پایان نامه بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در 222 صفحه ورد قابل ویرایش
پایان نامه بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در 222 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان.............................................................................................................................................. صفحه
چکیده ........................................................................................................................................... 1
مقدمه............................................................................................................................................. 2
بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف
فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار .......................................................................... 11
بند اول- اشتغال زنان در دنیا .......................................................................................... 14
الف – میزان اشتغال زنان در دنیا ........................................................................ 14
ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف ......................................................... 19
بند دوم- اشتغال زنان درایران ........................................................................................ 23
الف – میزان اشتغال زنان در ایران....................................................................... 23
ب- اشتغال زنان ایران دربخشهای مختلف ........................................................ 26
گفتار دوم – موانع اشتغال زنان ................................................................................................. 30
بند اول- موانع اجتماعی ................................................................................................... 31
الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی....................................................................... 31
ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی................................................................... 32
ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی ................................................................... 34
د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان................................................ 35
بند دوم- موانع فرهنگی ................................................................................................... 36
الف – موانع آموزشی ........................................................................................... 36
ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان ......................................... 38
ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط .................................... 39
بند سوم- موانع اقتصادی ................................................................................................ 40
الف – رکود اقتصادی ........................................................................................... 40
ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیت‌های زنان........................................... 40
ج – اختلاف دستمزد ............................................................................................. 41
فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی
گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام .................................................................................. 43
بند اول- کار در اسلام ..................................................................................................... 44
الف – کار درآیات قرآن کریم ............................................................................... 44
ب- کار در سنت وروایات .................................................................................... 46
ج – کار از دیدگاه فقهی......................................................................................... 48
بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان ............................................. 49
الف – اشتغال زنان درقرآن .................................................................................. 49
ب – اشتغال زنان در سنت وروایات...................................................................... 51
ج – اشتغال زنان در فقه ....................................................................................... 54
1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط مقررات اسلامی . 56
2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی ................................................................. 58
گفتار دوم – اشتغال زنان در اسناد بین المللی ......................................................................... 59
بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار ........................................................... 60
الف – مقاوله نامه شماره «111»........................................................................... 61
ب- مقاوله نامه شماره «100».............................................................................. 62
ج – مقاوله نامه های شماره «142» و «122»...................................................... 62
د- مقاوله نامه شماره «103»............................................................................... 63
بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر ............................................................................. 65
الف – منشور سازمان ملل متحد........................................................................... 65
ب – اعلامیه های حقوق بشر ................................................................................ 65
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر ........................................................................ 65
2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر ...................................................................... 66
ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر.................................................................... 67
1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ..................................................... 67
2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی............................... 67
د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر ........................................................... 68
1- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ............................................. 68
2- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان ............................................................... 70
بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)
و قوانین موضوعه ایران
فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی............................................... 73
بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) ................................................................. 73
الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه کنوانسیون ............................. 73
ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون ....................................................... 77
بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران.................................................................... 78
الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی ............................ 78
1- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان............... 78
2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی ................................................ 80
ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی............................. 81
گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان ....................................................... 82
بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون (CEDAW).............. 82
بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران ........ 83
الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری........... 84
ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان ................................................ 85
گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل............................................................................ 87
بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW).................................. 87
بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ............................. 89
بند سوم - محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان ...................................... 90
الف – محدودیت‌های عمومی ................................................................................ 90
1- عدم مخالفت با اسلام ............................................................................... 90
2- عدم مخالفت با مصالح عمومی ................................................................. 90
ب- محدودیت‌های اختصاصی............................................................................... 91
1- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار بیش از حد ..... 91
2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن ........................... 92
گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی ......................................... 96
بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام ................................................................ 96
الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) ................... 96
ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران................... 97
بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی.............................................................. 100
الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW) ................ 100
ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران............... 101
گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی................................... 103
بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی ................................................. 103
الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW)... 103
ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین موضوعه ایران..... 105
بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر ......................................................... 107
الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW) ............ 108
ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران................ 109
فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان ........................................... 117
بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW).... 117
بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین موضوعه ایران 119
گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان . 120
بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و
زایمان در کنوانسیون (CEDAW)......................................................................................... 120
بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و
زایمان در قوانین موضوعه ایران ................................................................................... 124
گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین ............................................................................ 134
بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)..................................... 134
بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران............................... 139
گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری............................................................. 143
بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)..................... 143
بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران................ 145
بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی
در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران
فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)........ 150
گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون(CEDAW)............... 151
بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی .................... 151
بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح بین المللی 160
الف – توصیه کلی شماره 8................................................................................... 161
ب –توصیه کلی شماره 10.................................................................................... 164
گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی .......... 165
بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی........................ 165
بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن.................................... 167
فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران
گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری .................................................................................... 178
بند اول – رهبری ............................................................................................................... 178
بند دوم- شورای رهبری ................................................................................................. 179
بندسوم – مجلس خبرگان................................................................................................... 182
گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) .......................................... 184
بند اول-قوه مجریه............................................................................................................ 184
الف – ریاست جمهوری......................................................................................... 184
ب – وزارت ........................................................................................................... 189
بند دوم- قوه مقننه ........................................................................................................... 190
الف- مجلس شورای اسلامی ............................................................................... 190
ب- شورای نگهبان ............................................................................................... 191
بند سوم – قوه قضائیه ...................................................................................................... 195
الف- قضاوت ....................................................................................................... 195
ب – ریاست قوه قضائیه ....................................................................................... 202
گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح ........................................................................... 204
بند اول- ارتش................................................................................................................... 206
بند دوم – نیروی انتظامی .................................................................................................. 207
بند سوم- سپاه پاسداران ................................................................................................. 209
نتیجه............................................................................................................................................ 213
پیوست ........................................................................................................................................ 223
فهرست منابع ............................................................................................................................. 257 فهرست جداول
جدول شماره 1:
نرخ مشارکت نیروی کاربه تفکیک جنس در کشورهای مختلف جهان طی سال‌های 98-1989.. 16
جدول شماره 2:
میزان فعالیت زنان (نرخ مشارکت) در مقاطع ده ساله در ایران................................................... 24
جدول شماره 3:
توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سال‌های 75-1355.................... 26
جدول شماره 4:
توزیع نسبی جمعیت شاغـــــل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطـــــق به تفکـــیک جـــنس
طی سال‌های75-1355................................................................................................................. 28
جدول شماره 5:
توزیـــع مستخدمان کـشوری دروزارتخـــانه ها ومــــوسسات مشمول وغیـــــرمشمول قــانون
استخدام کشوری برحسب جنس درسال‌های 1365 و1374 ..................................................... 29
فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی، نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند، بلکه اهرم مؤثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشند.تجهیز این منبع مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن، نه تنها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌کند، بلکه از نظر تحقق هدف‌های مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.
ضرورت والزام اقتصادی- اجتماعی مشارکت مولد زنان دربرنامه های توسعه، در تکامل تاریخ و پیشرفت جوامع بشری، همیشه مطرح بوده است. لیکن هنوز در جوامع عقب‌مانده و در حال توسعه، در امر مشارکت عادلانه زنان ومردان در فعالیت‌های اقتصادی و استفاده منصفانه ازفرصت‌های مشارکت وبروز خلاقیت و استعداد برتر تعادل مطلوب و قابل قبول برقرار نشده است.( )
با آنکه آیین مقدس اسلام از 1400 سال قبل، استقلال اقتصادی زن را پیش‌بینی و اعلام کرده است و به تبعیت ازآن در متون حقوقی نیز بدان اشاره شده است، ولی زنان ایرانی از نظر وضعیت اقتصادی- به ویژه ورود به بازار کار- که شاخصه اصلی اتکای اقتصادی است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتی می‌باشند.( ) از این رو برای دستیابی به استقلال اقتصادی، کافی نیست در متون حقوقی و مذهبی برای زنان حقوقی قائل شویم که تحقق آنها به راحتی امکان پذیر نباشد، بلکه این استقلال یاد شده نیازمند زمینه‌سازی‌های فرهنگی،اجرایی واجتماعی است که آن را از حد شعارهای آرمانی و مجموعه اندیشه‌های احساساتی بیرون آورده و به مرحله عمل برساند.
در این فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسی وضعیت آمار اشتغال زنان در دنیا وایران می‌پردازیم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشتغال زنان بحث می‌کنیم.
گفتار اول – وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار
به طور سنتی نیروی کار شامل همه افرادی می‌شود که برای تهیه وتولید کالا وخدمات اقتصادی کارمی‌کنند. در عمل، این تعریف مشکلات خاصی را به ویژه درزمینه آمارگیری از کار زنان به وجود می‌آورد. مکرراً مشاهده شده است فعالیت‌هایی که نوعاً توسط زنان انجام می گیرد، به طور منظم از آمار نیروی کار و درآمد ملی خارج می‌شود. در بسیاری از نظام‌های اقتصادی، تمایل به نادیده گرفتن کار زنان وجود دارد و چنین تمایلی بر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات آماری از فعالیت‌های زنان تاثیر می‌گذارد. مشکلات روش‌شناسی در تحقیقات، از قبیل زمان مراجعه (تعیین یک روز در یک هفته، عدم توجه به تغییرات فصلی واشتغال نوبتی) و همچنین مشکلات اجرایی کار از قبیل جنسیت آمارگیران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه می‌کنند واحتمالاًمردانی که رئیس خانواده هستند)و نیز مشکلات مربوط به فعالیت های اقتصادی،همه این عوامل در کم تخمین زدن میزان اشتغال زنان درآمارهای رسمی بسیاری از کشورها موثر می‌باشند.
تا سال 1982، توصیه‌های سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار بر این نکته تاکید داشتند که کار درمشاغل اولیه دارای دستمزد در درآمد ملی محاسبه و منظور گردد. اگر چه روش آمارگیری در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد، ولی اغلب دولت‌ها تمایل دارند تا بسیاری از فعالیت‌های بدون دستمزد زنان را حتی اگر اقتصادی بوده و در درآمد خانواده ودرآمد ملی موثر باشند، گزارش ندهند. کم تخمین زدن کار اقتصادی زنان در کشورهایی که فاقد بازار گسترده هستند وهمچنین درواحدهای زراعی کوچک وخود مصرف به صورت شدیدتری ملاحظه می‌شود.
مشکل محاسبه کارزنان به ویژه در دوبخش حاد می‌شود، یکی کار در کارگاه‌های خانوادگی ( بدون مزد) و دیگری کارهای خانگی است. در بسیاری از کشورها، کارگران خانوادگی بدون دستمزد در بخش‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند ولی در کشورهای در حال توسعه این‌گونه کارگران در بخش کشاوزی نقش مهمی را عهده دار می‌باشند. زنان روستایی نه تنها در تولیدات اولیه کشاوزی فعال هستند، بلکه حتی مسئولیت نگهداری و مراقبت از دام‌ها وتولید فرآورده‌های دامی با آنها است، ضمن اینکه مشغول فعالیت‌های مختلف غیرزراعی از قبیل فرابری، انبار کردن و بازاریابی محصولات کشاورزی نیز می‌باشند.
مشکل اساسی در محاسبه و بررسی کارهای خانوادگی بدون مزد آن است که این نوع کارها تفاوت آشکاری با کارهای خانگی ندارند. در واقع همه اعضای خانواده‌های کم‌درآمد( اعم از مرد، زن وفرزند) در تأمین احتیاجات اولیه خانواده خود مشارکت می‌کنند. حتی اگر مرد و زن به طور مساوی وقت خود را در فعالیت‌های اقتصادی صرف کنند، باز هم معمولاً زنان اداره خانه را برعهده دارند. در کشورهای در حال توسعه، زنان وقت وکار بیشتری را برای تهیه غذا و تامین آب و نیازهای سوختی خانواده مصرف می کنند. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد کار روزانه زنان روستایی 12 تا 16 ساعت طول می‌کشد که این امر سلامتی آنان را به طور جدی تهدید می‌کند. از سوی دیگر با وجود اینکه در کشورهای صنعتی زنان کمتر کارمی‌کنند، ولی بیشتر کارهای خانه از قبیل آشپزی، نظافت، خرید و نگهداری از فرزندان بر عهده آنان است. کارهای خانگی اغلب بدون دستمزد باقی می‌مانند ومعمولاً به عنوان فعالیت اقتصادی درآمار مربوطه مورد محاسبه قرار نمی گیرند.( )
در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی کارشناسان آمار کار که توسط دفتر بین‌المللی کار درسال 1982 برگزار گردید، به منظور حل مشکلات مذکور تعریف جدیدی از جمعیت فعال اقتصادی پذیرفته شد. طبق این تعریف که براساس سیستم محاسبات ملی سازمان ملل متحد می‌باشد، تولید کالاها وخدمات اقتصادی شامل تمام تولیدات و فرابری محصولات اولیه است، خواه برای بازار وداد وستد و خواه برای مصرف شخصی باشد. در این تعریف، کارگران معیشتی و کارگران خانوادگی فاقد مزد به عنوان خویش‌فرما درآمار منظور و محاسبه می‌شوند. اما وظایف خانوادگی، فعالیت اقتصادی محسوب نگردیده‌اند.( ) بدین ترتیب انتظار می‌رود با این تعریف جدید از فعالیت اقتصادی، در آینده عمل محاسبه وثبت اشتغال زنان بهتر انجام شود.
بند اول – اشتغال زنان در دنیا
الف – میزان اشتغال زنان در دنیا
این واقعیت که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، نمی‌تواند مورد انکار باشد.مطالعات جمعیت شناسی و آمار وسرشماری‌های مختلف نیروی انسانی در نقاط مختلف گیتی، جایی برای شک باقی نمی‌گذارند. با این وصف از دیدگاه اقتصادی و آمارهای مربوط، همه زنان را جزو «جمعیت فعال» نمی‌شناسند. در برخی از گزارش‌های دفتر بین المللی کارنسبت زنان به کل «جمیعت فعال» بیش از یک سوم ذکر شده است. علاوه برآن برابر گزارش مزبور فقط 46 درصد زنانی که در سن کارکردن هستند ( یعنی در سن بین 15 تا 64 ساله) عملاً به کار اقتصادی مشغول بوده وجزو نیروی کار محسوب شده اند.
هر چند برابر گزارش‌های جدیدتر از سال 1975 تا 1985 رقم زنان شاغل 100 میلیون افزایش را نشان می‌دهد (675 میلیون در سال 1985) این رقم برابر پیش‌بینی‌های دفتر بین‌المللی کار تا سال 2000 هر ساله 13 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. با این حال ارقام مذکور نسبت به کل جمعیت زنان درصد بالایی به شمار نمی‌آید.( )
در همه جوامع، نیروی کار یکی از مهم‌ترین عوامل تولید به شمار می‌رود ودرآمد حاصل از آن همیشه بخش بزرگی از درآمد ملی هر کشور را تشکیل می‌دهد. نظر به اینکه جوامع مختلف در زمان رشد سریع اقتصادی نیاز به نیروی کار دارند،جمعیت زنان باید بخشی از نیروی کار مورد نیاز جامعه را تأمین کند. به طور کلی، نیروی کار زنان نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارد و به همین دلیل کشورهای پیشرفته در روند صنعتی شدن به طور مداوم بر نرخ مشارکت زنان در تولید افزوده اند. در کشورایالات متحده آمریکا در سال 1900، تنها 20 درصد از زنان در تولید شرکت داشتند.این نسبت در سال 1972 به 8/43 درصد افزایش یافت. مدارک وشواهد موجود در کشور شوروی سابق نشان می‌دهد که در دوران رشد سریع صنعتی در دهه 1930، عدم شرکت زنان در امر تولید جرم محسوب شده و فقط زنان دارای فرزند کوچک از این قاعده معاف بودند،حتی زنان متخصص مشمول این معافیت نمی شدند. به همین جهت تقریباً تمامی نیروی فعال زنان در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت داشتند. در این دوره، با وجود اینکه رشد جمعیت شوروی کاهش یافته و در حدود یک درصد رسید، نرخ رشد نیروی کار جامعه که عامل مهم در رشد اقتصادی است، 5/2 درصد افزایش یافت. این امر به دلیل استفاده از نیروی کار بالقوه کشور؛ یعنی زنان بوده است.( )
در این کشورها، در طول دهه 1980 زنان به مشاغل بخش دولتی دسترسی بیشتری پیدا کرده اند. قوانین ومقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل‌ها واقدامات حمایتی (تبعیض مثبت)، نظیر روش سهمیه بندی در افزایش حضور زنان در بخش عمومی موثر بوده است. با این حال در مشاغل و پست‌های عالی از لحاظ تعداد، فاصله زیادی بین زنان و مردان وجود دارد. برای مثال در سال 1985 در ایالات متحده آمریکا، زنان که تقریباً نیمی از مستخدمان دولت را تشکیل می دادند، فقط حدود 2/6 درصد از پست‌های عالی را در اختیار داشته اند.
در کشورهای درحال توسعه، بیشتر جمعیت درمناطق روستایی زندگی می کنند و زنان در این مناطق به فعالیت‌های مختلف کشاورزی اشتغال دارند. در طول سه دهه اخیر، بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه دچار تحولات بسیاری گردیده است. آشنایی با فن آوری جدید و تغییر در ساختارتقسیم اراضی، افزایش تولید ورشد نابرابری در مناطق روستایی، تحرک وجابجایی زیادی را در مشاغل سنتی زنان ایجاد کرده است. در عین حال، توانایی و ظرفیت شغلی آنها را در برخی از کارهای کشاورزی افزایش داده است.
در بخش صنعت در این مناطق باید گفت با وجود اینکه صنعتی‌شدن، فرصت‌های شغلی زیادی را به همراه می‌آورد، ولی برای زنان چندان مفید نمی‌باشد زیرا آنان غالباً منابع درآمدزای سنتی خود را از دست می‌دهند، بدون اینکه مشاغل جدیدی را بدست آورند. مصادیق این حکم را می‌توان در کشورهای تازه صنعتی شده مانند برزیل، هند، مکزیک و نیجریه مشاهده نمود.
در بخش خدمات، زنان در محدوده قانون کار و سایر قوانین ذیربط از فرصت‌های شغلی مناسبی برخوردار هستند، اگر چه هنوز تعداد آنها خیلی کم است.
در کشورهای درحال توسعه، سهم اشتغال زنان دربخش دولتی بین 5 و به ندرت تا 50 درصد است. درآفریقا اشتغال زنان واستخدام آنها در بخش دولتی – غیرآموزشی – بعد از گذشت بیش از ده سال افزایش نیافته است، ولی در خاورمیانه وآمریکای لاتین افزایش وجود داشته است.( )
باید توجه داشت اگر چه زنان در کشورهای صنعتی توانسته‌اند تقریباً به طور برابر با مردان درجامعه مشارکت اقتصادی واجتماعی داشته باشند، لکن در کشورهای در حال توسعه، زنان فرصت‌های کمی برای اشتغال دارند به نحوی که نرخ مشارکت آنها به طور متوسط 50% مردان است البته بالارفتن تحصیلات زنان، رشد اقتصادی و تغییر نگرش‌‌ها باعث شده در جهان شاهد گسترش فعالیت اقتصادی زنان در جوامع باشیم.
انگیزه‌های گوناگونی را می‌توان برای رشد اشتغال زنان در جهان برشمرد. از انگیزه‌های اقتصادی با هدف بهبود وضعیت اقتصادی خانواده گرفته تا انگیزه‌های روانی مانند حفظ استقلال فردی، احساس امنیت و گسترش روابط اجتماعی. انگیزه‌های اشتغال در طبقات مرفه اجتماعی، بیشتر انگیزه های روانی است. در حالی که در طبقات متوسط و کم درآمد، مهم‌ترین انگیزه اشتغال در زنان نیازهای مادی است.
گرچه وضعیت وفضای حاکم بر اشتغال زنان در کشورهای پیشرفته با وضعیت آنان در کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته متفاوت است اما وجوه مشترک بسیاری را در زمینه فرصت‌های برابر شغلی،دوگانگی در سیستم‌های پرداخت ودسترسی به مشاغل رده های بالای سازمانی ومدیریتی می‌توان مشاهده نمود.( )
بند دوم – اشتغال زنان در ایران
الف – میزان اشتغال زنان در ایران
با آنکه جمعیت زنان کشورمان از سال 1335 تا 1375 از حدود 9 میلیون نفر به 29 میلیون نفر افزایش یافته است، ولی نسبت اشتغال زنان از رشدی متناسب با این افزایش برخوردار نبوده و تحول چندانی در جمعیت زنان شاغل رخ نداده است. با توجه به آمارهای موجود زنان حدود 48 تا 49 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند؛ یعنی، در مقابل هر 100 زن، حدود 103 تا 106 مرد در سال های مختلف وجود داشته است.( )
ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی
از عوامل موثر در کاهش اشتغال زنان، متأهل بودن آنها است. ازدواج، مادرشدن و پرورش فرزند از مواهب الهی است. معمولاً دختران نسبت به پسران در سنین پایین‌تر نقش های خانوادگی را بر عهده می گیرند. تداخل وظایف مادری با تحصیل وکسب تخصص، از عوامل مهمی است که معمولاً به کسب تخصص زنان لطمه می زند.( )
در بررسی اشتغال زنان متأهل دو فرض را می توان درنظر گرفت، فرض اول، حالتی است که زنان برای کارکردن با مخالفت شوهرانشان مواجه باشند که در این حالت ممکن است ( با احراز شرایط قانونی) آنها علاوه بر موانع اجتماعی، با موانع حقوقی نیز برای اشتغال مواجه باشند.( )
در فرض دوم، یعنی حالتی که زنان برای اشتغال با مخالفت شوهرانشان مواجه نیستند به این علت که مسئولیت عمده امور خانه بر دوش آنها گذاشته شده ومسئولیت تأمین مالی خانواده اساساً بر عهده همسرانشان می‌باشد، کمتر به دنبال مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی هستند.برعکس،زنان مجرد از آنجا که خودمسئول تأمین مالی خودشان هستند، بیشتر متقاضی کار هستند واستخدام آنان نیز برای کارفرما مطلوبیت بیشتری دارد چراکه انتظارات آنها به علت کمتربودن بار هزینه هایشان در مقایسه با زنان متاهلی که مجبور به کار کردن هستند،کمتراست. زنان مطلقه و بیوه نیز در گروه اخیر قرار می‌گیرند و میزان اشتغال بالاتری نسبت به زنان متاهل دارند.
بدین ترتیب می‌توان به این نتیجه رسید که عدم مشارکت مساوی مردان در کارهای خانه‌داری ونگهداری فرزندان که از نتایج طبیعی تلقی کردن این کارها توسط زنان در چارچوب فرهنگ مردسالاری است، به نوبه خود می‌تواند مانع از اشتغال زنان در بیرون از خانه شود ویا باعث رها کردن این اشتغال،به دلیل خستگی مفرط ناشی از اضافه شدن ساعات کار خارج از خانه به ساعات کار خانه داری شود.
ماده «5» کنوانسیون (CEDAW)، در بند «ب» از دول عضو می‌خواهد نسبت به شناسایی مسئولیت مشترک زن ومرد درتربیت و رشد کودکان اقدام نمایند.( )
باید گفت اگر مردان به عنوان شوهر و پدر، سهمی کاملاً برابر با زنان درزمینه پرورش و نگهداری فرزندان، تهیه خوراک و سایرکارهای خانه‌داری بپذیرند، بخش بزرگی از مشکلات اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی جامعه مرتفع خواهد شد. اتخاذ چنین روشی در درازمدت می‌تواند به افق دید مردان وسعت بخشیده و آنها را از محدودیت‌های ذهنی فرهنگی مردسالاری بیرون آورد و به زنان اجازه دهد به تدریج بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی جامعه خود را عهده دار شوند. به این ترتیب زنان امکان می‌یابند هم سطح زندگی خانواده خود را بالا ببرند وهم در توسعه اقتصادی کشور سهیم شوند.
د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان
کارفرمایان در بیشتر نقاط جهان، تمایل کمتری به استخدام نیروی کار زنان نسبت به مردان دارند. مهم‌ترین دلایلی که برای توجیه این عمل عنوان شده عبارت است از:
1- عدم توانایی وقدرت جسمانی زنان برای انجام بسیاری از کارهای صنعتی (به‌خصوص کارهایی که نیاز به توانایی جسمانی دارند).
2- غیبت بیشتر زنان در ساعت‌های کار بنا به دلایلی چون زایمان، تربیت فرزندان ومشکلات خانوادگی.
3- بالارفتن هزینه‌های کارفرمایان برای پرداخت حقوق ومزایای زنان شاغل درمرخصی‌های بعد از زایمان و پرداخت هزینه‌های غیرمستقیمی چون جانشین کردن کارگر در مدت مرخصی زایمان و ایجاد مهد کودک برای فرزندان زنان شاغل.
4- بهره وری پایین زنان طی دوره بارداری و یا بعد از مرخصی زایمان.
براین اساس زنان برای یافتن شغل،شرایط مساوی با مردان را ندارند و اگر چنانچه در شرایط مساوی با آنان باشند، کارفرمایان با تصور و پیشداوری منفی نسبت به کار زنان،مردان را درآن ترجیح می دهند.( )
بند دوم – موانع فرهنگی
الف – موانع آموزشی
پایین بودن میزان سواد، دانش فنی وتحصیلات عالی زنان، همواره به عنوان مانعی جدی در سر راه دستیابی زنان به اشتغال به ویژه در بخش خصوصی و بخش مدرن شهری مطرح است و زنانی موفق به تصدی شغل می‌شوند که از میزان سواد بالاتری نسبت به مردان برخوردار باشند. در این ارتباط «کنفرانس جهانی پکن» ضمن آنکه تبعیض در آموزش و پرورش را از عوامل محدود کننده اشتغال زنان دانسته،خواستار اتخاذ اقداماتی از سوی دولت‌ها،برای بالا بردن میزان تحصیلات آنها شده است، علی‌رغم تمام توصیه‌هایی که از سوی برخی از اسناد بین المللی (مانند ماده10 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان) در این زمینه شده است، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد:
اولاً،تقریبا در تمامی کشورها تعداد دانش‌آموزان دختر کمتراز دانش‌آموزان پسر می‌باشد.
ثانیاً، سهم دختران در فراگیری آموزش‌های فنی وحرفه‌ای به جز در برخی از رشته‌ها مانند آرایشگری وخیاطی به مراتب کمتر از پسران است.
باید توجه داشت وجود این تبعیضات عمدتاً ریشه در نگرش ودیدگاه‌های اجتماعی جوامع دارند.
براساس تحقیقاتی که سازمان یونسکو( ) در اوایل دهه 1960 درباره 118 کشور جهان انجام داده است، کلیه کشورهای مزبور طبق قوانین خود (به‌جز در برخی از رشته های آموزشی مانند آموزش حرفه ای) به دختران فرصت‌های آموزشی مساوی با پسران داده اند، ولی در عمل این‌گونه نبوده وتعداد دانش‌آموزان دختر و پسر به هیچ وجه با هم یکسان نمی‌باشد. آمار سازمان یونسکو در سال‌های 67و1966 نشان می دهد در جهان نسبت تعداد دختران دانش‌آموز در مقابل پسران در مدارس ابتدایی 44 درصد و در مدارس متوسطه 43 و در دانشگاه‌ها 36 درصد تعداد پسران بوده است.( )
از طرف دیگر، همان‌گونه که نسبت بی‌سوادی در میان زنان بیشتر از مردان است،عدم مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای نیزدر زنان بسیار چشمگیر می‌باشد که علت این امر، علاوه بر باورهای اجتماعی تا حدزیادی به خود خانواده ها نیز بر می‌گردد؛ زیرا خانواده ها معمولاً آینده دختران را چنان نمی‌بینند که سرمایه گذاری بلند مدتی برای آنها داشته باشند، از این رو آموزش تخصصی در سطوح بالای علمی وعملی را برای آنان مفید نمی‌دانند.( )
الف – مقاوله نامه شماره «111»:
مقاوله نامه شماره «111» مصوب25 ژوئن 1958 که مربوط به “تبعیض در امور مربوط به استخدام واشتغال” می‌باشد، درماده «1» تبعیضات شغلی را به‌طور مفصل بیان نموده است که تبعیضات ناشی از جنسیت را نیز در بر می‌گیرد. این مقاوله نامه که حقوق شغلی زنان را بطور عام مورد توجه قرار داده است در ماده «2» مقرر می‌دارد: «هر یک از دولت‌های عضو که این مقاوله نامه را تصویب نموده است، مقید وموظف است طبق اصول معینی که با شرایط و رسوم وسنن محلی مطابق باشد، یک سیاست عمومی و ملی که هدف آن استقرار تساوی، احتمال موفقیت در استخدام واشتغال، رفتار برابر با کارگران واز بین بردن تمام اشکال تبعیض در این مورد باشد را اتخاذ کند.»( )
ماده «3» مقاوله نامه مذکور، دولت‌های عضو را مکلف می نماید مقررات، قوانین و آموزش‌های لازم را جهت تامین رعایت سیاست عدم تبعیض وضع کند و کلیه قوانین و رویه‌های عملی مغایر با این اصل و سیاست را لغو یا اصلاح نماید.( )
چنانچه مشاهده می کنیم مقاوله نامه شماره «111»، مصادیقی از اشکال تبعیض در اشتغال را مطرح کرده، لکن در میان مصادیق، موضوع تبعیض به لحاظ جنسیت یکی از مسائل مهم مقرر در مقاوله نامه فوق الذکر می‌باشد که همواره از سوی دستگاه نظارتی سازمان بین المللی کار مورد توجه قرار گرفته است. این دستگاه ضمن بیان برخی از مصادیق تبعیض در اشتغال بر مبنای جنسیت، از دولت‌های عضو می‌خواهد تا تمام اقدامات لازم را برای برقراری تساوی واقعی بین زنان و مردان در بهره گیری از اشتغال انجام دهند.
ب- مقاوله نامه شماره «100»
سازمان بین‌المللی کار، مقاوله نامه شماره «100» را در سال 1951 به تصویب رساند. این مقاوله نامه مربوط به تساوی اجرت کارگران زن وکارگران مرد در قبال کار هم ارزش می‌باشد .
به موجب ماده «2» این اعلامیه،هر یک از کشورهای عضو باید به وسایلی که منطبق با روش های معمول جهت تعیین میزان اجرت باشد، اصل تساوی مزد کارگر زن ومرد را در مقابل کار هم ارزش تشویق و تا حدودی که با روش های فوق الذکر تطبیق نماید، اجرای آن را درباره عموم کارگران تامین کند.
ج – مقاوله نامه های شماره «142» و «122»
حق انتخاب شغل و برخورداری از فرصت های برابر جهت کسب صلاحیت واستفاده از قابلیت های زنان در شغل مناسب، به‌ویژه در مقاوله نامه شماره «122» مصوب1964، راجع به «سیاست اشتغال» و مقاوله نامه شماره «142» مصوب1975 راجع به «راهنمایی وآموزش حرفه‌ای در توسعه منابع انسانی» پیش بینی گردیده است.
ماده «1» مقاوله نامه شماره «122» اعلام می نماید که هر دولتی که مقاوله نامه را بپذیرد، مکلف است سیاست فعالی را در زمینه ایجاد اشتغال کامل ومولد دنبال کند. این سیاست ها باید به گونه ای باشد که برای کلیه افراد جویای کار امکان اشتغال را تضمین نماید و از طرفی آزادی آنان درانتخاب شغل تأمین گردد. همچنین به موجب مقاوله نامه شماره «142» تساوی زن ومرد در برخورداری از آموزش حرفه ای و کسب تامین‌های شغلی برای کار براساس منافع خود و برطبق تمایل خویش و با در نظر گرفتن نیازهای جامعه مورد پیش بینی قرار گرفته است.( )
د – مقاوله نامه شماره «103»
تردیدی نیست که وظایف مادری زنان اعم از بارداری، زایمان وتربیت فرزندان، زن را از مرد متمایز ساخته و برفعالیت های اقتصادی او اثر می‌گذارد. از این رو، سازمان بین المللی کار برخی ازمقاوله نامه ها و توصیه نامه های خود را در جهت حمایت از مادران و توجه به وضع خاص آنها تصویب کرده است. از جمله مقاوله نامه مربوط به «اشتغال زنان قبل وبعد از زایمان» که در سال 1919 تصویب گردید. این مقاوله نامه ازآنجا که تنها شامل فعالیت های صنعتی وبازرگانی بود در ژوئن 1952 طی مقاوله نامه شماره «103» با عنوان “مقاوله حمایت از مادران باردار” مورد تجدید نظر قرار گرفت که شامل کلیه فعالیت ها اعم از صنعتی، بازرگانی و کشاورزی می‌شد.( )
مطابق ماده «3» این مقاوله نامه “کارگران زن در صورت تایید پزشک مبنی بر اینکه در دوران بارداری به سر می‌برند مستحق مرخصی زایمان به مدت12 هفته که شامل یک مرخصی اجباری بعد از زایمان می‌باشد خواهند بود. مدت این مرخصی از طریق قوانین ملی مشخص خواهد شد اما به هیچ وجه نمی تواند کمتر از 6 هفته باشد. همچنین در ایام مرخصی زایمان و غیبت از شغل، مستحق دریافت مستمری نقدی و خدمات درمانی می‌باشند”. علاوه بر این، حسب مقررات مندرج در مقاوله نامه در صورت وقوع بیماری ناشی از بارداری یا زایمان به مدت مرخصی افزوده خواهد شد.در مورد شیردادن به کودک نیز، زنان کارگر مستحق فرجه ای به این منظور بوده که این فرجه جزء ساعات کاری آنها منظور می‌شود.( )
همچنین سازمان بین المللی کار در سال1965 توصیه نامه ای به شماره «123» در مورد “اشتغال زنانی که دارای مسئولیت خانوادگی می باشند”،صادر کرد. در این توصیه نامه ، سیاستی تعقیب شده که طی آن اولاً، زنانی که دارای مسئولیت خانوادگی هستند بتوانند در بیرون از منزل کار کنند وبدون هیچ گونه تبعیض ومطابق با اصول مقرر در “مقاوله نامه تبعیض در امور استخدام واشتغال” و همچنین مطابق با معیارهای مصوب کنفرانس بین المللی کار در مورد زنان بتوانند حقوق وتکالیف خانوادگی خود را اعمال نمایند، ثانیاً به منظور اینکه زنان قادر به هماهنگی بین مسئولیت‌های متعدد خانوادگی ووظایف ناشی از شغل خود گردند، ایجاد تسهیلات و نهادهایی را مورد تشویق و حمایت قرار دهند.( )
علاوه بر اینها شایان ذکر است سازمان بین المللی کار مقاوله نامه های متعدد دیگری نیز درجهت حمایت بانوان تصویب کرده است که از ذکر همه آنها خودداری می‌کنیم.( )
بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر
الف – منشور سازمان ملل متحد
با تشکیل سازمان ملل متحد، وضعیت حقوقی زنان بهبود یافت، به‌طوری که موجب ایجاد اسناد بین المللی متعددی درزمینه تضمین حقوق زنان شد.منشور سازمان ملل متحد ، پیمانی است که در کنفرانس سانفرانسیسکو در 26 ژوئن 1945 به امضا رسید و دارای یک مقدمه و111 ماده است. منشور مذکور، اولین سند بین المللی است که تساوی زن و مرد را به طور منجز درمقدمه خود ذکر کرده است.علاوه براین در ماده «8» این منشور اعلام شده است:“برای اینکه مردان و زنان بتوانند به تساوی، مشاغل ارکان اصلی یا فرعی سازمان را عهده دار شوند، هیچ گونه محدودیتی از طرف سازمان به‌عمل نخواهد آمد.”
به این ترتیب، به دنبال اجرای اهداف منشور، اسناد متعدد دیگری از جمله اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر، میثاقین (میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی وسیاسی) وکنوانسیون‌های متعددی که مختص زنان می‌باشد، تصویب شد.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مجتبی خادم پیر
شماره تماس : 09151803449 - 05137530742
ایمیل :info@payfile.org
سایت :payfile.org
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل