فایلوو

سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

فایلوو

سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

دختران، سن رشد و مسئولیت کیفری

دختران، سن رشد و مسئولیت کیفری
دختران، سن رشد و مسئولیت کیفری - احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نو ظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند



دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری

در بیست و سومین شماره فصلنامه «کتاب زنان» مقاله ای با عنوان «دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری» به قلم جناب آقای سید حسین هاشمی به چاپ رسید که ضمن ارج نهادن بر این کوشش محققانه و آرزوی توفیقات روزافزون برای نویسنده محترم و دست اندرکاران مجله، بخشهایی از مقاله را مورد بررسی قرار داده و نکاتی را یادآوری می نماییم. چکیده مقاله موردنظر به قلم نویسنده این چنین است.
چکیده
احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نو ظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند. سؤال مهم این است که آیا از دیدگاه فقهی چنین اشخاصی در امور کیفری مانند امور مدنی مورد حمایت حقوقی قرار داشته و فاقد مسئولیت کیفری به شمار می روند؟ مقاله حاضر در ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی، رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد. در ادامه مقاله مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و همچنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و معلوم می شود که معنای کلمه «رشد» و «اشد» نسبی می باشد و شواهد و مؤیداتی از آیات و روایات بر این مدعا ذکر شده است.
در بررسی ادله عقلی معلوم می گردد مسائل کیفری به مراتب مهم تر از امور مالی می باشد و به طریق اولی یا حداقل به وحدت ملاک، رشد، در مسئولیت کیفری شرط است. برای این مدعا از قیاس اولویت در مسأله رشد بهره گرفته شده و سپس به تبیین قید «کمال العقل» و واژه «معتوه» که براساس روایات فاقد مسئولیت کیفری می باشند، پرداخته شده است؛ بنابراین بازنگری در سن مسئولیت کیفری دختران ضروری به نظر می رسد.
واژگان کلیدی
بلوغ، رشد کیفری دختران، رشد، اشد، عقل، سفاهت، جنون، قیاس اولویت، قبح عقاب بلابیان.
نکته اول
ایشان ابتدا مفهوم حقوقی «رشد» را با ذکر دو معنای عام و خاص به گونه ای جامع و مستوفی بیان نموده و نظرات فقها را ذکر کرده است. سپس با طرح مباحثی می کوشد تا ذوالصطلاح «سفیه» و «ضعیف» را که در روایات آمده و شرط محجوریت صبی می باشد، از اختصاص به امور مالی خارج کرده و به امور کیفری سرایت دهد و لزوم نوعی «رشد» را برای مسئولیت کیفری به اثبات رساند. اما روایات ذکر شده هیچ یک دلالت بر این معنی ندارد. عمده روایتی که ایشان مورد استناد قرار داده و دلالت دیگر روایات را نیز به قرینه آن کامل می داند روایت عبدالله بن سنان از امام صادق - علیه السلام- است:
«اذا بلغ اشده ثلاث عشره و دخل فی الاربع عشره وجب علیه ما وجب علی المحتلمین احتلم او لایحتلم کتبت علیه السیئات و کتبت له الحسنات و جاز له کل شیء الا ان یکون ضعیفا او سفیهاً.»1 هرگاه به مرحله استواری و رشد در پایان سیزده سالگی بر سر آن چه بر محتلم واجب است بر او واجب می شود کارهای ناپسند و پسندیده او ثبت گردیده و هرکاری که انجام دهد نافذ است. مگر آن که ضعیف یا سفیه باشد.
در این روایت بر شخصی که به حد اشد رسیده سه حکم بار شده است. «وجوب تکالیف شرعی»، «نوشته شدن کار نیک و بد» و «نافذ بودن تصرفات». جمله «الا ان یکون شعیفا او سفیهاً.» استثناء از حکم سوم است یعنی تصرفات شخص در صورتی که ضعیف یا سفیه باشد نافذ نیست اگرچه به حد اشد و زمان تکلیف رسیده باشد. بنابراین عدم سفاهت در این روایت به معنای عقل معاش و رشد اقتصادی است و ارتباطی به امور کیفری که نویسنده مدعی آن است ندارد.
ایشان درباره ترکیب «کل شیء» در روایت می گوید: واژه های «کل شیء» به حدی عام است که برای اهل فن هیچ تردیدی باقی نمی ماند که این روایت شامل مسائل کیفری می شود.2
جهت روشن شدن مطلب باید گفت: ترکیب «کل شیء» اگرچه عام است اما مقصود عمومیت در تصرفات است به قرینه اسناد فعل جاز به آنکه معنای لغوی آن «روا بودن»، «مجاز بودن» و «اباحه» و مرادف با فعل «سباغ»3 در زبان عرب می باشد. عبارات لغویین شاهد این سخن است.4 در روایات اهل بیت - علیهم السلام- نیز این واژه در معنای لغوی خود به کار رفته است.
از جمله روایت حمران از امام صادق - علیه السلام-5 و روایت عبدالله بن سنان6 از آن حضرت که نویسنده درباره روایت عبدالله بن سنان نیز دچار خطا شده و واژه امر در روایت را شامل امور کیفری می داند.7 در حالی که چنین برداشتی نادرست است و روایت از جمله احادیثی است که فقها در مسائل باب حجر از آن بهره جسته اند.8
قرینه دیگری که از آن استفاده می شود عبارت «جاز له کل شیء» در مورد امور مالی و تصرفات صبی می باشد آن است که در برخی اسناد معتبر در ادامه این جمله کلمه «من ماله» آمده است.9 عبارت «الا ان یکون ضعیفا او سفیها» که در انتهای روایت آمده است استثنای از همین حکم است یعنی رشد مالی و اقتصادی (عدم سفاهت) تنها در تصرفات مالی یا حداقل تصرفات صبی اعم از مالی و غیرمالی شرط است.
مطلب دیگری که از این دسته روایات به دست می آید وجود تغایر مفهومی میان دو واژه «اشد» و «رشد» (در معنای عدم سفاهت) می باشد. در حالی که نویسنده مفهوم این دو را یکسان می داند. اگر واژه اشد مشتمل بر معنایی باشد که «سفاهت» یا «ضعف» را نیز خارج کند نیازی به ذکر استثنا نخواهد بود. بنابراین اصطلاح «رشد» در قرآن و روایات مربوط به امور مالی است. اگرچه ممکن است «رشد» در روایات معنایی وسیع تر از امور مالی و اقتصادی را شامل شود اما اشتراط رشد در این معنا نیز تنها برای رفع محجوریت لحاظ شده و در هیچ روایتی دیده نمی شود که امور کیفری یا تکالیف عبادی منوط بر این نوع رشد باشد. بنابراین اعتبار رشد در امور کیفری نیاز به دلیل دارد. هیچ ملازمه ای میان وجود مفهوم عام برای «رشد» و «اشتراط آن در امور کیفری» وجود ندارد.
نکته دوم
نویسنده محترم به هنگام بررسی سندی حدیث رفع قلم می گوید:
حدیث نبوی مزبور ظاهراً از طریق شیعه با سند معتبری نقل نشده است. منشأ این حدیث در کتب معتبر شیعه کتاب خصال شیخ صدوق است که ایشان فقط در دو موضع از این کتاب روایت یاد شده را آن هم از غیر امام معصوم نقل نموده.10 متن حدیثی که در کتاب «خصال» آمده چنین است:
«عن ابی طبیبان قال اتی عمر بامرأه مجنونه قد فجرت فامر برجمها فمرو ابها علی علی بن ابی طالب - علیه السلام- فقال ما هذه قالوا مجنونه فجرت فامر بها عمر ان ترجم فقال لاتعجلوا فاتی عمر فقال له اما علمت ان القلم رفع عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم... .»11
چنان که پیداست این حدیث از حضرت علی - علیه السلام- نقل شده و معلوم نیست به چه دلیل نویسنده آن را نقل از غیر معصوم می داند. شیخ طوسی نیز در کتاب «مبسوط» خود این حدیث را از امام علی - علیه السلام- از قول پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم- نقل می کند.12 شیخ حرعاملی نیز روایت منقول از «خصال» را از حضرت علی - علیه السلام- می داند.13 فقها نیز به مناسبتهایی که به این حدیث اشاره می کنند آن را از امام علی - علیه السلام- می دانند.14
در حالی که نویسنده باورمند است این روایت را فقهای شیعه از امام معصوم نقل نکرده اند. ایشان خود نیز در این مقاله به آن استدلال می کند و شخص غیربالغ را که به سن رشد رسیده در مورد جرایم غیر زنا مستحق مجازات نمی داند.15
نکته سوم
نویسنده واژه ادراک در روایت «حماد بن عیسی» را در اینکه دلالت بر بلوغ یا رشد کند مجمل می داند:
«حد علی مجنون حتی یفیق و لا علی صبی حتی یدرک و لا علی النائم حتی یستیقظ.»16
در حالی که با توجه به مطالب ذکر شده در نکته دوم و نیز با توجه به معنای لغوی واژه «ادرک» که به معنای بلوغ و احتلام است، اجمالی در روایت حماد بن عیسی باقی نمی ماند.
تعبیر «حتی یدرک» در این روایت که شرط اجرای حد برای طفل بیان شده به معنای «بلوغ» است و بر رشد دلالت ندارد. نویسنده روایات دیگری را به عنوان تأیید بر سخن خود ذکر می کند و مدعی است در برخی از آنها واژه «ادراک» به معنای رشد بوده و برخی دیگر از این جهت که دلالت بر بلوغ یا رشد دارند مجمل می باشند. از جمله روایت ابن سنان از امام صادق - علیه السلام- : «عن ابی عبدالله فی رجل مات و ترک امرأه... حتی یدرک و یدفع الیه ما له.»17 در این روایت «حتی یدرک» به معنای بلوغ و روایت در مقام بیان شرط رفع محجوریت یتیم نیست این شرط به قرینه روایات دیگر و همچنین آیه قرآن «وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان انستم منهم رشداً...»18 مفروغ عنه می باشد. چنان که پیامبر - صلی الله علیه و آله و سلم- می فرماید: «لا یتم بعد احتلام»19 مقصود حضرت از این سخن این نیست که به محض احتلام و بدون احراز رشد محجوریت از بین برود. به عبارت دیگر این قبیل روایات «مقتضی» برای دادن مال به شخص صغیر را بیان می کند و معلوم است که «علت تامه» با حصول رشد محقق می شود و این رشد ممکن است پیش از بلوغ یا پس از بلوغ و یا به هنگام بلوغ محقق شود. به هر حال احراز آن شرط است. به دیگر بیان این روایت از جهت بیان شرط رشد اطلاق دارد که باید بر روایات مقید حمل شود. روایت دیگر روایت یزید کناسی از امام صادق - علیه السلام- است20 که نویسنده واژه ادراک در آن را نیز مجمل می داند.
قیمت فقط3,000 تومان پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

شماره تماس : 09033719795 - 07734251434

ایمیل :info@sellu.ir

سایت :sellu.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 17

قیمت : 3,000 تومان

حجم فایل : 12 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

کارآموزی قضایی: مسئولیت کیفری پزشکان

کارآموزی قضایی: مسئولیت کیفری پزشکان
کارآموزی قضایی: مسئولیت کیفری پزشکان - انگیزه ام در طرح این موضوع عمدتاً پاسخ به سوالات و اعترافات همکاران محترم پزشک و صاحبان حرف پزشکی در سازمان پزشکی قانونی و نظام پزشکی است



انگیزه ام در طرح این موضوع عمدتاً پاسخ به سوالات و اعترافات همکاران محترم پزشک و صاحبان حرف پزشکی در سازمان پزشکی قانونی و نظام پزشکی است که چرا به دادگستری احضار و یا جنب می شوند و حتی در رابطه با جرایم حرفه ای که امری تخصصی است در محاکم عمومی تعقیب می شوند و به نتیجه رسیدگی‌های هیئتهای بدوی و تجدید نظر انتظامی سازمان نظام پزشکی واقعی داده نمی شود و تخلفات صنفی و حرفه ای آنان علی رغم صدور رای نهایی مجدداً مورد رسیدگی واقع می شود. به همین منظور لازم می دانم موضوعات مربوط به این موضوع را به طور خلاصه و در حد و مجال مجله وزین سازمان پزشکی قانونی عنوان نمایم و تفصیل آن را چنانچه ضروری باشد به زمان مناسب دیگری واگذارم. بیجا نیست برای توضیح این مطلب مقدمتاً‌ بدانیم مسئولیت چیست و مصونیت از تعقیب کدام است و پاسخگویی پزشک و صاحبان سایر حرف در برابر رفتار خلاف قانون از کدام نوع مسئولیت است.
فهرست مطالب
تعریف مسئولیت وموضوعات مربوط به آن
مسئولیت کفیری پزشک دررابطه با جرائم عمومی
مسئولیت کیفری پزشک دررابطه با جرائم ناشی از حرفه پزشکی
قیمت فقط3,500 تومان پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

شماره تماس : 09033719795 - 07734251434

ایمیل :info@sellu.ir

سایت :sellu.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 20

قیمت : 3,500 تومان

حجم فایل : 47 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

بررسی مسئولیت کیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران

بررسی مسئولیت کیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران
بررسی مسئولیت کیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران - انواع گوناگون اختلالات روانی غیر از جنون از جمله مباحث مطرح در جرم شناسی است که می تواند تأثیر شایان توجهی بر مسئولیت کیفری مجرمان و مبتلایان به این اختلالات و به تبع آن بر حقوق کیفری داشته باشد



انواع گوناگون اختلالات روانی غیر از جنون از جمله مباحث مطرح در جرم شناسی است که می تواند تأثیر شایان توجهی بر مسئولیت کیفری مجرمان و مبتلایان به این اختلالات و به تبع آن بر حقوق کیفری داشته باشد. مجموعه اختلالات روانی که طیف گسترده ای از انواع بیماری های عصبی – روانی خفیف، متوسط و شدید را در بر می گیرد، معمولاً نتیجه تأثیر عوامل زیستی – روانی – اجتماعی هستند که محیط فردی و اجتماعی شخص را می سازند. ابتلا به این اختلالات از چشم اندازهای گوناگون قابل بررسی و مطالعه است؛ از جمله چشم انداز حقوقی و به ویژه حقوق کیفری. قانون گذار با علم به این مسئله و درک آن همواره در صدد وضع قواعدی متناسب با این پدیده نامیمون برآمده و تدابیری در این رهگذر اندیشیده است. در این راستا قانون گذار نخستین قام را در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 برداشت برداشت و در آن با اشاره به دیگر اختلالات دماغی علاوه برجنون و با پذیرش اصل نسبی بودن مسئولیت کیفری این قبیل بیماران، احکامناظر بر عدم مسئولیت کیفری و بعضاً مسئولیت کیفری تقلیل یافته ی این دسته از بزهکاران را تبیین نمود. اما امروز قانون مجازات اسلامی با کشیدن خط بطلان بر قوانین پیشین صرفاً جنون (نه دیگر اختلالات روانی) را عامل رفع مسئولیت کیفری معرفی نموده است. این در حالی است که دستاوردهای علوم پزشکی به ویژه روان شناسی و روان پزشکی حاکی از آن است که پاره ای از اختلالات روانی به دلیل سلب قدرت تعلق، درک و اراده از بین برنده مسئولیت کیفری است، عده ای از اختلالات به دلیل تأثیر گذاری و اعمال فشار بر قدرت تعقل، درک و ارادهتقلیل دهنده مسئولیت کیفری و برخی نیز به دلیل عدم تأثیر بر درک و اراده فرد، اگر چه سلامت روان او را به مخاطره می اندازد ولی تأثیر بر مسئولیت کیفری او ندارد. لذا بررسی دقیق و همه جانبه قوانین کیفری ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با یافته ها و دستاوردهای نوین دانش های روز چون روان شناسی و روان پزشکی در راستای شناسایی مسئولیت کیفری بزهکاران مبتلا به انواع اختلالات روانی و شیوه های مناسب و کارا مواجه با این قبیل بزهکاران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
فهرست مطالب
مقدمه1 فصل اول: اختلالات روانی و جرم9 مبحث اول: مفهوم اختلال روانی11 مبحث دوم: گونه شناسی اختلالات روانی و ارتباط آن ها با جرایم15 گفتار اول: روان گسیختگی و جرم15 1- ماهیت روان گسیختگی15 2- رابطه روان گسیختگی و جرم21 گفتار دوم: اختلالات خلقی و جرم21 1- ماهیت اختلالات خلقی21 2- رابطه اختلالات خلقی و جرم24 گفتار سوم: روان دردمندی و جرم25 1- ماهیت روان دردمندی25 2- رابطه روان دردمندی و جرم31 گفتار چهارم: دیگر اختلالات روانی و جرم32 1- انواع اختلالات روانی32 2- رابطه این دسته از اختلالات و جرم41 مبحث سوم: رابطه بیماری صرع و عقب ماندگی ذهنی با جرم43 گفتار اول: رابطه بیماری صرع با جرم43 گفتار دوم: رابطه عقب ماندگی ذهنی با جرم44 مبحث چهارم: اختلال روانی عامل بزهکاری و بزهدیدگی47 گفتار اول: اختلال روانی عامل بزهکاری47 گفتار دوم: اختلال روانی عامل بزهدیدگی48 گفتار سوم: فراوانی انواع بزه های ارتکابی توسط بیماران مبتلا به اختلالات روانی49 فصل دوم: تأثیرات اختلالات روانی بزهکاران بر مسئولیت کیفری آن ها54 مبحث اول: مفهوم مسئولیت کیفری، ارکان و علل رافع آن ها56 گفتار اول: مفهوم مسئولیت کیفری56 گفتار دوم: ارکان مسئولیت کیفری57 گفتار سوم: علل و عوامل رافع مسئولیت کیفری59 گفتار چهارم: پذیرش مسئولیت کیفری نسبی و یا تخفیف مجازات به استناد کیفیات مخففه62 مبحث دوم: مسئولیت کیفری انواع بیماران مبتلا به اختلالات روانی65 گفتار اول: مسئولیت کیفری روان گسیختگان65 گفتار دوم: مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به اختلالات خلقی69 گفتار سوم: مسئولیت کیفری روان دردمندان71 گفتار چهارم: مسئولیت کیفری مصروعان و عقب ماندگان ذهنی72 گفتار پنجم: مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به دیگر اختلالات روانی76 الف) اختلالات روانی زائل کننده مسئولیت کیفری76 ب) اختلالات روانی کاهش (تقلیل) دهنده مسئولیت کیفری77 فصل سوم: تأثیرات اختلالات روانی بزهدیده بر مسئولیت کیفری بزهکار80 مبحث اول: نقش بزهدیده در وقوع جرم با نگاهی به یافته های جرم شناسی82 گفتار اول: سیر تحول نگرش به نقش بزهدیده در وقوع جرم82 گفتار دوم: انواع نقش بزهدیده در وقوع جرم و مؤلفه های مؤثر بر آن85 مبحث دوم: اختلالات روانی بزهدیده و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری بزهکار در حقوق کیفری ایران91 گفتار اول: نقش اختلال روانی بزهدیده در کاهش مسئولیت کیفری بزهکار در حقوق کیفری ایران و مصادیق آن91 گفتار دوم: نقش اختلال روانی بزهدیده در افزایش مسئولیت کیفری بزهکار در حقوق کیفری ایران و مصادیق آن95 پیشنهادها (مطالب علمی پژوهش)99 نتیجه گیری101 فهرست منابع107
قیمت فقط19,900 تومان پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

شماره تماس : 09033719795 - 07734251434

ایمیل :info@sellu.ir

سایت :sellu.ir

مشخصات فایل

فرمت : docx

تعداد صفحات : 117

قیمت : 19,900 تومان

حجم فایل : 228 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران

بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران
بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران - انسان موجودی اجتماعی است و دارای ابعاد فیزیکی و روانی خاص خود که طبیعتاً همة این قابلیتها در تربیت و رشد او مؤثر می باشد کودک نیز تابع همین قاعده است و برای شناخت درست مفهوم و معیار کودکی و حقوق متناسب با رشد و شخصیت وی می باید همة ابعاد را در نظر گرفت، چنانچه ما معتقدیم که اسلام لحاظ نموده است



انسان موجودی اجتماعی است و دارای ابعاد فیزیکی و روانی خاص خود که طبیعتاً همة این قابلیتها در تربیت و رشد او مؤثر می باشد. کودک نیز تابع همین قاعده است و برای شناخت درست مفهوم و معیار کودکی و حقوق متناسب با رشد و شخصیت وی می باید همة ابعاد را در نظر گرفت، چنانچه ما معتقدیم که اسلام لحاظ نموده است.
اینکه کودک از نظر مفهومی به چه کسی اطلاق می شود و مراحل کودکی چیست تا سخن از حقوق وی به میان آوریم از ابعاد مختلف قابل طرح و بررسی است.
در توضیح کلی معمولاً از آغاز تولد تا حدود 12 –13 سالگی را دوران کودکی می نامند و به دورة قبل از دبستان و بعد از دبستان تقسیم می نمایند که فرد، در هر دوره شرایط روحی و روانی و فیزیکی خاص خود را داراست و بر همین اساس نیز موضوع حق و تکلیف می تواند قرار گیرد.
در یک تقسیم بندی دیگر کودک را طی دو دوره می توان مورد مطالعه قرار داد. دورة قبل از تمییز و دورة بعد از تمییز و تشخیص. معمولاً فقهای اسلامی تمییز را نیز چنین تعریف کرده اند که در این دوره فرد به طور اجمالی از مقتضای عقود و معاملات سردر می آورد و پس از این دوره در آستانة بلوغ قرار می گیرد یا به تعبیر فقهای اسلامی مراهق می شود و بعد که بالغ شد مسئولیت پذیری وی آغاز می گردد.
اینکه معیار پایان دورة کودکی چیست نیز از دیدگاههای مختلف از قبیل قرآن و روایات ائمة اسلامی، فقه اسلامی اعم از فقه شیعه و سنّی، کنوانسیون حقوق کودک و از دیدگاه قانون مدنی ایران و برخی قوانین دیگر قابل بررسی است.
فهرست مطالب
مقدمه
چگونی مسئولیت قضایی اطفال در نظام حقوقی ایران: جدال شرع و قانون
مسئولیت کیفری
سن بلوغ کیفری و تفاوت آن با سن مسئولیت کیفری
مسئولیت کیفری اطفال در حقوق کیفری ایران
قانون مجازات اسلامی و مسئولیت کیفری اطفال
بررسی جرائم اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی جدید
سابقه تاریخی حقوق کودک
بحث تطبیقی حقوق کودک
مبحث اول دوران باستان – عصر تبعیت از تعالیم زرتشت
عدالت کیفری اطفال و قوانین حاکم قبل از انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی و عدالت کیفری اطفال
سیر تحولات تقنینی عدالت کیفری اطفال در حقوقی موضوعه انگلستان
دوران شکوفایی عدالت کیفری اطفال
رویه قضایی حقوق کودک
مسئولیت حقوقی کودک در حقوق ایران
ایران و کنوانسیون حقوق کودک
جمع بندی و پیشنهاد
قیمت فقط6,900 تومان پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

شماره تماس : 09033719795 - 07734251434

ایمیل :info@sellu.ir

سایت :sellu.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 50

قیمت : 6,900 تومان

حجم فایل : 70 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء
عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء - مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار



عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

فهرست مطالب
عنوان
1- پیشگفتار 1
2- مقدمه
3- فصل اول- مفاهیم مسئولیت 4
مفاهیم مسئولیت) الف- مفهوم لغوی مسئولیت 5
ب- مفهوم کلی مسئولیت 6
ج- مسئولیت در قرآن کریم 7
د- مسئولیت اخلاقی 9
هـ- مسئولیت اجتماعی 10
جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه 10
الف- جنبه فردی مسئولیت 10
ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه 12
4- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری 15
مفاهیم مسئولیت کیفری 16
مسئولیت واقعی و انتزاعی 17
مقایسه مسئولیت با تکلیف 19
تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت 20
5- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت
سابقه تاریخی مسئولیت 22
الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام 24
بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام 25
1- ویژگی جمعی بودن مسئولیت 25
2- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات 27
3- موضوعی بودن مسئولیت 31
- در ایران باستان 31
- در روم باستان 33
- در یونان باستان 33
ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر 33
6- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام 36
مسئولیت کیفری در اسلام 37
الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام 38
ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام 40
بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری 40
بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت 42
بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها 43
بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها 44
7- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران 47
مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران 46
الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 46
ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 47
ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352 48
د- مجازات اسلامی مصوب 1307 48
8- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 50
حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 51
بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا 51
الف- اهلیت جنایی 51
ب- اهلیت مادی یا واقعی 52
ج- اهلیت جزائی 53
مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی
اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری 54
بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری 55
قلمرو تقصیر در حقوق جزا 57
الف- تقصیر در قلمرو وسیع 57
بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده 60
بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده 60
ب- تقصیر در قلمرو محدود 61
ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات 62
بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری 63
انواع اسناد در حقوق جزا 63
الف- اسناد یا انتساب مادی 63
ب- اسناد یا انتساب معنوی 64
اسناد مادی و مسئولیت کیفری
اسناد معنوی و مسئولیت کیفری 66
9- فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی 67
ارکان و اهلیت جزایی 68
رکن اول- ادراک 68
الف- مفهوم ادراک و تمییز 70
ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری 72
ج- عقل در مفهوم ادراک 73
د- عقل در مقررات جزائی ایران 75
هـ - عقل در حقوق جزائی اسلام 76
رکن دوم- اختیار 78
مفاهیم و کاربردهای اختیار 78
الف- اختیار در لغت 78
ب- اختیار در مفهوم فلسفی 79
بند اول- عنصر قدرت 80
بند دوم- عنصر اراده 80
ج- اختیار در مفهوم حقوقی 81
بند اول- مفهوم نقش اراده 81
1- نقش اراده در رکن مادی جرم 82
2- نقش اراده در رکن روانی جرم 83
بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق 83
1- اختیارات در لغت 84
2- اختیار در تکالیف و جزائیات 84
رکن سوم- علم به قانون 85
الف- مفهوم قانون 85
بند اول- نص جزایی 86
بند دوم- عدم مشروعیت جزایی 86
ب- نقش علم به قانون 87
بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی 88
بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون 88
بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری 88
بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات 89
10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری 90
عوامل رافع مسئولیت کیفری 91
علل عدم مسئولیت کیفری 92
الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت 92
ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری 92
ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی 93
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل 93
الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری 93
بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی 93
بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی 93
ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت 94
بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت 94
بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات 94
بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات 96
تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان 97
تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی 97
خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری 99
مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری 100
مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت 101
11- فصل نهم) جنون 102
کودکی و مسئولیت کیفری 103
تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال 103
طفل کیست؟ 104
مفهوم بلوغ 108
الف- مفهوم علمی بلوغ 108
ب- معیار بلوغ در قفسه 110
بند اول- معیار بلوغ در کتاب 110
بند دوم- معیار بلوغ در سنت 111
بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ 111
اهمیت جرایم اطفال 113
مسئولیت جزایی اطفال 114
مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره 115
الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز 116
ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز 117
ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ 120
مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران 121
الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات 1304 121
ب- قانون مجازات عمومی مصوب 1352 122
ج- قانون مجازات اسلامی مصوب 1361 123
مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام 125
الف- بلوغ 125
ب- ادراک یا تمیز 126
بند اول- حقوقی 127
بند دوم- جزائیات 128
سن تمییز در حقوق جزای اسلام 129
الف- سن عدم مسئولیت جزایی 130
ب- سن مسئولیت جزایی نسبی 130
ج- سن مسئولیت جزایی کامل 131
12- فصل دهم) جنون 133
جنـون 133
سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین 133
جنون از مسایل موضوعی است 135
تعریف جنون 136
انواع جنون 137
اول- اختلالات سیستم عصبی 138
دوم- جنون اخلاق 140
سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر 140
ارزیابی یا نحوه احراز جنون 146
الف- کارشناس روانی 146
ب- همکاری کارشناس و قاضی 147
جنون در قوانین سابق جزایی ایران 148
جنون در قانون مجازات اسلامی 149
ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون 150
آثار جنون 152
لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم 155
الف- تقارن جنون یا جرم 155
ب- تلازم جنون یا جرم 157
ج- جنون کامل 157
تأدیب مجنون 158
تشریفات اداری نگاهداری مجنون 158
مسئولیت مدنی مجنون 159
13- فصل یازدهم) جبر و اشتباه 160
بخش اول- مفاهیم اجبار 161
الف- تعریف اجبار 161
ب- اجبار و اختیار 161
ج- اجبار و اکراه 164
د- خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون واضطرار 167
بند اول- تفاوت اجبار و اکراه 167
بند دوم- تفاوت اجبار و جنون 167
بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار 167
بخش دوم- انواع مختلف اجبار 168
الف- اجبار مادی 168
بند اول- علل اجبار مادی 168
بند دوم- شرائط اجبار مادی 168
اجبار مادی با منشأ درونی 173
ب- اجبار معنوی 174
بند اول- اجبار معنوی خارجی 174
شرایط اجبار معنوی خارجی 174
بند دوم- اجبار معنوی داخلی 177
نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری 177
نقش تحریک در مسئولیت کیفری 178
تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر 179
بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران 179
الف- قانون مجازات عمومی
ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی 179
ضوابط قانونی حاکم بر اجبار 181
الف- اکراه در قتل 181
ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد 182
ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات 182
شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی
مسئولیت مدنی در زمینه اجبار 182
14- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه 183
بخش اول- مفاهیم جهل 184
تعریف اشتباه 184
مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن
الف- جهل 185
ب- اشتباه 186
ج- غلط 187
د- خطا 188
هـ - سهو 188
و- غفلت 189
ز- نسیان 189
تفاوت میان جهل و نسیان 190
جایگاه اشتباه در حقوق جزا 192
الف- اشتباه در قانون 192
ب- اشتباه در عمل 194
بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی 195
الف- جهل مرکب 195
ب- جهل بسیط (شبهه) 197
بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه 203
الف- جهل و شبهه حکمیه 204
ب- جهل و شبهه موضوعیه 204
ج- جهل تقصیری 206
د- جهل قصوری 206
بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی 207
الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد 207
ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات 210
ج- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات 214
بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی 217
الف- تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری 217
ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری 218
بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی 218
الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت کیفری 218
بند اول- ادله برائت 219
بند دوم- قاعده درأ 220
بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل 221
ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری 225
بند اول- قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل 226
بند دوم- قاعده وجوب تعلم احکام 227
بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی 227
ج- اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آنهاست)228
بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران 232
الف- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد 232
1- جرم زنان 233
2- حد مسکر 234
3- جرم سرقت 235
ب- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص 236
بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف) 238
بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت) 240
ج- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه 241
بند اول- جهل حکمی 243
بند دوم- جهل موضوعی 244
خلاصه بحث 247
فهرست منابع و مآخذ

مقدمـه
مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.
به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟
بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.
اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.
قیمت فقط9,500 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : جعفر علایی

شماره تماس : 09147457274 - 04532722652

ایمیل :ja.softeng@gmail.com

سایت :sidonline.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 247

قیمت : 9,500 تومان

حجم فایل : 457 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل