پایان نامه بررسی مبانی شهادت زنان در شریعت اسلام در 137 صفحه ورد قابل ویرایش
پایان نامه بررسی مبانی شهادت زنان در شریعت اسلام در 137 صفحه ورد قابل ویرایش
چکیده
یکی از قواعد فقهی که در بعضی از احکام شرعی کاربرد دارد ، قاعده طهارت است . این قاعده از قواعد مشهور فقهى است که حکم به طهارت همه اشیا مى کند تا زمانى که ناپاکى و نجاست آن ها ثابت نگردد. بنابراین ، هرگاه در طهارت و نجاست چیزى شک شود ، به کمک این قاعده ، به طهارت آن حکم مى شود.
در این رساله به دنبال بیان مفاد این قاعده و مستندات و حدود دلالت آن هستیم . ضمن اینکه قاعده مزبور را با صول عملیه مقایسه نموده و ارجحیت آن را در موقع تعارض اثبات می نماییم و نیز رابطه آن را با دیگر قواعد فقهی که مناسب بحث هستند بیان می نماییم . در پایان نیز مصادیقی از این قاعده را مورد ملاحظه و کنکاش قرار می دهیم .
طرح تحقیق
1 ـ طرح مساله
با ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان ، تحولی عظیم در تمامی زمینه های زندگی عرب جاهلی بوجود آمد و احکام مربوط به طهارت و نجاست نیز از این دگرگونی بی بهره نبود و اسلام در این زمینه هم شیوه های نو به جهان عرضه داشت .
هر چند تا کنون در کتب فقهی نسبت به قاعده طهارت بحثهای زیادی شده است ولی ابعاد این بحث مهم فقهی بطور جداگانه هیچگاه مد نظر نبوده است .
2 ـ مسائل تحقیق
الف ـ آیا قاعده طهارت جزء اصول عملیه است یا یک قاعده فقهی است ؟
ب ـ آیا قاعده طهارت در همه ابواب فقه جاری می شود یا فقط به ابواب خاصی تعلق دارد؟
ج ـ آیا قاعده طهارت بر 4 اصل عملی ( استصحاب ، برائت ، احتیاط و تخییر تقدم دارد یا خیر ؟
3 ـ فرضیه ها
الف ـ قاعده طهارت یک قاعده فقهی است نه یک اصل عملی ، این قاعده گر چه شباهت زیادی به اصول عملیه دارد ولی وجه افتراق آن با اصول عملیه این است که مجرای اصول عملیه همه ابواب فقه و اصول است ، در حالیکه مجرای قاعده طهارت فقط عبادات می باشد
ب ـ قاعده طهارت فقط به ابواب عبادات اختصاص دارد و در بقیه ابواب فقه همچون معاملات و جزائیات جاری نمی شود .
ج ـ بنظر می رسد قاعده طهارت بر اصل استصحاب رجحان دارد ، تقدم آن بر اصل احتیاط در بعضی موارد محل تردید است ، و قاعده تخییر نیز با این اصل اصطکاک پیدا نمی کند و اصل برائت نیز با این اصل مترادف و هم مبنا است .
4 ـ اهداف تحقیق
ـ تبیین جایگاه قاعده طهارت در میان دیگر قواعد فقهی
ـ مطالعه تطبیقی قاعده طهارت بعنوان اصلی مهم در فقه عبادات
- استفاده دانش پژوهان دانشگاه ، حوزه های علمیه و دیگر طالبان علم
5 ـ سابقه تحقیق
در مورد قاعده طهارت تاکنون تحقیقات زیادی صورت نگرفته و ما حصل آنچه انجام شده وجیزه هایی بوده است که به نگارش در آمده است و از جمله آنها می توان به کتاب قواعد الفقهیه آیت الله مصطفوی اشاره نمود که در ایران به چاپ رسیده است .
اما مزیتی که که رساله حاضر نسبت به نظائرش دارد این است که به جزئی ترین مسائل مربوط به مبانی قاعده طهارت و ریشه های آن پرداخته است ، در عین حال اکثر رساله ها و پایان نامه ها و کتب مختلف وقتی به بحث طهارت وارد شدند خصوصا فقهای امامیه به اصل بحث طهارت پرداخته و از کنه قاعده طهارت غافل شده اند ، در این رساله به اصل قاعده طهارت ، اهمیت آن و اهداف آن پرداخته و کالبد شکافی کرده و سعی شده از حاشیه و به درازا کشانیده شدن بحث با عنایت به گستردگی آن اجتناب گردیده است .
6 ـ ضرورت تحقیق
اهمیت و ضرورت آشنایی با قاعده و اصل طهارت با توجه به نقش و کارکرد اساسی و مهم آن در زندگی روزمره و جامعه مشخص می شود ، تا بتوان در پرتو این تحقیقات و مناظرات و مباحث مبتنی بر موازین فقهی به الگوی کارآمدی دست یابیم .
7 ـ شیوه تحقیق
در این پایان نامه ، شیوه تحقیق و جمع آوری اطلاعات مبتنی بر روش کتاب ورزی و کتابخانه ای می باشد که پس از جمع آوری معلومات و اطلاعات لازم به تحلیل و بررسی داده ها و اطلاعات پرداخته ایم . در جمع آوری اطلاعات فقهی در وهله اول به منابع موجود فارسی مراجعه شد و با ملاحظه کمبود اطلاعات لازم از منابع عربی به نحوی گسترده جهت غنی شدن مباحث بعمل آمد .
8 ـ روش نگارش تحقیق
با استفاده از روش توصیفی ، ابتدا در فصل اول رساله ، به بیان کلی مفاهیم طهارت و قاعده طهارت پرداختیم و در فصل دوم به بیان رابطه قاعده طهارت با اصول عملیه پرداختیم ، در فصل سوم آن را با دیگر قواعد فقهی مقایسه نموده و در فصل پایانی نیز مصادیقی از اجرای این قاعده را بیان نمودیم .
مبحث اول : مفهوم قاعده
گفتار اول : معنای لغوی قاعده
احمد بن خلیل فرهودی (175هـ.ق)، از یاران امام باقر(ع) و نویسنده العین ، اوّلین کتاب لغت نوشته شده در عرب ، درباره لفظ (قاعده) که از (قعود) به معنای نشستن برگرفته شده ، می نویسد: (قعد ، یقعد ، قعوداً ، خلاف قام… والمقعد والمقعده اللذان لایطیقان المشی… وقعده الرجل مقدار ما اُخذ من الأرض… و ذوالقعده اسم شهر کانت العرب تقعد فیه ثم تحجّ فی ذی الحجه.)
بنابراین ، (قعود) به معنای نشستن است و مرد و زن زمینگیر را (مُقعَد) و مقدار زمینی را که هرکس جا می گیرد ، (قِعدَه الرجل) گویند و چون عرب در ماه ذوالقعده می نشست (از حرکت باز می ایستاد) و در ذوالحجه به حج می رفت ، این ماه را (ذوالقعده) نامیدند.
بدین سان (قعود) توقف و رکون را نیز برمی تابد.کتاب لغت معجم الوسیط (از آخرین نوشتارها در باب لغت ) (قعود) را چنین معنی کرده است:
(قعد ـُـ قعوداً جلس من قیام… القاعد عن الأمر من لایهتمّ به أو یتراخی فی إنجازه وفی التنزیل العزیز: (لایستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله) والمرئه التی انقطعت عن الولد أو عن الحیض او عن الزواج ، ج قواعد و فی التنزیل العزیز: (والقواعد من النساء) و القاعده من البناء أساسه.)
از این گفته نیز آشکار می شود که مفهوم (قعود) همان نشستن است و درباره کسی که از جنگ باز می ماند و سستی می کند ، یا زنی که از ازدواج و فرزنددار شدن فرو می ماند، به گونه مجاز به کار می رود. همچنین (قاعده) پایه ساختمان است که ساختمان را بر آن پی می ریزند.
لغویان و دایره المعارف نویسان ، بی توجه به کاربرد اصطلاح (قاعده) در علمی ویژه، آن را چنین معنی کرده اند: (القاعده = الضابط أو الأمر الکلّی ینطبق علی جزئیات ، مثل کلّ أذون ولود وکلّ صموخ بیوض) ؛ (قاعده)، همان ضابطه یا امر کلی است که بر جزئیات بار می شود [و با توجه به اصل لغت آن]، مانند: ظرفی ثابت که جزئیات و فروع در آن ریخته می شوند و قالب می پذیرند.
پس قاعده، قالب است و برای همین، از تهانوی آورده اند: (انها أمر کلی منطبق علی جمیع جزئیاته عند تعرف أحکامها منه)
گفتار دوم : تعریف و معنای اصطلاحی قاعده
این قاعده به این معنی است که هرگاه در طهارت ونجاست چیزی شک پیدا شود بدون اینکه از وضعیت سابق آن در مورد طهارت ونجاستش آگاهی وجود داشته باشد در این صورت قانون وقاعده شرعی حکم به پاکی آن چیز می کند .حال فرقی نمی‌کند که شک وشبهه در این باشد که آیا این شیء ذاتاً نجس یا نه مثلاً رنگ سرخی که بر روی لباس هست آیا خون هست که ذاتاً نجس می‌باشد یا چیز دیگری هست؟ ویا اینکه شبهه وتردید در این باشد که چیزی که ذاتاً پاک است ایا به سبب برخورد با شیء نجسی طهارت خود را از دست داده است یا نه مثلاً لباس پاکی که جایی از آن خیس شده است آیا آن قسمت خیس با جایی از بدن که خون خشک شده بر آن آن هست تماس یافته یا نه؟
در هر دو مورد قاعده طهارت جاری شده حکم به پاکی می‌شود. در نتیجه هم چیزی را که ندانیم از نجاسات هست پاک می‌دانیم مانند مثال اوّل و هم چیزی را که ندانیم نجس شده است پاک می‌دانیم .
مبحث دوم : معنای طهارتو بررسی منشا پیدایش مفهوم طهارت و نجاست در بین مردم
کلمه(طهارت- پاکی)که در مقابلش کلمه(نجاست - پلیدی)قرار دارد از کلماتیاست که معنایش در ملت اسلامدایر است، و احکام و خواصی برای آنها تشریع شده، و قسمتعمدهای از مسائل دینی را تشکیل میدهد، و این دوکلمه به خاطر اینکه بسیار بر سر زبانهااست، حقیقتی شرعی و یا حداقل حقیقت متشرعهایگردیده است که معنای این دو جور حقیقت در فن اصول بیان شده.
و اما معنای طهارت، چیزی است که همه مردم با وجوداختلافی که در زبانهایشانهست میدانند، و از همینجا باید دانست که طهارت از آن معانی است که اختصاص به یکقومو دو قوم یا یک عصر و دو عصر ندارد، بلکه تمامی انسانها در زندگی خود با آن سروکاردارند.
چون اساس زندگی بر تصرف در مادیات، و بوسیله آنها رسیدنبه هدفهای زندگیاست، باید از مادیت استفاده کند تا به مقاصد زندگی خود برسد، آری انسان هرچه را کهمیخواهد و طبعش متمایل به آن می‌شود بدین جهت است که در آن فایده و خاصیتی سراغدارد، و به خاطرآن فایده به سوی آن چیز جذب می‌شود، و از همه فوایدی که آدمی دارد، فایدههایمربوط به تغذی و تولید دامنهدارتر است، و با خیلی چیزها سروکار دارد.
و این چیزهائی که مورد استفاده خوردن و تولید واقع می‌شود ، گاهی مورد هجوم عوارضی واقع می‌شود ، که آن صفات رغبت انگیزش را که بیشتر رنگ و بو و طعم است از دستمیدهد، و دیگر انسان به آن چیزها رغبتی پیدا نمی‌کند، بلکه طبع انسان از آن متنفر می‌شود، آنحالت اولی طهارت، و حالت دومی نجاست، نامیده می‌شود پس طهارت و نجاست دو صفت وجودی است که در اشیا هست، اگر صفت اولیدر چیزی وجود داشت، و مایهرغبت انسان در آن شد، آن چیز طاهر است و اگر صفت دومی پیدا شد، آن چیز پلید است.
و اولین باری که انسان متوجه این دو معنا شد، در محسوساتبه آن برخورد، آن گاه آن دو را در معقولات هم استعمال کرد ، و لفظ در هر دو جور طهارت و نجاست بکار برد، چه طهارت ونجاست مادی و محسوس، و چه طهارت و نجاست معنوی مثلا طهارت حسب و نسب،وطهارت در عمل، و طهارت در اخلاق، و عقاید، و اقوال، و نجاست در آنها.
این خلاصه گفتاریاست که در معنای طهارت و نجاست از دیدگاه مردم باید دانست،کلماتی که بر طهارت و نجاست مادی و معنوی دلالتدارند، و اینکه اسلام هر دو قسم طهارت و نجاست را معتبرشمرده است
و اما نظافت، و نزاهت، و قدس، و سبحان ، الفاظی هستند که از نظر معنا با لفظ طهارت نزدیکند ، چیزی که هست نظافت به معنای طهارتی است که بعداز پلیدی در چیزی حاصلمیشود، (مثلا لباس بعد از شسته شدن نظیف می‌شود، و بهمین جهت)کلمه نظافت بخصوصدر محسوسات استعمال می‌شود.
و اما کلمه(نزاهت)در اصل به معنای دوری بوده،و اگر در طهارت استعمال شود، بطور استعاره استعمال شده است.
و کلمه(قدس)و(سبحان)تنها مخصوص طهارت معنوی است.
و همچنین کلمات(قذارت) و(رجس) قریب المعنای باکلمه(نجاست)است.لیکنقذارت در اصل به معنای دوری بوده: مثلا میگفتند: (ناقه قذور)، یعنی شتری که،همیشه ازگله شتران دوری میکند، و یا میگفتند: (رجل قاذوره)یعنی مردی که به خاطر بد خلقیش بامردمنمیجوشد، و از مردم دوری میکند و حاضر نیست با آنان یک جا جمع شود، و(رجلمقذر)با فتحه میم، یعنی مردی که مورد نفرت و اجتناب مردم است.
گفتار اول : شبهه موضوعیه و حکمیه و تفاوت آنها
شبهه موضوعى در برابر شبهه حکمى مى آید و به معناى شک در موضوع حکم شرعى کلى ( مجعول ) است به سبب اشتباه در مصداق خارجى آن یا شک در حکم شرعى جزیى موضوع ، در حالى که منشأ شبهه ، اشتباه در امور خارجى باشد ، مانند آن که مکلف شک کند مایعى که در پیش رو دارد شراب است یا سرکه ، در حالى که مفهوم شراب و سرکه را مى داند و از حکم هر یک نیز آگاه است ، اما در مصداق خارجى شک دارد و یا در جایى که مکلف حکم کلى موضوع خمر را مى داند یعنى مى داند شرب خمر حرام است ، اما در ظرفى که در پیش رو دارد شک مى کند که آیا خمرى که در آن بوده تبدیل به سرکه شده است ـ تا پاک شده باشد ـ یا هنوز خمر است که نجس و حرام باشد ـ یعنى شک در حکم جزئى (این مایع) مى کند، به دلیل شک در امور خارجى که عبارت است از تبدیل یا عدم تبدیل شدن آن به سرکه .
شبهات حکمیه عبارتند از مواردی که اشتباه در یک حکم شرعی فرعی کلی الهی باشد که اختصاص به بابی دون باب و مورد خاصی ندارد همانند اینکه : آیا استعمال دخانیات در اسلام حلال است یا حرام ؟ اقامه در نماز واجب است یا خیر ؟ غناء در اسلام حرام است یا خیر ؟ و ....
این دو شبهه از جهاتی با هم متفاوتند :
1 ـ در شبهات حکمیه برای رفع شبهه باید به شارع مراجعه کنیم ولی در شبهات موضوعیه به عرف .
2 ـ در شبهات حکمیه حکم و موضوع هر دو کلی است ولی در شبهات موضوعیه هر دو جزئی اند .
3 ـ در شبهات حکمیه منشا شبهه یا فقدان و یا اجمال و یا تعارض نوص است ولی در شبهه موضوعیه امور خارجیه منشا هستند .
گفتار دوم : جریان یا عدم جریان این قاعده در شبهات مذکوره
در مورد تاثیر قاعده طهارت در شبهات موضوعیه باید گفت که در کلیه موارد شبهات موضوعیه ، اگر علم به حالت سابقه داشته باشیم پس شکی وجود ندارد در اینکه باید به مقتضای اصل استصحاب عمل کنیم ، و اگر حالت سابقه یقینی نداشتیم بمقتضای این قاعده حکم به طهارت آن می کنیم . در این موارد شکی وجود ندارد و از هیچیک از اصحاب نقل خلاف نشده است .
در مورد شبهات حکمیه نیز اگر حالت سابقه یقینی داشتیم به مقتضای آن عمل می کنیم و اگر حالت سابقه یقینی نداشتیم دو قول وجود دارد :
1 ـ آنچه که از متاخرین نقل شده که حکم به طهارت می کنند بنا به مقتضای این قاعده
بدین بیان که ؛ نجاسات اموری محدود و معدود هستند و اصل اولی در اشیاء طهارت است ، پس اگر شیئی از لحاظ شرعی نجس دانسته شد ولی عرف آن را پاک بداند ، نیاز به بیان دارد ؛ پس معاملی که بدون آگاهی آن را معامله می کند ، معامله طاهر می کند ؛ در حقیقت همانطور که حرام نیاز به بیان دارد ، واجب هم نیاز به بیان دارد ، ولی مباح در عرف عقلاء و شرع نیازمند بیان نیست .
2 ـ حکم به عدم طهارت ، و در توجیه این نظریه گفته شده است که قدر متیقن در اخبار وارده ، شبهات موضوعی است چرا که مراد و مقصود از این اخبار دفع وسوسه های شیطانی و شکوک نفسانی نسبت به روبرو شدن و ملاقات متنجسات است ، بنابراین این اخبار بیانگر وسعت و تسامح و تساهل شارع نسبت به اشتباه در بعضی افراد محصوره نسبت به بعض دیگر است . پس در اینصورت حکم به طهارت همه می شود تا فرد نجس یافت شود ، اما اجرای این قاعده در احکام شرعی خالی از اشکال نیست چرا که باعث تجری به احکام الهی می شود . و نیز ممکن است اینطور استدلال شود که اخبار وارده اختصاص به شبهات موضوعی دارد ، بخاطر اینکه قول معصوم مقید شده به « حتی تعلم » و این تعبیر مربوط به احکام ظاهری که مناسب شبهات موضوعی هستند می باشد و در احکام واقعی که مقید به علم و جهل هستند کاربرد ندارند .
ممکن است گفته شود که این روایت ناظر به حکم ظاهری در شبهات حکمیه و موضوعیه می شود . و یا اینکه گفته شود که صدر روایت شامل هر دو حکم واقعی و ظاهری می شود و لیکن ذیل آن مخصوص حکم ظاهری است . و لیکن هر دو احتمال بعید است و لا اقل محل شک است که در اینصورت نیز حکم کردن به نحو عموم مشکل است .
مبحث چهارم : ارتباط اصول عملی دیگر با قاعده طهارت
گفتار اول : استصحاب و قاعده طهارت
همانطور که گفتیم بنابر استدلالی ذیل روایت « کل شیء نظیف حتى تعلم انه قذر، فاذا علمت انه قذر فقد قذر » دلالت بر استصحاب می کند . بدینصورت که هر شیئی به عناوین اولیه آن از قبیل سنگ ، درخت ، چوب و امثال آن شناخته می شود . و نیز شامل شیء مجهول العنوان مثل مایع مردد بین آب و بول هم می شود . و بر همه اینها حکم به طهارت و حلیت می شود . بنابراین حکم طهارت یک حکم واقعی برای اشیاء معلوم العنوان و یک حکم ظاهری برای اشباء مجهول العنوان است و قیدی که در انتهای حدیث آمده است بیانگر استمرار حکم تا زمانی است که خلاف آن معلوم نشده است و این همان استصحاب است .
گفتار دوم : برائت و قاعده طهارت
هـرگـاه هـیـچ دلیل و نشانه اى برحکم واقعى در مسئله اى وجود نداشته باشد، باید به قواعد عام فـقـهـى یـا اصول عملیه و احکام ظاهرى آن رجوع شود.
با این که درمباحث پیشین ثابت شد که مـوضـوع طهارت اهل کتاب از سوى دو دلیل (قرآن وروایات ) پشتیبانى مى شود و با وجود آن دو، نـوبـت بـه قـاعـده طهارت نمى رسد، امابا فرض آن که هیچ یک از دلایل چهارگانه ذکر شده بر نـجاست اهل کتاب و دو دلیل اقامه شده بر طهارت آن ها تمام و صحیح نباشد، ناچار مرجع در این حـکـم ((قـاعـده طـهـارت )) خـواهـد بـود.
چنان که برخى از فقها مثل آیه اللّه مکارم و مـرحـوم سـبـزوارى ، صـاحـب ((الـذخـیـره )) به همین قاعده فقهى استدلال کرده اند.
حـتـى کـسـانى که قائل به نجاست هستند مثل امام خمینى (ره ) این مورد را با صرف نظر ازادله خاص بر نجاست ، مورد جریان ((اصالت طهارت )) دانسته اند.
((قاعده طهارت )) از قواعد مسلم فقهى فقه شیعه است ، چنان که در اکثر کتب اصول فقه با بحث اصـالت برائت همراه است .
مهم ترین ماءخذ و سندى که براى این اصل اقامه شده است ، موثقه عمار مى باشد: موثقه عمار عن ابى عبداللّه (ع ) فى حدیث ، قال : کل شى نظیف حتى تعلم انه قذر، فاذا علمت فقد قـذر، و مـا لم تعلم فلیس علیک ، امام صادق (ع ) فرمود:هرچیزى اصولا پاکیزه است ، مگر آن کـه بـدانـى که نجس است .
آن گاه که علم به نجاست آن پیدا کردى ، نجس خواهدبود، و تا وقتى علم پیدا نکرده اى ،هیچ باکى بر تو نیست . گـرچه برخى از فقها، مثل آیه اللّه مکارم شیرازى بر دلالت این حدیث اشکال کرده اند که ظاهر آن بـه موجب قید ((حتى تعلم انه قذر)) مربوط به شبهات موضوعى است ،چون تقیید به این غـایـت در شـبـهـات حکمى هم جارى است ، حدیث فوق شامل شبهات حکمى نیز مى باشد.
آیه اللّه مکارم به موجب نارسا دانستن حدیث مزبور، تقریر دیگرى از دلیل موجود بر قاعده طهارت دارند، ایشان مى نویسند: نـجاسات در شریعت اسلام محدودند و اصل اولى در همه اشیا طهارت است .
بنابراین ، اگر چیزى به نظر شارع مقدس نجس است ، بر او است که آن را بیان کند،و تا هنگامى که آن حکم به دست ما نرسیده است ، ما موظفیم طبق اصل اولى باآن چیز معامله طهارت بنماییم .
اصالت برائت راه دیـگـرى کـه بـرخـى از فـقها مانند مرحوم سید محمد عاملى صاحب ((مدارک )) در صـورت نـبـودن دلایـل خـاص بـراى طهارت اهل کتاب مطرح کرده اند، استدلال به اصل عملى ((اصالت برائت )) است .
اصل عملى هنگامى جارى مى شود که هیچ دلیل و اماره اى بر حکم خاص یا عـام آن مورد موجود نباشد.
ادله اصالت برائت و مفهوم و موارد به کارگیرى آن درکتب اصول فقه به صورت مبسوط بحث شده است .
معروف ترین اسناد آن عبارت اند از:
1 - آیـه شریفه لایکلف اللّه نفسا الا ما آتیها ، خداوند هیچ انسانى را تکلیف نمى کند، مگر به آن چه به او داده واعلام کرده است .
2 - آیـه شـریـفـه و مـا کنا معذبین حتى نبعث رسولا ، ما هیچ گاه بندگان خود راعذاب نمى کنیم ، مگر آن که پیامبرى بفرستیم تا تکالیفشان را به آن ها بیاموزند.
3 - حدیث صحیح کتاب خصال و توحید صدوق : قال النبى (ص ): رفع عن امتى تسعه : الخطاء والنسیان و ما استکرهوا علیه و مالایعلمون ... ، پـیـامـبـر اکـرم فـرمـود: [تکلیف و مؤاخذه درباره ] نه چیز از امت من برداشته شده است : خطا و فراموشى و آن چه برآن اکراه شوند و آن چه رانمى دانند و ... .
4 - حکم عقل به قبح مؤاخذه و عقاب بدون بیان ، زیرا اگر خداوند انسان را به موجب تخلف وى از تکلیفى که به او ابلاغ نشده ، مؤاخذه و عقاب کند، عقل انسان این مؤاخذه و عقاب راقبیح مى داند و خداوند حکیم مبرا از انجام هرگونه کار قبیح است .
براین اساس ، هر آن چه خداوند حکم و تکلیفى خاصى درباره آن به مانرسانده ، همگى نسبت به انجام آن آزاد و مجاز خواهیم بود.
مـوضوع هم غذایى با اهل کتاب ، استفاده از ظرف هاى آنان ، مصافحه با دست تربا آنان ، استفاده از آب نـیم خورده آن ها، شست وشو یا استحمام با آنان دریک حمام وامثال آن چون طبق فرض ، هیچ حکم حرمت و نجاست یا جواز وطهارت براى آن هانیامده است ، به موجب این چهار دلیل ، محکوم به برائت و طهارت خواهند بود.
گفتار سوم : اجزاء و قاعده طهارت
اِجزا ( به کسر همزه ) از اقسام احکام غیر مستقلات عقلی می باشد - اجزا در لغت به معنای کفایت کردن، قائم مقام شدن و بی نیاز کردن از شی ء دیگر است . و در اصطلاح علم اصول عبارت است از؛اکتفا به امتثال امری ـ باتمام اجزا و شرایط ـ از امتثال دوباره همان امر یا امری دیگر؛ به این بیان که: هرگاه مولا امری را متوجه مکلف کند و او مأموربه را با تمام اجزا و شرایطی که مولا از او خواسته است ، انجام دهد، باعث تحصیل غرض مولا و رضایت او می گردد ، که نتیجه آن، سقوط امر مولا و عدم لزوم امتثال مجدد آن از طرف مکلف می باشد ـ چه به صورت ادا در وقت و چه به صورت قضا در خارج وقت ـ .
اگر اتیان مأموربه ، بر اساس اصل عملی انجام یابد پس از آن که جهل بر طرف شد و مخالفت مؤدای آن اصل عملی با امر واقعی اولی آشکار گردید ، آیا مأموربه اتیان شده به جای مأموربه امر واقعی می نشیند و کفایت از آن می نماید یا خیر؟ برای مثال، در موردی که مکلف شک در نجاست لباس خود دارد و با اجرای استصحاب طهارت یا قاعده طهارت ، حکم به طهارت ظاهری آن می کند و نماز را در آن لباس به جا می آورد. سپس واقع برای او معلوم می شود و متوجه مخالفت مؤدای امر ظاهری با واقع گردد. این سؤال مطرح می شود که آیا مامور به انجام یافته، کفایت از مامور به واقعی می کند یا این که مکلف باید نماز خود را در لباس دیگر اعاده یا قضا نماید؟ نسبت به اجزا یا عدم اجزا؛ در اصول، میان اصولیان اختلاف وجود دارد: صاحب " کفایه " اعتقاد به اجزا دارد، به این بیان که: اصول عملی، ناظر به ادله واقعی اولی هستند و جنبه تفسیر و توضیح را نسبت به آن ها دارند ؛ بنابراین ، اگرچه ظاهر دلیل واقعی این است که طهارت واقعی ، شرط نماز است ، ولی دلیل حاکم و مفسر" کل شی ء طاهر " با توسعه ای که می دهد، بیان می کند که: شرط نماز ، خصوص طهارت واقعی نیست ، بلکه شامل طهارت ظاهری و واقعی است نتیجه آن که نمازی که با اجرای استصحاب طهارت یا قاعده طهارت خوانده شده است ، نقص ندارد. " محقق بروجردی " نیز در این مورد معتقد به اجزا شده است ؛ زیرا ظهور عرفی از امر ظاهری مولی نسبت به مأمور به ظاهری این است که در صورت انکشاف خلاف آن نیز مجزی است . بعضی از اصولیان معتقد به عدم اجزا شده اند، به این بیان که: حکومت اصول ، همانند حکومت ادله امارات ، حکومت ظاهری است ؛ یعنی مفاد توسعه و تضییق ، فقط در عالم اثبات تا هنگامی است که کشف خلاف نشده باشد ؛ اما وقتی که جهل بر طرف گردید و حکم واقعی ، منکشف شد ، معلوم می شود که از ابتدا طهارتی وجود نداشته است .
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مجتبی خادم پیر
شماره تماس : 09151803449 - 05137530742
ایمیل :info@payfile.org
سایت :payfile.org
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلپایان نامه بررسی مبانی شهادت زنان در شریعت اسلام در 137 صفحه ورد قابل ویرایش
[4]
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل