مقاله قاعده نفی سبیل
قاعده نفی سبیل
قسمتهایی از متن:
از قواعد فقهی که اصحاب به آن عمل کردند و آن را در ابواب مختلف فقه بر مواردزیادی از جمله عبادات و معاملات و احکام تطبیق داده اند، همین قاعده معروف و مشهور یعنینفی سبیل کفار بر مسلمین است.
و شیخ اعظم ما در صحیح نبودن بیع برده مسلمان بر کافر به همین قاعده تمسک کرده است.
در این قاعده از چند جهت بحث است:
جهت اول: مستند قاعده:
و مستند قاعده چند امر است اول: این گفته خدا در آیه 141سوره نساء: « لَن یَجعَلَ اللّهُ لَلکافِرینَ عَلَی المُؤمِنینَ سَبیلاً». و از معنیآیه ظاهر است که خدایتبارک و تعالی در عالم تشریع حکمیرا قرار نداده که آن حکم موجب راه یافتن و تسلط یافتن کفار بر مؤمنین شود. و تشریع جواز فروش برده مسلمان به کافر و نفوذ و صحت این بیع موجب تسلط یافتن کافر بر مسلمان است و با این آیه نفیشده است اجاره کردن و عاریه دادن برده مسلمان به کافر هم همین حکم را دارد. إن شاء ا... تطبیق این قاعده را بر موارد آن به صورت مفصل ذکر خواهیم کرد.
شکی نیست که ظاهر آیه شریفه اگردر مقام تشریع باشد همان است که ذکر کردیم و مراد از جعلی که در آیه نفی شده است جعل تشریعیاست نه تکوینی پس قاعده بر ادله متکلفه(تکلیف آور) برای بیان احکام واقعی می باشد.
مثلا مفاد ادله اولیه ولایت هر پدر و جد پدری بر فرزندان صغیر است چه دختر باشند چه پسر و مفاد این آیه بنا بر معنای مذکور نفی ولایت است وقتی که پدر یا جد پدریکافر باشندو دختر یا پسر مسلمان باشد. و همچنین در دیگر موارد تطبیق آیه؛ پس این قاعده حکومت واقعی دارد بر ادله اولیه و روند آن در این مسئله همانند روند حدیث:« لا ضَرَرَ و لا ضِرارَ فِی الإِسلامِ» و این گفته خدا:« ما جَعَلَ عَلَیکُم فّی الدّینِ مِن حَرَجٍ»، می باشد. ...
...
بله اگر قائل شویم به اینکه عین موقوفه ملک موقوف علیهم نمیشود اشکالی ندارد به خاطر همان چیزی که اختیار کردیم. مثلا برده مسلمان را برایتعلیم نزدیکان کافرش یا درمان بیمارانشان وقف کند که در این صورت اشکالی ندارد اما اگر برای خدمت ایشان وقف کند که خادم خانه اش باشد جایز نیست.
موارد جواز و منع که ذکر کردیم بین فرقه های مسلمان فرقی ندارد مسلمان یعنی کسی که به نبوت پیامبر و اینکه همه احکامی که آورده است حق میباشد اقرار و اعتراف می کند.
به عبارت دیگر: اسلام و ایمان شهادت به یکتایی خدا و رسالت پیامبر و اعتراف به وجوب نماز و زکات و روزه و حج است و با همین خون محترم میشود و ارث جاریمی گردد و نکاح جایز میشود.
و بر این مطلب روایت حمران بن اعین ـ همانطور که در کتاب کافی است ـاز ابیجعفر(ع) دلالت می کند: ایمان آنچه در قلب مستقر میشود است و با آن به خدا می رسد و عمل به طاعت خدا و تسلیم امر او بودن آن را تصدیق می کند. و اسلام از قول و فعل ظاهر میشود و همه فرقه ها همین نظر را دارند و با همین مطلب خون محترم می شود و ارث جاری میشود و نکاح جایز می گردد و بر نماز و زکات و روزه و حج اجماع کردند و با آن از کفر خارج شدند و به ایمان مهمان گشتند(یعنی مؤمن شدند). تا آنجا که پرسید: آیا مؤمن بر مسلمان درچیزی ازفضائل واحکام برتری دارد؟ فرمود:نه آن دو در این مطلب یک جریان دارند. ....
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلقانون اساسی ایالات متحده امریکا
قانون اساسی ایالات متحده امریکا
قسمتهایی از متن مقاله:
مقدمه
ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه ای کاملتر،استقرار عدالت، تامین آسایش ملی، تضمین دفاع مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می نماییم.
اصل اول
بخش1
کلیه اختیارات قانونگذاری اعطا شده در این قانون اساسی، به کنگره ایالات متحده مرکب از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، واگذار می گردد.
بخش 2
[1] مجلس نمایندگان متشکل از اعضایی است که مردم ایالتهای مختلف هر دو سال یکبار آنان را انتخاب می کنند: و رای دهندگان در هر ایالات باید از همان شرایط لازم برای رای دهندگان ایالتی کهمجلس آن ایالات بیشترین نماینده را دارد، برخوردار باشند.
[2] هیچ کس تا زمانی که به سن بیست و پنج سالگی نرسد و هفت سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب، مقیم ایالتی که از آنجا انتخاب می گردد نباشد، نمی تواند نماینده (مجلس) شود. ..
...
اصل دوم
بخش 1
[1] قوه مجریه در اختیار رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرار دارد. دوره ریاست جمهوری چهار سال است و با معاون رئیس جمهور که دوره وی نیز چهار سال میباشد به ترتیب ذیل انتخاب خواهند شد:
[2] هر ایالت به شیوهای که مجلس قانونگذاری آن معین میکند، تعدادی انتخاب کننده تعیین خواهد نمود که تعدادشان برابر با تعداد کل سناتورها و نمایندگانی میباشد که یک ایالت مجاز به داشتن آنها در کنگره است. ولی هیچ سناتور، نماینده و یا فردی که در ایالت متحده دارای سمتی غیر انتفاعی و یا انتفاعی باشد نمیتواند به عنوان انتخاب کننده تعیین گردد.
[3] انتخاب کنندگان باید در ایالتهای خود تشکیل جلسه دهند و از طریق رای مخفی دو نفر را که حداقل یک نفرشان مقیم ایالت آنان نباشد انتخاب کنند، و آنگاه فهرستی از افرادی را که رای به آنان داده شده است و همچنین تعداد آرای هر یک از آنان را تهیه و پس از امضا و تایید به صورت مهر شده به مرکز حکومت ایالات متحده و به نام شخص رئیس سنا ارسال نمایند؛ رئیس سنا در حضور نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان کلیه تاییدیهها را میگشاید و سپس آراء شمارش میشوند.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمقاله حقوقی قانون تجارت
قسمتهایی از متن:
قسمت اول
باب اول تجار و معاملات تجارتی ماده 1 – تاجر کسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قرار بدهد. ماده 2 - معاملات تجارتی ازقرارذیل است : 1 - خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد. 2 - تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد. 3 - هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )ویاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیداکردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره . 4 - تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد. 5 - تصدی بعملیات حراجی 6 - تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی . 7 - هرقسم عملیات صرافی وبانکی 8 - معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریاغیرتاجرباشد. 9 - عملیات بیمه بحری وغیربحری . 10 - کشتی سازی وخرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها. ماده 3 - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می شود - 1 - کلیه معاملات بین تجاروکسبه وصرافان وبانکها. 2 - کلیه معاملاتی که تاجریاغیرتاجربرای حوائج تجارتی خودمی نماید. 3 - کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجربرای امورتجارتی ارباب خودمی نماید. 4 - کلیه معاملات شرکتهای تجارتی . ماده 4 - معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود. ماده 5 - کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست .
...
باب ششم دلالی فصل اول - کلیات ماده 335 - دلال کسی است که درمقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهدمعاملاتی نمایدطرف معامله پیدامی کند.اصولاقرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است . ماده 336 - دلال می توانددررشته های مختلف دلالی نموده وشخصانیز تجارت کند. ماده 337 - دلال بایددرنهایت صحت واوروی صداقت طرفین معامله رااز جزئیات راجعه به معاملات مطلع سازدولواینکه دلالی رافقط برای یکی از طرفین بکنددلال درمقابل هریک ازطرفین مسئول تقلب وتقصیرات خودمی باشد ماده 338 - دلال نمی تواندعوض یکی ازطرفین معامله قبض وجه یاتادیه دین نمایدویاآنکه تعهدات آنهارابموقع اجراءگذاردمگراینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد. ماده 339 - دلال مسئول تمام اشیاءواسنادی است که درضمن معاملات به او داده شده مگراینکه ثابت نمایدکه ضایع یاتلف شدن اشیاءیااسنادمزبور مربوط به شحص اونبوده است . ماده 340 - درموردی که فروش ازروی نمونه باشددلال بایدنمونه مال التجاره راتاموقع ختم معامله نگاه بداردمگراینکه طرفین معامله اورا ازاین قیدمعاف دارند. ماده 341 - دلال می توانددرزمان واحدبرای چندآمردریک رشته یا رشته های مختلف دلالی کندولی دراین صورت بایدآمرین راازاین ترتیب وامور دیگری که ممکن است موجب تغییررای آنهاشودمطلع نماید. ماده 342 - هرگاه معامله به توسط دلال واقع ونوشتجات واسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط اوردوبدل شوددرصورتی که امضاهاراجع به اشخاصی باسدکه به توسط اومعامله راکرده انددلال ضامن صحت واعتبار امضاهای نوشتجات واسنادمزبوراست . ماده 343 - دلال ضامن اعتباراشخاصی که برای آنهادلالی می کندوضامن اجرای معاملاتی که به توسط اومی شودنیست . ...
...
با فونت B Nazanin و 12 در 93 صفحه
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمقاله قتل عمد و حقوق کیفری
قتل عمدی
قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب می شود . بهمین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق وفلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد . در حقوق موضوعه ایران ، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « قتل عمد ...... موجب قصاص است واولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید .»
قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت وغیر قابل تعرض بودن حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند واز طرفی دیگر ، امنیت وانتظام جامعه را متزلزل می کند .
قبل از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی ، دارای قدرت محاکمه عمومی وتشکیلات دولتی بشوند قتل نفس از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب میشد ومقابله با قاتل جنبه شخصی وخصوصی داشت ونه جنبه عمومی . تعقیب یا تنبیه ومجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت وترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه .
در اسلام ، احترام به انسان وتحریم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجید واقع شده است . بطوریکه قتل از نظر ارتکاب ، بر قتل به حق وقتل به ناحق واز نظر مقتول ، به مظلوم وغیر مظلوم به غیر حق ، ولی معین کرده است ، در عین حال ولی را از اسراف در قتل منع نموده است .
الف – وَلاتَقْتُوا الَّنفْسَ اَّلتی حَرَّمَ اللهُ اِلاّبِاْلحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفُ فِی الَقْتلِ اِنَّهُ کانَ مَنْصُورًا (آیه 33 از سوره بنی اسرائیل ) یعنی ، نفسی را که خداوند محترم ساخته است به ناحق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد ، زیرا او، (یعنی ولی مقتول) از جانب شریعت الهی یاری شده است .
ب- قرآن مجید خونریزی بی جهت وظالمانه را گناه بزرگی تلقی نموده است بطوریکه قتل یک فرد از انسانها را به منزله قتل تمام انسانها می داند .
مِنْ اَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی اِسْرائیلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسادٍ فِی اْلاَرْضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ الّاسَ جَمیعاً وَمَنْ اَحْیاها فَکَانَّمأ اَحْیَا الّناسَ جَمیعاً (قسمتی از آیه 32 از سوره المائده ) . ...
...
4- دفاع مشروع
دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع وناحقی که نفس ، عرض ، ناموس ، مال وآزادی تن خود یا دیگری را به خطر انداخته است . دفاع مشروع قدرتی بازدارنده با هدف جلوگیری از خطرهای است که رهایی از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نیست . ولی دفع وجلوگیری از خطرهای مذکور هیچ گاه نباید با انگیزه انتقام جویی وآزار واذیت توأم باشد . از این رو ، اعمال دفاعی از یک سو به شرط ضرورت واز سوی دیگر به شرط تناسب مقید شده است .
دفاع مشروع حق هر انسان به حفظ جان ، مال وناموس خود یا دیگری در موارد ضروری شناخته شده است . استیفای این حق به هنگامی جایز است که جامعه قادر به حمایت از جان ، مال وناموس انسان نباشد . لذا ، دفاع مشروع وضعی استثنایی وتابع شروطی است که تخطی از آن تکالیف متقابلی برای مدافع به وجود می آورد .
دفاع مشروع از جمله جهاتی است که قانونگذار فعل ضروری را صراحتاً اجازه داده و وصف مجرمانه رااز آن زدوده است . به همین دلیل ، مدافع مشروع در چنین حالتی نه تنها مقصر نیست ، بلکه ضامن خسارتها یا صدمات وارد به دیگری نیزمحسوب نمی شود .
- ادلَة دفاع مشروع : اسلام دفاع در مقابل جلوگیری از تجاوز به نفس وناموس ومال را برای هر مسلمانی با فرض توان واستطاعت یک فریضه می داند ، هر چند این دفاع به کشته شدن مهاجم منجر گردد . درباره مهدور بودن خون مهاجم ، در ابواب دفاع کتابهای فقهی به نصوص عدیده ای استناد شده است . از جمله در روایت منسوب به امام علی (ع) در مورد تجاوز به مال وجواز دفع تعرض آمده است : « اِذا دَخَلَ عَلَیْکَ اللَّصُّ المُحارِبُ فاقْتُلْهُ فَما اصابَکَ فَدَمُهُ فی عُنُقی » یعنی وقتی دزد مسلح بر تو وارد شد اورا بکش ، پس پیامد خونش که دامنگیرت می شود برگردن من . ...
...
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمقاله قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین
قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین
قسمتهایی از متن:
فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛
این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛
نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین
دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .
مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛
مفهوم تعارض قوانین ؛
مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود . ...
...
روشهای حل تعارض قوانین
برای حل تعارض دو روش عمده وجود دارد
الف ) روش اصولی یا جزمی .
ب ) روش حقوقی یا انتخاب انسب
الف : روش اصولی یا جزمی ؛ در این مکتب ،
1- ابتدا باید یک مسئله اصلی یا عقیده جزمی مورد قبول قرار گیرد . ( ابتدا باید یک مبنا را به عنوان قاعده ابتدایی در نظر گرفته و عنوان یک پیش ذهنیت قرار دهد . )
2- نظریات کلی خود را بر اساس آن قاعده اعمال نماید .
3- احکام خاص را از آن نظریات کلی استنتاج نماید . یعنی اگر تابع قواعد تابعیت باشیم قاعده قانون ملی که مبتنی بر خون است را در نظر می گیریم و آنرا حاکم بر مسئله مورد بحث می کنیم پس خواهیم دید که مصالح سیاسی جنبه حقوقی را تحت شعاع قرار می دهند .
4- در این روش حقوق بین الملل خصوصی علی الاصول دارای ماهیت سیاسی است و جنبه حقوقی مسئله تحت الشعاع جنبه سیاسی قرار می گیرد .
5- پیروان این رشته معتقدند که هیچ دولتی مکلف نیست که قوانین کشورهای دیگر را در خاک خود بطور مطلق اعمال نماید چرا آنچه در یک کشور حق است ممکن است در کشور دیگری ناحق باشد . جایی که اقتضاء دارد قانون خارجی را و جایی که صلاح نیست قانون ملی را اعمال نماید .
6- طرفداران این روش همچنین در حل یک مسئله منافع خاص هر کشور را می یابند ( مهاجر فرست یا مهاجر پذیر ) سپس احکام مربوط به آن تعارض معین را استنتاج می کنند . مثلاً اگر کشوری مهاجر پذیر باشد ، بخواهند راه حلی برای مسائل مربوط به اموال شخصیه ارائه دهند اموال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه سیستم خاک و اگر این کشور مهاجر فرست مصلحت خود را در آن می بینند که اموال شخصیه را مطیع قانون ملی قرار دهند ( سیستم خون )
7- ملاحضات سیاسی را مقدم بر ملاحضات حقوقی می دانند ؛ علت این است که می گویند سیاست بین المللی عرصه را بگونه ای کرده که نمی توان همه اش مسائل حقوقی را پیاده کرد
8- پیروان این مکتب را خاص شمول یا استنتاجی گویند .
نی بو آیه از پیروان این روش است که قواعد مربوط به تابعیت و قواعد حل تعارض قوانین را در یک قرار می دهد و تفاوت بین آنها را نادیده می گیرد اما ایرادی که به نظر نی بو آیه است این که قواعد حل تعارض قوانین جنبه دو جانبه دارند که قاضی گاه قانون خارجی و گاه قانون ملی را اجرا می کند ؛ حال آنکه قواعد مربوط به تابعیت یک جانبه هستند و کافی همیشه مکلف به اجرای قانون متبوع خود می باشد . و قاضی می تواند در مورد تابعیت شخصی یقیناً یا اثباتاً اعلام کند ولی نمی تواند اعطای تابعیت کند چرا که تابعیت یک مسئله ذاتاً سیاسی است و به حاکمیت دولتها ارتباط دارد . ...
...
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل