مقاله بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی - مقاله بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

---

مقاله بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش
1- مقدمه در نیم قرن گذشته، بسط و گسترش نظامهای حسابداری کلان و بخشی و الگوهای مرتبط به آنها در قلمروهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با توجه به تحولات اقتصاد جهانی سه مرحله مشخص زیر را پشت سر گذاشته است: مرحله اول که حدود 10 سال طول کشید (دهه 1950 میلادی) کلیه نظامهای حسابداری کلان به شکل حسابهای ملی و بخشی در قالب نظام حسابداری جدول داده- ستانده و طیف وسیعی از الگوهای مرتبط به آنها اساساً در خدمت دیدگاههائی بودند که بعدها به دیدگاههای رشد محور معروف شدند (بانوئی، 1381). یکی از نارساییهای اساسی این نوع نظامهای حسابداری مذکور و دیدگاههای مرتبط به آن نادیده گرفتن مستقیم آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) در کنار آمارهای نظام مند شده اقتصادی می باشد و بنابراین نباید انتظار داشت که الگوهای مرتبط به آنها انعطاف پذیری لازم و کافی را در تبیین عدالت اجتماعی داشته باشند (بانوئی، 1383). مرحله دوم یک دوره بیست ساله (1980-1960) را در بر می گیرد. در این دوره مشاهده می گردد که تلاشهای قابل توجهی در رفع نارساییها و اصلاح نظامهای حسابداری پیشین متناسب با دیدگاههای جدید توسعه اقتصادی با رویکردهای «نیازهای اساسی» و انسان محور صورت گرفته است. در این مورد حداقل چهار عامل اصلی نقش اساسی را داشته اند. یک: استقلال کشورهای در حال توسعه و مشکلات ساختاری اقتصادی و اجتماعی آنها. دو: ظهور دیدگاههای جدید توسعه اقتصادی با محوریت نیازهای اساسی و توسعه انسانی. سه: عدم هماهنگی بین نظامهای حسابداری کلان و بخشی موجود و الگوهای مرتبط به آن در تحلیلهای همزمان اقتصادی و اجتماعی. چهار: نادیده گرفته شدن ساختار اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه در نظامهای حسابداری موجود. زیرا که از نقطه نظر تاریخی، نظامهای حسابداری موجود، اساساً بر مبنای ساختار اقتصادی کشورهای پیشرفته طراحی شده اند [Stone, 1986]. به منظور رفع نارساییهای نظامهای حسابداری کلان و بخشی موجود، سازمان بین المللی، نظیر سازمان بین‌المللی کار و بانک جهانی و همچنین طیف وسیعی از پژوهشگران تلاش کردند یک نوع نظام حسابداری را طراحی نمایند که بعدها به نظام حسابداری میانه و الگوهای مرتبط به آن نیز به الگوهای میانه معروف گردید. جامع ترین و منسجم ترین نظام حسابداری میانه، ماتریس حسابداری اجتماعی می‌باشد که در مرحله سوم (دهه 1980 میلادی به بعد) به منظور تحلیلهای کمی آثار و تبعات سیاستهای اقتصادی و اجتماعی تعدیل ساختاری، خصوصی سازی و پیوستن به WTO پشتوانه آماری الگوی قابل محاسبه تعادلی عمومی قرار گرفته است. قبل از بررسی روش شناسی الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی (که در فصل دوم ارائه خواهد شد) لازم است به ساختار کلی یک ماتریس حسابداری اجتماعی با توجه به ماکت ضمیمه مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور محتوای فصل حاضر در چهار محور کلی زیر سازماندهی می گردند. در محور اول سعی می شود تعریفی از ماتریس حسابداری اجتماعی ارائه گردد. بر مبنای تعریف وجه تمایز کارکرد ماتریس حسابداری اجتماعی و میزان پوشش آماری آن نسبت به نظامهای حسابداری کلان و بخشی موجود کاملاً مشخص می گردد. در محور دوم ضمن بررسی انواع حسابهای اصلی جامعه، آرایش حسابهای مذکور و تعامل منطقی آنها در قالب یک ماتریس حسابداری اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در محور سوم، ابتدا بعضی از خواص اساسی آرایش حسابها در قالب یک ماتریس حسابداری نسبت به حسابهای سنتی T اشاره خواهد شد. سپس تفکیک پذیری هر یک از حسابهای اصلی به چندین زیر حساب برحسب واحدهای مشخص آماری مورد بررسی قرار گرفت. یکی از خصایص اصلی بکارگیری واحدهای مشخص آماری در طبقه بندی تفصیلی حسابهای اصلی در واقع تبیین بازارهای مختلف مانند بازار کالاها و خدمات، بازار تولید کنندگان، بازار مصرف کنندگان، بازار کار و غیره می باشند که در ماتریس حسابداری اجتماعی به صورت منطقی با یکدیگر در تعامل قرار می گیرند. بررسی کمی آثار و تبعات سیاستهای اقتصادی و اجتماعی بر روی بازارهای مذکور در واقع از اهداف اصلی الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی به شمار می رود. در محور چهارم نظری اجمالی خواهیم داشت به حسابهای اصلی و زیر حسابهای منظور شده در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 اقتصاد ایران. 2- تعریف ماتریس حسابداری اجتماعی نظام‌مند کردن آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) با آمارهای نظام‌مند شده کلان اقتصادی (حسابهای ملی) و بخشی اقتصادی (جدول داده- ستانده) براساس پشتوانه نظری اقتصاد خرد و کلان در یک یک ماتریس جبری را نظام حسابداری میانه و یا ماتریس حسابداری اجتماعی می نامند. از تعریف فوث می توان به دو کلی زیر رسید که میزان انعطاف پذیری ماتریس حسابداری اجتماعی را نسبت به سایر نظامهای حسابداری موجود آشکار می کند. الف- پوشش آماری اقتصادی و اجتماعی از تعریف فوق مشاهده می گردد که نظام حسابداری میانه هم به لحاظ پوشش آماری و هم به لحاظ کارکرد نسبت به نظامهای حسابداری کلان و بخشی گسترده تر است. زیرا که وظیفه کارکرد نظام حسابداری کلان به شکل نظام حسابهای ملی اساساً نظام‌مند کردن آمارهای کلان اقتصادی مانند مصرف کل جامعه، سرمایه‌گذاری کل جامعه، پس انداز کل، صادرات و واردات می باشد و حال آنکه وظیفه نظام حسابداری بخشی به شکل جدول داده- ستانده، نظام‌مند کردن آمارهای اقتصادی در سطح بخشهای مختلف اقتصادی است. در ماتریس حسابداری اجتماعی مشاهده می گردد که علاوه بر در نظر گرفتن آمارهای کلان و بخشی نظام‌مند شده اقتصادی حسابهای ملی و جدول داده- ستانده، آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) را با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و قومی هر کشور نیز پوشش می دهد. ب- منطق حسابداری و ربط آن به مفهوم اجتماعی براساس منطق حسابداری، جمع اقلام ورودی (جمع درآمد) هر حساب بایستی با جمع اقلام خروجی (جمع هزینه) آن حساب در یک دوره حسابداری با هم برابر باشند. نظام حسابداری کلان فقط می تواند برابری کل درآمد و کل هزینه جامعه را تضمین نماید (بانوئی و محمودی، 1380). کل درآمد (ارزش افزوده) به صورت پس مانده محاسبه می گردد. پس مانده به مازاد عملیاتی (درآمد سرمایه) بیشتر مصداق دارد تا جبران خدمات (درآمد نیروی کار). بنابراین، این نوع نظام حسابداری نمی تواند برابری هزینه و در آمد نهادهای جامعه مانند دولت، شرکتها و طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها را که بیش از سیصد سال پیش توسط گری گوری کینگ در قالب در سهم هر کس از درآمد ملی چقدر است؟ طراحی شده بود تضمین نماید. از طرف دیگر، نظام حسابداری بخشی داده- ستانده با توجه به حساسیت آن به ساختار تولید، برابری درآمد و هزینه بخشهای مختلف اقتصادی را به تفصیلی ترین شکل ممکن امکان پذیر می کند. درآمد عوامل تولید، به ویژه درآمدهای سرمایه و منابع طبیعی در قالب مازاد عملیاتی به صورت پس ماند محاسبه می شود و بدین ترتیب، درآمد امکان برابری درآمد و هزینه نهادهای جامعه همانند نظام حسابداری کلان (حسابهای ملی) در سطح کلان تضمین می گردد و در نتیجه پیوند بین جدول داده- ستانده و حسابهای ملی، حداقل در سطح کلان ایجاد می شود. اما این نوع نظام حسابداری، همانند نظام حسابداری کلان نمی تواند برابری هزینه و درآمد نهادهای جامعه، به ویژه طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتمای خانوارها را تضمین نماید. تحت چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت که این نوع نظامهای حسابداری انعطاف پذیری لازم و کافی را در تحلیلهای عدالت اجتماعی داشته باشند. زیرا که اولاً برابری هزینه و درآمد نهادهای جامعه فقط در سطح کلان امکان پذیر می گردد. ثانیاً بعلت داشتن بار کلان، محدودیتهایی در طبقه بندی تفصیلی طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی کار و خانوارها در این نوع نظام حسابداری وجود دارند و بدین ترتیب نمی توان مفهوم منطقی و واقعی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قومی را در چنین نظامهای حسابداری پیدا نمود. بنابراین، واژه نظام حسابداری میانه که معمولاً به ماتریس حسابداری اجتماعی اطلاق می گردد [Van Bochove and Van Tuinen, 1986]. دارای این حسن است که امکان طبقه بندی تفصیلی طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی کار را فراهم کرده و پیوند منطقی بین اقتصاد کلان، ساختار تولید و نهادهای جامعه مسیر می گردد. پیوند منطقی خود می تواند تصمین کننده برای درآمدها و هزینه های گروههای مختلف نیروی کار و خانوارها باشد [Ruggles & Ruggles, 1986, Ruggles, 1994]. 3- انواع حسابهای اصلی ماتریس حسابداری اجتماعی و تعامل منطقی آنها در قالب یک ماتریس حسابداری شاید یکی از محاسن اصلی ماتریس حسابداری اجتماعی نسبت به سایر نظامهای حسابداری موجود، انعطاف پذیری در طبقه بندی حسابهای اصلی آن باشد که در چارچوب یک ماتریس حسابداری اجتماعی بطور منطقی در تعامل با یکدیگر قرار می‌گیرند. معمولاً هر جامعه مستقل از درجه توسعه یافتگی دارای پنج حساب مشخص در سطح کلان می باشد. حساب تولید، حساب عوامل تولید، حساب نهادها، حساب انباشت و حساب دنیای خارج. جدول 1، ساختار کلی یک ماتریس حسابداری اجتماعی کلان حاوی پنج حساب را نشان می دهد. تعداد سطرها و ستونهای جدول چه در سطح کلان و چه در سطح حسابهای تفکیک شده همواره با هم برابر بوده بطوریکه جمع درآمد هر حساب بایستی با جمع هزینه حساب مذکور براساس منطق نظام حسابداری در یک سال مالی با هم برابر باشند. سطر و ستون 1 جدول مذکور به ترتیب نحوه فروش کالاها و خدمات (درآمد) تولید کنندگان و ساختار هزینه آنها را به نمایش می گذارد که در قالب حساب تولید منظور شده است. بعلاوه، سطر و ستون مورد بررسی ساختار نظام حسابداری بخشی به شکل جدول داده- ستانده در سطح کلان را آشکار می کند. جمع سطری آن تقاضای کل جامعه و یا جمع در آمد تولید کنندگان را نشان می‌دهد. تقاضای کل از دو قسمت مشخص تشکیل شده است. قسمت اول تقاضای واسطه بین بخشی است، درایه (1و1) که در آن مبادلات واسطه بین بخشهای مختلف اقتصادی (فرضاً کشاورزی، صنعت و خدمات) منظور می شود. این نوع داد و ستدها به ماتریس مبادلات واسطه بین بخشی معروف است که به نوعی بیانگرای ساختار اقتصاد و نشان دهنده بازار تولید کنندگان است (1). قسمت دوم تقاضای نهایی را آشکار می کند. قسمت مذکور نشان می دهد که کالاهای تولید شده توسط فعالیتهای تولیدی به چه صورت جذب تقاضای نهایی می‌گردند، درایه های (3و1، 4و1، 5و1). درایه (3و1) ارزش کالاها و خدماتی نهایی است که توسط طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها (2) و دولت مصرف می شوند. درایه مذکور بیانگر بازار داخلی مصرف کنندگان جامعه است. درایه های (4و1) و (5و1) به ترتیب باقی مانده اجزائی تقاضای نهایی است. بخشی از آن به منظور ایجاد ظرفیت تولیدی به صورت تشکیل سرمایه ثابت و همچنین به شکل موجودی انبار در بخشهای مختلف تشکیل می گردند درایه (4و1) بخش دیگر به صورت کالاها و خدمات به خارج از مرزهای کشور صادر می شوند، درایه (5و1). درایه های (3و1) و (4و1) به تقاضای نهایی داخلی معروف است و درایه (5و1) تقاضای خارجی است. اینکه تقاضای مذکور درایه (5و1) ماهیت واسطه ای و یا نهایی و یا ماهیت ترکیبی واسطه ای، نهایی دارند را نمی توان در نظامهای حسابداری موجود تبیین نمود (3). درایه مذکور ارتباط مستقیمی با بازارهای خارج و تئوریهای تجارت بین‌المللی دارد. یادداشتها: 1- برخلاف نظام حسابداری کلان (حسابهای ملی) و الگوهای مرتبط به آن، توانمندیها و انعطاف پذیری نظام حسابداری بخشی جدول داده- ستانده و نظام حسابداری میانه در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی در این است که با توجه به بنیه‌های آماری هر کشور می توان بخشهای اقتصادی را برحسب ISIC به تفصیلی‌ترین شکل ممکن طبقه بندی و در قالب یک ماتریس سازماندهی نمود. این موضوع در بخش بعدی به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای اطلاع بیشتر به: بانوئی و عسگری (1382) مراجعه نمایید. 2- منظور از گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها، در واقع تبیین الگوی مصرف خانوارها بر مبنای معیارهای مختلف طبقه بندی نظیر جغرافیایی، سرپرست، جنس، سواد، شاغل و غیر شاغل، قومی، مذهب، رنگ پوست و دارایی می باشد. بنظر می‌رسد که یکی از راههای شناخت بهتر از مفهوم اجتماعی در ماتریس حسابداری اجتماعی، بکارگیری این نوع معیارها است که معمولاً نمی توان در سایر نظامهای حساباری موجود بکار گرفت. بررسی این موضوع به بخش بعدی موکول خواهد شد. 3- با این حال در ماتریس حسابداری اجتماعی، سطر و ستون حساب دنیای خارج برحسب واحد آماری «نهاد» استفاده می گردد. بکارگیری انواع واحدهای آماری در هر یک از حسابهای اصلی جدول مذکور در بخش بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 4- در نظامهای حسابداری کلان و بخشی متعارف موجود فرض بر این است که خانوارها دریافت کنندگان حقوق و دستمزد هستند. حال آنکه در عمل، همه اعضای یک خانوارها حقوق و دستمزد دریافت نمی کنند بلکه بعضی از اعضای یک خانوارها آنهم به صورت انفرادی حقوق و دستمزد دریافت می کنند. در ماتریس حسابداری اجتماعی سعی می شود با بکارگیری واحدهای مشخص آماری این نارسایی را اصلاح کند.

پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا دهقان

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :urbanshop.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 20

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 17 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

مقاله بررسی آسیب شناسی اجتماعی در 37 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی آسیب شناسی اجتماعی - مقاله بررسی آسیب شناسی اجتماعی در 37 صفحه ورد قابل ویرایش

---

مقاله بررسی آسیب شناسی اجتماعی در 37 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب آسیب شناسی اجتماعی چیست ؟ ? هدفها و مقاصد آسیب شناسی اجتماعی ? فرهنگ ? ویژگیهای فرهنگ ? ضربه فرهنگی ? عناصر اساسی فرهنگ ? هنجارهای اجتماعی ? انواع هنجارها ? هنجارها و نوع مجازات ? تعریف کجروی اجتماعی ?? ملاکهای تشخیصی کجرویهای اجتماعی ?? انواع کجرویهای اجتماعی ?? عوامل موثر در کجرویهای اجتماعی ?? خانواده ?? مدرسه ?? گروه همسالان ?? بنیانهای اجتماعی کجرویها ?? ناسازگاری جامعه با ارگانیسم انسانی ?? ناسازیهای درونی جامعه ?? نظریه های جامعه شناختی کجرویها ?? تعریف کنترل اجتماعی ?? نظریه کنترل اجتماعی ?? نظم وکنترل اجتماعی ?? سرقت ?? تعریف سرقت ?? علل و انگیزه های سرقت ?? علل و انگیزه های روانی – عاطفی سرقت ?? علل اجتماعی – اقتصادی سرقت ?? نگاهی به سرقت در ایران ?? اعتیاد چیست ؟ معتاد کیست ؟ ?? آسیب شناسی اجتماعی چیست ؟ آسیب شناسی اجتماعی مفهوم جدیدی است که از علوم زیستی گرفته شده و مبتنی بر تشابهی است که دانشمندان بین بیماریهای عضوی و آسیبهای اجتماعی (کجرویها ) قائل می شوند . در واقع ، با شکل گیری و رشد جامعه شناسی در قرن نوزدهم میلادی ، بهره گیری از علوم مختلف برای بیان فرایند های اجتماعی نیز معمول گردید و در نتیجه بسیاری از اصطلاحها و واژه های رایج در علوم دیگر چون زیست شناسی ، علوم پزشکی ، زمین شناسی و مانند ان در جامعه شناسی نیز به کار گرفته شد که از جمله می توان” آسیب شناسی اجتماعی” را نام برد . هدفها و مقاصد آسیب شناسی اجتماعی هدفها و مقاصد آسیب شناسی اجتماعی را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد : مطالعه و شناخت آسیب های اجتماعی و علل و انگیزه های پیدایی آنها ، زیرا تشخیص درست دردها ، نخستین شرط چاره جویی و بیش از نیمی از درمان است ، درد تشخیص نا داده را درمان نتوان کرد . بی شک هرگونه ساختن بدون شناختن ، تیر در تاریکی رها کردن است . پیشگیری از وقوع انحرافات اجتماعی و جرم در جامعه به منظور بهسازی محیط زندگی جمعی و خانوادگی . ازآنجا که پیشگیری همواره ساده تر ، علمی تر و کم هزینه تر از درمان است ، دارای اهمیت بسیار می باشد . درمان کجروان اجتماعی با بکار گیری روشهای علمی و استفاده از شیوه های مناسب برای قطع ریشه ها و انگیزه های این کجرویها . تداوم درمان برای پیشگیری و جلوگیری از بازگشت مجدد انحرافات اجتماعی وم بررسی شیوه های باز پذیری اجتماعی کجروان . در واقع ، آسیب شناسی اجتماعی خاستگاه اختلالها ، بی نظمی ها و نا بسامانیهای اجتماعی است . اگر در جامعه ای هنجارها مراعات نشود ، کجروی پدید می آید و رفتار آسیب می بیند . مطالعه علمی این گونه نابسامانیها و ناسازیها را در جامعه انسانی آسیب شناسی اجتماعی می گویند . فرهنگ انسانها به کمک نیروی اندیشه ، بر خلاف دیگر جانداران خود را از تسلیم و وابستگی بی قید و شرط به طبیعت برهانند و برای مبارزه و تسلط بر آن ، راهها و روشها ومسایلی را اختراع کنند که به مجموعه آنها ”فرهنگ ” گویند . فرهنگ مجموعه پاسخهای انسان به پرسشها و نیازهای گوناگون ناشی از ضروریات زندگی در طبیعت و در جامعه است . تایلورفرهنگ را حاصل رفتار و کردار انسانهایی می داند که دار جامعه زندگی می کنند . به بیان دیگر ، فرهنگ شیوه کلی زندگی در هر جامعه است . از آنجا که فرهنگ ، قوام دهنده و نظام بخش کارکردها و ساختارهای اجتماعی است و رفتار هر یک از افراد جامعه از آن تاثیر می پذیرد ، بنابراین باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد تا از آن بتوان به تبیین رفتار فردی و گروهی در جامعه پرداخت . ویژگیهای فرهنگ فرهنگ دارای ویژگیهایی چند است : انتقال پذیری : یعنی فرهنگ فرایندی است که از طریق آموزش از نسلی به نسل بعدی انتقال می یابد ، ادامه پیدا می کند و دگرگون می شود . فرهنگ با انتقال تجربه ها ، الگوها و قالبهای رفتاری را در ذهن افراد جامعه ، حک می کند و زمانی این قالبها حک شد ، آثار تجربه ها ، عمیق و مداوم و مستعمر می شوند . فرایند حک کردن ، از طریق جامعه پذیری ، فرهنگ پذیری و یاد گیری انجام می شود . آموختنی : فرهنگ را می توان به عنوان مجموع ویژگیهای رفتاری و اکتسابی افراد یک جامعه تعریف کرد . واژه تعیین کننده در این تعریف ، همان واژه اکتسابی است که فرهنگ را از رفتاری که نتیجه وراثت زیست شناختی است ، متمایز می سازد همگانی : بدین معنی که فرهنگ دستاورد فردی نیست ، بلکه مجموعه ای از افراد در پیدایی آن شریک و سهیمند وسیله ای برای کنترل و نظم اجتماعی : از آنجا که افراد ، شیوه های رفتاری و الگوهای فرهنگی جامعه را چه به صورت سطحی ( جامعه پذیری ) و چه به صورت عمقی ( فرهنگ پذیری ) یاد می گیرند ، فرهنگ وسیله ای است که رفتار و تمایلات و کردار آنان را یکنواخت می کند و از طریق مجازاتهایی که اعمال می کند ، باعث کنترل و ایجاد نظم در جامعه می شود . فرهنگ پذیری وقتی در شرایط استعماری – هنگامی که یک فرهنگ مورد تهاجم واقع می شود و فرهنگ غالب سعی در انهدام ارزشهای اجتماعی و رد حیات سنتی داشته باشد – ( فرهنگ زدایی ) قرار بگیرد ، آسیب شناختی به خود می گیرد . ویلیام ریورس (1922) می نویسد : در اثر تضاد میان فرهنگ غربی ( فرهنگ غالب ) و فرهنگ بومی در برخی از قبایلی که در حالت بدوی زندگی می کنند ( فرهنگ مغلوب ) ، ” لذت زندگی از میان رفته است ” . به این اعتبار ” فرهنگ زدایی ” که بر اثر آن فرد فاقد هنجارهای قابل استناد برای رفتار خویش می گردد ، منجر به بروز برخی ناسازیها و دشواریهای اجتماعی مانند : الکلیسم ، اعتیاد به مواد مخدر ، رشد فحشا ، افزایش جرمهای مختلف ، خود کشی و مانند آن خواهد شد . ضربه فرهنگی: هنگامی که یک فرد در یک محیط فرهنگی بیگانه و در میان مردمی قرار می گیرد که در باورهای بنیادی آنها سهیم نیست ، دچار ضربه فرهنگی می شود ( کوئن ،1370 : 43). مثلا اگر یک ایرانی را به جزیره دور افتاده ای در اقیانوس آرام در میان قبیله ای ببرند ، جایی که شکار انسان برای آنها امری معمولی است ، به درستی دچار ضربه فرهنگی می شود ، زیرا زندگی این قبایل با شیوه زندگی او بسیار متفاوت است . عناصر اساسی فرهنگ مفهوم وسیع و گسترده فرهنگ که شیوه های کلی زندگی مردم در هر جامعه است ، به طور مشخص از اجزا و عناصر متفاوتی که در عین حال به هم مربوطند ، تشکیل شده است . ما در اینجا برای روشنتر شدن موضوع به دو بخش مهم فرهنگ – ارزشها و هنجارها – اشاره می کنیم . هنجارهای اجتماعی هنجارهای اجتماعی ، شیوه های رفتاری معینی هستند که بر اساس ارزشهای اجتماعی جامعه شکل می گیرند و با رعایت آنهاست که جامعه نظام پیدا می کند . در اصطلاح جامعه شناسی هنجارها را ”الگوهای استاندارد شده رفتار و کردار” می گویند ، این الگوها نشان دهنده رفتار ایده آل یا مطلوب افرادجامعه است. مقررات رسمی ، قوانین ، احکام فقهی و شرعی ، آداب و رسوم ، شیوه های قومی و نظایر آن از جمله هنجارهای جامعه به شمار می روند . هنجارهای اجتماعی راهنماهای آشکاری هستند که به یک مردم جامعه می گویند چگونه باید در شرایط خاص رفتار کنند . در واقع ، هنجارهای اجتماعی تعیین می کنند چه باید بگوید و از گفتن چه چیزهایی اجتناب ورزد . باید چگونه بیندیشد و چگونه رفتار کند ، چه اعمالی را انجام دهد و از انجام کدام اعمال دوری گزیند و به همین دلیل هر کس می کوشد تا رفتار خود را با هنجارهای اجتماعی سازگار کند تا جامعه او را به عضویت خود بپذیرد . بنابراین ، هنجارهای اجتماعی برای اعضای جامعه مشخص می سازند که در یک موقعیت اجتماعی چه نوع رفتاری را باید در پیش گیرند و از چه نوع رفتار پرهیز کنند . به عنوان مثال : هنجارهای ممنوع ، عملی را که فرد مجاز به انجام آنها نیست مشخص می کند . مثلا” به فرد گفته می شود که دزدی ، آدمکشی و وارد آوردن خسارات مالی و جانی به دیگران اجتناب کند و هنجارهای مجاز ، رفتارهایی را مشخص می کند که از فرد انتظار می رود در موقعیت معین ، آن را انجام دهد ، مثلا از فرد انتظار می رود که به موقع مالیات خود را بپردازد ، قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کند و لباس مناسبی بپوشد . انواع هنجارها پاره ای از مهمترین هنجارهای اجتماعی را می توان به شرح زیر گروهبندی کرد : 1.هنجارهای دینی : هنجارهای دینی معلول آموزش دینی هر جامعه مفروض است . برای مثال ، فقه و شرع مقدس اسلام که ازتعالیم دینی اسلام سرچشمه گرفته است ، در طول قرنها به وسیله مجتهدان و اندیشمندان دینی تنظیم تدوین شده و تنها مرجع داوری در کارها و مهمترین هنجارها در ایران است . آسیب شناسی را باید با توجه به هنجارهای دینی مطالعه کرد : زیرا با پژوهشهایی که به عمل آمده است ، بین نوع آسیبهای اجتماعی و باور های دینی رابطه نزدیک وجود دارد . مثلا معلوم شده است که نرخ خودکشی در کشور های اسلامی بسیار کمتر از دیگر کشور ها است ، زیرا خود کشی در این دین تحریم شده است . نظم وکنترل اجتماعی در هر جامعه ای ، اعضا و گروهها دارای پایگاههای تعیین شده ای هستند که از هر کدام انتظار می رود که بر اساس هنجارها و ارزشهای جامعه چه بخواهند و چه نخواهند و چه کار بکنند و چه توقع داشته باشند یا نداشته باشند . تمام اینها ، جزیی هستند از فرهنگ جامعه و فرهنگ جامعه به عنوان مجموعه ای از ” الگوهای ” استاندارد شده خواستن و اندیشیدن و رفتار ” ( نظامی 1357 : 188 ) تمام جنبه های زندگی انسانها را به گونه ای یک نواخت تعیین می کند و همین یکنواخت شدن . پیروی از هنجارهای اجتماعی یعنی نظم اجتماعی . بقای هر جامعه ای به هنظو و ثبات بستگی دارد و برای ایجاد نظم و و تنظیم روابط اعضای خود به دو دلیل عمده متکی است : 1- حصول اطمینان : از اینکه کارهای حیاتی جامعه انجام می گیرد 2- پیشگیری از اختلالها و آشفتگیهایی که ممکن است به سبب کشمکشهای درونی جامعه در زندگی اجتماعی پدید آید . حصول به این هدفها از طریق مکانیسمهایی که کنترل اجتماعی نامیده می شوند ، تامین می گردند و تنظیم زندگی گروهی را بر اساس تشویق رفتارهای مطلوب و تنبیه رفتارهای نا مطلوب سازمان می دهند . اقدامات ویژه ای که برای تشویق یا تنبیه رفتارهای مورد نظر در جوامع مختلف به عمل می آید . از نظر شکل و ماهیت با یگدیگر متفاوتند ولی ،تمام نظامهای مختلف کنترل اجتماعی دو عنصر اساسی را در بر دارند : اولا” ، همیشه و هر جا مجموعه ای از موازین وجود دارد که به طور کلی معین می کنند در شرایط مختلف چه نوع رفتارهایی خوب است و چه نوع رفتارهایی بد ، یا چه نوع رفتارهایی خوبتر است و چه نوع رفتارهایی بدتر. این موازین معمولا به شکل قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، رسوم ، رهنمودها و معیارهای عرضه می شوند . ثانیا” همیشه مجموعه ای از ضمانتهای اجرایی تدوین می گردد تا انگیزه هایی برای واداشتن مردم به در پیش گرفتن رفتارهای مطلوب وجود داشته باشد . این ضمانتهای اجرایی به صورت پاداشها و مجازاتهای گوناگون نمود می یابند . جامعه شناسان خاطر نشان ساخته اند ، هیچ مکانیسم کنترل اجتماعی که تنها بر تشویقها و تنبیه های برونی متکی باشد موثر واقع نخواهد شد . مساله اساسی این است که نظام فرهنگی جامعه باید چنان محیطی به وجود آورد که افراد به نوعی نظم اخلاقی درونی پایبند گردند ( مثلا به احساس گناه ، یا احساس رضایت خاطر ) . به همین علت ، یکی از هدفهای عمده فرایند اجتماعی شدن باسید رعایت باشد از ادغام موازین و ارزشهای گروهی در وجدانهای انفرادی به نحوی که اعضای جامعه ارزشهای گروهی را نه به عنوان معیارهای تحمیلی از خارج ، بلکه به عنوان ارزشها و معیارهای شخصی خویش نیز بپذیرند . ( لنسکی 1369: 48). سرقت سرقت از با سابقه ترین جرایم بشری است که در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود . این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونیها و تغییرات زیادی شده . اما تنها چیزی که از بدو پیدایی و شکل گیری آن تا کنون ثابت مانده ، زشتی و مذموم بودن ماهیت آن است . با گذشت زمان ، شیوه ها و روشهای سرقت ، نوع اموال و اشیا ء مسروقه و وسایل و ابزار مخورد استفاغده برای ارتکاب سرقت تغییر یافته ، به طوری که امروزه برخی از سارقان از آخرین تکنیکها و تکنولوژیها برای پیشبرد کار خود استفاده می کنند . به همین لحاظ ، شیوه های مقابله و روشهای برخورد با آنها متناسب با دگرگونیهای سرقت متحول شده است . به تعبیر دیگر ، چون در عصر ما موارد و وسایل گوناگون سرقت و گرایش به آن تغییر یافته ، مقابله با آن نیز دشوار تر شده است . تعریف سرقت برای سرقت تعریفهای متعددی ارایه شده اغست که به برخی از آنها اشاره می شود : - ربودن خدعه آمیز مال غیر - برداشتن چیزی از دیگری بدون اطلاع و رضایت او - گرفتن و بردن مال و پول کسی به زور یا مکر و فریب - ربودن متقلبانه شئی متعلق به دیگری و بالاخره از نظر قانون ، سرقت تنها وقتی موجود است که شئی موضوع جرم بدون آگاهی و بر خلاف میل صاحب آن از تصرف دارنده قانونی آن به تصرفعانل جرم در آید ، لازمه آن ، گرفتن ، برداشتن و کش رفتن است . سرقت در صورتی موجب حد می شود که سارق دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد : - سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد - سارق در حال سرقت عاقل باشد - سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد - سارق قاصد باشد و بداند و متوجه باشد که مال غیر است و ربودن آن حرام است - صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد - سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد به طور کلی سرقت به دو صورت انحام می گیرد : 1) سرقت ساده که سارق بدون توسل به زور ، شئی را می رباید. 2) سرقت با توسل به زور و تهاجم که به طور فردی یا گروهی رخ می دهد. علل و انگیزه های سرقت در بررسی علل و انگیزه های سرقت می توان از عوامل متعدد نام برد که چند نمونه آن را به اختصار بدین شرح است : 1- عوامل ذهنی ، مانند هوش کم یا زیاد ، استعدادهای فردی و نظایر آن . 2- سن : بی شک تقسیم بندی انواع سرقت بر حسب سارقان متعلق به گروههای سنی مختلف ، متفاوت است تا جایی که برای مثال می توان گفت بسیاری از آنچه بزرگسالان در رفتار کودکان ” دزدی ” می نامند ، از نظر روان شناسان کودک ممکن الست صرفا کنجکاوی باشد . 3- جنس : چون به طور معمول قدرت بدنی زن از مرد کمتر است یا به تعبیر زیست شناسان مرد بیش از زن قدرت تحرک دارد ، بنابراین موارد ارتکاب سرقت مخصوصا سرقتهایی که به طریقی با قدرت و تحرک بدنی ارتباط دارد . بین دو جنس متفاوت خواهد بود . به عنوان مثال ، دختران بیشتر اشیا کوچک را می ربایند و پسران غالبا وسایل الکتریکی نقلیه ( دوچرخه ، موتور سیکلت ، اتومبیل ) را به سرقت می برند . 4- وضعیت بدنی : زشتی و زیبایی ، نقص عضو ، و بلندی و کوتاهی بیش از حد ممکن است از عوامل موثر در ارتکاب انحراف باشد . گاه دیده شده که اشخاص تنومند و قوی پنجه که از تاثیر هیکل خویش آگاهی دارند ، برای خود حقی تصور می کند . عکس آنهم صادق است . به این معنی که گدایی یا جیب بری در میان اشخاص ضعیف الجثه بیشتر دیده می شود . اما آنچه بیش از همه در این پدیده تاثیر دارد ، عوامل روانی عاطفی و اجتماعی – اقتصادی است . هر چند به یک تعبیر ظریفتر می توان عوامل دیگر و از جمله چهار مورد فوق را نیز متاثر از این عوامل دانست .

پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا دهقان

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :urbanshop.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 37

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 32 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

مقاله بررسی نابرابری های اجتماعی در 19 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی نابرابری های اجتماعی - مقاله بررسی نابرابری های اجتماعی در 19 صفحه ورد قابل ویرایش

---

مقاله بررسی نابرابری های اجتماعی در 19 صفحه ورد قابل ویرایش
مفاهیم اساسی تحقیق نابرابری اجتماعی : وضعیتی است که در چارچوب آن، انسانها دسترسی نابرابری به منابع ارزشمند، خدمات و موقعیتهای برتر جامعه دارند. چنین نابرابری هنگامی روی می‌دهد که افراد و گروه‌ها، یکدیگر را درجه‌بندی و سپس ارزیابی کنند. از همه مهمتر این که نابرابری اجتماعی: در رابطه با موقعیتهای متافوت در ساختار اجتماعی بودجود می‌آید. مکانیسم اساسی نابرابری اجتماعی، تفکیک اجتماعی است. تفکیک اجتماعی، از دیده‌گاه نقشها وموقعیتها و موفقیتها، برخی از افراد را در وضعیتی قرار می‌دهد که دسترسی بیشتی به کالاها و خدامات باارزش جامعه داشته باشند. مفهوم اساسی دیگر مرتبط با نابرابری اجتماعی، قشربندی اجتماعی می‌باشد . این واژه نشانگر آن است که انسانها، درگونه‌ای از موقعیتهای اجتماعی قرار می گیرند که از بالا به پائین لایه بندی می‌شوند و از همین روقشر بندی اجتماعی به معنی نابرابری اجتماعی «نهادی شده » می‌باشد . (لهسایی‌زاده، 1377، 5 –7) اسملسیر (1988) نابرابری اجتماعی را چنین تعریف نموده است: وجود تفاوتهای دایمی و منظم در قدرت خرید کالاها، خدامات و امتیازات میان گروههای معینی ازمردم شاخص آن نابرابری در دادن پاداش به کار است. بحث نابرابری اجتماعی به شدت با قضاوتهای ارزشی در آمیخته است. تعریف و توصیف مفهوم برابری و کم وکیف آن، بستگی به وضعیت اجتماعی و اقتصادی و باورها و زیربنای فکری ارائه کننده تعریف دارد. لغت نامه انگلیسی اکسفورد، تعاریف زیر را از واژه برابری ارائه نموده است. 1- وضعیتی که فرد در آن از شأن و حیثیت، مرتبه و یا امتیازاتی برابر با دیگران برخوردار است. 2- شرایطی که در آن برابری از لحاظ قدرت، توانایی، موفقیت یا ؟ برای همه وجود دارد. 3- شرایطی که در آن تعادل، توازن، عدل و انصاف و تناسب وجود داشته باشد. در عرصه علوم اجتماعی، نابرابری در دومعنا بکار می‌رود: نخست به معنای نابرابری در ثروتهای مادی و دوم دارا نبودن موقعیت‌یشان با سایر افراد از لحاظ بوخورد و رفتاری که با فرد می‌شود و به نظر می‌رسد معنای جامعه شناختی نابرابری در واقع به معنای برخورد و رفتار غیریکسان، یعنی حالت دوم است. (مال، 1377: 102 –104) روسوو نابرابری اجتماعی ژان ژاک روسو از اولین کسانی است که در عصر تحولات عظیم صنعتی و فکری در اروپا به موضوع نابرابری پرداخته و دورشدن انسانها از طبیعت و شکل‌گیری جامعه‌مدنی را از عوامل مؤثر در از بین رفتن ویژگیهای فطری و پسندیده انسانها (برابری خواهی) می‌داند. روسو معتقد است مبنا و اساس برابری میان انسانها خواست یا ارادة عمومی است که مانع از آن می ‌شود، حاکمان از قدرت اعطایی مردم برای ایجاد نابرابری سوء استفاده کنند. روسو می‌نویسد: باید دیابیم نه فقط میزان و حد قدرت و ثروت برای هرکس باید معین باشد، بلکه به گونه‌ای عمل شود که هیچ شهروندی آن قدر ثروتمند نباشد که بتواند دیگران را بخرد و هیچ شهروندی آن قدر فقیر نباشد که مجبور به فروختن خود شود. مارکس و نابرابری اجتماعی برابری به طور کلی، از دیدگاه مارکیسم از آمارهای اساسی هرنظام اجتماعی عادلانه محسوب می‌شود. به اعتقاد وانکلس محو طبقات بهره‌کش و ساختمان مناسبات سوسیالیستی بسیاری ازنشانه‌ها و مسائل ناشی از نابرابری اجتماعی را حل می‌کند. از نظر مارکس انتقال مالکیت ابزار توید از فرد به جامعه موجب می‌شود که اکثریت مردم، صرفنظر ازمنشأ خانوادگی، پایگاه اجتماعی و اعتقادات دینی و غیره در موقعیت برابر قرار گیرند. سوسیالیسم، نابرابری برمبنای جنس و نژاد را از میان می برد و با پشتیبانی دولت حقوق اجتماعی برابر را بدان همة افراد تأمین می‌کند. به عقیده مارکس گرایان نیز، نابرابر در ثروت تنها در نظام کمونیسم برطرف خواهد شد: زیرا در این نظام، تفاوتهای اساسی اجتماعی در مشاغل و کارها از بین خواهد رفت و در نهایت اصل هرکس به اندازه نیازش اعمال خواهدشد. به عقیده آنان تنها با فراهم شدن شرایط مادی و معنوی کمونیسم است که امان حذف کامل نابرابرهای اجتماعی فراهم می‌شود که شرط آن بالا رفتن بازدهی تولید و رشد فکری و فرهنگی یک یکایک افراد است. نابرابری اجتماعی، و ابستگی و توسعه ملک (1377) عقیده دارد که یکی از فرضیات اصلی در زمینه ارتباط توسعه با نابرابری این است ه میان نابرابری بین کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته ونابرابری اجتماعی اقتصادی در درون این کشورها، ارتباط متقابل وجود دارد. به عبارت دیگر هرچه نابرابری میان کشورهای توسعه یافته و نیافته افزایش یابد، برمیزان نابرابری در کشورهای توسعه نیافته افزوده می ‌شود و برعکس وجود نابرابری در کشورهای توسعه نیافته اهرمی است که برای تشدید نابرابری جهانی میان کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته (ملک، 1377: 127) سیف الهی (1370) پدیده‌توسعه و نابرابری را به صورت مفروضات زیر مطرح نموده است: 1- توسعه یافتگی وتوسعه نیافتگی زادة نابرابری اجتماعی است. 2- نابرابری اجتماعی از یک سو در اثر وجود روابط اجتماعی ناعادلانه در دورن جامعه و از سوی دیگر در نتیجة روابط عادلانه بین جوامع انسانی پدید می‌آیند. 3- نابرابریهای اجتماعی در اثر گسترش و نفوذ اقتصاد جهانی، عمیقتر شده است. 4- با عمیق شدن نابرابریهای اجتماعی پدیدة توسعه یافتگی و نیافتگی به نحو بارزی عوارض نامطلوب خود را آشکار ساخته است. سیف الهی ادامه می‌ دهد، نابرابریهای اجتماعی در عصر حاضر به علت جهانی شدن روابط اجتماعی، معنایی عمیقتر و گسترده‌تر یافته است و از مرزهای قدمی، اجتماعی و سیاسی جوامع انسانی، فراتر رفته و به صورت مسئله جهانی درآمده است. بنابراین در دنیای امروز منشاء این نابرابری را نه فقط در ساختمانهای جغرفیایی، جمعیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درون جوامع انسانی بلکه در ارتباط با کیفیت و ماهیت روابط بین المللی و به عبارت درست‌تر در ارتباط با کارکرد نظام مسلط اقتصاد جهانی جسجو کرد. (سیف‌الهی، 1370، 31 – 32 ) ملک به نقل از آندره گوندرفرانک یکی از صاحبنظران در زمینه توسعه و بنیانگذار نظریه وابستگی و توسعه نیافتگی می‌نویسد: جوامع توسعه نیافته جزئی از یک نظام اجتماعی عام جهانی هستند و علت اصلی عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته دربافت خاص وابستگی این کشورهای به قطبهای سرمایه‌داری نهفته‌است وی معتقد است که این رابطه بسیار نابرابر است. (ملک 1377: 128)

پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :sellu.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 19

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 21 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

مقاله بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی - مقاله بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

---

مقاله بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش
1- مقدمه در نیم قرن گذشته، بسط و گسترش نظامهای حسابداری کلان و بخشی و الگوهای مرتبط به آنها در قلمروهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با توجه به تحولات اقتصاد جهانی سه مرحله مشخص زیر را پشت سر گذاشته است: مرحله اول که حدود 10 سال طول کشید (دهه 1950 میلادی) کلیه نظامهای حسابداری کلان به شکل حسابهای ملی و بخشی در قالب نظام حسابداری جدول داده- ستانده و طیف وسیعی از الگوهای مرتبط به آنها اساساً در خدمت دیدگاههائی بودند که بعدها به دیدگاههای رشد محور معروف شدند (بانوئی، 1381). یکی از نارساییهای اساسی این نوع نظامهای حسابداری مذکور و دیدگاههای مرتبط به آن نادیده گرفتن مستقیم آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) در کنار آمارهای نظام مند شده اقتصادی می باشد و بنابراین نباید انتظار داشت که الگوهای مرتبط به آنها انعطاف پذیری لازم و کافی را در تبیین عدالت اجتماعی داشته باشند (بانوئی، 1383). مرحله دوم یک دوره بیست ساله (1980-1960) را در بر می گیرد. در این دوره مشاهده می گردد که تلاشهای قابل توجهی در رفع نارساییها و اصلاح نظامهای حسابداری پیشین متناسب با دیدگاههای جدید توسعه اقتصادی با رویکردهای «نیازهای اساسی» و انسان محور صورت گرفته است. در این مورد حداقل چهار عامل اصلی نقش اساسی را داشته اند. یک: استقلال کشورهای در حال توسعه و مشکلات ساختاری اقتصادی و اجتماعی آنها. دو: ظهور دیدگاههای جدید توسعه اقتصادی با محوریت نیازهای اساسی و توسعه انسانی. سه: عدم هماهنگی بین نظامهای حسابداری کلان و بخشی موجود و الگوهای مرتبط به آن در تحلیلهای همزمان اقتصادی و اجتماعی. چهار: نادیده گرفته شدن ساختار اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه در نظامهای حسابداری موجود. زیرا که از نقطه نظر تاریخی، نظامهای حسابداری موجود، اساساً بر مبنای ساختار اقتصادی کشورهای پیشرفته طراحی شده اند [Stone, 1986]. به منظور رفع نارساییهای نظامهای حسابداری کلان و بخشی موجود، سازمان بین المللی، نظیر سازمان بین‌المللی کار و بانک جهانی و همچنین طیف وسیعی از پژوهشگران تلاش کردند یک نوع نظام حسابداری را طراحی نمایند که بعدها به نظام حسابداری میانه و الگوهای مرتبط به آن نیز به الگوهای میانه معروف گردید. جامع ترین و منسجم ترین نظام حسابداری میانه، ماتریس حسابداری اجتماعی می‌باشد که در مرحله سوم (دهه 1980 میلادی به بعد) به منظور تحلیلهای کمی آثار و تبعات سیاستهای اقتصادی و اجتماعی تعدیل ساختاری، خصوصی سازی و پیوستن به WTO پشتوانه آماری الگوی قابل محاسبه تعادلی عمومی قرار گرفته است. قبل از بررسی روش شناسی الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی (که در فصل دوم ارائه خواهد شد) لازم است به ساختار کلی یک ماتریس حسابداری اجتماعی با توجه به ماکت ضمیمه مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور محتوای فصل حاضر در چهار محور کلی زیر سازماندهی می گردند. در محور اول سعی می شود تعریفی از ماتریس حسابداری اجتماعی ارائه گردد. بر مبنای تعریف وجه تمایز کارکرد ماتریس حسابداری اجتماعی و میزان پوشش آماری آن نسبت به نظامهای حسابداری کلان و بخشی موجود کاملاً مشخص می گردد. در محور دوم ضمن بررسی انواع حسابهای اصلی جامعه، آرایش حسابهای مذکور و تعامل منطقی آنها در قالب یک ماتریس حسابداری اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در محور سوم، ابتدا بعضی از خواص اساسی آرایش حسابها در قالب یک ماتریس حسابداری نسبت به حسابهای سنتی T اشاره خواهد شد. سپس تفکیک پذیری هر یک از حسابهای اصلی به چندین زیر حساب برحسب واحدهای مشخص آماری مورد بررسی قرار گرفت. یکی از خصایص اصلی بکارگیری واحدهای مشخص آماری در طبقه بندی تفصیلی حسابهای اصلی در واقع تبیین بازارهای مختلف مانند بازار کالاها و خدمات، بازار تولید کنندگان، بازار مصرف کنندگان، بازار کار و غیره می باشند که در ماتریس حسابداری اجتماعی به صورت منطقی با یکدیگر در تعامل قرار می گیرند. بررسی کمی آثار و تبعات سیاستهای اقتصادی و اجتماعی بر روی بازارهای مذکور در واقع از اهداف اصلی الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی به شمار می رود. در محور چهارم نظری اجمالی خواهیم داشت به حسابهای اصلی و زیر حسابهای منظور شده در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 اقتصاد ایران. 2- تعریف ماتریس حسابداری اجتماعی نظام‌مند کردن آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) با آمارهای نظام‌مند شده کلان اقتصادی (حسابهای ملی) و بخشی اقتصادی (جدول داده- ستانده) براساس پشتوانه نظری اقتصاد خرد و کلان در یک یک ماتریس جبری را نظام حسابداری میانه و یا ماتریس حسابداری اجتماعی می نامند. از تعریف فوث می توان به دو کلی زیر رسید که میزان انعطاف پذیری ماتریس حسابداری اجتماعی را نسبت به سایر نظامهای حسابداری موجود آشکار می کند. الف- پوشش آماری اقتصادی و اجتماعی از تعریف فوق مشاهده می گردد که نظام حسابداری میانه هم به لحاظ پوشش آماری و هم به لحاظ کارکرد نسبت به نظامهای حسابداری کلان و بخشی گسترده تر است. زیرا که وظیفه کارکرد نظام حسابداری کلان به شکل نظام حسابهای ملی اساساً نظام‌مند کردن آمارهای کلان اقتصادی مانند مصرف کل جامعه، سرمایه‌گذاری کل جامعه، پس انداز کل، صادرات و واردات می باشد و حال آنکه وظیفه نظام حسابداری بخشی به شکل جدول داده- ستانده، نظام‌مند کردن آمارهای اقتصادی در سطح بخشهای مختلف اقتصادی است. در ماتریس حسابداری اجتماعی مشاهده می گردد که علاوه بر در نظر گرفتن آمارهای کلان و بخشی نظام‌مند شده اقتصادی حسابهای ملی و جدول داده- ستانده، آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) را با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و قومی هر کشور نیز پوشش می دهد. ب- منطق حسابداری و ربط آن به مفهوم اجتماعی براساس منطق حسابداری، جمع اقلام ورودی (جمع درآمد) هر حساب بایستی با جمع اقلام خروجی (جمع هزینه) آن حساب در یک دوره حسابداری با هم برابر باشند. نظام حسابداری کلان فقط می تواند برابری کل درآمد و کل هزینه جامعه را تضمین نماید (بانوئی و محمودی، 1380). کل درآمد (ارزش افزوده) به صورت پس مانده محاسبه می گردد. پس مانده به مازاد عملیاتی (درآمد سرمایه) بیشتر مصداق دارد تا جبران خدمات (درآمد نیروی کار). بنابراین، این نوع نظام حسابداری نمی تواند برابری هزینه و در آمد نهادهای جامعه مانند دولت، شرکتها و طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها را که بیش از سیصد سال پیش توسط گری گوری کینگ در قالب در سهم هر کس از درآمد ملی چقدر است؟ طراحی شده بود تضمین نماید. از طرف دیگر، نظام حسابداری بخشی داده- ستانده با توجه به حساسیت آن به ساختار تولید، برابری درآمد و هزینه بخشهای مختلف اقتصادی را به تفصیلی ترین شکل ممکن امکان پذیر می کند. درآمد عوامل تولید، به ویژه درآمدهای سرمایه و منابع طبیعی در قالب مازاد عملیاتی به صورت پس ماند محاسبه می شود و بدین ترتیب، درآمد امکان برابری درآمد و هزینه نهادهای جامعه همانند نظام حسابداری کلان (حسابهای ملی) در سطح کلان تضمین می گردد و در نتیجه پیوند بین جدول داده- ستانده و حسابهای ملی، حداقل در سطح کلان ایجاد می شود. اما این نوع نظام حسابداری، همانند نظام حسابداری کلان نمی تواند برابری هزینه و درآمد نهادهای جامعه، به ویژه طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتمای خانوارها را تضمین نماید. تحت چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت که این نوع نظامهای حسابداری انعطاف پذیری لازم و کافی را در تحلیلهای عدالت اجتماعی داشته باشند. زیرا که اولاً برابری هزینه و درآمد نهادهای جامعه فقط در سطح کلان امکان پذیر می گردد. ثانیاً بعلت داشتن بار کلان، محدودیتهایی در طبقه بندی تفصیلی طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی کار و خانوارها در این نوع نظام حسابداری وجود دارند و بدین ترتیب نمی توان مفهوم منطقی و واقعی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قومی را در چنین نظامهای حسابداری پیدا نمود. بنابراین، واژه نظام حسابداری میانه که معمولاً به ماتریس حسابداری اجتماعی اطلاق می گردد [Van Bochove and Van Tuinen, 1986]. دارای این حسن است که امکان طبقه بندی تفصیلی طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی کار را فراهم کرده و پیوند منطقی بین اقتصاد کلان، ساختار تولید و نهادهای جامعه مسیر می گردد. پیوند منطقی خود می تواند تصمین کننده برای درآمدها و هزینه های گروههای مختلف نیروی کار و خانوارها باشد [Ruggles & Ruggles, 1986, Ruggles, 1994]. 3- انواع حسابهای اصلی ماتریس حسابداری اجتماعی و تعامل منطقی آنها در قالب یک ماتریس حسابداری شاید یکی از محاسن اصلی ماتریس حسابداری اجتماعی نسبت به سایر نظامهای حسابداری موجود، انعطاف پذیری در طبقه بندی حسابهای اصلی آن باشد که در چارچوب یک ماتریس حسابداری اجتماعی بطور منطقی در تعامل با یکدیگر قرار می‌گیرند. معمولاً هر جامعه مستقل از درجه توسعه یافتگی دارای پنج حساب مشخص در سطح کلان می باشد. حساب تولید، حساب عوامل تولید، حساب نهادها، حساب انباشت و حساب دنیای خارج. جدول 1، ساختار کلی یک ماتریس حسابداری اجتماعی کلان حاوی پنج حساب را نشان می دهد. تعداد سطرها و ستونهای جدول چه در سطح کلان و چه در سطح حسابهای تفکیک شده همواره با هم برابر بوده بطوریکه جمع درآمد هر حساب بایستی با جمع هزینه حساب مذکور براساس منطق نظام حسابداری در یک سال مالی با هم برابر باشند. سطر و ستون 1 جدول مذکور به ترتیب نحوه فروش کالاها و خدمات (درآمد) تولید کنندگان و ساختار هزینه آنها را به نمایش می گذارد که در قالب حساب تولید منظور شده است. بعلاوه، سطر و ستون مورد بررسی ساختار نظام حسابداری بخشی به شکل جدول داده- ستانده در سطح کلان را آشکار می کند. جمع سطری آن تقاضای کل جامعه و یا جمع در آمد تولید کنندگان را نشان می‌دهد. تقاضای کل از دو قسمت مشخص تشکیل شده است. قسمت اول تقاضای واسطه بین بخشی است، درایه (1و1) که در آن مبادلات واسطه بین بخشهای مختلف اقتصادی (فرضاً کشاورزی، صنعت و خدمات) منظور می شود. این نوع داد و ستدها به ماتریس مبادلات واسطه بین بخشی معروف است که به نوعی بیانگرای ساختار اقتصاد و نشان دهنده بازار تولید کنندگان است (1). قسمت دوم تقاضای نهایی را آشکار می کند. قسمت مذکور نشان می دهد که کالاهای تولید شده توسط فعالیتهای تولیدی به چه صورت جذب تقاضای نهایی می‌گردند، درایه های (3و1، 4و1، 5و1). درایه (3و1) ارزش کالاها و خدماتی نهایی است که توسط طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها (2) و دولت مصرف می شوند. درایه مذکور بیانگر بازار داخلی مصرف کنندگان جامعه است. درایه های (4و1) و (5و1) به ترتیب باقی مانده اجزائی تقاضای نهایی است. بخشی از آن به منظور ایجاد ظرفیت تولیدی به صورت تشکیل سرمایه ثابت و همچنین به شکل موجودی انبار در بخشهای مختلف تشکیل می گردند درایه (4و1) بخش دیگر به صورت کالاها و خدمات به خارج از مرزهای کشور صادر می شوند، درایه (5و1). درایه های (3و1) و (4و1) به تقاضای نهایی داخلی معروف است و درایه (5و1) تقاضای خارجی است. اینکه تقاضای مذکور درایه (5و1) ماهیت واسطه ای و یا نهایی و یا ماهیت ترکیبی واسطه ای، نهایی دارند را نمی توان در نظامهای حسابداری موجود تبیین نمود (3). درایه مذکور ارتباط مستقیمی با بازارهای خارج و تئوریهای تجارت بین‌المللی دارد. یادداشتها: 1- برخلاف نظام حسابداری کلان (حسابهای ملی) و الگوهای مرتبط به آن، توانمندیها و انعطاف پذیری نظام حسابداری بخشی جدول داده- ستانده و نظام حسابداری میانه در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی در این است که با توجه به بنیه‌های آماری هر کشور می توان بخشهای اقتصادی را برحسب ISIC به تفصیلی‌ترین شکل ممکن طبقه بندی و در قالب یک ماتریس سازماندهی نمود. این موضوع در بخش بعدی به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای اطلاع بیشتر به: بانوئی و عسگری (1382) مراجعه نمایید. 2- منظور از گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها، در واقع تبیین الگوی مصرف خانوارها بر مبنای معیارهای مختلف طبقه بندی نظیر جغرافیایی، سرپرست، جنس، سواد، شاغل و غیر شاغل، قومی، مذهب، رنگ پوست و دارایی می باشد. بنظر می‌رسد که یکی از راههای شناخت بهتر از مفهوم اجتماعی در ماتریس حسابداری اجتماعی، بکارگیری این نوع معیارها است که معمولاً نمی توان در سایر نظامهای حساباری موجود بکار گرفت. بررسی این موضوع به بخش بعدی موکول خواهد شد. 3- با این حال در ماتریس حسابداری اجتماعی، سطر و ستون حساب دنیای خارج برحسب واحد آماری «نهاد» استفاده می گردد. بکارگیری انواع واحدهای آماری در هر یک از حسابهای اصلی جدول مذکور در بخش بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 4- در نظامهای حسابداری کلان و بخشی متعارف موجود فرض بر این است که خانوارها دریافت کنندگان حقوق و دستمزد هستند. حال آنکه در عمل، همه اعضای یک خانوارها حقوق و دستمزد دریافت نمی کنند بلکه بعضی از اعضای یک خانوارها آنهم به صورت انفرادی حقوق و دستمزد دریافت می کنند. در ماتریس حسابداری اجتماعی سعی می شود با بکارگیری واحدهای مشخص آماری این نارسایی را اصلاح کند.

پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :sellu.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 20

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 17 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

مقاله بررسی آسیب شناسی اجتماعی در 37 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی آسیب شناسی اجتماعی - مقاله بررسی آسیب شناسی اجتماعی در 37 صفحه ورد قابل ویرایش

---

مقاله بررسی آسیب شناسی اجتماعی در 37 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب آسیب شناسی اجتماعی چیست ؟ ? هدفها و مقاصد آسیب شناسی اجتماعی ? فرهنگ ? ویژگیهای فرهنگ ? ضربه فرهنگی ? عناصر اساسی فرهنگ ? هنجارهای اجتماعی ? انواع هنجارها ? هنجارها و نوع مجازات ? تعریف کجروی اجتماعی ?? ملاکهای تشخیصی کجرویهای اجتماعی ?? انواع کجرویهای اجتماعی ?? عوامل موثر در کجرویهای اجتماعی ?? خانواده ?? مدرسه ?? گروه همسالان ?? بنیانهای اجتماعی کجرویها ?? ناسازگاری جامعه با ارگانیسم انسانی ?? ناسازیهای درونی جامعه ?? نظریه های جامعه شناختی کجرویها ?? تعریف کنترل اجتماعی ?? نظریه کنترل اجتماعی ?? نظم وکنترل اجتماعی ?? سرقت ?? تعریف سرقت ?? علل و انگیزه های سرقت ?? علل و انگیزه های روانی – عاطفی سرقت ?? علل اجتماعی – اقتصادی سرقت ?? نگاهی به سرقت در ایران ?? اعتیاد چیست ؟ معتاد کیست ؟ ?? آسیب شناسی اجتماعی چیست ؟ آسیب شناسی اجتماعی مفهوم جدیدی است که از علوم زیستی گرفته شده و مبتنی بر تشابهی است که دانشمندان بین بیماریهای عضوی و آسیبهای اجتماعی (کجرویها ) قائل می شوند . در واقع ، با شکل گیری و رشد جامعه شناسی در قرن نوزدهم میلادی ، بهره گیری از علوم مختلف برای بیان فرایند های اجتماعی نیز معمول گردید و در نتیجه بسیاری از اصطلاحها و واژه های رایج در علوم دیگر چون زیست شناسی ، علوم پزشکی ، زمین شناسی و مانند ان در جامعه شناسی نیز به کار گرفته شد که از جمله می توان” آسیب شناسی اجتماعی” را نام برد . هدفها و مقاصد آسیب شناسی اجتماعی هدفها و مقاصد آسیب شناسی اجتماعی را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد : مطالعه و شناخت آسیب های اجتماعی و علل و انگیزه های پیدایی آنها ، زیرا تشخیص درست دردها ، نخستین شرط چاره جویی و بیش از نیمی از درمان است ، درد تشخیص نا داده را درمان نتوان کرد . بی شک هرگونه ساختن بدون شناختن ، تیر در تاریکی رها کردن است . پیشگیری از وقوع انحرافات اجتماعی و جرم در جامعه به منظور بهسازی محیط زندگی جمعی و خانوادگی . ازآنجا که پیشگیری همواره ساده تر ، علمی تر و کم هزینه تر از درمان است ، دارای اهمیت بسیار می باشد . درمان کجروان اجتماعی با بکار گیری روشهای علمی و استفاده از شیوه های مناسب برای قطع ریشه ها و انگیزه های این کجرویها . تداوم درمان برای پیشگیری و جلوگیری از بازگشت مجدد انحرافات اجتماعی وم بررسی شیوه های باز پذیری اجتماعی کجروان . در واقع ، آسیب شناسی اجتماعی خاستگاه اختلالها ، بی نظمی ها و نا بسامانیهای اجتماعی است . اگر در جامعه ای هنجارها مراعات نشود ، کجروی پدید می آید و رفتار آسیب می بیند . مطالعه علمی این گونه نابسامانیها و ناسازیها را در جامعه انسانی آسیب شناسی اجتماعی می گویند . فرهنگ انسانها به کمک نیروی اندیشه ، بر خلاف دیگر جانداران خود را از تسلیم و وابستگی بی قید و شرط به طبیعت برهانند و برای مبارزه و تسلط بر آن ، راهها و روشها ومسایلی را اختراع کنند که به مجموعه آنها ”فرهنگ ” گویند . فرهنگ مجموعه پاسخهای انسان به پرسشها و نیازهای گوناگون ناشی از ضروریات زندگی در طبیعت و در جامعه است . تایلورفرهنگ را حاصل رفتار و کردار انسانهایی می داند که دار جامعه زندگی می کنند . به بیان دیگر ، فرهنگ شیوه کلی زندگی در هر جامعه است . از آنجا که فرهنگ ، قوام دهنده و نظام بخش کارکردها و ساختارهای اجتماعی است و رفتار هر یک از افراد جامعه از آن تاثیر می پذیرد ، بنابراین باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد تا از آن بتوان به تبیین رفتار فردی و گروهی در جامعه پرداخت . ویژگیهای فرهنگ فرهنگ دارای ویژگیهایی چند است : انتقال پذیری : یعنی فرهنگ فرایندی است که از طریق آموزش از نسلی به نسل بعدی انتقال می یابد ، ادامه پیدا می کند و دگرگون می شود . فرهنگ با انتقال تجربه ها ، الگوها و قالبهای رفتاری را در ذهن افراد جامعه ، حک می کند و زمانی این قالبها حک شد ، آثار تجربه ها ، عمیق و مداوم و مستعمر می شوند . فرایند حک کردن ، از طریق جامعه پذیری ، فرهنگ پذیری و یاد گیری انجام می شود . آموختنی : فرهنگ را می توان به عنوان مجموع ویژگیهای رفتاری و اکتسابی افراد یک جامعه تعریف کرد . واژه تعیین کننده در این تعریف ، همان واژه اکتسابی است که فرهنگ را از رفتاری که نتیجه وراثت زیست شناختی است ، متمایز می سازد همگانی : بدین معنی که فرهنگ دستاورد فردی نیست ، بلکه مجموعه ای از افراد در پیدایی آن شریک و سهیمند وسیله ای برای کنترل و نظم اجتماعی : از آنجا که افراد ، شیوه های رفتاری و الگوهای فرهنگی جامعه را چه به صورت سطحی ( جامعه پذیری ) و چه به صورت عمقی ( فرهنگ پذیری ) یاد می گیرند ، فرهنگ وسیله ای است که رفتار و تمایلات و کردار آنان را یکنواخت می کند و از طریق مجازاتهایی که اعمال می کند ، باعث کنترل و ایجاد نظم در جامعه می شود . فرهنگ پذیری وقتی در شرایط استعماری – هنگامی که یک فرهنگ مورد تهاجم واقع می شود و فرهنگ غالب سعی در انهدام ارزشهای اجتماعی و رد حیات سنتی داشته باشد – ( فرهنگ زدایی ) قرار بگیرد ، آسیب شناختی به خود می گیرد . ویلیام ریورس (1922) می نویسد : در اثر تضاد میان فرهنگ غربی ( فرهنگ غالب ) و فرهنگ بومی در برخی از قبایلی که در حالت بدوی زندگی می کنند ( فرهنگ مغلوب ) ، ” لذت زندگی از میان رفته است ” . به این اعتبار ” فرهنگ زدایی ” که بر اثر آن فرد فاقد هنجارهای قابل استناد برای رفتار خویش می گردد ، منجر به بروز برخی ناسازیها و دشواریهای اجتماعی مانند : الکلیسم ، اعتیاد به مواد مخدر ، رشد فحشا ، افزایش جرمهای مختلف ، خود کشی و مانند آن خواهد شد . ضربه فرهنگی: هنگامی که یک فرد در یک محیط فرهنگی بیگانه و در میان مردمی قرار می گیرد که در باورهای بنیادی آنها سهیم نیست ، دچار ضربه فرهنگی می شود ( کوئن ،1370 : 43). مثلا اگر یک ایرانی را به جزیره دور افتاده ای در اقیانوس آرام در میان قبیله ای ببرند ، جایی که شکار انسان برای آنها امری معمولی است ، به درستی دچار ضربه فرهنگی می شود ، زیرا زندگی این قبایل با شیوه زندگی او بسیار متفاوت است . عناصر اساسی فرهنگ مفهوم وسیع و گسترده فرهنگ که شیوه های کلی زندگی مردم در هر جامعه است ، به طور مشخص از اجزا و عناصر متفاوتی که در عین حال به هم مربوطند ، تشکیل شده است . ما در اینجا برای روشنتر شدن موضوع به دو بخش مهم فرهنگ – ارزشها و هنجارها – اشاره می کنیم . هنجارهای اجتماعی هنجارهای اجتماعی ، شیوه های رفتاری معینی هستند که بر اساس ارزشهای اجتماعی جامعه شکل می گیرند و با رعایت آنهاست که جامعه نظام پیدا می کند . در اصطلاح جامعه شناسی هنجارها را ”الگوهای استاندارد شده رفتار و کردار” می گویند ، این الگوها نشان دهنده رفتار ایده آل یا مطلوب افرادجامعه است. مقررات رسمی ، قوانین ، احکام فقهی و شرعی ، آداب و رسوم ، شیوه های قومی و نظایر آن از جمله هنجارهای جامعه به شمار می روند . هنجارهای اجتماعی راهنماهای آشکاری هستند که به یک مردم جامعه می گویند چگونه باید در شرایط خاص رفتار کنند . در واقع ، هنجارهای اجتماعی تعیین می کنند چه باید بگوید و از گفتن چه چیزهایی اجتناب ورزد . باید چگونه بیندیشد و چگونه رفتار کند ، چه اعمالی را انجام دهد و از انجام کدام اعمال دوری گزیند و به همین دلیل هر کس می کوشد تا رفتار خود را با هنجارهای اجتماعی سازگار کند تا جامعه او را به عضویت خود بپذیرد . بنابراین ، هنجارهای اجتماعی برای اعضای جامعه مشخص می سازند که در یک موقعیت اجتماعی چه نوع رفتاری را باید در پیش گیرند و از چه نوع رفتار پرهیز کنند . به عنوان مثال : هنجارهای ممنوع ، عملی را که فرد مجاز به انجام آنها نیست مشخص می کند . مثلا” به فرد گفته می شود که دزدی ، آدمکشی و وارد آوردن خسارات مالی و جانی به دیگران اجتناب کند و هنجارهای مجاز ، رفتارهایی را مشخص می کند که از فرد انتظار می رود در موقعیت معین ، آن را انجام دهد ، مثلا از فرد انتظار می رود که به موقع مالیات خود را بپردازد ، قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کند و لباس مناسبی بپوشد . انواع هنجارها پاره ای از مهمترین هنجارهای اجتماعی را می توان به شرح زیر گروهبندی کرد : 1.هنجارهای دینی : هنجارهای دینی معلول آموزش دینی هر جامعه مفروض است . برای مثال ، فقه و شرع مقدس اسلام که ازتعالیم دینی اسلام سرچشمه گرفته است ، در طول قرنها به وسیله مجتهدان و اندیشمندان دینی تنظیم تدوین شده و تنها مرجع داوری در کارها و مهمترین هنجارها در ایران است . آسیب شناسی را باید با توجه به هنجارهای دینی مطالعه کرد : زیرا با پژوهشهایی که به عمل آمده است ، بین نوع آسیبهای اجتماعی و باور های دینی رابطه نزدیک وجود دارد . مثلا معلوم شده است که نرخ خودکشی در کشور های اسلامی بسیار کمتر از دیگر کشور ها است ، زیرا خود کشی در این دین تحریم شده است . نظم وکنترل اجتماعی در هر جامعه ای ، اعضا و گروهها دارای پایگاههای تعیین شده ای هستند که از هر کدام انتظار می رود که بر اساس هنجارها و ارزشهای جامعه چه بخواهند و چه نخواهند و چه کار بکنند و چه توقع داشته باشند یا نداشته باشند . تمام اینها ، جزیی هستند از فرهنگ جامعه و فرهنگ جامعه به عنوان مجموعه ای از ” الگوهای ” استاندارد شده خواستن و اندیشیدن و رفتار ” ( نظامی 1357 : 188 ) تمام جنبه های زندگی انسانها را به گونه ای یک نواخت تعیین می کند و همین یکنواخت شدن . پیروی از هنجارهای اجتماعی یعنی نظم اجتماعی . بقای هر جامعه ای به هنظو و ثبات بستگی دارد و برای ایجاد نظم و و تنظیم روابط اعضای خود به دو دلیل عمده متکی است : 1- حصول اطمینان : از اینکه کارهای حیاتی جامعه انجام می گیرد 2- پیشگیری از اختلالها و آشفتگیهایی که ممکن است به سبب کشمکشهای درونی جامعه در زندگی اجتماعی پدید آید . حصول به این هدفها از طریق مکانیسمهایی که کنترل اجتماعی نامیده می شوند ، تامین می گردند و تنظیم زندگی گروهی را بر اساس تشویق رفتارهای مطلوب و تنبیه رفتارهای نا مطلوب سازمان می دهند . اقدامات ویژه ای که برای تشویق یا تنبیه رفتارهای مورد نظر در جوامع مختلف به عمل می آید . از نظر شکل و ماهیت با یگدیگر متفاوتند ولی ،تمام نظامهای مختلف کنترل اجتماعی دو عنصر اساسی را در بر دارند : اولا” ، همیشه و هر جا مجموعه ای از موازین وجود دارد که به طور کلی معین می کنند در شرایط مختلف چه نوع رفتارهایی خوب است و چه نوع رفتارهایی بد ، یا چه نوع رفتارهایی خوبتر است و چه نوع رفتارهایی بدتر. این موازین معمولا به شکل قوانین ، مقررات ، آیین نامه ها ، رسوم ، رهنمودها و معیارهای عرضه می شوند . ثانیا” همیشه مجموعه ای از ضمانتهای اجرایی تدوین می گردد تا انگیزه هایی برای واداشتن مردم به در پیش گرفتن رفتارهای مطلوب وجود داشته باشد . این ضمانتهای اجرایی به صورت پاداشها و مجازاتهای گوناگون نمود می یابند . جامعه شناسان خاطر نشان ساخته اند ، هیچ مکانیسم کنترل اجتماعی که تنها بر تشویقها و تنبیه های برونی متکی باشد موثر واقع نخواهد شد . مساله اساسی این است که نظام فرهنگی جامعه باید چنان محیطی به وجود آورد که افراد به نوعی نظم اخلاقی درونی پایبند گردند ( مثلا به احساس گناه ، یا احساس رضایت خاطر ) . به همین علت ، یکی از هدفهای عمده فرایند اجتماعی شدن باسید رعایت باشد از ادغام موازین و ارزشهای گروهی در وجدانهای انفرادی به نحوی که اعضای جامعه ارزشهای گروهی را نه به عنوان معیارهای تحمیلی از خارج ، بلکه به عنوان ارزشها و معیارهای شخصی خویش نیز بپذیرند . ( لنسکی 1369: 48). سرقت سرقت از با سابقه ترین جرایم بشری است که در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود . این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونیها و تغییرات زیادی شده . اما تنها چیزی که از بدو پیدایی و شکل گیری آن تا کنون ثابت مانده ، زشتی و مذموم بودن ماهیت آن است . با گذشت زمان ، شیوه ها و روشهای سرقت ، نوع اموال و اشیا ء مسروقه و وسایل و ابزار مخورد استفاغده برای ارتکاب سرقت تغییر یافته ، به طوری که امروزه برخی از سارقان از آخرین تکنیکها و تکنولوژیها برای پیشبرد کار خود استفاده می کنند . به همین لحاظ ، شیوه های مقابله و روشهای برخورد با آنها متناسب با دگرگونیهای سرقت متحول شده است . به تعبیر دیگر ، چون در عصر ما موارد و وسایل گوناگون سرقت و گرایش به آن تغییر یافته ، مقابله با آن نیز دشوار تر شده است . تعریف سرقت برای سرقت تعریفهای متعددی ارایه شده اغست که به برخی از آنها اشاره می شود : - ربودن خدعه آمیز مال غیر - برداشتن چیزی از دیگری بدون اطلاع و رضایت او - گرفتن و بردن مال و پول کسی به زور یا مکر و فریب - ربودن متقلبانه شئی متعلق به دیگری و بالاخره از نظر قانون ، سرقت تنها وقتی موجود است که شئی موضوع جرم بدون آگاهی و بر خلاف میل صاحب آن از تصرف دارنده قانونی آن به تصرفعانل جرم در آید ، لازمه آن ، گرفتن ، برداشتن و کش رفتن است . سرقت در صورتی موجب حد می شود که سارق دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد : - سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد - سارق در حال سرقت عاقل باشد - سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد - سارق قاصد باشد و بداند و متوجه باشد که مال غیر است و ربودن آن حرام است - صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد - سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد به طور کلی سرقت به دو صورت انحام می گیرد : 1) سرقت ساده که سارق بدون توسل به زور ، شئی را می رباید. 2) سرقت با توسل به زور و تهاجم که به طور فردی یا گروهی رخ می دهد. علل و انگیزه های سرقت در بررسی علل و انگیزه های سرقت می توان از عوامل متعدد نام برد که چند نمونه آن را به اختصار بدین شرح است : 1- عوامل ذهنی ، مانند هوش کم یا زیاد ، استعدادهای فردی و نظایر آن . 2- سن : بی شک تقسیم بندی انواع سرقت بر حسب سارقان متعلق به گروههای سنی مختلف ، متفاوت است تا جایی که برای مثال می توان گفت بسیاری از آنچه بزرگسالان در رفتار کودکان ” دزدی ” می نامند ، از نظر روان شناسان کودک ممکن الست صرفا کنجکاوی باشد . 3- جنس : چون به طور معمول قدرت بدنی زن از مرد کمتر است یا به تعبیر زیست شناسان مرد بیش از زن قدرت تحرک دارد ، بنابراین موارد ارتکاب سرقت مخصوصا سرقتهایی که به طریقی با قدرت و تحرک بدنی ارتباط دارد . بین دو جنس متفاوت خواهد بود . به عنوان مثال ، دختران بیشتر اشیا کوچک را می ربایند و پسران غالبا وسایل الکتریکی نقلیه ( دوچرخه ، موتور سیکلت ، اتومبیل ) را به سرقت می برند . 4- وضعیت بدنی : زشتی و زیبایی ، نقص عضو ، و بلندی و کوتاهی بیش از حد ممکن است از عوامل موثر در ارتکاب انحراف باشد . گاه دیده شده که اشخاص تنومند و قوی پنجه که از تاثیر هیکل خویش آگاهی دارند ، برای خود حقی تصور می کند . عکس آنهم صادق است . به این معنی که گدایی یا جیب بری در میان اشخاص ضعیف الجثه بیشتر دیده می شود . اما آنچه بیش از همه در این پدیده تاثیر دارد ، عوامل روانی عاطفی و اجتماعی – اقتصادی است . هر چند به یک تعبیر ظریفتر می توان عوامل دیگر و از جمله چهار مورد فوق را نیز متاثر از این عوامل دانست.

پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :sellu.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 37

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 32 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل