فایلوو

سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

فایلوو

سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

پیشینه ومبانی نظری پژوهش منبع کنترل

پیشینه ومبانی نظری پژوهش منبع کنترل
پیشینه ومبانی نظری پژوهش منبع کنترل - پیشینه ومبانی نظری پژوهش منبع کنترل



پیشینه ومبانی نظری پژوهش منبع کنترل
توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : دارد (به شیوه APA) نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
یکی از سوالات اساسی که همواره ذهن بشر را به خود اشتغال داشته، این است که آدمی چقدر بر زندگی و سرنوشت خود تسلط دارد. و چقدر نیروهای خارج از وجودش در تعیین سرنوشت او دخیل هستند و کنترل زندگی او را در اختیار می گیرند. افراد طبعاً علاقمند هستند که بدانند آیا سرنوشت مختوم و قطعی که تخلف ناپذیر است زندگانی آن ها را تعیین می کند و او از خود در این راهی که می رود اختیاری ندارد و مانند پر کاهی در کف تند بادی است یا خیر چنین سرنوشتی در کار نیست و او می تواند مسیر زندگی خود را تعیین کند (مطهری، 1361).
روان کاوان با نگرش خاص خود به دوران رشد و تکیه بر نقش پنج سال اول زندگی در واقع نگاهی جبرگرایانه بر رفتارهای بشر دارند و او را اسیر غرایز می دانند و عوامل بیرونی را در تعیین سرنوشت فرد صاحب نقش اساسی و اصلی می دانند و همچون اسکینر (1971) و پیروان وی در موضع گیری خود عوامل محیطی را تعیین کننده رفتارهای ما می دانند، هدف آن ها این است که ما تحت کنترل پاداش ها و تنبیه های بیرونی هستیم و اراده آزاد، زاییده تخیلات ماست، یا چیزی که سلیگمن (1975) آن را درماندگی آموخته شده، نامیده است بنا به تعریف او عبارت است از اعتقاد به اینکه نتایج به دست آمده از سوی فرد، مستقل از اعمال انجام شده به وسیله او هستند.
انسان گرایان بر خلاف این دو دیدگاه انسان را حاکم بر سرنوشت خود می دانند و بر نیروها و آرزوهای انسان، اراده آزاد و تحقق امکانات و استعدادهای انسان تاکید می ورزند و او را موجودی خلاق، و در حال رشد و شکوفایی می دانند، که می داند چه می کند، برای چه می کند، و کاملاً بر رفتار خود کنترل دارد (شولتز، 1994؛ ترجمه سید محمدی، 1380).
2-6-1 تعریف منبع کنترل
راتر برای اینکه تفاوتهای شخصیت موجود در عقاید ما نسبت به منبع تقویت را تبیین کند، مفهوم مکان کنترل را معرفی کرد. به عقیده راتر برخی افراد معتقدند تقویت کننده ها به رفتار خود آن ها وابسته اند (کنترل درونی)، در حالی که برخی دیگر فکر می کنند تقویت کننده ها توسط نیروهای بیرونی کنترل می شوند (کنترل بیرونی). افرادی که با متغیر شخصیت منبع کنترل درونی مشخص می شوند اعتقاد دارند تقویتی که آن ها دریافت می کنند تحت کنترل رفتارها و ویژگی های خود آن ها است، آن هایی که دارای منبع کنترل بیرونی هستند تصور می کنند که تقویت توسط دیگران، سرنوشت یا شانس کنترل می شود. آن ها متقاعد شده اند که در رابطه با این نیروهای بیرونی، عاجز هستند (راتر، 1966).
منبع کنترل ما تأثیر زیادی بر رفتارمان دارد افراد دارای منبع کنترل بیرونی، که معتقدند رفتارها و توانایی هایشان تأثیری در تقویت هایی که دریافت می کنند ندارند، اغلب ارزش کمی برای هر گونه تلاش در جهت بهبود شرایط خود قایل اند، وقتی که آن ها تصور می کنند انتظار کنترل کمی بر زندگی خود چه در زمان حال یا آینده دارند، پس چرا تلاش کنند؟ در مقابل، افراد دارای منبع کنترل درونی معتقدند که آن ها کنترلی جدی بر زندگی دارند و طبق آن نیز رفتار می کنند. پژوهش ها نشان داده است که آن ها در تکالیف آزمایشگاهی در سطح بالاتری عمل می کنند و کمتر مستعد تلاشهای نفوذ کردن بر آن ها هستند، ارزش بیشتر برای مهارت ها و پیشرفت های خود قایل اند، و نسبت به نشانه های محیطی که برای هدایت رفتار خود به کار می برند هوشیارتر هستند (فارس، 1976، به نقل از فراهانی، 1378).



مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : شادمان روستا ناوی

شماره تماس : 09195145166

ایمیل :mohandesbartar@gmail.com

سایت :fileyar.ir

مشخصات فایل

فرمت : docx

تعداد صفحات : 21

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 39 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

اقتصاد بازار و توزیع درآمد درباره اقتصاد بازار و توزیع درآمد دانلود اقتصاد بازار و توزیع درآمد

تحقیق اقتصاد بازار و توزیع درآمد
تحقیق اقتصاد بازار و توزیع درآمد - اقتصاد بازار و توزیع درآمد درباره اقتصاد بازار و توزیع درآمد دانلود اقتصاد بازار و توزیع درآمد



اقتصاد بازار و توزیع درآمد اشاره : اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.(5) البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد. اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:258 2000 Sloman,). O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند. O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مى سازد. O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید. O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند. O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند. گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود. البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد. بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد. در واقع اگر هدف کارایى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حیدرنقوى هم رإى شد که گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هایى که از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتى که به سختى به دست آورده اند, در وضعیت بهترى قرار گیرند" (حیدرنقوى, 1993 : 123). دو دهه پایانى قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمایه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل مى کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنى 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر مى گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده اى پایدار است. بدین معنا که نیمى از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند. در آمریکا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتى که زیر خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نیمه دهه 1990 بالا رفت. این جا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (:142 Barr, 1998). اسمیدینگ نشان مى دهد که فقر در کشورهاىOECD به ضرر زنان رشد کرده است. یعنى تقریبا در تمامى این کشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : شادمان روستا ناوی

شماره تماس : 09195145166

ایمیل :mohandesbartar@gmail.com

سایت :fileyar.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 26

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 20 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان دانلود اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان درباره اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

تحقیق اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان
تحقیق اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان - اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان دانلود اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان درباره اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان



اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان
در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :
1- نرخ تورم نرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است . انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت . مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد . علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .
2- درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانک جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال 2003 ،‌ برابر با 2010 دلار بوده است و این در حالی است که متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال 2003 ، 5510 دلار ، متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، 2390 دلار و متوسط کشورهای با درآمد متوسط در این سال ، 1930 دلار بوده است . همانطور که ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و کمتر از متوسط کشورهای " خاورمیانه و شمال آفریقا " درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است که راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : شادمان روستا ناوی

شماره تماس : 09195145166

ایمیل :mohandesbartar@gmail.com

سایت :fileyar.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 14

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 11 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

پیشینه ومبانی نظری پژوهش اختلال های ارتباطی

پیشینه ومبانی نظری پژوهش اختلال های ارتباطی
پیشینه ومبانی نظری پژوهش اختلال های ارتباطی - پیشینه ومبانی نظری پژوهش اختلال های ارتباطی



پیشینه ومبانی نظری پژوهش اختلال های ارتباطی
توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : دارد (به شیوه APA) نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
ارتباط یک واقعه روزمره است. ما هر روز بارها و بارها ارتباط برقرار می کنیم. ما در رستوران غذا سفارش می دهیم، از دوستمان به جهت لطفی که در حق ما کرده است تشکر می کنیم، در کلاس سوال می پرسیم، در وضعیت های اضطرارای درخواست کمک می کنیم. زندگی ما در بسیاری از جنبه های اساسی حول محور ارتباط می چرخد. با وجود اهمیت و حضور دائمی ارتباط در زندگی، به ندرت در مورد آن می اندیشیم، مگر آن که در رابطه با آن مشکلی وجود داشته باشد. ارتباط همچنین یکی از پیچیده ترین فرایندهایی است که انسان ها به آن مبادرت می ورزند. گفتار و زبان دو جزء ارتباط هستند که بسیار با هم مرتبطند. وجود مشکلاتی در هر یک از آن ها می تواند زندگی فرد را به طور قابل ملاحظه ای زیر تأثیر قرار دهد. به دلیل پیچیدگی آن ها، تعیین علت مشکل در این زمینه کار بسیار پیچیده ای است.
ارتباط عبارت است از تبادل آراء، عقاید یا حقایق بین فرستنده و گیرنده. ارتباط مستلزم آن است که فرستنده (فرد یا گروه) پیامی را ساخته و انتقال دهد و گیرنده این پیام را رمزگشایی کرده و درک کند (برن اشتاین، 1997؛ به نقل از علیزاده و همکاران، 1389). بنابراین فرستنده و گیرنده در فرایند ارتباط با هم شریک هستند. شاید ارتباط مهم ترین ابزار ما در تعامل ما با محیطمان باشد. بخشی از این ابزار شامل کاربرد گفتار و زبان است.
گفتار و زبان اگرچه با هم مرتبطند امّا مترادف هم نیستند. گفتار نمود قابل شنیدن زبان است. گفتار وسیله بیان زبان است امّا تنها وسیله آن نیست. زبان ارائه کننده پیامی است که در گفتار وجود دارد. زبان بدون گفتار می تواند وجود داشته باشد نظیر زبان اشاره مورد استفاده افراد ناشنوا، و گفتار بدون زبان مانند گفتار پرندگانی که برای حرف زدن تربیت شده اند خواهد بود. ارتباط مفهوم گسترده تری است. زبان بخشی از ارتباط است. گفتار اغلب بخشی از زبان در نظر گرفته می شود، اگر چه زبان می تواند بدون گفتار وجود داشته باشد (علیزاده و همکاران، 1389).
1-4-2- رشد زبان
رشد زبان فرایند پیچیده ای است. به طور معمول، کودکان خردسال در فراگیری زبان از چندین مرحله عبور می کنند که از مرحله پیش کلامی تا استفاده از کلمات در جمله ها را شامل می شود. برون داد کلامی اولیه نوزاد اساساً محدود به گریه کردن است، که معمولاً با ناراحتی او ربط دارد مانند گرسنگی، درد یا کثیف یا خیس شدن. طولی نمی کشد (یعنی در حدود 2 ماهگی) که کودکان شروع به غان و غون می کنند و همچنین گریه سر می دهند، و با صداسازی های خود نسبت به لذت و ناراحتی واکنش نشان می دهند. آن ها در حدود 3 تا 6 ماهگی شروع به هجاگویی می کنند که شامل تولید برخی از صداهای همخوان و واکه است. در این زمان، کودکان در هنگام تنهایی دائماًً صداسازی می کنند، ظاهراً صداسازی خود را آزمایش می کنند و نه این که ضرورتاً سعی در برقراری ارتباط با کسی داشته باشند (پوکت، 2001). آن ها همچنین هنگامی که والدین یا دیگران در کنارشان هستند و با آن ها بازی می کنند یا به شکلی با آن ها سروکار دارند، هجاگویی می کنند. اولین کلمه ای که کودک بر زبان می آورد واقعه ای مهم پس از انتظاری طولانی است. در واقع والدین مشتاق به صداهایی که بر ذهن مشاهده گران عینی تر اثر می گذارد و احتمالاً هیچ معنایی برای خود کودک ندارد، کلمه نسبت می دهند. آنچه که اغلب رخ می دهد این است که کودک شروع به زنجیره سازی صداهایی کرده که گاهی شبیه به کلمه از آب در می آید که شامل گفته هایی مثل «دد» و «ماما» هستند. به نظر می رسد هنگامی که کودک واقعاً شروع به گوش کردن به گفتار بزرگسالان می کند، تبادل ها یا مکالمه ها رخ دهند، که وقتی پدر یا مادر می گویند دد، کودک با گفتن دد به آن ها پاسخ می دهد. اگر چه این نوع تبادل شبیه به مکالمه به نظر می رسد امّا تولید کلامی کودک فقط توسط نزدیکان کودک (مثلاً والدین یا خواهر و برادر) درک می شود، افرادی غیر از اعضای نزدیک خانواده ممکن است کلاً نتوانند معنی آن را بفهمند. والدین اغلب برای نزدیک شدن کودک به کلمه ها از تقویت کننده بسیار زیادی مثل تحسین کودک با آهنگی پرهیجان یا در آغوش گرفتن او استفاده می کنند.
تعیین زمان اولین کلمه حقیقی کودک کاملاً مشخص نیست امّا معمولاً بین 9 و 14 ماهگی رخ می دهند. این کلمه ها اغلب شامل پژواک (تکرار شنیده ها) یا پاسخ های تقلیدی بر مبنای صحبت های اطرافیان کودک است. این کلمه ها در ابتدا ممکن است هیچ معنایی نداشته


مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : شادمان روستا ناوی

شماره تماس : 09195145166

ایمیل :mohandesbartar@gmail.com

سایت :fileyar.ir

مشخصات فایل

فرمت : docx

تعداد صفحات : 36

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 62 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

اقتصاد آموزش تحقیق اقتصاد آموزش درباره اقتصاد آموزش مقاله اقتصاد آموزش

دانلود اقتصاد آموزش
دانلود اقتصاد آموزش - اقتصاد آموزش تحقیق اقتصاد آموزش درباره اقتصاد آموزش مقاله اقتصاد آموزش



مختصری در باره اقتصاد آموزش

فهرست مطالب

1. بررسی مسئله
2. تاریخ مختصر آموزش در ایران
3. عرضه و تقاضای آموزش
4. نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش
5. هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران
6. مروری بر وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی در ایران
7. افت تحصیلی
8. شاخصهای آموزشی
9. موانع بررسی میزان کارآیی مدارس غیرانتفاعی و دولتی
10. جمعیت و هزینه های آموزشی
11. مقایسه وضع آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
12. تحلیل کارکردهای نظام آموزشی در ایران
13. نتیجه گیری و پیشنهادات

1. بررسی مسئله
از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل[1] هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.


[1] Interaction

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : شادمان روستا ناوی

شماره تماس : 09195145166

ایمیل :mohandesbartar@gmail.com

سایت :fileyar.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 36

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 25 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل