داده شد، یک سرمایه گذار: 1) کاملاً عقلانی تصمیم خواهد گرفت. 2) قادر به حل مسائل پیچیده خواهد بود. 3) ریسک گریز است. 4) همواره درصدد آن است که ثروت خود را حداکثر نماید (ناگی و ابن بنگر[10]، 1994).
2-2-4-1) اطلاعات سرمایهگذار
اطلاعات مورد نظر سرمایه گذار شامل دو قسمت عمده اطلاعات مالی و غیر مالی مربوط به مؤسسات و شرکت ها می باشد که اطلاعات مالی شامل انواع اطلاعات حاصل از صورت های مالی وگزارش های حسابداری و حسابرسی است(ارباب سلیمانی، 1375)؛ که این اطلاعات به علت دسترسی سریع و آسان و سهولت در امر محاسبه در اکثر مراحل فرآیند تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرند. ولی اطلاعات غیر مالی، شامل اطلاعاتی می باشند که از متغیرهای درون و برون سازمانی ایجاد شده و به صورت مدون و سازمان یافته وجود ندارند و فقط در اختیار بعضی افراد خاص قرار دارند که شامل اطلاعات تولید شده از تغییر و تحولات متغیرهای اقتصادی، سیاسی، درون سازمانی و مولفه های انسانی می باشند که باعث ایجاد سود غیر منتظره برای بعضی افراد و زیان برای بعضی افراد دیگر می شود و نهایتا این امر موجب نا کارآمدی بازار سرمایه و خصوصا بازار بورس می شود(راعی و تلنگی، 1383).
اولین مطالعات تجربی در زمینه رفتار سرمایهگذاران حقیقی در بازار سرمایه به دهه 70 برمیگردد. یکی از اولین مطالعات پیمایشی در زمینه رفتار سرمایه گذار حقیقی توسط وارتون[11] انجام گرفت. وی در مطالعات خود تأثیر متغیرهای جمعیتی[12] را بر سرمایهگذاری و فرآیند ترکیب پرتفوی مورد بررسی قرار داد. کان و لولن[13] (1975) شواهد تجربی کاهش ریسک گریزی اشخاص در هنگام افزایش ثروت آنها را در بورسهای معتبر جهان ارائه نمودند. همچنین رایلی و چو[14] (1992) دریافتند که بین ریسک گریزی افراد و سن، درآمد، ثروت و تحصیلات افراد رابطه معنیداری وجود دارد. با افزایش درآمد، ثروت و تحصیلات افراد، درجه ریسک پذیری آنها نیز افزایش خواهد یافت. ولی بین سن افراد و ریسک پذیری رابطه عکس وجود دارد. مطالعات لبرون و همکاران[15] (1992) ثابت نمود که درجه ریسک پذیری افراد تابعی از عوامل درونی شخص است و به ملاحظات بیرونی بازار ارتباطی ندارد.
همانطور که در تعریف سرمایه گذاری آمده است، یک سرمایه گذار وجوه خود را به امید کسب عایدات احتمالی(ریسک) در آینده (زمان) صرف می نماید(یحیی زاده فر و احمد پور، 1384). سرمایه گذاری وجوه مالی در داراییهای مختلف، تنها بخشی از کل تصمیم گیریها و برنامه ریزیهای مالی است که اغلب افراد انجام می دهند. قبل از اینکه افراد اقدام به سرمایه گذاری کنند هر فردی باید یک طرح کلی ما لی تنظیم کندکه اینچنین طرحی باید در برگیرنده تصمیم گیری مربوط به انجام معامله باشد وبه علاوه در خصوص نحوه مالکیت، طول عمر دارایی و میزان سودآوری آن، تصمیم گیری هایی به عمل آید و سرانجام این که این طرح باید شامل میزان حداقل وجوه پس انداز نیز ضروری باشد.
2-2-5) مراحل تصمیم گیری در فرآیند سرمایهگذاری
پنج مرحله در فرآیند سرمایهگذاری عبارت است از(جعفری، 1387):
1) تدوین خط مشی سرمایهگذاری
مرحله اول، تدوین خط مشی سرمایهگذاری، شامل تعیین هدفهای سرمایهگذاری و مبلغ سرمایهگذاری است. چون در استراتژی سرمایهگذاری ارتباط مثبتی بین ریسک و بازده وجود دارد سرمایهگذار نمیتواند، قاطعانه ادعا کند که در سرمایهگذاری بازده زیادی بدست میآید. آنچه که سرمایهگذار باید بداند این است که هدف وی در جهت حداکثر نمودن بازده باتوجه به ریسک میباشد. هدفهای سرمایهگذاری باید بر حسب ریسک و بازده بیان شود. این مرحله در فرآیند سرمایهگذاری شامل داراییهای مختلف مالیای است که باید در سبد سرمایهگذاری قرار گیرد. انتخاب داراییهای مالی بر اساس هدف های سرمایهگذاری، مبلغ سرمایهگذاری و وضعیت مالیاتی سرمایهگذار خواهد بود. برای مثال، شرکت هایی که از پرداخت مالیات معاف هستند (مثل صندوقهای بازنشستگی در امریکا) اقدام به خرید اوراق بهادار معاف از مالیات (مثل اوراق قرضه شهرداریها) نماید. خط و مشی سرمایهگذاری شالوده سرمایه گذاری میباشد، بدون آن سرمایهگذاران نمیتوانند تصمیمگیری نمایند. با وجود این، اغلب سرمایه گذاران توجهی به خط و مشی سرمایهگذاری ندارند.
2) تحلیل اوراق بهادار
دومین مرحله در فرآیند تصمیمگیری تحلیل اوراق بهادار میباشد. تحلیل اوراق بهادار شامل ارزیابی ورقه بهاداری خاص یا گروهی از اوراق بهادار در بین مجموعه وسیعی از دارایی های مالی میباشد. یکی از دلایل ارزیابی اوراق بهادار، شناسایی اوراقی است که به نظر میرسد قیمت بازار آن با قیمت ذاتی آن تفاوت دارد. روشهای زیادی برای تحلیل اوراق بهادار وجود دارد. با وجود این، بسیاری از این روشها در یکی از دو طبقه؛ تحلیل فنی وتحلیل بنیادی قرار میگیرند. تحلیلگری که از بررسی روند قیمتها در گذشته جهت تحلیل اوراق بهادار استفاده میکند تحلیلگر فنی، و استفادهکنندگان از روش بنیادی را بنیادگرا مینامند.
3) تشکیل پرتفوی
ایجاد پرتفوی مرحله سوم در فرآیند سرمایهگذاری است و شامل شناسایی داراییهای خاص برای سرمایه گذاری و تعیین مبلغ سرمایهگذاری برای هریک از داراییهای شناسایی شده است. این مرحله شامل: انتخاب، زمانبندی و تنوع بخشی است که باید مورد توجه سرمایهگذار قرار گیرد. انتخاب اوراق بهادار،حاکی از تحلیل موشکافانه اوراق بهادار و تمرکز بر پیشبینی تغییرات قیمت آنها در کوتاهمدت می باشد. زمانبندی که به عنوان پیشبینی کلان شناخته میشود شامل پیشبینی تغییرات قیمت سهام عادی نسبت به اوراق بهادار با درآمد ثابت مثل اوراق خزانه و اوراق قرضه شرکتی میباشد. تنوع بخشی نیز شامل ایجاد پرتفوی اوراق بهادار با هدف کاهش ریسک است.
4) بازبینی پرتفوی
مرحله چهارم در فرآیند سرمایه گذاری، بازبینی پرتفوی، شامل تکرار دوره ای سه مرحله قبلی می باشد. با گذشت زمان سرمایه گذار ممکن است اهداف سرمایه گذاری خود را تغییر دهد و پرتفوی فعلی بهینگی خود را از دست دهد. سرمایه گذار ممکن است با فروش برخی اوراق بهادار و خرید اوراق بهادار دیگر، پرتفوی جدیدی ایجاد کند. انگیزه دیگر برای تغییر پرتفوی این خواهد بود که اگر قیمتهای اوراق بهادار تغییر یابد، بعضی از اوراق بهادار که قبلا جذاب نبوده اند، اکنون ممکن است جذاب باشند و بعضی دیگر که قبلا جذاب بود هاند اکنون دیگر این گونه نباشند. سرمایه گذار ممکن است بخواهد اوراق بهاداری که اکنون جذاب شدهاند را به پرتفوی خود اضافه و اوراق بهاداری که جذابیت خود را از دست داده اند از سبد خارج کند. چنین تصمیماتی به هزینه معاملات مربوط به خرید و فروش و چشم انداز بهبود در عملکرد پرتفوی بستگی دارد.
5) ارزیابی عملکرد پرتفوی
مرحله پنجم در فرآیند سرمایه گذاری، ارزیابی عملکرد پرتفوی، شامل؛ محاسبه ادواری بازده و ریسک سرمایهگذاری است.
[1] - Fazzari
[2] - Easterly & Levine
[3] - Financial Assets
[4] - Physical Assets
[5] - Productive Activities
[6] - Nadikumana
[7]- Investement Process
[8] - Competing Theory
[9] - Neumann and Morgenstern
[10] - Nagy and Obenbenger
[11] - Wharton
[12] - Demographic variable
[13] - Cohn and Lewellen
[14] - Riley and Chow
[15] - LeBaron et al.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی صنعت بیمه
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی صنعت بیمه
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
بیمه در لغت به معنای ایمن داشتن جان ومال از خطرات احتمالی است، و به نظر می رسد از واژة " بیم " مشتق شده باشد. اما قانون بیمة ایران مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 ه. ش، بیمه را چنین تعریف می کند:
" بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع ویا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر و تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد، حق
بیمه وآنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند. ) زاهدی، 1378(
بنابراین به طور کلی می توان گفت بیمه اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته شده اند، را قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت میگردد از پول هایی تأمین می شود که گروه مشتریان برای خرید بیمه می پردازند و با پرداخت آن، در جبران خسارت هم دیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آن ها که بیمه می خرند با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به همة خریداران بیمه است، در جبران خسارت و زیان های هریک از افراد زیان دیده شریک وسهیم می شوند.
یک اشکال در تعریف فوق این است که شامل همه نوع بیمه نمی شود از جمله یک نوع بیمه عمر وجود دارد که در آن بیمه، وقتی ملزم به پرداخت وجه است که بیمه شده تا انقضای مدت معینی در قید حیات باشد، انقضای مدت مقرر در بیمه نامه را تحقق خطر و وقوع حادثه نمی توان تلقی کرد. مع هذا بهتر است برای تکمیل تعریف فوق پس از عبارت وقوع یا بروز حادثه عبارت ( یا رسیدن موعدی ) را اضافه نماییم. )امانی ظفرقندی، 1383(
لغت بیمه در زبانهای مختلف :
عربی : Ta-min فرانسوی : Assurance
هندی : Bima انگلیسی : Insurance ایتالیایی : Assicara
2-3 ) تاریخچة پیدایش بیمه
دریانوردان چینی در سه هزار سال قبل از میلاد مسیح، مال التجاره خود را به جای حمل با یک کشتی یا قایق با چندین کشتی و قایق حمل می کردند، که هرگاه یکی یا چند وسیله دچار مخاطرات دریا شد و یا دزدان دریایی به غارت بردند، کشتی ها و یا قایق های دیگر سالم به مقصد برسند و خسارت وارده به حداقل ممکن کاهش یابد که این کار آنان همان اصل پراکندگی ریسک بود.
در دوهزار سال قبل از میلاد دریانـوردان هنـدی از بازرگانان نوعی وام دریافت می کردند و هرگاه دریـانورد بدهکار بـا موفقیت سـفر خود را به پایان می برد، موظـف بود اصل وبـهرة وام دریافتـی را ظرف مدت معین به بازرگان طلبکار بپردازد. درطی این مدت کالای دریانورد در گروی بازرگان بود و اگربازرگان به موقع موفق به دریافت طلب خود نمی شد، بازرگان می توانست کالای دریانورد را حراج کند. ولی اگر کشتی دریانورد با حوادث دریا مواجه می شد یا دزدان دریایی حمله ور می شدند و کالا به غارت می رفت، بازرگان وام دهنده حقی در مورد اصل و بهرة وام پرداختی نداشت. بنابراین بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل می کرد ؛ یعنی بازگشت اصل و بهره در گرو سالم به مقصد رسیدن کالا بود. بهرة این نوع وام ها بیشتر از وام عادی بود و این مابه التفاوت بین میزان بهرة وام عادی و وام دریایی را می توان حق بیمة خطری محسوب کرد که بازرگان وام دهنده به عهده گرفته بود. این نوع وام ها را در تاریخ بیمه، وامهای دریایی نامیدند که بین دریانوردان فنیقی نیز رواج یافت و در سده های پنجم وششم قبل از میلاد مسیح در مدیترانة شرقی که مرکز تجارت اروپای آن زمان بود نیز رواج پیدا کرده بود و سرمایه داران اروپایی به صاحبان کشتی ها و مال التجاره وام دریایی با همان منوال می دادند و در قرارداد حمل و نقل کرایة کشتی محسوب می شد.
نوع دوستی، کمک ونوع پرستی از ارکان اصلی پیدایش بیمه بوده است. صندوق های تعاونی نظیر کمک به بازماندگان سربازان ورزم آورانی که در جنگ با دشمنان کشته می شدند، و بازماندگان، توان مالی هزینه های کفن و دفن آن ها را نداشتند در زمان های قدیم رایج بود. امر تعاون بسیار قدیمی است زیرا همة پیشوایان ادیان ومذاهب نیز مکرراً به آن اشاره کرده اند. تا سدة چهاردهم میلادی بیمه به صورت تعاون و کمک متقابل وجود داشت. در این سده بین تجار وام دهنده دریایی و کلیسا درگیری هایی به وجود آمد. چون مقامات کلیسا با وام های دریایی مخالفت می نمودند و دلیل آن این بود که طبق موازین مذهبی بهره راحرام می دانستند و تجار تغییرات زیادی در این گونه وام ها به وجود آوردند. مثلاً بهرة آن را تبدیل به جایزه کردند که میزان آن برابر نرخ بهره بود و شکل آن طوری بود که کلیسا دیگر نمی توانست باآن مخالفت کند. پس از آن برخی از بازرگانان حرفة خود را صرفاً بیمه قرار دادند و از اواخر نیمة دوم سدة چهاردهم، قرارداد بیمه به تدریج از قرارداد کرایة کشتی تفکیک شد و به صورت سند دیگری که پلیس نامیده می شد، تنظیم می گردید و به سرعت رو به تکامل رفت. در حقیقت نخستین نوع بیمه که قبل از سدة نوزدهم مورد عمل قرار گرفته، بیمة باربری دریایی است. بقیة رشته ها کم وبیش بعد از انقلاب صنعتی شروع شده است. دومین رشتة بیمه، بیمة آتش سوزی است که بعد از آتش سوزی مهیب لندن به فکر اندیشه گران رسید.
در سدة هفدهم مهمترین اجتماع بیمه گران در قهوه خانة شخصی به نام " ادوارد لوید" در لندن تشکیل شد. تا سال 1760 میلادی، قهوه خانة لوید، مهمترین مرکز برای بیمه کردن خطرهای دریایی بود. عملیات بیمه گران لویدز حدود 150 سال در گوشة غربی طبقة دوم عمارت بورس لندن ادامه داشت و پس از حدود یک قرن و نیم فعالیت به عمارت اختصاصی لویدز منتقل شد. امروزه مؤسسة لویدز لندن یکی از بزرگترین و با سابقه ترین شرکت های بیمة جهان می باشد.
2-4 ) جریان ظهور وگسترش بیمه در ایران
2-4-1 ) از آغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی
بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سرشکن کردن زیان فرد و یا افراد معدود بین همة افراد گروه ویا جامعه، در ایران سابقة طولانی داشته است و همواره مردم این مرز و بوم با الهام از تعالیم اسلامی و فرهنگی خود، برای کمک به جبران خسارت های ناخواسته ای که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید فعال وپیشگام بوده اند. با وجود این، بیمه به شکل حرفهای وامروزی آن، برای اولین بار در سال 1269 ه. ش در کشور ما مطرح گردید.
در این سال مذاکراتی بین دولت ایران و سفارت روس به عمل آمد و متعاقب آن امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعة روس به نام " لازارپولیاکف " واگذار شد. ولی نامبرده ظرف مهلت سه سالی که جهت آغاز فعالیت بیمه ای برای وی درنظر گرفته شده بود قادر به تأسیس شرکت بیمة مورد نظر نگردید و به همین جهت این امتیاز از وی سلب شد. متعاقباً در سال 1298 ه. ش دو شرکت بیمة روسی به نام های " نادژدا " و " کافکازمرکوری " اقدام به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران نمودند.
آغـاز فعالیت جدی در زمینة بیمه در ایران را می توان سال 1310 ه. ش دانست؛ زیرا در این سال قانون و نظامنامة ثبت شرکت ها به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکت های بیمة خارجی از جمله گستراخ، آلیانس، ایگل استار، یوکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنی و. . . اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران نمودند. [1]
گسترش فعالیت شرکت های بیمة خارجی، مسئولان کشور را متوجة ضرورت تأسیس یک شرکت بیمة ایرانی کرد ودر شانزدهم شهریور ماه سال 1314 ه. ش شرکت سهامی بیمة ایران با سرمایة 20 میلیون ریال توسط دولت تأسیس و فعالیت رسمی خود را از اواسط آبان ماه همان سال آغاز نمود. تأسیس شرکت سهامی بیمة ایران را می توان نقطة عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور دانست زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجی گردید. دو سال بعد از تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال 1316 ه. ش "قانون بیمه " در 36 ماده تدوین و به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه وضع شد و الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود درایران و ایرانیان مقیم کشور نزد یکی از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند، بر استحکام شرکت های بیمه افزود.
شرکت های بیمه ایرن با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد واین حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمة کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگی های شرکت های بیمة خارجی گردید. به طوری که در سال 1318 ه. ش بیش از 75 درصد از بازار بیمه ای کشور در اختیار شرکت بیمة ایران قرار گرفت و 5 شرکت بیمة خارجی که در آن زمان در ایران فعالیت می کردند، جمعاً موفق به کسب کمتر از 25 درصد از حق بیمة بازار شدند.
این روند کماکان ادامه یافت تا آن که در سـال 1331 ه. ش براسـاس مصـوبة هیأت دولت، کلیة شرکت هـای بیمة خارجی موظف شدند جهت ادامة فعالیت خود در ایران، مبلغ 250 هزار دلار به عنوان ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانة خود را تا زمانی که این مبلغ به500 هزار دلار برسد، بر آن بیافزایند.
این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیة نمایندگی ها و شعب شرکت های بیمة خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمة "یورکشایر " و " اینگستراخ " گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت های شرکت های بیمة ایرانی فراهم ساخت.
اولین شرکت بیمة خصوصی ایرانی به نام " بیمه شرق " در سال 1329 ه. ش تأسیس گردید. پس از آن تا سال 1343 ه. ش به تدریج 7 شرکت بیمة خصوصی دیگر به نام های آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس و به فعالیت بیمه ای پرداختند.
بر اساس آمار وارقام موجود حق بیمة مستقیم بازار بیمة کشور از آغاز تا سال1325 ه. ش از رشد یکنواختی برخوردار بوده است. اما از سال 1326 ه. ش رشد سریع حق بیمه آغاز گردیده و تا سال 1340 ه. ش ادامه یافته است ( به استثنای سال های 1328 الی 1331 ه. ش ). عمده ترین دلایل رشد حق بیمه در طی دورة مزبور را می توان به شرح زیر برشمرد:
1 ) صدور مصوبة شمارة 5268 مورخ 13 / 3 /1326 هیأت وزیران مبنی بر الزام به بیمه نمودن کلیة کالاهایی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی در بانک ها وارد کشور می شوند نزد مؤسسات بیمه ای که در ایران به ثبت رسیده اند.
2 ) تأسیس چندین شرکت بیمة خصوصی در ایران.
3 ) واگذاری بیمة بیماری و حوادث کارکنان دولت به شرکت بیمة ایران.
رشد منفی حق بیمه در سال های 1328 الی 1331 عمدتاً ناشی از تحولات سیاسی _ اجتماعی موجود در جامعه و وقایع مربوط به ملی شدن صنعت نفت و تبعات اقتصادی آن بوده است. به علاوه چون در این دوره قسمت عمده ای از حق بیمه های باربری به لیره انگلیس دریافت می گردید، کاهش ارزش لیره و ارزهای گروه استرلینگ در شهریور ماه سال 1328 ه. ش موجب شد تا ارزش ریالی حق بیمه های مربوطه نیز به همان نسبت کاهش یابد.
در سال های 1341 و 1342 ه. ش حق بیمة بازار دارای افت نسبی می باشد ولی از سال 1343 ه. ش با توجه به افزایش تدریجی درآمد حاصل از فروش نفت و به تبع آن افزایش درآمد ملی و تحولاتی که در راستای صنعتی کردن کشور انجام گرفت، شاهد فعالیت بیشتری از سوی شرکت های بیمه و درنتیجه رشد سریع حق بیمه های بازار هستیم. به طوری که میانگین رشد سالیانة حق بیمه در فاصلة سال های 1343 الی 1353 ه. ش به رقم 4/33 درصد رسید.
با افزایش تعداد شرکت های بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول وضوابط استاندارد، برای فعالیت های بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان، احساس می گردید. به همین جهت در سال 1350 ه. ش " بیمه مرکزی ایران " به منظور تحقق اهداف فوق تأسیس شد. در ماده یک قانون تأسیس بیمة مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است:
" به منظور تنظیم وتعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آن ها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد. "
[1] لازم به توضیح است که، تعدادی از این شرکت ها قبل از تصویب قانون مزبور فعالیت بیمه ای خود را در ایران آغاز کرده بودند و پس از تصویب این قانون خود را به ثبت رساندند.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل