پایان نامه ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک
پایان نامه ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک
چکیده:
بانکها برای حصول نسبی از اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطائی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند .مطابق ماده 6 آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 هیئات محترم وزیران «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد ». بنابراین بانکها را که مسئول صیانت از منافع سپرده گذاران هستند و باید نهایت مساعی خود را در این زمینه بکار گیرند نمی توان مجبور به قبول و تعین یک وثیقه مشخص برای مشتریان مختلف کرد. می توان گفت که تعین مصادیق وثایق ،حسب ویژگیها و شرایط تسهیلات گیرنده به بانکها تفویض گردیده است . لذا در این تحقیق سعی و تلاش گردید تا راه کارهای عملی برای تشخیص اولویت و انتخاب وثیقه مناسب با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک ترسیم گردد. لذا با توجه به اهداف پایان نامه و رویکرد آن در کند و کاوی که پیرامون انواع وثایق در شرایط گوناگون قرارداد و تسهیلات گیرنده بعمل آوردم به نتایج خوبی دست یافتم از آن جمله اینکه در بعضی از قرار دادها یا موارد خاصی از تسهیلات گیرندگان، سند مالکیت در اولویت نسبت به دیگر وثایق قرار دارد ولی در شرایط عادی که نزدیک به اکثریت پرونده ها را شامل می شود اولویت انتخاب وثایق به ترتیبی است که در نتیجه پایان نامه به صورت مبسوط به آن پرداخته شده است.
مقدمه:
زندگی افراد در جوامع کنونی با خدمات سیستم بانکی گره خورده است و در اکثر مواقع شروع زندگی افراد با انواع تسهیلات بانکی آغاز می‌گردد و چرخ اقتصاد و صنعت و دیگر حوزه‌ها حتی کشاورزی بدون تسهیلات بانکی به گردش درنمی‌آید و از دیگر سوی منابع بانک هم از پول اندک مردم تا پول‌های کلان شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تشکیل شده است که بانک فقط آنها را ساماندهی و در بخش‌های مختلف اقتصادی به گردش درمی‌آورد. علاوه بر آن بانک باید به عنوان امین در حفظ منابع اندک و کلان مردم تمام سعی و تلاش خود را بنماید و هیچ قصور و تقصیری که باعث شود سرمایه مردم در بانک تلف شود از سیستم بانکی قابل پذیرش نیست. لذا با توجه موارد ذکر شده بالا بانک باید تدابیری بیندیشد که منابع آن که متعلق به مردم است دچار کمترین آسیب نگردد.
بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای حصول اطمینان از وصول مطالبات خود باید به شیوه هایی روی آورند که برای مشتریان کم دردسر و مناسب باشد و برای بانک از کمترین ریسک سوخت منابع برخوردار باشد تا هم حلاوت گرفتن تسهیلات در ذائقه مشتری تلخ نشود و هم بانک بتواند در زمان مقرر به مطالبات خود که همان سرمایه های مردم است برسد.لذا با توجه به مطالب فوق بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بهترین تضمین را جهت این منظور، گرفتن نوعی وثیقه می‌دانند. حال سؤالی که مطرح است این است بانک از بین انواع وثایق موجود و رایج (چک، سفته، سند مالکیت، اوراق مشارکت، ضمانت‌نامه و سپرده‌های پس‌انداز) کدام یک از انواع وثیقه را در تسهیلات مختلف انتخاب کند که از جهت دستیابی آسان به منابع و به حداقل رساندن آسیب‌های احتمالی بهترین و مناسب ترین باشد. از این جهت نگاهی اجمالی به ماهیت هر یک از وثایق و بررسی مزایا و معایب هر یک نسبت به دیگری در انواع تسهیلات بانکی به ما کمک می کند که بتوانیم در این راستا بهترین گزینه را انتخاب کنیم که اینجانب در این تحقیق به آن می‌پردازم.
فرضیه هایی که در این تحقیق مطرح می باشد اول این است که جایگاه هر یک از وثایق در انواع تسهیلات بانکی با مبالغ مختلف متفاوت می باشد.به طور مثال مشتری که مبلغ کمی جهت تعمیرات منزل یا خرید قسمتی از جهیزیه و از این قبیل تسهیلات را می خواهد با مشتری که برای سرمایه گذاری یک طرح عظیم تقاضای تسهیلات می نماید بسیار متفاوت است چون هر اندازه پروژه اقتصادی بزرگ وعظیم تر باشد وابستگی آن به تکنولژی و ارز خارجی بیشتر است و به همان اندازه بیشتر دچار نوسانات اقتصادی می شود که ممکن است سرمایه بانک را به خطر بیندازد. لذا بانک باید با حساسیت بیشتر و اعتبار سنجی دقیقتری وارد مسئله شود. دوم اینکه در صورت فوت، حجر یا ورشکستگی مدیون، ترهین اسناد مالکیت نسبت به اسناد تجاری به عنوان وثیقه دارای اعتبار و اطمینان بیشتری جهت وصول مطالبات بانکی است. چون اگر حوادثی پیش آید که شخص دچار مشکلات مالی گردد و منجر به ورشکستگی او شود داشتن سند مالکیت رهنی می تواند بانک را در موقعیت بسیار مناسبی نسبت به دیگر طلبکاران قرار دهد. آخر اینکه سرنوشت و اعتبار هر یک از وثایق در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیون یکسان نیست وممکن است بعضی از وثایق در وصول مطالبات بانک دچار چالش گردند.
فهرست مندرجات
عنوان صفحه
چکیده: 1
مقدمه: 2
1- بیان مسئله. 2
2- سوال اصلی.. 3
3- پیشینه تحقیق.. 3
4- فرضیه تحقیق.. 4
5- اهداف تحقیق.. 4
6- ضرورت تحقیق.. 5
7- ساماندهی تحقیق.. 5
بخش اول: کلیات.. 6
فصل اول: وثایق قابل اجرا از طریق ثبت یا احکام قضائی.. 10
مبحث اول: چک... 10
گفتاراول: ماهیت حقوقی چک... 11
گفتاردوم: واخواست اسناد تجاری.. 14
مبحث دوم: سفته. 18
گفتاراول: ماهیت سفته. 20
گفتاردوم: ویژگیهای سفته. 25
بند1- اجرای مقررات برات در مورد سفته: 25
بند2- سفته معتبراز نگاه بانک : 26
بند3- سررسید سفته و عندالمطالبه. 26
بند4- واخواست سفته: 27
مبحث سوم: سند مالکیت.. 29
گفتاراول: سند مالکیت وانواع آن. 29
بند1- سند مالکیت مشاع: 34
بند2- سند مالکیت شش دانگ: 35
گفتاردوم: مالکیت معارض... 35
بند1- وظیفه اداره ثبت درمورداسناد معارض : 36
بند2- تکلیف دارنده سند معارض : 38
فصل دوم: وثایق قابل وصول مستقیم توسط بانک... 40
مبحث اول: اوراق مشارکت.. 40
گفتاراول: ماهیت حقوقی رابطه ناشی از انتشار اوراق مشارکت.. 43
بند1- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت باعقد قرض: 43
بند2- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد مضاربه. 45
بند3- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد شرکت: 46
گفتاردوم: چگونگی مالکیت ناشر و صاحب ورقه نسبت به اموال طرح. 48
مبحث دوم: ضمانت نامه بانکی.. 55
گفتاراول: ماهیت و نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی.. 57
بند1- ضمانت‌نامه حسن انجام کار: 58
بند2- ضمانت‌نامه استرداد پیش پرداخت: 58
بند3- ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده: 59
گفتاردوم: ویژگیهای قرارداد پایه. 59
بند1- غیرقابل استناد بودن ایرادات.. 60
بند2- دربردارنده تعهدی مستقل: 61
مبحث سوم: سپرده های بانکی.. 64
گفتاراول: حساب سپرده سرمایه‌گذاری پس‌انداز. 64
گفتاردوم: حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری.. 69
بخش دوم: احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی.. 78
فصل اول: مراحل اجرا ی هر کدام از وثایق بانکی.. 78
مبحث اول: شیوه و مراحل اجرای چک... 78
گفتاراول: پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی.. 79
بند1- مبنای کیفر صادر کننده چک بی محل: 79
بند2- موارد تعقیب کیفری صادر کننده چک پرداخت نشدنی: 80
بند3- موانع پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی: 82
بند4- مجازات صدور چک بی محل: 82
گفتاردوم: پیگیری حقوقی چک پرداخت نشدنی.. 83
بند1- پیگیری از طریق دادگاه حقوقی: 83
بند2- پیگیری از طریق دوایر اجرای ثبت: 85
مبحث دوم: شیوه و مراحل اجرای سفته. 88
گفتاراول: شرایط استفاده از مزایای قانونی سفته. 88
بند1- اقامه دعوی تجاری از طریق تقدیم دادخواست تجاری: 90
بند2- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی.. 91
گفتاردوم: مرور زمان و مزیت عام اسناد تجاری.. 91
بند1- اسناد تجاری وسیله انتقال طلب و انتقال وجه. 93
بند2- اسناد تجاری حاکمیت مسئولیت تضامنی: 93
بند3- صدور قرار تامین خواسته: 93
بند4- غیر قابل استناد بودن ایرادات.. 94
مبحث سوم: شیوه و مراحل اجرای سند مالکیت.. 95
گفتاراول: درخواست صدور اجرائیه اسناد رهنی.. 96
گفتاردوم: مراحل صدور اجرائیه اسناد رهنی.. 99
مبحث چهارم: شیوه و مراحل پرداخت ضمانت نامه‌های بانک... 102
گفتاراول: شیوه‌های متداول پرداخت.. 103
بند1- پرداخت به صرف درخواست: 103
بند2- پرداخت با اولین درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرار داد پایه: 105
بند3- پرداخت با اولین درخواست منضم به گواهی شخص ثالث: 106
بند4- پرداخت با اولین درخواست منضم به رای دادگاه یا داور: 107
گفتاردوم: ماهیت اسنادی شیوه‌های پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی.. 109
مبحث پنجم: شیوه ومراحل پرداخت اوراق مشارکت و گواهی سپرده‌های سرمایه گذاری.. 111
فصل دوم: تضمینات بانکی، مشکلات ومرجحات حقوقی آن. 117
مبحث اول: اموال و اسناد. 117
گفتاراول: اموال. 117
بند1- اموال منقول. 119
بند2- اموال غیرمنقول. 120
گفتاردوم: اسناد. 120
بند1- انواع اسناد لازم‌الاجراء. 121
بند2- امتیازات اسناد رسمی نسبت به اسنادعادی.. 123
بند3- اسناد تجاری.. 124
بند4- مزایای اسناد تجاری.. 125
مبحث دوم: مشکلات حقوقی و ثیقه گذاری اسناد تجاری.. 126
گفتار اول: تفاوت ماهوی اسناد تجاری بارهن. 128
بند1- مفهوم عقد رهن و اوصاف آن: 129
بند2- لزوم عین بودن مورد رهن: 130
بند3- تاثیر قبض در عقد رهن: 130
گفتاردوم: رهن دین و نظریات فقهاوحقوقدانان. 132
بند1- رهن دین و موضع فقها در آن: 132
بند2- رهن دین و موضع حقوقدانان درآن: 134
گفتارسوم: جایگزین رهن اسناد تجاری.. 138
بند1- معامله با حق استرداد: 138
بند2- ضمانت در پرداخت: 138
بند3- وکالت در تملک: 139
بند4- انتقال صوری: 139
بند5- وثیقه قراردادی: 140
مبحث سوم: محاسن و معایب هر یک از وثایق.. 142
گفتاراول: چک... 142
گفتاردوم: سفته. 144
گفتارسوم: سند مالکیت.. 145
گفتارچهارم: ضمانت نامه بانکی.. 146
گفتارپنجم: اوراق مشارکت یاگواهی سپرده مشتریان نزد بانکها 147
مبحث چهارم: تحلیل ارزیابی.. 148
نتیجه گیری: 153
فهرست منابع: 156
Abstract. 159
قیمت فقط14,000 تومان پرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 172
قیمت : 14,000 تومان
حجم فایل : 325 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلپایان نامه ارتکاب جرم در حال خواب
پایان نامه ارتکاب جرم در حال خواب
چکیده
شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدور حکم قضایی مبنی بر مسولیت یا عدم مسولیت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه حقوق کیفری است. از این حیث شناخت طبیعت و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیت یا عدم مسوولیت کیفری خوابگرد٬ اهمیت بسزایی دارد. در قوانین کیفری ایران٬ جز در ماده 153 قانون مجازات اسلامی٬ اشاره ی دیگری به این موضوع ندارد.
این نوشتار٬ با بررسی ارتکاب جرم در خواب٬ انواع خواب و علل حرکات شخص خواب را از نگاه روانپزشکان و حقوقدانان تبیین مینماید و ضمن بررسی وضعیت اراده٬ اختیار و قصد شخص خوابیده٬ چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه ی مسوولیت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل و بررسی مواد قانونی بیان میکند.
واژگان کلیدی : خواب طبیعی٬ خواب مصنوعی٬ جرم٬ مجازات٬ مسوولیت کیفری.
مقدمه:
پس از حق حیات ، انسان داراى حق آزادى است که بر اساس آن ، نسبت به غیر خدا آزاد است و این ، ارمغان اسلام در چهارده قرن پیش و پیام همه انبیا الهى است . در عین حال ، هیچ عاقلى نمى تواند بپذیرد که جامعه انسانى ، بدون نظم و قانون باشد، وجود قانون ، ضرورت دارد، اگر چه سبب محدود گشتن انسان و کم شدن آزادى او گردد. با تشکیل جوامع انسانی٬ روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد میشود. این روابط با داده های مختلف٬ اخلاقی٬ روانی٬ اجتماعی٬ سیاسی٬ کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط میشوند. جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی٬ از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قراردادی٬ که از سنت ها٬ آداب٬ رسوم و ملیت و مذهب و... ریشه میگیرد٬ روی میآورد. در این میان ممکن است٬ اعمالی از سوی برخی از افراد جامعه انجام پذیرد که٬ این نظم را دستخوش التهاب نماید٬ چیزی که غالبا مورد پذیرش اجتماع نیست٬ بدیهى است که جامعه اى متشکل از انسانهایى این چنین ، اگر داراى نظم و قانونى درست نباشد، تزاحم و درگیرى و هرج و مرج و فساد، آن را نابود خواهد ساخت .برای مقابله با این پدیده قوانین من جمله حقوق جزا٬ با ارائه تئوریهای لازم٬ روابط و مناسبت های فی مابین اعضا جامعه را تنظیم مینماید و از طریق موسسات اجرایی خویش٬ حاکمیت قانون و مقررات را بر این روابط تضمین میکند.در حیطه حقوق جزا، اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد مینماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب میسازد٬ و به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم٬ واکنش نشان میدهد و بزهکار را در صورت وجود شرایط و مقتضیات لازم مجازات مینماید. برای اینکه فرد قابلیت پذیرش بار تبعات جزایی رفتار خویش را تحمل کند٬ میبایست از وضعیت و صفات خاصی برخوردار باشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه: 1
الف- تشریح و بیان مسئله. 1
ب- پیشینه تحقیق.. 1
ج-اهداف تحقیق.. 2
د-سؤالات تحقیق.. 2
فصل اول: کلیات
مبحث اول- مفهوم خواب و انواع آن. 3
گفتار اول-خواب طبیعی.. 4
بند اول- مفهوم و ماهیت خواب.. 4
بند دوم-مقایسه خواب با اغما و بیهوشی و مستی.. 7
گفتار دوم – خواب مصنوعی.. 11
بند اول – تعریف خواب مصنوعی و انواع آن. 12
بند دوم – ماهیت خواب مصنوعی.. 14
مبحث دوم – جرم و مسوولیت کیفری.. 17
گفتار اول – مفهوم جرم و ارکان تشکیل دهنده‌ی آن. 18
بند اول – مفهوم جرم. 18
بند دوم – ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم. 21
گفتار دوم –مفهوم، مبانی و ارکان مسؤولیت کیفری.. 24
بند اول – مفهوم و مبانی مسؤولیت کیفری.. 25
بند دوم – ارکان مسؤولیت کیفری.. 26
فصل دوم: ماهیت جنایت ارتکابی شخص خواب
مبحث اول – علل حرکت در خواب.. 28
گفتاراول – اختلالات خواب.. 30
بند اول – کژخوابی‌ها 30
بند دوم – بد خوابی‌ها 32
گفتار دوم – خوابگردی (سومنامبولیسم) 33
بند اول – انواع خوابگردی.. 34
الف – خوابگردی طبیعی.. 34
ب - خوابگردی مصنوعی.. 37
بند دوم – ملاک های تشخیص خوابگردی.. 39
الف-ملاک تشخیص 10- ICD.............................. 41
ب- ملاک تشخیصیDSM-IV-TR-10 ...........................48
مبحث دوم – اراده، اختیار و قصد در خواب.. 42
گفتار اول – اراده و اختیار در خواب.. 43
بند اول - ماهیت اراده و اختیار در............52
بند دوم – جایگاه اراده و اختیار در خواب.. 47
گفتار دوم – قصد در خواب.. 51
بند اول – ماهیت قصد. 51
بند دوم – جایگاه قصد در خواب.. 54
مبحث سوم – جرایم ارتکابی شخص خواب.. 55
گفتار اول – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن مادی جرم. 56
بند اول – رکن مادی جرایم شخص خواب.. 56
بند دوم – انواع رفتار مجرمانه شخص خواب از حیث رکن مادی.. 57
گفتار دوم – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن روانی جرم. 59
بند اول- جرایم غیرعمدی شخص خواب.. 60
بند دوم- جرایم عمدی شخص خواب.. 61
گفتار سوم- جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن قانون جرم. 64
بنداول- جرایم شخص خواب در نگاه قانونگذار 65
بند دوم – مقایسه تحلیلی ماده 153 با مواد 225 و 323 قانون مجازات اسلامی سابق.. 67
فصل سوم: مسؤولیّت کیفری شخص خواب
مبحث اوّل – شرایط تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب.. 71
گفتار اوّل: وجود عمل مجرمانه و قابلیت اسناد مسؤولیّت کیفری به شخص خواب.. 73
بند اول- وجود عمل مجرمانه. 74
بند دوم- قابلیت اسناد مسؤولیّت کیفری به شخص خواب.. 78
گفتار دوم- فقدان موانع تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب.. 80
بند اوّل – عوامل سالب مسؤولیّت کیفری.. 81
الف- عوامل موجهه جرم. 83
ب- عوامل رافع مسؤولیّت کیفری.. 86
بند دوم- ارتباط خواب با عوامل سالب مسؤولیّت کیفری.. 87
مبحث دوم- آثار مسؤولیّت کیفری شخص خواب.. 90
گفتار اوّل – مجازات شخص خواب.. 91
بند اول- مجازات شخص خواب از دیدگاه فقهای امامیّه. 91
بند دوم- مجازات شخص خواب در حقوق کیفری ایران. 95
گفتار دوم- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم شخص خواب.. 100
بند اوّل- جبران ضرر و زیان مادی.. 101
بند دوم- جبران ضرر و زیان معنوی.. 104
بند سوم- جبران زیان منافع ممکن الحصول. 107
نتیجه گیری..................................
فهرست منابع و مآخذ..........................
قیمت فقط14,000 تومان پرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 138
قیمت : 14,000 تومان
حجم فایل : 387 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلپایان نامه اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی
[2]
قیمت فقط8,000 تومان پرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 148
قیمت : 8,000 تومان
حجم فایل : 358 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلپایان نامه اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح
[5]
قیمت فقط10,000 تومان پرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 139
قیمت : 10,000 تومان
حجم فایل : 304 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلپایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
چکیده
با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود : اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادی ، ترک فعل و عمل حقوقی می باشند . به عنوان مثال : تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند . متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در کشور ما اکثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند . استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجرای اسناد رسمی ما رویه ای جدای از فقه داریم . اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم شده است . این امر به نوبه خود تضمینی برای اجرای تعهدات می باشد . مع ذلک با توجه به تضمین های بیشتر برای اجرای اسناد تجاری ، نحوه اجرای آنها در مقایسه با سایر اسناد راحت تر است . در کنوانسیون های بین المللی برای اجرای عین تعهد در مواردی که اجرای عین تعهد امکان پذیر نمی باشد ، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است . این خلأ در قوانین و رویه قضایی ما وجود دارد و غیر از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) به سایر مواردی که حتی در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهی ننموده است ، در نظام های حقوقی دیگر در این خصوص عناوین فراستریشن ، هاردشیپ و غیره مورد لحاظ واقع شده است .
مقدمه
هرانسانی در زندگی با تعهدات روبرو است . قوانین ، قضات و حقوقدانان سعی در تنظیم آن دارند . هر گونه مشکل در آن، سبب دعاوی پیچیده می گردد. اجرای تعهدات همان چیزی است که مد نظر عقلا است و در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار است و حقوق و قوانین آن را تنظیم می نماید . در صورت خلل در به اجرای تعهدات امکان ایجاد خسارات عظیمی به زیان دیده یا جامعه می باشد. سبب دعاوی، دشمنی و کینه ها می شود. باید سعی در جلوگیری از این گونه عهد شکنی ها باشد و باید مشکلاتی که در این زمینه وجود دارند ، از بین بروند . ایفای تعهدات امری مسلم است و هنگامی که تعهدی شکل می گیرد ، اجرای آن مهمترین مساله است . (اجرای مستقیم و غیر مستقیم) در عدم اجرای عین تعهد خسارات وارده جبران می گردند، مگر در مواردی که اجرای آن ناممکن و ممتنع گردد، که مسئولیت منتفی می شود که در قانون مدنی کشور ما به عنوان قوه قاهره و یا در مورادی تحت عنوان تعذر از آن یاد شده است .
سئوالاتی که در موضوع مورد بحث ممکن است وجود داشته باشد شامل :
1- اجرای عین تعهد در حقوق ایران چگونه است؟
2- اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس چگونه است؟
3- اجرای عین تعهد در کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟
4- شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلیس و کنواسیون های بین المللی چیست؟
پیشینه تحقیق
با بررسی صورت گرفته در کتب حقوقی، فقهی، سایت های اینترنتی و پرسش از اساتید دانشگاه ها و منابع و مآخذ موجود در کتابخانه ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا کنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته است . در لا به لای کتب فقهی ( تسلیم مبیع، تسلیم عین مستأجره ) و حقوقی ( ایفاء تعهدات ، تسلیم ، قبض ) به طور پراکنده و به صورتی کلی و در ضمن مباحث دیگر، به صورت کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و یا به صورت مقاله ای کوتاه به آن پرداخته شده است . و به فراخور اشاراتی به آن شده است. و نگاه نگارنده که نگاهی تطبیقی و همچنین با نظر به رویه قضایی موجود می باشد از این جهت جنبه نوآوری دارد و سابقه ای در این خصوص با نگاهی کلی و همه جانبه ملاحظه نگردید. در مورد مباحث مربوط به اجرای عین تعهدات در بحث تعذر ، ماهیت تعهدات و ... در بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد . در قانون مدنی کشور ما نیز در مورد اجرای عین تعهد عوامل تأثیرگذار در مواد 265 به بعد به آن پرداخته شده ولی در مورد اجرای مستقیم و غیر مستقیم ، وجه التزام و خسارات وارده ، جبران آن و یا قوه قاهره ، تعذر و ... به صورت کلی بدان پرداخته است . بنابراین برای رفع ابهام های موجود و رفع اجمال تحقیقات مفصل تر و بیشتری در این خصوص ضروری می باشند .
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
بیان مسئله 2
پیشینه تحقیق. 3
ضرورت بحث.. 3
اهداف تحقیق. 4
فرضیه ها 4
روش تحقیق. 5
ساختار تحقیق. 6
فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران. 7
مبحث اول : کلیات و مفاهیم. 7
گفتار اول : مفهوم اجرا 7
گفتار دوم : تعهدات.. 8
گفتار سوم: عین تعهد. 10
گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات.. 11
بند اول: نظرات.. 11
بند دوم: نقد و بررسی نظرات.. 12
بند سوم:جمع بندی. 13
گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات.. 14
مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد. 16
گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه 16
گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران. 16
گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات.. 18
بند اول : ناممکن شدن تعهد. 18
گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19
گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. 20
مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 20
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها) 21
بنداول : اجرای مستقیم. 21
1- تسلیم. 21
2- پرداخت وجه 22
3- تعهد در انتقال مالکیت.. 22
4- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترک فعل. 22
5- اجرای بدل تعهدات.. 23
5-1- تعهدات تخییری : 23
5-2- تعهدات اختیاری : 23
6- اجرا در اسناد تجارتی. 23
بند دوم: اجرای غیر مستقیم. 24
1- ضمانت اجرای مدنی. 25
2- ضمانت اجرای کیفری. 25
3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض... 25
4- وجه التزام 26
5- محدود کننده ها و معاف کننده ها 27
6- استثنائات.. 28
گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات.. 28
بند اول: بطلان. 28
بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. 29
بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها 30
بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات.. 30
بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها و فورس ماژور 31
گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه 33
فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. 35
مبحث اول:کلیات و مفاهیم. 35
گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35
گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36
گفتار سوم : ایجاب و قبول. 38
گفتار چهارم: عین تعهد. 40
گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42
گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات.. 45
مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. 47
گفتار اول : تعهدات.. 47
گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48
گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات.. 49
گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات.. 52
مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 53
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53
بند اول: تسلیم. 53
بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها 55
گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در کشور انگلستان. 56
بند اول : عقیم شدن تعهدات.. 56
بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58
بند سوم: بطلان. 59
مبحث چهارم :رویه قضایی در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. 64
گفتار اول: رویه قضایی. 64
بند اول: قرارداد (توافق) 64
بند دوم: صحت ایجاب.. 65
بندسوم: ایجاب از طریق پست.. 65
بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد 66
بند پنجم: ایجاب و تجارت الکترونیکی. 66
بند ششم: جهل. 67
بند هفتم :اشتباه 68
بند هشتم: اکراه 70
بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس... 71
بند دهم: عوض... 71
بند یازدهم: وجود عوض... 72
بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. 73
بندسیزدهم: قطعیت و کامل بودن شروط قراردادی. 76
بند چهاردهم: توافق برای مذاکره 76
بند پانزدهم: شروط ضمنی. 77
بند شانزدهم : تفسیر. 78
بند هفدهم: حسن نیت.. 78
بند هجدهم: حقوق بشر. 80
بند نوزدهم: اشتباه مشترک.. 81
بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. 82
بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت.. 84
بند بیست و دوم : جبران خسارت.. 85
بند بیست و سوم: تدلیس... 87
بند بیست و چهارم: سکوت.. 87
بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. 88
بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد 89
بند بیست و هفتم: جبران خسارت.. 90
بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91
بند بیست و نهم: تکلیف زیان دیده برای کاهش زیان ناشی از نقض قرارداد 92
بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر 93
فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. 95
مبحث اول: اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و اینکو ترمز. 95
گفتار اول: بیع بین المللی کالا 1980. 95
گفتار دوم : اساس اینکو ترمز. 96
مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. 98
گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و کنوانسیون های بین المللی. 98
گفتار دوم: پیشنهادات کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98
گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی. 99
فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 100
مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس... 100
گفتار اول: شباهت ها 100
گفتار دوم: تفاوت ها 109
مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. 115
گفتار اول: شباهت ها 115
گفتار اول: تفاوت ها 116
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 118
پیشنهادات.. 120
فهرست منابع و ماخذ. 121
قیمت فقط9,000 تومان پرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 136
قیمت : 9,000 تومان
حجم فایل : 302 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل