فایلوو

سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

فایلوو

سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

حسابرسان و مالیات

: حسابرسان و مالیات
: حسابرسان و مالیات - حسابرسان و مالیات



نقش حسابداران رسمی در فرآیند توسعه اجتماعی و اقتصادی
بخش دهم: حسابرسان و مالیات
غلامحسین دوانی
در سال 1372 قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‏ای حسابداران ذی‏صلاح به عنوان حسابدار رسمی » به تصویب رسید که هدف از تصویب آن استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‏ای حسابداران ذی‏صلاح به عنوان حسابدار رسمی، در چارچوب وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها بود تا به اعتبار آن از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع، اطمینان حاصل شود.
طبق تبصره 4 قانون یاد شده و آئین نامه اجرائی مربوط به آن، ارائه خدمات حسابرسی و بازرسی قانونی منحصر به افراد زیر است:
موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسابداران رسمی شاغل

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : شادمان روستا ناوی

شماره تماس : 09195145166

ایمیل :mohandesbartar@gmail.com

سایت :fileyar.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 4

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 38 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

حسابرسان و مالیات

حسابرسان و مالیات
حسابرسان و مالیات - حسابرسان و مالیات



متن کامل لایحه برنامه پنجم توسعه در نه فصل و یک ضمیمه به شرح زیر است:

- فصل اول برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: فرهنگ اسلامی - ایرانی
- فصل دوم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: علم وفناوری
- فصل سوم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: اجتماعی
- فصل چهارم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: نظام اداری و مدیریت
- فصل پنجم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: اقتصاد
- فصل ششم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: توسعه منطقه ای
- فصل هفتم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: امور دفاعی، امنیتی و سیاسی
- فصل هشتم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: امور قضایی و حقوقی
- فصل نهم برنامه پنج ساله پنجم کشور: بودجه و نظارت



- ضمیمه: احکام برنامه پنجم توسعه – بخش حقوقی و قضایی (متن پیشنهادی قوه قضائیه)
ماده 1: به منظور نیل به اهداف قانون اساسی به ویژه اهداف مندرج در اصل 156 و سند چشم انداز و الزامات آن و با توجه به سیاست های کلی نظام در امور قضایی و با تاکید بر سیاست های کلی قضائی 5 ساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری موارد ذیل مقرر می گردد.

الف: قوه قضائیه مکلف است به منظور کاهش دعاوی و عناوین مجرمانه –استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری موثر و روزآمد (از قبیل انتظامی – انضباطی – مدنی – اداری و ترمیمی) ضمن بررسی قوانین سابق لوایح مورد نیاز را به مجلس شورای اسلام تقدیم نمایند.

ب : قوه قضائیه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) مکلف است:
ب – 1: به منظور ارتقای امنیت حقوقی، شفافیت و سرعت در تمامی مراحل نقل و انتقال املاک و مستغلات اعم از مشاوره ثبت انجام خدمات مربوطه و اجرای اسناد رسمی با توسعه ظرفیت دفترخانه های اسناد رسمی ساختار مناسب و واحدی براساس قوانین موجود و عندالزوم پیشنهاد اصلاح قوانین و آئین نامه های مربوط ایجاد نماید.
ب – 2: قوه قضائیه مکلف است با همکاری سایر دستگاه های ذیربط ساز و کار لازم را برای نظارت و آموزش مشاوران املاک و خودرو فراهم سازد ودولت نیز مکلف به همکاری و تامین اعتبارات لازم در هر مورد می باشد.
از این پس صلاحیت مشاوران املاک در انجام معاملات اموال غیرمنقول در حد واسطه گری تعیین می گردد و فرم های استاندارد تمامی قراردادها در محدوده تعهد به معامله و عقود تهیه و به مشاوران مزبور ابلاغ شود. پس از لازم الاجرا شدن این قانون مشاوران املاک مجاز به تنظیم و ثبت اسناد معاملات اموال غیرمنقول نخواهد بود.
ب 3: قوه قضائیه مکلف است تمهیداتی فراهم نماید تا تمامی عقود و قراردادها از قبیل بیع معاوضه اجاره – وکالت – صلح – هبه – شرکت - مضاربه – وصیت – وقف و حبس به صورت رسمی تنظم شودو به منظور تحقق این امر در مورد مزایای تنظیم اسناد رسمی جامعی انجام دهد. لازم است از طریق کانون های سردفتران هزینه های ثبتی برای اشخاص بی بضاعت حذف و یا پایین تر از تعرفه قانونی در نظر گرفته شود. آئین نامه اجرای این بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ب – 4: ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای دوره برنامه پنجم تنفیذ می گردد لازم است در برنامه پنجم شهرهای دارای جمعیت کمتر از 12000 نفر نیز مشمول این ماده قرار گیرد.

ج: به منظور گسترش بهداشت حقوقی و قضایی – کاهش جرایم و اصلاح رفتار و حقوقی و قضایی مردم از طریق فرهنگ سازی و نهادینه کردن فرهنگ قانون مداری در جامعه، وزارتخانه ها و نهادهای زیر مکلفند اقدامات ذیل را انجام دهند.
ج – 1: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برنامه های آموزش عمومی حقوق و قضایی و پیشگیری از وقوع جرم و دعوا را تهیه و پخش نماید و زمانی کافی و مناسب به پخش برنامه هایی که در این رابطه توسط قوه قضائیه تهیه می شود تشخیص دهد.
ج – 2: وزارت خانه های آموزش و پرورش – علوم – تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری قوه قضائیه نسبت به تهیه و تدوین متون مناسب آموزش های عمومی حقوقی و قضائی و پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف در کتب و برنامه های آموزشی اقدام و برنامه های آموزشی کوتاه مدت را برای کارکنان –دانش آموزان و دانشجویان برگزار کنند.

د : سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مکلف است جهت باز اجتماعی شدن محکومان و جلوگیری از بازگشت آنها به زندان، نسبت به تقویت روش های اصلاح و تربیت و سلامت و مراقبت پس از خروج در چهارچوب همکاری با سازمان های مردم نهاد اقدام کند دراین راستا لازم است:
د – 1: سازمان فنی و حرفه ای و وزارت آموزش و پرورش نسبت به آموزش زندانیان واجد صلاحیت اقدام نماید.
د – 2: در جهت رفع مشکلات معیشتی خانواده های زندانیان بی بضاعت، سازمان زندان ها با هماهنگی کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای ذیربط اقدام لازم بعمل آورد.
د – 3: وزارت کار و امور اجتماعی زمینه اشتغال زندانیان نیازمند را پس از آزادی فراهم نماید.
آیین نامه های اجرایی بندهای ب – 2، ج، د حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن برنامه توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزارتخانه ها و نهادهای ذیربط حسب مورد تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : شادمان روستا ناوی

شماره تماس : 09195145166

ایمیل :mohandesbartar@gmail.com

سایت :fileyar.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 18

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 70 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل