ضوابط و ویژگیهای سیستم انبار
ضوابط و ویژگیهای سیستم انبار
اطلاعات پایه
امکان تعریف انواع انبار و موقعیت و مشخصات آنها امکان تعریف انباردارها و مشخصات شخصی و شغلی آنها امکان تعریف انواع واحدهای شمارش کالا امکان تعریف انواع طبقات کالا و تخصیص یک کالا به طبقات مختلف امکان کدگذاری کالاها (امکان تعریف کدکالا در سه سطح گروه ، زیرگروه و سریال کالا) امکان تعریف مکانهای نگهداری کالا در انبار ، همچون قفسه ، ردیف و .... امکان تعیین کالاهای انبار برای هرسال مالی امکان تعیین کالاهای غیرمشمول درخواست عادی یا غیرقابل خرید در یک دوره زمانی امکان تعریف کالاهای مشابه برای هریک از اقلام انبار امکان تعریف فروشندگان و تولیدکنندگان کالا به همراه مشخصات آنها شامل : نام ،نشانی، تلفن و ... امکان تعریف کارپردازان و مشخصات شخصی و شغلی آنها امکان تعریف مراکز هزینه مطابق مراکز هزینه تعریف شده توسط امورمالی دستگاه امکان تعریف واحدهای درخواست کننده کالا امکان تعریف افراد تحویلگیرنده کالا در واحدها و مشخصات شخصی و شغلی آنها امکان تعریف واحدهای سازمان امکان تعریف منابع تهیه کالا امکان تعریف مشخصات کشورها به همراه نام فارسی و انگلیسی آنها امکان ثبت اطلاعات کالاشامل :نام ، طبقه ، واحد شمارش ، کشور سازنده ، شرکت سازنده ، مصرفی یاغیرمصرفی ، حداقل موجودی ، حداکثر موجودی ، نقطه سفارش و ... امکان تعریف سال مالی برای انبار برای انجام عملیات مختلف انبارداری
عملیات مربوط به ورود کالا به انبار
امکان صدور درخواست خرید کالا توسط انبار و پیگیری آن امکان صدور قبض انبار و قبض انبار مستقیم برای کالاهای خریداری شده با ذکر تاریخ ورود کالا به انبار
توضیح : منظور از قبض انبار مستقیم ، قبض انباری است که برای کالاهایی که وارد انبار نمیشوند و مستقیم به واحد مربوط
تحویل داده میشوند ریال صادر میشود .
امکان تهیه کاردکس انبار امکان صدور قبض برای کالاهایی که از محل تنخواه خریداری و وارد انبار و از انبار خارج میشوند (جهت تسویه تنخواه با حسابداری ) با ذکر تاریخ ورود کالا به انبار
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : شادمان روستا ناوی
شماره تماس : 09195145166
ایمیل :mohandesbartar@gmail.com
سایت :fileyar.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلصنعت بورس درباره صنعت بورس دانلود صنعت بورس تحقیق صنعت بورس
صنعت بورس
گروه اقتصادی : بورس اوراق بهادار تهران که در سال 1346 تاسیس گردیده، هماکنون در آستانه تبدیل شدن به صنعتی با عنوان"بورس" قرار گرفته است. با اجرای کامل قانون جدید بازار سرمایه و تبدیل بورسهای کالایی به شرکت سهامی عام تحت اختیار سازمان بورس اوراق بهادار، این مهم تحقق مییابد. در این صورت، نقش وزارتخانهها در اداره بورس کالایی و انحصاری عمل کردن برخی از این نوع بورسها نیز در ایران برچیده میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی "مهر"، بخش مالی اقتصادی هر کشور تامینکننده منابع مالی و فعالیتهای حقیقی اقتصادی است که به دو بازار پولی و سرمایه تقسیم میشود.
بازار پولی که عمدتا بهوسیله نظام بانکی اداره میشود، مهمترین کارکرد آن تامین اعتبارات کوتاه مدت است. در همین حال، کارکرد اصلی بازار سرمایه هم تامین مالی بلند مدت مورد نیاز در فعالیتهای تولیدی و خدماتی مولد است.
برهمین اساس، تاریخچه تاسیس اولین بورس به اواخر قرن چهارده و اوایل قرن پانزده در کشور هلند بر میگردد. در ایران نیز سازمان بورس اوراق بهادار تهران که پانزدهم بهمن ماه سال 1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد، درحال حاضر 38 ساله شده است. الله وردی رجایی سلماسی اولین دبیر کل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب بوده است که در سال 59 وارد این بورس شد
این بورس در سالهای پس از انقلاب اسلامی و قبل از اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور شاهد تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که براساس آن، بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهار چوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند.
سپس براساس تصمیماتی، شرکتهای بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی در آمدند. همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 موجب شد تا تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند ، به گونه ای که تعداد آنها از 105شرکت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت .
اولین دبیر کل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب نیز الله وردی رجایی سلماسی بود که تا سال 1376 در این سازمان فعالیت کرد.
فعالیت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1368 در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی ، مورد توجه قرار گرفت.
البته گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس ، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت و شرکت های پذیرفته شده در بورس و فعال در آن به دو دسته شرکتهای تولیدی و شرکتهای سرمایهگذاری تقسیم شدند.
رجایی سلماسی در سال 1376 از بورس اوراق بهادار تهران کنار رفت و احمد میرمطهری روی کار آمد. در عین حال، تا قبل از تصویب برنامه سوم و اجرای آن(1379) کشور ما برای راه اندازی بورسهای کالا با خلاء قانونی مواجه بود، تا اینکه دستاندرکاران تدوین لایحه و قانون برنامه سوم توسعه به تدوین و تصویب قانونی اقدام کردند.
این موضوع در ماده 94 برنامه سوم توسعه گنجانده شد تا یک بازار متشکل و سازمان یافتهای تشکیل شود که به طور منظم کالای معینی با ساز و کاری خاص مورد معامله قرار میگیرند . البته طبقهبندیهای متعددی برای یک بورس کالایی وجود دارد، اما گسترش بازارهای بخش مالی و حقیقی اقتصاد سبب شده چندین نوع از بررسی ها در قالب یک تشکل متمرکز قرار داشته باشند.
بورس کشاورزی که قرار بود قبل از بورس فلزات راه اندازی شود، به دلیل اختلافاتی که در کابینه دولت اصلاحات بهوجود آمد، به تاخیر افتاد. با شدت گرفتن اختلافات در دولت اصلاحات، زمینههای راه اندازی بورس فلزات مهیا شد و بالاخره این که با راهاندازی این نوع بورس در شهریور 1382 ، بورس فلزات اولین بورس منطقهای ایران نام گرفت. هم اکنون این نوع بورس از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، به صورت انحصاری اداره میشود.
بورس کشاورزی نیز برمبنای تجربه از بورس فلزات در سال 83 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد که بنابرگفته دبیرکل بورس کالای کشورزی، اهداف این نوع بورس هم در سال اول فعالیت تحقق نیافته است.
پس از مروری بر روند شکلگیری بورس کالایی،
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : شادمان روستا ناوی
شماره تماس : 09195145166
ایمیل :mohandesbartar@gmail.com
سایت :fileyar.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلصادرات غیر نفتی در بودجه سال 85 تحقیق صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85 درباره صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85
مقدمه:
صادرات حضور در بازارهای خارجی است و این حضور نیاز به صرف هزینه دارد. شرکتهای صادراتی زیادی در کشور هستند که از عهده پرداخت هزینه های صادراتی بر نمی آیند.
صادرات گاهی به قیمت ها و مهندسی خوب پروژه باز می گردد و گاهی به حمایت سیاسی نیاز دارد.
صادر کنندگان ما هنوز دچار مشکلات و موانعی هستند و دادن جایزه صادراتی که در بسیاری از کشورها به محض انجام صادرات پرداخت می شود در ایران پس از یکسال پرداخت می شود.
و حتی گاهی پرداخت آن فراموش می گردد. برای متنوع ساختن اقلام صادراتی ، رهایی از اتکای به یک محصول (نفت ) و جلوگیری از کاهش قابل ملاحظه در تراز بازرگانی بدون احتساب درآمدهای نفت، باید سیاست اقتصاد بدون نفت را مورد توجه جدی قرار داد و با محوریت بخشیدن به آن در قالب یک برنامه منسجم و هماهنگ با سایر سیاستها و خط مشی های اقتصادی در این زمینه اقدام کرد.
اصلاح قانون و مقررات صادرات و واردات ، اتخاذ سیاستهای ارزی و بازرگانی مناسب ، تنظیم تعرفه ها در جهت تشویق صادرات ، حمایت از تولید داخل ، جلوگیری همه جانبه از قاچاق کالا، انسجام و هماهنگی ارگانهای موجود در امر صادرات کالا ، مشخص کردن مزیت های نسبی کشور در بخش های کالا و خدمات از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
امروزه در رویکردهای جهانی ، توسعه و صادرات مهمترین راهکار کاهش فقر قلمداد می شود توسعه صادرات غیر نفتی اصلی مهم و اساسی است که می بایست منطبق با مدلهای علمی و مطالعه شده روز دنیا و الزامات کنونی کشورمان انجام گیرد.
از سال 1376 حمایت از صادرات غیر نفتی در کانون توجه برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گرفت . برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی کشور با راهبرد جهش صادراتی تدوین گردید و راهکارهای موثر و کارآمدی به منظور بستر سازی و هموار شدن راه در راستای تحقق راهبرد مذکور در بلند مدت در برنامه سوم گنجانده شد که با همت و تلاش در خور تحسین مدیران وقت بخش صادرات کشور به طور کامل در طول سالهای برنامه سوم به اجرا در آمد.
برنامه جامع توسعه صادرات کشور جهت تدوین و تبیین افق بلند مدت و چشم انداز دراز مدت صادرات کشور که به اذعان برخی از اقتصاددانان کشور یکی از بهترین و بلندنظرانه ترین استراتژی های توسعه می باشد طراحی و تصویب گردید. بسته به حمایتی صادرات بر اساس رویکردهای بین المللی و شرایط بومی کشور روز به روز کامل تر و جامع تر شد.
مشارکت بخش خصوصی در فرآیند کارشناسی و تصمیم سازی برای عوارض، معافیت از پیمان ارزی ، پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی ، حذف مقررات زاید سر راه صادرات، آزاد سازی صادرات کالا و خدمات ، خارج نمودن صادرات کالا و خدمات از مقوله قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی ، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بخش صادرات ، حذف مجوزها و رفع تنگناهای سر راه صادرکنندگان ، تک نرخی شدن ارز، کمک به طرح ها و پروژه های منطقه ای و استانی در راستای توانمندسازی ظرفیت های صادراتی استان ها ، توانمند سازی بنگاه های صادراتی و کمک به برنامه های بازاریابی ، نمایشگاهی و آموزشی آنها و . . . از مرز دهها مورد گذشت.
ادامه روند رشد صادرات غیر نفتی کشور مستلزم اولا اجرای سه فصل مهم از برنامه چهارم توسعه مشتمل بر فصول تعامل با اقتصاد جهانی ، رقابت پذیری و توسعه مبتنی بر دانایی ثانیا ادامه ، تعمیق ، بهینه سازی و هدفمند نمودن سیاست های حمایتی قبلی و ادامه اصلاحات ساختاری در عرصه اقتصاد ایران می باشد و در این میان اجرای قانون بودجه 85 و آیین نامه اجرایی تک نرخی شدن نرخ سود تسهیلات بخش صادرات از سوی دولت جدید بسیار حائز اهمیت و کارساز خواهد بود.
حمایت های همه جانبه از بخش خصوصی دست اندرکار تولید و صادرات نیز می بایست در سیاستهای اقتصادی کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و درب مجامع تصمیم سازی و تصمیم گیری به روی پیشنهادات و انتقادات بخش خصوصی باز باشد.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : شادمان روستا ناوی
شماره تماس : 09195145166
ایمیل :mohandesbartar@gmail.com
سایت :fileyar.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلتحقیق شیوه تفکر و برداشت اقتصادى
شیوه تفکر و برداشت اقتصادى (۱)
در آثار ماکس وبر و ورنر زمبارت (Werner Sombart) اندیشه ”شیوه تفکر و برداشت اقتصادی“ نقش فوقالعادهاى بازى مىکند (رجوع کنید به: زمبارت، ۱۹۱۶). این اصطلاح امروز قدرى کهنه بهنظر مىرسد. در زبان جدید انسان مىتواند بهطور نسبى از چگونگى ”موضع و تلقى بیشتر در برابر زندگى اقتصادی“ سخن گوید که در چارچوب عصر معینى از سوى گروههاى جمعیتى خاص بهطور مشترک تعقیب و پذیرفته مىشود. در این باره موضوع عبارت است از نظرگزینى و شیوه برخورد در برابر اقتصاد (فىالمثل برداشت و فهم اقتصاد بهمنزله کلیت خاص در اقتصاد بازار یا درباره سیستم سرمایهداری) یا درباره قسمت معینى از دیدگاه عمل اقتصادى فىالمثل:
- چگونگى موضع و تلقى درباره کار و دیدگاههاى زندگى کارى.
- چگونگى موضع و تلقى درباره مصرف و کالاهاى مصرفى.
- چگونگى موضع و تلقى درباره پسانداز و تأمین آتیه.
- چگونگى موضع و تلقى او درباره توزیع، مخصوصاً درباره توزیع عادلانه.
- چگونگى موضع و تلقى او درباره پول، مخصوصاً درباره توزیع خانوادههاى مصرفکننده. - چگونگى موضع و تلقى او درباره اقتصادىکردن، خردورزى اقتصادی، درباره تشکیل بازده. - چگونگى موضع و تلقى او درباره رابطه اقتصاد و زیستبومى و غیره.
(۱) . Wirtschaftsgesinnung، براى لغت آلمانى gesinnung در زبان فارسى ترجمههاى مختلفى نظیر فکر، عقیده، نیت، منش و اعتقاد بهکار بردهاند که منظور مؤلف بیشتر شیوه تفکر و شیوه برخورد و برداشت است.
اگر انسان ”تغییرات“ این شیوههاى برخورد و موضعگیرى را یا به دیگر سخن این برداشتهاى اقتصادى را در پویه تاریخ اقتصاد دنبال کند، در اینصورت مىتواند تردیدهائى را که از لحاظ روششناسى به اثبات رسیدهاند مطرح سازد؛ از جمله اینکه آیا چنین برداشتها و برخوردهائى مىتوانند زیربناى مطمئن و قابل قبولى را براى توضیح و توجیه توسعههاى اقتصادى بیان کنند. بهویژه این موضوع قبل از همه از این لحاظ مهم است؛ زیرا شیوه تفکر و منش اقتصادى بدون ملاحظه عمل اقتصادى و خصیصه خاص خود قابل ارزیابى نیست، بهطورى که خطر استدلال همانگوئى وجود دارد:
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : شادمان روستا ناوی
شماره تماس : 09195145166
ایمیل :mohandesbartar@gmail.com
سایت :fileyar.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلپی در اف علل افزایش مطالبات معوق و دلایل عدم توفیق بانکها در وصول مطالبات 20 ص
پی د اف علل افزایش مطالبات معوق و دلایل عدم توفیق بانکها در وصول مطالبات 20 ص
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : شادمان روستا ناوی
شماره تماس : 09195145166
ایمیل :mohandesbartar@gmail.com
سایت :fileyar.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل