فایلوو

سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

فایلوو

سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

مشکلات خصوصی سازی بانک های دولتی

مشکلات خصوصی سازی بانک های دولتی
مشکلات خصوصی سازی بانک های دولتی - ر این گزارش محقق پس از ذکر مقدمه ای مشتمل بر تعریف مفاهیم، اهداف و مزایای خصوصی سازی، وضعیت بانک های دولتی و خصوصی را مورد مقایسه قرار داده است



دانلود مقاله رشته اقتصاد
مشکلات خصوصی سازی بانک های دولتی

چکیده:
در اواسط دهه 1970 و در طول دهه 1980 بسیاری از کشورها تحت تاثیر مشکلات داخلی خود، اوضاع اقتصاد بین المللی دهه 80 و تشویق و اعمال نظر موسسات و سازمان های وام دهنده بین المللی مانند صندوق اقتصادی به «آزاد سازی» موسوم شده است. با توجه به بازنگری در اصل 44 قانون اساسی و فضای موجود اقتصادی وسیاسی جهان، بانک های دولتی به عنوان نهادهای مالی متاثر از این قانون می بایست مشکلات و موانع پیش رو را با توجه به تجربیات سایر بانک ها در کشورهای دیگر پیش بینی و نسبت به ارایه راه حل چاره اندیشی نمایند.
در این گزارش محقق پس از ذکر مقدمه ای مشتمل بر تعریف مفاهیم، اهداف و مزایای خصوصی سازی، وضعیت بانک های دولتی و خصوصی را مورد مقایسه قرار داده وبه بررسی تجربیات بانک ها در سایر کشورها در زمینه خصوصی سازی خواهد پرداخت، سپس به مشکلات کلان بخش خصوصی، چالش های پیش روی بانکه های خصوصی درایران، مسائل پیش روی بانک های دولتی در زمینه خصوصی سازی اشاره شده و به تشریح اقدامات لازم در زمینه عرضه سهام بانک های دولتی در بورس خواهد پرداخت.



کلمات کلیدی:
آزاد سازی
خصوصی سازی
عملکرد بانک های دولتی و خصوصی
چالشهای خصوصی سازی بانک های دولتی



مقدمه:
در ادبیات توسعه اقتصادی آزادسازی با سه مفهوم به کار گرفته می شود. مفهوم اول، فراگرد انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی که به آن خصوصی سازی گفته می شود. در این فراگرد، مالکیت از دولت به بخش خصوصی منتقل می شود. مفهوم دوم، آزاد سازی کاهش مقررات دولت و اعمال آزادی بیشتر برای بخش خصوصی است که به مقررات زدایی موسوم شده است. مقررات زدایی لزوماً به معنای آزادی کامل تجارت نیست بلکه به معنای تعیین مجدد استقلال مکانیزم بازار به وسیله فرمول های جدید دخالت دولت است. مقررات زدایی چیزی نیست مگر بازگشت به روابط تجاری دولت متناسب با اقتصاد بازار آزاد، مفهوم سوم، آزاد سازی، به واگذاری فعالیت های دولت به بخش خصوصی از طریق تنظیم قراردادهای پیمانکاری، اجاره دادن اموال دولتی به بخش خصوصی برای مدت زمان نسبتاً طولانی و واگذاری عرضه کالاهای عمومی بخش خصوصی با حفظ کنترل دولت بر می گردد.

اقدامات دولت ها در زمینه خصوصی کردن موسسات دولتی و انتقال مالکیت دارایی های دولتی به بخش خصوصی به طور فزاینده ای در سال های اخیر گسترش پیدا کرده است. بسیاری از دولت ها تحت تاثیر موسسات دولتی خصوصی شده قرار گرفته و برنامه خصوصی سازی به عنوان ابزاری در جهت متعادل کردن عملیات موسسات دولتی مورد استفاده قرار گرفته است. امروزه در مورد خصوصی سازی، تجربیات کافی و کاملی وجود دارد که از آن می توان به عنوان یک وسیله در جهت خصوصی سازی در کشور استفاده کرد.

در مورد خصوصی سازی تعاریف زیادی ارائه شده است که رایج ترین آنها تعریفی است که به انتقال مالکیت یک موسسه دولتی به بخش خصوصی اشاره می کند. در بعضی موارد خصوصی سازی را به مفهوم کلی تری به کار می گیرند و به ورود بخش خصوصی به هر گونه فعالیتی که قبلاً توسط دولت انجام می شده است، اطلاق می گردد که اصطلاحاً به آزادسازی و یا به مقررات زدایی مشهور شده است. در این مقاله پس ازمرور بر مفاهیم نظری و تجربی خصوصی سازی به تشریح مشکلاتی خواهیم پرداخت که فرا روی خصوصی سازی بانک ها قرار دارد. برای بسیاری از صاحب نظران خصوصی سازی جزئی از برنامه آزاد سازی تلقی می شود، این گروه بیان می دارند که یکی از اجزای مهم مجموعه سیاسست های مربوط به آزاد سازی اقتصادی و شاید غامضترین سیاست هایی که اعمال آن به زمانی طولانی نیاز دارد خصوصی کردن موسسات دولتی است. خصوصی کردن جزء منطقی تغییر مسیر استراتژی توسعه در جهت تکیه بیشتر و مکانیزم بازار و افزایش بهره وری تولید و کاهش اندازه بخش دولتی است.


فهرست مطالب
مشکلات خصوصی سازی بانک های دولتی 1
چکیده: 1
مقدمه: 2
1- مروری بر ادبیات موضوع 3
1-1-1- اهداف خصوصی سازی 3
1-1-2- مزایای خصوصی سازی 4
1-1-3- موانع و مشکلات خصوصی سازی 5
1-2- بررسی مطالعه های پیشین 7
1-2-1- خصوصی سازی بانک ها در مکزیک 8
1-2-2- خصوصی سازی در بنگلادش 9
1-2-3- خصوصی سازی در سریلانکا 10
1-2-5- خصوصی سازی در هند 11
2- مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی 12
3- چالش های خصوصی سازی در ایران 15
منابع و ماخذ 23

قیمت فقط15,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : 09106392022

ایمیل :hemmati.eng@gmail.com

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 23

قیمت : 15,000 تومان

حجم فایل : 51 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

یکی از حقوقی که برای اتباع بیگانه در هر کشوری به رسمیت شناخته شده حق اشتغال به کار است،

حق اشتغال و حقوق کار مهاجرین خارجی در ایران و اسناد بین المللی
حق اشتغال و حقوق کار مهاجرین خارجی در ایران و اسناد بین المللی - یکی از حقوقی که برای اتباع بیگانه در هر کشوری به رسمیت شناخته شده حق اشتغال به کار است،



دانلود پایان نامه رشته حقوق
حق اشتغال و حقوق کار مهاجرین خارجی در ایران و اسناد بین المللی


چکیده
یکی از حقوقی که برای اتباع بیگانه در هر کشوری به رسمیت شناخته شده حق اشتغال به کار است، این حق مطلق نبوده و اغلب کشورهای جهان آن را محدود به شرایطی خاص نموده اند. مهاجرت های نیروی کار از یک کشور به کشور مقصد و مبادله نیروی انسانی بین کشورها منتهی به تدوین و تصویب قوانین و مقرراتی در زمینه نحوه و چگونگی به کارگیری و اشتغال اتباع بیگانه در کشورها شده است.

در همین راستا و به منظور صیانت از حقوق تمامی کارگران از جمله کارگران مهاجر و بهبود شرایط عادلانه کار و ارتقای استانداردهای معیشتی و بهره مندی از تامین اجتماعی کارگران، سازمان بین المللی کار (ILO) تاسیس گردید که با تصویب مقاوله نامه و توصیه نامه تکمیلی به حمایت های لازم از حقوق مرتبط به کار پرداخته و به عنوان پرمایه ترین منبع حقوق بین-الملل کار محسوب می گردد. در برخی از اسناد مهم بین المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی، کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها به بحث اشتغال و حقوق کار و کارگران مهاجر به صورت کلی اشاره و پرداخته شده است.

در ایران تا قبل از سال 1328 که نخستین قانون کار به تصویب رسید هیچ گونه مقررات صریحی راجع به اشتغال اتباع بیگانه وجود نداشت اما از همان ابتدا برای اتباع بیگانه به جز در مواردی که اشتغال منحصر به اتباع دانسته یا در انحصار دولت بوده این حق به رسمیت شناخته شده است. و در فصل ششم قانون کار ایران مصوب 1360 مواد 125 تا 129 و آیین نامه اجرای ماده 129 به شرح اشتغال اتباع بیگانه و چگونگی بهره مندی از تامین اجتماعی آنان پرداخته شده است. چگونگی تطبیق قوانین داخلی با موازین بین المللی کار با توجه به این که اشتغال غیر مجاز اتباع بیگانه در حال حاضر کشور ما را با چالش های فراوانی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی روبرو ساخته است باعث اهمیت بررسی موضوع شده است. در تدوین و نگارش این رساله سعی شده است با عنایت به این مهم که ایران از اعضای قدیمی سازمان بین المللی کار بده، ضمن بررسی موازین و مقررات بین المللی کار و قوانین کار ایران در حد توان به مطالعه تطبیقی و مقایسه قوانین پرداخته شود و پیشنهادات لازم ارایه گردد.


واژگان کلیدی:
اتباع بیگانه
حق اشتغال
قانون کار ایران
حقوق کار اتباع بیگانه
سازمان بین المللی کار



مقدمه
از دیرباز کسب درآمد و اشتغال یکی از علل مهاجرت افراد انسانی به صورت فردی و گروهی از سرزمینی به سرزمین دیگر بوده که پیشینه این مهاجرت ها به ابتدای تاریخ بشریت برگشته و این نوع مهاجرت ها ناشی از شرایط نامساعد زندگی در یک مکان بوده، آدمی را در هیچ مقطعی از تاریخ نمی توان جدا از کار و فعالیت تصور کرد. از آن زمان که انسان به جهت رفع نیازهای خود ناچار به فروش نیروی بازوی خود (کار) گردید، به لحاظ عدم توازن و تعادل قدرت بین خریدار نیروی کار (کارفرما) و فروشنده (کارگر) نیاز به وجود قوانین حمایتی از نیروی ضعیف این معامله (کارگر) احساس می شد. که با تحول جوامع بشری و صنعتی شدن جوامع شاخه ای جدید در علم حقوق به نام «حقوق کار» تاسیس که وظیفه اصلی آن حمایت از حق و حقوق کارگر را برعهده گرفت.

در عصر کنونی روند رو به رشد جمعیت جهان، شرایطی همچون جنگ های منطقه ای و داخلی، بحران های عظیم جهانی، کمبود عرضه نیروی کار در یک منطقه و نیاز به تقاضا در منطقه ای دیگر باعث بروز فقر و بیکاری در بیشتر کشورهای جهان سوم و همچنین تشدید روند مهاجرت در حجم گسترده ای شده که این مهاجرت ها به کشورهای دیگر با وضعیت ها و شرایطی برای مهاجران و بروز مشکلاتی برای کشورهای مهاجر پذیر شده، مهاجران جوینده کار با ترک دیار خویش از بسیاری مزایای آن چشم پوشی کرده هنگامی وارد کشور مورد نظر می شوند به موانع سنگینی برخورد که می بایست از پیش رو بردارند و بر آنها چیره شوند، در تبعیض های چندگانه قرار گرفته از جمله در کاری که انجام می دهند و یا در حقوقی که می گیرند در شانسی که برای ارتقا داشته و یا در خطر بیکاری که همواره آنها را تهدید می کند.

بیشتر مهاجران به کارهایی می پردازند که کارگران بومی می-کوشند از آنها پرهیز کنند و در بیشتر کشورها مهاجران به ناچار گرد مشاغل یدی و غیر ماهرانه جمع می شوند. از سوی دیگر کشورهای مهاجر پذیر به دلیل ظرفیت محدود منابع انسانی مورد نیاز و همچنین بروز بیکاری و چالش های فرارو از جمله این که حضور نیروی کار بیگانه باعث کاهش ضریب امنیت شغلی در بازار کشور، تغییر فرهنگ اشتغال، نبود بهداشت روانی برای نیروی کار داخلی، کاهش درآمد ناخالص ملی از طریق انتقال ارز و کسب رایگان مهارت در صنایع و بروز پاره ای مشکلات اجتماعی و امنیتی شده، بنابراین در همین راستا و در جهت کاهش اثرات سوء مذکور کشورهای مهاجر پذیر اقدام به تنظیم مقررات محدود کننده ای در جهت کنترل ورود مهاجران و اشتغال اتباع بیگانه در سرزمین خود وضع کرده تا با این عمل ضمن ممانعت از ورود غیر قانونی مهاجران و اتباع بیگانه به سرزمین خود، به مهم ترین هدف که کاهش نرخ بیکاری در بین اتباع مقیم کشور و ایجاد فرصت های شغلی برای اتباع داخلی می باشند برسند.

از جمله حقوقی که برای بیگانگان در هر کشور به رسمیت شناخته شده حق اشتغال به حرفه و صنعت و تجارت است. البته این حق مطلق نبوده و در هر کشوری محدود به شرایط و قوانینی است و در راستای حمایت از حقوق اتباع بیگانه در بحث اشتغال قوانین و موازینی از سوی نهادهای بین المللی به ویژه سازمان بین المللی کار تدوین گردیده که در این تحقیق به آن پرداخته می شود.



فهرست مطالب
حق اشتغال و حقوق کار مهاجرین خارجی در ایران و اسناد بینالمللی 1
چکیده 4
واژگان کلیدی: 4
مقدمه 5
1ـ تبیین موضوع 5
2ـ اهمیت موضوع 7
3ـ اهداف پژوهش 7
4ـ پرسشهای پژوهش 8
الف) سوالات اصلی 8
ب) سوالات فرعی 8
5ـ فرضیات پژوهش 8
6ـ نوع و روش پژوهش 9
8ـ موانع و مشکلات پژوهش 9

بخش نخست:مبانی و ویژگیهای مرتبط با اشتغال اتباع بیگانه 9
فصل نخست: مفهوم اشتغال 10
مبحث نخست: جایگاه حق اشتغال در حقوق کشورها 10
مبحث دوم: ماهیت حقوقی حق اشتغال بیگانگان 11
مبحث سوم: بررسی رویه دولتها در رابطه با حق اشتغال بیگانگان 11
مبحث چهارم: اصل عدم مداخله و استقلال کشورها 11
فصل دوم: مفهوم تابعیت و تبعه 12
مبحث نخست: تعریف تابعیت 12
گفتار نخست: مفهوم لغوی 12
گفتار دوم: مفهوم حقوقی 12
گفتار سوم: بیتابعیتی 13
مبحث دوم: تاریخچه تابعیت 13
مبحث سوم: انواع تابعیت 14
فصل سوم: مفهوم بیگانه 14
مبحث نخست: مفهوم لغوی 14
مبحث دوم: مفهوم حقوقی 14
مبحث سوم: انواع بیگانگان 15
مبحث چهارم: وضعیت حقوقی اشخاص حقیقی بیگانه در ایران 15
گفتار اول: وضعیت حقوقی اشخاص حقیقی بیگانه در ایران 15
الف: از نظر حقوق سیاسی 15
ب: از نظر حقوق عمومی 15
گفتار دوم: وضعیت حقوقی اشخاص حقوقی بیگانه در ایران 16
الف: از نظر حقوق سیاسی 16
ب: از نظر حقوق عمومی 16
مبحث پنجم: اصول و مبانی وضعیت بیگانگان 16
گفتار نخست: شناسایی حداقل حقوق برای بیگانگان 17
گفتار دوم: رفتار متقابل بین دولتها 17

بخش دوم:رژیم حقوقی اشتغال اتباع بیگانه بر اساس اسناد بینالمللی 17
فصل نخست: سازمان بینالمللی کار (ILO) 18
مبحث نخست: مقدمه 18
مبحث دوم: تاریخچه سازمان بینالمللی کار[18] 19
مبحث سوم: ساختار و تشکیلات سازمان بینالمللی کار 19
مبحث چهارم: اساسنامهی سازمان بینالمللی کار 20
مبحث پنجم: اعلامیه فیلادلفیا، اعلامیه مربوط به هدفها و مقاصد سازمان بینالمللی کار 20
مبحث ششم: بررسی مصوبات سازمان بینالمللی کار 21
مبحث هفتم: مقاوله نامههای بنیادین و کلیدی سازمان بینالمللی کار 22
مبحث هشتم: سازمان بینالمللی کار و کارگران مهاجر 23
فصل دوم: کنوانسیون بینالمللی حمایت از حقوق تمام کارگران مهاجر و خانواده آنها 23
مقدمه 23
مبحث نخست: چشمانداز و تعاریف 23
مبحث دوم: عدم تبعیض در حقوق 24
مبحث سوم: حقوق بشر 24
مبحث چهارم: حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها 25
مبحث پنجم: قوانین قابل اجرا برای گروههای خاص از کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها 25
مبحث ششم: ترویج و گسترش شرایط سالم، منصفانه، انسانی و قانونی در ارتباط با مهاجرت بینالمللی کارگران و اعضای خانواده آنها 25
مبحث هفتم: اجرای معاهده 26

بخش سوم:اشتغال اتباع بیگانه در حقوق ایران و مطابقت آن با اسناد بینالملل 27
فصل نخست: بررسی حقوقی اشتغال اتباع بیگانه در ایران 27
مبحث نخست: اشتغال اتباع بیگانه در حقوق کار ایران 27
گفتار نخست: نگاهی به قوانین و مقررات پیش از انقلاب 27
گفتار دوم: نگاهی به قوانین و مقررات پس از انقلاب 28
مبحث دوم: اتباع بیگانه در ایران 29
گفتار نخست: شرایط صدور پروانه کار 29
گفتار دوم: موارد صدور، تمدید و تجدید پروانه کار بدون نیاز به نظر هیات فنی اشتغال 30
الف: تبعه بیگانهای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد 30
ب: تبعه بیگانهای که دارای همسر ایرانی باشد 30
مبحث سوم: هیات فنی اشتغال اتباع خارجی 30
گفتار نخست: وظایف هیات فنی اشتغال در خصوص اعطای اجازه کار به متخصصان 30
گفتار دوم: ترکیب اعضای هیات فنی اشتغال 31
گفتار سوم: نحوه تشکیل جلسات هیات فنی اشتغال 31
مبحث چهارم: چگونگی تمدید، تجدید ابطال و لغو پروانه کار اتباع بیگانه 32
گفتار نخست: تمدید و تجدید پروانه کار 32
گفتار دوم: ابطال پروانه کار 32
مبحث پنجم: اشتغال به کار بیگانگان در ایران از نظر قانون تامین اجتماعی 32
مبحث ششم: مجازات اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه 33

بخش چهارم:قواعد بین المللی در خصوص حقوق کار بیگانگان 34
فصل اول: سازمان بین المللی کار و کارگران مهاجر 35
گفتار اول: مقاوله نامه های کلی 35
گفتار دوم:مسائل کارگران مهاجر و مقاوله نامه های دیگر 36
گفتار سوم:مقاوله نامه های مربوط به تأمین اجتماعی کارگران خارجی 37
الف) رفتار برابر در مورد کارگران داخلی و خارجی 38
ب) حقوق مکتسب یا در حال اکتساب 41
فصل دوم: دیدگاه قانون کار و سایر قوانین ایران درمورد کارگران مهاجر و نحوه صدور پروانه ی کار به اتباع بیگانه : 43
گفتار اول: دیدگاه قانون کار و آیین نامه اجرایی ماده 129 این قانون 43
گفتار دوم: قانون اساسی و بحث اشتغال 44
گفتار سوم: برنامه های توسعه ای و دیدگاه نسبت به کارگران بیگانه 45
فصل سوم: تأثیرات مقاوله نامه ها بر قوانین و مقررات ایران در مبحث کارگران مهاجر 46
گفتار سوم: مقاوله نامه تساوی رفتار در مورد کارگران خارجی (شماره 19) 47
نتیجه 49
منابع 53



قیمت فقط37,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : 09106392022

ایمیل :hemmati.eng@gmail.com

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 56

قیمت : 37,000 تومان

حجم فایل : 113 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

هزینه های اشتغال و رابطه آن با سلامت زنان

هزینه های اشتغال و رابطه آن با سلامت زنان
هزینه های اشتغال و رابطه آن با سلامت زنان - نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران مشابه کشورهای توسعه نیافته است در حالی که از نظر میزان سواد و تحصیلات با کشورهای پیشرفته قابل مقایسه است



دانلود مقاله رشته اقتصاد
هزینه های اشتغال و رابطه آن با سلامت زنان

چکیده
نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران مشابه کشورهای توسعه نیافته است .در حالی که از نظر میزان سواد و تحصیلات با کشورهای پیشرفته قابل مقایسه است در این مقاله بحث در مورد یکی از دلایل تناقض است.با توجه به سیاست های برنامه سوم شناخت عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار در بنگاه های اقتصادی ضروری به نظر می رسد.نهادهای رسمی بیشترین تاثیر گذاری را بر سطح اشتغال زنان دارند که خود نیز تحت تاثیر نهادهای فرهتگی و اجتماعی وضع می شوند.

غالبا خانه داری اشتغال خاص زنان تلقی می شود. حتی اگر آن ها در پایگاه های شغلی همطراز با شوهرانشان شاغل باشند.به همین دلیل مسئولیت های خانوادگی و به ویژه وجود فرزندان خردسال کار آن ها را در خارج از خانه تحت تاثیر قرار می دهد و آن ها را وادار می کند به هر قیمت تعادل لرزان میان تعهداتشان در برابر خانواده و کار را حفظ کنند .نتایجی در پژوهش حاکی از آن است که مشارکت همسر در کارخانه /تحصیلات وی / احساس برابری زوجین در تقسیم کار خانگی و میزان رضایت زنان از شغل خود و انگیزه اشتغال و... نتایج مطلوبی را نشان می دهد.

در کشوری چون ایران که در منطقه ی خاورمیانه قرار گرفته مطالعات در زمینه سلامت زنان و عوامل مرتبط با آن در مراحل ابتدایی خود قرار دارد.در یک بخش مقاله تلاش برای از میان بردن خلا موجود در زمینه مطالعه تفاوت های سلامت و بیماری در مورد مادران شاغل و غیر شاغل در سطح شهر تهران است که در چارچوب جامعه شناسی پزشکی و بهداشت انجام رسیده است.


کلید واژه:
اشتغال زنان
اثر اشتغال بر سلامت زنان
مشارکت و بیکاری نیروی کار زنان در ایران


مقدمه
بررسی های تطبیقی نرخ مشارکت و بیکاری نیروی کار زنان در ایران با سایر کشورها نشان می دهد که زنان در مشارکت اقتصادی از نرخ بسیار پائین ولی در بیکاری از نرخ بالایی برخوردارند.از این منظر ایران از وضعیتی مشابه کشورهای توسعه نیافته در حالی که به لحاظ چگونگی تحصیلات نرخ ثبت نام مردان و زنان در آموزش های رسمی پیش از دانشگاه مشابه یکدیگر است و حتی در سالهای اخیر بیش از 60 درصد کل ثبت نام کنندگان دانشگاهی زنان را شامل می شود که از این منظر با کشورهای صنعتی و پیشرفته قابل مقایسه است.

در جوامع سنتی و تا پیش از وقوع فرآیند صنعت گستری و نوسازی سیاسی اجتماعی و اقتصادی در این جامعه و ساختار روابط بین نهادهای اجتماعی اساسا بر پایه سنت ها تجارب تعیین می شود که از نسلی به نسل بعد منتقل می شود. بر این اساس تقسیم کار بین زنان ومردان نیز بر پایه سنت و جنسیت صورت می پذیرد.از این رو از مردان انتظار می رود با اشتغال به کار در خارج از خانه اسباب معاش خانواده خودرافراهم آورد و زنان با ماندن درخانه ومراقبت کودکان اداره امور منزل شرایطیامن و راحت برای شوهر و سایر اعضای خانواده بپردازند.

با این همه چنین الگویی از تقسیم نقش مانع از آن نمی شود که از نیروی کار زنان در مزرعه وکشت وزرع وکار پا به پای مردان برای تولید بیش تر استفاده نشود. در عین حال مردان کمتر در امور خانه داری شرکت می جویند . خستگی و فرسودگی زنان نیز نمی تواند تاثیری در آن داشته باشد.از آن جا که در جامعه سنتی بین محل کار وتولید و یا کار و خانواده فاصله ای نیست و این دو از هم جدا و مستقل نیستند .

زنان نیز غالبا به عنوان زنان خانه دار به مشارکت در کارهای تولیدی روی می آورند نه به عنوان کار کن مستقل ویا مزد بگیرد. همزمانی وقوع نقش ها نمی تواند مانع از ایفای موازی آن ها شود و زنان فرصت می یابند در کار و تولید شرکت جویند و تعهدات ناشی از نقش خانوادگی خود را نیز به انجام برسانند , به همین دلیل و به رغم اضافه بار نقش, زنان کم تر دچار فشار ناشی از تداخل زمانی نقش های دوگانه می شوند, اما به موازات تحول جامعه و جدایی کار از خانواده و تغییر در برخی نهادهای اجتماعی دیگر, از جمله تعمیم آموزش و پرورش رسمی و عالی و تحت پوشش قرار گرفتن دختران جوان, ضرورت و نیاز اقتصادی خانواده ها به کار زنان در خارج از خانه برای استمرار حیات و بقای خانواده و از همه مهم تر نیاز روزافزون جامعه در به کار گیری نیروی کار زنان در بخش صنعت و خدمات که در نتیجه تغییرات ساختاری در بخش های اقتصادی جامعه, اولویت و گسترش بیش تری نسبت به بخش کشاورزی یافته است, تعداد زنان شاغل در بخش های خدمات و صنعت رو به افزایش گذارد



فهرست مطالب
چکیده 2
کلید واژه: 3
مقدمه 3
هزینه معاملاتی و نقش آن در اشتغال زنان 5
مفهوم هزینه اطلاعاتی 6
حمایت از زنان در قانون کار: 6
هزینه رفاهی و تاثیر آن بر اشتغال زنان: 6
مبانی نظری تحقیق: 8
نظریه نقش و رویکرد جنسیتی نقش 9
نظریه نقش: 9
رویکرد جنسیتی نقش 12
1)مروری بر سوابق نظری و تجربی: 13
1)چارچوب نظری تحقیق 14
3)روش تحقیق 15
1-4) ویژگی های جمعیتی پاسخ گویان 16
2-4) سیمای سلامت زنان 17
3-4 ) عوامل تاثیر گذار بر سلامت روانی زنان 17
3-4)عوامل تاثیر گذار بر سلامت جسمانی زنان 18
نتیجه: 19
منابع 20

قیمت فقط15,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : 09106392022

ایمیل :hemmati.eng@gmail.com

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 22

قیمت : 15,000 تومان

حجم فایل : 79 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

درجهان نوین، توجه فراوان به مسأله زنان شده است البته نباید از رویکرد سیاسی و ابزاری غافل بود

اسناد بین المللی درمورد حقوق زنان
اسناد بین المللی درمورد حقوق زنان - درجهان نوین، توجه فراوان به مسأله زنان شده است البته نباید از رویکرد سیاسی و ابزاری غافل بود



دانلود مقاله رشته حقوق
اسناد بین المللی درمورد حقوق زنان

چکیده:
پسرفت و پیشرفت و بویژه توسعه و رشد، همواره وابسته به مجموعه ای از سببها و علتهاست که می توان آنها را در سه گونه سرمایه بازنمود: سرمایه مادی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی. سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی نسبت به سرمایه مادی، طیف گسترده ای از امور را برمی گیرد، از جمله حیات اجتماعی زنان.زنان در کنار مردان از حیث استعداد و توانایی سرمایه انسانی را می سازند. اما از نظر قوانین و مقرراتی که ترسیم کننده جایگاه حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی زنان در جامعه انسانی است، سرمایه اجتماعی محسوب می شوند.

زیرا سرمایه اجتماعی همانا توانایی جمعی جامعه در استفاده از منابع در جهت مصلحت و خیرعمومی است. و روشن است هر قدر جایگاه و نقش زنان در حیات اجتماعی، به گونه ای عقلانی و عادلانه تنظیم گردد، به همان اندازه بر ظرفیت و توانایی جمعی جامعه در استفاده بهینه از منابع برای خیر همگانی افزوده می شود و میزان همیاری و انسجام اجتماعی توسعه و تقویت می یابد.

درجهان نوین، توجه فراوان به مسأله زنان شده است )البته نباید از رویکرد سیاسی و ابزاری غافل بود(. این روند همچنان ادامه دارد و جنبشهای متعددی به نام زنان و برای زنان در گوشه و کنار جهان فعال هستند و اندیشمندان و نهادهای بین المللی را نیز در جهت حمایت و بازسازی موقعیت زنان، در زندگی اجتماعی برانگیخته است. برونداد ومحصول این عطف توجه، اسناد و تعهدات بین المللی در باب زنان می باشد که الزاماتی را فراروی دولتها و ملتها قرار داده است.
از مهم ترین این اسناد "کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان" است که ارزیابی و بازاندیشی آن اهمیت بنیادی و راهبردی دارد و رسالتی را فراروی افراد و نهادها قرار می دهد. به همین دلیل در این جستار، چگونگی مواجهه و رویارویی عالمان دین و حوزه با کنوانسیونهای بین المللی در باب حقوق زنان را باز می نماییم و برای این منظور، نخست به پاره ای از مواد این اسناد اشاره می کنیم.



کلمات کلیدی :
حقوق زنان
تبعیض علیه زن
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زن




فهرست مطالب
نگاهی به کنوانسیون های بین المللی درباره حقوق زن 1
چکیده: 2
اسناد بین المللی مربوط به حقوق زنان 2
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: 3
موضع گیری روحانیت و حوزه 6
رسالت و مسؤولیت عالمان دین و حوزه در جهت عرضه الگوی جایگزین، به شرح زیر می تواند باشد. 8
اول. رسالت و مسؤولیت علمی - آموزشی 8
1. روش لفظ، سند و علت محور 9
2. روش مقصد و مصلحت محور 9
3. روش تلفیقی 10
نتایج روش تلفیقی 11
تساوی حقوق و تکالیف 11
تناسب در حقوق و تکالیف 15
1. توجه به کارکرد 16
نقد استدلال به آیات 17
نقد استدلال به روایات 19
2. توجه به واقعیتهای اجتماعی، اقتصادی، روانی و زیستی 20
دوم. رسالت راهبردی - ارتباطی حوزه و روحانیت 23
نتیجه: 24
منابع 24

قیمت فقط17,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : 09106392022

ایمیل :hemmati.eng@gmail.com

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 29

قیمت : 17,000 تومان

حجم فایل : 63 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

فرصتهای خصوصی سازی در صنعت آب و برق و مشکلات پیش رو

فرصتهای خصوصی سازی در صنعت آب و برق و مشکلات پیش رو
فرصتهای خصوصی سازی در صنعت آب و برق و مشکلات پیش رو - تجربه عملکرد و اقدامات نه چندان مثبت دولت در اقتصاد و همچنین حرکت شمار بسیاری از کشورهای مختلف در وادی خصوصی‌سازی، دولتمردان وصاحبنظران اقتصادی، صنعتی، سیاسی و کشورمان را هر چه بیشتر بر ضرورت بازنگری در فعالیتهای بخش دولتی ترغیب کرد



دانلود مقاله رشته اقتصاد
فرصتهای خصوصی سازی در صنعت آب و برق و مشکلات پیش رو
(بصورت کامل)

چکیده:
تجربه عملکرد و اقدامات نه چندان مثبت دولت در اقتصاد و همچنین حرکت شمار بسیاری از کشورهای مختلف در وادی خصوصی‌سازی، دولتمردان وصاحبنظران اقتصادی، صنعتی، سیاسی و ... کشورمان را هر چه بیشتر بر ضرورت بازنگری در فعالیتهای بخش دولتی ترغیب کرد. بطوری که نظام اقتصادی کشور، با حفظ تعهد بر اصول اساسی وبنیادی، در قالب برنامه اول توسعه اقتصادی، بحث خصوصی‌سازی را تدوین وتصویب کرد.درابتدا، سیاست خصوصی‌سازی با هدف ارتقاء کارایی فعالیت ها، تخصیص بهینه منابع و گسترش و مشارکت‌های عمومی و همگانی مردم در بخش‌های مختلف تولیدی و تجاری پایه‌ریزی گشت و اکنون پس از گذشت چندین سال از تدوین و تصویب برنامه خصوصی‌سازی، هنوز فریادهایی به مخالفت و زمزمه‌های مبنی بر تاکید این برنامه از متن جامعه در بخش‌های مختلف شنیده می‌شود.

برای تحقیق و درک درست هر موضوعی ابتدا باید به توصیف و تفسیر آن موضوع پرداخته و تعریف نسبتاً جامعی که در برگیرنده زوایای مختلف و ابعاد گوناگون آن موضوع باشد را ارایه کرد.خصوصی‌سازی فرایندی است که طی آن دولت در هر سطحی، امکان انتقال وظایف و تاسیسات را به بخش خصوصی بررسی کرده و در صورت اقتضاء نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می‌کند.

دکتر ابوالقاسم هاشمی در تعریفی بسیار کوتاه از خصوصی‌سازی اظهار می‌کند که: بازار گرا کردن شاید جامع‌ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی می‌توان بیان کرد.در تعریف دیگری آمده است که: خصوصی‌سازی اصطلاحی فراگیر و متنوع است که به واگذاری، کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی اشاره می‌کند. یا به عبارت دیگر خصوصی‌سازی حذف هر نوع کنترل و دخالت در برقراری مکانیسم عرضه و تقاضا است.البته تعاریف متعدد دیگری نیز توسط محققان و اقتصاددانان برای مفهوم و واژه خصوصی‌سازی در کتب و مقالات مختلف ارایه شده که با نگاهی گذرا به تعاریف متعدد خصوصی‌سازی می‌توان مفاهیمی از قبیل بهبود عملکرد، انتقال مالکیت و مدیریت، آزادسازی، بازارگرایی، ایجاد شرایط رقابت کامل، حذف مقررات دست و پاگیر و ... را به روشنی و وضوح کامل دید.


کلمات کلیدی:
خصوصی سازی
مشکلات خصوصی سازی
فرصتهای خصوصی سازی
خصوصی سازی در صنعت آب و برق


مقدمه:
یکی از مهم ترین راهبردهای دولت ها برای افزایش کارآیی بخش های مختلف اقتصادی، حمایت از تقویت بخش خصوصی و گام برداشتن در مسیر خصوصی سازی است.الزام در کاهش یارانه های دولتی در بخش خدمات عمومی همچون آب و برق؛ توجه به استراتژی های افزایش راندمان، کاهش هزینه ها و جذب سرمایه های بخش خصوصی را جدی تر ساخته است و در نتیجه کاربرد پارادایم خصوصی سازی به شدت افزایش یافته و تحلیل موانع، روش ها، مراحل و الگوهای خصوصی سازی به موضوع روز مباحث اقتصاد و مدیریت کشورمان تبدیل شده است.

با نگاهی به تجارب کشورهای دیگر درمی یابیم که اولین تلاش سازمان یافته برای واگذاری شرکت های دولتی در شیلی و در دوره اصلاحات اقتصادی پینوشه در دهه ۱۹۷۰ روی داد. اما بزرگ ترین و مشهورترین تلاش از این دست، طی سال های دهه ۱۹۸۰ در بریتانیا و توسط دولت مارگارت تاچر صورت پذیرفت. تاچر توانست خصوصی سازی را به لحاظ سیاسی متداول کند.
در پایان دهه ۱۹۸۰ میلادی، فروش شرکت های دولتی تا حدودی تحت تاثیر اتفاقی که در بریتانیا روی داده بود، به امری جهانی تبدیل شد. دولت های فرانسه، آلمان، ژاپن، استرالیا، آرژانتین و شیلی همگی شرکت های زیادی را به فروش رساندند و درآمدهای حاصل از خصوصی سازی در دنیا به ده ها میلیارد دلار در سال رسید.

به طور کلی ساختار شرکت هایی که به بخش خصوصی واگذار شدند تغییر یافت (در بیشتر موارد مشاغل زیادی نیز در این میان از بین رفت) و این امر آنها را به بنگاه هایی تبدیل کرد که میزان ارزش افزوده بالاتری تولید می نمودند. خصوصی سازی در بخش خدمات عمومی (فرودگاه ها، برق، آب و...) باعث شد در مواردی که شرکت مزبور تولید کننده انحصاری باقی می ماند، نیاز به نوعی نظارت کلان، اجتناب ناپذیر باقی بماند. موج خصوصی سازی در دهه ۱۹۹۰ باز هم توسعه پیدا کرد و کشورهایی که می خواستند کمونیسم را کنار بگذارند و دیگر کشورها را که اغلب شان در حال توسعه بودند، در بر گرفت. در این زمان خصوصی سازی به امری با وجوه مختلف تبدیل شد و موارد بسیاری از فرآیندهای فروش با شفافیت پایین (به شرکت هایی که ارتباط خوبی با مقامات دولتی داشتند) روی داد.





فهرست مطالب
بررسی تطبیقی شیوه های گوناگون خصوصی سازی در صنعت آب و برق 1
چکیده: 2
روندهای جهانی خصوصی سازی در صنایع آب و برق 4
واگذاری و فروش کامل 4
روندهای جهانی جلب مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق 4
روندهای جهانی جلب مشارکت بخش خصوصی در صنعت آب 5
منافع عملی حاصل از خصوصی سازی در صنعت آب و برق 7
تجاری سازی، الگوی اصلاحات پیش از واگذاری 8
تجاری سازی سازمان برق دهلی 9
فرآیند تجاری سازی سازمان برق دهلی 10
محاسبه و به روزآوری ارزش دارایی ها 11
تجدید ساختار با هدف کاهش نیروی انسانی 11
تمرکز نهاد خط مشی گذاری 13
مقیاس واگذاری 14
تعرفه آب و برق و روش های حمایتی 15
مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار 16
قوانین کسب وکار برای بخش خصوصی 16
خصوصی‌سازی در صنعت‌برق و مشکلات پیش‌روی آن 17
● مبانی نظری خصوصی‌سازی 18
اهداف خصوصی‌سازی 20
. ● خصوصی‌سازی در صنعت‌برق 21
. ● تاریخچه صنعت‌برق در ایران 21
. مهمترین ویژگیها و خصایص صنعت‌برق به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فنی عبارتند از: 23
منابع: 26

قیمت فقط17,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : 09106392022

ایمیل :hemmati.eng@gmail.com

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 29

قیمت : 17,000 تومان

حجم فایل : 175 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل