بررسی رابطه ساختار سازمانی با اخلاق کاری و عدالت سازمان

بررسی رابطه ساختار سازمانی با اخلاق کاری و عدالت سازمان - سازمانهای آینده همچون سازمانهای امروزین در محیطی به شدت رقابتی و پیچیده کار خواهند کردحرکت شتابان اطلاعات علمی دانش بشری در قرن بیست و یکم قابلیت بقاء سازمانها را به عوامل گوناگونی منوط کرده است بر اساس بسیاری از مفروضات متداول اما ناگفته یکی از شرایط بقاء سازمانها در چنین محیطی آن است که تمایز بین جمعیت متکثر و ظرف متکثر(فرهنگ سازمانی، ساختار ساز

---

برای دانشجویان مدیریت

قیمت فقط10,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : جعفر علی بیگلو

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :sidonline.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 53

قیمت : 10,000 تومان

حجم فایل : 170 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

پایان نامه بررسی تاثیر رسانه های خارج از کشور بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان ترکیسم

پایان نامه بررسی تاثیر رسانه های خارج از کشور بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان ترکیسم - در این پروژه تلاش شده که تاثیر شبکه های تلویزیونی خارج از کشور بر علاقمندی جوانان به پان ترکیسم مورد بررسی قرار گیرد و جهت نتیجه گیری بهتر ضمن اشاره به تاریخچه شبکه های تلویزیونی جمهوری آذربایجان و شبکه های راه اندزی شده توسط عناصر قوم گرا با تکمیل پرسشنامه از جامعه آماری نسبت به تحلیل داده ها پرداخته شده است و علاوه بر آن نقش رسانه های محلی و داخ

---

در این تحقیق که تحت عنوان ( بررسی تاثیر رسانه های خارج از کشور بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان ترکیسم در شهرستان اردبیل ، پارس آباد و مشگین شهر می باشد ) تلاش شده است که رسانه های گروهی ( شبکه های تلویزیون ) خارج از کشور که در تبلیغ افکار پان ترکیسم فعالیت دارند شناسایی و تاثیر آنهابر علاقه جوانان بین 20 الی 30 سال به پان ترکیسم بررسی گردد.
در همین راستا پرسشنامه حاوی 23 سوال تهیه و به تناسب آمار جمعیت تعداد 100 نفر در شهرستان اردبیل 50 نفر در شهرستان پارس آباد 50 نفر در شهرستان مشگین شهر از جامعه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده تکمیل گردید.
نوع تحقیق کاربردی و روش انجام آن توصیفی است و ابزار گرد آوری اطلاعات و شیوه انجام تحقیق اسنادی و پرسشنامه ای بوده است البته امکان استفاده از روش مصاحبه و سایر روشها نیز وجود داشت که بلحاظ ضیق مهلت تکمیل تحقیق و لزوم مسافرت به شهرستانهای مذکور و انجام هزینه ایاب و ذهاب و سایر مشکلات جانبی فقط به روشها و ابزارهای فوق اکتفا گردید.
جامعه آماری جوانان بین 20 الی 30 سال شهرستان اردبیل – پاس آباد و مشگین شهر بودند که سعی گردید از دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم به بالا پرسشنامه تکمیل گردد .
طبق نتایج بدست آمده از هفت مورد فرضیه طرح شده فرضیه عدم تأمین نیازمندیهای جوانان توسط شبکه‌های داخل کشور باعث گرایش آنان به شبکه‌های خارج شده است با 71 درصد پاسخ مثبت 5/24 درصد پاسخ منفی و 5/4 درصد پاسخ نداده اولین و ضعف پوشش شبکه‌های داخل کشور باعث گرایش جوانان به رسانه‌های خارجی شده است، با 67درصد پاسخ مثبت، 5/24درصد پاسخ منفی، 5/8 درصد پاسخ نداده دومین فرضیه و تأثیر تنوع و جذابیت برنامه‌های شبکه‌های خارجی بر گرایش جوانان به آن برنامه‌ها با 5/53درصد پاسخ مثبت، 32درصد پاسخ منفی، 5/14درصد پاسخ نداده سومین فرضیه تأیید شده می‌باشد. فرضیات، تأثیر رسانه‌های خارج از کشور بر علاقه‌مندی جوانان به پان ترکیسم با 5/50درصد پاسخ مثبت 5/37درصد پاسخ منفی 12درصد پاسخ نداده و فرضیه اهداف تجزیه طلبی بودن رسانه‌های خارج از کشور با 50درصد پاسخ مثبت 5/33درصد پاسخ منفی 5/16 پاسخ نداده و فرضیه‌ موفقیت شبکه‌های خارجی در جذب طرفدار و بیننده با 5/46 درصد پاسخ مثبت، 40درصد پاسخ منفی، 13 درصد پاسخ نداده به ترتیب توسط نمونه‌های جامعه آماری تأیید گردیده‌اند.
پیشگفتار:
در این تحقیق تلاش شده که تاثیر شبکه های تلویزیونی خارج از کشور بر علاقمندی جوانان به پان ترکیسم مورد بررسی قرار گیرد و جهت نتیجه گیری بهتر ضمن اشاره به تاریخچه شبکه های تلویزیونی جمهوری آذربایجان و شبکه های راه اندزی شده توسط عناصر قوم گرا با تکمیل پرسشنامه از جامعه آماری نسبت به تحلیل داده ها پرداخته شده است و علاوه بر آن نقش رسانه های محلی و داخل کشور نیزدر مقابل فعالیت شبکه های خارجی در پرسشنامه اشاره و نظر پاسخگویان تجزیه و تحلیل گردیده .
در بررسی اسنادی ، سوابق و پرونده های تعداد 10 نفر ازفعالان قوم گرا در اردبیل مورد مظالعه قرار گرفته و تاثیر رسانه ها بر فعالیت آنلن بررسی شده است.
لبته بعلت ضیق وقت امکان استفاده از تمامی ابزارهای گرد آوری اطلاعات و بکارگیری روشهای آن مقدور نگردید لیکن مجموعه تلاش کوتاه مدت بوده و امیدوارم قابل بهره برداری بوده باشد.

قیمت فقط7,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : جعفر علی بیگلو

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :sidonline.ir

مشخصات فایل

فرمت : docx

تعداد صفحات : 70

قیمت : 7,000 تومان

حجم فایل : 105 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

پایان نامه مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی از پایان جنگ سرد تا زمان حال

پایان نامه مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی از پایان جنگ سرد تا زمان حال - در فضای پس از جنگ سرد تا زمان 11 سپتامبر 2001 و از حوادث تروریستی 11 سپتامبر تا زمان حال ، رﮊیم های بین المللی بخصوص رﮊیم های امنیتی بین المللی دستخوش تغییرات و تحولات عمده ای گردیده اند اگر چه رﮊیم های امنیتی بین المللی از دیر باز مطرح بوده نظیر کنسرت اروپایی ، پس از جنگ های ناپلئونی ، اما عمدتا رﮊیم های امنیتی پدیده ای قرن بیستمی هستند که به د

---

در فضای پس از جنگ سرد تا زمان ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و از حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر تا زمان حال ، رﮊیم های بین المللی بخصوص رﮊیم های امنیتی بین المللی دستخوش تغییرات و تحولات عمده ای گردیده اند . اگر چه رﮊیم های امنیتی بین المللی از دیر باز مطرح بوده نظیر : کنسرت اروپایی ، پس از جنگ های ناپلئونی ، اما عمدتا رﮊیم های امنیتی پدیده ای قرن بیستمی هستند که به دولتها این اجازه را میدهند که از مشکلات و تنگناهای امنیتی بگریزند . رﮊیم های تمام عیار امنیتی تنها در قرن بیستم و به ویژه با شروع جنگ سرد رو به گسترش گذاشتند . اما کار آمد بودن اینگونه رژیم ها اغلب مورد تردید قرار گرفته است . بعضی از رژیم های امنیتی بزرگ مانند : سالت یک ( ۱۹۷۲ ) و سالت دو ( ۱۹۷۹ ) که به منظور کنترل رقابت تسلیحاتی بین ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق طراحی شده بودند ، در حقیقت رژیم های بی اعتباری بودند . مطابق تعریف رژیم های امنیتی ، وجود عناصر ضمنی و سریع و باور های مشترک در میان بازیگران ، به رغم اختلافات مبنایی ، موجب تعیین محدودیت های خاص در رفتار بازیگران می شود . این در حالی است که تعابیر متفاوت منافع ژئواستراتژیک امریکا و روسیه ، در نظام بین المللی موجب شکاف در برداشت رژیم های امنیتی ، اولا توسط صاحبان قدرت انجام می شوند ، ثانیأ مکانیزم های همکاری را شکل می دهند که در میان دولتها و سایر بازیگران دیگر ایجاد اعتماد و امنیت کرده و به ثبات نظام بین المللی کمک می کنند ، ثالثأ رژیم ها توسط عوامل متعددی که عمده ترین آن قدرت می باشد دستخوش تغییر می شوند . در واقع صاحبان اصلی قدرت ، همانا ایالات متحده امریکا ابر قدرت چهار بعدی ( فرهنگی ، سیاسی اقتصادی و نظامی ) و فدراسیون روسیه ابر قدرت تک بعدی ( نظامی ) هستند که رژیم های امنیتی را شکل می دهند و همین قدرتها هستند که زمینه ساز تغییر و نابودی رژیم های امنیتی می گرند . بر این اساس سعی شده است در این رساله به مقایسه دیدگاه های امریکا و روسیه نسبت به رژیم های امنیتی بین المللی پرداخته شود که این رژیم ها شامل NPT , PTBT , سالت ۱و ۲ MTCR استارت ۱ و ۲ و ۳ CWC , BWC , CFE , NATO , IAEA , SORT , ICOC , NMD , ABM , CTBT …. می باشند . همچنین به بررسی نظریه رژیم های بین المللی و نگرش امریکا و روسیه نسبت به پرونده هسته ای ایران نیز پرداخته می شود .

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول : کلیات پژوهش
۱- طرح مسئله
۲- سئوال اصلی
۳ – سئوالات فرعی
۴ – فرضیه اصلی
۵ – قلمرو تحقیق
۶ – روش تحقیق
۷ – متغیرها
۸ – انگیزه انتخاب موضوع
۹ – اهداف انتخاب موضوع
۱۰ – بررسی ادبیات موجود
۱۱ – تعریف مفهومی متغیرها
۱۲- تعریف مفاهیم کلیدی
۱۳- ساختار تحقیق
فصل دوم : آخرین موج از تئوریهای روابط بین المللی ؛ نظریه رژیم های بین المللی
مقدمه
گفتار اول : اهمیت و جایگاه رژیم های بین المللی
الف – ساختار گرایان
ب – پیروان گروسیوس
ج – ساختار گرایان تعدیلی
گفتار دوم : بنیان های مفهومی و تئوریک رژیم های بین المللی
الف – بنیان های مفهومی رژیم های بین المللی
ب – اجزاء تشکیل دهنده رژیم های بین المللی
ج – ویژگی های رژیم های بین المللی
د – انواع رژیم های بین المللی
ه – گروه بندی رژیم های بین المللی
و – رژیم های رسمی سیاستگذار و عملیاتی
ی – عوامل موثر در تشکیل رژیم های بین المللی و رویکردهای نظری
گفتار سوم : دلایل به وجود آمدن مشکلات تغییرات ،
و نیز نقش و کارکرد رژیم های بین المللی
الف – مشکلات ماهوی و بنیادین رژیم های بین المللی
ب – مشکلات ساختی و شکلی
ج – مشکلات تصمیم گیری و تصمیم سازی
د – نقش و کارکرد رژیم های بین المللی
ه – جایگاه حقوقی رژیم های بین المللی
و – پارادایم های تحلیلی رژیم های بین المللی
ی – علل و عوامل موثر در تغییر رژیم های بین المللی
نتیجه گیری
فصل سوم : رژیم های امنیتی بین امللی و مقایسه دیدگاه های دیدگاه امریکا و روسیه
مقدمه
گفتار اول مفهوم امنیت ، بازدارندگی ، کنترل تسلیحات و خلع سلاح
الف – مفهوم امنیت
ب – باز دارندگی و مراحل مختلف مسابقه تسحیلاتی امریکا و روسیه (شوروی سابق)
ج – کنترل تسلیحات و خلع سلاح
۱ – کنترل تسلیحات و خلع سلاح در پس از جنگ سرد
۲ – کنترل تسحیلات و خلع سلاح پس ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
گفتار دوم : دیدگاه های امریکا و روسیه نسبت به قرار دادهای ABM و طرح سپر دفاع ملی
موشکی NMD
الف – گفتگوهای محدودیت سلاح های استراتژیک
۱ – قرارداد سالت یک
۲ – قرار دادسالت دو
۳ – قرار دادهای استارت یک ، دو ، سه
۴ – قرار داد سورت
ب – سیستم دفاع ملی موشکی NMD و دیدگاههای موافقین و مخالفین آن
۱ – سیستم دفاع ملی موشکی NMD و واکنش روسیه به آن.
۲ – پیامدهای استقرار سیستم دفاع ملی موشکیNMD
۳ – اثرات سپر دفاع ملی موشکی بر کنترل تسلیحات
ج – طرح سپر دفاع ملی موشکی NMD و حادثه ۱۱ سپتامبر
گفتار سوم : رژیم بین المللی کنترل و مهار موشکی MTCR و نظامنامه موشکی ICOC
الف – رژیم مهار و کنترل فناوری مشکی MTCR
ب – دلایل کارایی و عدم کارایی رژیم کنترل و مهار فن آوری موشکیMTCR
ج – ایجاد نظام نامه یا کردار نامه موشکی ICOC
د – رژیم کنترل صادرات تسلیحات و دیدگاه های روسیه و امریکا
گفتار چهارم : کنوانسیون های منع سلاح های بیولوژیک و منع سلاح های شیمیایی
CW – BWC
الف – کنوانسیون منع گسترش ، تولید و ذخیره سازی سلاح های بیولوژیک ( BWC)
ب – کنوانسیون ممنوعیت کاربرد سلاح های شیمیایی (CWC
گفتار پنجم : دو رژیم امنیتی خلع سلاح هسته ای جهان (CTBT, NPT
الف – نگاهی به مبانی نظری انرژی هسته ای
ب – آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA )
ج – معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ( NPT )
د – رژیم امنیتی منع جامع آزمایشات هسته ای(CTBT )
گفتار ششم : رﮊیم امنیتی ناتو ، رﮊیم کنترل تسلیحات متعارف (CFE ) و بحث سامانه دفاعی موشکی در لهستان و چک
الف – رﮊیم امنیتی بین المللی ناتو ، ارزیابی جایگاه آن در محیط امنیت بین المللی
ب – سپر دفاع موشکی در لهستان و چک و شکاف در رﮊیم امنیتی
ج – رﮊیم کنترل تسلیحات متعارف یا نیروهای متعارف در اروپا (CFE )
نتیجه گیری
فصل چهارم : نگرش امریکا و روسیه به پرونده هسته ای ایران
مقدمه
گفتار اول : تاریخچه روابط هسته ای ایران و امریکا پس از انقلاب
الف – سیر تعاملات ایران و آمریکا در خصوص مسائل هسته ای
ب – استراتژی سیاست خارجی امریکا در دوره بوش پسر در قبال ایران
گفتار دوم : دیپلماسی هسته ای امریکا در قبال ایران
الف – برنامه هسته ای ایران از دید امریکا
ب – سیاست های امریکا برای مقابله با برنامه های ایران
گفتار سوم : اتهامات ایالات متحده علیه فعالیتهای هسته ای ایران
الف – اتهامات فنی
ب – تحلیل اقتصادی
گفتار چهارم : سیاست خارجی ایران و روسیه در قبال یکدیگر
الف – زمینه های همکاری ایران و روسیه
ب – زمینه های همکاری اقتصادی در سطح جهانی
گفتار پنجم : تغییر نگرش روسیه در خصوص پرونده هسته ای ایران از حالت بازی با ایران تا رأی مثبت به قطعنامه بر علیه ایران
نتیجه گیری
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
پیوست ها و ضمائم :
پیوست (الف ) گاه شمار هستهای در سال ۱۳۸۵
پیوست (ب ) سیر برنامه اتمی ایران در سال ۱۳۸۶
کتابنامه
الف ) کتب فارسی
ب ) مقالات فارسی
ج ) نشریات فارسی
د ) جزوات درسی
و ) تحقیق ها و رساله ها
ه ) منابع اینترنتی و خبر گزاری ها
ی ) منابع انگلیسی
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
جدول ۲- ۱ جدول مفاهیم کلیدی رژیمهای بین المللی

کتاب نامه

الف) کتب فارسی
ا)- الیوت جفری ورجینالد رابرت،‌فرهنگ اصطلاحات سیاسی استراتژیک ،‌۱۳۸۱،‌:‌میرحسن رئیس زاده ،‌تهران، انتشارات معین.
۲)- اردلانیان فیروز، رژیم بین المللی کنترل فن آوری موشکی، ۱۳۸۵،‌تهران، انتشارات راه نو.
۳)- اورلف ولادیمیر،‌کنترل های صادرات هسته ای و موشکی روسیه:‌سیاستها و اقدام ها،‌۱۳۸۶،‌ :‌مریم دهقان،‌تهران،‌انتشارات وزارت امور خارجه.
۴)- اسماعیلی محمد حسن و دیگران، جنگ افزارهای شیمیایی و بیولوژیک :‌ویژگیها،‌صدمات بهداشتی و درمانی ،‌۱۳۶۵،‌شیراز،‌انتشارات وزیری.
۵)- احدی مهدی و دیگران،‌عوامل جنگ بیولوژیک،‌۱۳۷۵،‌تهران،‌انتشارات علوی.
۶)- استالتر جان وولف،‌جهان همچون یک زراوخانه،‌۱۳۸۶،‌ سلیمان فرهادیان،‌چاپ اول،‌تهران،‌انتشارات فرهنگ.
۷)- اجاقلو نسیم الله، پرونده هسته ای ایران، ۱۳۸۴ ، تهران ،‌انتشارات مؤلف.

ی- منابع انگلیسی

۱- Albright David,Hinderstien cory,Iran:countdown to showdon vol 6,November and December(2004)
2. Betzezinski zbigniew,Gates Robert,Time for a new approach, At:hTTp://www.cfr.org/pdf.iran.(2000).
3- Bolton John,’Testimory by under secretary of state for arms control andInternational security .AT:http://www.Golba/scurity . org.wmd/library/congress/2004-h/020624-Bolton.
4- cooper David , competing western strategic against the proliferation of weapons of mass Destruction. Conneticut,West port (2002).
5- Dermont J.M.C,’’The killing winds , Newyork:Arbor house.(1986).

قیمت فقط7,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : جعفر علی بیگلو

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :sidonline.ir

مشخصات فایل

فرمت : docx

تعداد صفحات : 427

قیمت : 7,000 تومان

حجم فایل : 272 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی - الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد،

---

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول : دولت و مسوولیت
بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن
گفتار نخست: تعریف دولت
۱-۱) اجتماع سیاسی
۲-۱) اقتدار سیاسی
۳-۱) تعریف دولت
۴-۱) دولت مدرن
گفتار دوم: منشا دولت
۱-۲) دولت مبتنی بر رضایت
۱-۱-۲) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت
۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی
۱-۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی هابز
۲-۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی لاک
۳-۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی روسو
۲-۲) دولت به مثابه پدیده طبیعی
۱-۲-۲) ارسطو و دولت شهر طبیعی
۲-۲-۲) هگل و دولت اخلاقی
۳-۲-۲) بنتام و نظریه اصالت فایده
۳-۲) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت
۴-۲) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت
۵-۲) منشا دولت در اسلام
بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت
گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت
۱-۱) یونان باستان و عدالت طبیعی
۲-۱) هابز و عدالت قراردادی
۳-۱) بنتام و عدالت فایده گرا
۴-۱) کانت و عدالت مطلق
۵-۱) هگل و آمیزش منفعت و عدالت
۶-۱) نظریه عدالت رالز
۷-۱) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت
۸-۱) هایک و نفی عدالت
۹-۱) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
۱) ایالت کبک
۲) کشور کانادا
۳) جمهوری فرانسه
گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت
۱-۲) سوسیالیسم : راه بردگی
۲-۲) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت
۱-۳) مفهوم ایدئولوژی
۲-۳) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت
۳-۳) دولت اسلامی ایران
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت
بخش نخست: تقصیر دولت
گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت
۱-۱) از مسوولیت تا تقصیر
۲-۱) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری
۱-۲-۱) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»
۲-۲-۱)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی
۳-۲-۱) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری
گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت
۱-۲) خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)
۱-۱-۲) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری
۲-۱-۲) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری
۳-۱-۲) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی
۴-۱-۲) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری
۵-۱-۲) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)
۶-۱-۲) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت
۱-۶-۱-۲) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م.)
۲-۶-۱-۲) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی
۳-۶-۱-۲) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات
۴-۶-۱-۲) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)
۳) تفسیر زبانی خطای اداری
۱-۳) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت
۱-۱-۳) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت
۲-۱-۳) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
۳-۱-۳) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت
۲-۳) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
۱-۲-۳) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
۲-۲-۳) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت
۳-۲-۳) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت
بخش دوم: رابطه سببیت
گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت
۱-۱) نظریه سبب بی واسطه و نزدیک
۲-۱) نظریه برابری اسباب و شرایط
۳-۱) نظریه سبب مناسب
۴-۱) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)
گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت
۱-۲) تقصیر زیان دیده
۲-۲) فعل شخص ثالث
۳-۲) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)
گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت
۱-۳) خطای سنگین
۱-۱-۳) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت
۱-۱-۱-۳) خطای ذاتاً‌ سنگین
۱-۱-۱-۱-۳) نقض تکالیف اساسی
۲-۱-۱-۱-۳) نقض اساسی تکالیف اداری
۲-۱-۱-۳) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده
۲-۱-۳) مصادیق خطای سنگین دولت
۱-۲-۱-۳) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده
۲-۲-۱-۳) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص
۳-۲-۱-۳) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی
۴-۲-۱-۳) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی
۵-۲-۱-۳) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود
۶-۲-۱-۳) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود
۷-۲-۱-۳) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس
۸-۲-۱-۳) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی
۳-۱-۳) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین
۱-۳-۱-۳) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار
۱) دلایل فرعی
۲) دلیل اصلی : دشواری فعالیت
۲-۳-۱-۳) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار
۱) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار
۲) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)
۲-۳) خطای عمدی دولت
۱-۲-۳) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری
۲-۲-۳) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)
بخش سوم: خسارت
گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب
۱-۱) اوصاف قاطع خسارت
۱-۱-۱) خسارت باید مسلم باشد
۲-۱-۱) خسارت باید مستقیم باشد
۲-۱) اوصاف مورد اختلاف خسارت
۱-۲-۱) خسارت باید جبران نشده باشد
۲-۲-۱) خسارت باید قابل پیش بینی باشد
گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها
۱-۲) خسارت اقتصادی
۱-۱-۲) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی
۲-۲) از دست رفتن موقعیت (شانس)
۳-۲) خسارت معنوی
۴-۲) زیان جسمی
۵-۲) مرگ و غرامت
۶-۲) خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار
۱-۳) مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار
۱-۱-۳) مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار
۱-۱-۱-۳) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری
۲-۱-۱-۳) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی
۲-۱-۳) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار
۱-۲-۱-۳) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث
۲-۲-۱-۳) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده
۳-۱-۳)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری
۱-۳-۱-۳) مداخله اندامی دستگاه های اداری
۲-۳-۱-۳) مداخله عملی دو دستگاه اداری
۲-۳) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص
۱-۲-۳) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا
۲-۲-۳) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه
۳-۳) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن
۱-۳-۳) روش قراردادی تقسیم مسوولیت
۲-۳-۳) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت
۱-۲-۳-۳)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر
۲-۲-۳-۳) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی
۳-۲-۳-۳) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم
گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها
۱-۴) اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت
۱-۱-۴) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت
۱) زیاندیده مستقیم
۲) مشمولان زیان پخش شده
۲-۱-۴) نهاد عمومی خوانده دعوا
۳-۱-۴) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت
۱-۳-۱-۴) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص
۲-۳-۱-۴) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام
۳-۳-۱-۴) نظام قضایی مختلط
۲-۴) چگونگی جبران خسارت
بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر
گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت
۱-۱) مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت
۲-۱) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت
گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت
۱-۲) مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت
۲-۲) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی
۳-۲) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م.)
۴-۲) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی
۵-۲) مسوولیت ناشی از قانونگذاری
فهرست منابع
منابع به زبان فارسی: ۱)‌آدمیت ، فریدون، امیرکبیر و ایران، انتشارات خوارزمی، چاپ هشتم، ۱۳۷۹٫ ۲) ابن خلدون، مقدمه، محمد پروین گنابادی، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۱ ۳) ارسطو، سیاست، حمید عنایت، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ چهارم، ۱۳۸۱٫ ۴) استرول، اورام، فلسفه تحلیلی در قرن بیستم، فریدون فاطمی، نشر مرکز، چاپ اول، ۱۳۸۳٫ ۵) افلاطون، جمهور، فواد روحانی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دهم، ۱۳۸۴٫ ۶) بردشا، لی، فلسفه سیاسی هاناآرنت، خشایار دیهیمی، طرح نو، چاپ اول، ۱۳۸۰٫ ۷) بشیریه، حسین، عقل در سیاست ، نشر نگاه معاصر، ۱۳۸۲٫ ۸) بشیریه، حسین،‌ موانع توسعه سیاسی در ایران،‌گام نو، چاپ پنجم، ۱۳۸۴ ۹) پژوهش کمبریج، تاریخ اسلام، احمد آرام، امیرکبیر ، ۱۳۷۹٫ ۱۰) پلامناتز، جان، شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل، حسین بشیریه، نشر نی، چاپ سوم، ۱۳۸۳ ۱۱) دباغ، سروش، سکوت و معنا، جستارهایی در فلسفه ویتگشتاین ،‌موسسه فرهنگی صراط، ۱۳۸۶٫ ۱۲) روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی ، مرتضی کلانتریان، انتشارات آگاه، چاپ چهارم، ۱۳۸۵٫ ۱۳) سالیوان، راجر، اخلاق در فلسفه کانت، عزت الله فولادوند، طرح نو، چاپ اول، ۱۳۸۰٫ ۱۴) سروش، عبدالکریم، فربه تراز ایدئولوژی،‌موسسه فرهنگی صراط، چاپ هفتم، ۱۳۸۴٫ ۱۵) صدرالحفاظی، سید نصرالله ، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، صفا، چاپ اول، ۱۳۷۲٫ ۱۶) صفایی، دکتر سیدحسین، مسوولیت مدنی موسسات عمومی و بررسی لایحه دولت در این زمینه، مجله حقوق تطبیقی ، دوره جدید، شماره یک. ۱۷) قاضی مرادی، حسن، در پیرامون خود مداری ایرانیان، نشر اختران، چاپ سوم، ۱۳۸۴٫ ۱۸) غمامی ، مجید، مسوولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۶٫ ۱۹) کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد: ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴٫ ۲۰) کاسیرر، ارنست، افسانه دولت، نجف دریابندری، چاپ دوم، ۱۳۸۴٫ ۲۱) کانت، امانوئل، مبانی ما بعد الطبیعی تعلیم حق، دکتر منوچهر صانعی، انتشارات نقش و نگار، چاپ دوم، ۱۳۸۳٫ ۲۲) گرامشی، آنتونیو، دولت و جامعه مدنی، دکتر عباس میلانی، نشر اختران،‌چاپ دوم، ۱۳۸۴٫ ۲۳) محقق حلی، شرایع الاسلام، ابوالقاسم احمد بن یزدی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، ۱۳۷۴٫ ۲۴) مک کالوم، جرالد،‌فلسفه سیاسی، بهروز جندقی، کتاب طه، ۱۳۸۳٫ ۲۵) میلانی، عباس، تجدد و تجدد ستیزی در ایران، نشر اختران، چاپ پنجم، ۱۳۸۳٫ ۲۶) نایینی، شیخ محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله،‌ سید محمود طالقانی، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، ۱۳۶۱٫ ۲۷) نصر، سیدحسین،‌قلب اسلام، محمد صادق خرازی، نشر نی، ۱۳۸۵٫ ۲۸) ویتگنشتاین، لودویگ، پژوهش های فلسفی، فریدون فاطمی، نشر مرکز، چاپ اول، ۱۳۸۰٫ ۲۹) ویتگنشتاین، لودویگ، رساله منطقی – فلسفی ،‌ دکتر میرشمس الدین ادیب سلطانی، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۱٫ ۳۰) وینسنت، اندرو، نظریه های دولت، حسین بشیریه، نشر نی، چاپ پنجم، ۱۳۸۵٫ ۳۱) هابز، توماس،‌لویاتان،‌ حسین بشیریه، نشر نی، چاپ چهارم، ۱۳۸۵٫ ۳۲) همپتن ، جین، فلسفه سیاسی، خشایار دیهیمی ، طرح نو، چاپ دوم، ۱۳۸۵٫ ۳۳) هولاب، رابرت، نقد در حوزه عمومی، حسین بشیریه، نشر نی، چاپ چهارم، ۱۳۸۶٫
منابع به زبان خارجی : ۱) Amanat , Abbas , Resurection and renewal, The making of the Babi movement in Iran, Ithaca , 1989. 2) Archambault, jean Denis , La responsabilite extra contractuelle de L’etat , le politique et L’ operationel, Les edition Yvon Blais , 1 ed , 1996. 3) Arendt Hannah, The origins of Totalitarianism, New York Harcourt, Brace and co. 3ed,1962. 4) Austin, J.L., The essays , oxford university press , 3 ed 1971. 5) Avineri, Schlomo, Hegel’s Theory of modern state , cambridge university press, 1976. 6) Belrhali, Hafida, Les coauteurs en droit administratif, bibliotheque de droit public, 1 ed 2003. 7) Bentham , jeremy, collected works of jeremy Bentham, oxford 1983. 8) Black burn, Robin, Ideology in social sciences , Fourth impression 1976, fonta collins 9) Eliade, Mircia, Le sacre et le profane, traduit par joel ephiniaire , edition de La table ronde , 2 ed , 1991. 10) Fairgrieve, Ducan, state liability in tort, a comparative Law study, oxford university press, 1980. 11) Guyomarch, Natalie, L’equite dans La responsabilite administrative extra – contractuelle, These pour Le doctorat en droit public, université de Toulouse I, 2005. 12) Giddens, Antony, sociology, Cambridge, 1989. 13) Harlow, carol, state LiabilityTort Law and beyond, oxford, 1ed, 2004. 14) Hayek, Friedrich A, La route de La servitude, traduit par Blumberg, Press universitaire de France, 2 ed, 1985. 15) Hegel, philosphie of right, translated by knox, oxford, 1949. 16) Held, David, political theories and modern state, polity press , 1989. 17) Lexique des termes Juridiques, Dalloz, 13 ed , 2001. 18) Moffet francquoise, Claire, La responsabilite administrative extra- contractuelle de l’etat, these pour Le doctorat en droit public de l’universite de paris II , 1992. 19) Moreau, Jean, principes generaux et concepts fondamentaux de la responsabilite administrative, Juris- classeur administrative, fasc 700. 20) Paillet, Michel, La faute du service public en droit administrative francais, librairie generale du droit et de la jurisprudence, 1ed , 1980. 21) Rousseau, Jean Jacque, Du contrat social, edition de Magnard paris, 1994. 22) Tillich, paul, political expectation, Mercer university Rose press, 1ed , 1981. 23) Von der Leo, phenomenology of religion , translated by openheimer , oxford university press, 1ed, 1989. 24) Weber, Max, Essays, Translated by Brian turner, oxford university press, 3 ed, 1983. 25) Weber, Max, H coerth and C.W. right Mills, Essays in sociology from Max weber , London, Routledge, 1993. 26) Weber, Max, The protestant ethic and the spirit of capitalism, translated by talcott parsons, New york press , 1976.

مقدمه
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و… باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و … بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.
همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.
در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک می‌کند.
بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.
فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانکه اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: ۱) تقصیر ۲) خسارت ۳) رابطه سببیت، ۴)مسوولیت بدون تقصیر. هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.
شایان ذکر است که فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد.
دولت و مسئولیت
فصل نخست از رساله حاضر به بحث از دولت و مسئولیت آن به مفهوم سیاسی کلمه اختصاص دارد. این فصل در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است. بخش نخست، ویژه تعریف و تحلیل منشأ و ماهیت دولت است و در بخش دوم از غایت دولت سخن به میان آمده است.
بی‌تردید بحث از مسئولیت دولت و در نهایت مسئولیت مدنی دولت پیش از شناخت ماهیت و منشأ آن به صورت عمیق و دقیق میسر نیست. از سوی دیگر، دولت نهادی سیاسی است که با قدرت و اقتدار سیاسی عجین شده است. از این رو، تحلیل ماهیت و منشأ آن بدون احاطه بر نظریه‌های مطرح شده در فلسفه سیاسی امکان پذیر نیست. مبنا قراردادن هر یک از این نظریه‌ها که درک خاصی از ماهیت دولت را بیان کرده است، در توسعه یا تحدید مسوولیت دولت تاثیر بسزایی دارد. برای مثال، چنانچه دولت را حاصل قرار داد اجتماعی از نوع روسویی آن بدانیم، بنابر تحلیلی که روسو از آن نموده است، نقش دولت بیش از همه در حمایت از برابری اعضای جامعه تجلی می‌یابد و در عین حال که اعضا جامعه با عقد قرارداد میان خود و دولت حاکم بر جامعه را ایجاد کرده اند، همچنان حق انحلال قرارداد و محصول قراردادی خود، یعنی دولت را نیز دارا هستند. از این رو، مطابق این نظر هر زمان که دولت از چارچوب نقش خود که حمایت از برابری اعضا جامعه است، خارج شود، مرتکب تقصیر شده است. این تحلیل بر مفهوم محدودتر مسئولیت نیز که همان مسئولیت مدنی دولت است، انطباق دارد و توسعه مسئولیت مدنی دولت را می طلبد. اما به عنوان مثال، چنانچه دولت را پدیده طبیعی و در عین حال مطابق نظریه‌های مارکسیستی حاصل اجبار طبقاتی و ابزار طبقه حاکم جامعه برای استثمار طبقه محکوم بدانیم، مسئولیت پذیر کردن آن و در تحلیل نهایی، انتساب تقصیر به چنین دولتی بسیار دشوار است و مسئولیت مدنی این دولت خود به خود با تفسیر مفیق روبرو می گردد.
پس بحث از ماهیت دولت در آغاز مطلب، تحلیل ما از مسائل مرتبط با مسئولیت مدنی دولت را دقیق تر و در عین حال آسان تر می سازد. از این رو، با همین پیش فرض بخش نخست را آغاز می کنیم.
بخش نخست: «تعریف دولت و منشأ آن»
همچنانکه پیش از این گفته شد، بخش نخست از فصل حاضر زیر دو عنوان: ۱) تعریف دولت و ۲) منشأ دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از آنجایی که تعریف دولت مستلزم شناخت دو نهاد سیاسی مهم، یعنی اجتماع سیاسی (Political community) و اقتدار سیاسی (Political authority) است، پیش از آنکه تعریفی از دولت به دست دهیم، دو نهاد پیش گفته را در گفتار اول، زیر دو عنوان بررسی خواهیم کرد. از سوی دیگر، تفکیک دو مفهوم دولت سنتی از دولت مدرن در فلسفه سیاسی معاصر اهمیت فراوانی دارد که نتیجه آن بیش و پیش از همه در مسایل مربوط به مسئولیت دولت آشکار می شود. از این رو، پس از تعریف دولت در عنوان سوم، عنوانهای چهارم و پنجم را به تفکیک به مطالعه دو قسم دولت مورد بحث بر مبنای نظریات ماکس وبر اختصاص خواهیم داد.
اما، گفتار دوم از بخش حاضر ویژه نظریه هایی است که درباره منشأ دولت مطرح شده است. این نظریه ها را در یک تقسیم بندی کلی می توان به دو دسته تقسیم کرد: اول، نظریه های مبتنی بر رضایت، با این توضیح کلی که اقتدار سیاسی که وجه بارز هر دولتی است، حامل رضایت است. و دوم، نظریه های مبتنی بر طبیعی بودن دولت، با این بیان کلی که دولت پدیده ای طبیعی مانند دیگر پدیده های طبیعی است که مصنوع انسان نیست و خارج از اراده بشری متولد شده است. اما در درون هر دسته نظریه هایی جای می گیرد که هر چند در توصیف کلی با یکدیگر مشابهت دارند، اما به واقع واجد تفاوتهای چشمگیری هستند، به طوری که تبعیت از هر یک از آنها نتایج کاملاً متفاوتی به ویژه در ارتباط با بحث مسئولیت به بار می آورند. پس گفتار دوم را در زیر دو عنوان «نظریه های مبتنی بر رضایت» و «نظریه های طبیعی گرایانه» مورد بررسی قرار می‌دهیم و در هر یک از این عنوانها نظریه‌های خاص مرتبط با هر دسته را تشریح خواهیم کرد.
گفتار نخست: تعریف دولت
۱-۱) اجتماع سیاسی: اجتماع سیاسی معادل اصطلاح plitical community است. به طور کلی community در زبان انگلیسی دارای سه تعریف متفاوت است. اول، به اجتماعاتی اطلاق می شود که آگاهانه برپا می شوند و افراد طبق قرارداد یا توافق به آنها می پیوندند. در معنای دوم community اجتماعی است از افراد با علائق ومنافع و نیز رفاه و سعادت مشترک. در این معنا اجتماع می تواند کوچک یا حتی به بزرگی ملت باشد. community در معنای سوم عبارت از اجتماعی است که افراد آن بنا به علایق کامل شخصی و در مورد خاص که بیشتر بنابر تقسیم کار است، گردهم می‌آیند.[۱]
برای آن که اجتماعی زمینه سیاسی شدن پیدا کند، باید واجد خصایصی باشد. این خصایص را می توان به ترتیب زیر برشمرد:
۱) وجود انسانهایی به عنوان جمعیت به میزانی که در نظر عرف و واجد این عنوان تلقی گردند.
۲) وجود قلمرو جغرافیایی خاص با حداقل وسعتی که قابلیت استقلال از مناطق مجاور خود را داشته باشد. این ویژگی پس از ویژگی نخست که سبب تشکیل هر اجتماع است، مهمترین خصیصه اجتماعی است که زمینه سیاسی شدن را پیدا می کند. حق مالکیت در میان انسانها نیز که در تاریخ ابتدا با حق مالکیت بر زمین آغاز شده است، از همین خصیصه سرچشمه می گیرد.[۲]
۳) وجود تفاهم متقابل میان انسانهایی که اعضا اجتماع را تشکیل می‌دهند. به این معنا که اعضاء چنین اجتماعی قادر به درک انتظارها، آرمانها و نیازهای یکدیگر باشند. قابلیت تفاهم اسباب مختلفی دارد که از جمله آنها می توان زندگی در جوار یکدیگر، داشتن دشمن و نیازهای مشترک، و وجود موانع مشترک برای ادامه حیات را برشمرد.[۳]
۴) وجود اشتراک منافع در میان اعضا اجتماع. منفعت در اینجا در معنای گسترده آن بکار می رود. به عبارت دیگر، هم نیازها و سودهای مورد انتظار اعضا را شامل می شود و هم منفعت ناشی از رفع موانع مشترک و زیان جمعی را در بر می گیرد. این منفعت می تواند جنبه معنوی هم داشته و آرمانهای اجتماع را نیز شامل شود. البته در نظریه‌های مارکسیستی بیشتر توجه معطوف به منافع مادی به مفهوم اقتصادی آن است. اما در نظریه های کثرت گرایانه منفعت در مفهوم گسترده آن مدنظر است. در نظریه فایده گرایی بنتهام بحث اشتراک منافع در تحلیل نقش دولت اهمیت به سزایی دارد که در جای خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۵) استمرار و تداوم دو خصیصه پیشین: نبود تداوم در اشتراک منافع و درک متقابل اعضا اجتماع موجب گسست اعضا اجتماع و انحلال آن می گردد. به بیان دیگر استمرار و تداوم در منافع و تفاهم رشته اتصال اعضا اجتماع است که آن را از حالت موقتی و گذرا بودن خارج می‌سازد.[۴]
خصایصی که برشمرده شد حداقل ویژگی های لازم هر اجتماعی است که زمینه سیاسی شدن آن فراهم می شود. اما پرسش این است چه عنصر اضافی‌ای لازم است تا اجتماع بدل به اجتماع سیاسی (political community) شود. پاسخ این است که آنچه وصف سیاسی به اجتماع می دهد، مسأله حاکمیت است. بدین معنا که اعضا اجتماع خود را نیازمند فرمانروا یا به تعبیر دیگر حاکم می بینند. اینکه حاکمیت چگونه بوجود می آید، در گرو بررسی پدیده «اقتدار سیاسی» است. پس، به عنوان نتیجه می توان گفت اجتماع سیاسی، اجتماعی است که علاوه بر پنج خصیصه پیش گفته اقتدار سیاسی نیز در آن پدید آمده و نزج گرفته باشد.
۲-۱ اقتدار سیاسی[۵] چیست؟
اقتدار در دایره المعارف فلسفه سیاسی چنین تعریف شده است: «حق انجام دادن عملی، از جمله حق وضع قانون و تمام حقوق کوچکتر دیگر در حکم راندن، بایستی این واژه از قدرت که به معنای داشتن توانایی واداشتن به اطاعت است، تمیز داده شود.» اما بحث از اقتدار سیاسی به طور معمول با این پرسش آغاز می شود که چرا اطاعت می‌کنیم؟ علت اطاعت ما از نظام سیاسی حاکم یا قانون رایج که ثمره نظام سیاسی است و حتی نهادهای دیگر مانند رسوم اجتماعی و عادت‌ها و آداب خانوادگی چیست؟
همین پرسش در مورد اطاعت فرزند از پدر و مادر و حتی اطاعت از سارق مسلحی که با تهدید ما را مجبور به تسلیم اموالمان به خود می‌کند، مطرح شده است.[۶] آیا ماهیت همه این اطاعتها و فرمانبرداریها یگانه است یا تفاوت ماهوی میان آنها وجود دارد؟ آیا این تبعیت ها از ارزش و مشروعیت یکسانی برخوردارند و سرکشی از فرامین این نهادها و افراد همه مذموم است یا برخی مذموم و برخی ممدوح؟ آیا میزان جبر در فرمان هر یک از این ها یکسان است یا متفاوت؟ آیا قدرت این نهادها است که تابعان و فرمانبران آنها را برای فرمانبری اقناع می کند و به بیانی دیگر قدرت حق می آفریند یا این شایستگی حکم راندن است که به آنان حق یا اختیار فرمانروایی می دهد؟ در فلسفه سیاسی هر دو نظر دارای طرفدارانی است، یعنی منشأ اقتدار سیاسی را هم قدرت دانسته اند و هم شایستگی حکم راندن. حتی در برخی موارد قدرت و شایستگی فرمانروایی با یکدیگر انطباق می یابند. در عمل نیز چه بسیار حاکمان که با تکیه بر قدرت فرمانروایی می کنند و در برابر آنان با حاکمانی روبرو هستیم که به اعتبار شایستگی خود حکم می رانند.
اما وجه مشخص اقتدار سیاسی هر کدام که باشد، با تکلیف تابعان برای اطاعت از فرمانهای حاکم همراه است. در هر اجتماع سیاسی التزام تابعان نسبت به اطاعت از قانون در اثر تداوم و تکرار آن جنبه روانی و اقناعی پیدا می کنند، به گونه ای که دیگر ترس از مجازات انگیزه فرمانبرداری نیست، بلکه این فکر که چون قانون است، پس باید از آن اطاعت کنم، علت اصلی فرمانبرداری قرار می گیرد. بدین ترتیب، نمی‌توان گفت که چون فرامین قانونی محتوای اخلاقی دارند، انسان را وادار یا به بیان درست تر را ضی به اطاعت می کنند، بلکه علت اطاعت تابعان از این رو است که دستور توسط فرمانروایانی صادر شده که ملزم به اطاعت از آنها هستند.[۷] بر این مبنا، گفته شده که اقتدار سیاسی امری ذاتاً نامحدود است و در فرضی که صاحب این اقتدار از حد عدالت خارج شود، نظریه هایی برای تحدید قدرت او پرداخته شده است. توصیف این نظریه‌ها در مباحث آینده خواهد آمد. در اینجا به عنوان نتیجه باید گفت که اقتدار سیاسی ویژگی بارز اجتماع سیاسی است که پیش از این اوصاف آن ذکر شد و همین ویژگی است که آن را از دیگر اجتماع ها متمایز می‌سازد.
۳-۱ تعریف دولت
برای دولت تعاریف مختلفی آورده اند، در تحلیل زبانی از دولت گفته‌اند که شخصی و عینی کردن مقوله دولت در این واقعیت نهفته است که افراد دارای مناصب دولتی به عنوان شخص خود عمل نمی‌کنند، بلکه بر مبنای اختیاری که از قدرت عمومی گرفته‌اند، فعالیت می کنند. از این رو، عناوینی مانند خدمتگزار، مأمور یا کارمند دولت پدید آمده است و دولت به واسطه مناصبش پدیده ای فراشخصی تلقی شده است. خصلت حقوقی اقتدار دولت واقعیتی است که در پس این طرز تلقی قرار دارد. شخص خدمتگزار به نیابت از دولت عمل می کند. بنابراین اشتباه از اینجا ناشی می شود که دولت به عنوان شخص موجود و مستقل تلقی می شود و این مرموزسازی مطلب نتیجه کاربرد الفاظ حقوقی است. واقعیت این است که دولت فاقد هر گونه جوهر ذاتی است و تنها ابزاری است که می توان در زمینه های مناسب به کار برد.
پس جستجو برای معنای واژه دولت در خارج از این زمینه بی فایده خواهد بود.[۸] آلف روسی، فیلسوف حقوق، در تحلیل خود از دولت چنین استدلال کرده که «این پرسش که ما به ازای خارجی دولت به عنوان موجودی فعال و عامل چیست، پرسش بی معنایی است. این واژه را نمی توان با واژه دیگری تعریف کرد، بلکه تنها از طریق تعیین شرایطی می توان به تعریف آن پرداخت که در آنها احکام راجع به دولت به عنوان فاعل و کارگزار صادق باشند … معنای واژه دولت دقیقاً همان شرایطی است که باید تحقق یابند تا بتوان گفت که حکمی در خصوص دولت صادق است». این فیلسوف تحت تأثیر قاعده معروف «فرگه»، منطق دان و ریاضی‌دان مکتب فلسفه تحلیلی، که به موجب آن «هیچگاه نباید درباره معنای کلمه‌ای به صورت مستقل و مجزا پرسش کرد و تنها در متن یک گزاره می توان چنین پرسشی را پیش کشید» چنین نتیجه گیری کرده که شکل دستوری جمله هایی که حاوی واژه دولت هستند با شکل منطقی آنها تفاوت دارد. از نظر دستوری جمله ای مانند «دولت فلان کس را کشت» با جمله ای مانند «فلان کس خانه‌ای ساخت» یکسان است. زیرا هر دو جمله دارای فاعل مشخصی است. اما از نظر منطقی دولت فاعل بسیار متفاوتی است.[۹]
بر تحلیل روسی ایراد کرده اند که مسأله شخصیت حقوقی دولت را که در سنت فلسفی متفاوتی از فلسفه تحلیلی پدید آمده است زیر سئوال برده است و پاسخگوی مشکلاتی که نظریه شخصیت درصدد حل آنها است، نیست. گفته شده که چگونه می توان گفت دولت مسئول عملی است، در حالی که فاقد شخصیت حقوقی است.[۱۰] با این حال، در پاسخ به ایراد مطرح شده نیز می توان گفت که قایل شدن شخصیت حقوقی برای دولت به هدف سامان بخشیدن به آشفتگی ماهوی پدیده دولت، با جوهر و سرشت انتزاعی آن منافات ندارد. شخصیت حقوقی فرضی است که قانون بر مبنای نظریه‌های حقوقی و سیاسی که خود ناشی از برداشت های فلسفی از مسأله است، برای توجیه مسایل مرتبط با دولت، به خصوص مسأله مسوولیت دولت، اعتبار کرده است. این فرض تا حدی که مسایل مطرح شده را توجیه می کند، کاربرد دارد و بیش از ان فاقد کارآیی است. بنابراین به سرشت دولت که پدیده ای انتزاعی است لطمه نمی زند و موجب تغییر آن نیز نمی شود.

[۱] – دیهیمی، خشایار، فلسفه سیاسی، انتشارات طرح نو، چاپ دوم ۱۳۸۵ ، ص ۱۰ . ایشان معادل «باهماد» را برای این واژه برگزیده اند و «باهماد سیاسی» را معادل community Political قرار داده‌اند که معادل مناسبی به نظر می رسد.
[۲] . کانت، … اما نوئل، مبانی مابعد الطبیعی تعلیم حق، دکتر منوچهر صانعی، انتشارات نقش و نگار، چاپ دوم ۱۳۸۳، ص ۱۰۴ به بعد.
[۳] – برای دیدن بحث تفصیلی در این باره رجوع کنید به: Giddens , Antony, Sociology, cambridge , 1989, pp 60
[4] – مک کالوم، جرالد، فلسفه سیاسی، جندقی، بهروز، کتاب طه، ۱۳۸۳ ، ص ۷۵٫
[۵] – Political authority
[6] – همپتن، جین، فلسفه سیاسی، دیهیمی، خشایار، طرح نو، چاپ دوم ۱۳۸۵ ، ص ۲۲ و ۲۳٫
[۷] – همپتن، جین، همان، ص ۲۵٫
[۸] – وینسنت، اندرو، نظریه‌های دولت، بشریه، حسین، نشر نی، چاپ پنجم ۱۳۸۵ ، ص ۲۵ و ۲۶ .
[۹] – وینست، اندرو، همان، ص ۲۶٫
[۱۰] – وینست، اندرو، همان، ص ۲۷٫

قیمت فقط12,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : جعفر علی بیگلو

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :sidonline.ir

مشخصات فایل

فرمت : docx

تعداد صفحات : 640

قیمت : 12,000 تومان

حجم فایل : 399 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

پایان نامه بررسی نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور در روابط‌ بین‌ الملل‌

پایان نامه بررسی نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور در روابط‌ بین‌ الملل‌ - قدرت‌، نفوذ و اقتدار واژه‌هائی‌ هستند که‌ در دنیای‌ سیاست‌ زیاد شنیده‌ می‌شود لکن‌استفاده‌ از آن‌ منحصر به‌ این‌ قلمرو نیست‌ در تمام‌ سطوح‌ زندگی‌ اجتماعی‌ ما با عامل‌قدرت‌ سر و کار داریم‌ قدرت‌ متکی‌ به‌ قانون‌، قدرت‌ متکی‌ به‌ زور قدرت‌ پاسبان‌ سرگذربرای‌ آنکه‌ خطای‌ رانندگی‌ شما را جریمه‌ کند یا ان‌ را با دیده‌ اغماض‌ بنگرد قدرت‌ بقال‌ محل‌که‌

---

فهرست

فصل‌ اول‌..

قدرت‌ چیست‌؟

۱- مقدمه‌:

۲- پدیده‌ قدرت‌:

۳- انگیزه‌ کسب‌ قدرت‌:

۴- تفکیک‌ مفاهیم‌ «قدرت‌» و «نیرو»:

فصل‌ دوم‌.

قدرت‌ و سیاست‌…

۱- قدرت‌ در علوم‌ سیاسی‌:

۲- قدرت‌ در فلسفه‌ سیاسی‌…

۳- سیاست‌: علم‌ قدرت‌ یا علم‌ دولت‌؟

۴- بافت‌ قدرت‌ سیاسی‌ در جامعه‌.

فصل‌ سوم.

قدرت‌، امنیت‌ و استراتژی‌…

۱- قدرت‌ نظامی‌ و سیاست‌ دفاعی‌…

۲- دکترین‌ نظامی‌ و استراتژی‌…

۳- قدرت‌ و سیاست‌ کسب‌ برتری‌…

فصل‌ چهارم‌ – تجزیه‌ و تحلیل‌ سیاست‌ بین‌الملل‌براساس‌ رهیافت‌ قدرت‌…

بررسی‌ روابط‌ بین‌الملل‌ براساس‌ قدرت‌…

آثار موازنة‌ قدرت‌ در سیاست‌ بین‌الملل‌..

عناصر تشکیل‌ دهندة‌ قدرت‌…

۱- ایدئولوژی‌…

۲- عوامل‌ اجتماعی‌ – انسانی‌…

۳- عوامل‌ سیاسی‌…

۴) عوامل‌ جغرافیایی‌…

۵- عوامل‌ نظامی‌…

۶- عوامل‌ اقتصادی‌…

جمعبندی‌ ویژگیهای‌ قدرت‌…

فصل‌ پنجم..

بررسی‌ مسأله‌ توسل‌ به‌ زور.

از دیدگاه‌ حقوق بین‌الملل‌ عمومی‌…

مبحث‌ اول‌ – سیر تاریخی‌ مسأله‌ توسل‌ به‌ زور.

توسل‌ به‌ زور قبل‌ از میثاق ملل‌ متحد..

توسل‌ به‌ زور براساس‌ میثاق ملل‌ متحد..

پیمانهای‌ مربوط‌ به‌ رفع‌ نقائص‌ میثاق ملل‌ متحد..

توسل‌ به‌ زور براساس‌ منشور ملل‌ متحد..

آیا تحریم‌ توسل‌ به‌ زور براساس‌ منشور ملل‌ متحد، تحریم‌ عام‌ است‌ یا خاص‌؟

مبحث‌ دوم‌ – بررسی‌ موارد ممنوع‌ و مجاز توسل‌..

به‌ زور در حقوق بین‌الملل‌ جدید..

تهاجم‌ نظامی‌ به‌ سرزمین‌ دولتدیگر برای‌ تصرف‌ و تسلط‌ بر آن‌..

دفاع‌ از خود در برابر تهاجم‌ نظامی‌ دولت‌ دیگر (دفاع‌ مشروع‌ انفرادی‌)

دفاع‌ پیشگیرانه‌ در برابر تهاجم‌ نظامی‌ قریب‌ الوقوع‌ دولت‌ دیگر.

دفاع‌ از دولت‌ دیگر در برابر تهاجم‌ نظامی‌ دولت‌ ثالث‌ به‌ آن‌ (دفاع‌مشروع‌ جمعی‌)

مداخله‌ نظامی‌ برای‌ حفظ‌ جان‌ و مال‌ اتباع‌، در کشور دیگر.

مداخله‌ نظامی‌ تلافی‌ جویانه‌.

مداخلة‌ نظامی‌ بشر دوستانه‌.

مداخله‌ نظامی‌ برای‌ کمک‌ به‌ دولت‌ دیگر در سرکوبی‌ شورشیان‌(دخالت‌ با رضایت‌ دولت‌ تقاضاکننده‌)

مداخله‌ نظامی‌ برای‌ کمک‌ به‌ شورشیا در کشور دیگر.

مداخله‌ نظامی‌ برای‌ کمک‌ به‌ نهضت‌های‌ استقلال‌ طلب‌…

۱- شاخصهای‌ برآورد قدرت‌…

۲- نسبیت‌ قدرت‌…

۳- محاسبه‌ سرانگشتی‌ قدرت‌…

۴- سراب‌ قدرت‌

۵- افسانه‌ توازن‌ قدرت‌…

۶- قدرت‌ و بازدارندگی‌…

۷- قدرت‌ و اخلاق..

منابع‌..

منابع‌

۱- مهدی‌ مطهرنیا، تبیین‌ نوین‌ بر مفهوم‌ قدرت‌ در سیاست‌ و روابط‌ بین‌الملل‌،وزارت‌ امور خارجه‌، مرکز چاپ‌ و انتشارات‌، ۱۳۷۸٫

۲- دکتر علی‌ اصغر کاظمی‌، نقش‌ قدرت‌ در جامعه‌ و روابط‌ بین‌الملل‌، نشر قومس‌،۱۳۶۹٫

۳- دکتر سید عبدالعالی‌ قوام‌، اصول‌ سیاست‌ خارجی‌ و سیاست‌ بین‌الملل‌، انتشارات‌سمت‌، ۱۳۸۴٫

۴- حمید حیدری‌، توسل‌ به‌ زور در روابط‌ بین‌الملل‌ از دیدگاه‌ حقوق بین‌الملل‌عمومی‌، انتشارات‌ اطلاعات‌، ۱۳۷۶٫

۵- سید حسین‌ سیف‌ زاده‌، اصول‌ روابط‌ بین‌الملل‌ (الف‌ و ب‌)، نشر میزان‌، ۱۳۸۵٫

۶- ریمون‌ آرون‌، مراحل‌ اساسی‌ اندیشه‌ در جامعه‌شناسی‌، ‌ باقر پرهام‌،تهران‌، سازمان‌ انتشارات‌ و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، ۱۳۶۴٫

۷- دکتر سید علی‌ اصغر کاظمی‌، مدیریت‌ بحران‌های‌ بین‌المللی‌، تهران‌، دفترمطالعات‌ سیاسی‌ و بین‌المللی‌، ۱۳۶۸٫

۸- اسمیت‌ آنتونی‌، ژئوپلتیک‌، اطلاعات‌، ‌ فرهنگ‌ رجایی‌ تهران‌، علمی‌ -فرهنگی‌ ۱۳۷۳٫

۹- هونتزینگر، ژاک‌، درامدی‌ بر روابط‌ بین‌الملل‌، ‌ دکتر عباس‌ آگاهی‌، مشهد،قدس‌ ۱۳۶۸٫

۱۰- سید حسین‌ سیف‌ زاده‌، نظریه‌های‌ مختلف‌ در روابط‌ بین‌الملل‌، تهران‌، سفیر،۱۳۶۸٫

۱۱- نسرین‌ مصفا ودیگران‌، مفهوم‌ تجاوز در حقوق بین‌الملل‌ تهران‌، انتشارات‌دانشگاه‌ تهران‌.

۱۲- جنگ‌ و صلح‌ از دیدگاه‌ حقوق و روابط‌ بین‌الملل‌، تهران‌، وزارت‌ امور خارجه‌،مؤسسه‌ چاپ‌ و انتشارات‌

۱- مقدمه‌:

قدرت‌، نفوذ و اقتدار واژه‌هائی‌ هستند که‌ در دنیای‌ سیاست‌ زیاد شنیده‌ می‌شود لکن‌استفاده‌ از آن‌ منحصر به‌ این‌ قلمرو نیست‌. در تمام‌ سطوح‌ زندگی‌ اجتماعی‌ ما با عامل‌قدرت‌ سر و کار داریم‌: قدرت‌ متکی‌ به‌ قانون‌، قدرت‌ متکی‌ به‌ زور. قدرت‌ پاسبان‌ سرگذربرای‌ آنکه‌ خطای‌ رانندگی‌ شما را جریمه‌ کند یا ان‌ را با دیده‌ اغماض‌ بنگرد. قدرت‌ بقال‌ محل‌که‌ از فروش‌ شیر به‌ شما خودداری‌ کند. قدرت‌ یک‌ بوروکرات‌ خرده‌ پا که‌ شما را ساعتهادر صف‌ طویل‌ معظل‌ کرده‌ و یا روزها ازین‌ اداره‌ به‌ آن‌ اداره‌ پاس‌ بدهد. قدرت‌ امیر و وزرووکیل‌، قاضی‌، قدرت‌ جانی‌ دزد و آدم‌ کشی‌ که‌ با سلاح‌ سرد یا گرم‌ جان‌، مال‌ و ناموس‌شما را تهدید کند. قدرت‌ صاحبخانه‌ برای‌ آنکه‌ با توسل‌ به‌ شگردهای‌ مختلف‌ اثاثیه‌ وزندگی‌ شما را به‌ خیابان‌ بریزد. قدرت‌ طلبکار و رباخوار برای‌ آنکه‌ شما را روانه‌ زندان‌ کند.قدرت‌ خانم‌ خانه‌ برای‌ آنکه‌ اراده‌ خود را به‌ شوهر تحمیل‌ کند. قدرت‌ تنبیه‌ کردن‌، قدرت‌بخشیدن‌، قدرت‌ دوست‌ داشتن‌، قدرت‌ اعتراف‌ به‌ گناه‌…

سرمایه‌داری‌ که‌ با یک‌ تلفن‌ میلیونها دلار و ریال‌ را جابجا می‌کند. نیز نوعی‌ قدرت‌ واختیار اقتصادی‌ و مالی‌ دارد. مناسبات‌ فرمانده‌ با زیردست‌، کارفرما با کارگر، ارباب‌ بارعیت‌، حکومت‌ با مردم‌ نیز نوعی‌ رابطه‌ قدرت‌ است‌: قدرت‌ سازمانی‌، قدرت‌ اقناعی‌…

در سطح‌ بین‌المللی‌ نیز قدرت‌ و نفوذ و اقتدار بطرق دیگر مطرح‌ است‌. مثلاً مقامی‌ که‌اختیار اعلان‌ جنگ‌ یا صلح‌ را دارد دارای‌ قدرت‌ است‌؛ و یا دولتی‌ کهدارای‌ تکنولوژی‌ یاسلاح‌ منحصر بفردی‌ است‌ نیز دارای‌ نوعی‌ قدرت‌ می‌باشد: قدرت‌ تهاجمی‌، تدافعی‌، قدرت‌بازدارندگی‌…

قدرت‌ اقتصادی‌، قدرتنظامی‌، قدرت‌ سیاسی‌ و… بالاخره‌ قدرت‌ ملی‌ که‌ عناصر وعوامل‌ متعدد را در شمول‌ خود می‌گیرد، همه‌ اصلاحاتی‌ هستند که‌ در نوشته‌های‌ سیاسی‌،علمی‌ و محاورات‌ روزمره‌ و وسائل‌ ارتباط‌ جمعی‌ مکرراً بگوش‌ می‌خورد.

با وجود سادگی‌ ظاهری‌، عموماً درک‌ یکسان‌ و همأهنگی‌ از واژه‌ قدرت‌ بین‌ افرادوجود ندارد. برداشت‌ یک‌ سیاستمدار از قدرت‌ با استنباط‌ یک‌ حقوقدان‌ ازین‌ واژه‌ متفاوت‌است‌. تلقی‌ قدرت‌ نزد مردم‌ عامه‌ یا تعبیر آن‌ نزدیک‌ عالم‌ دانش‌ استراتژی‌ تفاوت‌ فاحش‌دارد. نقش‌ و اثر قدرت‌ نیز در سطح‌ جامعه‌ متفاوت‌ از کاربرد آن‌ در روابط‌ بین‌المللی‌ است‌.

علمای‌ سیاسی‌ سنت‌ گرا قدرت‌ را در مفهوم‌ عام‌ و کلی‌ آن‌ هم‌ به‌ عنوان‌ غایت‌ و هم‌وسیله‌ تلقی‌ نموده‌اند. در این‌ تعبیر قدرت‌ صرفاً به‌ میزان‌ اقتدار و توانائی‌ یک‌ طرف‌ د به‌اطاعت‌ واداشتن‌ طرف‌ دیگر است‌. از این‌ دیدگاه‌ تمام‌ حیات‌ جامعه‌ نتیجه‌ فعل‌ و انقعالات‌قدرت‌ در زمینه‌ها و درجات‌ مختلف‌ خلاصه‌ می‌گردد. نتیجه‌ عملی‌ این‌ نظریه‌ که‌ درمواردی‌ با بینش‌ رفتارگرایان‌ تعاطی‌ پیدا می‌کند این‌ است‌ که‌ در روابط‌ بین‌المللی‌ قدرت‌حاکم‌ وجود ندارد و یا لااقل‌ دولتهای‌ حاکم‌ هیچگونه‌ قدرتی‌ را بالاتر از قدرت‌ و حاکمیت‌خود به‌ رسمیت‌ نمی‌شناسند. در این‌ وادی‌ مبهم‌ برخی‌ معتقدند که‌ فقدان‌ قدرت‌ حاکم‌بین‌المللی‌ ضرورت‌ ایجاد یک‌ حکومت‌ جهانی‌ در چهارچوب‌ یک‌ قرارداد بین‌المللی‌ راایجاب‌ می‌کند. بالعکس‌ گروهی‌ دیگر از نظریه‌ تعادل‌ قدرت‌ در روابط‌ دولتهای‌ حاکم‌ ومستقل‌ طرفداری‌ می‌کنند. نظریه‌ بینابینی‌ نیز معتقد به‌ توسل‌ به‌ تدابیر دسته‌ جمعی‌ یاامنیت‌ گروهی‌ برای‌ مقابله‌ با قدرتهای‌ سرکش‌ و متجاوز می‌باشد.

آنچه‌ مسلم‌ است‌ نقش‌ قدرت‌ در سیاست‌ داخلی‌ متفاوت‌ از اثر آن‌ در سیاست‌ وروابط‌ بین‌المللی‌ است‌. در نظام‌ سیاسی‌ جامعه‌ ملی‌، قدرت‌ منحصراً در اختیار دولت‌ حاکم‌است‌ و براساس‌ قوانین‌ جاری‌ حق‌ مجازات‌ و تنبیه‌ بزهکاران‌ و گردن‌ کشان‌ و متجاوزین‌مشروعاً در انحصار نظام‌ حکومتی‌ است‌. درحالی‌ که‌ در حوزه‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ حدود وثغور این‌ قدرت‌ و مشروعیت‌ اعمال‌ مجازات‌ و تنبیه‌ متجاوزین‌ در هاله‌ای‌ از ابهام‌ قرارگرفته‌ است‌ و با وجود ارگانهای‌ عدیده‌ بین‌المللی‌ و قوانین‌ مدّون‌ و غیره‌ مدوّن‌، قدرت‌حاکمه‌ای‌ همانند جامعه‌ ملی‌ وجود ندارد. برخی‌ حقوقدانان‌ با توسل‌ به‌ این‌ شیوه‌ نگرش‌حتی‌ معتقدند آنچه‌ که‌ بنام‌ حقوق بین‌الملل‌ از آن‌ یاد می‌کنیم‌ در واقع‌ حقوق بمفهوم‌ واقعی‌آن‌ نیست‌ زیرا در سطح‌ جهان‌ قدرت‌ فراملی‌ با تضمینات‌ ضروری‌ حقوقی‌ وجود ندارد.

اگر نظریه‌ سنتی‌ فقدان‌ قدرت‌ حاکم‌ در روابط‌ بین‌المللی‌ را مورد توجه‌ قرار دهیم‌درک‌ بسیاری‌ از مسائل‌ مبتلا به‌ جامعه‌ بشری‌ آسان‌تر می‌گردد. البته‌ این‌ طرز تلقی‌ بانظریات‌ نئومارکسیستی‌ درباره‌ ریشه‌های‌ قدرت‌ امپریالیستی‌ تفاوت‌ اصولی‌ دارد.ایده‌آلیست‌ها به‌ همان‌ اندازه‌ به‌ مسائل‌ ماهوی‌ و مقوله‌ قدرت‌ اهمیت‌ می‌دهند که‌رئالیست‌ها ولکن‌ با وجود نگرش‌ سنتی‌ هر دو گروه‌ به‌ مسئله‌ قدرت‌، استنتاج‌ آنها در این‌زمینه‌ متفاوت‌ است‌. ایده‌آلیست‌ها که‌ امنیت‌ گروهی‌ و دسته‌ جمعی‌ را متضمن‌ الزامات‌قانونی‌ تلقی‌ می‌کند، در عین‌ حال‌ معتقدند که‌ این‌ ساختار بر ملاحظاتی‌ معلول‌ قدرت‌ وبازدارندگی‌ نیز متکی‌ می‌باشد. نظریه‌ پردازان‌ رئالیست‌ مخالف‌ امنیت‌ دسته‌ جمعی‌ هستندلکن‌ منطق‌ این‌ پیشنهاد را می‌پذیرند.

نتیجه‌ مترتب‌ بر این‌ فرضیه‌ که‌ روابط‌ بین‌ دول‌ را ملاحظات‌ قدرت‌ معین‌ می‌کند،همواره‌ باین‌ موضوع‌ ختم‌ شده‌ که‌ مطالعه‌ سیاست‌ و حقوق بین‌الملل‌ کنکاش‌ در مقوله‌جنگ‌ و صلح‌ و کشمکش‌ بین‌ دولتهاست‌. شاید این‌ فرض‌ باطلی‌ نباشد زیرا آنچه‌ که‌ در عمل‌مشاهده‌ می‌کنیم‌ جز این‌ نیست‌. زیرا وقتی‌ به‌ اساسنامه‌ها و اقدامات‌ سازمانهای‌ بین‌المللی‌توجه‌ می‌کنیم‌ می‌بینیم‌ که‌ همواره‌ هدف‌ در جهت‌ محدود نمودن‌ زمینه‌ و انگیزه‌ قدرت‌طلبی‌و مهار نیروهای‌ مخرب‌ یا انحطارطلب‌ تنظیم‌ گردیده‌ است‌. حتی‌ نظریه‌های‌ روابط‌بین‌الملل‌ عموماً بر مبنای‌ رفتار قدرتهای‌ بزرگ‌ پایه‌گذاری‌ شده‌ است‌. در این‌ قواره‌، دولت‌در چهارچوب‌ مرزی‌ و قلمرو معینی‌ دارای‌ قدرت‌ حاکم‌ است‌ و در ارتباط‌ با سایر دولتهاعلی‌الاصول‌ مصون‌ از نفوذ و مستقل‌ عمل‌ می‌کند. وظیفه‌ آن‌ در داخل‌ برقراری‌ نظم‌عمومی‌، و دفاع‌ از منافع‌ و امنیت‌ در مقابل‌ تهدیدات‌ سایر قدرتها از خارج‌ می‌باشد. در این‌الگو، صلح‌ موقعی‌ بدست‌ می‌آید که‌ تعادل‌ قدرت‌ و یا بعبارت‌ دیگر بازدارندگی‌ سیاسی‌وجود داشته‌ باشد. این‌ نظام‌ همان‌ چیزیست‌ که‌ می‌توان‌ به‌ آن‌ قانون‌ جنگل‌ اطلاق کرد.یعنی‌ ضعیف‌ یا بایستی‌ بلعیده‌ شود و یا در کنار قوی‌ پناه‌ بگیرد و یا در نهایت‌ ضعفا درمقابل‌ اقویا با هم‌ متحد شده‌ وجلو نفوذ و تعدی‌ و تجاوز آنها را سد کنند.

آرمان‌ گرایان‌ و واقع‌ بینان‌ (یا به‌ عبارتی‌ ایده‌آلیستها و رئالیست‌ها) هریک‌ دیدگاه‌خاصی‌ از طیف‌ مقولات‌ اجتماعی‌ منجمله‌ منشاء نیروهای‌ محرکه‌ جامعه‌، فلسفه‌ وجود وقلمرو عمل‌ و قدرت‌ دارند و طرز تلقی‌ آنان‌ نیز از یکدیگر متمایز است‌. برای‌ آنکه‌ درک‌مطالبی‌ که‌ در سطور و فصول‌ آینده‌ خواهد آمد آسانتر گردد، این‌ دیدگاهها را به‌ اجمال‌ درجدول‌ صفحه‌ بعد خلاصه‌ کرده‌ایم‌.

انگیزه‌ قدرت‌طلبی‌ دولتها از منافع‌ ملی‌ نشئت‌ می‌گیرد. عموماً ماهیت‌ این‌ منافع‌ جنبه‌ادراکی‌ دارد و عناصر تشکیل‌ دهنده‌ آن‌ کم‌ و بیش‌ تابع‌ عواملی‌ هستند که‌ دولتها در بوجودآوردن‌ آن‌ دخالت‌ چندانی‌ نداشته‌اند. عوامل‌ جغرافیائی‌ از جمله‌ مهمترین‌ آنها می‌باشند. درنظام‌ جهانی‌، ما ضرورتاً با توده‌ای‌ که‌ محصول‌ جمع‌ کمّی‌ نظام‌های‌ مختلف‌ ملی‌ است‌سروکار نداریم‌. اصولاً فرآیند نظام‌های‌ ملی‌ در سیستم‌ روابط‌ بین‌المللی‌ الگوی‌ خاص‌خود را دارد که‌ شباهتی‌ با آحاد تشکیل‌ دهنده‌ آن‌ ندارد. ویژگی‌ جامعه‌ ملی‌ نظم‌ قانونی‌ وتابعیت‌ آن‌ از قدرت‌ مؤثر و مشروع‌ است‌. درحالیکه‌ در جامعه‌ بین‌المللی‌ اساس‌ بر هرج‌ ومرج‌ و اختلاف‌ است‌ واگر ترسی‌ وجود دارد ناشی‌ از قدرت‌ قانونی‌ (یا وجدان‌ واخلاق اجتماعی‌) نیست‌ بلکه‌ هراس‌ از جنگ‌ و مصائب‌ مترتب‌ بر آن‌ می‌باشد. اگر این‌ وحشت‌ ازبین‌ برود یا فرضاً به‌ پیروی‌ از ایدئولوژی‌ خاصی‌ ارزشهای‌ دیگری‌ در این‌ قلمرو حاکم‌ ومستولی‌ گردد، آنگاه‌ عامل‌ بازداندگی‌ و بیم‌ از عقوبت‌ و مصائب‌ جنگ‌ از بین‌ رفته‌ و رفتاردولتها در صحنه‌ روابط‌ بین‌المللی‌ دگرگون‌ می‌شود.

این‌ گفته‌ بیجائی‌ نیست‌ که‌ «وجه‌ تمایز جامعه‌ بین‌المللی‌ از سایر جوامع‌ اینست‌ که‌قدرت‌ آن‌ اعم‌ از سیاسی‌، اخلاقی‌، اجتماعی‌ در اعضاء آن‌ متمرکز است‌ و ضعف‌ آن‌ نمودی‌است‌ از این‌ قدرت‌». ملاحظات‌ فوق بخوبی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ مطالعه‌ نقش‌ قدرت‌ ومشروعت‌ آن‌ در جامعه‌ بین‌المللی‌ و جامعه‌ ملی‌ با درنظرگرفتن‌ منافع‌، اهداف‌ و موانع‌ ومحدودیتهای‌ آن‌، مقوله‌ای‌ دشوار و در عین‌ حال‌ ظریف‌ و حساس‌ می‌باشد. آنها که‌ سالیان‌دراز در این‌ راه‌ طی‌ مسیر کرده‌اند هنوز اندرخم‌ کوچه‌ مباحثات‌ اصولی‌ و مقدماتی‌ آن‌گرفتار آمده‌اند. بدیهی‌ است‌ که‌ این‌ نگارنده‌ نیز در این‌ وادی‌ ادعای‌ نوآوری‌ ندارد.

محتوای‌ این‌ کتاب‌ نیز در جهت‌ روشن‌ نمودن‌ جوانب‌ نظری‌ و عملی‌ موضوعات‌ فوق تدوین‌ گردیده‌ است‌. اگر در این‌ راستا نگارنده‌ کمترین‌ توفیقی‌ حاصل‌ نماید، بدون‌ شک‌ به‌هدف‌ خود از نارش‌ این‌ سطور نائل‌ آمده‌ است‌.

فصول‌ اول‌ و دوم‌ سعی‌ در تعریف‌ قدرت‌، انگیزه‌ کسب‌ وتفکیک‌ مفاهیم‌ آن‌ ازدیدگاههای‌ مختلف‌ دارد. بررسی‌ روند توسعه‌ قدرت‌ و سیاست‌ و فرآیندهای‌ تاریخی‌برخورد اندیشه‌های‌ سیاسی‌ و فلسفی‌ زمینه‌ درک‌ مفاهیم‌ این‌ دو مقوله‌ اجتماعی‌ را فراهم‌خواهد آورد.

در فصل‌ سوم‌، نقش‌ قدرت‌ در نظام‌ جامعه‌ مطرحمی‌ باشد. در این‌ قسمت‌، حکومت‌بعنوان‌ دستگاهقدرت‌ نهاد یافته‌، اساس‌ و اصول‌ مشروعیت‌ قدرت‌، روابط‌ آن‌ با مردم‌ وعوامل‌ توسعه‌ یا انحطاط‌ و زوال‌ آن‌ و همچنین‌ کیفیت‌ موازنه‌ و کنترل‌ ابزار قدرت‌ درجامعه‌ مورد تحلیل‌ قرار می‌گیرد. فصل‌ چهارم‌، مسلک‌ و مبانی‌ عقیدتی‌ قدرت‌ را بررسی‌می‌کند. موضوع‌ تضاد، رقابت‌ و تقابل‌ قدرت‌ در چهارچوب‌ واحدهای‌ سیاسی‌ مختلف‌ درطیف‌ ایدئولوژی‌ و مسلکهای‌ گوناگون‌، از جمله‌ مسائلی‌ است‌ که‌ در تکمیل‌ مبحث‌ فصل‌قبل‌، ابعاد و زوایای‌ دیگر قدرت‌ در جامعه‌ را روشن‌ می‌سازد. در این‌ فصل‌ بخش‌ مجزائی‌به‌ بررسی‌ مبانی‌ و نقش‌ قدرت‌ در ایدئولوژی‌ اسلامی‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌.

قدرت‌ و ژئوپلتیک‌ موضوع‌ فصل‌ پنجم‌ است‌ که‌ در آن‌ عوامل‌ و عناصر مختلف‌قدرت‌ ملی‌ مشروحاً مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد. مطالعه‌ این‌ فصل‌ روشن‌ خواهد ساخت‌که‌ چگونه‌ می‌توان‌ ادعا کرد یک‌ کشور دارای‌ قدرت‌ است‌ و چه‌ عوامل‌ طبیعی‌، جغرافیائی‌،مادی‌ و معنویدر بوجود آوردن‌ قدرت‌ نظامی‌ مؤثرند با تکیه‌ بر مسئله‌ سیاست‌ دفاعی‌امنیت‌ و استراتژی‌ را مورد تحلیل‌ قرار خواهد داد. در همین‌ فصل‌ بحث‌ مختصری‌ درارتباط‌ با سیاست‌ کسب‌ برتری‌ نظامی‌ در اقلیم‌های‌ سه‌ گانه‌ دریائی‌، زمینی‌، هوائی‌ همراه‌با نقد اندیشه‌های‌ نظریه‌ پردازانی‌ مانند «ماهان‌» و «مکیندر» ارائه‌ خواهد شد.

در فصل‌ هفتم‌ چشم‌ انداز قدرت‌ در روابط‌ جاری‌ بین‌الملل‌ با تأکید بر مسائل‌ ملموس‌خاورمیانه‌ و خلیج‌ فارس‌ تحلیل‌ می‌گردد. بالاخره‌ در یک‌ نتیجه‌گیری‌ کلی‌، شاخصهای‌ارزیابی‌ و محاسبه‌ قدرت‌، محدودیتهای‌ کاربرد آن‌، توازن‌ و بازدارندگی‌ و مقوله‌ قدرت‌ واخلاق مورد بررسی‌ اجمالی‌ قرار می‌گیرد.

با اذعان‌ به‌ اینکه‌ فصول‌ نهائی‌ این‌ کتاب‌ هنوز برای‌ توسعه‌ و بسط‌ موضوعات‌ جای‌خالی‌ فراوان‌ دارد، امید است‌ در آینده‌ بتوانم‌ در فرصتی‌ بهتر حق‌ مطلب‌ را بنحو بایسته‌ اداکرده‌ و بیاری‌ خدا نسبت‌ به‌ تکمیل‌ بحثهائیکه‌ در شرایط‌ فعلی‌ به‌ علت‌ تراکم‌ کار میسرنگردید اقدام‌ نمایم‌.

قیمت فقط7,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : جعفر علی بیگلو

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :sidonline.ir

مشخصات فایل

فرمت : docx

تعداد صفحات : 234

قیمت : 7,000 تومان

حجم فایل : 233 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل