فایلوو

سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

فایلوو

سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتو‌ های شورای امنیت سازمان ملل متحد

پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتو‌ های شورای امنیت سازمان ملل متحد
پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتو‌ های شورای امنیت سازمان ملل متحد - در طول 50 سال گذشته ، سازمان ملل متحد ، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند و در مقابل ، تحولات زیادی را نیز به خود دیده اند در بررسی اعتبار قطعنامه های شورای امنیت، مهم آن است که از چه دیدگاهی و در چه مقطعی آن را بر



پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث)

مقدمه



بخش اول : مبانی و کلیات

فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد

گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت

گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری

گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت

گفتار چهارم : شناسایی حق وتو

مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین

مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو

فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد

گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت

مبحث اول : صلاحیتهای خاص

مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک

گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت

مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت

مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت

گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت

مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با

ماهیت حقوقی آن

مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت

گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور)



بخش دوم : ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت

سازمان ملل متحد

فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت

مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری

مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار

جمعی (مصادیق عینی)

مبحث اول : در عراق

مبحث دوم : در کره شمالی

گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر

( نمونه های عینی)

مبحث اول : در کردستان عراق

مبحث دوم : در سومالی

مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین

مبحث چهارم: در رواندا

مبحث پنجم : در هائیتی

فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد

گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور

مبحث اول : محدودیتهای کلی و عام

مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص

گفتار دوم: مشروعیت اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها

مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

حاکمیت دولتها

مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

تساوی حاکمیت دولتها

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل ماده‌ی 25 منشور)

مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال ماده ی 25

منشور

الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور

ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی)

مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور

فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد

گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد

گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت

مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی

به یک مساله ی واحد

مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت 141

نتیجه گیری

منابع و مآخذ



پیشگفتار ( تاریخچه و طرح بحث)

پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول، کنفرانس صلحی در پاریس تشکیل شد که اولین دستور جلسه اش حل مسالمت آمیز مناقشات بین کشورها بود. پیش نویس مشترک آمریکا و بریتانیا( پیش نویس هوست میلر) مبنای بحث درباره ی تشکیل جامعه ی ملل قرار گرفت . کمیسیون ویژه ای مرکب از 19 عضو، تحت سرپرستی رئیس جمهور آمریکا و دروویلسون تشکیل شد تا میثاق جامعه ی ملل را تهیه نماید، این میثاق در 28 آوریل 1919 مورد تائید تمام اعضای مربوطه قرار گرفت و 26 ماده‌ی اول آن جزء پیمان ورسای درآمد. این میثاق به نحوی صریح و دقیق استقرار جامعه ی ملل را به نام « طرفین معظمین متعاهدین» اعلام داشت و هدفهای بزرگی چون جلوگیری از جنگ و حل مسالمت آمیز مناقشات را تعیین کرد. صلاحیت این سازمان در مورد مقابله با تهدیدات صلح از هر طرف اعلام شده بود و مقرر گردیده بود که داوریها و مصالحه های آن شامل تمام مناقشات شود. جامعه ی ملل همچنین می بایست همکاریهای بین المللی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد و نیز وضع موجود مقرر شده در کنفرانس صلح پاریس 1920 را حفظ کند، بنابراین با این زمینه ی قبلی بود که نقش مدیریت کشورهای برنده ی جنگ به جامعه ی ملل منتقل شد. (اداره ی نظام قیمومت و حفظ اقلیتهای ملی، همراه با سایر وظایف اداری، نمونه هایی از این نقش بودند).

اما با وقوع جنگ جهانی دوم جامعه ی ملل تجربه ی دلسرد کننده ای بیش نبود. این سازمان نه تنها به اهداف بلند پروازانه و اتوپیای خویش دست نیافت، بلکه در هدف اصلی و اولیه ی خود که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی بود، ناکام ماند. گر چه دوران حیات جامعه ی ملل ، کوتاه (20 سا ل ، 1940-1920) و آشفته، موفقیت آن زودگذر و عاقبتش ملال انگیز بود، لکن جایگاهی بس مهم را در تاریخ برای خود حفظ نموده است. جامعه ی ملل نخستین حرکت موثر در جهت ایجاد نظام سیاسی و اجتماعی جهانی بود که در آن منافع مشترک بشریت در ورای سنن ملی، اختلاف قوی و نژادی یا جدایی جغرافیایی قابل رؤیت و خدمت بود. وقوع جنگ جهانی دوم لزوم سازمانی کارآمدتر و دارای توانایی عملکرد بیشتر را بیش از پیش نمایان ساخت. در 14 اوت 1941 پیمان آتلانتیک به امضای روزولت، رئیس جمهور آمریکا و چرچیل، نخست وزیر بریتانیا رسید. در این اعلامیه، دو سیاستمدار، علاوه بر ذکر اصولی مانند عدم توسعه طلبی ارضی، حقوق مساوی ملل اعم از غالب و مغلوب در انتخاب نحوه ی حکومت خود، دسترسی همه ی ملل به منابع اقتصادی طبیعی و بازرگانی، خودمختاری و خلع سلاح، اظهار امیدواری کردند که پس از شکست آلمان ، صلح برقرار و امنیت برای همه تأمین گردد.

در اول ژانویه ی 1942 بیست کشور از جمله آمریکا علیه فاشیسم وارد جنگ شدند و همان روز اعلامیه ای را امضا کردند که به اعلامیه ی ملل متحد معروف است. در این اعلامیه پس از قبول اصول پیمان اقیانوس اطلس ( پیمان آتلانتیک) امضاء کنندگان موافقت کردند که تمام قوای نظامی و اقتصادی خود را علیه دول محور به کار انداخته و هیچ کدام با دشمنان ، صلح جداگانه نخواهند داشت، ولی اشاره‌ای به ایجاد یک سازمان برای برقراری صلح و امنیت نکردند و فقط در کنفرانس مسکو در اکتبر 1943 بود که 4 دولت آمریکا، شوروی، بریتانیا و چین لزوم ایجاد یک سازمان بین المللی را که براساس «مساوات کلیه ی دول و به منظور تأمین صلح و امنیت» باشد اعلام داشتند و در کنفرانس تهران( سال 1943) روزولت، استالین و چرچیل مسئولیت خود و کلیه‌ی دول متحد را در ایجاد یک صلح دائم و دور کردن خطر جنگ برای نسل های آینده اعلام نمودند ، اما اولین قدم عملی برای ایجاد سازمان ملل متحد در اوت 1944 در دمبارتون اوکس (Dumbarton Oaks) برداشته شد که در آن پیشنهادهایی مطرح شد که در طرح اولیه ی آن سازمان می بایست از همه جهت پیشروتر از جامعه ی ملل باشد. در فوریه‌ی 1945 روزولت، استالین و چرچیل به منظور بحث، پیرامون پیشنهادهای مطرح شده در دمبارتون اوکس و تصمیم گیری درباره ی تشکیل کنفرانس بین المللی برای ایجاد سازمان آینده در یالتا با یکدیگر ملاقات کردند. در این کنفرانس بود که موضوع رأی در شورای امنیت مورد بحث واقع و طریقه ی اکثریت آراء در مسائل تشریفاتی و آیین نامه ها و اکثریت آراء که در آن الزاماً باید 5 رأی اعضاء شورا( آمریکا، شوروی، چین، فرانسه و انگلیس) گنجانده شود، برای مسائل مهم برقرار شد و در این کنفرانس ( یالتا) تصمیم گرفتند که در 25 آوریل 1945 کنفرانسی در سان فرانسیسکو برای تهیه ی اساسنامه ی سازمان ملل بر طبق اصول پذیرفته شده در دمبارتون اوکس ترتیب دهند. به موازات اولیه ی جنگ در فاصله ی 25 آوریل تا 26 ژوئن 1945، 50 کشور به منظور بحث درباره ی سازمان بین المللی در سان فرانسیسکو با یکدیگر ملاقات و در 26 ژوئن 1945 منشور سازمان ملل متحد را امضاء کردند. ( تعداد شرکت کنندگان که دراکتبر آن سال قطعنامه ی کنفرانس را امضاء کردند به 51 دولت رسید) و در 31 ژوئیه‌ی 1947 جامعه ی ملل رسماً منحل و سازمان ملل جانشین آن شد.

در بررسی تمایز بین میثاق و منشور می توان موارد ذیل را مورد اشاره قرار داد:

1- منشور اهمیت فراوانی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی قائل است. بدین منظور یکی از ارکان اصلی سازمان ملل به نام شورای اقتصادی و اجتماعی نامیده شده است، درحالی که جامعه ی ملل فاقد چنین رکنی بود و نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی چنانچه شایسته بود ، توجه نمی کرد.

2- وظایف و حدود اختیارات شورا و مجمع در منشور نسبت به میثاق به مراتب واضح تر ، مشخص تر و معین تر است.

3- در جامعه ی ملل برای اتخاذ تصمیم ( به استثنای موارد خاص) در شورا و یا مجمع، اتفاق آراء اعضای حاضر، لازم بود، در حالی که در سازمان ملل تصمیمات شورای امنیت با 9 رأی و تصمیمات اساسی مجمع عمومی با دو سوم آرای اعضای حاضر و رأی دهنده و سایر تصمیمات با اکثریت نسبی ( نصف به علاوه ی یک ) اعضاء حاضر رأی دهنده اتخاذ می شود.

4- اصلاح و تغییر میثاق وقتی به مورد اجرا گذاشته می شد که از طرف تمام اعضای شورا و اکثریت اعضای مجمع به تصویب می رسید. بنابراین در این مورد هر یک از اعضای شورا اعم از کوچک یا بزرگ دارای حق وتو بودند. در صورتی که در منشور فقط اعضای دائمی شورای امنیت برای دادن قدرت اجرایی به تغییرات مصوب عملاً دارای حق وتو هستند.

5- در منشور قواعدی راجع به سرزمین های غیرخود مختار وجود دارد، ( مواد 73 و 74) که برای تمام کشورهای عضو سازمان، الزام آور است. درصورتی که میثاق فاقد چنین قواعد و اصولی بود. علاوه بر این نظام قیمومت منشور، جامع تر و مترقی تر از نظام قیمومت میثاق جامعه ی ملل است.

6- در منشور عملیات و قراردادهای ناحیه ای به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی به طور وسیع تری نسبت به میثاق درنظر گرفته شده است.

7- منشور به مراتب بیش از میثاق براساس پیشگیری پایه گذاری شده است تا بر اساس درمان درد پس از بروز حادثه، به همین دلیل منشور برای مسأله ی همکاری و تعاون بین المللی در امور اقتصادی و اجتماعی ، حقوق بشر و آزادی های اساسی ، منافع و رفاه عمومی مردم دنیا و مردم سرزمین های مستعمره ی غیرخود مختار، اهمیت فراوانی قائل شده است.

مقدمه

در طول 50 سال گذشته ، سازمان ملل متحد ، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند و در مقابل ، تحولات زیادی را نیز به خود دیده اند. در بررسی اعتبار قطعنامه های شورای امنیت، مهم آن است که از چه دیدگاهی و در چه مقطعی آن را بررسی نمائیم. از دیدگاه منشور بررسی کردن با بررسی از دیدگاه عملی و بررسی در سالهای اولیه ی سازمان با سالهای اخیر کاملا متفاوت است. مطابق منشور ، مسئولیت اولیه ی حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده شورای امنیت گذارده شده است و مجمع عمومی در این وادی یک نقش فرعی ایفا می نماید. در سالهای اولیه به دلیل به بن بست رسیدن شورای امنیت در پی وتوهای مکرر اعضای دائم شورای امنیت و به دلیل افزایش تعداد اعضای مجمع عمومی به نفع کشورهای جهان سوم، مجمع عمومی ، از قدرت فوق العاده زیادی برخوردار شد، به طوری که کاملاً با آنچه که در منشور برای آن درنظر گرفته شده بود، متفاوت بود. اما از اواسط دهه ی 80 به بعد، به دلیل نزدیک شدن ابرقدرتها و اعضای دائم شورای امنیت به یکدیگر ، شورای امنیت به قدرت پیش بینی شده در منشور دست پیدا می کند. در این دوران، دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که تضاد موجود میان آنها وعدم تفاهم که در طول سه دهه از عمر سازمان ملل بین آنها وجود داشته است، منجر شده است به اینکه کشورهای جهان سوم هر چه بیشتر در این میان سود برده و در واقع ضرر اصلی متوجه کشورهای بزرگ شود ، در پی درک این واقعیت بود که دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که باید هر چه بیشتر به هم نزدیک شوند.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط نظام دوقطبی، تفاهم در شورای امنیت هر چه بیشتر تجلی پیدا می کند و شورای امنیت در مقابل چشم همگان، یکه تاز در حفظ صلح و امنیت بین المللی می شود و نمود آن در مفاهیمی مانند جنگ عراق و کویت یا بحران سومالی، هائیتی و .. به چشم می خورد. با وجود آنکه شورای امنیت اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده است، ولی این واقعیت را نباید فراموش کرد که شورا همواره در راستای قدرتهای بزرگ عمل کرده است و هر جا که علیه منافع یکی از اعضای دائم بوده است ، با اعمال وتو ، شورای امنیت از انجام هر گونه اقدامی عاجز مانده است. در این میان نکته ی دیگری که باید به آن توجه شود، آن است که تئوریسین های مختلف، دیدگاههای متفاوتی در قبال مسئولیت حفظ صلح شورا دارند و هر یک با توجه به منافع دول متبوع خود ، صلاحیتهای آن را به طور متفاوت تفسیر می کنند، به عنوان مثال، تئوریسین های دول غربی و اعضای دائم شورای امنیت ، صلاحیت شورا را نامحدود تلقی می کنند و معتقدند که شورا حتی در زمینه‌ی مسائلی که در منشور نیز در حیطه ی صلاحیت شورا ذکر نشده، می تواند اعمال صلاحیت کند. این گروه، برای شورای امنیت یک سرشت سیاسی قائلند و می گویند که شورا محدود به منشور نیست. در مقابل ، تئوریسین های جهان سوم معتقدند که صلاحیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی محدود به مفاد مذکور در منشور است وشورا حق ندارد خارج از صلاحیت خود عمل کند


قیمت فقط5,500 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : جعفر علی بیگلو

شماره تماس : 09147457274

ایمیل :ja.softeng@gmail.com

سایت :sidonline.ir

مشخصات فایل

فرمت : docx

تعداد صفحات : 156

قیمت : 5,500 تومان

حجم فایل : 153 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

دانلود پایان نامه ایدئولوژی خاورمیانه

دانلود پایان نامه ایدئولوژی خاورمیانه
دانلود پایان نامه ایدئولوژی خاورمیانه - منطقه ای را که غربیها خاورمیانه می نامند از دو دیدگاه می توان مطالعه کرد؛ یکی از دیدگاه غرب و دیگری از دیدگاه مردم این منطقه که ایرانیان، اعراب، ترکها و یهودیان هستند قبل از فروپاشی بلوک شرق این منطقه از نظر قدرتهای بزرگ اروپایی و ابرقدرتها دارای اهمیت استراتژیکی و ژئوپولیتیکی ویژه ای بود و هنوز هم به رغم از میان رفتن شوروی از اهمیت آن کاسته نشده



فرمت:word(قابل ویرایش) تعداد صفحات:70

مقدمه:
منطقه ای را که غربیها خاورمیانه می نامند از دو دیدگاه می توان مطالعه کرد؛ یکی از دیدگاه غرب و دیگری از دیدگاه مردم این منطقه که ایرانیان، اعراب، ترکها و یهودیان هستند. قبل از فروپاشی بلوک شرق این منطقه از نظر قدرتهای بزرگ اروپایی و ابرقدرتها دارای اهمیت استراتژیکی و ژئوپولیتیکی ویژه ای بود و هنوز هم به رغم از میان رفتن شوروی از اهمیت آن کاسته نشده چرا که نفت خاورمیانه منبعی سهل الوصول و نسبتاً ارزان تر انرژی برای کشورهای اروپایی، ژاپن، هند، چین و تا حدودی ایالات متحده است. اگر چه امروز روسیه دیگر تهدیدی جدی برای صدور نفت خاورمیانه محسوب نمی شود ولی هر عامل دیگری که امنیت راههای دریایی از خلیج فارس تا اروپا و خاور دور را به خطر اندازد و انتقال نفت را متوقف یا مختل کند با واکنش شدید غرب مواجه خواهد شد. بنابراین از این نظر وضع خاورمیانه امروز و در آینده ی قابل پیش بینی به وضعی که در قرن نوزدهم آن را «مسئله شرق» می نامیدند نیست.
اما دولتها و مردم خاورمیانه چه بخواهند و چه نخواهند نمی توانند از سیاست بازیها و رقابتهای قدرتهای بزرگ کنار بمانند. در گذشته برخی از دولتهای خاورمیانه با استفاده از درگیریها و تضادهای بین دو بلوک شرق و غرب توانستند رانتهای استراتژیکی به دست آورند و تا حدودی شکم مردم خود را سیر کنند. ولی امروز این وضعیت دگرگون شده است، نیروهای نظامی قدرتهای بزرگ به بهانه هایی سست این کشورها را اشغال می کنند. بنابراین امروز حتی ثروتمندترین و نیرومندترین کشور صادرکننده ی نفت نه از نظر جمعیت و نه از لحاظ منابع علمی، صنعتی، فنی یا قدرت نظامی توان رقابت با ایالات متحده یا حتی کشورهایی نظیر فرانسه، بریتانیا، آلمان و ژاپن را ندارد. درواقع، دولتهای خاورمیانه نه تنها سودبرندگان رقابتها و تضادهای بین المللی قدرتهای بزرگ نبوده و نیستند بلکه قربانیان اصلی این رقابتها هستند.
فهرست مطالب: عنوان صفحه سخن نخست ۳ فصل اول استعمار خاورمیانه استعمار فرانو و خاور میانه شکست طرح خاورمیانه بزرگ و آمریکا فصل دوم صهیونیسم و خاورمیانه صهیونیسم، بستر تروریسم اسرائیل و جنگ عراق فصل سوم آمریکا در خاورمیانه نگاهی به ماهیت استراتژی‌های امریکا در خاورمیانه پیشبرد فرآیند صلح خاورمیانه استراتژی امریکا در جنگ علیه تروریسم فصل چهارم خاورمیانه آرام دموکراتیزه‌کردن خاورمیانه و الزام به رعایت منشور حقوق بشر جلوگیری از گسترش تولید و تکثیر سلاحهای کشتارجمعی فصل پنجم خاورمیانه و نفت سناریوی سوم نفتی برای هزاره جدید سناریوی سوم همسازی با آرزوهای کشورهای در حال توسعه شیوه های جدید علمی فصل ششم ایران و آمریکا بررسی ریشه های مواضع خصمانه آمریکا علیه ایران چشم انداز تاریخی چهره ای مغرض پایان سخن فهرست منابع و
قیمت فقط4,400 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : جعفر علی بیگلو

شماره تماس : 09147457274

ایمیل :ja.softeng@gmail.com

سایت :sidonline.ir

مشخصات فایل

فرمت : docx

تعداد صفحات : 70

قیمت : 4,400 تومان

حجم فایل : 68 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر
پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر - دریای خزر با وسعت000370 کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه جهان در سرزمین آسیا و اروپا در شمال ایران و در محل تلاقی آسیای مرکزی ، قفقاز و ایران واقع شده است و مجموع طول ساحل دریای خزر 6380 کیلومتر مربع است که در اختیار پنج کشور ساحلی روسیه ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان و ایران قرار دارد این دریا منطقه مهم تولید نفت و گاز طبیعی جهان محسوب می



چکیده تحقیق
با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی دریای خزر که مرز بین خاک دو کشور ایران وشوروی سابق بود بین پنج کشور ساحلی قرار گرفته. وکشورهای استقلال یافته هرکدام خواهان سهم مناسبی از منابع معدنی و آبزیان دریا هستند از آنجائیکه مطابق توافقهای گذشته بین ایران وشوروی سابق (عهد نامه مودت 1921 وقرارداد تجارت وبحرپیمایی 1940) توافقات بین این دوکشور بوده و دریای خزر از نظر حقوقی مشترک میان دوکشور بوده وحالت مشاعی داشته است وقراردادهای گذشته نیز به روشنی نحوه بهره برداری ازبستر وزیر بستر دریا را ومنابع وذخایر معدنی این دریا را مشخص ننموده است وبهره برداری از منابع زمینی آن در خارج از منطقه انحصاری 10 مایلی نیزوضعیت روشنی ندارد لذا به منظور جلوگیری از اقدامات دو جانبه و چند جانبه کشورهای ساحلی برای بهره برداری از این دریا که مشکلات سیاسی وزیست محیطی غیر قابل جبرانی را بوجود خواهد آوردلازم است همه کشورهای ساحلی با توجه به اینکه دریای خزر یک دریای بسته است و وضعیت حقوقی این دریا بایستی توسط کشورهای ساحلی وبا یک توافق همه جانبه مشخص شود با در نظر گرفتن همه جوانب امر اقدام به تدوین رژیم حقوقی این دریا بنمایند.
و چون کشورهای ایران وروسیه ازمهمترین کشورهای منطقه بوده که در گذشته نیز این دریا در ما لکیت این دوکشور بوده می توانند سهم بسزایی در ایجاد توافق کشورها داشته با شند.
بررسی ریشه های همگرایی و واگرایی دو کشور ایران وروسیه در عرصه سیاست خارجی نشان می دهد که روزبه روز دیدگاههای این دو کشور به هم نزدیک شده و باحضور کشورهای غربی وشرکتهای چند ملیتی در منطقه دریای خزر وتهدید بالقوه غربیها برای ایران وروسیه بخاطر جلوگیری از غیر قابل کنترل شدن دریای خزر این دوکشور مجبور هستند تا دراسرع وقت وضعیت حقوقی این دریا را مشخص تا از ملاحضه سایر کشورها و بهره برداریهای خودسرانه که مشکلات متعدد امنیتی و زیست محیطی را بوجود خواهدآورد جلوگیری نماید.
سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر و اجلاسهای متعدد سران کشورهای ساحلی که آخرین اجلاس آن مهرماه سال 1386 در تهران برگزار شد نشان دهنده عزم کشورهای ساحلی علی الخصوص ایران وروسیه برای حل مشکلات فی مابین و تدوین رژیم حقوقی این دریا است.
فهرست مطالب
صفحه
کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 1
1. طرح مسا له …………………………………………………………………………………………… 1 2. فرضیه ها …………………………………………………………………………………………… 2 3. پرسش اصلی پژوهش …………………………………………………………………………….. 3 4. پرسش های فرعی پژوهش ……………………………………………………………………. 3 5. فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………….. 3 6. فرضیه های فرعی ………………………………………………………………………………… 3 7. متغیر مستقل ووابسته …………………………………………………………………………. 4
8.روش پژوهش ………………………………………………………………………………………. 4
9. هدف پژوهش …………………………………………………………………………………….. 4
10.سازماندهی پژوهش …………………………………………………………………………… 4
11. سابقه علمی ومنابع اصلی پژوهش …………………………………………………… 5
فصل اول: اهمیت دریای خزر و موقعیت جغرافیایی اقتصادی ،
ژئوپلتیکی و زیست محیطی …………………………………………………………………… 7
1. موقعیت جغرافیایی …………………………………………………………………………… 8 2. آب وهوا ……………………………………………………………………………………………. 9 3. اقتصاد ……………………………………………………………………………………………… 9
1-3 . ماهیگیری ………………………………………………………………………………… 9
2-3 . نفت وگاز ………………………………………………………………………………….. 10
3-3. بازر گانی ……………………………………………………………………………………. 11
4-3. حمل ونقل ……………………………………………………………………………….. 11
4. ژئوپلتیک دریای خزر …………………………………………………………………….. 12



صقحه 5. محیط زیست دریای خزر ……………………………………………………………… 14

فصل دوم: چالشها وزمینه های واگرایی در روابط ایران وروسیه
از دوره قاچار تاکنون …………………………………………………………………………
بخش اول: بررسی چا لشهای موجود در روابط ایران وروسیه
از ابتدا تا فرو پاشی شوروی …………………………………………………………….. 16

1.چالشهای موجود در روابط ایران وروسیه
در دوران تزارها ………………………………………………………………… 19
1-1. تصرف سرزمین هر جا که ممکن باشد …………………. 19
2-1. جلوگیری از نفوذ کشور های مخالف منافع
روسیه در سرزمین ایران…………………………………………………… 19
3-1. کسب سیطره بر سیاستهای داخلی و خارجی
ایران به منظور به حداقل رساندن نفوذ………………………….. 20
4-1. کسب حد اکثر منافع اقتصادی وسیاسی در ایران….. 21
چالشها در مناسبات ایران وروسیه پی از انقلاب
اکتبر 197 روسیه تا پیروزی انقلاب اسلامی ……………….. 21
1-2.نگاه به ایران به عنوان کشوری که از آن طریق می توان
انقلاب سوسیالیستی را به سایر کشور ها منتقل نمود………. 21
2-2.کسب حداکثر منافع سیاسی واقتصادی
به عنوان یک ابر قدرت …………………………………………………. 22
3-2. دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند….. 23
4-2. تغییرات در سیاست شوروی نسبت به ایران …………….. 23
5-2. تلاش برای جذب ایران به اردوگاه کمونیست …………… 23

3.چالشهای بین دو کشور در دوره زمانی بین وقوع
انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی شوروی ………………… 24
1-3. تهدید منافع شوروی توسط ایران با توجه به شعار نه شرقی 24

صفحه
نه غربی ……………………………………….. 24
2-3. توجه به انقلاب ایران به عنوان یک جنبش رهایی بخش 25
3-3. سطح پایین مبادلات اقتصادی ……………………………… 26
4-3. کمک تسلیحاتی به عراق در جریان جنگ تحمیلی 26
بخش دوم:و عوامل واگرایی درروابط ایران
وروسیه پی از فوپاشی شوروی……………………………….. 27
1. نگرش به غرب وکمیت سرمایه داری……………………… 27
2..ایفای نقش برتر در معادلات جهانی ……………………… 27
3. گسترش فروش تسلیحات روسی به ایران و
ضعف تکنولوژی ………………………………………………………….. 27
4. افزایش هزینه های امنیتی به نفع روسیه وبه ضرر ایران 28 5. سکوت روسیه در مقابل بهره برداری از نفت
دریای خزر توسط کشورهای آذر بایجان و قزاقستان ….. 29
6. تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای آسیای میانه 30 7. تغییر در ژئوپلتیک منطقه پی از فروپاشی شوروی … 30 8. بی اعتمادی نسبت به اهداف روسیه در گسترش ….. 32 9. استفاده از ایران براب وحدت آسیای مرکزی
و قفقاز ……………………………………………………………… 33
10. توافقات پشت پرده روسها ………………………… 33 11. نگاه ابزاری به ایران برای گرفتن امتیازات
بیشتر از کشورهای غربی ……………………………….. 33
صفحه
12. محافظ تاریخی ملت ایران …………………………….. 35 13. ناهمخوانی سیاستهای روسیه در حوزه خزر
با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران…………………… 35
14. ناهمگونی ایدئولوژیک فرهنگی دو کشور


صفحه
ایران وروسیه…………………………………………………………. 36
15. اختلاف در منافع دراز مدت ایران وروسیه

در خصوص مسیر انتقال انرژی حوزه خزر…………… 36
16. روابط اقتصادی چالشی برانگیز……………………. 36 17. انعطاف روسیه در مقابل حضور کشورهای غربی 37 18. مشکلات زیست محیطی دریای خزر بخاطر
حضور کشورهای بیگانه و اقدامات خودسرانه برخی
کشورهای ساحلی ………………………………………………. 37
1-18. راهکارهی دستیابی به امنیت زیست محیطی
در منطقه……………………………………………………………… 38
فصل سوم: دیدگاههای کشورهای ساحلی در
خصوص رژیم حقوقی دریای خزر …………….. 41
بخش اول: رژیم حقوقی دریای خزر ………………… 44
1.رژیم حقوقی دریاها ودریاچه ها از دیدگاه
حقوق بین الملل………………………………………………. 44
2. وضعیت دریاچه خزر با توجه به کنوانسیون
حقوق دریا ها وتعیین رژیم حقوقی آن……………. 46
1-2. معاهدات مربوط به دریاچه خزر …………… 47
2-2. علل ناکارآمدی معاهدات سابق ……………. 49
3-2. فروپاشی وجانشینی دولتهای تازه
استقلال یافته ………………………………………………… 50
بخش دوم:نارسایی رژیم حقوقی گذشته
دریای خزر و پیچیدگی وضع رژیم حقوقی جدید 52
بخش سوم: مواضع کشورهای ساحلی در
خصوص رژیم حقوقی دریای خزر…………… 53
1. مواضع قزاقستان ………………………………………… 53 مواضع آذربایجان ………………………………………. 53
صفحه
مواضع ترکمنستان …………………………………… 54

مواضع روسیه …………………………………………… 55 مواضع جمهوری اسلامی ایران ……………….. 57
فصل چهارم: زمینه های اشتراک منافع وهمگرایی ایران وروسیه در
عرصه سیاست خارجی 63
بخش اول: سطح سه گانه همکاریهای جمهوری
اسلامی ایران وروسیه پی ازفروپاشی………… 64
1. همکاریهای دوجانبه …………………………….. ……… 64 2. همکاریهای منطقه ای ایران وروسیه …………… 67
1-2.همکاری برای حل بحران های منطقه ای …… 67
2-2. سازمان همکاریهای دریای خزر…………………. 68
3-2. بهره برداری از منافع انرژی دریای حزر…….. 68
4-2. همکاری در خصوص انتقال انرژی ازحوزه
دریای خزر ………………………………………………………… 68
5-2. ارتباط کشورهای آسیای مرکزی وقفقاز
با اقتصاد جهانی…………………………………………………. 69

3.همکاریهای ایران وروسیه در سطح بین المللی…….. 69
بخش دوم: عوامل موثر در همگرایی جمهوری اسلامی ایران وروسیه………………… 70
1 .منافع روسیه در خصوص گسترش همکاریه با ایران 70
1-1. جلب حمایت ایران برای مقابله با نفوذ
قدرتهای بیگانه در منطقه ……………………………………… 70
2-1. نزدیکی به ایران برای نفوذ به خاورمیانه ،
خلیج فارس وکشورهای اسلامی……………………………. 71




صفحه
3 -1. گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران
به منظور گرفتن امتیاز از غرب……………………………. 71
4-1. همکاری با ایران برای جلوگیری از افراط گرایی قومی
ونژادی وبی ثباتی در منطقه…. …………… 72
5-1. جلب حمایت ایران برای مخالفت با توسعه
ناتو به شرق…………………………………………………………… 72
2. منافع ایران در گسترش همکاریهای خود با روسیه… 73
1-2. نگاه به روسیه به عنوان تامین کننده
تسلیحات و تکنولوژی جدید……………………………….. 73
2-2. همکاری با روسیه برای جلوگیری از سلطه
شرکتهای خارجی وفراملیتی بر منلفع انرژی منطقه……… 73
3-2. جلب حمایت روسیه در مقابل نفوذ کشورهای
مخالف جمهوری اسلامی ایران در منطقه خزر………………. 73
4-2. همکاری باروسیه به منظور مقابله با
فشارهای آمریکا وغرب …………………………………………. 74
فصل پنجم: نتیجه گیری………………………………………………………………………….. 76
منابع مآ خذ………………………………………………………………. …………… 82
کلیات تحقیق
طرح مسا له: 1-

دریای خزر با وسعت000/370 کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه جهان در سرزمین آسیا و اروپا در شمال ایران و در محل تلاقی آسیای مرکزی ، قفقاز و ایران واقع شده است .و مجموع طول ساحل دریای خزر 6380 کیلومتر مربع است که در اختیار پنج کشور ساحلی روسیه ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان و ایران قرار دارد . این دریا منطقه مهم تولید نفت و گاز طبیعی جهان محسوب می شود و ذخایر این منطقه بعد از خلیج فارس می تواند منبع بادوامی در طول 40 سال آینده باشد . و همچنین کشتیرانی و ماهیگیری ( علی الخصوص خاویار ) از دیگر منابع اقتصادی این دریاست . بعد از فروپاشی شوروی تعداد کشورهای ساحلی از دو کشور به پنج کشور روسیه ، ایران ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان افزایش یافت .
یکی از مهمترین مسائل موجود در بهره برداری از ذخایر نفتی و گاز و ماهیگیری و کشتیرانی دریای خزر تعیین رژیم حقوقی است که مورد رضایت تمامی کشورهای ساحلی باشد . جمهوری اسلامی ایران قراردادهای 1921 و 1940 مابین ایران و شوروی سابق را تا تعیین رژیم حقوقی همه جانبه رامبنای بهره برداری از دریا می دا ند و در مقابل هر گونه بهره برداری بدون توجه به منافع کشورهای دیگر مخالفت نموده و در اجلاس های متعدد سعی در دستیابی به حقوق متعارف خودداشته است اجلاس کشورهای

ساحلی در اردیبهشت ماه 1381 در عشق آباد و مهرماه 1386 در تهران علیرغم دستیابی به یک توافق جامع توانست پاره ای از مسائل فی مابین را مرتفع نماید ولی برای توافق در همه ابعاد راه طولانی در پیش است .
روسیه نیز بنا به اقتضای منافع ملی خود سعی نموده که با توافقات دو جانبه با کشورهای ساحلی ترکمنستان و قزا قستان نیازهای استراتژیک خود مانند بهره برداری از نفت و گاز دریای خزر وکشتیرانی تجاری و نظامی را برطرف نماید.
در این پژوهش که تحت عنوان (( زمینه ها ی توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر )) مطرح شده است سعی شده تا با شناخت چالشهای موجود در روابط ایران و روسیه وعوامل واگرایی همچنین زمینه های همگرائی و اشتراک منافع دو کشور به عنوان مهمترین و تاثیر گذارترین کشورهای ساحلی و تاثیر آن بر تدوین رژیم حقوقی این دریا تاکید شود



قیمت فقط8,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : جعفر علی بیگلو

شماره تماس : 09147457274

ایمیل :ja.softeng@gmail.com

سایت :sidonline.ir

مشخصات فایل

فرمت : docx

تعداد صفحات : 130

قیمت : 8,000 تومان

حجم فایل : 132 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

پایان نامه بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه

پایان نامه بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه
پایان نامه بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه - از مشهورات در فقه، لزوم تعیین قطعى ثمن و علم طرفین به آن در هنگام انعقاد قرارداد بیع است بطورى که اگر چنین امرى محقق نباشد، بیع باطل است در مقابل این راى، گروهى بر آنند که دست کم در پاره‏اى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بیع نیست در مقاله حاضر این سخن مطرح و مستدل شده است که افزون بر تعیین قطعى و نهایى ثمن، توافق بر روش تعیین ثمن نیز مصحح بیع



فرمت فایل : word(قابل ویرایش) تعداد صفحات:45
چکیده: از مشهورات در فقه، لزوم تعیین قطعى ثمن و علم طرفین به آن در هنگام انعقاد قرارداد بیع است; بطورى که اگر چنین امرى محقق نباشد، بیع باطل است. در مقابل این راى، گروهى بر آنند که دست کم در پاره‏اى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بیع نیست. در مقاله حاضر این سخن مطرح و مستدل شده است که افزون بر تعیین قطعى و نهایى ثمن، توافق بر روش تعیین ثمن نیز مصحح بیع است. به عبارت دیگر «تعیین مکانیزم تعیین ثمن، نیز از مصادیق تعیین ثمن است.» مقاله، نخست دلایل نظریه لزوم قطعى ثمن – به عنوان شرط صحت‏بیع – را تقریر و نقد مى‏کند و سپس دلایل نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن را ارایه و تثبیت مى‏نماید. طرح موضوع از گفته‏هاى مشهور که افزون بر شهرت، ظاهرى خدشه‏ناپذیر و مسلم نیز دارد، آن است که در همان لحظه‏هاى تشکیل قرارداد بیع، بها و کالا باید براى طرفین کاملا مشخص باشد و جهل و ابهام در ثمن یا مثمن به بطلان قرارداد مى‏انجامد. از سوى دیگر امروزه در بسیارى از موارد طرفین آگاهى کاملى از عوضین ندارند یا دست کم در یکى از عوضین براى آنان یا یکى از آنان ابهام وجود دارد. موضوع این مقاله آن است که «لزوم تعیین قطعى ثمن به عنوان شرط صحت عقد بیع‏» از چه اعتبار و ارزشى برخوردار است؟ آیا در شمار آن امور مسلم و حتمى است که نمى‏توان دست از آن کشید، هرچند به بطلان بسیارى از قراردادها منجر شود؟ یا مى‏توان با ارایه تفسیرى نو – البته سازگار با مبانى اساسى فقه معاملى – راهى فراخ‏تر از مسیر سنتى در پیش گرفت و با صحیح شمردن قراردادهایى که ثمن در آنها به صورت قطعى تعیین نشده است، طرفین قرارداد و نیز اشخاص ثالث ذى‏حق در چنین معاملاتى را از سرگردانى رهانید؟ بجاست در همین آغاز، درباره گستره سخن، توضیحى ارایه شود. لزوم تعیین هم در ثمن شرط درستى قرارداد بیع شمرده شده است، هم در مثمن. طرفداران این نظریه، چه مبیع دچار ابهام باشد چه ثمن، به بطلان بیع حکم کرده‏اند; اما این نگاشته صرفا به بررسى وضعیت ثمن شناور و نامعین مى‏پردازد. زیرا در روزگار ما – چنانچه زیر عنوان تاریخچه موضوع خواهد آمد – مشکل، بیشتر در ثمن شناور است. امروزه معمولا فراورده‏هاى صنعتى برابر استانداردها و نقشه‏هاى کاملا مشخص تولید شده، و به بازار مصرف ارایه مى‏شود. و کاتالوگ‏ها، مشخصات و حتى ویژگیهاى غیر اساسى کالاها را تعیین و معرفى مى‏کند. و مبیع را تقریبا از هرگونه ابهام مى‏رهاند. از این روى تاکید این نوشته بر ثمن شناور است. تاریخچه موضوع بیع، رایج‏ترین و کهن‏ترین قراردادها و کامل‏ترین گونه از اقسام عقود معوض (3) است; «از نظر تاریخ حقوق، بیع مولود معاوضه ساده‏اى است که احتیاجات بشر از دیرزمان، آن را به وجود آورده و بتدریج قیودى به آن افزوده شده تا به صورت کنونى در آمده است.» (4) ساده‏ترین شکل بیع آن است که دارنده کالا آن را به خواستار آن عرضه مى‏کند و در برابر کالایش، بهایى را که مورد توافق واقع شده، دریافت مى‏دارد. نه در کالا ابهامى است و نه در بها تاریکى و جهالتى; اما تحولات اقتصادى که در پى صنعتى شدن تولید از سده هجدهم میلادى بدین‏سو با سرعت و شتاب وصف ناشدنى در همه شؤون جامعه بشرى تاثیرات شگرف گذارد، نهاد بیع را نیز از مرحله سنتى و حالت‏ساده تاریخى خود به مرحله جدیدى وارد کرد. با حرکت کشتیهاى بخار که تولیدات صنعتى را از این سوى زمین به آن سوى مى‏برد، و با همگانى شدن تلگراف، تلفن، تلکس و تازه‏تر از همه رایانه و اینترنت، حجم تجارت جهانى ده‏ها برابر افزایش یافته، مسایل نوپیدایى در حوزه قرارداد بیع مطرح شده است: عقد مکاتبه‏اى، نهاد بیمه در بیع، بیع اسنادى و ده‏ها مساله دیگر. یکى از این مسایل، بیع با ثمن شناور است که موضوع سخن ماست. عوامل و انگیزه‏هاى متعددى مدیران اقتصادى را بر آن داشته است تا کالاهاى تولیدى را پیش فروش کنند و براى پیشگیرى از ضرر و زیان، تعیین قطعى ثمن را به آینده مثلا زمان تحویل کالا واگذارند; یعنى بر خلاف بیع سنتى، خریدار هنگام امضاى قرارداد بیع، نداند ملزم به پرداخت چه مبلغى به عنوان ثمن است و فروشنده نیز نداند چه بهایى را دریافت‏خواهد نمود. برخى از عوامل روى آوردن به چنین بیعى، این امور است: کاهش نقدینگى در دست مردم که به کاهش تورم مى‏انجامد، جهت دادن به انتظارات مصرف کنندگان، تامین منابع مالى تولید کنندگان، و اطمینان آنان نسبت‏به فروش تولیدات که مدیران تولید را در برنامه‏ریزى و تعیین موجودى (خواسته و ناخواسته) انبار یارى مى‏دهد. تاریخچه چنین موضوعى در بیع داخلى کشور ما، به ده سال نمى‏رسد. در 19 مرداد سال 1373 شرکت ایران خودرو در اطلاعیه‏اى خبر داد که متقاضیان خرید پیکان 1600 مى‏توانند با واریز مبلغ 000/500/14 ریال با شرکت قرارداد ببندند. در بند دوم شرایط قرارداد مقرر شده بود که ثمن معامله، به هنگام تحویل و حدود یک میلیون ریال کم‏تر از قیمت روز بازار محاسبه خواهد شد. شرکت پارس خودرو 8/12/73 اعلام کرد محصولات خود را پیش فروش مى‏کند; با این تفاوت که نه تنها بهاى نیسان پاترول و جیپ صحرا مجهول است، بلکه میزان مبلغ قابل کسر از قیمت‏بازار نیز غیرمعین است. در اطلاعیه مذکور آمده است: «ضمنا در زمان تحویل خودرو، تسویه حساب، متناسب با طول زمان تحویل سالانه 20 درصد تخفیف به آن تعلق گرفته و از بهاى فروش مصوب [که فعلا مجهول است] کسر خواهد شد. بهاى فروش زمان تحویل نیز مبلغى کمتر از قیمت روز [که آن نیز مجهول است] در زمان تحویل خواهد بود.» دیگر تولید کنندگان خودرو از جمله شرکت‏سایپا، پارس خودرو، زامیاد و ایران کاوه نیز براى پیش‏فروش محصولات خود به نظیر چنین روشى روى آورده‏اند. افزون بر بیع داخلى، در بیع بین‏المللى نیز با این مساله مواجه هستیم. کافى است‏یادآورى شود مهمترین محصول کشور ما، نفت، معمولا با ثمن شناور پیش فروش مى‏گردد. این تاریخچه نشان مى‏دهد مساله فروش کالا با ثمن شناور یعنى بهایى که هنگام تشکیل قرارداد بیع معلوم نیست، اما روش تعیین آن مورد توافق قرار گرفته است (بالفعل معلوم نیست اما قابلیت تعیین دارد) یکى از مسایل امروز ماست. در این مساله دو نظریه مهم مطرح است. یکى همان راى مشهور که فعلیت تعیین ثمن شرط صحت‏بیع است و دیگر، نظریه‏اى که قابلیت تعیین را کافى مى‏داند و تعیین روش تعیین را نوعى تعیین ثمن مى‏شمارد. هر یک از این دو نظریه با اصطلاحات و روشهاى فقهى و حقوقى – که بیگانه از هم نیز نیست – قابل بررسى است. نوشته حاضر به این بررسى به شیوه فقهى مى‏پردازد.
قیمت فقط7,400 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : جعفر علی بیگلو

شماره تماس : 09147457274

ایمیل :ja.softeng@gmail.com

سایت :sidonline.ir

مشخصات فایل

فرمت : docx

تعداد صفحات : 230

قیمت : 7,400 تومان

حجم فایل : 39 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

دانلود پایان نامه رشته الهیات در مورد امانت‌های الهی در قرآن-- 230 ص

دانلود پایان نامه رشته الهیات در مورد امانت‌های الهی در قرآن-- 230 ص
دانلود پایان نامه رشته الهیات در مورد امانت‌های الهی در قرآن-- 230 ص - سپاس و ستایش ایزد منان را، که همه کس و همه چیز را، مالک اوست و هر آنچه از ناحیه عنایت او بر هستی جاری گشته، اماناتی است که باید، حافظ و امین بر آنها بود



سپاس و ستایش ایزد منان را، که همه کس و همه چیز را، مالک اوست و هر آنچه از ناحیه عنایت او بر هستی جاری گشته، اماناتی است که باید، حافظ و امین بر آنها بود.
هنگام عرضة امانت حضرت باری- تعالی – خطاب به جمیع خلایق فرمود:
«إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلیَ السَّمواتِ و الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أنْ یَحْمِلْنَها و أشْفَقْنَ مِنْها…»[1]
پس از عرض امانت، همگان از جهت خوف از پذیرش آن ناتوان ماندند، چرا که حمل آن تنها سزاوار انسان بود: «وَحَمَلَهَا الاْنسان…»[2]
و این شانه‌های انسان بود که بار امانت را حمل کرد؛ او که ناز پروردة درگاه الهی بود، آن زمانیکه به قدرت لایزال الهی از عدم به وجود آمد، طنین قدسی ندا در داد « فَتَبارَکَ اللهُ أَحْسَنَ الخَالِقین»[3]
خلق شده در زیباترین صورت ها: «وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الاْنسانَ فِی أَحْسَنِ تَقْویمٍ»[4]
و جان گرفته از نفخه ملکوتی : «وَ نَفَخَ فِیه مِنْ رُّوحِه»[5]
ملائک صف به صف بر آستانش به حضور آمدند و نور مطلق مهر «إِنّی جاعلٌ فِی الأرْضِ خَلیفه»[6]
بر پیشانی‌اش نهاد، و در محضر آموزگار هستی علم اسماء آموخت: « وَعَلَّمَ ءآدَم الأسْمَاء کُلَّهَا»[7]
و ملائک را برآن اسماء مطلع ساخت؛ و عرشیان و قدسیان به فرمان حضرتش به پیشگاه انسان به سجده افتادند:
«وَ إذْ قُلْنَا لِلْمَلائِکَة اسْجدُوا لآدم…»[8] و کریم او را به کرامت خویش نوازش داد: «وَ لَقَدْ کَرَمْنَا بنی ءَآدم…. »[9]
به پاس این الطاف الهی، آن هنگام که عرض امانت بر خلایق کردند، بار امانت به دوش کشید که «نظر وی برعرض حق بود نه بر امانت، لذت عرض، ثقل امانت را فراموش گردانید، لاجرم لطف ربانی به زبان عنایت فرمود: « که برداشتن از تو و نگاهداشتن از من، چون توبه طوع بار مرا برداشتی من هم از میان همه تو را برداشتم.»[10]
رضای حضرت دوست تنها بر حمل امانت استوار نشد، بلکه امر بر ادای آن به سوی اهلش نمود و خطاب آمد:
«إِنَّ الله یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ الی أَهلِهَا…»[11]
و آنان که به درجة ایمان کامل رسیده اند و مصلین حقیقی هستند، هم بر حمل امانت و هم بر ادای آن فائق آمدند و لذا به آنان گفته شد:
«قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤمِنُونَ … وَ الذَّینَ هُمْ لِأمانَاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ».[12]
«إلاَّ الْمُصَلّینَ… وَالَّذینَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعون»[13]
و اما سر نهفته در آیات امانت این است که، حضرت باری- تعالی- سخن از عرضة امانت، ادای امانات و رعایت امانات نموده ولی امانت خاصی را نام نبرده و شاید از همین جاست که گفته‌اند: «امانت مفهومی گسترده و وسیع دارد.» و مفسران و اندیشمندان علوم اسلامی به استناد روایات پیامبر اکرم- صلی الله علیه و آله- و ائمه – علیهم السلام- و صحابه برای مفهوم وسیع امانت مصادیق بیشماری را ذکر کرده‌اند، البته در برخی از وجوه امانت میان مفسران اهل سنت و شیعه اشتراک وجود دارد و در برخی تعابیر همچون- امانت امامت و ولایت- میان مفسران فریقین اختلاف نظر دیده می‌شود، و مادر این پژوهش به بررسی نقاط اشتراک و اختلاف مفسران اهل سنت و شیعه درتفسیر امانت می‌پردازیم.
کلیات طرح تحقیق:
1-1. بیان مساله:
در این پژوهش در صدد بررسی مقایسه‌ای مفهوم امانت، در اندیشه‌های مفسران شیعی و اهل سنت می‌باشیم. از آنجا که در عالم، مالکیت همة امور به حضرت باری- تعالی- متعلق است و مالک حقیقی وجود حضرت حق است، و دیگر مالکیت‌ها از قسم مالکیت اعتباری است؛ ما را به این تفکر رهنمون می‌سازد که؛ امانت مفهومی وسیع و فراگیر دارد که مصادیق و نمونه‌های بیشماری را شامل می‌گردد؛ که با بررسی آیات و تفاسیر و روایات، گستردگی مفهوم امانت، روشن می‌شود.
با این توضیح، این پرسش مطرح می‌گردد که در نگاه تفاسیر و روایات، مصادیق امانات الهی چه مواردی هستند؟ و به دنبال آن، پرسش دیگر، به این موضوع می‌پردازد که مفسران شیعی و اهل سنت چه تفاسیری از این موارد ارائه داده‌اند؟
در کدام موارد میان ایشان وفاق و اشتراک وجود دارد؟ و اختلاف رأی آنان در کدام موارد می‌باشد؟
سپس در این تحقیق برآنیم، تا با استخراج تعابیر امانت از تفاسیر و روایات، به بررسی دیدگاه‌ها و نظرات مفسران شیعی و اهل سنت پرداخته و موارد اشتراک و اختلاف نظر ایشان را مشخص نماییم.
ابعاد مختلف مسأله:
مسأله امانت از ابعاد مختلفی قابل بحث است؛ که مروری کوتاه بر این ابعاد خواهیم داشت:
امانت در بعد اخلاقی: صفت «امانتداری» ازامهات اصول اخلاقی است، این اخلاق حسنه از اوصاف انبیاء الهی و ائمه علیهم السلام- و مؤمنان حقیقی می‌باشد و حضرت محمد – صلی الله علیه و آله- قبل از رسیدن به مقام پیامبری در میان اعراب جاهلیت به «محمد امین» معروف بود، که این خصلت«امانتداری» باعث شده بود، مردم در سپردن امانات به سوی پیامبر(ص) بشتابند.
امانت در بعد ادبی: بسیاری از ادبا و شاعران با استناد به برخی از آیات امانت، تعابیر خاصی برای آن قائل شده‌اند:
مولانا در مثنوی امانت را به عشق تعبیر کرده است؛
کرد فضل عشق انسان را فضول زین فزون جویی ظلوم است و جهول[1]
شیخ اجل سعدی نیز امانت را عشق دانسته است؛
مرا گناه خود است ار ملامت تو برم که عشق بارگران بود و من ظلوم وجهول[2]
حافظ نیز در اشعار خود به امانت اشاره کرده و آنرا عشق داانسته:
«آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعة کار به نام من دیوانه زدند[3]
فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز[4]
در اشعار «عمان سامانی»[5] نیز مراد از امانت الهی در آیة‌ «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ …» عشق است که به صورت شرابی بر خلایق عرضه شد، و بار امانت عشق را انسان کامل حمل کرد که او در نظر سامانی وجود مقدس حضرت سیدالشهداء – علیه السلام- می‌باشد.
امانت در بعد اجتماعی: یکی از پایه های قوی اجتماع، اقتصاد آن می‌باشد، که تبادلات و روابط اقتصادی در سایة اعتماد و اطمینان متقابل صورت می‌گیرد، و این اعتماد حاصل نمی‌شود مگر در پرتو اصل امانتداری؛ لذا مدیران اقتصادی علاوه بر آگاهی و تخصص باید امین و متعهد باشند.
امانت در بعد فقهی: در تعریف امانت در فقه آمده : «امانت اسم است برای مال مورد ودیعت و یا هر مالی که به واسطة عقد یا قانون به طور امانت در اختیار دیگری باشد.. » که امانات را به 3 دسته تقسیم کرده‌اند: 1- امانات شرعیه 2- امانات معاوضی 3- امانات مالکی که احکام امانت در بابی تحت عنوان احکام ودیعه ذکر شده است.[6]
امانت در بعد حقوقی: در ماده 607 قانون مدنی در تعریف ودیعه – امانت به معنای خاص- آمده:
«ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد، برای آنکه آن را نگهدارد.»
امانت قانونی و امانت قراردادی نیز از اصطلاحات حقوقی می‌باشد.[7]
با توجه به ابعاد مختلف امانت، پژوهش فوق به بررسی امانت در آیات و تفاسیر و روایات می‌پردازد.
2-1- اهمیت مساله
ضرورت تبیین و گسترش مطالعات قرآنی در جامعه:
با توجه به ضرورت فوق، بر مساله امانت از دید قرآن متمرکز شده‌ایم.
ضرورت انجام مطالعات مقایسه‌ای در حوزه تفسیر قرآن:
با توجه به ضرورت فوق، به بررسی مسألة امانت در تفاسیر شیعی و اهل سنت پرداخته‌ایم.
3-1- سوال های تحقیق:
وجه اصلی اختلاف نظر مفسران اهل سنت وشیعه در تفسیر امانت در چیست؟ وجه اصلی اشتراک نظر مفسران اهل سنت و شیعه در تفسیر امانت در چیست؟
4-1- فرضیه‌های تحقیق:
وجه اصلی اختلاف نظر میان مفسران اهل سنت و شیعی در تفسیر امانت به مساله ولایت و امامت امامان معصوم – علیهم السلام- مربوط می‌شود. در بیشتر موارد میان مفسران اهل سنت و شیعه در تفسیر امانت وفاق نظر وجود دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است

اشتراک بگذارید:
قیمت فقط16,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : جعفر علی بیگلو

شماره تماس : 09147457274

ایمیل :ja.softeng@gmail.com

سایت :sidonline.ir

مشخصات فایل

فرمت : docx

تعداد صفحات : 230

قیمت : 16,000 تومان

حجم فایل : 105 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل