خرید و دانلود پایان نامه بررسی راههای موثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه
ایجاد علاقه به مطالعه و تحقیق و تشویق آن مدت زمان طولانی است که در سر لوحه برنامه های توسعه و پیشرفت کتاب قرار گرفته است. اگر چه دانستن آمار بی سوادان دنیا آسان است اما اطلاعاتی مناسب از بزرگسالان با سوادی است که دست به مطالعه کتاب، مجله، روزنامه نمی توانند و از تعداد شاگردان مدارسی که غیر از کتابهای درسی مطالب دیگری نمی خوانند در دست نیست، چرا که خواندن و مطالعه به یک نوع ختم نمی شود بلکه دارای انواع زیادی است که از طرفی عادت به مطالعه با در نظر گرفتن گروه سنی، سطح آموزشی و زمینه های فرهنگی و اجتماعی بسیار متفاوت است( استیگر، شکوفی 1377)
در دنیای امروز متغیر قرن بیستم که در هر لحظه در زمینه های متفاوت علمی، هنری، سیاسی، اقتصادی و… یک اتفاق تازه ای پدید می آید اهمیت و ضرورت مطالعه نمودار می شود در این عرصه پر ماجرا انسانها هستند که رقابت می کنند. کتاب و مطالعه و تحقیق در جهان کنونی دیگر کار افراد ویژه ای نیست، حجم اطلاعات و مطالب در شاخه های علمی مختلف به گونه ای است که حتی برای رفع کوچکترین نیاز فردی و یا شغلی باید مقدار زیادی وقت صرف نمود امروزه به اثبات رسیده است کسی که سخن گفتن فرا گرفته باشد به مشکلات نا محدودی فائق آمده که قدرت بزرگترین رایانه های ساخت بشر را پشت سر نهاده است.
بهبود کیفیت خواندن و تحقیق مانند سایر توانائیهای آموختنی امری است که از راه تمرین و ممارست حاصل شود(طوسی 1371)
فرا گرفتن به کمال، مستلزم احراز عادت های تازه ای چه در نحوه اندیشه و چه در شیوه های عمل می باشد. امروزه بهبود اوضاع مطالعه و افزایش سرعت خواندن و درک مطلب یکی از اقدامات مهم آموزش به حساب می آید. تحقیقات مربوط به مطالعه و تحقیق که تقریباً شاخه جدیدی از علم می باشد کلیه رمزهایی را از این امر فراهم آورده است که هم برای فرد و هم برای جامعه مفید است. سه عامل لازمه و توفیق در فرا گرفتن است: 1- شایستگی که گاه به عنوان هوش و استعداد از آن یاد می شود.2- علاقه به مطالعه که معمولاً بر اساس ادراک صحیح از اهداف و مقاصد آینده پدید می آید.3- شیوه های مطالعه. ( اوتیس و موریس آل رسول 1363)
قیمت فقط4,900 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علی بیگلو
شماره تماس : 09147457274
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
مشخصات فایل
فرمت : docx
تعداد صفحات : 55
قیمت : 4,900 تومان
حجم فایل : 50 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلخرید و دانلود پایان نامه مدیریت کالا
فهرست
بخش اول.. ۳
استاندارد نمودن کالا.. ۳
اهمیت و نقش کالا.. ۳
تعاریف… ۷
کالاهای تحقیق و خرید مستقیم (یا کالاهای غیر موجودی انبار). ۷
کالاهای موجودی انبار. ۸
الف) کالاهای عمومی (استاندارد) (GENERAL ITEMS). 8
ب) کالاهای اختصاصی (SPECIAL ITEMS). 9
تعریف استاندارد. ۱۰
استاندارد نمودن کالا.. ۱۱
ضرورت شناخت تنوع کالاها ۱۱
فهرست گروه ها اصلی طبقه بندی کالا.. ۱۳
الف: حفاری و تولید.. ۱۳
ج) حمل و نقل.. ۱۵
د) متعلقات ماشین آلات ، آلات متحرکه، تسمه ها ۱۶
هـ ) لوازم ساختمانیف مخازن و دستگاههای کارگاهی… ۱۶
و) وسائل الکتریکی… ۱۷
ز) کالاهای لوله ای شکل ، شیرها و اتصالات.. ۱۷
ج) مصالح ساختمانی ، فلزات و سخت افزار ساختمانی… ۱۷
ط: ابزار آلات و وسائل آب بندی.. ۱۸
ی : رنگها، روغنها و مواد شیمیائی… ۱۸
ک : تجهیزات پزشکی و داروها ۱۸
طراحی فهرست جامع (۶ رقمی) طبقه بندی کالا.. ۱۹
بخش دوم : طبقه بندی کالا.. ۲۲
مقدمه. ۲۲
تسریح در ارتباطات.. ۲۳
کاهش اشتباهات.. ۲۳
ایجاد سهولت در تنظیم فرم ها ۲۳
۴- کمک به استاندارد نمودن کالا.. ۲۴
تسهیل عملیات انبارداری.. ۲۴
کمک به عملیات خرید.. ۲۴
کمک به حسابداری کالا.. ۲۵
کمک به مکانیزه کردن (کامپیوتری) سیستم ها ۲۵
طبقه بندی کالا در صنعت نفت… ۲۶
اهداف طبقه بندی و استاندارد کالا در صنعت نفت… ۲۸
ب) شرح طبقه بندی کالا در صنعت نفت… ۳۰
شماره ده رقمی MESC.. 33
3-واحد شمارش کالا.. ۴۱
مشخصات کالا.. ۴۴
کد سفارش مجدد کالا (STANDARD CODE). 51
6- کد اطلاعات متفرقه. ۵۵
مراجع راهنمای طبقه بندی کالا.. ۵۶
راهنمائی طبقه بندی کالا.. ۵۶
فهرست عمومی کالاها (GENERAL INDEX). 58
فهرست کامل یا کتابهای طبقه بندی کالا (MESC BOOKS). 60
روش انجام کار طبقه بندی کالاها در شرکت ملی گاز ایران.. ۶۱
سازمان دهی واحد طبقه بندی کالا.. ۶۱
گردش کار. ۶۴
کمیته های کارشناسی استاندارد. ۶۶
کیفیت عالی استاندارد. ۶۷
فرم پیشنهاد طبقه بندی کالا.. ۶۷
شرایط خاص اقلام عمومی… ۶۸
فرم SPIR یا لیست قطعات یدکی مشابه. ۷۰
کارت مشخصات دستگاهها و ماشین آلات.. ۷۰
لیست لوازم یدکی دو سال اولیه. ۷۱
روش طبقه بندی و کد گذاری کالاها ۷۱
لزوم تجدید نظر در مشخصات کالاها و اصلاح و بروز نگهداری آنها ۷۵
سیتم حسابداری شرکت ملی گاز : ۷۸
سطوح حسابها : ۷۹
۱ – اسناد دستی : ۷۹
اسناد پرداخت : ۸۰
اسناد روزنامه : ۸۰
اسناد دریافت : ۸۰
۲- اسناد سیستمی : ۸۰
نرم افزارها : ۸۰
الف ) سیستم جامع مالی : ۸۱
ب) سیستم جامع نفت : ۸۲
طبقه بندی کالا در شرکت گاز : ۸۳
مراحل خرید کالا : ۸۳
مراحل خرید مستقیم کالا : ۸۴
حسابداری کالا : ۸۷
اصطلاحات : ۸۸
حسابها : ۹۰
فرمهای ورودی به سیستم کالا.. ۹۲
ثبتهای حسابداری خرید داخلی… ۹۵
خرید های خارجی… ۹۶
مراحل خرید خارجی : ۹۷
توضیحات : ۹۹
روش نگهداری کالا در انبار: ۱۰۰
کنترلهای داخلی حسابداری کالا : ۱۰۱
قیمت فقط9,800 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علی بیگلو
شماره تماس : 09147457274
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 104
قیمت : 9,800 تومان
حجم فایل : 73 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلپایان نامه عوامل مختلف تأثیرگذار در اشتغال زنان
موضوع اشتغال زنان ومخالفت مردان با کارآنها یکی ازمهمترین مسائلی است که با وجود اهمیت فوق الهاده آن تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است بدین ترتیب اگرچه حضورفعال زنان درامور روزمره زندگی به ویژه درخانه داری وترتیب کودکان آشکار است امانقش حساس آنها در تولید وتوسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جامعه چندان که باید محوس نبوده است ازسوی دیگر وجود این باوردرمیان برخی از مردان که نیازی به کارزنان نیست وجای زنان درخانه است موجب شده که فرهنگ نان اوری مرد در کشورهای توسعه نیافته باقی بماند وفشار بیشتری راروی نان اورخانواده که همان مرد است وارد کند.
مخالفت مردان با کار زنان علاوه برایجاد فشار روانی روی انها موجب می شود که نرخ فقر در جمعیت زنان که همواره بیش ازمردان است ثابت بماند ازسوی دیگر هزینه های ملی صرف شده برای تحصیلات وارتقای اجتماعی دختران و زنان با خارج ماندن انهاازچرخه کار و تلاش به رکود بنشیند و این رکودهای خانوادگی کشور و در مرحله بعد کل منطقه را با امار وارقام نگران کننده رکود اقتصادی هم بسترکند این درحالی است که کارشناسان بانک جهانی برخلاف عقیده این گروه از مردان درخاورمیانه بشدت به اشتغال وکار زنان نیازاست. طی سالیان اخیر گرچه عواملی همچون عملکرد سازمان های بین المللی افزایش سطح اموزش گسترش جمعیت شهری و...
مقدمه……………………………………………………………………………….
اشتغال زنان حقی برابر با نیازهای اقتصادی………………………………………….. 1
تاریخچه…………………………………………………………………………….. 8
نقل یک سلیقه تاریخی راجع به قضاوت………………………………………………. 12
طرح مسئله………………………………………………………………………….
جمعیت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل……………………………………. 15
اشتغال زنان در جامعه………………………………………………………………. 21
بررسی زمینه های نظری و تجربی موضوع زن و اشتغال………………………………. 22
بهداشت……………………………………………………………………………. 24
انگیزه زنان در ورود به بازار کار…………………………………………………….. 25
موانع اشتغال………………………………………………………………………… 36
هدف و ضرورت……………………………………………………………………. 41
دیدگاه نظری……………………………………………………………………….. 49
عوامل مختلف تأثیرگذار……………………………………………………………………………..
موانع اشتغال و کارآفرینی زنان در ایران………………………………………………………….. 60
عوامل فردی………………………………………………………………………………………….. 61
عوامل اجتماعی………………………………………………………………………………………. 62
عوامل فرهنگی……………………………………………………………………………………….. 63
عوامل اقتصادی………………………………………………………………………………………. 64
وضعیت حقوق و قوانین…………………………………………………………………………….. 65
بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………….. 66
منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………….. 70
قیمت فقط5,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علی بیگلو
شماره تماس : 09147457274
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 70
قیمت : 5,000 تومان
حجم فایل : 45 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور
فهرست
مقدمه ۱ فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی: ۵ تحولات صادرات کشور در دهه ۱۳۵۳-۱۳۶۲ ۱۳ امکانات و محدودیتهای بالقوه توسعه صادرات: ۱۹ بازرگانی بین‌المللی و توسعه صنعتی ۲۹ دیدگاههای نظری حاکم بر تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه ۳۳ واقعیات حاکم بر تجارت جهانی ۳۸ اقتصاد جهانی و توسعه صنعتی ایران ۴۳ - خود اتکائی صنعتی ۴۴ - مسئله انتخاب و انتقال تکنولوژی ۴۵ - تقسیم کار جهانی ۴۶ - شرکتهای فراملیتی ۴۶ - تولید نوعی نظام جدید در اقتصاد جهانی ۴۷ ظهور و گسترش اقتصاد نمادی در برابر اقتصاد واقعی: ۴۷ مقیاس اقتصادی و خود اتکائی صنعتی: ۴۸ توسعه سیستم تکنواکونومیک: ۴۸ جدول شماره ۱- ارزش و سهم صادرات نفتی و غیرنفتی در سالهای مختلف ۵۱ جدول شماره ۲- ارزش و سهم صادرات غیرنفتی در سالهای مختلف ۵۲ جدول شماره ۳- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۵۳ دنباله جدول شماره ۳- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۵۴ دنباله جدول شماره ۳- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۵۵ دنباله جدول شماره ۳- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۵۶ جدول شماره ۴- درآمد نفت و سهم آن به کل دریافتهای جاری ارزی ۱۳۶۲-۱۳۵۳ ۵۷ جدول شماره ۵- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۱۳۶۲-۱۳۵۳ ۵۸ نتیجه گیری ۵۹
مقدمه
جهان و جامعه بشری گرفتار شکاف و دو پارگی ژرف و عمیقی است: دوپارگی و شکاف بین بخش پیشرفته و بخش کم رشد و توسعه نایافته. گروه توسعه یافتگان صنعتی در غرب و شرق، به امکانات و تسهیلاتی همچون دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی ماهر ون متخصص، ماشین ها و کالاهای سرمایه ای توانمند، مواد خام و انرژی زیاد و ارزان، شبکه حمل و نقل گسترده داخلی و خارجی، وسعت بازارهای ملی و یبن المللی و توانائی رقابت در بازارهای جهانی دست یافته اند.
گروه توسعه یافتگان صنعتی به یاوری این دستیافته ها به تولید انبوه رسیده اند و بیش از بازرگانی دنیا را در اختیار دارند. جمعیت این گروه از کشورها تنها تمام جمعیت دنیاست.
در برابر این واقعیت، از هر چهار انسان روی کره زمین سه نفر در کشورهای کم رشد و توسعه نایافته زندگی می کنند که به درجات گوناگون از بسیاری امکانات بر شمرده در بالا محرومند.
اقتصاد این جمعیت های عظیم انسانی، بیشتر بر تولیدات نه چندان زیاد کشاورزی و دامی و بهره برداری از برخی ذخائر معدنی با مزیت نسبی تولید متکی است که به یک یا دو ماده خام بیش از بقیه وابسته است.
نقش و سهم صنعت، در مجموع تولید ناخالص ملی این کشورها اندک است و کارکرد پیوسته آن نیز بسته به صدور مواد خام کشاورزی و معدنی، مازاد بر مصارف آنهاست. طبیعی است که چنین اقتصادی به دلیل نبود تنوع در محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات مازاد و چشمگیری در اختیار ندارد تا بتواند آن را به کشورهای دیگر صادر کند. و بنابراین، مجموعه صادرات تمامی این کشورها با بیش از جمعیت جهان، از حجم بازرگانی جهان تجاوز نمی کند. یادآوری دوباره این ارقام و تاکید پی در پی بر آنها گرچه نمایشگر نابرابریهای فقر و ثروت در جهان معاصر به شمار می رود ولی به واسطه قانونمندی قدرت اقتصادی در سطح روابط موجود بین کشورهای مختلف، هیچگونه تغییر و دگرگونی اساسی در اوضاع به وجود نمی آورد مگر آنکه تولید در اینگونه کشورهای کم رشد و توسعه نایافته چنان فزاینده و پیوسته رشد کند. به ویژه در بخش صنعت- که دستیابی به سهم بیشتر و عادلانه تری از حجم تجارت جهانی را برای آنها ممکن گرداند؛ امکانی که فراهم آوردنش کار امروز و فردا نیست. و اگر هم احتمال آن فرض گرفته شود، به طور قطع و یقین نه برای همه این کشورها بلکه فقط برای شمار اندکی از آنها ممکن و محتمل است. جنبه نامساعد دیگر در مبادلات بین‌المللی کنونی، علاوه بر نکته بالا، این است که کشورهای پیشرفته صنعتی در کار قیمت گذاری مواد خام- از جمله انرژی- و رابطه مبادله آن با فرآورده های صنعتی ساخت خویش نقش تعیین کننده دست بالا و مسلط دارند. ارقام و اطلاعات موجود بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون نشان می دهد که در بسیاری از زمینه ها و در مورد اغلب فرآورده های کشاورزی و معدنی و تعویض آن با کالاهای صنعتی، رابطه مبادله و قیمت ها به زیان گروه اول و به نفع گروه دوم تحول و تغییر بوده است.
کشورهای پیشرفته صنعتی با به کارگیری مکانیسم های قیمت و مبادله وضعیت بازرگانی جهانی را به زیان کشورهای کم رشد تحت تاثیر قرار می دهند.
یکی از این مکانیسم ها سود بری کشورهای صنعتی از طریق پائین نگاه داشتن قیمت فرآورده ها و مواد اولیه ای است که از کشورهای کم رشد و توسعه نایافته دریافت می کنند. چنانکه سالها دراز در مورد نفت، چنین بود و امروزه دوباره از راه اعمال سیاستهای گوناگون به اثرگذاری بر قیمت نفت به سود خود و به زیان کشورهای تولید کننده در بازار جهانی دست یا زیده اند.
مکانیسم دیگری که وسیله سودجوئی این قدرت ها بوده است تغییر پیوسته رابطه مبادله بین کالاهای صنعتی و مواد خام، از جمله نفت، در طی زمان بوده است، که صرفنظر از جهش ها مقطعی در قیمت اسمی هر بشکه نفت خام، به سود قیمت کالاهای صنعتی تمام می شده است. به نحویکه حتی در دوره جهش قیمت‌های نفت نیز از طریق به کارگیری همین مکانیسم در خنثی کردن اثرات افزایش قیمت نفت کوشش شده است.
در حال حاضر با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، موقعیت نامساعد کشورهای صادر کننده مواد اولیه از جمله نفت یکباره به میزان زیادی از قبل بدتر شده است ضمن آنکه روند افزایش قیمت کالاهای صنعتی نیز همچنان ادامه دارد.
چنین تحول نامساعد و موثر بر وضع کشورهای تولید کننده مواد خام که اقتصاد ملی آنان را زیر فشار شدیدی قرار می دهد، خواه دارای ابعادی بلند مدت باشد و خواه کوتاه مدت نمایانگر آن است که در جهان معاصر، قانونمندی قدرت اقتصادی تعیین کننده ترین عامل موثر بر مبادلات بین المللی مواد و کالاها و خدمات به شمار می رود. در این میان، تکیه بر تولید مواد خام (خواه کشاورزی و خواه معدنی) و امکانات محدود صادراتی آن برای تحصیل ارز خارجی به امید تأمین منافع و سهم عادلانه و رو به گسترش در حجم تجارت جهانی، روشی ناکارآمد و نابسنده و تجربه‌ای ناپایدار و بی ثمر محسوب می گردد. به تغییر دیگر، دور بسته فقر ناشی از ضعف بنیانهای تولید کشورهای جهان سوم به ویژه در بخش صنعت مدرن و ناگزیری آنها از روی آوردن به صادرات مواد خام کشاورزی و معدنی برای تأمین حداقل نیازهای ملی، در نهایت می تواند در خدمت استراتژی مرسوم و بلند مدت کشورهای صنعتی قرار گیرد که اغلب کوشش داشته اند با پائین نگاه داشتن سطح زندگی و تولید در کشورهای عقب مانده، آنها را همچنان تولید کننده مواد خام و انرژی نگاه دارند و محصولات صادراتی آنها را به قیمت های ارزان، که خود تحمیل می کنند، مالا با کالاهای صنعتی و ساخت خودشان، آن هم با قیمت های گران و رو به افزایش، مبادله کنند. این دور بسته شکسته نمی شود مگر آنکه گروه از کشورهای توسعه نیافته تولید کننده مواد خام کشاورزی و معدنی که دارای شرایط مساعد برای صنعتی شدن هستند، براساس طبیعت و موقعیت محلی و امکانات و محدودیتهای اقتصاد ملی خود مجموعه اقدامات و تدابیر هماهنگی را برای رشد و توسعه و تنوع منابع تولیدی و افزایش توان صادراتی خویش- به ویژه در بخشهای صنعتی- به کار گیرند.
فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی:
در جریان رشد و توسعه اقتصادی کشورها، به ویژه در دوران کنونی، چندین مسئله اساسی در زمینه بازرگانی خارجی وجود دارد که باید آگاهانه در آنها تامل کرد:
۱- در اقتصادهای ساده و ابتدائی که کشاورزی و دامپروری و استخراج و صادرات مواد خام اساس فعالیتهای اقتصادی است. نسبت بازرگانی خارجی به درآمد ناخالص ملی، بجز در مورد صادرات مواد خام که اغلب توسط شرکتهای خارجی بهره برداری می‌شود، اندک است. در آغاز رشد اقتصادی کشورها از راه گسترش ظرفیت های صنعتی، این نسبت به سرعت افزایش می یابد و بویژه در مراحل نخستین توسعه، بازرگانی خارجی سریعتر از درآمد ملی رشد می کند. این کیفیت، هم به تنهائی در مورد یک کشور و هم در مورد بازرگانی جهانی در مجموع صادق است.
در مراحل پیشرفته تر، با آنکه نخست از نظر کمیت شبر میزان تجارت خارجی افزوده می شود، ولی رفته رفته میزان سرعت این افزایش رو به کاستی می گذارد و تعادلی نسبی در حجم مبادلات بین المللی برقرار می گردد. نکته اخیر به ویژه در مورد کشورهای صنعتی امروز جهان (بخش پیشرفته) صادق است.
۲- ستون فقرات و محور اصلی رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، جریان صنعتی شدن آن است. مفهوم صنعتی شدن جامعه فراگردی تاریخی است که ابعاد گوناگون و وسیع آن نباید صرفاً با نصب و تاسیس کارخانه های صنعتی تعبیر و توصیف شود، بلکه ایجاد تاسیسات زیر بنائی چون گسترش شبکه راهها و خطوط آهن تسهیلات هوائی و دریائی، افزایش ظرفیت بندرها و فرودگاه ها، توسعه منابع انرژی چون ذغال سنگ و نفت و گاز و ایجاد تاسیسات برق، بهره برداری وسیع و موثر از معادن زیرزمینی، مکانیزاسیون کشاورزی و بهره برداری علمی از مراتع و جنگلها، توسعه شیوه‌های نوینه دامپروری و ایجاد تاسیسات تولیدی دام و طیور و محصولات غذائی حاصل از آن، گسترش امور آموزشی و تحقیقاتی در زمینه امور فنی- تولیدی در سطح وسیع ملی، تدارک و بهره گیری از نیروی انسانی کار آزموده و ماهر، دستیابی به تکنولوژی ملی و محلی برای ساخت تجهیزات، وسائل و ابزار فنی جهت رفع نیازهای اقتصاد ملی، افزایش توان و ظرفیت تولیدات و تنوع بخشیدن به آن از طریق ارتقای سطح سازماندهی موثر تولید در تمام زمینه ها، ایجاد نرمها و استانداردهای اقتصادی- اجتماعی، یعنی مجموعه ای از رفتارها و سازمانها و نهادهای اجتماعی و روابط جدید مورد نیاز جامعه صنعتی، و بالاخره استقرار شبکه گسترده ای از خدمات تأمین و رفاه اجتماعی چون بهداشت و درمان، بیمه همگانی، سیستم های مالی و اداری یاری دهنده و… از جمله ضرورتهای رشد و گسترش جامعه صنعتی به شمار می آید که عوامل و عناصر اولیه و بنیادین آن الزاماً از طریق مکانیسم مبادلات و بازرگانی خارجی تأمین شدنی است و در مراحل بعدی متقابلاً به رشد و توسعه آینده آن یاری می رساند.
۳- با توجه به وجود دو گروه کشورهای غنی و فقیر (صنعتی و غیر صنعتی- توسعه یافته و کم رشد- شمال و جنوب و…) که به استقرار مناسبات بازرگانی بین‌المللی براساس تقسیم کار و مبادله تولیدات صنعتی از یک سو و مواد خام محصولات کشاورزی، مواد خام کانی و مواد انرژی زا از سوی دیگر انجامیده است، و با توجه به رابطه مبادله بازرگانی بین آنها، که در اغلب موارد به سود کشورهای پیشرو صنعتی و به زیان کشورهای فقیر تولید کننده مواد خام است؛ این واقعیت آشکارا ثابت می شود که تمرکز نیروی کار و سرمایه کشورهای کم رشد غیر صنعتی در بخشهای اقتصاد متداول و سنتی آنها به امید یافتن بازارهای صادراتی و تحصیل منابع جدید ارزی، در شرایط کنونی مبادلات بین‌المللی، سیاست موفقی به شمار نمی رود و اگر این جریان با افزایش پیوسته و بی وقفه تولیدات جدید صنعتی همراه نگردد، قادر به حل مشکلات و دشواریهای اقتصادی- اجتماعی این کشورها نخواهد بود.
به عبارت دیگر این سئوال اساسی در زمینه توسعه اقتصادی کشورهای کم رشد و نیز موضوع جستجوی عرصه های تولیدی برای تمرکز فعالیتها همچنان مطرح است که:
نیروهای مواد اضافی ناشی از فروش تولیدات مرسوم و سنتی و ثروتهای ملی به خارج، پس انداز داخلی یا ورود سرمایه از خارج، منابع طبیعی قابل بهره برداری و نیروی انسانی فعال ماهر و نیمه ماهر این کشورها اساساً در چه راههائی باید بکار گرفته شوند؟
آیا این نیروها و عوامل تولیدی باید متوجه همان رشته های اقتصادی شوند که بنا بر اصل برتری نسبی ناشی از تقسیم کار جهانی، در آن به تولید مشغولند و اضافه محصول خود را به خارج صادر می کنند، یا باید به یاری استراتژی مناسب صنعتی کردن کشور و یا توزیع صحیح این نیروها اقتصاد ملی را تنوع بخشید و صنایع جدیدی پایه گذاری و اداره کرد و سهم واقعی خود را از بازرگانی و درآمد جهانی طلب نمود؟
با پذیرش این واقعیت که رابطه مبادله تولید و بازرگانی کنونی جهان بین دو گروه کشورهای صنعتی و کم رشد به سود گروه اول و به زیان گروه دوم است، بدیهی است که در شرایطی که تقاضای بازار خارجی مواد و محصولات اولیه به نفع کشورهای تولید کننده این محصولات نیست، چنانچه نیروها و عوامل اضافی مولد در همان بخشهای سنتی تولید صادراتی به کار افتد به علت فزونی گرفتن عرضه و نبود تقاضای اضافی در بازار جهانی و کاهش طبیعی قیمت آنها، در عمل رابطه مبادله بازرگانی بدتر از پیش می گردد و نه تنها متناسب با رشد تولید، بر درآمد واقعی کشور افزوده نخواهد شد بلکه احتمالاً بر مجموع درآمدهای کشورهای تولید کننده محصولات کشاورزی یا مواد خام معدنی نیز تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت. این وضعیت، هم اکنون، هم در مورد کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت وهم در مورد کشاورزی تولید کننده محصولات کشاورزی و مواد خام، یعنی صادر کنندگان محصولات غیر صنعتی آشکارا به چشم می خورد.
در انتخاب استراتژی رشد اقتصادی کشورهای کم رشد، یادآوری این نکته اساسی در روابط بازرگانی بین‌المللی ضروری است که بر اساس تجربه های موجود، کشورهای صنعتی پیشرو جهان، اصولاً به حفظ مناسبات کنونی بر مبنای تقسیم بین‌المللی کار، یعنی تشویق کشورهای توسعه نیافته به ادامه فعالیتهای اقتصادی جاری و سنتی و خودداری از حرکت به سوی صنعتی شدن و تنوع محصولات صادراتی گرایش بیشتری دارند. این سیاست کلاسیک ضمن آنکه برای کشورهای صنعتی از نظر تأمین مواد خام معدنی و کشاورزی مورد نیاز صنایع به قیمت ارزان، بی چون و چرا سودمند است، از نظر حفظ بازار کالاهای مصرفی صنعتی نیز به مقیاس جهانی موفقت آمیز است و عملاً دست اندازی صنایع نوبنیاد کشورهای جهان سوم و چیرگی احتمالی آنها را بر بخشی از این بازار در مناطق گوناگون، از ریشه منتفی می کند.
هرگونه عقب افتادگی صنعتی یا از کار افتادگی تولیدی و عقب گرد اقتصادی در هر کشور یا منطقه ای از جهان توسعه نیافته به منزله تثبیت و امنیت بازار صادراتی کالاهای صنعتی کشورهای پیشرفته به شمار می آید و از همین رو تمامی سعی و کوشش آشکار و پنهان این کشورها بر این محور اصلی متمرکز است که از بکار افتادن منابع تولیدی اضافی کشورهای کم رشد در رشته های جدید به ویژه در زمینه برپائی صنایع متنوع و اساسی جلوگیری کنند.
تبلیغ و تقویت این طرز فکر که اقتصاد کشورهای توسعه نیافته باید همچنان در قلمرو فعالیتهای موجود و سنتی گذشته خود به عمل بپردازند ناگزیر وضعیت اقتصادی را در این کشورها چنان تحکیم خواهد کرد که در نظریه های جدید اقتصادی به “رشد فقرآور” موسوم شده است.
اساس این نظریه بر این اصل مهم قرار گرفته است که چون تقاضای محصولات اولیه- به ویژه در بخش کشاورزی- بی کشش است و به کندی افزایش می یابد، بنابراین هرگاه منابع تولیدی اضافی کشور (نیروی کار، منابع طبیعی و سرمایه و مدیریت) در رشته های موجود و صادرات سنتی به کار افتد گرچه به دلیل افزایش بعدی عوامل تولید و قدر مطلق ارزش محصولات نوعی رشد به همراه دارد ولی نتیجه نهائی آن در بلند مدت اندک یا هیچ خواهد بود. هرچند، کشوری در تولیدات جاری صادراتی از این راه، وضعیت ممتازی نیز پیدا کند و سود چشمگیری از راه مبادله محصولات اولیه یا کالاهای صنعتی به دست آورد، به علت عدم گسترش و تنوع اقتصادی بازار داخلی و خارجی، پس از زمانی کوتاه برتری نسبی موقتی خود را از دست می دهد و به دلیل رشد سریعتر قیمت کالاهای صنعتی، سرانجام رابطه مبادله بازرگانی را به زیان خویش احساس خواهد کرد. در این تغییر و تحول، مجموعه اقتصاد کشور با به کار انداختن عوامل مولد اضافی خود و با عرضه بیشتر محصولات سنتی، در عمل نه تنها از نظر رابطه مبادله خارجی سودی نمی برد بلکه در سنجش با فعالیتهای احتمالی از دست رفته، متحمل زیان نیز می شود.
۴- نکته دیگری که اغلب مطرح می شود این است که لازمه اجرای طرح توسعه صادرات به صورتی چشمگیر، تغییر استراتژی “جایگزینی واردات” به استراتژی “گسترش صادرات” است، به این معنی که صنایعی که در ابتدا به منظور جایگزین کردن واردات ایجاد شده بود به نحوی کنار گذارده شود یا محدود گردد. و به جای آن صنایعی ایجاد گردد یا خطوط تولید ترتیبی تغییر یابد که محصولات آن به تمامی یا به نسبتی بسیار بالا به خارج صادر شود. نتیجه عملی اجرای چنین سیاستی، چیزی نیست جز محدود کردن امکانات صادراتی کشورهای کم رشد به چند رشته معین صنعتی همراه با مواد خام کشاورزی یا مواد کانی، زیرا تنها در این زمینه هاست که این کشورها می توانند در صورت دارا بودن مزیت نسبی و منابع طبیعی، بدون داشتن بازار گسترده داخلی، صادراتی عمده داشته باشند. بهترین راه گسترش صادرات کالاهای صنعتی این است که تمام صنایع داخلی و به ویژه صنایعی که به اصطلاح برای “جایگزینی واردات” ایجاد شده اند، موظف و تشویق شوند که قسمتی از تولیدات خود را به خارج صادر کنند. حسن اجرای این سیاست این است که صنایعی که برای جایگزینی واردات بر پا می شوند، از بازار داخلی نسبتاً وسیع، جا افتاده و حفاظت شده‌ای بهره‌مندند و در صورتی که هیچ گونه فعالیتی برای صادرات نداشته باشند انگیزش چندانی هم برای بهبود کیفیت و بالا بردن کارآئی تولید و کاهش قیمت کالا نخواهند داشت.
در حالی که رقابت با تولید کنندگان خارجی آنها را هم از نظر کشور و هم از نظر مصرف کننده داخلی در جهت مطلوب راهنمائی خواهد کرد. افزون بر آن، بازار گسترده داخلی در جهت مطلوب راهنمائی خواهد کرد. افزون بر آن، بازار گسترده داخلی امکان استفاده از تولید انبوه و کاهش هزینه تولید را برای این دسته از صنایع فراهم می آورد و خطر و ضرر وابستگی کامل به بازار خارجی نیز، که معمولاً صنایع صرفاً صادراتی با آن روبرو هستند، برای این صنایع وجود ندارد. همچنین، در صورت لزوم می توان در مراحل اولیه سیاستی در پیش گرفت که قسمتی از هزینه عرضه کالا در بازار خارجی برعهده مصرف کننده داخلی قرار گیرد. به عبارت دیگر قیمت کالا در بازار خارجی قدری پائین تر و قیمت آن در بازار داخلی قدری بالاتر در نظر گرفته شود. آنچه به عنوان یک اصل می باید پذیرفته شود این است که هر صنعت جایگزین واردات به نوبه خود در مرحله ای از رشد می تواند جزء صنایع صادراتی به شمار آید.
سخن کوتاه، افزایش پیوسته صادرات و درآمد ارزی کشور، و رساندن آن به حدی که کل نیازهای وارداتی همواره تأمین شود و از گرفتاریهای شناخته شده صادرات تک محصولی پرهیز گردد، مستلزم کوشش پیگیر برای ایجاد ارزش افزوده پیوسته فزاینده، از طریق صنایعی است که مواد خام و واسطه ای را چه داخلی و چه خارجی به کالاهای ساخته شده متنوع تبدیل کند: قسمتی از آن را در بازار داخلی و قسمتی دیگر را در بازار خارجی عرضه نماید. کامیابی کلیه کشورهای پیشرفته صنعتی امروز و کشورهای انگشت شماری از جهان سوم از راه افزایش صادرات و متنوع کردن آن بصورت غیر تک محصولی و غیر خام، فراهم آمده است.
قیمت فقط4,500 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علی بیگلو
شماره تماس : 09147457274
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 144
قیمت : 4,500 تومان
حجم فایل : 42 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلتحقیق بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان
فهرست مطالب
مقدمه ۱ تعاریف و مفاهیم ۴ تجربه‌ی کشورهای جهان ۲۰ تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها ۲۹ لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران ۵۱ بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران ۵۶ الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی ۶۴ جدول رتبه بندی فساد مالی درکشورهای جهان منابع
منابع:
۱) سوئیس، بزرگترین مرکز تطهیر پول جهان/ دکتر سید مهدی صحرائیان/
۲) زنده باد فساد/ دکتر علی ربیعی
۳) گزارش کنگره بین المللی پول شویی/ آکادمی نخبگان جوان تولید گرای ایران.
مقدمه
به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکار ناپذیر در همه‌ی حکومت هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی‌باشد. فساد در رژیم های سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می‌شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است.
در این راستا کارکرد قانون های اجتماعی به ویژه قوانین اساسی همواره در این جهت بوده است که به سهیم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ی اجرای آن نظارت داشته باشد، بنابراین بنا به قولی: «دنیای کهن سیاست، جهان پر ازدحامی است انباشته از ارباب رجوع، حامیان، حکومتیان، توطئه گران و مفتخورها.»
امروزه کشورها را از این حیث می‌توان به بیمار، بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته بندی نمود. این وضعیت در کشورهای جهان سوم چون‌کشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است که بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندکی برای بهبود و نقاهت آن باقی گذارده است.
در کشورهای جهان سوم انواع و اقسام فساد مثل فساد اداری، فساد مالی، فساد اخلاقی و…به روشنی‌در هنجارهای هر روزه و هر ساعته مسئولان و به تبع آن ها مردم قابل مشاهده است.
هدف این تحقیق بررسی اجمالی علل و آثار فساد مالی و «پول شوئی» به عنوان عمده ترین، بارزترین و کثیف ترین زیر شاخه‌ی این فساد است.
پول شوئی نیز مانند بحث کلی‌ترآن، فساد مالی، از قدمت دیرینه ای برخوردار است، هر جا حقی ضایع می‌شود، ملتی به خاک و خون کشیده می‌شود، دولتی سرنگون می‌شود،کودتائی بر پا می‌شود و حتی جنبش مردمی به راه می‌افتد، ردپای این هیولای وحشتناک دیده می‌شود.
بنابر یک ضرب‌المثل انگلیسی معروف: «هر طوفان بدی برای عده ای خیر و برکت به همراه دارد.[۱]» این پدیده به طور کلی زائیده تبانی سران کشورهائی است که بسترهای فعالی برای تطهیر منابع مالی نامشروع در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی در اختیار دارند ازجمله این بسترها می‌توان «قانون رازداری بانکی» نظام بانکداری کشور سوئیس را نام برد.
تجمع هم زمان قدرت اقتصادی و سیاسی در دست این افراد سبب می‌شود تعداد دست های پشت پرده افزایش یافته، هر حرکت و جنبش اصلاح گرایانه مخالف را در نطفه خفه نموده، با هر داوطلب کمال گرا و سالم در دستگاههای ارشد کشور برخورد به عمل آید.
به همین سبب است که وکلا، قضات و حسابرسان قسم خورده که عوامل اصلی حفظ سلامت اقتصادی و قضائی و سیاسی هر کشور هستند دو راه بیشتر در پیش روی ندارند یا باید از عرصه فعالیتهای فعلی کنار رفته، به عناصری منفعل و فقط منتقد تبدیل شوند و یا درگرداب پول شوئی و فساد مالی غرق شوند.
در این بین نقش سیستم های پولی و مالی بسیار مؤثر و کارساز است، نشانگرهای وجود توانائی های بالقوه برای تغییر ماهیت صادقانه یک بنگاه مالی به یک بستر مناسب برای پول شوئی بسیار ساده و در عین حال تأمل برانگیزند:
۱)وجود بی‌تفاوتی میان کارکنان از پائین ترین رده تا بالاترین آنها نسبت به عملکرد صادقانه خود و سایرین به شکلی که این رفتارها به یک پدیده درونی تبدیل شوند.
۲)وجود اختلاس و رشوه وکم‌کاری از خفیف ترین تا انواع بارز آن.
۳)وجود ملاک و معیارهای ظاهری برای جدا نمودن فرد سالم از فرد فاسد.
و…
در نهایت لازم به ذکر است که پول شوئی پدیده ای نیست که از سطوح خرد اجتماع، کارکنان بانک ها،مؤسسات اعتباری و…آغاز شود بلکه این پدیده از سطوح بالادست، مسئولان، سیاست گذاران، دولتمردان و…آغاز می‌شود و تمامی افراد جامعه را درگیر و مبتلا می سازد، به این ترتیب که نهادهای پول شو از سطوح زیر دست به عنوان نردبانی برای نیل به اهداف شوم خود بهره می‌برند.
در این نوشتار سعی برآن بوده است که با دیدی کل به جزءبه مقوله فساد مالی، پول شوئی و سیستم بانکی‌توجه شود و نکات مهم و انتقادات وارد بر سیستم جاری کشور بررسی گردد. امید است که روزی با نجات از دام توسعه نیافتگی، کشوری پالوده از حق و خون ملت خود و سایر ملل بسازیم.
o تعاریف و مفاهیم
تعریف فساد
پژوهشگران فساد مالی را به عنوان یک رابطه‌ی خاص «حکومت-جامعه» تعریف می‌کنند و بین «فساد اداری» و «فساد سیاسی» تفاوت قائل میشوند و فساد مالی را به عنوان یک ساز و کار «نشست از بالا[۲]» یا «توزیع مجدد رو به پائین۳» دسته بندی کرده‌اند.
اما به لحاظ همنشینی فساد قدرت با فساد مالی، عملا این دو مفهوم به هم نزدیک گشته و حالتی جدائی ناپذیر پدید آورنده اند.
بانک جهانی، فساد مالی را «سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولت به منظور تأمین منافع شخصی» تعریف نموده است.
از جمله تعاریف دیگر در این مقوله، تعاریف مطرح شده در ذیل می‌باشد، که عبارتند از: «فساد، تلاش برای کسب ثروت و قدرت از طرق غیر قانونی، سود خصوصی به بهای سود عمومی و یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی بوده و یک رفتار ضد اجتماعی محسوب می‌شود که مزایائی را خارج از قاعده و بیجا و برخلاف هنجارهای اخلاقی و قانونی اعطا کرده و قدرت بهبود شرایط زندگی مردم را تضعیف می نماید.»
سطوح فساد
فساد عمدتاً در دو سطح صورت میگیرد: فساد در سطح اول، مفاسدی است که عمدتا به نخبگان سیاسی مرتبط بوده و کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولت ها، درگیر این نوع فساد میباشند. فساد در سطح دوم، میان کارمندان رده پائینی است که در این نوع مفاسد، رشوه های عمومی و کارسازی های غیر قانونی قرار دارند. فساد در سطح دوم عمدتاً با بخش خصوصی و جامعه درگیر و در ارتباط می‌باشد.
علل فساد
علل ساختاری یا نهادی و علل فرهنگی و اجتماعی، عناوینی هستند که بیشترین دسته بندی ها حول و حوش این مفاهیم پدید آمده اند. علل نهادی پیدایش فساد و رواج فساد اداری در جایی است که مأموران دولتی از اختیارات فراوان و «امضاهای طلائی» برخوردار باشند.
هر چه طیف فعالیت‌هائی که مأموران دولتی، تحت کنترل و نظارت خود دارند بیش تر باشد، فرصت های بروز فساد هم بیشتر خواهد بود و همچنین انگیزه های انحرافی ناشی از نظام حقوق و دستمزد نامناسب و تصور کارکنان دولت از میزان حق خود در مقایسه با بخش خصوصی، نیز از علل نهادی فساد به شمار میآید.
هر چه حقوق و پاداش در قبال عملکرد و امنیت شغل و حرفه گرائی در خدمات عمومی کمتر باشد، انگیزه های مأموران دولتی در خدمت رسانی به «خود» به جای خدمت رسانی به مردم بیشتر خواهد شد. علل اجتماعی فساد نیز، در مواردی چند خلاصه می‌شود: از جمله، تبعیت از علاقه های شخصی و فامیلی به جای رعایت و مقید بودن به ضوابط عینی، مشروعیت اندک دولت، سیطره‌ی یک حزب یا طیف خاصی از نخبگان بر فرآیندهای سیاسی و اقتصادی.
بزرگی دولت و فساد در جهان سوم
بزرگی دولت از چند جنبه بر روند فساد تأثیر می‌گذارد، اول، بزرگی دولت منجر به گستردگی حیطه‌ی اختیارات شده و مقامات سیاسی در سطح وسیعی دارای اعمال قدرت و نفوذ میشوند. دوم، این گستردگی موجب بوجود آمدن نیاز کاذب و استخدام کارکنان برای تصدی وظایف محول شده به دولت می‌شود. سوم، از آنجائی که معمولا مدیران نخبه و برجسته در رأس ساختار سیاسی و اقتصادی دولت های توسعه نیافته قرار نمی‌گیرند، بنابراین بزرگی دولت خود به خود موجب مدیریت و اداره‌ی ضعیف بخش های دولتی و بروز فسادهای ناشی از آن می‌شود.
تجربه ها نشان میدهند که اقتصادهای متمرکز فرصت های زیادی برای سوء استفاده به وجود می‌آورند. پویائی فساد مالی در بخش دولتی را می‌توان با الگوئی ساده چنین نشان داد: «فرصت فساد مالی» تابعی است از اندازه رانت‌های در اختیار مقامات دولتی به علاوه، اختیاری که مقام ها در تخصیص این رانت‌ها دارند ومسئولیتی‌که برای تصمیم های متخذه باآن ها روبرو هستند و رانت های انحصاری نیز در اقتصادهای متمرکز (کنترل شده) بسیار زیاد است.
فساد و نظام حقوق ودستمزد
دستمزدهای پائین در ساختار اداری کشورهای جهان سوم، خود یکی از عوامل بروز و گسترش فساد مالی است. پائین بودن دریافتهای کارکنان دولت، وضعیتی را ایجاد می‌کند که در بهترین حالت آن، کارمندان، بخش دولتی را به عنوان سکوی پرتابی برای ورود به فعالیت در بخش خصوصی تلقی می‌کنند.
کارمندان دولت اگر احساس کنند که حقوق و موقعیت اجتماعی شان نسبت به شایستگی ها و صلاحیتشان کمتر است، به گرفتن رشوه تمایل پیدا می‌کنند، به ویژه آن که بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی، حقوق بیشتری پرداخت می‌کند. پائین بودن درآمد سرانه، اقتصادهای ناپایدار و تورم زا، گرانی‌های مزمن وحقوق ناکافی‌کارمندان، درکنار رشوه‌گیری، رایج ترین وجه فساد را به یک امر رایج در کشورهای جهان سوم تبدیل ساخته است.
فساد و دستگاه قضائی
دستگاه قضائی دولت در کشورهای جهان سوم عمدتاً خود بخشی از روند موجود فساد سیاسی و مالی بوده و به عنوان بخش مکمل فساد در کنار دستگاههای اجرائی، فرآیند فساد را پیچیده تر میسازد. دستگاه قضائی از دو جنبه می‌تواند تأثیری عمیق بر فرآیند فساد بگذارد، اول کوتاهی این دستگاه در رسیدگی به تخلفات که عاملی برای جری شدن مرتکبین فساد خواهد شد. دوم، فاسد بودن عناصر قضائی که با اعمال نفوذ در رسیدگی ها بخشی از زنجیره کارکنان فاسد را تشکیل میدهند. و این در حالی است که هرگونه تحرک دولت‌ها برای مقابله با فساد بدون دستگاه قضائی سالم امکان پذیر نخواهد بود.
نوع نظام سیاسی و فساد
بسته به نوع نظام سیاسی و ساختار آنها، بروز و ظهور فساد اشکال مختلفی به خود میگیرد. در کشورهای نسبتا بسته که نظام سیاسی آنها خاندانی و خانوادگی است، فسادهای سطح اول به طور قانونی تقسیم بندی شده و صورت میگیرد.
در دولت های کودتایی، نظام های تک حزبی، جمهوری های اسمی و کشورهای توسعه نیافته نیز الگوهای خاصی از فساد جاری است و در بین نظام‌های مختلف و بسیار سیاسی، در نظام هائی که جریان مردم سالاری در آنها به طور ضعیف وجود دارد، نوع خاصی از فسادهای تعریف نشده و هرج و مرج گونه را می‌توان مشاهده نمود.
در نهایت، فساد مالی و وجود آن، نشاندهنده‌ی وجود مشکل اجرائی در قوانین دولتی می‌باشد که توسط مقام های فاسد مورد سوء استفاده قرار میگیرد.
فساد، توسعه و توسعه نیافتگی
مطالعات صورت گرفته نشان میدهد که معمولا بین توسعه یافتگی و فساد رابطه‌ی معکوس وجود دارد که علت آن در عوامل متعددی نهفته است.وجود رقابت در میان احزاب سیاسی و فرآیند مردم سالاری در کشورهای توسعه یافته به نحوی است که خود به عاملی برای کنترل مقامات دولتی تبدیل می‌گردد. شاخص های توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی هر کدام همبستگی کاملا معنا داری را با میزان فساد نشان میدهد. به طور مثال، یک همبستگی نیرومند بین محصول ناخالص داخلی سرانه و رتبه ی هر کشور بر اساس شاخص های فساد مالی برقرار است ولی با این حال نمی‌توان رابطه علت و معلولی بین این دو به دست آورد.
اقتصاد متمرکز و گسترش بخش های عمومی در دست دولت و محدود بودن فضای اقتصاد خصوصی بر خلاف اقتصاد باز و غیر متمرکز در کشورهای توسعه یافته، از عوامل بروز فساد در توسعه نیافته هاست.
سیاست های اقتصادی و فساد
قیمت فقط4,500 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علی بیگلو
شماره تماس : 09147457274
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 74
قیمت : 4,500 تومان
حجم فایل : 16 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل