ظهر نویسی مقررات و انواع آن درباره ظهر نویسی مقررات و انواع آن دانلود ظهر نویسی مقررات و انواع آن
ظهر نویسی ، مقررات و انواع آن
تعریف و مفهوم ظهرنویسی
آثار و احکام ظهر نویسی :
1 ـ مسوولیت تضامنی ، 2 ـ عدم تاثیر ایرادات 3 ـ ظهر نویسی و انتقال اسناد ،
4 ـ ظهر نویسی و ضمانت امضاء کننده 5 ـ ظهر نویسی و ورشکستگی مسوولان
برات ، 6 ـ ظهرنویسی و امتیازات
انواع ظهر نویسی :
! ـ ظهرنویسی به منظور انتقال ، 2ـ ظهرنویسی به نمایندگی 3 ـ ظهرنویسی به عنوان رهن ، 4 ـ ظهر نویسی به منظور ضمانت
تعریف و مفهوم ظهر نویسی
ظهر نویسی نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند که مبین انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است
بنابراین ظهر نویسی مسبوق به یک عمل حقوقی مانند انتقال مال ، دین ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها میباشد عمل حقوقی مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدنی قراردادی است لازم ، از این رو طرفین معامله یعنی ظهر نویس و میتقل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهلیت و دیگر شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی باشند . علیهذا اگر اجری بعد از توقف ، براتی را ظهر نویسی کند این ظهرنویسی به علت فقد اهلیت ظهرنویس بلا اثر است و نیز سفته ای که برای پرداخت بدهی ناشی از معامله حرام ظهر نویسی شده باشد به علت عدم مشروعیت جهت معامله بلا اثر است .
(( انتقال برات به وسیله ظهر نویسی به عمل می آید )) .
باستناد مواد 247 و 309 و 314 همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصویبنامه هیئت وزیران مربوط به انبارهای عمومی مصوب شهریور ماه 1340 شمسی مقررات ماده 245 فوق الاشعار به ترتیب شامل فته طلب ـ چک ـ قبض رسید انبار و برگ وثیقه انبارهای عمومی نیز میشود .
از مندرجات مواد مذکور در فوق ظاهراَ استنباط میشود که ظهر نویسی بر خلاف ترتیبی که مادر ابتدای این مقال ذکر کرده ایم عمومیت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چک ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی منحصر شده است .
این استنباط همانطوریکه قبلا اشاره شد مسامحه در تعبیر است زیرا ظهر نویسی با عنایت به مندرجات ماده 264 قانون تجارت که میگوید : (( ظهرنویسی باید به امضاء ظهر نویس برسد ، ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسیکه برات به او انتقال داده میشود قیر گردد )) مانند سایر اسناد نوشته ایست که به منظور اثبات حق بکار میرود و مفهوم مندرجات ماده مزبور مدلول تعریفی است که در مواد 1284 و 1301 قانون مدنی بشرح زیرا راجع به مدارک مثبت حق اقم از سند یا نوشته ذکر شده است .
ماده 1284 (( سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد )) . ماده 1301 (( امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است ))
عیهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق الذکر قلمرو ظهر نویسی محدود به برات و سفته و چک یا قبض انبارهای عمومی نبوده بلکه شامل اسناد اجاره ـ طلب ـ حواله ـ بیمه نامه ـ بارنامه کشتی و سهام قرضه که مشعر انتقال حق میباشند نیز میشود چنانکه در عقد حواله اگر مدیون حواله داده باش دکه طلبکار دین را از کسی ( محال علیه ) بگیرد و طلبکار در پشت سند حواله پس از قبول محال علیه ، حواله را با این عبارت ((مبلغ مورد این حواله بحامل سند پرداخت شود )) بدیگری منتقل سازد و آنرا امضاء کند این انتقال به استناد مواد 1284 و 1301 قانون مدنی بلااشکال بوده و صحیح واقع شده است . چنانکه ملاحظه میشود مفهوم ظهر نویسی در قانون مدنی و قانون تجارت یکی است ولی ظهر نویسی برات ـ سفته ـ چک ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی دارای آثار و احکامی است که در سایر اسناد دیده نمیشود .
آثار و احکام ظهر نویسی
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : شادمان روستا ناوی
شماره تماس : 09195145166
ایمیل :mohandesbartar@gmail.com
سایت :fileyar.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلطلاق از منظر دین و حقوق زن در خانواده 11 ص
طلاق از منظر دین
و
حقوق زن در خانواده
کاری از : عالی پور و نجف نیا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
و
دادگستری کرج
طلاق در اصل رها کردن از روی پیمان و قراردارد است ورها کردن از قید زوجیت نیز طلاق نامیده شده است. و در اصطلاح شریعت، همان مفهوم عرفی رایج میان عقلاء را می رساند که شارع مقدس با شرایط خاصّی امضا کرده وبه معنای گشودن پیوند زناشویی با واژه مخصوص یا اشاره و نوشته ای که جایگزین آن باشد، چه پیوند زناشویی بلافاصله گشوده شود و چه بعد از گذشت زمان معین.
و در اصطلاح حقوق نیز طلاق عبارتست از ایقاعی تشریفاتی که به موجب آن مرد به اذن یا حکم دادگاه، زنی را که به طور دائم در قید زناشوئی اوست رها می سازد.
در این جا سئوالاتی مطرح می شود که :
1- آیا طلاق فقط در دین اسلام مطرح شده است؟
2- آیا طلاق در اسلام جایز است؟ اگر پاسخ مثبت باشد پس وضعیت زنان مطلقه چگونه است؟
3- وظیفه زن ومرد در مدت عدّه چیست؟ بعد از اتمام عدّه چطور؟
4- با توجهه به آیات و روایات فرزندان چه سرنوشتی پیدا می کنند؟
5- آیا حد طلاق در اسلام مشخص شده است؟
6- زن در خانواده از چه حقوقی برخوردار است؟
ابتدا به طور اجمال تاریخچه ی طلاق را بیان کرده آنگاه به بررسی طلاق از منظر دین پرداخته و حقوق زن در خانواده را مورد بررسی قرار می دهیم.
الف- تاریخچه ی طلاق
آنگونه که از قدیمی ترین قانون مدوّن و ساخته ی دست بشر یعنی < قانون حمورابی> استنباط می شود خانواده اساس اجتماعی بوده و مرد قادر بوده در مواردی که زن تا مهلت معینی صاحب فرزند نمی شده وی را طلاق دهد و نیز اگر زنی بیماری مزمن داشت، مرد بدون آنکه او را طلاق دهد می توانست زن دیگری اختیار کند.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : شادمان روستا ناوی
شماره تماس : 09195145166
ایمیل :mohandesbartar@gmail.com
سایت :fileyar.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلشرایط اساسی قرارادادها درباره شرایط اساسی قرارادادها تحقیق شرایط اساسی قرارادادها دانلود شرایط اساسی قرارادادها
شرایط اساسی قرارادادها عنوان یکی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله میباشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که تعهد بر عهده شخص تعلق میگیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبی تحت عنوان شرایط اساسی قرارداده که از اسباب عادی ایجاد تعهد میباشد بیان میشود. ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر را لازم میداند: 1ـ قصد طرفین و رضای آنها 2ـ اهلیت طرفین 3ـ موضوع معین که مورد معامله باشد. 4ـ مشروعیت جهت معامله معاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب مورد باطل یا غیر نافذ میباشد. اول ـ قصد و رضای طرفین قصد طرفین برانجام معامله و رضایت آنها بر این امر اساسی هر قرارداد را تشکیل میدهد. مجموع قصد و رضایت طرفین و انطباق آن بر یکدیگر بیانگر توافق دو اراده بر امر واحد میباشد. بموجب ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند”. وجود و قصد در معالمه الزامی است و رضای هر یک از طرفین نیز در صورتی دارای اثر حقوقی است که خالی از عیب نبوده و به طریق مقتضی اعلان شود. اشتباه و اکراه از مواردی است که ممکن است اثر حقوقی اراده را زایل سازد. منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امری معین میباشد که بالاترین مرتبه آن جهل میباشد. در صورتیکه اشتباه به اندازهای باشد که عرفاً به فقدان رضا تعبیر گردد عقد باطل محسوب میشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لکن با لحاظ مفاد مواد 183 و 216 و 339 و 342 قانون مدنی تصور میرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در سایر موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله میگردد، گاه برای یکی از طرفین اختیار فسخ قرار میدهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قیمت بالاخره گاه تاثیری در معامله ندارد. اکراه عبارت از الزام و یا فشار غیرعادی و غیرقانونی خارجی بر شخص میباشد که هدف آن جلب رضای او بر امر حقوقی معین باشد مانند آزار و یا صدمه بدنی (اکراه مادی) یا تخویف و تهدید (اکراه معنوی)بموجب ماده 202 قانون مدنی در مورد اعمال اکراه آمیز خصوصیات شخص از لحاظ سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن بایستی درنظر گرفته شود و این اعمال بنحوی باشد که در شخص باشعور و موثر بوده و وی را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند. اکراه طبق مفاد ماده 203 قانون مدنی حتی در صورتیکه از طرف شخص ثالث (غیر از طرفین قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله میگردد. بنابراین در صورت رفع اثر اعمال اکراهآمیز شخص مکره میتواند معامله را تنفیذ کند. باید دانست اضطرار که امری درونی است تاثیر در معامله ندارد. تدلیس برای شخص فریب خورده موجب ایجاد حق فسخ میگردد و حجر در مواردی موجب بطلان میگردد و در مواردی معامله را غیر نافذ یا قابل فسخ مینماید. اعلان اراده ممکن است مستقیم توسط شخص طرف معامله باشد و یا غیرمستقیم از طریق وکالت، نماینده و غیره، و این اعلان بوسیله نوشته، لفظ، عمل و یا اشاره تظاهر خارجی یا بیرونی مییابد و اصطلاحاً آنرا اراده ظاهری که تظاهر اراده واقعی یا درونی است نیز نامیدهاند. ضمانت اجرای شرایط اراده بطلان و عدم نفوذ معامله یا اختیار فسخ میباشد. دوم ـ اهلیت طرفین اهلیت عبارتست از توانائی قانونی شخص برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن طرفین معامله بایستی برای انجام آن دارای اهلیت باشند. اهلیت بر دو نوع است اهلیت تمتع یا تملک و اهلیت استیفا یا اجرا که در بخش اشخاص درباره آن توضیح داده خواهد شد. ”برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند” و معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نباشند به لحاظ عدم اهلیت باطل است”. بلوغ به معنی رسیدن شخصی به سن معین میباشد و رشد قوه ممیزه شخص در جهت صرف مال به طریق عقلائی است. عقل نیز که زوال آن را جنون مینامند کیفیتی است در شخص که اثر خارجی آن رفتار، کردار و گفتار متعارف میباشد. طبق ماده 213 قانون مدنی ”معامله محجورین نافذ نیست” لذا ظاهر این ماده حامی از آنست که معامله محجور هنگامی اعتبار خواهد داشت که نماینده قانونی وی (ولی فقیه) آن معامله را تنفیذ کند و یا در صورت رفع حجر مورد تائید خود شخص قرار گیرد. محجور شخصی را گویند که به جهتی از جهات قانونی اصولاً حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را ندارد ماده 1207 قانون مدنی سه دسته اشخاص را از جمله محجورین محسوب و آنان را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نموده است. محجورین عبارتند از: 1ـ صغار (اشخاص غیر بالغ) 2ـ اشخاص غیر رشید (فاقد رشد) 3ـ مجانین (فاقد عقل) بنابراین ملاحظه میشود که محجورین براشخاص فاقد اهلیت منطبق میباشد. بمنظور رفع اشکال میتوان گفت که اولاً منظور از عبارت عدم نفوذ صرفاً مواردی است که قانونگذار بلحاظ رعایت صرفه و صلاح محجور در متن قانون تصرف یا معامله معین را تجویز کرده باشد و مواد منع نیز مطلق نبوده و استثنائاتی بر آن وارد است. سوم ـ مورد معامله طبق ماده 214 قانون مدنی مورد معامله یا امری که موضوع معامله قرار میگیرد مال یا عملی است که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آنرا میکنند. بنابراین مورد معامله ممکن است تعهد به تسلیم مالی یا انجام عمل یا ترک عملی باشد. مورد معامله باید: 1ـ مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی باشد. 2ـ منفعت مشروع داشته باشد. 3ـ معلوم و خالی از ابهام باشد مگر در مواردیکه علم اجمالی به آن کافی است (مانند ضمان). 4ـ تسلیم یا انجام یا ترک آن عرفاً مقدور باشد. چهارم ـ مشروعیت جهت معامله اصولاً در معاملات تصریح بجهت معامله ضرورت ندارد لکن در صورتیکه ضمن آن جهت تصریح شود باید مشروع باشد در غیر اینصورت معامله باطل خواهد بود. منظور از جهت انگیزهای است که طرفین را به انجام معامله وادار میکند. از مصادیق بارز نامشروع بودن جهت انجام معامله بقصد فرار از قانون (بر ضرر مصالح اجتماعی) یا بقصد فرار از پرداخت دین یا ایفای تعهد در مقابل دیگران است. فصل سوم ـ سقوط تعهدات ماده 264 قانون مدنی به شش مورد از طرق سقوط تعهدات اشاره مینماید: 1ـ وفای به عهد 2ـ اقاله 3ـ ابراء 4ـ تبدیل تعهد 5ـ تهاتر 6ـ مالکیت ما فی الذمه بنابراین پس از آنکه تعهد به نحو صحیح به سببی از اسباب ایجاد شد میتواند از جمله به یکی از طرق فوق ساقط شود. نویسندگان علاوه بر موارد شش گانه، سه مورد تخلف مورد معامله، تحقق معلق علیه در مورد فسخ و مرور زمان و همچنین فوت یکی از طرفین در عقود جایز را نیز جزء موارد سقوط تعهدات برشمردهاند. اول ـ وفای به عهد عادی ترین و سادهترین وسیله سقوط تعهد وفای به آن است زیرا در این مورد متعهدله به مقصود رسیده و تکلیف متعهد نیز انجام شده است. در وفای بعهد بایستی توجه شود: 1ـ چه کسی باید ایفای تعهد کند؟ 2ـ چه چیز باید تادیه شود؟ 3ـ به چه کسی باید تادیه شود؟ 4ـ در چه زمان تادیه شود؟ 5ـ در کدام محل تادیه شود؟ 6ـ هزینه ایفای تعهد عهد کدام طرف میباشد. دوم ـ اقاله منظور از اقاله برهم زدن معامله به تراضی میباشد که اصطلاحاً تفاسخ نیز نامیده شده است. اقاله در کلیه عقود لازم بجز نکاح که از امور غیرمالی است و وقف که جنبه اجتماعی دارد ممکن است. اقاله عقد جدید نمیباشد بلکه جلوگیری از ادامه آثار عقد یا معاملهای است که قبلاً بطور صحیح و الزام آور واقع شده باشد. در اقاله آثار زمان قبل از برهم زدن معامله یا عقد معتبر میباشد. سوم ـ ابراء ابراء عبارت از آنست که متعهدله به اختیار بدون اخذ عوض از حق خود صرفنظر نماید. در مواردیکه ابراء کننده در مقابل این امر عوضی دریافت کند که از نظر مالیت کمتر از مورد تهعد باشد باید گفت که نسبت به ما به التفاوت ابراء بعمل آمده است. ابراء بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر صرفنظر کردن از حق نماید واقع میشود مانند رد اصل سندی که در مقام دعوی میتواند دلیل اثبات حق مدیون باشد. چهارم ـ تبدیل تعهد: منظور از تبدیل تعهد آنست که بنحوی تعهد اولیه ساقط و تعهد جدید جایگزین آن گردد. تبدیل تعهد به یکی از صورتهای زیر حاصل میشود: 1ـ در صورت تراضی طرفین تعهد اصلی بر اینکه تعهد جدید جانشین تعهد اصلی شود و بالنتیجه متعهد نسبت به تعهد اصلی بری میگردد. این نوع تبدیل تعهد را اصطلاحاً تبدیل دین مینامند. 2ـ در صورتیکه شخص ثالث با رضایت متعهدله را قبول کند. این نوع تبدیل تعهد را تبدیل تعهد بواسطه تبدیل مدیون مینامند. 3ـ در صورتیکه متعهدله ما فی الذمه متعهد را به شخص دیگر (ثالث) منتقل نماید و در این مورد باعتبار قاعده تسلیط میتوان گفت رضایت مدیون یا متعهد شرط نیست. این نوع تبدیل تعهد را تبدیل تعهد بواسطه تبدیل دائن گویند. پنجم ـ تهاتر
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : شادمان روستا ناوی
شماره تماس : 09195145166
ایمیل :mohandesbartar@gmail.com
سایت :fileyar.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلتحقیق سیر تحول تاریخچه زندانها دانلود تحقیق سیر تحول تاریخچه زندانها
سیر تحول تاریخچه زندانها
سیر تحول تاریخچه زندانها سیر تحول زندانهای دنیا در زمانهای گذشته ، مجازاتها با قساوت و شقاوت اجراء و مجازاتهائی از قبیل زنده به گور کردن - سوزاندن - طعمه حیوانات درنده ساختن - کور کردن و انواع شکنجه های بدنی رواج داشته است . زندان محلی بوده که متهم را در آنجا نگهداری می کردند تا در روز دادرسی در دادگاه حاضر نمایند . معمولا زندانها در زیر قصرها و یا در قلاع بنا می شد و جایی تاریک و ناسالم بود . زندانیان وضع تأثرانگیز داشته و اکثرا محکومین در زندانها جان می سپردند .
روحانیون مذهب مسیح ، اول کسانی بودند که با ابراز تنفر از خونریزی ، خواستار تعدیل مجازات شده و مجازات حبس را به جای کیفر اعدام توصیه کردند و برای اصلاح و تربیت زندانیان اقدام و از زندانها بازدید به عمل آوردند . در سال ٨١٧ میلادی در مجمع روحانیون مسیحی در رم ، مقررات مربوط به اداره زندانها تصویب و تأکید شد که زندانها باید جنبه اصلاحی و تربیتی داشته باشند و برای نیل به این هدف ، زندانیان باید به روش انفرادی نگهداری شده و به آنان کار دستی آموخته شود . اجازه خواندن کتب مذهبی را داشته و روحانیون در زندانها ، زندانیان را ملاقات و با نصایح سودمند آنان را به راه راست هدایت کنند . در اجرای تصمیمات مذکور در همان سال اولین زندان به روش انفرادی در رم بنا گردید . در سال ١٢٦٦ میلادی مجمع عمومی روحانیون مسیحی به عنوان اینکه در روش انفرادی زندانی فرصت تأمل و تفکر را دارد و از تنهائی زجر کشیده و از عمل خود نادم و پشیمان می شود و با تحمل مشقت روان پاک و منزه می گردد اجرای روش مذکور را تأئید و تغییر نام زندانها به ندامتگاه را تأیید کردند . در سال ١٥٥٧ در لندن قصر متروکی به نام بریدول BRIDWELL برای نگهداری ولگردان اختصاص یافت . در این زندان کار الزامی و روشهای تربیتی در مورد محکومین اجرا می گردید . در سال ١٥٩٩ در آمستردام ، زندان خاصی جهت آموزش کار و تربیت مذهبی زندانیان افتتاح و از سال ١٦٠٥ در این زندان روش انفرادی اجرا می گردید . در سال ١٦٢٣ در ناپل زندانی برای تفکیک زنان از مردان ، اطفال از بزرگسالان به روش انفرادی بنا شد . در سال ١٦٦٧ در فلورانس دارالتأدیبی جهت تربیت جوانان تأسیس گردید . در سال ١٧٠٣ در رم به امر پاپ کلمان XI زندانی تربیتی جوانان به روش انفرادی به نام « سن میشل » بنا و این جمله در سر آن حک شده است : تبنیه بزهکاران با مجازات بی فایده است بایستی با روش خاص آنان را تربیت کرد . در این زندان ، جوانان پسر کمتر از ٢٠ سال و اطفال طرد شده و در خطر ، به روش انفرادی توأم با کار نگهداری می شدند . در سال ١٧٣٥ زندانی جهت نگهداری زنان به روش انفرادی در رم افتتاح شد . در سال ١٧٨٧ در امریکا بنژامین فرانکلین Benjamin franklin که به اروپا مسافرت کرده و با افکار و عقاید هوارد و بنتام آشنا شده بود انجمن زندانها را تشکیل و در سال ١٧٩٠ در فیلادلفی (ایالت پنسیلوانین آمریکا) اولین زندان انفرادی را بنا نمود . در سال ١٧٩٧ در انگلستان اولین زندان به روش انفرادی افتتاح شد . اجرای روش انفرادی نتایج اسف انگیز داشت و اغلب زندانیان پس از تحمل چند سال مجازات ، مبتلا به بیماریهای روانی شدند . در سال ١٨١٦ در ایالت نیویورک زندان ابرن Auburn افتتاح و زندانیان روزها دسته جمعی با هم کار می کردند ولی حق حرف زدن با یکدیگر را نداشتند و شبها بطور انفرادی بسر می بردند . در سال ١٨١٥ در زندان Sing روش ابرنین (رژیم مختلط) اجرا گردید .زندانیان روزها باهم کار می کردند و شبها بطور انفرادی نگهداری می شدند . در فرانسه با تصویب قانون ٦ اکتبر ١٧٩١ مجازات حبس در سر ردیف سایر مجازاتها قرار گرفت و در قانون جزای ١٨١٠ سه نوع زندان با اعمال شاقه ، دارالتأدیب و بازداشتگاه پیش بینی شد ولی عملا زندانیان و بازداشتی ها در یک زندان نگهداری می شدند . در سال ١٨٤٠ در یک جزیره استرالیا ، روش تدریجی در مورد تبعیدشدگان اجرا گردید. مفهوم کلمه زندان تحت عنوان یسجن ، امسک ، وقف ، در آیات متعدد قرآن کریم ذکر شده است . در آیه ٣٥ سوره یوسف می فرماید : ثم بدالهم من بعد ما راوا الایات لیسجننه حتی حین . (آنانکه دلائل روشن پاکدامنی و عصمت یوسف را دیدند باز چنین صلاح دانستند که یوسف را چندی زندانی کنند و به حبس فرستادند) و همچنین در آیه ١٥ سوره نساء چنین مقرر گردیده : واللاتی یاتین الفاحشه من من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفیهن الموت اویجعل الله لهن سبیلا .
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : شادمان روستا ناوی
شماره تماس : 09195145166
ایمیل :mohandesbartar@gmail.com
سایت :fileyar.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلسفته درباره سفته دانلود سفته تحقیق سفته
سفته
سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.
پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده است. تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می پرداختند.
امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و به ویژه شرکت های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آنها به شمار می رود.
سفته سندی معتبر اما ناشناخته
سفته نامی است که حتما بارها و بارها آن را شنیده اید و حتما بارها به بهانه گرفتن وام یا ضمانت از آن استفاده کرده اید.
حتما دیده اید که سفته را در گوشه گوشه شهر در هر دکه روزنامه فروشی که بساط سیگار ، سیمکارت اعتباری ، شارژ موبایل و کارت اینترنت را پهن کرده است ، می فروشند و این عبارت را که «سفته موجود است» خیلی جاها دیده اید و لابد پیش خود فکر کرده اید که «عجب ، سفته چه وسیله خوبی است که هرکس می تواند هرگاه اراده کند ، آن را مثل نقل و نبات بخرد و کارش را راه بیندازد» و بعد حتما به این مساله فکر کرده اید که سفته در مقابل چک ، با سختی هایی که برای گرفتنش از سیستم بانکی دارد ، چقدر به دردبخور است.
یکی از شهروندانی که برای دریافت یک وام ۲ میلیون تومانی از یک بانک به گفته خودش ، ۴ ماه به دنبال یک ضامن دارای چک می گشت ، می گوید: مشابه همین وام را از یک مرکز اقتصادی دیگر گرفتم که برای ضمانت ، سفته هم قبول می کرد.
همه اینها را حتما می دانید و حتما بارها با آن برخورد کرده اید اما شاید آن روی سکه را کمتر دیده اید که سفته یک سند معتبر اقتصادی است که به دلیل نشناختن جایگاه آن ، بسیاری از مردم را دچار مشکل کرده است.
اگر سری به دادگاه ها بزنید ، متوجه می شوید ناآشنایی با قانون سفته و این تفکر که سفته ابزاری سهل الوصول است و تبعاتی ندارد، برای مردم چه مشکلاتی ایجاد کرده است.
اگر این گزارش را بخوانید ، حتما تفکر و تصورتان درباره سفته عوض می شود.
بد نیست بدانیم سابقه کاربرد سفته به اروپا بازمی گردد و این سند از قدیم در آنجا مورد استفاده بوده است و حقوقدانان اروپایی معتقدند سفته پیش از برات و دیگر اسناد تجاری استفاده می شده است.
ظهور سفته در ایران هم به زمان تدوین قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ برمی گردد و امروزه در کشور ما از این سند بیش از برات استفاده می شود.حقوقدانان ایران نیز گاه از سندی سخن می گویند که عنوان «سفتجه» داشته است و فقها درباره آن بحث فراوان کرده اند اما اذعان می کنند که این سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است و بیشتر به عقد حواله نزدیک است اما امروزه در اقتصاد ، سفته به عنوان وسیله ای اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و حتی شرکتهای بزرگ با صدور آن نزد بانکها ، مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می کنند. همچنین از سفته می توان به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی استفاده کرد و این امر در معاملات کالاهای مصرفی بسیار معمول است و شاید همین عمومیت است که شما می بینید سفته همه جا به فروش می رسد البته بانکها و موسسات اعتباری نیز از این اسناد برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت آن استفاده می کنند و به این منظور ، در مقابل پرداخت وام به مشتری ، از او سفته مطالبه می کنند. همچنین در قراردادهایی که شرکتها و موسسات اداری با مقاطعه کاران منعقد می کنند ، سفته وسیله ای ارزان و مطمئن برای تضمین اجرای تعهد از سوی آنان است.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : شادمان روستا ناوی
شماره تماس : 09195145166
ایمیل :mohandesbartar@gmail.com
سایت :fileyar.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل