ضرورت اصلاح قانون تجارت

ضرورت اصلاح قانون تجارت - ضرورت اصلاح قانون تجارت

---

مقدمه؛ ضرورت اصلاح و بازنگری قانون تجارت

ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت به این دلیل مورد توجه قرار گرفت که قانون تجارت فعلی در فعالیتهای تجاری امروزپاسخگوی نیازهای رو به رشد دنیای کنونی و روابط تجاری حاکم بر آن نیست. روابط تجاری به شکل امروزین آن ضرورت اصلاح و بازنگری را ایجاب نموده است .
در گذشته کوشش‌هایی در این زمینه از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی صورت پذیرفت که به دلیل نبود اراده‌ای در ساختار کلان مدیریتی به نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌ای منجر نگردیدند.
هیات وزیران در تاریخ 31/3/1381 به موجب مصوبه شماره 1925/25524هـ تصمیم به اصلاح قانون تجارت گرفت. به موجب این مصوبه مقرر گردید که قانون تجارت «برای تسهیل ادغام شرکت‌ها، تشکیل شرکت‌های مادر، گروه شرکت‌ها و کنسرسیوم‌ها، همچنین تسهیل شرایط برای انحلال شرکت‌ها» مورد بازبینی قرار گیرد. محور مصوبه دولت، لزوم بازبینی مقررات ناظر بر شرکت‌های تجاری می‌باشد. لیکن به موجب اصلاحیه‌ای بعدی حوزه بازبینی به کل قانون تجارت گسترش یافت و در این راستا بر اساس مصوبه هیات وزیران اجرای طرح بعهده وزارت بازرگانی نهاده شد.
شایان توجه است که دامنه بازنگری و اصلاحات این قانون شامل قانون تجارت فعلی مشتمل بر 900 ماده و برخی قوانین ناظر بر امور تجاری که در گزارش به آنها اشاره شده می‌باشد. با توجه به دامنه شمول قانون تجارت می‌توان گفت که این قانون حوزه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد و لذا فرآیند انجام کار، مطالعه، تخصصی ـ تلفیقی بوده است. با تاکید بر تخصص‌گرایی، بررسی قانون در قالب چهار طرح صورت ‌گرفته، و نتایج آنها تلفیق شده است. چهار طرح پژوهشی فوق‌ با عناوین «کلیات» شامل مقررات ناظر بر تاجر، فعالیتهای تجاری و الزامات تجارت و ... ، «شرکتها» شامل مقررات ناظر بر تاسیس فعالیت، اداره و انحلال شرکتها و ... ، «اسناد تجاری» شامل مقررات ناظر بر کاربرد، مسئولیت تادیه خسارت و اسناد تجاری و ... و «ورشکستگی» شامل مقررات ناظر بر دعوی ورشکستکی، تشخیص ورشکستگی، تادیه دیون بستانکاران و ... می‌باشند.
طرحها با همکاری پنج گروه کار مورد بررسی و اجرا قرار گرفته و سپس در جلسات شورای بازنگری و کمیته کارشناسی اصلاح و بازنگری قانون تجارت که اعضاء آن علاوه بر مجریان طرح، نمایندگان دستگاهها و صاحبنظران دیگر نیز بودند ، مورد نقد و بررسی قرار گرفت .
از آنجا که بررسی، اصلاح و بازنگری قانون تجارت نیازمند اخذ نظرات صاحبنظران است، از اینرو نظرسنجی از نهادهای مختلف‌ صورت‌ گرفته و همچنین فراخوان درروزنامه‌های کثیرالانتشار درج و سایت اینترنتی نیز به همین منظور طراحی شد.
گزارش حاضر در قالب دو قسمت نقاط «ضعف قانون تجارت » و« نقاط قوت لایحه» و در چهار بخش منطبق با طرحهای فوق الذکر و به تفکیک باب های قانون تجارت به بیان نقاط ضعف و نقایص قانون فعلی و نقاط قوت لایحه تجارت در جهت رفع مشکلات مورد نظر پرداخته است .






















1. نقاط ضعف قانون تجارت فعلی
2-1- کلیات(تجار و اعمال تجارتی،دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ؛ قراردادهای تجاری، قائم مقامی و نمایندگان تجارتی؛ ضمانت؛ اسم تجارتی)

قانون تجارت ایران (مصوب 1311) که عمدتاً از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده، علیرغم گذشت مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در اوضاع و احوال اجتماعی، با تحولات اجتماعی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد . این قانون که در حیطه خود قانون مادر محسوب می شود توان بهره‌برداری از فن‌آوریهای روز و نیز توان همگامی باشرایط اقتصادی امروزین را نداشته و در مورد بسیاری از موضوعات تجارتی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی ،تجارت الکترونیک ،تجارت دریایی، مایه تجارتی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیتهای صنعتی نارساست.
دامنه این بخش ،باب­های اول، دوم،ششم، هفتم، هشتم،نهم، دهم و چهاردهم می باشد.
عمده نقائص و کاستیهای قانون تجارت در این بخش که هدف از اصلاح قانون تجارت رفع آنهاست به قرار زیر هستند :
باب اول:
1- بندهای 10گانه ماده 2 قانون تجارت که اصطلاحاً عهده‌دار بیان اعمال تجارتی ذاتی هستند بسیار پراکنده و نامرتب تنظیم شده و گاه متضمن تکرار یک موضوع است.
2-هرچند که در بند 1 ماده 2 این قانون از خرید یا تحصیل مال به قصد فروش سخن رفته است، اما این قانون با اتکاء به قانون مدنی هیچ یک از قواعد ناظر به خرید و فروش تجارتی را بیان نکرده است و از میان قراردادهای تجارتی تنها حدود 70 ماده را به حق العمل کاری, دلالی, حمل ونقل، و ضمانت اختصاص داده و به دفعات برای جبران نواقص به قانون مدنی ارجاع نموده است. (به عنوان مثال رک. به مواد 335، 358 و 378 قانون تجارت)
3- در مواردی بین قانون تجارت و قانون مدنی تعارض وجود دارد. بطور مثال می توان به تعارض ماده 513 قانون مدنی و ماده های 378 و 386 قانون تجارت اشاره کرد.
4- قانون تجارت در مورد اهلیت تاجر و شرایط عمومی اشتغال به تجارت نیز سکوت اختیار کرده است و در این موارد نیز قانون مدنی باید حاکم باشد
5- بندهای ماده 3 قانون تجارت با یکدیگر همخوانی ندارند و با مواد بعدی به راحتی جفت و جور نمی‌شوند .
6-از حیث معیار شناسایی تاجر و تعریف تاجر نیز قانون تجارت نارساست و ماده 1 این قانون که تاجر را تعریف نموده از جهات مختلف قابل ایراد است . م.1) تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد. در این ماده تعریف دقیقی از "کسی" ،" شغل معمولی" و "معاملات تجاری" نشده است.
باب دوم:
1- الزام تجار به داشتن دفاتر چهارگانه مذکور در ماده 6 با پیشرفتهای حاصل شده در نگهداری حسابهای دفاتر و صورتحسابهای رایانه ای در تعارض آشکار قرار دارد .
2- برخی ضمانت اجراهای عدم نگهداری دفاتر و همچنین سایر ضمانت اجراهای مندرج در این قانون که به علت گذشت ایام فاقد شان و ناچیــز هستند عملاً کالـمعدوم محســـوب می شوند.
باب های ششم،هفتم و هشتم
بابهای ششم, هفتم و هشتم که ناظر به دلالی, حق العملکاری، و قراردادهای حمل و نقل می‌باشند نیاز به اصلاحات و افزودن نکات جدیدی دارند. همینطور قانون تجارت با اتکا به قانون مدنی هیچیک از قواعد ناظر به خرید و فروش تجارتی را بیان نکرده است و در خصوص قراردادهای تجارتی نظیر حق‌العمل‌کاری، دلالی ،حمل و نقل و ضمانت به دفعات برای جبران نواقص به قانون مدنی ارجاع داده است (به عنوان مثال ر .ک . به مواد 335 و 378 این قانون).
باب نهم

پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : شادمان روستا ناوی

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :fileyar.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 49

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 215 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت

تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت - مقدمه نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، به شمار می‌آیند در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه

---

الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها 1- مقدمه 1 2- فرایند کار 2 3- روش و اصول اجرای طرح‌های پژوهشی 5 4- طرح‌های پژوهشی 7 4ـ 1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیت‌های تجاری و... 7 4ـ 2ـ طرح حقوق شرکت‌ها 10 4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی 13 4ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی 16 5ـ نوآوری‌های لایحه اصلاح قانون تجارت 18 5ـ 1ـ کلیات 19 5ـ 2ـ حقوق شرکت‌ها 20 5ـ 3ـ اسناد تجارتی 21 5ـ 4ـ بازسازی و ورشکستگی 21 6 ـ چارچوب کلی لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت 22 6ـ1ـ چارچوب کلی (فهرست) لایحه قانون تجارت 22 6ـ2ـ مقایسه لایحه با قانون تجارت 23 7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین لایحه 28 8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت 29 ب _ لایحه اصلاح قانون تجارت (باب‌ها و فصل‌های قانون تجارت) باب اول ـ تجار و معاملات تجارتی 33 باب دوم ـ حقوق و تکالیف تاجر 35 فصل اول: دفاتر تجارتی 35 فصل دوم: دفتر ثبت تجارتی 37 فصل سوم : نام تجارتی 37 باب سوم ـ قراردادهای تجارتی 39 فصل اول : دلالی 39 فصل دوم : حق‌العمل‌کاری 41 فصل سوم : حمل و نقل 43 فصل چهارم : قائم مقامی و نمایندگی تجارتی 47 فصل پنجم: گروه اقتصادی با منافع مشترک 50 باب چهارم ـ ضمانت 55 باب پنجم ـ اسناد تجارتی 63 فصل اول: چک 63 فصل دوم : سفته 75 فصل سوم: برات 84 فصل چهارم: اسناد تجارتی الکترونیکی 97 باب ششم ـ اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی 99 فصل اول : اشخاص حقوقی 99 فصل دوم : شرکت‌های تجارتی 100 فصل سوم : ادغام و تجزیه شرکت‌ها 163 فصل چهارم: مقررات نهایی (متفرقه) 168 باب هفتم ـ بازسازی و ورشکستگی 171 فصل اول : بازسازی 171 فصل دوم : ورشکستگی 188 فصل سوم: مقررات جزایی بازسازی و ورشکستگی 199 باب هشتم ـ مقررات تکمیلی 205 9ـ ضمائم 207 مقدمه نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ 19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد و نوسازی این قانون مهم، که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داد. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی مقدمات، پیش‌نیازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد. تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت، خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش‌نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

قیمت فقط12,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : جعفر علی بیگلو

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :sidonline.ir

مشخصات فایل

فرمت : docx

تعداد صفحات : 209

قیمت : 12,000 تومان

حجم فایل : 189 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل