لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:87
مقدمه
حدود 60 درصد سطح مزارع جهان را غلات تشکیل می دهد که از این مقدار 33 درصد به کشت گندم اختصاص دارد. گندم اصلی ترین منبع کالری پروتئین انسان است و ویژگی مهم این گیاه، قابل کشت بودن آن در شرایط متنوع آب و هوایی است. در دنیای امروز، گندم نه تنها یک ماده غذایی اساسی و مهم است بلکه از لحاظ سیاسی نیز اهمیتی همپایه نفت و حتی برتر از آن دارد، در واقع باید گفت سلاح گندم از سلاح نظامی قدرتمندتر است (10، 11، 39 و 55).
جمعیت ایران با آهنگ رشد 8/2 درصد، بالغ بر 60 میلیون نفر در سال 1374 هجری شمسی بوده و پیش بینی می شود که با آهنگ رشد جمعیت فعلی، جمعیت کشور در سال 1358 به 85 میلیون نفر برسد، یعنی روزانه نزدیک به 5000 نفر و هر سال 8/1 میلیون نفر بر شمار جمعیت کشور افزوده شود (47). همچنین مصرف سرانه گندم در ایران 186 کیلوگرم و مصرف سرانه انسانی گندم 141 کیلوگرم می باشد. این در حالی است که میانگین مصرف سرانه و سرانه انسانی گندم در جهان به ترتیب 5/104 و 68 کیلوگرم است. بنابراین هر یک از مصارف سرانه و سرانه انسانی گندم در ایران، در حدود دو برابر مصارف جهانی می باشد (10).
روند رو بهن رشد جمعیت و بالا گرفتن مصارف سرانه وئ انسانی، موجب شده که هر سال میزان مصرف گندم زیادتر شده و در تحت شرایط تولید نسبتاً مساوی، پیوسته بر میزان واردات اضافه گردد، بطوریکه در مدت 12 سال 69- 1357 واردات گندم ایران از 3/1 میلیون تن به 5 میلیون تن در سال افزایش یافت، و رتبه ایران از نهمین وارد کننده عمده گندم در جهان به چهارمین وارد کننده تغییر پیدا کرد و حتی در طی چند سال اخیر، ایران جزو اولین وارد کنندگان گندم در جهان محسوب می شود (10).
بطور کلی به منظور افزایش تولید محصولات زراعی در واحد سطح، انجام عملیات به نژادی و به زراعی ضروری است، و هنگامی که این دو روش همراه با یکدیگر بکار گرفته شوند از ثمربخشی بیشتری برخوردار خواهند بود. از جمله عوامل به زراعی، بکارگیری تراکم مطلوب بوته در واحد سطح می باشد. اگر عملکرد دانه مورد نظر باشد، تراکم بوته مناسبی را باید بکار برد. چنانکه تراکم پائین باشد از پتانسیل تولید به نحو بهینه استفاده نمی گردد، و در فراتر از تراکم مطلوب نیز، مواد فتوسنتزی به جای اینکه صرف تولید دانه بیشتر شوند صرف رشد رویشی یا تنفس گیاه می گردند (21).
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : یعقوب ذاکری
شماره تماس : 09017568099 - 07642351068
ایمیل :shopfile95.ir@gmail.com
سایت :shopfile95.sellfile.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایللینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:18
فهرست مندرجات
اقتصاداقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات میپردازد.[۱] پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسانهاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم میشود.
از آدام اسمیت به عنوان پیشروی اقتصاد مدرن نام برده میشود. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفتهاست. برای نمونه نظریه بازیها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : یعقوب ذاکری
شماره تماس : 09017568099 - 07642351068
ایمیل :shopfile95.ir@gmail.com
سایت :shopfile95.sellfile.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:18
مقدمه
قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است .
در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما"در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود .
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : یعقوب ذاکری
شماره تماس : 09017568099 - 07642351068
ایمیل :shopfile95.ir@gmail.com
سایت :shopfile95.sellfile.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایللینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات :20
فهرست:
روند تحولات اقتصاد کلان و چالش های پیش روی
روند تحولات بخش صنعت در ایران
سطح کلان
سطح خرد
بخش عمومی و خصوصی در تعداد و ارزش افزوده تولید شده
ربة توسعة صنعتی در جهان
منا بع
تجربة سیاستگذاری صنعتی در کشور
تحقق نیافتن رشد اقتصادی در سه دهه گذشته، ریشه در دو پدیدهای دارد که از دهه 1350 اقتصاد ایران را در جهت کاهش رقابتپذیری متأثر کرده است. پدیده اول در حوزه اقتصاد ناشی از شوک نفتی سال 1353 و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است که در نتیجه آن ساختار رشد اقتصادی ایران بر وفور منابع نفتی بنیان نهاده شد. نکته مهم آن که شوک نفتی و تزریق درآمدهای ارزی نفت در زمانی به وقوع پیوست که اقتصاد ایران هنوز صنعتی شدن را تجربه نکرده بود. قرار گرفتن رشد اقتصاد ملی بر پایه منابع طبیعی نفت نه تنها کمکی به فرایند توسعه صنعتی ایران نکرد، بلکه از طریق توسعه بخش غیر تجاری اقتصاد و توسعه نیافتن بخش تجاری بویژه صادرات محصولات صنعتی، به عامل ضد توسعه صنعتی تبدیل شد.
پدیده دوم که بعد از انقلاب از حوزه نگرشهای سیاسی و اجتماعی بر مدیریت اقتصادی کشور تأثیر گذاشت، نقش مسلط دولت در نظام اقتصادی و کمرنگ شدن نقش سازوکار بازار در تخصیص منابع بود. این امر باعث شد بدون احساس نیاز به توسعه بخش خصوصی کارآفرین، و بدون توجه به فرایند توسعه صنعتی صادرات گرا و رقابتی، بخش عمدهای از سرمایهگذاریها از طریق شرکتهای دولتی انجام گیرد. تملک واحدهای تولیدی توسط دولت و نیز حضور دولت در امور اقتصادی به منظور برقراری توازن در امور معیشتی مردم در شرایط جنگ و بحران در بستر اصل 44 قانون اساسی، باعث شد که نقش دولت در اقتصاد، به هزینه کاهش کارایی در تخصیص منابع، گستردهتر و مجموعه تحت تصدی دولت افزایش یابد.
• رشد پایین اقتصادی ایران، به همراه تحولات جمعیتی، درآمد سرانه کشور را در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه صنعتی به شدت پایین نگهداشته است. بر اساس شاخصهای توسعه جهانی سال 2002، درآمد سرانه ایران برحسب دلار و بر دو پایه نرخ ارز و روش PPP، به ترتیب معادل 1680 و 5910 دلار گزارش شده است. ارقام مشابه برای کره جنوبی معادل 8910 و 17300 دلار، و برای مالزی معادل 3380 و 8330 دلار بوده است.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : یعقوب ذاکری
شماره تماس : 09017568099 - 07642351068
ایمیل :shopfile95.ir@gmail.com
سایت :shopfile95.sellfile.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : شادمان روستا ناوی
شماره تماس : 09195145166
ایمیل :mohandesbartar@gmail.com
سایت :fileyar.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل