سرقفلی و قوانین حاکم بر آن
سرقفلی و قوانین حاکم بر آن
قسمتهایی از متن:
سرقفلی که در فرانسه تحت عنوان Foundde Commerce ودر حقوق انگلستان تحت عنوان Will Good از آن تعریف شده ، پدیده ای تقریباً نوظهور در کشور ماست وبه همین لحاظ در ابتدا بحثهای زیادی در خصوص حلیت یا عدم حلیت آن وجود داشت ، اما بیشترین ایراد در حول وحوش عنوان کسب یا پیشه یا تجارت بود . اما پیرامون سرقفلی با وجود فتاوای اخیر فقها به خصوص حضرت امام (ره) دیگر شکی در حلیت آن باقی نمانده است ، حضرت امام (ره) دیگر شکی در کتاب تحریر الوسیله می فرمایند : مالک می تواند برای اجاره دادن محل هر مقدار که بخواهد به عنوان سرقفلی از مستاجر بگیرد ومستاجر نیز اگر حق اجاره به غیر داشته باشد ، در اثنای مدت اجاره می تواند ملک را اجاره دهد وبرای اجاره دادن مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دوم بگیرد . پس از تصویب روابط موجر ومستاجر در سال 39 وبه دنبال آن قانون مصوب 1356 که ماده الحاقیه به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1365 واخیراً قانون مصوب 1376 شکی در حلیت آن وجود ندارد .
اما سرقفلی چیست ؟ در فرهنگ فارسی سرقفلی پولی است که مالک در قبال اجاره ملک خود از مستاجر می گیرد ودر فرهنگ حقوقی ؛ وقتی پولی که مستاجر دوم (به معنی اعم) از مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستاجر اول به موجر مالک می دهد. ...
...
بدیهی است با توجه به ماده 28 قانون یاد شده ، صدور اجرائیه برای تخلیه موکول به ابداع حق سرقفلی وکسب وپیشه تعیین شده بود وحق کسب وپیشه مستقلاً قابل صدور اجرائیه و وصول (10) صرف نظر از بحثهای مثبت ومنفی در این زمینه ، نظریه مذکور در خور تأمل می باشد . ضمن اینکه می توان از ملاک ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 9/2/78 که مقرر می دارد چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه ویا سند اجاره (عادی یا رسمی) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود ، در این صورت تخلیه وتحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شده به مستاجر وارائه رسید آن به دایره اجرای ثبت ویا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای دادگستری ویا دایره اجرای ثبت می باشد . آنچه مهم است ، مالک ابتدا مبلغی معین را از مستاجر به عنوان سرقفلی گرفته است ونمی توان ادعا نمود که مبلغ مشخص نیست . درست است که در هنگام تخلیه مستاجر باید سرقفلی به قیمت عادله روز دریافت دارد واین مبلغ مشخص نیست اما تشخیص چنین امری توسط کارشناس رسمی دادگستری کاملاً ممکن بوده ومی توان آنرا تعیین نمود . ...
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمقاله حقوقی فرزند کشی و همسر کشی
فرزند کشی و همسر کشی
قسمتهایی از متن:
فرزندکشی، قتل بی قصاص به این اخبار که در صدر صفحات اجتماعی و حوادث رسانه های عمومی قرار گرفت، توجه کنید. توجه داشته باشید که نوع جرم (قتل عمد) و محکومیت قاتل (والدین) چه نوع نسبتی با یکدیگر دارند: 1- شیراز، پدر سنگدل و بی رحم، سه فرزند خود را به وسیله پتک با وارد کردن ضربه به سر، در حالی که خواب بود ، کشت. قاتل (پدر) علت قتل را فقر مالی بیان کرد. (به نقل از ایسنا)
2- ورامین. پدری دو فرزند خود را حلق آویز کرد و در میله های راه پله منزل، مدت ها آنها را آویزان نگاه داشت. قاتل(پدر) علت قتل را فقر مالی بیان کرد. (به نقل از ایسنا)
3- تهران. پدر معتادی در حال ترک اعتیاد، سر فرزند چهارساله اش (علی اکبر) را با چاقو از بدن جدا کرد. او در ضمن اعتراف گفته بود: «برای حل مشکلات زندگی مان باید قربانی می دادیم و من پیش از قتل به فرزندم آب دادم.» ( به نقل از ایسنا)
4- تهران. مردی همسر و کودک چهار ماهه اش (پارسا) را به ضرب مشت و لگد به قتل رساند.(به نقل از ایسنا)
5- اصفهان. مردی پس از مصرف حشیش به شدت دچار توهم شد و در اقدامی جنون آمیز کودک دو ماهه اش را با ضربات سیلی کشت. (به نقل از ایسنا)
6- تهران. مردی پسر هفت ساله اش (امیر حسین) را در پارک با طناب خفه کرد.
7- تهران. مردی پسر 11 ماهه اش را با بی رحمی خفه کرد. قاضی به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی تنها پنج سال زندان برای او در نظر گرفت. (به نقل از ایسکانیوز)
8- پدر 17 ساله، نوزادش را با ضربات مشت و لگد کشت.(به نقل از ایسکانیوز)
9- پدری که از دست گریه های پسر 5/1 ساله اش عزت الله حوصله اش سر رفت، در حضور مادر او را به دیوار کوبید و کشت. مادر پس از اینکه ابتدا اتهام همسرش را رد می کرد بالاخره اعتراف کرد که همسرش پیش از این گوش پسرش را هم بریده بود، این زن در جلسه محاکمه از شکایت علیه همسرش چشم پوشید و قاضی کوه کمره ای با استناد به ماده قانونی 220 مجازات اسلامی، او را از جنبه «جرم عمومی» تنها به پنج سال زندان محکوم کرد. (به نقل از ایسکانیوز) ...
....
آدم ربایی ، تجاوز
9/9/87- یک مرد سابقه داربه همراه دوستش، زن جوانى را ربوده و او را مورد آزار و اذیت قرار داده بودند، با حکم دادگاه درمجموع به ۲۰ سال زندان محکوم شدند. دو آدم ربا هومن50 ساله و فرهاد 39 ساله زن جوانی را که سوار خودروى «فرهاد» شده بود با تهدید چاقو، به خانه اش کشاند. بعد هم همراه دوستش «هومن» اورامورد آزار و اذیت قرار دادند.
12/9/87- ـ مردی، کودکان و نوجوانان را به بهانه حضور در باشگاه ورزشى اغفال کرده و مورد آزار و اذیت قرارمی داد. رضا معروف به «کرکس» بدون دریافت مجوزهاى لازم در خانه اش باشگاه بدنسازى دایر کرده با تهیه چند عکس از صحنه آزار و اذیت پسران را تهدید می کرد که عکس ها را در میان دوستانشان پخش مى کند. تا کنون شش پسر نوجوان با مراجعه به دادسرا علیه متهم شکایت خود را مطرح کرده اند.
13/9/87- بهراد دختر ۲۰ ساله را فریب داده و او را به گروگان گرفت. کارآگاهان اسلامشهر از مادر دختر خواستند در صورت تماس «بهراد»، با او قرار ملاقات بگذارد در محل ملاقات بهراد براى فرار از محاصره پلیس، دختر ۱۰ ساله دیگری را گروگان گرفت اما موقع فراردستگیرشد. دختر ۲۰ ساله نیز از اسارت آدم ربایان آزاد شد.
16/9/87- دختر جوانى با مراجعه به اداره آگاهى شیراز از چهار مرد به اتهام آدم ربایى و آزار و اذیت شکایت کرد. او به مأموران گفت: راهى خانه بودم که در خیابانى خلوت چهار مرد با تهدید اسلحه، به زور مرا سوار ماشین کردند به خانه متروکه اى بردند مرا مورد آزار و اذیت قرار دادند و سپس رها کردند .
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلبررسی و مقایسه فرق ازدواج موقت و دائم
قسمتهایی از متن مقاله :
یکى از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفرى ـ که مذهب رسمى کشور ماست ـ این است که ازدواج به دو نحو مى تواند صورت بگیرد: دائم و موقت : ازدواج مـوقـت و دائم در پـاره اى از آثار با هم یکى هستند و در قسمتى اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ، این دو را از هم متمایز مى کند یکى این است که زن و مرد تصمیم مى گیرند بـه طـور مـوقـت بـا هـم ازدواج کـنـنـد و پـس از پـایـان مـدت ، اگـر مـایـل بـودنـد تـمـدیـد کـنـنـد تـمـدیـد مـى کـنـنـد و اگـر مایل نبودند از هم جدا مى شوند. دیـگـر ایـنـکـه از لحاظ شرایط، آزادى بیشترى دارند که به طور دلخواه به هر نحو که بخواهند پیمان مى بندند. مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهده دار مخارج روزانه و لبـاس و مـسـکـن و احـتـیـاجـات دیـگـر زن از قـبـیل دارو و طبیب بشود، ولى در ازدواج موقت بـسـتـگـى دارد بـه قـرارداد آزادى کـه میان طرفین منعقد مى گردد. ممکن است مرد نخواهد یا نـتـوانـد مـتـحـمـل ایـن مـخـارج بـشـود، یـا زن نـخـواهـد از پول مرد استفاده کند. در ازدواج دائم ، زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حـدود مـصـالح خـانـواده اطاعت کند. اما در ازدواج موقت بسته به قراردادى است که میان آنها منعقد مى گردد. در ازدواج دائم ، زن و شوهر خواه ناخواه از یکدیگر ارث مى برند. اما در ازدواج موقت چنین نیست . پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت با ازدواج دائم در این است که ازدواج موقت از لحـاظ حـدود و قـیود (آزاد) است ، یعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفین است . حتى موقت بودن آن نیز در حقیقت نوعى آزادى به طرفین مى بخشد و زمان را در اختیار آنها قرار مى دهد. در ازدواج دائم ، هیچ کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگرى حق ندارند از بچه دار شدن و تـولیـد نـسـل جـلوگـیرى کنند، ولى در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد. در حقیقت این نیز نوعى آزادى دیگر است که به زوجین داده شده است .
اثـرى کـه از ایـن ازدواج تـولیـد مـى شود یعنى فرزندى که بوجود مى آید با فرزند ناشى از ازدواج دائم هیچ گونه تفاوتى ندارد. ...
...
اگـر عـدالت اجـتـمـاعـى بـرقـرار و وسـیـله تشکیل عائله و انتخاب همسر براى همه فراهم بـاشـد، قـهـرا هر زنى به مرد معینى اختصاص پیدا مى کند و زمینه عیاشى و هوسرانى و حرمسراسازى منتفى مى گردد. مگر عده زنان چقدر از مردان زیادتر است که با وجود اینکه همه مردان بالغ از داشتن همسر بـرخـوردار بـاشـنـد بـاز هـم بـراى هـر مردى و لااقل براى هر مرد متمکن و پولدارى امکان تشکیل حرمسرا باقى بماند؟ عـادت تـاریـخ ایـن اسـت که سرگذشت حرمسراهاى دربارهاى خلفا و سلاطین را نشان دهد، عیشها و عشرتهاى آنها را مو به مو شرح دهد اما از توضیح و تشریح محرومیتها و ناکامیها و حـسـرتـهـا و آرزو و به گور رفتنهاى آنانکه در پاى قصر آنها جان داده اند و شرایط اجـتـماعى به آنها اجازه انتخاب همسر نمى داده است سکوت نماید. ده ها و صدها زنانیکه در حرمسراها بسر مى برده اند در واقع حق طبیعى یک عده محروم و بیچاره بوده اند که تا آخر عمر مجرد زیسته اند. مـسـلمـا اگـر ایـن دو عـامـل معدوم گردد، یعنى عفاف و تقوا براى زن امر لازم شمرده شود و کـامـیـابـى جـنـسـى جز در کادر ازدواج (اعم از دائم یا موقت ) ناممکن گردد و از طرف دیگر نـاهـمـواریـهـاى اقتصادى ، اجتماعى از میان برود و براى همه افراد بالغ امکان استفاده از طـبـیـعـى تـریـن حـق بـشـرى یـعـنـى حـق تـاءهـل فـراهـم گـردد تشکیل حرمسرا امرى محال و ممتنع خواهد بود. یـک نـگـاه مـخـتـصر به تاریخ نشان مى دهد که قانون ازدواج موقت کوچکترین تاءثیر در تـشـکـیـل حـرمـسـرا نـداشته است . خلفاى عباسى و سلاطین عثمانى که بیش از همه به این عـنـوان شـهرت دارند هیچ کدام پیرو مذهب شیعه نبوده اند که از قانون ازدواج موقت استفاده کرده باشند. سلاطین شیعه مذهب با آنکه مى توانسته اند این قانون را بهانه کار قرار دهند هرگز به پـایـه خـلفـاى عـبـاسـى و سـلاطـیـن عثمانى نرسیده اند. این خود مى رساند که این ماجرا معلول اوضاع خاص اجتماعى دیگر است . آیا تشریع ازدواج موقت براى تاءمین هوسرانى است ؟ امـا بـخـش دوم . در هر چیزى اگر بشود تردید کرد در این جهت نمى توان تردید کرد که ادیـان آسـمـانى عموما بر ضد هوسرانى و هواپرستى قیام کرده اند، تا آنجا که در میان پـیـروان غـالب ادیـان تـرک هـوسـرانـى و هـواپـرسـتـى بـصـورت تحمل ریاضتهاى شاقه در آمده است . یکى از اصول واضح و مسلم اسلام مبارزه با هواپرستى است . قرآن کریم هواپرستى را در ردیف بت پرستى قرار داده است . در اسلام آدم (ذواق ) یعنى کسى که هدفش این است کـه زنـان گـونـاگـون را مـورد کـامـجویى و (چشش ) قرار دهد ملعون و مبغوض خداوند مـعـرفـى شـده اسـت . مـا آنـجـا که راجع به طلاق بحث مى کنیم مدارک اسلامى این مطلب را نقل خواهیم کرد. ...
...
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمقاله برابری زن و مرد و فقه زنان
فقه زنان و مسئله برابری
قسمتهایی از متن:
نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهدهایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابریها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصههای گوناگون نابرابری دشوار است. بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد...
...
متن پایانی مقاله
اگر زنان خود ـ به مثابه یک گروه ـ در تاویل متون فقهی بخصوص در دوران تدوین نقش داشتند. اگر زنان از نظر کنترل منابع قدرت در جامعه ـ اعم از منابع مادی و غیر مادی ـ نقش برتر را داشتند، به احتمال زیاد تاویلهایی که از متون فقهی عرضه شده است، متفاوت میبود. به زبان دیگر فرودستی زنان یا وضعیت حقیقی زنان در تاریخ گذشته بوده که در موجب شده تا فرودستی آنها در فقه تجویز شود. با پذیرش این فرودستی در فقه ، این موقعیت از نظر شرعی و حقوقی نیز تثبیت و تحکیم شده است. با تبدیل گزارهها و احکام اعتباری و گمانی فقهی به باور و آنهم باورهای غیر قابل خدشه، دگرگونی در معرفت فقهی به شکل درون فقهی-یا به زبان دیگر به شکل درون زا و خودجوش- بسیار دشوار به نظر می آید. اما با افزایش مشارکت زنان در عرصهی اجتماعی و افزایش نقش آنها در تولید معرفت و مخاطب قرار گرفتن آنها در جامعه، دگرگونی در اندیشه فقیهان بعید نیست. هم اکنون جامعه ایران-هر چند محدود- شاهد عرضهی تاویلهای جدیدی از متون است که دارای ناسازگاری با تاویلهای گذشتهگان است. به نظر میرسد با دگرگونی در وضعیت حقیقی زنان که بطور بین المللی و جبری در حال تحقق است، اعتبار احکام فقهی خاص زنان نیز به تدریج به مورد پرسش قرار میگیرد. دگرگونی در وضعیت حقیقی و حقوقی زنان ایران که اغلب خارج از اراده افراد و نخبگان مذهبی و سیاسی به شکل بین المللی در جریان است، نشانهی یک دگرگونی اساسی در جامعه و انتقال به مدار دیگری از توسعهی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.
منابع
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمقاله قاچاق و علل و عوامل قاچاق
مقاله ای در خصوص پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن
قسمتهایی از متن:
مقدمه
پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرگی و سود بازرگانی در مورد واردات و برگشت ارز صادارنی یا خرید کالا و ورود آن با ارز صادراتی از راه مجاز و خرید کالای قاچاق از محل ارز صادارتی به داخل کشور در مورد صادرات گفته می شود و سیاست های اقتصادی و بازرگانی که دولت برای احیاء موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند را بی اثر یا کم اثر می نماید( و یکی از مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند و مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر می کنند.
آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد کشور و ضرورت مقابله جدی با این پدیده شوم بر همگان روشن است. برای مقابله جدی با قاچاق کالا بررسی راه های ورودی و خروجی و نیز نوع کالاهایی که به طور قاچاق وارد بازار داخلی می وشند یا از مرزهای کشور خارج می گردند و زمینه های اجتماعی و فرهنگی و بین المللی ضرورت دارد تا بتوان در ارزیابی نوع کالاهای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق و نتایج روشنی دست یافت.
کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده اند و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق به نتایج روشنی دست یافت. ....
...
قاچاق کالا بیماری مهلک اقتصاد کشور است.
و به جرأت می توان بیان نمود که پدیده قاچاق کالا درمناطق مرزی از جمله مهمترین مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه می باشند و مشکلات اقتصادی آنها با توجه به این مساله بیشتر و بیشتر می شود.
از طرفی باید گفت یکی از علل عمده پدیده قاچاق کالا در مناطق مرزی مساله یارانه اختصاص یافته به برخی کالاها می باشد که متاسفاده به مساله قاچاق کالا در مناطق مرزی دامن می زند.
البته باید گفت مساله یارانه اختصاص یافته به برخی کالاها با تصمیماتی همراه با حسن نیت از سوی دولتها صورت می گیرد و آنها در جهت حمایت از مصرف کننده چنین تصمیماتی را اتخاذ می نمایند اما متاسفانه این تصمیمات گاه نتیجه نادرست به بار می آورد ودولتهای با دلسوزی ها و حمایتهای نابجای خود ناخواسته به بسیاری مسایل از جمله قاچاق کالا دامن می زنند.
آنچه در این مختصر نیز به آن اشاره شده است این است که اختصاص یارانه و برنامه های حمایتی دولتها بنا به مقتضیات اقتصادی، اجتماعی از دیرباز در کشورهای مختلف دنیا معمول بوده است لذا بدیهی است که همانند سایر مقولات مزایا و معایبی نیز بر آن مترتب باشد که به اجمال به آنها اشاره می گردد:
الف- مزایای اساسی اختصاص یارانه تامین امنیتی غذایی اقشار نیازمند و مجموعه حقوق بگیران ثابت(اقشار آسیب پذیر) از نظر تامین حداقل کالری (انرژی) و پروتئین مورد نیاز آنها، تنظیم بازار کالا و حفظ ثبات قیمتها در مجموعه شاخصهای هزینه خانوار و دهکهای پایین درآمدی، ایجاد امکانات مناسب برای دسترسی آسان و استفاده تمامی اقشار از کالاهای مشمول یارانه،
....
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل