فایلوو

سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

فایلوو

سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

مقاله اقتصادجهانی نفت و راهکار منطقه ای برای خلیج فارس

مقاله اقتصاد جهانی نفت و راهکار منطقه ای برای خلیج فارس
مقاله اقتصاد جهانی نفت و راهکار منطقه ای برای خلیج فارس - مقاله اقتصادجهانی نفت و راهکار منطقه ای برای خلیج فارس



*مقاله اقتصادجهانی نفت و راهکار منطقه ای برای خلیج فارس*


اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهکاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس‌دکتر عباس آخوندی
در هرصورت‌ عمل‌ کرد اوپک‌ نشان‌ می‌دهد که‌ اولاً این‌ سازمان‌ به‌ طور عمده‌ به‌ قیمت‌ حساس‌ است‌ و به‌ مابقی‌ ابزارهای‌ سیاستگذاری‌ از جمله‌ سیاست‌ های‌ تولید و ساختارهای‌ مدیریت‌ چندان‌ حساسیتی‌ ندارد. ثانیاً روند کاهش‌ قیمت‌ ها را تا جایی‌ تحمل‌ می‌کند که‌ درآمد ملی‌ کشورهای‌ عضو به‌ قدری‌ کاهش‌ یابد که‌ امکان‌ برآورده‌ ساختن‌ هزینه‌های‌ مورد تعهد دولت‌ ها را به‌ مخاطره‌ نیندازد، زیرا در غیر این‌ صورت‌ اعضای‌ اوپک‌ مصمم‌ به‌ اتخاذ تصمیم‌ مشترک‌ می‌گردند. نکته‌ سوم‌ آن‌ که‌ مشهورترین‌ روش‌ اوپک‌ برای‌ جبران‌ قیمت، کاهش‌ سهمیه‌ های‌ تولید است. اما این‌ کاهش‌ سهمیه‌ ها دیری‌ نخواهد پایید، چرا که‌ به‌ محض‌ مشاهده‌ آثار کاهش‌ سهمیه‌ ها در بازار و صعود دوباره‌ قیمت‌ ها، دولت‌ ها به‌طمع‌ کسب‌ درآمد بیشتر، شروع‌ به‌ تخلف‌ از سهمیه‌ ها می‌نمایند و با عرضه‌ بیشتر دوباره‌ روند نزولی‌ قیمت‌ ها آغاز می‌گردد و این‌ چرخه‌ تکرار می‌شود (درخشان، 1999).ناظران‌ خارجی‌ نیز به‌ خوبی‌ این‌ چرخه‌ را درمی‌یابند، بنابراین‌ هرگاه‌ سهمیه‌ های‌ اوپک‌ کاهش‌ می‌یابد کافی‌ است‌ آنها، کمی‌ تحمل‌ نمایند، چون‌ پس‌ از مدتی‌ عرضه‌ افزایش‌ خواهد یافت، نکته‌ بسیار اصلی‌ که‌ در اینجا وجود دارد موضوع‌ مازاد ظرفیت‌ افزایش‌ تولید در کشورهای‌ عضو اوپک‌ است. فهدی‌ چلبی‌ (1999، ص‌ 7) می‌گوید: «هم‌ اکنون‌ ظرفیت‌ مازاد تولید معادل‌ 5/7 میلیون‌ بشکه‌ نفت‌ در روز در کشورهای‌ اوپک‌ وجود دارد که‌ مورد بهره‌ برداری‌ قرار نمی‌گیرد. «این‌ نکته‌ بسیار تکان‌ دهنده‌ ای‌ است، چرا که‌ وجود ظرفیت‌ مازاد، فشاری‌ است‌ برافزایش‌ عرضه، چرا که‌ این‌ کشورها میلیاردها دلار هزینه‌ کرده‌ اند تا این‌ ظرفیت‌ های‌ مازاد را به‌ وجود آورده‌ اند و باید سالانه‌ میلیون‌ ها دلار هزینه‌ کنند که‌ آنها را به‌ طور عاطل‌ نگاه‌ دارند. این‌ همان‌ نکته‌ ای‌ است‌ که‌ سازمان‌ اوپک‌ نتوانسته‌ آن‌ را هماهنگ‌ سازد: یعنی‌ سازگاری‌ بین‌ عرضه‌ و تقاضا، تولید و فروش. از یک‌ سو کشورهای‌ عضو اوپک‌ به‌ هر میزان‌ که‌ بخواهند، نسبت‌ به‌ افزایش‌ ظرفیت‌ تولید اقدام‌ می‌کنند، آنگاه‌ در پی‌ آنند با سیاست‌ فداکارانه‌ کاهش‌ عرضه، قیمت‌ ها را کنترل‌ کنند.هم‌ چنان‌ که‌ ذکر شد، پیش‌ بینی‌ افزایش‌ تقاضای‌ جهانی‌ در ده‌ سال‌ آتی‌ معادل‌ 10 میلیون‌ بشکه‌ نفت‌ در روز است. از این‌ میزان، ظرفیت‌ تولید 5/7 میلیون‌ بشکه‌ آن‌ در حال‌ حاضر وجود دارد. مضافاً آنکه‌ عراق‌ با حل‌ مشکلات‌ سیاسی‌ خود، رقمی‌ معادل‌ تولید 3 تا 5 میلیون‌ بشکه‌ نفت‌ در روز در 5 تا 7 سال‌ آتی‌ به‌ ظرفیت‌ موجود خواهد افزود. بقیه‌ کشورهای‌ اوپک‌ از جمله‌ ایران‌ نیز به‌ منظور حفظ‌ سهم‌ خود از تولید در حال‌ افزایش‌ ظرفیت‌ تولید خود هستند، کشورهای‌ خارج‌ از اوپک‌ نیز پیش‌ بینی‌ می‌شود تا سال‌ 2010، معادل‌ تولید 5 تا 6 میلیون‌ بشکه‌ نفت‌ در روز به‌ ظرفیت‌ موجود خود را اضافه‌ کنند (فهدی‌ چلبی، 1999 م، ص‌ 7). نتیجه‌ آنکه‌ چنانچه‌ این‌ روند پیش‌ رود، روند سبقت‌ عرضه‌ برتقاضا در 10 سال‌ آتی‌ نیز ادامه‌ خواهد داشت‌ و برنده‌ اصلی‌ همچنان‌ کشورهای‌ صنعتی‌ خواهند بود. حال‌ آنکه‌ کشورهای‌ حاشیه‌ خلیج‌ فارس‌ با توجه‌ به‌ سهمی‌ که‌ از تولیدنفت‌ جهان‌ دارند، در یک‌ اقدام‌ هماهنگ‌ می‌توانند این‌ روند را به‌ نفع‌ خود و با هزینه‌ ای‌ نه‌ چندان‌ گزاف‌ تغییر دهند.
قیمت فقط1,900 تومان پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

شماره تماس : 09033719795 - 07734251434

ایمیل :info@sellu.ir

سایت :sellu.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 14

قیمت : 1,900 تومان

حجم فایل : 9 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

نظام آموزشی فرانسه

نظام آموزشی فرانسه
نظام آموزشی فرانسه - ساختار نظام آموزشی فرانسه بر مبنای دو محور اصلی (پایداری) و (پویایی) بررسی می‌گردد در محور پایداری، سیاست‌های آموزشی و قوانین مصوب در جهت دست‌یابی به وضعیت مطلوب آموزشی (پنداره نظام) و در محور پویایی، نوسامانی ساختارها و استقرار زیرساختها، اهداف و عملکرد وضعیت موجود نظام آموزشی کشور مورد توجه قرار



نظام آموزشی فرانسه

• سیاست های آموزشی • ساختار آموزشی o آموزش پیش دبستانی o آموزش پیش دانشگاهی o آموزش پایه o آموزش ابتدایی o آموزش متوسطه o نظام آموزش عالی o پژوهش و تحقیقات o آموزش غیر رسمی o آموزش فنی و حرفه ای o آموزش استثنایی o آموزش معلمان • اصول و اهداف آموزشی • اولویت های آموزشی • دستاوردهای آموزشی • طرح های آموزشی • معظلات آموزشی • اصلاحات آموزشی • ارزیابی تحصیلی • مشاوره تحصیلی • قوانین آموزشی • مدیریت آموزشی • نظارت آموزشی سیاستهای آموزشی از جمله مهمترین سیاستهای آموزشی دولت فرانسه طی سالهای اخیر می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: 1. احداث مراکز پژوهشی در مراکز آموزشی سراسرکشور درحال حاضر، پرداختن به7حوزه پژوهشی اعم از صنایع الکترونیک و فن‌آوری اطلاعاتی و آموزشی، حمل و نقل زمینی و هوایی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی- کشاورزی، علوم مربوط به نوآوری محصولات، پژوهش پزشکی وفن‌آوریهای محیط زیست ، از جمله مهمترین اولویتهای دولت فرانسه درحوزه پژوهش محسوب می‌گردد.به‌منظور نیل به تحقق سیاست مذکور،وزارت پژوهش فرانسه به استخدام پژوهشگران جوان و گسترش تحرک همگانی جوانان فرانسوی طی سالهای اخیرمبادرت نموده است. مأموریت آژانس ملی پژوهش(Anvar)، ارتقاء فرهنگ پژوهش، برقراری ارتباط میان پژوهشگران و موسسات پژوهشی و نیز اجرای پژوهشهای کاربردی است.شایان ذکر است که دراین راستا، تشکلهایی تحت عنوان(GIP) درجهت تحقق برنامه‌ها و طرحهای پژوهشی مصوب، ایجاد شده که به سازماندهی مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها می‌پردازند.ازجمله مهمترین این تشکلها میتوان به سازمان Sophia Antipolis درمونپلیه، سازمانSaint-Quentin-en-yvelines و سازمان Cergy-Pontois درپاریس اشاره نمود.هدف دولت از ایجاد چنین تشکلهایی برقراری مشارکت واقعی میان مؤسسات بزرگ علمی‌و دانشگاه‌ها به‌منظور برنامه‌ریزیهای کلان درجهت تطابق با دانش مدرن میباشد.کشورفرانسه پس از ایالات متحده امریکا، ژاپن و آلمان درردیف چهارم کشورهای پیشرفته جهان قرار داشته و 4/2% تولید ناخالص داخلی(PIB) را به مقوله پژوهش و توسعه اختصاص داده است.کشورفرانسه همچنین به تولید 7/4% انتشارات علمی‌جهان و 8/16% انتشارات اتحادیه اروپا مبادرت مینماید.با وجودیکه اغلب موسسات پژوهشی به تامین اعتبار بالغ بر50 درصد فعالیت‌های پژوهشی و توسعه‌ ملی مبادرت می‌نمایند، با این حال ، این رقم درکشور فرانسه بر53%، در آمریکای شمالی بر 57% و در ژاپن بر 68% بالغ می‌گردد.مرکز ملی پژوهشهای علمی‌فرانسه(CNRS) با تعداد 18 هزار محقق و پژوهشگر، بزرگترین مرکز پژوهشی اروپا محسوب میگردد.گفتنی است که مرکزمذکور به تولید، مدیریت و ارتقاء راندمان فعالیتهای پژوهشی مبادرت می‌نماید.مرکز فوق ازتعداد 300 گروه تخصصی ـ پژوهشی و 1000 گروه پژوهشی عمومی‌ مستقر در دانشگاه‌های سراسر کشور برخوردار می‌باشد. مرکز ملی پژوهشهای علمی‌فرانسه(CNRS) ، علاوه براجرای پژوهشهای تخصصی خود به اجرای برنامه‌های مشترکی با برخی موسسات پژوهشی دیگر نیز مبادرت می‌نماید. 2. ترویج‌ زبان‌ فرانسه‌ به عنوان زبان ملی و آموزشی ترویج‌ زبان‌ فرانسه‌ به عنوان زبان ملی و آموزشی اصلی ترین سیاست آموزشی دولت فرانسه محسوب می‌گردد.باوجودیکه زبان‌ فرانسه‌ هیچ‌گاه‌ از رواج حال حاضر خود برخوردار نبوده است، با اینحال‌ هیچ‌گاه‌ تا به‌ امروز‌ درمقابل‌ اوج‌گیری‌ توقف ‌ناپذیر زبان‌ انگلیسی‌ که‌ می‌رود تا ‌به عنوان‌ زبان‌ ارتباطات‌ جهانی مطرح گردد،مورد تهدید واقع‌ نشده‌ است‌. هدف از اجرای چنین سیاستی مبارزه‌ با زبان‌ انگلیسی‌ نبوده‌، بلکه‌ مقصود اصلی، حفظ‌ سیستم‌ چندزبانی‌ و چندفرهنگی‌ جهانی‌ درکشور فرانسه میباشد.از جمله مهمترین اقدامات دولت فرانسه در جهت نیل به چنین هدفی میتوان به گسترش همکاریهای‌ میان‌ مدارس‌فرانسوی مستقر درخارج از کشور‌ و مدارس تحت نظارت سیستم‌‌ آموزشی‌ ملی‌، افزایش برنامه‌های آموزشی به زبان فرانسه در رسانه‌های سمعی و بصری و حمایت از ابتکارات جامع در این خصوص (راه اندازی رادیوی‌ فرانسوی‌ در صوفیه‌، رادیو بین‌المللی‌ فرانسه‌ (RFI)،احداث انستیتوهای بین المللی فرهنگی‌،‌ آموزش‌ زبان فرانسه به‌روزنامه‌نگاران‌ بلغاری‌ و تشویق و ترغیب جوانان فرانسوی به فراگیری‌ زبانهای‌ خارجی‌ در داخل‌کشوردر جهت استقبال ازآموزش زبان فرانسه‌ در خارج‌ اشاره نمود. 3. برقراری همکاری‌های بین المللی‌ دانشگاهی‌ طی سالهای اخیر، دولت فرانسه‌ تلاش‌ عمده ای در جهت ارائه دوره‌های آموزشی تا سطح‌ دیپلم‌ متوسطه به 100 هزار نوجوان‌ فرانسوی در مدارس‌فرانسوی‌ خارج‌ از کشور به عمل آورده است.گفتنی است که چنین سیاستی با هزینه بودجه سالیانه 5/1میلیارد فرانک‌ صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، تربیت‌ دانشمندان‌ و محققین فرانسوی از پایة‌ متوسطه‌ تا آموزش عالی در دانشگاه ها و مراکز علمی سراسر جهان،‌ ‌ از جمله مهمترین سیاستهای‌ آموزشی دولت محسوب می‌گردد. از این روی ، اداره‌کل‌ فرهنگی‌ وزارت‌ امور خارجه‌ با اختصاص‌ 500 میلیون‌ فرانک‌ از سال‌ 1994، درجهت نیل به هدف مذکور‌ گام برداشته و به اعطای بیش‌ از18هزار بورسیه تحصیلی‌ و دوره‌ کارآموزی‌ مبادرت نموده است. 4. ارتقاء همکاریهای تخصصی‌‌‌ با سایرکشورهای‌ جهان‌ از آنجاییکه تربیت‌ و آموزش ‌سهم عمده ای از دانشمندان‌ فرانسوی‌، به ‌افزایش‌ درخواست‌ همکاری کشورهای جهان‌ با کشور فرانسه‌ درسطح‌ جهانی‌ منجرخواهد گردید، از اینرو دولت‌ فرانسه‌ به ارائه پیشنهادات‌ همکاری‌ خود در زمینه‌های مختلف آموزشی با سایرکشور‌های جهان تمرکز نموده است.آموزش‌ نیروی‌ انسانی ماهر‌، برقراری همکاری‌های بین المللی‌ آموزشی، استقرار نهادهای‌ حکومتی‌ و قانونی در سایر کشورهای جهان‌و آموزش‌کادرهای‌ اداری ماهر از جمله مهمترین اقدامات دولت فرانسه در جهت نیل به اهداف فوق محسوب می‌گردد‌. از این روی،اداره‌کل‌ فرهنگ‌ با همکاری چندین وزارتخانه‌، تشکیلات‌ اداری‌ محلی‌، سازمان‌های‌ غیردولتی‌ وشرکت‌های‌ تجاری‌، به‌ اجرای سیاستهای جامعی در این خصوص پرداخته‌ و به ایفای نقش‌ ‌ تشویقی‌ و هماهنگ‌سازی‌ درجهت‌ انسجام‌ هر چه‌ بیشتر اقدامات دولت‌ فرانسه‌ مبادرت نموده است‌. 5. افزایش ابزارهای‌ سمعی‌ و بصری‌ اجرای سیاست افزایش ابزارهای‌ سمعی‌ و بصری‌ در جهت تثبیت‌ جایگاه‌ امروزی زبان‌ فرانسه و توسعه‌ آن‌ درسطوح بین المللی از جمله مهمترین سیاستهای دولت فرانسه طی سالهای اخیر محسوب می‌گردد.در این راستا، تلاش دولت درجهت گسترش‌ سریع‌ ابزارهای جدید تکنولوژیک،‌ به ارائه طرح‌ 5‌ ساله‌ ‌ توسعه‌ ابزارهای‌ سمعی‌ و بصری‌ ‌ فرانسوی درسایر کشورهای‌ جهان منتهی گردید.راه اندازی خطوط‌ اصلی‌ طرح‌ مذکور، به راه اندازی 2 کانال‌ تلویزیونی‌ فرانسوی(‌کانال فرانسوی‌ زبان‌ TV5 ‌درجهت ترویج‌ و اشاعه‌ زبان‌ فرانسه و‌ کانال‌فرانسوی‌ بین‌المللی‌(CFI) به عنوان بانک‌ فرانسوی برنامه‌های آموزشی برای‌ کلیه تلویزیون‌های‌ جهان‌، منجرگردیده است. گفتنی است که کانال‌ تلویزیونی مذکور به پخش برنامه‌های ویژه بینندگان‌ غیرفرانسوی‌ زبان‌ مبادرت نموده و از متد آموزشی با درج‌ زیرنویس‌ و دوبله‌ استفاده می‌نماید. 6 . ارائه مشاوره تحصیلی و شغلی مناسب به نسل جوان کشور در جهت جایدهی مناسب شغلی به آنان 7. تأکید برگسترش برنامه های آموزش متوسطه علاوه بر آموزش فنی‌و حرفه‌ای، درجهت جبران کمبود نیروی انسانی ماهر 8 . تربیت نخبگان ملی، بدون اتکا به وراثت و ثروت در نهادهای آموزشی 9. أکید بر انتقال دانش نظری، عملی، فرهنگ عمومی و روش استدلالی 10. تأکید بر فرهنگ عمومی به موازات پرداختن به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای توجه به سیاست فوق از جمله مقولات بحث برانگیز در طول تاریخ نظام آموزشی فرانسه بوده است که همچنان نیز ادامه دارد.این‌گونه بحث‌ها که ریشه در وفاداری به اصول سه‌گانه جمهوری (برابری، برادری و آزادی) دارد، بر این استدلال استوار است که (مدارس دولتی) ملزم به جبران کمبودهای آموزشی و غیرآموزشی آندسته از دانش‌آموزانی می‌باشند که در خانواده، از انضباط، دقت علمی و فرهنگ عمومی بی‌بهره مانده‌اند. 11- تربیت نیروی انسانی ماهر به موازات تلاش در جهت تحقق بخشیدن به برابری فرصت، عدالت اجتماعی و دست‌یابی به فرهنگ عمومی 12- استقرار نظام کارآموزی حرفه‌ای مداوم در جهت تربیت مهندسین و تکنسین‌های حرفه‌ای در خارج از مدارس عالی 13- پرداختن به مطالعاتی با عنوان (پایه‌گذاری و ترسیم آموزش جهانی) به منظور یافتن نوعی متد آموزشی با کیفیت جهانی اصلاح سیاستهای آموزشی برگزاری جلسات مشترک‌ وزارت‌ آموزش‌ عالی‌ با تعدادکثیری از نمایندگان دانشگاههای‌ کشور در سال‌ 1994،منجر به‌ ارائه‌10‌پیشنهاد اصلاحی درساختار آموزشی کشورفرانسه گردید. تشویق‌ و ترغیب تعداد24 دانشگاه‌ کشور‌ در جهت‌ افزایش سطح‌ همکاریهای‌ خود با دانشگاههای‌ بزرگ‌ جهان‌، احداث مؤسسات‌ مستقل آموزشی‌ نظیر گالاتاسرای‌ در استانبول‌ با حمایت 7 دانشگاه‌ فرانسوی‌ و پذیرش‌ متقابل‌ مدارک‌ دانشگاهی‌ 15 دانشگاه‌فرانسوی‌ و 15دانشگاه‌ برزیلی‌ طی سال‌ 1994 از جمله اصلاحات فوق به شمار می آید. ساختار آموزشی ساختار نظام آموزشی فرانسه بر مبنای دو محور اصلی (پایداری) و (پویایی) بررسی می‌گردد. در محور پایداری، سیاست‌های آموزشی و قوانین مصوب در جهت دست‌یابی به وضعیت مطلوب آموزشی (پنداره نظام) و در محور پویایی، نوسامانی ساختارها و استقرار زیرساختها، اهداف و عملکرد وضعیت موجود نظام آموزشی کشور مورد توجه قرار گرفته است. محور پایداری بر مفهوم تداوم در حفظ ارزش‌های سه‌گانه جمهوری (برابری، برادری و آزادی) تأکید دارد. در این محور، تلاش‌های متفکران و مسوولان کشور ظرف مدت بیش از دو قرن پس از انقلاب فرانسه (1995-1789) در قالب سیاست‌های عمده آموزشی عرضه گردیده است.محور پویایی و نوآوری نیز که به معنای تکاپوی وضعیت موجود نظام آموزشی (سیاست‌ها،‌ اهداف، ساختار، کادر و عملکرد آموزشی) است، درجهت پاسخگویی به نیازهای جامعه در حال تحول و دست‌یابی به وضعیت مطلوب آموزشی عنوان گردیده است.به طورکلی می‌توان گفت که نظام آموزشی فرانسه، محصول برهه خاص زمانی است که با پایداری و پویایی از آغاز انقلاب ملی طی سال1789تاکنون همچنان ادامه داشته است. گفتنی است که برهه زمانی فوق نیز خود به سه دوره به شرح ذیل قابل تقسیم می‌باشد: - دوره اول (طی سال‌های1879-1789): تلاش در جهت نیل به آموزش ابتدایی برای کلیه کودکان واجب‌التعلیم. - دوره دوم (طی سال‌های 1975-1880): تلاش در جهت تحقق آموزش پایه و رایگان تا پایان دوره کالج (رده سنی16 سال) برای کلیه رده‌های سنی - دوره سوم (طی سال‌های2003- 1975): تحقق برنامه‌های آموزش پایه و رایگان تا پایان مقطع متوسطه برای90 درصد از دانش‌آموزان رده‌های سنی ذی‌ربط و فراهم‌سازی امکان برخورداری از آموزش عالی و کارآموزی حرفه‌ای مداوم و جای‌دهی شغلی برای کلیه متقاضیان فرصت شغلی مقاطع آموزش پیش دبستانی، آموزش ابتدایی و کالجهای دانشگاهی3 مقطع اصلی آموزشی کشور فرانسه راتشکیل می‌دهند.اکثریت شهروندان فرانسوی درمراکز آموزش متوسطه حضور یافته،دیپلم متوسطه دریافت نموده و برخی دیگر نیز به آموزش فنی و حرفه ای روی می‌آورند. بالغ بر13میلیون دانش آموز در مدارس کشور فرانسه به تحصیل مبادرت می‌نمایند. نظام آموزشی کشور یکپارچه بوده واین در حالی است که ساختار حال حاضر آن در خلال دهه های60 و70 دستخوش تغییرات تدریجی گردیده است که از جمله این تغییرات می‌توان به تفکیک مقاطع آموزش ابتدایی ومتوسطه از یکدیگر اشاره نمود.از دهه70 کشور فرانسه از افزایش قابل توجهی در توسعه ورشد نظام آموزش پیش دبستانی برخوردار گردیده است.در این اثنا، با توجه به تغییرات آموزشی کشور، امکان حضورکلیه کودکان گروه سنی 5-3 سال در کلاسهای پیش دبستانی فراهم گردید. از سال 1967، سن حضور دانش‌آموزان در مدارس مقطع آموزش پایه بین رده‌های سنی 16-6 سال تعیین گردیده است. کشور فرانسه با برخورداری از تعداد60 هزار مدرسه ابتدایی، به فراهم سازی تسهیلات آموزشی لازم برای دانش آموزان ، در خلال 5 سال اول آموزش رسمی‌مبادرت نموده است. در3 سال اول آموزش رسمی، آموزش پایه در حوزه مهارتهای پایه (ابتدایی ) ارائه گردیده ودر دو سال باقی مانده دانش آموزان، آموزش‌های لازم را فراگرفته ومدارس ابتدایی را پشت سر می‌گذارند.مقطع آموزش متوسطه نیز خود به دو مرحله متوالی تقسیم می‌گرددکه به نام سیکل یا دوره نامگذاری شده است. تقریباً کلیه کودکان رده‌های سنی11 تا 15 سال در کالج ها حضور می‌یابند. از سال 1975تنها تعداد یک کالج جهت آموزش توانائی‌های مختلط اجتماعی به کلیه دانش آموزان صرفنظر از سطح پیشرف تحصیلی آنان وجود داشته است.پس از گذراندن دوره3 آموزش دانش آموزان به کالج ‌های عمومی، فنی ویا فنی حرفه ای راه یافته که آنها را برای آزمونهای مکاتبه ای کارشناسی یا مهندسی آماده می‌نماید. درمقطع مذکور از دانش آموزان رده سنی18 سال ثبت نام بعمل می آید.تصمیم گیریهای آموزشی درخصوص دروس تجدیدی، تعیین کلاس‌های بالاترآموزشی،تغییر رشته تحصیلی با روند گفتگوی میان مدارس ( معلمان،کادر اجرائی وپرسنل دستیار)، اولیاء و نمایندگی‌های دانش آموزی صورت می‌گیرد. اگرچه معلمان به ابراز نظرات خود در شوراهای آموزشی مرکب از نمایندگان دانش آموزی ،معلمان ووالدین- مبادرت می‌نمایند،با این وجود والدین از حق تقاضای ورود دانش آموزان به مقاطع بالاتر آموزشی و یا تقاضای تکرار سال تحصیلی گذشته برخوردار می‌باشند. درکلیه مدارس کشور،مشاوران متخصصی در جهت ارائه خدمات مشاوره به دانش آموزان،والدین ومعلمان در راستای برطرف سازی مشکلات آموزشی پیش روی دانش آموزان،در نظر گرفته شده است .در حال حاضر فرم3 (سال آخر کالج ) نقطه آغازین آموزش کالج می‌باشد که طی آن دانش آموزان در خصوص برخی از موضوعات مورد علاقه خود به مطالعه پرداخته و به تعیین رشته تحصیلی مبادرت می‌نمایند. اکثریت قریب به اتفاق دانش آموزان کشور فرانسه در مدارس تحت نظارت وزارت آموزش ملی آموزش می‌بینند. با این وجود درحدود 100 هزار دانش آموزان مواجه با معلولیتهای مختلف جسمانی، در مدارس استثنایی و تحت حمایت وزارت بهداشت و بالغ بر200 هزار دانش آموز در کالج‌های کشاورزی به تحصیل مبادرت می‌نمایند. در مجموع بالغ بر300 هزار دانش آموز رده سنی بالای16 سال تحت دوره‌های کار آموزی- قرار گرفته اند. همگام با نظام آموزشی عادی کشور، کلاسهای تخصصی تطبیق یافته در نظر گرفته شده است که نقطه مشترک و اتکاء آنها مدارس ابتدایی ومتوسطه می‌باشد. برخی از برنامه‌های آموزشی من جمله برنامه آموزشی(CLIS) نیز به عنوان پلی در جهت باز گرداندن دانش آموزان به نظام آموزشی و برنامه آموزشی (SEGPA)به منظور ارائه آموزش‌های فنی وحرفه ای عمومی‌ به کودکان ونوجوانانی که بنا به علل روانشناختی،عاطفی یا رفتاری با مشکلاتی در حوزه آموزش مواجه می‌باشند، ارائه می‌گردد.همچنین برنامه‌های آموزشی مشابه برنامه‌های فوق، در مدارس خاص در نظر گرفته شده است،که از آن جمله می‌توان به مدارس تحت پشتیبانی ونظارت وزارت بهداشت اشاره نمود. هدف ارائه برنامه‌های آموزشی فوق ارتقاء توانایی‌های با القوه دانش آموزان می‌باشد. مدارس تحت نظارت وزارت آموزش ملی ممکن است عمومی‌یا خصوصی باشند. گفتنی است که مدارس خصوصی بالغ بر 15% از دانش آموزان مقطع آموزش ابتدایی و20 % از دانش آموزان مدارس مقدماتی متوسطه را تحت پوشش قرار داده اند. اکثریت مدارس خصوصی کشور در زمره مدارس کاتولیک بوده و با دولت قرارداد آموزشی منعقد می نمایند.
قیمت فقط32,000 تومان پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

شماره تماس : 09033719795 - 07734251434

ایمیل :info@sellu.ir

سایت :sellu.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 188

قیمت : 32,000 تومان

حجم فایل : 133 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

مقاله استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن

مقاله استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن
مقاله استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن - مقاله استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن



*مقاله استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن*

ر سه استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن ـ یعنی:



1-صادرات هر چه بیشتر فرآورده‌های کشاورزی (یا معدنی)؛



2-توسعه اقتصاد خودکفا با تأکید بر بازار داخلی؛



3 صدور کالاهای ساخته شده



به تدوین خط مشی‌های اساسی و هماهنگ صنعت و کشاورزی نیاز دارد. با این حال باید اشاره کرد که دیدگاه لوئیس در زمینة صادرات کشاورزی که لوئیس آن را در چارچوب "استراتژی صدور فرآورده‌های کشاورزی" مورد بحث قرار می‌دهد, بیشتری توسعه صادرات مواد اولیة مورد نیاز صنایع است.



لوئیس از طرفداران جدی برنامه اصلاحات ارضی در جهان سوم و نیز از مدافعان طرح‌های نوین برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است. او بر خلاف شوماخر به اقتصاد بهره‌برداری‌های کوچک کشاورزی علاقه نشان نمی‌دهد بلکه توسعه کشاورزی را در چارچوب تکنولوژی نوین و در مقیاس بزرگ مسیر می‌داند. نکتة مهمی که باید به آن توجه داشت این است که جانبداری لوئیس از اصلاحات ارضی و نوسازی بخش کشاورزی بیشتر و اساساً ناشی از تمایل او به آزاد شدن نیروی کار دهقانی از روستاها به منظور فراهم شدن شرایط توسعة صنعتی در شهرهاست.



لوئیس معتقد است که استقراض از منابع جهانی تأمین مالی سرمایه‌گذاری برای توسعه, یکی از راه‌های اصولی برای تأمین مالی برنامه‌های نوسازی است. لوئیس همچنین معتقد است که نظریه‌پردازان توسعة دهة 1950 مسأله رشد جمعیت را دست‌کم گرفته بودند. به عقیدة او "رشد جمعیت بر توسعه کشورهای کم‌توسعه ضربه وارد می‌کند. این امر وخامت مسأله غذا را که قبلاً در سرزمین‌های نیمه‌خشک حاد بود, افزایش داد و تراز پرداخت‌ها را زیر فشار نهاد. در کشورهایی که قبل از این با جمعیت زیاد روبرو بودند, از توان پس‌انداز ملی کاست و شهر‌نشینی را که در زمینة زیر بنایی بسیار پرخرج است, افزایش داد و رشد جمعیت مسأله بیکاری شهری را لاینحل ساخت".



لوئیس در این باره در مقالة "سیاست اشتغال در یک ناحیة توسعه‌نیافته" می‌نویسد:



"بیکاری شهری, همچنین از جهتی معلول شکاف در حال افزایش دستمزدهاست که به نوبة خود بر اثر بهبود وضع افراد شاغل در داخل شهرها, سبب ترغیب تعداد بیشتری از مردم می‌شود تا راهی شهرها شوند. درک چگونگی کنار آمدن با این بیکاری شهری بسیار مشکل است. روش مقابله با این بیکاری تأمین کار است که در این مورد راه‌حلی شمرده نمی‌شود. ایجاد کار بیشتر در شهرها, بر عکس افراد بیشتر را به شهرها سرازیر می‌کند و این خود مسأله را وخیم‌تر می‌سازد".



لوئیس از الگوی تورش‌دار توزیع درآمد (نابرابری) جانبداری کرده به طور ضمنی آن را یکی از شرط‌های توسعه می‌داند. به عقیدة او تجربة کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که سرمایة لازم برای توسعة اقتصادی ناشی از فزونی سرعت افزایش بهره‌وری بر میزان افزایش دستمزد بوده است که موجب افزایش نسبت سود می‌شود که این قبل از هر چیز در افزایش نابرابری‌های اجتماعی متبلور خواهد شد.



و بالاخره دربارة آراء توسعه‌ای لوئیس باید اشاره کرد که او نظریه‌ای تحت عنوان "کشش‌پذیری بی‌نهایت عرضه کار" ارائه کرده است که در جهت‌گیری روند توسعه در کشورهای جهان سوم از اهمیت اصولی برخودار است. برطبق این نظر, با رشد جمعیت به میزان 3 درصد در سال, که پدیدة ذاتی اکثر کشورهای جهان سوم است, عرضه کار کشش‌پذیری بسیاری زیادی پیدا خواهد کرد. در حالی که تقاضای کار محدود و حتی کاهش‌یابنده است و این امر نهایتاً بر روی دستمزد تأثیر گذاشته موجب کاهش آن می‌شود که در نتیجه آثار نامطلوبی بر روی نابرابری‌های اجتماعی باقی خواهد گذاشت.


قیمت فقط1,000 تومان پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

شماره تماس : 09033719795 - 07734251434

ایمیل :info@sellu.ir

سایت :sellu.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 13

قیمت : 1,000 تومان

حجم فایل : 14 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

تحقیق در مورد سیاست در اسلام

تحقیق در مورد سیاست در اسلام
تحقیق در مورد سیاست در اسلام - اهمیت اسلام سیاسى پس از انقلاب بزرگ اسلامى ایران بیش تر نمایان شد و این در حالى بودکه جهان اسلام ایدئولوژى هاى معاصر هم چون ملى گرایى لیبرالیسم غرب و سوسیالیسم نظامى و یا مارکسیسم سنتى را تجربه کرده بود



تحقیق در مورد سیاست در اسلام

اهمیت اسلام سیاسى پس از انقلاب بزرگ اسلامى ایران بیش تر نمایان شد و این در حالى بودکه جهان اسلام, ایدئولوژى هاى معاصر هم چون ملى گرایى, لیبرالیسم غرب و سوسیالیسم نظامى و یا مارکسیسم سنتى را تجربه کرده بود اما این بار انقلاب اسلامى ایران((اسلام انقلابى)) را عرضه کرد, یعنى چیزى که مسلمانان را توان مى داد تا در پرتو آن,آزادى خویش را به دست آورند و در مقابل استعمار, صهیونیسم, سرمایه دارى و نژاد پرستى ایستادگى کنند. رهبرى امام خمینى عنصرى ارزشمند در موفقیت انقلاب اسلامى ایران بود, چرا که امام اراده اى آهنین داشت و عجز و سازش را نمى شناخت, موضع وى قاطع بود وسازش و یا ره حل میانه را نمى پذیرفت. ایشان از همان آغاز صاحب اندیشه بود و در سیاست ـ که دانش فقه است ـ و نیز اصول سیاست ـ که آن هم در میران کهن ما علم اصول فقه است ـ تالیفاتى داشت و این دانش(اصول فقه) بر تدریس ایشان در حوزه علمیه قم و نیز بر تالیفات وى ـ که بیش تر خطى است و هنوز منتشر نشده است ـ به صور عنصرى غالب در آمده بود. با این که استاد فلسفه و کلام بود ولى هیچ گاه تفکر نظرى از کلام و فلسفه یا گرایش هاى صوفیانه بر اندیشه وى چیرگى نیافت. امام مرد عمل بود تا یک نظریه پرداز صرف, وى فقیهى مبارز بود و از اوضاع جارى مسلمانان کاملا آگاهى داشت. شیوه انقلابى امام هم چون شیوه ابو الاعلى مودودى و شهید سید قطب یک شیوه کاملا بنیادى و انقلابى است. وى اعتقاد داشت اوضاع جوامع اسلامى فقط در صورتى تغییر مى یابد که نظام هاى کنونى حاکم بر دولت هاى اسلامى تغییر یابند,و سلطه سیاسى حاکم بر آن ها متحول گردد, و ما دیدیم که این امر با سقوط شاه در ایران تحقق یافت.امام در زمان شاه ادامه هر حکومت هر چند بر پایه قانون اساسى یا مجلس و یا حکومت ملى در سایه سلطه را نپذیرفت. این درست همان شیوه اى است که سید جمال الدین اسد آبادى معتقد بود طبق آن مى باید, نظام هاى پادشاهان و سلاطین در جهان اسلام دگرگون شود و دست عاملان استعمار و چپاولگران ثروت هاى مردم قطع گردد. امام خمینى (ره) هم کتاب خود را با این آیه انتشار دادند که: ((ان الملوک اذا دخلوا قریه افسدوها و جعلوا اعزه اهلها اذله,1 پادشاهان چون به قریه اى درآیند تباهش مى کنند و عزیزانش را ذلیل مى سازند.)) فقیه کسى است که در مقابل زمامدار ستمگر مى ایستد, و در برابر سلطه و سرکشى ایستادگى مى کند و در بیدارى مردم مى کوشد و نیز انقلاب را رهبرى مى نماید, پس نهایتا علماء دژ مردم و خود ,وارثان پیامبرانند و بزرگ ترین گواه نزد خداوند نیز سخن حقى است که در مقابل حاکى ستمگر گفته شود و این فقها هستند که با ولایتى که دارند, قیام مى کنند و بعد از تحمل زندان و شکنجه تا مرز شهادت پیش مى روند تاخداى خود را ملاقات مى کنند. آنان هم چون علماى دربارى در پى جاه و مقام نیستند و دل به دنیا نمى بندند. کتاب حکومت اسلامى یا ((ولایت فقیه))امام نیز در چهار چوب همین میراث سیاسى اسلامى معاصر قرار دارد. این کتاب,سرلوحه جنبش اسلامى در ایران قرار گرفت و حاوى سلسله درس هاى فقهى است که مرجع بزرگ شیعه حضرت امام خمینى آن را براى طلاب حوزه نجف ایراد فرمودند.این کتاب هم چون کتاب ابن قیم,((اصلاح الراعى و الرعیه))و دیگر کتاب هاى فقهى اسلامى است که از تشکیلات دولتى دراسلام سخن مى گوید.هم چنین کتاب(الاحکام السلطانیه) از ماوردى و نیز ابن یعلى یا ((ادب الدین و الدنیا))از ماوردى. اما کتاب امام خمینى تمایز خاصى نسبت به این ها دارد,چون بر نقش فقیه در انقلاب اسلامى و ضرورت برپایى حکومت اسلامى و تاسیس دولت اسلامى در رویارویى با استعمار و صهیونیست تاکید مى ورزد. بنابراین امام خمینى یک فقیه احیاگر و در پى اصلاح جامعه از رهگذر انقلاب اسلامى بود. او یک فقیه معمولى نبود که سعى در اصلاح جامعه از رهگذر نظام حاکم داشته باشد.
قیمت فقط5,000 تومان پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

شماره تماس : 09033719795 - 07734251434

ایمیل :info@sellu.ir

سایت :sellu.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 46

قیمت : 5,000 تومان

حجم فایل : 24 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

مقاله درباره ی «سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی

مقاله درباره سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی
مقاله درباره سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی - مقاله درباره ی «سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی



*سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی*

فهرست



فصل 1- مقدمه2 1-1- درباره این گزارش2 2-1- سیاست EGIT 2 3-1- چارچوب EGIT 4 فصل 2- فن آوریهای به کاررفته در دولت الکترونیک 12 1-2- مقدمه12 2-2- وسایل و تجهیزات12 3-2- سرویسهای کاربران14 4-2- سرویسهای منطقی فعالیتها16 5-2- سرویسهای داده ها24 6-2- ارتباطات 30 7-2- ارتباط میان پردازشی35 8-2- محیط توسعه برنامه ها36 9-2- محیط عملیاتی38 فصل3- استفاده از فن آوری رایانه برای گسترش کار گروهی42 1-3- گروه ا فزار 43 2-3- مدیریت روند فعالیتها45 3-3- فرم های الکترونیکی45 4-3- سیستم های تصویر برداری46 5-3- ویدئو کنفرانس46 6-3- سیستم های برنامه ریزی و زمان بندی47



فصل 1- مقدمه



1-1- درباره این گزارش

گزارش استانداردها و سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک[1] (EGIT)، تعاریف و مفاهیم سیستم‏ها را بر اساس استانداردهای دولت مالزی و ارائه دهندگان راه‏حلهای IT بیان می‏کند. مجموعه فن‏آوری‏هایی که اجازه بدهد رایانه‏های شخصی، تجهیزات شبکه و دیگر سرویس‏گیرها با سرویس‏دهنده‏های هر شبکه‏ای کار کنندو ایجاد یک زیربنای IT که از سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک پشتیبانی کند، ‌در این گزارش تدوین شده‏اند.

با اعمال این سیاستها اطمینان حاصل می‏شود که رایانه‏های بزرگ، اینترنت/ اینترانت و نرم‏افزارهای توزیع شده با هم سازگارند. این گزارش چارچوبی ارائه می‏کند که دولت را از استفاده انحصاری از یک فن‏آوری خاص و افتادن در بن‏بست، حفاظت می‏کند.

تمرکز اصلی بر نرم‏افزارهایی است که همکاری ساختارهای ناهمگن را ممکن می‏سازند و آنها را به صورت ساختاری یکپارچه در می‏آورند.

سیاستهای تشریح شده در این گزارش شامل سه عامل عمده می‏شوند:

- ساختار محاسباتی توزیع شده چندلایه‏ای سرویس‏دهنده[2] / سرویس‏گیرنده[3]

- استفاده از قطعات نرم‏افزاری برای ایجاد سریع برنامه‏ها (برنامه‏نویسی شیءگرا)

- ارائه راهبرد همکاری برای توزیع اجزاء در کل شبکه و یکپارچه کردن منابع دادة موجود



2-1- سیاست EGIT

در ساختار فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک، سه لایه محاسباتی در نظر گرفته می‏شود.

1- کاربر (نحوه ارائه)

2- منطق کاری

3- داده‏ها

متمرکزکردن تمام سیاستهای کاری و خدمات در یک محل به تیم‏های تحقیق و توسعه این امکان را می‏دهد که تمام تلاششان را برای ساختن اجزاء کاری مدیریت‏پذیر و قابل بسط به کار ببرند و این اجزاء را به گونه‏ای شفاف با داده‏های پشت صحنه و کاربرد روی صحنه، یکپارچه سازند.

از آنجا که تمام روشها به صورت متمرکز مدیریت می‏شوند می‏توان به سرعت تغییرات را انجام داد و تغییرات به صورت خودکار و بلافاصله به همه خدمات گیرنده‏ها اعمال می‏شود.

مزایای این روش عبارتند از:

- منطق کاری مشترک

- استقلال از سامانه سرویس‏گیرنده

- اجرا و مدیریت آسان پردازش‏های توزیع شده





















شکل 1- مدل محاسباتی سه لایه



گزارش استانداردها و سیاستهای EGIT نوع سرویس گیرنده‏ها و سرویس‏های ارائه شده را معین نمی‏کند بلکه در این گزارش پیشنهاد می‏شود که سرویسها به صورت اشیاء مدیریت‏پذیر تعریف شوند که بتوان آنها را روی هر سه لایه اجرا کرد.

هدف، ایجاد ساختاری است که تجهیزات مختلفی از جمله تجهیزات زیر را پشتیبانی کند:

- رایانه شخصی (PC)

- دستیار دیجیتالی شخصی (PDA)

- کیوسک

- رایانه‏های شبکه



لایه کاربر واسطه ارتباط با سیستم‏های IT را برای شهروندان، صاحبان مشاغل و دولت فراهم می‏کند. در طراحی این لایه، هدف ارائه خدمات به حداکثر تعداد ممکن از شهروندان کشور است. لایه منطق کاری سطحی است که سرویسها به شبکه ارائه می‏شوند.

از جمله سرویسهای ارائه شده به شرح زیر است:

- سرویس نامگذاری

- سرویس زمان سنجی

- سرویس فهرست

- سرویس امنیت

- سرویس کاربردی

- سرویس پیام

- سرویس پردازش مبادلات



این سرویسها ممکن است روی یک میزبان[4] یا میزبانهای مختلف قرار گیرند.

لایه داده‏ها محل ذخیره منطقی اطلاعات مورد نیاز برای پردازش سرویسهای کاربردی است . لایه داده‏ها همچنین سرویسهایی از قبیل ایجاد، بازیابی، نوسازی یا حذف دسترسی به محل ذخیره داده‏ها را ارائه می‏کند.

بنابراین EGIT ترکیبی از سیاستها و استانداردهایی است که ساختار کاربردی توزیع شده برای دولت الکترونیک به وجود می‏آورد.





3-1- چارچوب EGIT

چارچوب فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک (EGIT) یک مرجع استاندارد برای ملاحظه فن‏آوری‏های گوناگون در زمینه اطلاع‏رسانی است.

این چارچوب شامل پنج قسمت عمده است:

- وسایل و تجهیزات

- سرویسهای مربوط به کاربران

- سرویسهای منطقی

- سرویسهای داده

- ارتباطات و مخابرات در دسترس بودن امنیت

ایستگاههای کاریرایانه‏های قابل حملتجهیزات شبکهرایانه‏های رومیزی





واسطه اجزاء رابط گرافیکی کاربر (GUI)





سرویس پردازش مبادلاتسرویس پیاممدیریت سیستمسرویس امنیتسرویس زمان‏سنجینامگذاری و فهرستمدیریت اشیاء





سرویس‏های دیگر داده‏هاسرویس‏های فایلسرویس‏های بانکهای اطلاعاتی







لایه حمل



لایه شبکه



لایه فیزیکی

جهانی بودن مدیریت پذیری



شکل 2- چارچوب فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک

«ارتباط بین فرایندی»[5] ارتباط را بین لایه خدماتی کاربر، لایه منطق‏کاری و لایه داده‏ها برقرار می‏کند در حالی که «محیط توسعه کاربردها»[6] زیربنای سراسری توسعه کاربردها را برای چارچوب EGIT فراهم می‏کند.

هر لایه به اجزاء دیگری هم تقسیم می‏شود. تعاریف EGIT بر واسطه‏های دریافت خدمات از هر جزء تمرکز می‏کنند.

کیفیتهایی که از تمام لایه‏ها و اجزاء انتظار می‏رود از این قرار است:

- امنیت

- در دسترس بودن

- مدیریت پذیری

- بین المللی بودن



سیستم‏های کاربردی به عنوان بخشی از فرآیندهای کاری دولت الکترونیک یکی از اجزاء اساسی هستند و باید دارای مشخصات زیر باشند:

- قابلیت اجرا روی سیستم‏های مختلف (از نظر سخت‏افزاری و نرم‏افزاری)

- انعطاف‏پذیری

- سازگاری بین سرویسهای ارائه شده ازخدمات دهنده‏های مختلف

- مقیاس‏پذیری؛ بسته به نیاز می‏توان از تجهیزات بیشتر یا کمتری استفاده کرد بدون آنکه نیازی به تغییر دیگر اجزاء باشد.

- سهولت استفاده؛ استفاده از سیستم‏های کاربردی باید آسان بوده و واسطه کاربر آنها مشابه دیگر سیستم‏های کاربردی باشد.

- مدیریت‏پذیری؛ کاربردها، سخت‏افزار و نرم‏افزار باید مدیریت پذیر بوده و عملکرد آنها ساده باشد





1- Electronic Government Information Technology

2- Server

3- Client

1- host

1- Inter Process Comminucations

2- Application Development Environment
قیمت فقط3,900 تومان پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

شماره تماس : 09033719795 - 07734251434

ایمیل :info@sellu.ir

سایت :sellu.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 48

قیمت : 3,900 تومان

حجم فایل : 48 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل