فایلوو

سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

فایلوو

سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

بررسی قانونی حقوق متهم

بررسی قانونی حقوق متهم
بررسی قانونی حقوق متهم - رعایت حقوق شهروندی هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطان با پرونده های قضایی لازم وضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی ها و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم



دانلود مقاله رشته حقوق
بررسی قانونی حقوق متهم


مقدمه
از بدو تاریخ که انسان جامعه تشکیل داد و بسوی زندگی اجتماعی پیش رفت، این امر مورد توجه انسان های اندیشمند قرار گرفت که در قبال تخلف از قواعد اجتماعی و در برابر مرتکبین آن، چه اقداماتی انجام دهند. در سیر تاریخ برای رسیدن به جواب این سوال، چه آزمایش ها و اجحافات و بی عدالتی ها که ندید و تاریخ شامل این تکامل تدریجی فکر انسان بود که روزگاری شکنجه متهمان قانونی بود و قضات بر آن قاعده وضع می کردند و اصل برائت هنوز در آغاز راه خود، در برابر اصل محکومیت خرده پایی بیش نبود. آنچه اهمیت داشت یافتن متهمی بود که اقرار کند و محاکمه ای که تنها شاهدش خود متهم بود و او بود که باید بی گناهی خود را ثابت می کرد.

اما این انسان، انسان اندیشمند، هیچگاه در برابر فطرت عدالت جوی خود ساکت نبوده و جستجوگری بوده که تشنه لب به دنبال اکسیر عدالت می گشته است و انقلاب کبیر فرانسه، نقطه عطفی در این کنکاش ها بود؛ انقلابی که انسان ها را وادار کرد بخاطر رسیدن به هدف (هرچند متعالی)، وسیله را توجیه نکنند و زمان آن رسید که اصل برائت از قنداق خود بیرون بیاید و برای خود در اندیشه های انسان جا باز کند و سخنان مردان انقلابی و دانشمندانی چون منتسکیو، روسو، بکاریا و بنتام در قوانین خودنمایی کند، شکنجه نه تنها مذموم گشت بلکه تضمیناتی ایجاد شد که ماموران متخلف به سزای عمل خود برسند.

عدالت مبتنی بر احترام به حقوق اشخاص است. همان گونه که اعلامیه حقوق بشر مقرر می دارد: «به رسمیت شناختن شخصیت ذاتی و حقوقی برابر و سلب نشدنی همه اعضای جامعه بشری، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است».هنگامی که یک شخص بر اساس اتهام جزایی در یک محاکمه حضور می یابد او با کل سیستم حکومت رودررو قرار می گیرد. نحوه برخوردی که با یک متهم می شود، بیانگر احترامی است که آن حکومت برای حقوق بشر قائل است.


کلمات کلیدی:
حقوق متهم
آیین دادرس کیفری
حقوق متهم از نگاه قانون



اهمیت و ضرورت مسأله
آیین دادرس کیفری آوردگاه تقابل حقوق، تکالیف و اقتدارات حکومت و شهروندان است چرا که حکومت در پی بر هم خوردن نظم عمومی به جهت ارتکاب یافتن جرم به حکم وظیه اولیه ایجاد امنیت و آسایش اجتماعی طبق قواعد و ضوابط دادرسی کیفری خود به واکنش در برابر عاملان اجتماعی رویداد مزبور برمی خیزد و لیکن مفاهیم و تعالیم حقوقی جدید که متاثر از آموزه های حقوق بشر و تکریم حکومت های مردم سالار است، حکومت ها را از توسل به هر گونه وسیله، روش یا واکنشی که متضمن تضییع و تحدید حقوق اساسی شهروندان باشد برحذر داشته، اقدامات ایشان را معیاری برای سنجش احترام به حقوق و آزادی های عمومی می داند. چنانکه ماریو پاگانو حقوقدان قرن 18 ایتالیا می گوید «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق اطلاع از حدود و ثغور حمایت از آزادی های مدنی باشید به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید» (1).

تقریبا در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم میخورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفقاند که بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار است که باید الزاما و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولت ها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن با معیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد.

رعایت حقوق شهروندی هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطان با پرونده های قضایی لازم وضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی ها و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی های خودسرانه و غیر قانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله دارسی جریان دادرسی کمک کنیم. در تمام نظام های حقوقی دنیا متهم همانند شاکی دارای حقوقی است چرا که قانونگذار بر این هدف است که ریشه جرم را بخشکاند تا دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد. وقتی که فردی مرتکب بزه ای می شود که آن فعل در قانون کیفری آن کشور جرم است ایشان مرتکب جرم شده است. حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که برخلاف فرض برائت، علیه او مطرح شده است از خود دفاع کند به طوریکه « دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد و به این سبب مقررات آئین دادرسی کیفری باید به گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی‌گناه را نیز در اثبات بی‌گناهی خود یاری کند».


فهرست مطالب
حقوق متهم از منظر قانون 1
مقدمه 1
اهمیت و ضرورت مسأله 2
خواستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی 5
حقوق متهم در قوانین موجود 5
2) ممنوعیت سلب خود سرانة آزادی 7
نتیجه گیری 17



قیمت فقط14,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : 09106392022

ایمیل :hemmati.eng@gmail.com

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 21

قیمت : 14,000 تومان

حجم فایل : 91 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

بررسی حقوقی مالکیت فکری و ابعاد آن در قوانین

بررسی حقوقی مالکیت فکری و ابعاد آن در قوانین
بررسی حقوقی مالکیت فکری و ابعاد آن در قوانین - در این مقاله سعی نگارنده بر این است که ضمن ارائه تعاریف مال و مالکیت، جایگاه مالکیت فکری و وجود یا نبود تعریفی مشخص برای آن در حقوق موضوعه را تبیین نماید



دانلود مقاله رشته حقوق بررسی حقوقی مالکیت فکری و ابعاد آن در قوانین چکیده: حقوق مالکیت فکری در جهان امروز به تکیه‌گاهی مطمئن برای توسعه دانش و فناوری و تجاری‌سازی ایمن و مطمئن دستاوردهای علمی و فنی تبدیل شده است. درک این موضوع از سوی کشورها و دولت‌ها باعث شده است تا مراجع قانونگذاری برای تمهید قوانین لازم در این حوزه اقدام و سازوکارهای لازم برای تعاملات بین‌المللی را فراهم سازند. در این مقاله سعی نگارنده بر این است که ضمن ارائه تعاریف مال و مالکیت، جایگاه مالکیت فکری و وجود یا نبود تعریفی مشخص برای آن در حقوق موضوعه را تبیین نماید. واژگان کلیدی: مالکیت مالکیت معنوی حقوق مالکیت فکری مقدمه: برای درک این مطلب که اساساً چرا عبارت «حقوق مالکیت فکری» برای حمایت از دستاوردهای جدید علمی، فنی و یا هر اثر فکری دیگری مورد استفاده قرار گرفته است و منظور حمایت و حفاظت از حقوق خالقان آثار فکری اعم از مالکیت ادبی و هنری یا حقوق مالکیت صنعتی چیست، باید دریابیم که ریشه مالکیت فکری از کجاست، آیا مالکیت، فکری و غیرفکری دارد یا خیر، اگر دارد چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با هم دارند. تعریف هر یک چیست و در نظام حقوقی ما از چه جایگاهی برخوردارند. در این مقال ابتدا تاریخچه کوتاهی در خصوص شکل‌گیری مالکیت فکری در جوامع بشری و طرح آن به عنوان یک نهاد حقوقی لازم و ضروری مطرح و سپس تعریف مال و مالکیت به مفهوم جاری آن در جامعه و متعاقب آن تعریف مالکیت فکری با اشاره به نظر برخی از حقوقدانان به حیطه بیان درخواهد آمد. و در نهایت درخواهیم یافت که علی‌رغم اعمال حقوق مالکیت فکری در جامعه و وجود برخی قوانین و مقررات در این ارتباط، آیا در این خصوص تعریفی در حقوق موضوعه ما وجود دارد یا خیر؟ فهرست مطالب بررسی حقوقی و مالکیت فکری و ابعاد آن در قوانین 1 چکیده: 1 مقدمه: 1 تاریخچه حقوق مالکیت فکری 1 تعاریف 3 مال 3 مالکیت 4 مالکیت فکری 6 انواع حقوق مالکیت قوانین و مقررات داخلی ایران در زمینه حمایت از مالکیت فکری نتیجه گیری: 18 پی نوشت : 19

قیمت فقط15,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : 09106392022

ایمیل :hemmati.eng@gmail.com

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 21

قیمت : 15,000 تومان

حجم فایل : 40 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

درجهان نوین، توجه فراوان به مسأله زنان شده است البته نباید از رویکرد سیاسی و ابزاری غافل بود

اسناد بین المللی درمورد حقوق زنان
اسناد بین المللی درمورد حقوق زنان - درجهان نوین، توجه فراوان به مسأله زنان شده است البته نباید از رویکرد سیاسی و ابزاری غافل بود



دانلود مقاله رشته حقوق
اسناد بین المللی درمورد حقوق زنان

چکیده:
پسرفت و پیشرفت و بویژه توسعه و رشد، همواره وابسته به مجموعه ای از سببها و علتهاست که می توان آنها را در سه گونه سرمایه بازنمود: سرمایه مادی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی. سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی نسبت به سرمایه مادی، طیف گسترده ای از امور را برمی گیرد، از جمله حیات اجتماعی زنان.زنان در کنار مردان از حیث استعداد و توانایی سرمایه انسانی را می سازند. اما از نظر قوانین و مقرراتی که ترسیم کننده جایگاه حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی زنان در جامعه انسانی است، سرمایه اجتماعی محسوب می شوند.

زیرا سرمایه اجتماعی همانا توانایی جمعی جامعه در استفاده از منابع در جهت مصلحت و خیرعمومی است. و روشن است هر قدر جایگاه و نقش زنان در حیات اجتماعی، به گونه ای عقلانی و عادلانه تنظیم گردد، به همان اندازه بر ظرفیت و توانایی جمعی جامعه در استفاده بهینه از منابع برای خیر همگانی افزوده می شود و میزان همیاری و انسجام اجتماعی توسعه و تقویت می یابد.

درجهان نوین، توجه فراوان به مسأله زنان شده است )البته نباید از رویکرد سیاسی و ابزاری غافل بود(. این روند همچنان ادامه دارد و جنبشهای متعددی به نام زنان و برای زنان در گوشه و کنار جهان فعال هستند و اندیشمندان و نهادهای بین المللی را نیز در جهت حمایت و بازسازی موقعیت زنان، در زندگی اجتماعی برانگیخته است. برونداد ومحصول این عطف توجه، اسناد و تعهدات بین المللی در باب زنان می باشد که الزاماتی را فراروی دولتها و ملتها قرار داده است.
از مهم ترین این اسناد "کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان" است که ارزیابی و بازاندیشی آن اهمیت بنیادی و راهبردی دارد و رسالتی را فراروی افراد و نهادها قرار می دهد. به همین دلیل در این جستار، چگونگی مواجهه و رویارویی عالمان دین و حوزه با کنوانسیونهای بین المللی در باب حقوق زنان را باز می نماییم و برای این منظور، نخست به پاره ای از مواد این اسناد اشاره می کنیم.



کلمات کلیدی :
حقوق زنان
تبعیض علیه زن
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زن




فهرست مطالب
نگاهی به کنوانسیون های بین المللی درباره حقوق زن 1
چکیده: 2
اسناد بین المللی مربوط به حقوق زنان 2
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: 3
موضع گیری روحانیت و حوزه 6
رسالت و مسؤولیت عالمان دین و حوزه در جهت عرضه الگوی جایگزین، به شرح زیر می تواند باشد. 8
اول. رسالت و مسؤولیت علمی - آموزشی 8
1. روش لفظ، سند و علت محور 9
2. روش مقصد و مصلحت محور 9
3. روش تلفیقی 10
نتایج روش تلفیقی 11
تساوی حقوق و تکالیف 11
تناسب در حقوق و تکالیف 15
1. توجه به کارکرد 16
نقد استدلال به آیات 17
نقد استدلال به روایات 19
2. توجه به واقعیتهای اجتماعی، اقتصادی، روانی و زیستی 20
دوم. رسالت راهبردی - ارتباطی حوزه و روحانیت 23
نتیجه: 24
منابع 24

قیمت فقط17,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : 09106392022

ایمیل :hemmati.eng@gmail.com

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 29

قیمت : 17,000 تومان

حجم فایل : 63 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

یکی از سؤالاتی که در خصوص منابع حقوق موضوعه ایران قابل طرح است، استفاده از قرآن و فقه در تدوین مقررات می باشد

جایگاه قرآن و فقه در وضع قوانین
جایگاه قرآن و فقه در وضع قوانین - یکی از سؤالاتی که در خصوص منابع حقوق موضوعه ایران قابل طرح است، استفاده از قرآن و فقه در تدوین مقررات می باشد



دانلود مقاله رشته حقوق
جایگاه قرآن و فقه در وضع قوانین

چکیده:
یکی از سؤالاتی که در خصوص منابع حقوق موضوعه ایران قابل طرح است، استفاده از قرآن و فقه در تدوین مقررات می باشد. با توجه به تفاوت منابع اجتهاد در بین شیعه و اهل سنت بدواً این مطلب جای بحث است که آیا برای فقه شیعه استناد به روایات ارجح بوده یا قرآن و به تبع آن این سؤال مطرح می گردد که آیا حقوق ایران که اصولاً متخذ از فقه شیعه می باشد از قرآن نیز مدد گرفته است یا نه؟

از سوی دیگر از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده و هم حقوق. همان وضعیتی که قبل از مشروطه ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانون گذاران نیز این بوده که تا حد ممکن راه حل معضلات اجتماعی را از درون نظام شرعی پیدا نموده و به صورت قانون جلوه دهند. همچنان که قضات و حقوقدانان نیز در عمل به فقه وفادار مانده و کم نیستند؛ مواردی که احکام فقهی در آراء انعکاس یافته است. حتی دکترین حقوقی نیز در مواردی برای تفسیر و شرح مواد قانونی به دامان فقه پناه آورده است. با این وجود بخشی از قواعد حقوقی ما از فقه فاصله گرفته و از حقوق فرانسه و بعضاً سوئیس اقتباس شده است. این امر تدوین قلمرو فقه و قرآن در حقوق موضوعه را ضروری ساخته که در این مقاله به آن پرداخته می شود.



کلمات کلیدی:
وضع قانون
حقوق موضوعه
قلمرو فقه و قرآن در تدوین مقررات



فهرست عناوین
چکیده:
کلید واژگان:

گفتار اول: نفوذ قرآن در فقه و حقوق
- نمونه هایی از استناد به قرآن در فقه اهل سنت
- نمونه هایی از استناد به قرآن در فقه شیعه
تأثیر قرآن بر حقوق

گفتار دوم: تأثیر فقه و قرآن در وضع قوانین
- ارتباط فقه و قرآن با حقوق
- فاصله حقوق از فقه و قرآن
- سایه دوباره دین در وضع قوانین
- قلمرو فقه و قرآن در وضع قوانین
- تبیین قلمرو فقه و قرآن در وضع قوانین

گفتار سوم: تأثیر فقه و قرآن در تفسیر قوانین
- لزوم تفسیر قانون
- لزوم تفسیر قانون به وسیله فقه و قرآن
- قلمرو فقه و قرآن در تفسیر قوانین
- تبیین قلمرو فقه و قرآن در تفسیر قوانین

گفتار چهارم: تأثیر فقه و قرآن در تکمیل قوانین
- نقص و سکوت قوانین
- قلمرو فقه و قرآن در تکمیل قوانین
– تبیین قلمرو فقه و قرآن در تکمیل قوانین
نتیجه
و لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین
پی نوشت ها




قیمت فقط15,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : 09106392022

ایمیل :hemmati.eng@gmail.com

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 23

قیمت : 15,000 تومان

حجم فایل : 51 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد بین المللی است که در راستای جهانی سازی حقوق زنان تدوین شده است

چالش های کنوانسیون CEDAW با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
چالش های کنوانسیون CEDAW با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد بین المللی است که در راستای جهانی سازی حقوق زنان تدوین شده است



دانلود مقاله رشته حقوق
چالش های کنوانسیون CEDAW با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده:
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد بین المللی است که در راستای جهانی سازی حقوق زنان تدوین شده است. هر کشوری برای الحاق به آن ابتدا باید آموزه ها و مفاد آن را با باورها و قوانین خود بسنجد تا نقاط مشترک و متعارض را به دست آورد و سپس آگاهانه در باره عضویت و یا عدم عضویت در آن تصمیم بگیرد. مقاله حاضر در همین راستا به دنبال تبیین چالشهای این کنوانسیون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

تردیدی نیست که زنان در طول تاریخ بر اثر بینش های غلط و سودجویانه، ظلم و ستم فراوانی را تحمل کرده اند و همیشه به آنان به عنوان ابزاری برای بهره کشی و کامجویی لذت طلبان نگریسته شده است، و متاسفانه هم اکنون نیز در بسیاری از کشورهای جهان، این نگرش در عمل، وجود دارد تا آنجا که زن به عنوان ابزار و کالا از نقطه ای به نقطه ای دیگر قاچاق می شود و مورد خرید و فروش و سوء استفاده جنسی قرار می گیرد. از این رو امروزه یکی از مهمترین مسائل جوامع انسانی مساله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است. در همین راستا دولتها و سازمانهای بین المللی، کنوانسیونها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند تدوین کرده و به تصویب رسانده اند. از جمله این اسناد می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی و حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مهمتر از همه، کنوانسیون «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان » اشاره کرد


کلمات کلیدی:
حقوق زنان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان



فهرست مطالب
چالش های کنوانسیون CEDAW با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1
چکیده: 1
مهمترین موارد تعارض کنوانسیون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان در این موارد خلاصه نمود: 3
1- تعارض و اختلاف در تفسیر مفاهیم اساسی 3
2- تعارض کنوانسیون با ق.ا. در زمینه فرصتهای شغلی و مشارکتهای سیاسی و اجتماعی زنان 5
محدودیتهای شرعی و قانونی برای زنان در تصدی برخی از مشاغل 5
الف) ممنوعیت تصدی مسؤولیت رهبری جامعه اسلامی توسط زنان 5
ب) ممنوعیت تصدی پست ریاست جمهوری برای زنان 7
ج) ممنوعیت اشتغال زنان به قضاوت 9
د) تعارض کنوانسیون با بند 5 از اصل 21 ق.ا. 11
پی نوشت ها: 12

قیمت فقط9,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : 09106392022

ایمیل :hemmati.eng@gmail.com

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 13

قیمت : 9,000 تومان

حجم فایل : 44 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل