قضاوت د ر اسلام تحقیق قضاوت د ر اسلام درباره قضاوت د ر اسلام دانلود قضاوت د ر اسلام
قضاوت د ر اسلام
مقدمه:
موضوع قضا از موضوعات بسیار مهم و حساسی است که در حقوق اسلام از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده وبه همین دلیل فقهای اسلامی پیرامون آن قلمفرسایی ها داشته و سعی نموده اند تا ناگفته ها به حداقل برسد و در این راستا از منظرهای گوناکون به موضوع قضا پرداخت شده در مقاله حاضر سعی میشود این امر مهم را با عنایت به نامگذاری سال جاری به اسم مبارک پیامبر گرامی اسلام با تلفیقی از شئون پیامبر عظیم الشان اسلام یعنی شان قضاوت حضرتش به رشته تحریر در آوریم باشد که مورد استفاده علاقمندان و مورد رضایت حضرتش قرار گیرد .
تعریف قضا :
قضا در لغت برمعانی بسیاری اطلاق شده است :
1- به معنی حکم و فرمان : شاهد قرانی ‹‹ الله یقضی بالحق ›› سوره غافر آیه 20
خداوند به حق حکم می کند .
2- به معنی خلق و پدید آوردن : شاهد قرآنی ‹‹ فقضیهن سبع سماوات ›› سوره فصلت آیه 12
خداوند آن آسمانها را بصورت هفت طبقه آفرید .
3- به معنی امر : شاهد قرآنی ‹‹ و قضی ربک الا تعبدوا الا ایاه ›› سوره اسرا ایه 23
وخدایت چنین امر نموده که جز او را نپرستید .
4- به معنی اراده : شاهد قرآنی ‹‹ اذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون ›› سوره آل عمران آیه 47
و زمانی که خدا کاری را اراده کند تنها می گوید که باش و آن ایجاد خواهد شد .
برای لفظ قضا معانی دیگری نیز هست ولی چون مبنای مقالات بر اختصار است لذا از ذکر آنان صرف نظر نموده و به معنای مربوط به موضوع و مبحث قضا قناعت می نماییم. همانطوریکه مشخص است اولین معنی بهترین معنی برای قضا می باشد که مورد تایید صاحب قاموس نیز می باشد .صاحب قاموس می گوید " قضا بر وزن سما به معنی حکم و فرمان و فصل خصومت است "
قضا دراصطلاح شرع :
فقهای اسلام در مقام تعریف قضا تعبیر های مختلفی دارند که به بعضی از آن تعریفات ، اشکال گردیده ، به نظر می رسد تعریف کم اشکال تر این است که گفته شود " قضا اعمال ولایت شرعی است در جهت حکم بین مردم هنگام نزاع و خصومت و فیصله دادن بین آنان و همچنین حکم نمودن در مصالح عمومی با شروط مقرره است "
بنا براین تعریف ، صرف حکم نمودن بین مردم و رفع خصومت در عرف متشرعه قضا نامیده نمی شود چنانکه صرف ولایت شرعیه نیز قضا خوانده نمی شد بلکه حقیت قضا ترکیبی است از اعمال ولایت مذکوره در طریق حکم بین مردم برای رفع خصومات و حکم در مصالح عمومی با شروط و قیود مربوط .
قضا به همین معنی است که موردتجلیل و تکریم در قرآن کریم و روایات گردیده و از مناصب و مواهب الهی به پیامبران صلوات الله علیهم به حساب آمده است ، در آیه 26 از سوره مبارکه ص چنین می خوانیم :
‹‹ یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ››
یعنی ای داوود در روی زمین تورا خلیفه الله و جانشین قرار دادیم پس بین مردمان حکم به حق نما
با اندک توجهی در آیه شریفه روشن می گردد که منصب حکم و قضاوت به حق بین مردم یک شاخه از شاخه های شجره مبارکه خلیفه اللهی است زیرا جمله ‹‹ فاحکم بین الناس بالحق ›› متفرع بر ‹‹ جعلناک خلیفة ›› شده و ظاهرا حدیث معروف از امیر المومنین (ع) در باب عظمت منصب قضا که به شریح فرمودند
‹‹ قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی او شقی ››
یعنی بر مقامی جلوس کرده ای که جلوس نمی کند در چنین مقامی مگر پیامبر یا وصی او یا کسی که بد بخت و تابع هوی است . از همین آیه کریمه اتخاذ و استنباط شده است .
تفاوت قضا از سایر احکام شرعیه :
دادرسی را نمی توان مانند سایر احکام شرعیه مانند امر به معروف و نهی از منکر ، حکمی شرعی و در شمار احکام شرعی دانست چه قضا چنانکه از حدیثی که ابی خدیجه از حضرت صادق (ع) نقل نموده ، به معنی ولایت و امارت می باشد .
امام (ع) می فرماید : ‹‹ فانی قد جعلته حاکما فتحاکموا الیه ››
من اورا حاکم بر شما قرار دادم لذا ترافع به نزد وی برید.
و بدین جهت قضا آن سلطه و ولایت و قدرتی است که از طرف امام و اولی الامر به دادرسان اعطا و واگذار شده است . ولایتی که در تعریف قضا ذکر شده است عمومیت دارد یعنی شامل ولایت پیامبر (ص) و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین و کسانی که از طرف ایشان منصوبند می باشد .
شئون پیامبر(ص) :
پیامبر گرامی اسلام دارای سه شان اساسی بود:
1- شان رسالت 2- شان قضاوت 3- شان حکومت
شانی از شئون پیامبر گرامی اسلام که با بحث ما مرتبط است شان قضاوت آن حضرت است که در اینجا به تشریح آن می پردازیم .
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : شادمان روستا ناوی
شماره تماس : 09195145166
ایمیل :mohandesbartar@gmail.com
سایت :fileyar.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلقانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان
قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان
کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید
فصل نخست : تشکیلات و صلاحیت
ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.
ماده 2 - قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و وجهات دیگر (از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و …) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می کند.
مشاوران از بین شخصیت های علمی، فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا بازنشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند. انتخاب می شوند.
تبصره 1 - برای انتخاب مشاوران دادگاههای اطفال و نوجوانان، رئیس حوزه قضایی هر محل عده ای را که واجد شرایط بداند و برای هر شعبه حداقل 10 نفر مرد و زن را به رئیس دادگستری استان پیشنهاد می کند. رئیس دادگستری استان از بین آنان حداقل 4 نفر را برای مدت 2 سال به این سمت تعیین می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رأی مشاوران مشورتی است.
تبصره 2 - حق الزحمه مشاوران برای هر جلسه حضور به میزانی که در آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد تعیین و توسط رئیس کل دادگستری استان پرداخت می شود.
ماده 3 - هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه بازبماند حسب مورد با موافقت رییس قوه قضاییه، رئیس دادگستری یا دادستان می توانند شخصاً به جای او انجام وظیفه کنند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسیدگی نمایند.
ماده 4 - در معیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و درصورت لزوم یک یا چند دادیار و بازپرس دایر می گردد.
ماده 5 - در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است به کلیه جرایم اطفال در شعبه دادگاه عمومی جزایی یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد مطابق این قانون رسیدگی می شود.
ماده 6 - رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و یا قصاص نفس یا اعدام یا صلب و یا حبس ابد باشد در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.
تبصره 1 - در هر استان شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرایم موضوع این ماده از بین قضاتی که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را دارند با ابلاغ رییس قوه قضاییه تعیین می گردد.
تبصره 2 - دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مرکز یا شهرستان های تابع آن استان که جرم در آن محل ارتکاب یافته و یا متهم دستگیر و یا اقامت دارد حسب مورد تشکیل می شود.
تبصره 3 - حضور مشاوران برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری استان الزامی است.
ماده 7 - رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاههای شهرستان حسب مورد ریاست دادگاههای اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.
ماده 8 - مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آراء و تصمیمات دادگاههای اطفال و نوجوانان شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد.
ماده 9- به کلیه جرایم اطفال و نوجوانانی که سن آنان بیش از 9 سال و کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.
ماده 10 - اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به نحو مقرر در مواد آتی است.
تبصره 1 - منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
تبصره 2 - ملاک صلاحیت دادگاه و تعیین نوع و میزان مجازات سن متهم در زمان ارتکاب جرم است.
ماده 11 - هر گاه یک یا چند طفل یا نوجوانان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.
ماده 12 - درصورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای اطفال و نوجوانان، حل اختلاف بر طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : شادمان روستا ناوی
شماره تماس : 09195145166
ایمیل :mohandesbartar@gmail.com
سایت :fileyar.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلقانون اساسی افغانستان درباره قانون اساسی افغانستان دانلود قانون اساسی افغانستان
قانون اساسی افغانستان
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین والصلواه والسلام علی سید الأنبیاء والمرسلین محمد (ص) وعلی آله وأصحابه أجمعین . مقدمه
ما مردم افغانستان : با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج) وتوکل به مشیت حق تعالی واعتقاد به دین مقدس اسلام . با درک بی عدالتی ها ونابسامانی های گذشته ومصایب بی شماری که بر کشور ما وارد آمده است؛
با تقدیر از فداکاری ها، مبارزات تاریخی ، جهاد ومقاومت برحق تمام مردم افغانستان وارج گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی کشور؛ بادرک این که افغانستان واحد ویکپارچه به همه اقوام ومردم این سرزمین تعلق دارد؛ با رعایت منشور ملل متحد وبا احترام به اعلامیهء جهانی حقوق بشر؛ به منظور تحکیم وحدت ملی وحراست ازاستقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشور؛ به منظور تأسیس نظام متکی بر ارادهء مردم ودموکراسی ؛ به منظور ایجاد جامعهء مدنی عاری از ظلم ، استبداد ، تبعیض وخشونت ومبتنی برقانونمندی ، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت وحقوق انسانی وتأمین آزادی ها وحقوق اساسی مردم؛ به منظور تقویت بنیاد های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ودفاعی کشور؛ به منظور تأمین زندگی مرفه ومحیط زیست سالم برای همه ساکنان این سرزمین ؛ وسرانجام، به منظور تثبیت جایگاه شایستهء افغانستان درخانوادهء بین المللی؛
این قانون اساسی را مطابق به واقعیت های تاریخی، فرهنگی واجتماعی کشور و مقتضیات عصر، از طریق نمایند گان منتخب خود درلویه جرگهء مورخ چهاردهم جدی سال یک هزارو سه صدو هشتادو دو هجری شمسی درشهر کابل تصویب کردیم.
فصل اول
دولت
ماده اول
افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل ، واحد وغیر قابل تجزیه می باشد.
ماده دوم:
دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان درپیروی از دین و اجرای مراسم دینی شان درحدود احکام قانون ازاد می باشند.
ماده سوم :
درافغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دین مقدس اسلام باشد.
ماده چهارم:
حاکمیت ملی درافغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایند گان خود آنرا اعمال می کند .
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : شادمان روستا ناوی
شماره تماس : 09195145166
ایمیل :mohandesbartar@gmail.com
سایت :fileyar.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلقانون مدنی دانلود قانون مدنی تحقیق قانون مدنی درباره قانون مدنی دانلود قانون مدنی
قانون مدنی (تاریخ: 10 مرداد 1385)
ماده 2- قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازمالاجراء است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. ماده 8 - اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود. ماده 11 - اموال بر دو قسمت است منقول و غیر منقول. ماده 12 - مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی کهنقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. ماده 13 - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیر منقول است و همچنین است لولهها که برای جریانآب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد. ماده 14 - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آنیا محل آن بشود غیر منقول است. ماده 15 - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است. ماده 16 - مطلق اشجار و شاخههای آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است. ماده 17 - حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخمو غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغاختصاص داده شده است. ماده 18 - حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حقالعبور و حقالمجری ودعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است. ماده 19 - اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است. ماده 20 - کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مالالاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عینمستأجره از اموال غیر منقوله باشد. ماده 21 - انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد وکلیه کارخانههایی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر بهاهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید. ماده 22 - مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفتهداخل منقول است. ماده 24 - هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچههایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید. ماده 25 - هیچکس نمیتواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آبانبارهای عمومی ومدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاههایی که مورد استفاده عموم است. ماده 26 - اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحهذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه سلطنتی و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزهها و کتابخانههای عمومی و آثار تاریخی وامثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیر منقوله دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصینیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : شادمان روستا ناوی
شماره تماس : 09195145166
ایمیل :mohandesbartar@gmail.com
سایت :fileyar.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلتحقیق فراخوان عفو بین الملل به دولت ها
فراخوان عفو بین الملل به دولت ها ؛ تعهد تازه دولت ها برای حقوق بشر
دولت ها باید به خاطر شش دهه کوتاهی در رعایت حقوق بشر پوزش بخواهند و خود را دوباره به کسب پیشرفت های مشخص متعهد کنند. به کارگیری«پوزش» در این پیام اساسی به منظور یک عبارت کوتاه و به یادماندنی است. پیام ما این است که شصتمین سالگرد بیانیه جهانی حقوق بشر فرصتی برای دولت ها فراهم می کند که به انکارخود پایان بدهند و یک پوزش به طور نمادین بیانگر تایید پایان انکار خواهد بود... مهم ترین عنصر در این پیام اساسی فراخوان عفو بین الملل به دولت هاست که برای اقدام مشخص تعهدی تازه ابراز کنند.این پیام فرصتی برای تاکید بر روندهای شصت سال کوتاهی با مثال های مشخص برای ترغیب دولت ها به پایان دادن به انکار و تعهد به چاره جویی برای این کوتاهی ها است.رهبران کنونی باید تعهد تازه یی به حقوق بشر ابراز کنند و همان شجاعت و رهبری پیشینیان شان را در تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر در1948 به نمایش بگذارند شاخص 2007 ناشکیبایی رو به رشد مردم نسبت به کوتاهی دولت ها در اجرای برابری و عدالت بود. رهبران جهان نظر مردم را به قیمت خطر برای خودشان نادیده می گیرند. شکافی بین وعده و عملکرد وجود دارد دولت ها از وفای به عهد در بیانیه جهانی حقوق بشر کوتاهی کرده اند. شصت سال پس از تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر، جهان با بحران های ریشه دار و حل نشده در میانمار، دارفور، غزه، عراق و زیمبابوه روبه رو است که اقدام دولت ها را ضروری می سازد. کوتاهی های حقوق بشری در شش دهه گذشته را، که در 2007 ادامه پیدا کرد، به این ترتیب می توان مشخص کرد؛غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه ریشه دار «آماج حمله» قرار می گیرند. آفریقا؛ درگیری های مسلحانه به همراه تعدی های گسترده علیه غیرنظامیان شامل کشتار غیرقانونی، آوارگی و خشونت جنسی (به ویژه در سومالی، چاد شرقی، دارفور و جمهوری دموکراتیک کنگو). امریکا؛ (در حالی که تعداد کشته شدگان در 2007 کاهش پیدا کرد) تمام طرف ها در درگیری مسلحانه طولانی و داخلی کلمبیا به تعرض علیه غیرنظامیان، از جمله خشونت جنسی، ادامه می دهند. آسیا؛ غیرنظامیان بار اصلی حملات نیروهای دولتی و گروه های مسلح را در سریلانکا «درگیری فراموش شده» و افغانستان تحمل می کنند. خاورمیانه و شمال آفریقا؛ شرایط در مناطق اشغالی فلسطین در نتیجه محاصره غزه، حملات نیروهای اسرائیلی و گروه های مسلح به غیرنظامیان و محدودیت بر آزادی تحرک فلسطینی ها بدتر شد. غیرنظامیان کماکان در عراق مورد هدف قرار داشتند. خشونت علیه زنان - نیروهای شبه نظامی به حمله و تجاوز به تعداد بسیار زیادی از زنان و دختران در چاد شرقی و دارفور ادامه می دهند. دختری 14 ساله ساکن اردوگاه ارادیپ برای آوارگان داخلی در منطقه دارسیلا زمانی که صبح زود روز 30 آوریل 2007 اردوگاه را برای جمع آوری هیزم ترک کرد، به وسیله چند مرد مسلح مورد تجاوز قرار گرفت. - زنان بومی امریکایی و زنان بومی امریکایی آلاسکا در ایالات متحده امریکا کماکان به میزان بسیار بی تناسبی قربانی تجاوز و خشونت جنسی قرار گرفتند، اما برای دستیابی به عدالت با موانع روبه رو بودند. (به دنبال انتشار گزارش عفو بین الملل امریکا با عنوان هزارتوی عدالت، کنگره امریکا توصیه کرد بودجه رسیدگی به این پرونده ها افزایش یابد.) - در چارچوب انتخابات در گینه جدید پاپائو، زنان در مقابل تفنگ مورد معاوضه قرار گرفتند و تجاوزهای گروهی در میان قبایل در حال جنگ گزارش شد. - در آلبانی، پس از اینکه یک دختر 17 ساله حاضر نشد کسانی را شناسایی کند که او را در سن 14 سالگی برای فحشای اجباری به صورت قاچاق به ایتالیا برده بودند، پلیس او را به خاطر «کوتاهی او در شکایت کردن از جنایت» مورد تعقیب قضایی قرار داد. - خاورمیانه و شمال آفریقا؛ جایگاه زنان در قوانین خانواده و دیگر قوانین در بخش اعظم منطقه تابع جایگاه مردان باقی مانده است. در عربستان سعودی دادگاهی به ریاست یک مرد، زن جوانی را به شلاق و زندان محکوم کرد، با وجود اینکه پذیرفت او قربانی تجاوز گروهی بوده است. مهاجران، آوارگان و پناهجویان بدون حمایت - تانزانیا پناهندگانی از روآندا، بروندی و جمهوری دموکراتیک کنگو را مهاجران غیرقانونی نامید (با وجود اینکه بسیاری از آنها از موقعیت پناهندگی برخوردار یا متقاضی آن بودند) و آنها را به زور بازگرداند. - به رغم بروز جنگ در سومالی که باعث فرار مردم شد، کنیا در اوایل 2007 مرز خود را با سومالی بست و صدها پناهجو را به زور بازگرداند. - مقامات تایلندی هزاران آواره از میانمار را از مرز بازگرداندند. - در داخل عراق، اکثر استانداری ها مانع از ورود عراقی های فراری از خشونت های فرقه یی در جاهای دیگر شدند. - در مراکش، پناهندگان رسمی در میان کسانی بودند که خودسرانه بازداشت و بدون غذا یا آب کافی در مرز نامناسب آن کشور با الجزایر رها شدند. - رویه ها و سیاست های پناهندگی اتحادیه اروپا رهیافت های محدودکننده یی را تشویق کرد. بازداشت پناهجویان از جمله کودکان، در شرایط غیربهداشتی و پرازدحام در یونان ادامه پیدا کرد. - تعداد پرشماری از کسانی که می کوشیدند به طور قاچاق از جمهوری دومینیکن به پورتوریکو برسند در دریا جان خود را از دست دادند. شکنجه و بدرفتاری فزاینده برای کسب اطلاعات - ایالات متحده امریکا به تضعیف منع مطلق شکنجه و بدرفتاری ادامه داد. مسوولان ارشد حاضر نشدند «آب خورانی» را محکوم کنند و رئیس جمهور امریکا به سیا اجازه داد بازداشت و بازجویی های مخفیانه را ادامه دهد. اینها رویه هایی برابر با جنایات بین المللی هستند. - مدارک تازه یی به دست آمد که نشان می داد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد تحویل اسرا (ربایش، بازداشت مخفیانه و انتقال غیرقانونی زندانیان به کشورهایی که آنها در آنجا شکنجه می شدند یا مورد بدرفتاری قرار می گرفتند) چشم پوشی کرده یا با سیا همکاری کرده اند. - حداقل 20 نفر مظنون به تروریسم گفته اند که در بازداشت پیش از محاکمه در اردن شکنجه و وادار به امضای «اعترافاتی» شده اند که بعداً در دادگاه پس گرفتند. - در موریتانی مردی که به «شرکت در اقداماتی که کشور را در معرض خطر انتقام خارجی قرار می داد» متهم شده بود، گفت که پلیس او را برای کسب اعتراف با سیگار سوزانده است. مخالفت و بسیج مردمی سرکوب می شود - در روسیه، مقامات به طور فزاینده یی در برابر مخالفت یا انتقاد بی تحمل شده اند و آن را غیرمیهن پرستانه می نامند. در ماه های منتهی به انتخابات دوما، این مقامات خشونت خاصی را علیه تظاهرات و روزنامه نگاران نشان دادند. - در چین در دوره پیش از المپیک مقامات، فعالان حقوق بشر را سرکوب و استفاده از «بازآموزی از طریق کار» را که نوعی از بازداشت بدون اتهام و محاکمه است، گسترش دادند. - اعضای «زنان زیمبابوه برمی خیزند» در سراسر سال پس از شرکت در اعتراض های مسالمت آمیز دستگیر شدند. - در مصر، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان با آزار، اذیت و در برخی موارد به خاطر بیان مسالمت آمیز نظریات شان یا به خاطر انجام کارشان به عنوان روزنامه نگار با زندان روبه رو بودند. - کمیته اجرایی اتحادیه روزنامه نگاران پاراگوئه علیه موجی از سرکوب و آزار روزنامه نگاران اعتراض کرد و مقامات را به کوشش برای ارعاب و ساکت کردن منتقدان متهم کرد. سخنگویان را ترغیب می کنیم که طی مصاحبه ها به مثال هایی اشاره کنند که روندهای مطرح در فوق را به نمایش بگذارند. چندین سال است که عفو بین الملل علیه تضعیف استانداردهای حقوق بشر به وسیله دولت های غربی اعتراض کرده است. رویدادهای 2007 نشان داد پیامد گریزناپذیر کوتاهی غرب در عمل کردن به آنچه خود موعظه می کند، از دست دادن صلاحیت اخلاقی و نفوذ سیاسی برای هدایت دستور کار حقوق بشر است. با تغییرات جغرافیای سیاسی، عفو بین الملل از دولت های قدرتمند مناطق مختلف جهان دعوت می کند با سازمان ملل و مجامع منطقه یی (همچونAU، ASEAN و...) همراه شوند و رهبری منسجم و جمعی تازه یی را برای حقوق بشر تشکیل دهند. اقدام مشخص - شاخص 2007 ناتوانی دولت های غربی و تزلزل یا بی میلی قدرت های نوظهور در برخورد با بحران های فوری حقوق بشری در جهان بود (مثلاً در مورد درگیری دارفور و طی رویدادهای سپتامبر 2007 میانمار، اقدام دولت های غربی هیچ نتیجه یی در پی نیاورد و جهان به چین روی آورد که قدری فشار اعمال کرد، اما آشکارا نه به قدر کافی که تفاوتی ایجاد کند. - جهان نیازمند یک رهبری منسجم و جمعی تازه برای حقوق بشر متشکل از دولت ها و سازمان های بین المللی است که گرد هم آیند، نه برای اینکه وعده بدهند، بلکه برای اینکه اقدامی مشخص انجام دهند. (مثلاً در میانمار، دارفور، فلسطین اشغالی، عراق و زیمبابوه). - تنها یک رهبری منسجم و جمعی متشکل از دولت ها و سازمان های بین دولتی متعهد به حقوق بشر می تواند به مسائل خطرناک و جدید بپردازد، مسائلی مثل گروه های مسلحی که با مصونیت از پیگرد به غیرنظامیان حمله می کنند یا فقدان پاسخگویی جمعی درباره حقوق بشر. - در 2008، رهبرانی که در جهان بر سر کار خواهند آمد، مثلاً در ایالات متحده امریکا، روسیه و اتحادیه اروپا (ریاست فرانسه) یا کشورهایی که صحنه جهانی را در دست خواهند گرفت، مثلاً چین از طریق المپیک، باید اعتبار خود را بر حقوق بشر بنا کنند، آن هم نه از طریق لفاظی پوچ بلکه از طریق اقدامات مشخص. اقدامات ویژه - رئیس جمهور تازه امریکا باید بازداشتگاه گوانتانامو را تعطیل کند و اشخاصی را که در آنجا بازداشت هستند مورد پیگرد قضایی قرار دهد یا آزادشان کند. - چین باید به وعده های حقوق بشری که در زمان بازی های المپیک می دهد وفادار بماند و از این بازی ها به عنوان پنجره فرصتی برای تغییر واقعی استفاده کند. چین می تواند با مجاز کردن آزادی بیان نشان دهد یک قدرت تازه و مدرن است. چین باید به زندانی کردن مردم به خاطر بیان نظریات شان یا به خاطر کوشش برای حمایت از حقوق دیگران پایان دهد. چین به عنوان بزرگ ترین اعدام کننده در جهان، باید اقداماتی فوری برای پایان دادن به استفاده از مجازات مرگ انجام دهد. - رئیس جمهور تازه روسیه باید به حقوق مخالفان سیاسی و آزادی رسانه ها احترام بگذارد و به هیچ وجه مصونیت از پیگرد را در چچن تحمل نکند. (باید کسانی را که مسوول تعدی هایی از قبیل ناپدید شدن اجباری و تیراندازی های مرگبار در خیابان ها هستند به دست عدالت بسپارد.) - اتحادیه اروپا باید شرکت کشورهای عضو خود را در شکنجه و بدرفتاری (تحویل اسرا) مورد تحقیق قرار دهد و به حقوق پناهندگان و مهاجران احترام بگذارد. - غبخش ها / ساختارها و متخصصان کشوری می توانند از مثال های مربوط به رهبران ملی کشورشان استفاده کنند. این پیام فرصتی برای توصیف قدرت جامعه مدنی به عنوان نیروی هدایت کننده تغییر در زمینه حقوق بشر فراهم می کند و نیز امکان تاکید بر خطر ناآرامی و خشونت در نتیجه نارضایتی مردم از بی عملی دولت ها یا سرکوب حقوق بشر را فراهم می کند. محورهای بحث - در سراسر جهان، انکار حقوق بشر به وسیله دولت ها به طور فزاینده یی در تضاد با خواست عدالت، آزادی و برابری از طرف مردم است. درخواست برای پاسخگویی رو به رشد است؛ به عنوان مثال تظاهرات عمومی در چین در مورد تخلیه خانه ها و مسائل محیط زیست. - بعضی از چشمگیرترین تصویرهای 2007 مربوط به بسیج و اعتراض هایی از بخش های غیرمنتظره بود (یعنی بخش هایی از جامعه که معمولاً به خیابان ها نمی آیند). راهب ها در میانمار و وکلا در پاکستان خواهان عدالت، برابری، حاکمیت قانون و حقوق بشر بودند. - 2007 همچنین شاهد اعتراض عامه مردم علیه عهدشکنی دولت ها در عمل کردن به عدالت و برابری بود؛ مثل شورش های مصر علیه قیمت نان و خشونت پس از انتخابات در کنیا. - به صورت تاریخی پیشرفت در استانداردهای حقوق بشر و قوانین و نیز در بسیاری از کشورها پس از 1948 عمدتاً با هدایت مردم صورت گرفته است نه با هدایت دولت ها. از جمله مثال ها عبارتند از تاسیس دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر، تاسیس دیوان بین المللی کیفری و تصویب پیمان های متعدد از جمله پیمان مین های زمینی. مثال های درخواست جامعه مدنی برای احترام به حقوق بشر؛ - در 17اکتبر 2007 ، 7/43 میلیون نفر برای خواست اقدام علیه فقر به پا ایستادند. - مجمع عمومی سازمان ملل در پی فشار جامعه مدنی در سراسر جهان، تعلیق مجازات مرگ را به تصویب رساند. - در پی کوتاهی دولت در برخورد با تکثیر سلاح ها و استفاده از سلاح های گرم غیرقانونی، ائتلاف برای پایان دادن به خشونت با اسلحه در گینه جدید پاپائو تشکیل شد. - پیوستن تایلند به کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه حاصل سال ها فعالیت جامعه مدنی و دیگران در تایلند بود. - در هند، سازمان های غیردولتی و جامعه مدنی مباحثات پرشوری را در مورد هزینه های جهانی سازی و معنای آن برای فقرا هدایت کرده اند. - اعتراض های قضات با درخواست استقلال قضایی بیشتر در مصر. - به عنوان شهروندان جهانی همه ما باید فکر کنیم چه کارهایی در زندگی روزانه برای به واقعیت پیوستن حقوق بشر انجام می دهیم. مردم می توانند از طریق سازمان هایی مثل عفو بین الملل تفاوت های زیادی ایجاد کنند. غسخنگویانی که در معرفی گزارش سالانه، پاسپورت بیانیه جهانی حقوق بشر60 را ارائه می کنند می توانند به این موضوع به عنوان نماد شهروندی جهانی و ابزاری عملی برای آگاهی از حقوق بشر اشاره کنندف
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : شادمان روستا ناوی
شماره تماس : 09195145166
ایمیل :mohandesbartar@gmail.com
سایت :fileyar.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل