صف و ستاد و نقش ستاد وزارت علوم در پیشبرد اهداف آموزش عالی
صف و ستاد و نقش ستاد وزارت علوم در پیشبرد اهداف آموزش عالی
قبل از پرداختن به مفاهیم «صف» و «ستاد» و تشریح موقعیت سازمانی هر یک لازم است که مفاهیم «قدرت» و «اختیار» تعریف شوند تا ضمن پی بردن به وجوه تمایز بین این دو مفهوم، انواع قدرت نیز شناخته شوند.
قدرت و اختیار
قدرت را میتوان توانایی اشخاص یا گروهها در اثر نهادن بر عقاید و ارزشهای فکری اشخاص یا گروههای دیگر، یا وادار کردن آنها به انجام اعمال خاص و یا بازداشتن آنها از انجام کاری تعریف کرد.
اختیار، بشتر اثر سازمانی دارد و به قدرت و صلاحیت شغلی افراد مربوط می‌شود. به این ترتیب اختیار را میتوان قدرتی شغلی تعریف کرد که با استفاده از آن، شاغل (البته تا زمانی که در آن شغل انجام وظیفه می‌کند)، می‌تواند از طریق اعمال نظر در تصمیم گیریها، در سرنوشت دیگران اثر بگذارد. بنابراین اختیار نیز نوعی قدرت است اما قدرتی که پایگاه سازمانی دارد یعنی قدرتی است که از شغل و موقع و مقام سازانی سرچشمه میگیرد.
مفاهیم صف و ستاد
با وجود اهمیتی که روابط صف و ستاد در زندگی سازمان دارد هنوز برخی از مدیران استنباط روشنی از مفاهیم صف و ستاد ندارند و گاهی این دو را با هم اشتباه می‌کنند بنابراین لازم است که این دو مفهوم دقیقاً تعریف و شناخته شوند. بنا بر نظریه ای که به طور وسیعی در مدیریت پذیرفته شده است «صف» به واحدها یا نقش هایی اطلاق می‌شود که مستقیماً برای تأمین هدفهای موسسه فعالیت می‌کنند و در این زمینه مسئولیت مستقیم دارد. در حالی که «ستاد» به واحدها یا نقش هایی دلالت دارد که مستقیماً در جهت تأمین هدفهای موسسه فعالیت ندارند، لکن به واحدهای صفی کمک می‌کنند تا بتوانند به نحو موثری انجام وظیفه کنند و از عهده تأمین هدفهای موسسه برآیند.
از مطالب فوق معلوم می‌شود که ساده ترین طریق تشخیص فعالیت های صفی و ستادی در هر سازمان، توجه به «مستقیم» یا «غیرمستقیم» بودن کمکی است که این فعالیت ها در تأمین هدفهای کلی موسسه دارند.
به عبارت دیگر، فعالیت های صفی شامل فعالیت هایی هستند که مستقیماً به تأمین هدفهای کلی سازمانی کمک می‌کنند و فعالیت های ستادی آن گونه فعالیت هایی هستند که به طور غیرمستقیم به تأمین هدفهای کلی سازمانی کمک می‌کنند.
طریق دیگری که برای تشخیص فعالیت های صفی و ستادی غالباً به کار می شود، توجه به چگونگی صدور دستور و اجرای آن در خط فرماندهی است. مدیران و مسئولین صف در خط فرماندهی قرار دارند و حق صدور دستوربه واحدها و مسئولین را دارند و مسئولین مادون ملزم به اجرای دستورهای مافوق هستند. در حالی که مدیران و مسئولین ستاد در خط فرماندهی قرار ندارند و حق صدور دستور به واحدها و مسئولین صف، حتی به مسئولین رده های پایین سازمانی را ندارند. واحدها و کارشناسان ستادی فقط میتوانند به مدیران صف نظر مشورتی بدهند و آنها را در انجام وظایف و مسئولیت هایشان یاری دهند. بدیهی است چنانچه لازم باشد طرحها و نظریات واحدهای ستادی توسط واحدهای صف به مورد اجرا گذارده شود، در این صورت واحدهای ستادی سعی می‌کنند ابتدا طرحها و ایده های موردنظر خود را به تصویب مقامات عالی سازمان برسانند و سپس مراتب را برای اجرا به واحدهای صف ابلاغ کنند. در سازمانهای نسبتاً کوچک که کلیه کارکنان زیر نظر یک نفر انجام وظیفه می‌کنند هر یک از آنان در خط فرماندهی قرار داشته و ملزم به اجرای دستورهای مافوق هستند این گونه سازمانها صرفا یک سازمان صف تلقی میشوند.
قیمت فقط4,000 تومان پرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : حسین طالب زاده
شماره تماس : 09120218371
ایمیل :info@fileforosh.ir
سایت :fileforosh.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 20
قیمت : 4,000 تومان
حجم فایل : 14 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلشناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران
مقدمه
توسعه روز افزون روابط تجاری بین المللی موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی را به صورت ضرورتی غیر قابل تردید مطرح نموده است. معولاً جهت اجرای حکم صادره از دادگاه داخلی هر کشور هیچ گونه اشکالی وجود ندارد. کافی است حکم قطعی و لازم الاجرا باشد، تا دادگاه آن را به مرحله اجرا بگذارد. اما هنگامی که لازم باشد. حکم صادره از دادگاه یک کشور، در کشور دیگر، اجرا شود موضوع بدین سادگی نیست و ممکن است مشکلاتی در بر داشته باشد. از این جا که هیچ دولتی نمی تواند در خارج از مملکت خود حق حاکمیت داشته باشد، لذا احکام صادره از محاکم یک کشور نمی توانند در خارج از آن مملکت قوه اجرایی داشته باشند. برای اینکه حکم صادره از محکمة خارجی را بتوان در کشور دیگری اجرا کرد، باید مقامات قضائی آن کشور، حکم مزبور چنین قوه ای را اعطا می نمایند. اصولاً قدرتی که اجرای احکام قضایی را تحمیل کند، وجود ندارد ولی نفع دولتها، در اجرای احکام خارجی است و در حقیقت ضرورت و احتیاج است که اجرای احکام خارجی را ایجاب می‌کند.
تاریخچه :
موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی از بدو پیدایش حقوق بین المللی خصوصی محل بحث بوده ولی دربارة آن کمتر تحقیق شده است. در حقوق اسلامی نیز با توجه به دو اصل برائت و اصل ظاهر، اجرای احکام خارجی را به وسیله قاضی سلمان موردی نداشت. به مرور زمان از شدت این فکر، حکم صادره از محاکم خارجی قابل اجرا در کشورهای دیگر، نیست، کاسته شد. جهت تعدیل این رویه در کشورهای مختلف، از خواهان اجرای حکم خواسته شد، دعوایی بر اساس حکمی که قبلاً در مملکت خارجی صادر شده، طرح نماید که یک ماهوی نبود و حکمی که بر اساس این دعوی صادر می شد Exequa ture نامیده می شود.
بدین ترتیب هم حکم صادره از محاکم خارجی اجرا می گردد و هم حاکمیت دولت حفظ می شود. زیرا دستور صادر شده، به مراجع رسمی، جهت اجرای حکم، دستور یک قاضی داخلی است و قاضی نیز حکم خارجی را به آنجا که با اصل حاکمیت ملی تطبیق نماید، رعایت می‌کند. این رویه ای است که قانون مدنی ما در پیش گرفته و در واقع حکم خارجی، در مرحله اجرا، در قالب اجرای احکام داخلی است و سپس اجرا می گردد. ماده 972 ق.م ایران مقرر می دارد. «احکام صادره از محاکم خارجه و نیز اسناد لازم الاجرا تنظیم شده در خارج را نمی توان در ایران اجرا کرد، مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد».
در سالهای 1963 و 1964 طرح عهد نامه بین المللی، راجع اجرای احکام دادگاههای خارجی، توسط کمیسیون حقوق بین المللی خصوصی لاهه تهیه شد. اما چون کوششهای حقوقدانان در مورد تصویب عهد نامة فوق به نتیجه ای نرسیده است. لذا در این خصوص رویة واحد بین المللی وجود ندارد. مادة 633 قانون آئین دادارسی مدنی فقط به مورد خاصی از داوری اشارده نمود و آن موردی است که یکی از طرفین معامله، ایرانی و طرف دیگر خارجی می باشد که در این صورت، قانونگذار طرف ایرانی را از تعیین داور خارجی (تبعة کشور متبوع طرف خا رجی)، قبل از وقوع اختلاف ممنوع می نماید. و از طرف دیگر ماده 968 قانون مدنی ایران که مقرر می دارد: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.»
جهت شناسایی و اجرای آرای دادرسی، با این که دادرسی از طریق قرار داد خصوصی بین طرفین برقرار می شود، مثلاً در مواردی که یکی از اصحاب دعوی به تعیین داور ننماید (ماده 635 ق. ا. د.م ) یا در صورتی که داور تعیین شده از ناحیة طرفین نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند (ماده 639 ق.آ.د.م) یا به صورت عدم توافق طرفین دعوی نسبت به تعیین داور ثالث، دادگاه دخالت می نماید
قیمت فقط10,000 تومان پرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : حسین طالب زاده
شماره تماس : 09120218371
ایمیل :info@fileforosh.ir
سایت :fileforosh.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 62
قیمت : 10,000 تومان
حجم فایل : 36 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلتجارت الکترونیک
تمدن بشری از دیرباز دستخوش تحولات شگرفی قرار گرفته که از آنها با نام «انقلاب» یا «موج» یاد می کنند این امواج بسان امواج متلاطم دریا، نوع نگرش و زندگی انسان را با دگرگونیها و تغییرات ماهوی همراه ساخته اند.
گفته اند اولین اختراع بشر آتش بوده است که تقریباً چهار میلیون سال قبل از میلاد مسیح شناخته شده حدود 2500 سال بعد اختراع دوم انسان یعنی «ابزار» بوقوع پیوست. فاصله بین دو اختراع نشان از بدوی بودن بشر اولیه دارد، بعدها اختراعات جدیدتری به تناوب رشد و تمدن بشر اولیه وجود دارد، بعدها اختراعات جدیدتری به تناوب رشد و تمدن بشر به وجود آمد تا اینکه زمینه تغییر اساسی یعنی «موج اول» فراهم آمد و جامعه کشاورزی شکل گرفت. اولین تغییر در جامعه انسانی که به موج اول یا جامعه کشاورزی یا «عصر کشاورزی» مشهور شده است قبل از میلاد حضرت مسیح شروع شده و عمری 29500 ساله داشته است. هدف از ایجاد این موج حل مشکلات معیشتی و غذایی بشر آن زمان بوده است. بعد از ایجاد موج اول و گذشت تقریباً سی هزاره از آن، موج بعدی که به آن انقلاب صنعتی یا عصر صنعت می گویند آغاز شد هدف از موج دوم تولید مواد و ابزار کار به منظور کاهش اتکای انسان بر قدرت بازوی کار بود. عصر موج دوم هم که دوران پرتلاطمی را سپری کرده به 500 سال می رسد و دوران آن از نظر تئوری سپری شده است در موج دوم، بشر موفقیتهای شگرفی به دست آورد. اختراعات در صد سال پایانی موج دوم و به خصوص از سال 1900 میلادی به بعد باعث تغییرات وسیعی در مشاغل گردید و مشاغل کشاورزی را که تا آن زمان 90% کل مشاغل را شامل می شد چنان تغییر داد که در بعضی از کشورها مانند ایران این رقم به 17% و در کشورهای توسعه یافته به 4 تا 7% رسیده است. به مرور در پی موج دوم نیازهای جدیدی دیده شد که دیگر امکان حل آن با دیدگاه قبلی امکانپذیر نبود. در حقیقت به توسعه صنعت نیاز بود تا اطلاعات بسیار بیشتری از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل گردد و بشر نیاز بیشتری به دانش داشت. لذا تولید، توزیع و استفاده از اطلاعات محور این تغییر قرار گرفت.
با اختراع کامپیوتر در سال 1948 میلادی فضای تولید و پردازش اطلاعات و دانش توسعه یافت و به مرور با امکان اتصال چندین کامپیوتر به یکدیگر و ایجاد شبکه های کامپیوتری امکان و فضای تولید، پردازش و انتشار اطلاعات و دانش گسترش یافت، به خصوص با مطرح شدن شبکه جهانی کامپیوتری یعنی اینترنت از سال 1968 این امر شتاب بسیار بیشتری به خود گرفت. بنابراین اختراع کامپیوتر و به دنبال آن مطرح شدن اینترنت باعث شد که از 50 سال پیش تاکنون موج جدیدی به نام عصر اطلاعات یا جامعه اطلاعاتی شروع گردد. به طور خلاصه هدف از مومج سوم دسترسی به اطلاعات و دانش با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات (IT) مانند رایانه، شبکه های متنوع محلی و جهانی و اینترنت به همراه توسعه نرم افزارها و سخت افزارهای موردنیاز عصر اطلاعات بوده است. از جمله ویژگیهای منحصر به فرد موج سوم، سرعت، شتاب و حرکت آن است. وجود جنبه های کاربردی زیاد اینترنت به منظور رفع نیازهای ضروری و روزمره انسان، باعث رشد و توسعه روزافزون آن شده است در سال 1977 فقط 111 پایگاه در اینترنت وجود داشت در سال 1987 این تعداد به 10 هزار پایگاه رسید. این افزایش بصورت نمایی ادامه پیدا کرد به طوریکه در سپتامبر سال 2002 میلادی این تعداد به بیش از 200 میلیون پایگاه رسیده است. تعداد کاربران اینترنت نیز به شدت در حال افزایش می‌باشد به طوریکه از سپتامبر 2001 که تعداد کاربران 407 میلیون بوده تا سپتامبر 2002 این رقم به 840 میلیون نفر در 218 کشور رسیده است. پیش بینی می‌شود تا سال 2006 تعداد کاربران اینترنت به حدود 2 میلیارد نفر و تا سال 2020 بیش از 80% افراد روی کره زمین دسترسی به اینترنت داشته باشند. اقتصاد جهانی در حال حاضر با سرعت زیاد به سمت اینترنتی شدن یا به بیان دیگر الکترونیکی شدن پیش می رود.
قیمت فقط10,000 تومان پرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : حسین طالب زاده
شماره تماس : 09120218371
ایمیل :info@fileforosh.ir
سایت :fileforosh.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 74
قیمت : 10,000 تومان
حجم فایل : 66 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلسیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی
سیر مراحل تصویب مستثنیات و اراضی ملی
الف- محدوده مورد نظر توسط دولت (اداره منابع طبیعی) آگهی می‌گردد و اعلام می‌شود که جز مستثنیات موجود در عرصه مورد آگهی (اینها هم اعلام می‌گردد) باقیمانده اراضی ملی می شود. در صورتیکه در فرجه قانونی که قبلاً یک ماه بوده و الان 6 ماه شده‌است کسی به جایی از عرصه ملی اعتراض داشته باشد آنرا بصورت کتبی به اداره منابع طبیعی اعلام می‌کند تا مورد بررسی قرار گیرد.
اراضی مورد آگهی به جزء مستثنیات اشخاص که اعم و بالاخص متشکل از:
1- اراضی زراعی دیم و آتش 2- اراضی مزروعی آبی
3- باغات و قلمستان 4- اعیان موجود در پلاک
بقیه اراضی ملی شده پس از تهیه نقشه و تفکیک مستثنیات به اداره ثبت جهت صدور سند مالکیت، اجرای مادتین 18 و 39 ارسال می‌گردد.
ضمناً کلیه شناسایی اراضی ذینفع مالکین از نظر احقاق حقوق اشخاص به عهده اداره ثبت منطقه مربوطه می‌باشد. لکن اگر در محدوده آن اعتراضی بعمل آید توسط کمیسیون ماده واحده که جایگزین کمیسیون اجرای ماده 56 می‌باشد اراضی مورد اعتراض مجددا نقشه‌برداری می‌شود و قطعات نقشه‌برداری شده در هئیت کمیسیون ماده واحده بررسی و پس از صدور رای قطعی از طرف هئیت مربوطه موقعیت اراضی ملی و مستثنیات دقیقا با این حکم قطعی می‌گردد.
در صورت صدور رای از سوی هئیت مذکور (هئیت ماده واحده) بعضا افراد جهت ابطال این آراء به دادگاههای حقوقی عمومی مراجعه و تقاضای نقض آرای صادره را می‌نمایند که معمولاً در این موارد دادگاه رسیدگی کننده به جهت تعیین وضعیت این‌گونه اراضی از جهت زراعی بودن، دایر، بایر و یا موات بودن و بررسی وضعیت خاک منطقه، سابقه احیاء و کشت و احداث اعیانی و وجود درختان مثمر موضوع را به احدی از کارشناسان دادگستری ارجاع می‌نماید که معمولاً در این موارد کارشناسان خبره در امور منابع طبیعی با بررسی نقشه‌های اجرای مقررات موجود در این ادارات و تطبیق نقشه منطقه با این نقشه‌ها و با بررسی خاک و احیانا شناسایی گونه‌های گیاهی مرتعی نسبت به اظهارنظر قطعی مبنی بر ملی و یا مستثنیات بودن این گونه اراضی نتیجه تحقیقات و بررسیهای خود را به دادگاه بررسی‌کننده منعکس می نمایند.
چنانچه نظریه مذبور به ضرر هریک از طرفین دعوا باشد طرف می‌تواند با تنظیم لایحه اعتراض به نظریه کارشناس منتخب اولیه تقاضای ارجاع امر به هئیت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری را بنماید که تبعات این اعتراض در صورت پذیرش دادگاه حتی به هیئت 7 یا 9 نفره کارشناسی نیز خواهد رسید. ضمناً اعضای هیئت کارشناس از طرف دادگاه رسیدگی‌کننده و با بررسی کتابچه کارشناسان به قید قرعه خواهد بود.
ازجمله قوانین منابع طبیعی که در پرونده های مطالعه‌شده به آنها استناد گردیده‌است:
قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور
ماده 53:
«دادسرااه و دادگاهها موظفند پرونده‌های جزایی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج از نوبت رسیدگی نماید.»
ماده 55: «هرکس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگلهای کشور تجاوز کند به یک سال تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.» این قانون دارای دو تبصره می‌باشد.
ماده 56:
«تشخیص منابع ملی شده و مسثتنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است و …» این قانون هم دارای چهار تبصره می‌باشد.
قیمت فقط20,000 تومان پرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : حسین طالب زاده
شماره تماس : 09120218371
ایمیل :info@fileforosh.ir
سایت :fileforosh.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 180
قیمت : 20,000 تومان
حجم فایل : 963 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلسیاست نه شرقی، نه غربی، و حمایت از ملل مستضعف و جنبش‌های آزادی بخش (رشته علوم سیاسی)
مقدمه
انقلاب اسلامی ایران سرفصل جدیدی در روند مطالعات مربوط به تحولات انقلابی در جهان محسوب می شود. از سال 1979 به بعد تئوریهای جدید انقلاب ارائه شد و مراکز مطالعات سیاسی و اجتماعی، بررسی تحولات انقلابی در جهان سوم را محور فعالیتهای خود قرار دادند. بسیاری از پژوهشگران بر این اعتقاد می باشند که تجربه انقلاب اسلامی و تولد نظام سیاسی مبتنی بر اصول و قواعد اسلامی، به عنوان یک نمونه استثنایی در تحولات انقلابی محسوب می شود، زیرا انقلاب ایران خارج از مدار سرمایه داری غرب و سوسیالیسم شرق، خود را به جامعه جهانی تحمیل نمود. از این رو می توان آن را به عنوان اولین الگوی انقلابی و اسلامی در جهان سوم و خاورمیانه مورد توجه قرار داد. ویژگی اصلی انقلاب ایران را باید در ابعاد ایدئولوژیک و فراگیر بودن طبقات و گروههایی دانست که در شکل دادن به تحولات سیاسی ایران مشارکت داشتند. بر همین اساس رهبران انقلاب اسلامی ایران، گامهایی جدی و فراگیر برای معرفی انقلاب ایران به عنوان مدل سوم درسیاست برداشتند. آنان انقلاب اسلامی را هدیة خداوندی می دانستند که به ملت ستم کشیده و چپاول شده ایران ارزانی شده است.
در دوران رژیم پهلوی، ایران از سیاست اتحاد و ائتلاف با غرب حمایت به عمل می آورد، اما بعد از پیروزی انقلاب این روند دگرگون شد. ایران با جهت گیری نه شرقی- نه غربی، نشان داد که تحولات جهانی را خارج از معادلة قدرت در نظام دو قطبی حاصل از جنگ سرد مورد پیگیری قرار می دهد. در تحقیق حاضر به بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس اصل نه شرقی- نه غربی پرداخته خواهد شد. ابتدا زمینه های شکل گیری این سیاست در ایران بعد از انقلاب را مورد بررسی قرار می دهیم و در ادامه به تبیین این اصل پرداخته خواهد شد. سپس برای عینی تر کردن بحث، به تقسیم بندی سیاست خارجی ایران براساس این اصل خواهیم پرداخت، آن را به سه دوره تقسیم کرده و نمود عملی آن در این دوره ها را مورد بررسی قرار می دهیم. با توجه به ابعاد ایدئولوژیکی این انقلاب و ادعای جهانشمولی آن، رهبران انقلاب اسلامی همزمان با نفی وابستگی و سلطه شرق و غرب، صدور آن را مدنظر قرار داده بودند و به عنوان یک جایگزین انقلابی در جهان از آن یاد می کردند، بنابراین به بررسی جنبه دیگر انقلاب ایران که همان صدور آن و حمایت از ملل مستضعف و جنبش های آزادی بخش می باشد نیز پرداخته خواهد شد.
زمینه های شکل گیری سیاست نه شرقی- نه غربی
بعد از جنگ جهانی دوم، نظام دو قطبی بر محور دو ابرقدرت آمریکا و شوروی بر جهان و روابط بین الملل حاکم، سایه افکنده بود و علی رغم برقراری تز همزیستی مسالمت آمیز و آغاز دوره تشنج زدایی این فکر همچنان حاکم بوده است که هیچ حادثه و تحول مهم سیاسی در دنیا رخ نخواهد داد و پایدار نخواهد ماند مگر اینکه در رابطه و حمایت یکی از دو ابرقدرت باشد. از طرف دیگر با توجه به تضاد منافع و وجود رقابت میان دو ابرقدرت، هر تحول سیاسی در دنیا که به ضرر و در خلاف جهت منافع یک ابرقدرت صورت گیرد مالاً به نفع ابرقدرت دیگر خواهد بود.
بین سالهای 1975 تا 1980 ، در حدود هشت رژیم انقلابی در کشورهای جهان سوم به قدرت رسید. این کشورها شامل آنگولا، اتیوپی، گرانادا، موزامبیک، نیکاراگوا، افغانستان، یمن جنوبی و ایران بود. به غیر از ایران باید سایر رژیمهای انقلابی را جزء مجموعه های سوسیالیستی طبقه بندی نمود و در این میان تنها ایران بود که سطحی مساوی از خصومت و تعارض نسبت به شرق و غرب را در رفتار خود نمایان ساخته بود. سایر واحدهای انقلابی توانستند صرفاً خود را به جنبش عدم تعهد نزدیک نمایند و از انجام هرگونه اقدام مستقل فراگیر عاجز ماندند. [1]
قیمت فقط7,000 تومان پرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : حسین طالب زاده
شماره تماس : 09120218371
ایمیل :info@fileforosh.ir
سایت :fileforosh.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 56
قیمت : 7,000 تومان
حجم فایل : 26 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل