بررسی جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران - قوه قضاییه یکی از سه قوه حاکم در جمهوری اسلامی ایران و قوه ای است مستقل که مسئول تحقق بخشیدن بعدالت و رسیدگی به تظلمات و شکایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و احیای حقوق عامه می باشد و باید از حقوق و آزادیهای مشروع پشتیبانی کند و حق رای به ذوی الحقوق برساند و متجاوزین را بر طبق قانون و موازین شرعی مجازات کند شورای عالی قضایی که مدیریت عالیه قوه ق
چکیده:
قوه قضاییه یکی از سه قوه حاکم در جمهوری اسلامی ایران و قوه ای است مستقل که مسئول تحقق بخشیدن بعدالت و رسیدگی به تظلمات و شکایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و احیای حقوق عامه می باشد و باید از حقوق و آزادیهای مشروع پشتیبانی کند و حق رای به ذوی الحقوق برساند و متجاوزین را بر طبق قانون و موازین شرعی مجازات کند. شورای عالی قضایی که مدیریت عالیه قوه قضائیه را بر عهده دارد در انجام این مسئولیت ها قوانینی به تصویب قوه مقننه رسانیده و در مراکز استانها و شهرستانها واحدهای قضایی بنام دادگاه و دادسرا که در مجموع دادگستری نامیده می شود تشکیل داده است.دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات عمومی برای اجرای عدالت می باشد و اجرای عدالت زمانی تحقق می یابد که قضات محاکم در مورد دعاوی و شکایات و تظلمات مردم بدواً موضوع دعوی و اختلف را بررسی نموده و با ارزشیابی دلایل و تحقیق و تفحص لازم حقیقت و واقعیت امر را کشف و سپس حکم قضیه را در قانون یافته و اظهارنظر قضایی نمایند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاو معتبر حکم قضیه را صادر کنندقضات عبارت از جنبه فنی حقوق و امری تخصصی است و قاضی بایدب قوانین موضوعه مسلط باشد و از احکام اسلامی و موازین شرعی شناخت کامل داشته باشد. قوانین که در محاکم دادگستری و رسیدگی های قضایی مورد استفاده قرار می گیرد اعم از قوانین شکلی و قوانینی ماهوی است. مسائل ارجع به صلاحیت دادگاهها ترتیب شکایت و اقامه دعوی ارزشیابی دلایل کیفیت رسیدگی و اصدار حکم یا قرار و امثال آنها که در قونین آیین دادرسی مورد بحث قرار گرفته از مقوله قوانین شکلی است و قاضی با استفاده از قوانین شکلی دادرسی را انجام می دهد و بر طبق قوانین ماهوی و موجد حق حکم قضیه را صادر می نماید. تصمیماتی که محاکم دادگستری بصورت حکم یا قرار اتخاذ می نمایند ممکن است بر اثر اشتباه قاضی یا عدم رعایت قوانین شکلی و ماهوی یا عدم توجه به موازین شرعی و احکام اسلامی مورد اعتراض شکایت اشخاص ذینفع واقع شود و یا قاضی به اشتباه خود پی برده و آنرا صریحاً اعلام کند در این قبیل موارد ضرورت بررسی احکام دادگاهها در جهت اجرای صحیح قوانین احساس می شود و این بررسی باید در مرجعی که مقام آن بالاتر از سطح محاکم دادگستری بوده و برای چنین امری مهمی شایستگی داشته باشد انجام شود.
چکیده1
مقدمه3
روش تحقیق5
فصل اول:
کلیات
مبحث اول:بیان کلیات7
گفتار اول:معرفی دیوان عالی کشور7
بند اول : نحوه رسیدگی دیوانعالی کشور 7
گفتار دوم :وظائف دیوانعالی کشور8
گفتار سوم:تقسیمان هیات عمومی دیوانعالی کشور9
گفتار چهارم :تاریخچه و مختصات دیوانعالی و دادستانی کل کشور و ساختمان آن10
مبحث دوم:شرح وظایف و بیان اهمیت جایگاه دیوان عالی کشور12
گفتار اول :دامنه شمول وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور14
گفتار دوم :نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین17
بند اول:رسیدگی تجدیدنظر در مقام اعمال بند دوم ماده 18
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب19
بند دوم :رسیدگی و صدور رأی در هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور19
گفتار سوم:بررسی نظر شورای نگهبان22
گفتار چهارم :تفسیر جایگاه شورای عالی کشور در اصل 16123
گفتار پنجم :تعیین ضوابط از سوی رئیس قوه قضائیه24
فصل دوم:
بررسی وظایف دیگر و بیان نکاتی در مورد جایگاه شورای عالی کشور
مبحث اول:بررسی وظایف دیگر شورای عالی کشور28
گفتار اول:اصل 110 و نظارت بر امور رئیس جمهور28
گفتار دوم :صلاحیت دادگاههای نظامی از نظر دیوان عالی کشور29
بند اول :تشکیلات و سازمان قضائی نظامی29
بند دوم : اعمالیکه بدون توجه بفاعل آن در صلاحیت دادگاههای نظامی است31
مبحث دوم: هیات عمومی دیوانعالی کشور36
گفتار اول :احکام اصراری37
گفتار دوم :وحدت رویهء قضائی38
گفتار سوم :نظر مشورتی42
گفتار چهارم :رسیدگی بتخلفات رئیس و اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات42
گفتار پنجم :حل اختلاف بین شورای دولتی و محاکم دادگستری43
مبحث سوم: مقایسه اجمالی بین دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری44
نتیجه گیری49
منابع و مراجع50
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علی بیگلو
شماره تماس : 09147457274
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 50
قیمت : 5,000 تومان
حجم فایل : 221 کیلوبایت