صنعت بیمه در سطح دنیا یکی از صنایع گسترده، پیچیده و حیاتی می باشد
چشم اندازی بر خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران
صنعت بیمه در سطح دنیا یکی از صنایع گسترده، پیچیده و حیاتی می باشد. در قرن حاضر فعالیتهای اقتصادی به نحوی شکل گرفته که تداوم آن بدون پشتوانه بیمه ای سخت تحت تاثیر قرار می گیرد. صنعت مذکور سالانه حجم ارزشی قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد. حجم مذکور در سال 2000 به 2444 میلیارد دلار می رسد که در مقایسه با حجم سایر فعالیتهای اقتصادی حجم بسیار قابل توجهی می باشد.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : شادمان روستا ناوی
شماره تماس : 09195145166
ایمیل :mohandesbartar@gmail.com
سایت :fileyar.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلپایان نامه بررسی تاریخچه بیمه در ایران در 90 صفحه ورد قابل ویرایش
پژوهش بررسی تاریخچه بیمه در ایران در 90 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب مقدمه فصل اول تاریخچه بیمه آسیا 2 قصل دوم تقسیم بندی انواع بیمه 5 قرارداد بیمه 8 بیمه نامه 11 تعهدات بیمه گذار 14 حدود تعهدات بیمه گذار در اعلام خطر موضوع بیمه 16 پرداخت حق بیمه 17 بیمه آتش سوزی 21 شکست شیشه 24 بیمه تمام خطر مقاطعه کاران 28 اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی ریسک 32 بیمه های مسئولیت مدنی 34 انواع بیمه مسئولیت مدنی 36 بیمه حمایت و پس انداز 57 بیمه نامه های مختلط عمر و پس انداز 58 فصل سوم نمودار سازمانی بیمه آسیا 62 اهم وظایف و اختیارات و مسئولیتها در بخش اداره خسارت جانی 63 ارتباط بین روژه مزبور با درس پروژه مالی 64 فصل چهارم ثبت اسناد هزینه 68 ثبت اسناد مطالبات 68 وارد کردن اطلاعت پرونده ها 68 گرفتن استعلام از پرونده ها 69 صدور چک و تاییدیه پرداخت چک 69 پرفراژ چک و تاییدیه پرداخت چک 69 تهیه صورت مغایرت بانکی 70 تکمیل کردن دفتر حواله خسارت 70 فصل پنجم خلاصه و نتیجه 72 فصل ششم فرمهای دوره کارآموزی 73 منابع مقدمه تاریخچه بیمه در ایران در سال 1310 خورشیدی ، فعالیت جدی ایران در زمینه بیمه آغاز شد . در این سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتها بیمه خارجی از جمله گستراخ ، آلیانس ، ایگل استار ، یورکشایر ، رویال ، ویکتوریا ، ناسیونال ، سویس ، فنیکس ، اتحادالوطنی و ... به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند . گسترش فعالیت شرکتهای بیمه خارجی ، مسؤولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و دولت در شانزدهم شهریور 1314 شرکت سهامی بیمه ایران را با سرمایه 20 میلیون ریال تأسیس نمود . فعالیت رسمی شرکت سهامی بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد . تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران ، نقطه عطفی درتاریخ فعالیت بیمه ای کشور به شمار می رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب ، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجی شد . دو سال پس از تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال 1316 ، « قانون بیمه » در 36 ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید . پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذاری 25 درصد بیمه نامه های صادره به صورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایران وضع شد ؛ در این رهگذر ، الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزدیکی از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند ، بر استحکام شرکتهای بیمه افزود . شرکت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگیهای شرکتهای بیمه خارجی شد . این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال 1331 براساس مصوبه هیأت دولت کلیه شرکتهای بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ 250 هزار دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به 500 هزار دلار برسد بر آن بیفزایند . این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگیها و شعب شرکتهای بیمه خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمه « یورکشایر » و « اینگستراخ » گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شرکتهای بیمه ایران فراهم ساخت . نخستین شرکت بیمه خصوصی در ایران به نام « بیمه شرق » در سال 1329 خورشیدی تأسیس شد . پس از آن تا سال 1343 به تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نامهای آریا ، پارس ، ملی ، آسیا ، دالبرز ، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه ای پرداختند . همانطور که اشاره شد از سال 1316 کلیه شرکتهای بیمه موظف شدند 25 درصد از امور بیمه ای خود را به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند . این واگذاری عمدتاً از طریق لیستهایی به نام بردرو که حاوی کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامه های صادره و خسارتهای پرداخت شده این شرکتها بود انجام گرفت . بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ گاه نمی توانست مورد رضایت و علاقه شرکتهای بیمه واگذار نده باشد . از سوی دیگر ، با افزایش تعداد شرکتهای بیمه ، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان احساس می شد . به همین دلیل در سال 1350 « بیمه مرکزی ایران » به منظور تحقق هدفهای فوق تأسیس شد . در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است : « به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها ، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت ، مؤسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد » . این قانون از دو بخش تشکیل شده است . در بخش اول ، سازمان ، ارکان ، تشکیلات ، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزی ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهای بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آنها مشخص شده است . طبق این قانون بیمه مرکزی ایران سازمانی است مستقل که هیچگونه وابستگی تشکیلاتی و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهای دیگر دولتی ندارد و تنها ارتباط ان با وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران است . وزیران بازرگانی و کار و امور اجتماعی نیز عضو این مجمع هستند . رئیس کل بیمه مرکزی ایران کلیه اختیارات ناشی از این قانون را دارد و بسته به صلاحدید می تواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزی تفویض اختیار کند . تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری با شروع افزایش درآمدهای ارزی و شروع فعالیتهای عمرانی همزمان بود . بر اثر این درآمدها براساس تشویق سرمایه گذاریهای خارجی ، مؤسسات بیمه خارجی نیز برای ورود به بازار بیمه ایران دست به کار شدند اما بیم آن می رفت که اگر کنترل و نظارت دقیقی در بازار بیمه نوپای ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم مؤسسات بیمه خارجی که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد . افزایش تعداد شرکتها که با مشارکت مؤسسات بیمه خارجی همراه بود موفقیت بازار ملی را به خطر می انداخت . بیمه مرکزی ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتی دولت در امر فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان باشد . بیمه مرکزی ایران مستقیماً فعالیت بیمه ای نمی کند در نتیجه رقیبی برای مؤسسات بیمه کشور نیست . طبق قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ، نظارت بر کلیه فعالیتهای بیمه ای به واحد نظارتی مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طوری که بعد از تأسیس بیمه مرکزی ایران این قانون مورد تقلید تعدادی از کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. تأسیس بیمه مرکزی ایران ، قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس « شورای عالی بیمه » که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است ضوابط و مقررات مختلفی در زمینه نحوه اجرای عملیات بیمه ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب کرد . طبق ماده 4 این قانون ، بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاههایی که به سرمایه دولت تشکیل شده اند نیست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانونو تجارت است . وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران را ماده 5 قانون تأسیس آن ، به شرح زیر تعیین کرده است : 1- تهیه آیین نامه ها و مقرراتی که با توجه به مفاد این قانون برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد . 2- تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه مؤسسات بیمه که در ایران کار می کنند . 3- فعالیت در زمینه بیمه های اتکایی اجباری 4- قبول بیمه های اتکایی اختیاری از مؤسسات داخلی و خارجی . 5- واگذاری بیمه های اتکایی به مؤسسات داخلی و خارجی در هر مورد که مقتضی باشد . 6- اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن ، موضوع ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1374 . 7-ارشاد ، هدایت و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابتهای ناسالم . در تبصره ماده 5 آمده است که : « بیمه مرکزی ایران « بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار مؤسساتی است که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را داراست و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون به دست می آورد ( جز در مواردی که قانون معین می نماید ) استفاده کند» . بدان سان که در ماده 1 این قانون آمده ، وظیفه اصلی بیمه مرکزی ایران حمایت از حقوق بیمه گذارن و بیمه شدگان است که این وظیفه باید با اعمال نظارت مستقل و دقیق در کار و نحوه عمل مؤسسات بیمه انجام پذیرد . بنابراین با دقت و ژرف نگری در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران ، هر گونه تصور بیمه گذاران مبنی بر اینکه مؤسسات بیمه گری بدون توجه به نیاز بیمه گذار می توانند به طور دلخواه در بیمه نامه شرایطی را بر خلاف مقررات و نظام بیمه به نفع خود بگنجانند خود به خود منتفی می شود . با توجه به نقش حمایت کننده بیمه مرکزی ایران از بیمه گذاران و بیمه شدگان ، مؤسسات بیمه کشور ، باید عیناً و بدون کم و کاست مطابق مقررات نظام بیمه گری عمل کنند . بیمه مرکزی ایران وظیفه دارد که در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذاران در شرایط عمومی قرار داد و تعرفه های بیمه تغییراتی را مستمراً به نفع بیمه گذاران انجام دهد ، به طوری که بیمه گران با دریافت حق بیمه کمتری تعهدات بیشتری را در قبال بیمه گذارن بر عهده گیرند . افزون بر این ، ماده 1 قانوون تأسیس بیمه مرکزی در برگیرنده این واقعیت است که تنظیم ، تعمیم و هدایت امر بیمه پیوند ناگسستنی با حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان دارد . همچنین در بند 1 از ماده 5 این قانون که ناظر است بر وظایف بیمه مرکزی ایران آمده است که تهیه آیین نامه ها و مقررات بیمه در جهت حسن اجرای امور بیمه ای بر عهده بیمه مرکزی ایران است . ماده 7 قانون تأسیس این سازمان تأکید بر آن دارد که نه فقط حمایت از حقوق بیمه گذار را بر عهده دارد بلکه اشاره صریح دارد به هدایت بیمه گر که مفهوم گسترده آن ، ارشاد بیمه گر در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذار است . بنابراین آشنایی کامل با وظایف قانونی بیمه مرکزی ایران می تواند مبین این حقیقت باشد که مکانیسم صنعت بیمه به طور دقیق به کار گرفته شده و از هر جهت در تأمین هر چه بیشتر منافع بیمه گذاران تحت نظارت و بررسی است . این مطلب خود می تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالی بسیاری باشد که بیمه گذاران به دلیل بی اطلاعی از نحوه فعالیت صنعت بیمه و اینکه بیمه مرکزی ایران به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نیست ، بدان دچار می شوند . به نقش بیمه مرکزی ایران که همانا تحقق هدفهای اصلی و والای تعمیم و گسترش صنعت بیمه است باید تأکید شود . تا کنون بیمه مرکزی ایران به دلیل نقش خاص و اساسی خود در صنعت بیمه کشور ، هم از حیث نظارت قانونی بر صنعت بیمه کشور و حمایت از بیمه گذار ان و بیمه شدگان و هم از لحاظ امور اتکایی ، همیشه سعی کرده است گامهای مؤثری در جهت تبلور هدفهای تعیین شده خویش بردارد . بیمه مرکزی ایران ، با بهره گیری از خدمات کارشناسان کشور و همچنین با استفاده از آخرین اطلاعات فنی موجود ، در جهت تعمیم و گسترش بیمه در بین قشرهای مختلف جامعه که نیاز به حمایت و تأمین دارند تلاش می کنند . بیمه مرکزی ایران درصدد است تا رسالت خود را که همانا هدایت امر بیمه و قرار دادن آن در اختیار عامه مردم است به انجام رساند . البته بیمه مرکزی ایران از نقش خاص و مهم برون مرزی خویش نیز غافل نبوده و با حضور فعال در صندوق بیمه اتکایی اکو و فدراسیون بیمه گران و بیمه گران اتکایی آسیایی و افریقایی موسوم به « فیر » و سایر اجلاسهای بین المللی از جمله اتحادیه نظارت کنندگان بر مؤسسات بیمه نقش خود را در صحنه های بین المللی ایفا کرده است . کارشناسان و متخصصان بیمه مرکزی ایران ضمن تبادل اطلاعات بیمه ای در این مجامع ، بر دانسته های خود می افزایند و با مسائل و مشکلات و راه حل های موجود در کشورهای آسیایی و افریقایی که می توانند بازار خوبی برای ایران و منطقه محسوب گردد آشنا می شوند . تاریخچه بیمه آسیا شرکت سهامی بیمه آسیا در سی ام تیرماه سال 1338 به منظور انجام انواع معاملات بیمه ای و عملیات بازرگانی تاسیس شد. این شرکت در همان تاریخ ذیل شماره 6795 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. بر اساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی و لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری، مصوب سال 1358 شرکت سهامی بیمه آسیا از تاریخ 4/4/1358 ملی اعلام شد. در اوایل سال 1360 به دلیل عدم اجازه فعالیت به برخی از شرکت های بیمه ساختار فعالیت های شرکت سهامی بیمه آسیا ابعادی تازه یافت. به استناد ماده دوم قانون اداره امور شرکت های بیمه مصوب 13/9/1376 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، اساسنامه این شرکت در جلسه مورخ 15/9/1368 به تصویب وزیران رسید. این اساسنامه موجب شد تا تسهیلات مطلوبی برای کلیه فعالیتهای شرکت فراهم شود. بر اساس مصوبه جدید، موضوع فعالیت شرکت بیمه آسیا عبارت است از: 1- انجام انواع عملیات مربوط به امور بیمه های بازرگانی در رشته بیماریهای اشیاء، مسئولیت و اشخاص 2- قبول بیمه های اتکایی از موسسات بیمه داخلی و خارجی 3- واگذاری بیمه های اتکایی از موسسات بیمه داخلی و خارجی همچنین شرکت سهامی بیمه آسیا به منظشور توسعه فعالیتهای خود در سراسر کشور و تامین نیازهای بیمه ای هم میهمان عزیز، مبادرت به تشکیل سرپرستی های یازدگانه نموده است که هر یک از آنها نیز چند شعبه را تحت پوشش دارد. در حال حاضر 10 سرپرستی، حدود 100 شعبه و اداره پرداخت خسارت و افزون بر 1000 نمایندگی حقیقی و حقوقی در بیش از 275 شهر کشور، شبکه فعالیت شرکت بیمه آسیا را تشکیل می دهند. تقسیم بندی انواع بیمه با توجه به انواع ریسک ، قراردادهای بیمه نیز انواع متعددی دارد . ماهیت حقوقی بیمه نامه ها در کلیه موارد یکسان نیست و گهگاه می توان تفاوتهایی بین آنها تشخیص داد . برای تقسیم بندی انواع بیمه ها روشهای مختلفی ارائه شده است . طبقه بندیهای مورد استفاده در زیر بر مبنای کاربرد بیمه در زمینه های مختلف انجام گرفته و در عین حال مبین وجود تفاوتهای حقوقی بین آنها نیز هست . به طور کلی بیمه در دو زمینه کلی زیر مورد استفاده قرار می گیرد که در فصلهای بعدی به طور مفصل به آنها پرداخته خواهد شد : 1- بیمه های اجتماعی 2- بیمه های بازرگانی 1- بیمه های اجتماعی ( اجباری ) بیمه های اجتماعی که « بیمه های اجباری » یا « بیمه های ناشی از قانون » نیز خوانده می شود بیشتر در مورد کارگران و طبقات کم درآمد جامعه کاربرد دارد ؛ یعنی افرادی که از یک سو نیروی تولیدی جامعه محسوب می شوند و از دیگر سو ، خود کمتر به فکر تأمین آینده و معیشت خویش هستند . در نتیجه ، دولت در جهت حمایت از این قشر ، به موجب قانون ، ایشان را زیر چتر حمایت بیمه های اجتماعی قرار می دهد . ویژگی بیمه های اجتماعی این است که اولاً شخص دیگری ( کارفرما ) در پرداخت قسمت اعظم حق بیمه مشارکت دارد و درصد کمتری را بیمه شده می پردازد ؛ ثانیاً بر خلاف بیمه های بازرگانی که حق بیمه متناسب با ریسک تعیین می شود ف در بیمه های اجتماعی حق بیمه درصدی از حقوق یا دستمزد بیمه شده است و ارتباطی با ریسک ندارد . 2- بیمه های بازرگانی ( اختیاری ) به بیمه های بازرگانی ، « بیمه های اختیاری » هم اطلاق می شود و در آن بیمه گذار به میل خود و آزادانه به تهیه انواع پوششهای بیمه ای بازرگانی اقدام می کند . در بیمه های بازرگانی ، بیمه گذار و بیمه گر در مقابل هم متعهد هستند : بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار ، تأمین بیمه ای در اختیار وی قرار می دهد . بیمه های بازرگانی ، با توجه به نوع و طبیعت خطر ، به دو دسته بزرگ بیممه هایی دریایی و غیر دریایی تقسیم می شود . تقسیم بندی دیگری که تقریباً منسوخ شده و مورد استفاده نیست ، تقسیم به بیمه های اموال و اشخاص است . بازارهایی نیز وجود دارند که به موجب آنها بیمه های بازرگانی به دو دسته بیمه زندگی و غیر زندگی تقسیم می شوند . اصولاً بازارهای بیمه ای با توجه به قوانین و مقررات بیمه ای و ساختار بازار از تقسیم بندیهای مختلف استفاده می کنند . در این کتاب ، بیمه های بازرگانی به بیمه های اشیا ، مسئوولیت ، زیان پولی و بیمه اشخاص به شرح زیر تقسیم شده اند : بیمه های اشیا در این نوع بیمه ، موضوع تعهد بیمه گر شیئی است ، یعنی آنچه قابل تقویم و وجه نقد است . بیمه اشیا ، قراردادی برای جبران زیان وارده و پرداخت غرامت است . نتیجه این می شود که بیمه گذاری که متحمل زیانی شده است نمی تواند غرامتی بیشتر از مرز واقعی دریافت کند ، یعنی وضعی بهتر و مساعدتر از زمان قبل از بروز حادثه داشته باشد . از مهمترین ویژگی انواع بیمه های اشیا خسارتی بودن آنهاست . حداکثر تعهد بیمه گر تا سقف مبلغ بیمه شده خسارت وارده به بیمه گذار است . به عبارت دیگر بر اثر تحقق خطر بیمه شده ، وضعیت مالی بیمه گذار ، نامتعادل می شود که بیمه گر این وضعیت نامتعادل را برطرف می کند . بیمه های اشیا ، متنوع ترین شاخه بیمه های بازرگانی است . بر اثر پیشرفت تکنولوژی و ورود انواع محصولات و فراورده های صنعتی و غیره ، با وجود اینکه تسهیلات و رفاه اجتماعی برای مردم به همراه دارد ، پتانسیل خسارت را نیز با خود به ارمغان می آورد . بیمه گران طرحها و پوششهای بیمه ای را برای جبران خسارت و زیانهای احتمالی ناشی از این گونه خطرها به بازار بیمه عرضه می کنند . در نتیجه انواع بیمه های اشیا به طور مرتب در حال افزایش اند که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می شود : 1- بیمه آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه و خطرهای اضافی نظیر سیل ، زلزله ، طوفان ، شکست شیشه ، ترکیدگی لوله آب ، ضایعات ناشی از برف و باران ، دزدی 2- بیمه اتوموبیل ( بدنه ، سرنشین ، شخص ثالث ) 3- بیمه محصولات کشاورزی 4- بیمه هواپیما 5- بیمه مهندسی 6- بیمه کشتی 7- بیمه حمل و نقل کالا زمینی دریایی ( کشتی ، کالا ) هوایی 8- بیمه کامپیوتر 9- بیمه سفینه های فضایی قرارداد بیمه تعریف عقد و عقد بیمه طبق قانون مدنی ایران ، « عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد » . قرارداد بیمه بین بیمه گر و بیمه گذار که طرفین اصلی عقد هستند و مستقیماً در قرارداد ذی نفع ، منعقد می شود . طبق ماده اول قانون بیمه ایران مصوب سال 1316 « بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند که در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه ، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد . ». متعهد را « بیمه گر » ، طرف تعهد را « بیمه گذار » ، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد « حق بیمه » و آنچه را که بیمه می شود « موضوع بیمه » می نامند . در عقد بیمه ، رابطه حقوقی که بین بیمه گذار و بیمه گر به وجود می آید منشأ تعهد است . متعهد که بیمه گر است تعهد می کند که تحت شرایط معینی در صورت بروز حادثه که به تعهد بیمه گر تحقق می بخشد از بیمه شده رفع زیان کند . بیمه گذار یا بیمه شده کسی است که دارایی یا شخص او در معرض خطر مورد تعهد بیمه گر قرار گرفته باشد . بیمه گذار برای رفع زیان مالی احتمالی یا جبران آثار مالی صدماتی که به جان و سلامت او وارد می شود ، حق بیمه می پردازد و با پرداخت حق بیمه موجب می شود که قرارداد اعتبار یابد . جز بیمه عمر ، اصولاً بیمه عقدی است لازم . به موجب قانون مدنی ایران ، « عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در امور مشخص » . هر گاه هر یک از طرفین یا هر دو بتوانند عقد را به میل خود فسخ کنند آن عقد جایز است . عقد ، ممکن است برای یک طرف عقد لازم و برای طرف دیگر جایز باشد . مثلاً عقد رهن برای راهن لازم است ولی برای مرتهن جایز . بیمه عمر را می توان برای بیمه گر لازم و برای بیمه گذار جایز دانست . زیرا بیمه گذار می تواند هر وقت مایل باشد از پرداخت اقساط حق بیمه خودداری کند و تقاضای فسخ ، بازخرید یا تخفیف بیمه نامه را بنماید . عقد بیمه عقدی است معوض زیرا بیمه گر در مقابل امری که انجام دادن آن را تعهد می کند ( پرداخت خسارت ) حق بیمه دریافت می دارد و بیمه گذار در ازای پرداخت حق بیمه وعده دریافت غرامت می گیرد . تعهد بیمه گر موجل و افزون بر این ، مشروط به وقوع حادثه مورد تعهد است . اگر واقعه ای که مورد تعهد بیمه گر است روی ندهد ، بیمه گر تکلیفی ندارد و حق بیمه هم قابل استرداد نخواهد بود . برای بیمه گر ، عقد بیمه عقدی معلق و اتفاقی است زیرا تعهد بیمه گرتعهدی است که متوقف و مشروط به واقعه آینده و محتمل الوقوع است . معلق علیه ممکن است بروز واقعه یا واقع نشدن آن باشد . عقد بیمه به دلیل آنکه وقوع معلق علیه در آن به تصادف وابسته است ، عقدی اتفاقی محسوب می شود زیرا میزان پرداختی بیمه گر معلوم نیست ، مگر بیمه فوت که دیر یا زود به وقوع خواهد پیوست . خصوصیات اتفاقی بودن عقد بیمه - نمی توان آن را یکجانبه فسخ کرد . - تا زمانی که شرط تحقق نیافته متعهدله نمی تواند اجرای تعهد را از طرف دیگر بخواهد . - به محض حصول شرط متعهدله می تواند انجام تعهد را از متعهد بخواهد و در صورت استنکاف او را ملزم به انجام تعهد نماید . عقد بیمه قراردادی است الحاقی قرارداد الحاقی قراردادی است که شرایط معامله را قبلاً یکی از طرفین تهیه کند و طرف دیگر می تواند آن را رد یا قبول نماید . قراردادهای حمل از جمله نخستین قراردادهای الحاقی بوده اند ولی امروزه تعداد این قبیل قراردادها رو به افزایش گذاشته است . بیمه هم قراردادی الحاقی محسوب می شود . شرایط عمومی بیمه نامه ها را بیمه گر تهیه و در بیمه نامه چاپ می کند . این خصوصیت قرارداد بیمه موجب می شود که بیمه گر و بیمه گذار در شرایط مساوی قرار نگیرند و امکان اجحاف برای بیمه گر وجود داشته باشد . برای حفظ منافع و مصالح جامعه و بیمه گذاران ، دولتها به قراردادهای بیمه و طرز عمل مؤسسه های بیمه نظارت و از حقوق بیمه گذاران دفاع می کنند . بیمه های مسئوولیت مدنی هر شخصی ممکن است به سبب دست زدن به عملی یا خودداری از آن ، موجب زیان ا شخاص دیگر شود وملزم به جبران باشد . براساس قاعده حقوقی و فقهی « لاضرار» هر کس زیانی به دیگری وارد کند مسئوول جبران آن است مگر آنکه ثابت شود زیان حاصل به فعل یا ترک مسئوول مورد مربوط نبوده یا خارج از اراده او بوده یا به حکم قانون صورت گرفته است . گاهی مسئوولیت شخص چنان آشکار است که جای بحث و گفت و گو ندارد و در اکثر موارد جان شخص است که مستلزم رسیدگی در دادگاههاست . اصولاً فرض بر عدم مسئوولیت است مگر آنکه زیان دیده مدعی مسئوولیت را ثابت کند . مسئوولیت حقوقی بابت زیان به اموال در قانون مدنی ، تحت عنوان « ضمان قهری»آمده است و خسارت وارده به جان و بدن افراد بسته به مورد قصاص یا دیه است . لکن در حال حاضر مسائل مسئوولیت مدنی در ایران علاوه بر این مواد مربوط به اتلاف و تسبیب بر طببق قانون مسئوولیت مدنی مصوب سال 1327 است که در ماده 1 آن آمده : « هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا مال یا سلامتی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده است لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئوول جبران خسارات ناشی از عمل خود می باشد » . با این ماده ، مسئوولیت مدنی وسعت بی سابقه ای نظیر آنچه در قوانین سایر کشورهای پیشرفته وجود دارد یافته است . معمولاً در مورد مسئوولیت مدنی دو نظریه وجود دارد که یکی به نظریه مسئوولیت براساس تقصیر و دیگری براساس نظریه خطر است که خود به دو بخش نظریه مطلق خطر و نظریه نسبی خطر تقسیم می شود . در نظریه مطلق خطر ، اثبات خلاف مسئوولیت ممکن نیست در حالی که در مسئوولیت نسبی خطر ، فرض مسئوولیت وجود دارد و اثبات خلاف آن ممکن است . وقتی کسی مسئوول شناخته شود و ملزم به جبران زیان باشد عملاً در دارایی او نقصانی پدید می آید و از طرف دیگر زیان دیده مستحق دریافت زیان ممکن است با ناتوانی زیان زننده در جبران خسارت مواجه شود . در مورد نخست ، معمولاً اشخاص مسئوولیت خود را نزد شرکت بیمه ، بیمه می کنند و چون نقش بیمه عملاً جبران زیان است آن را جزو بیمه های اموال به حساب می آورند و در مورد دوم که هدف عمدتاً حمایت زیان دیده است موضوع ، بیمه های مسئوولیت اجباری نظیر « بیمه اجباری مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری » یا بیمه اجباری مقاطعه کاران ساختمان است . افزون بر مسئوولیت قانونی ، ممکن است مسئوولیت ، ناشی از قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه باشد که آن را « ضمان عقدی » یا « مسئوولیت قراردادی » می توان نامید . در قانون مدنی ایران ، اتلاف و تسبیب به عنوان مسئوولیت مدنی به شرح زیر آورده شده است : - اتلاف : هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد ، اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است . - تسبیب : هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده آن برآید . بیمه مسئوولیت مدنی بیمه مسئوولیت مدنی ، قراردادی است که به موجب آن یک طرف ( بیمه گر ) در مقابل دریافت وجهی که حق بیمه نامیده می شود تعهد می کند اشخاصی را که بر اثر فعالیت خود ممکن است در مقابل دیگران مسئوول مدنی شناخته شوند ( بیمه گذاران)، خسارت زیان دیدگان را جبران کند . بنابراین در بیمه مسئوولیت ، بیمه گر جبران خسارت اشخاص ثالث را تعهد نمی کند بلکه بدهی احتمالی بیمه گذار را در مقابل اشخاص ثالث که مسئوول شناخته می شود و باید از اموال و دارایی خود بپردازد تعهد می کند . بدین سبب است که بیمه مسئوولیت جزو بیمه های اموال محسوب می شود .
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا دهقان
شماره تماس : 09120592515 - 02634305707
ایمیل :iranshahrsaz@yahoo.com
سایت :urbanshop.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلصنعت بیمه در سطح دنیا یکی از صنایع گسترده، پیچیده و حیاتی می باشد
چشم اندازی بر خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران
صنعت بیمه در سطح دنیا یکی از صنایع گسترده، پیچیده و حیاتی می باشد. در قرن حاضر فعالیتهای اقتصادی به نحوی شکل گرفته که تداوم آن بدون پشتوانه بیمه ای سخت تحت تاثیر قرار می گیرد. صنعت مذکور سالانه حجم ارزشی قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد. حجم مذکور در سال 2000 به 2444 میلیارد دلار می رسد که در مقایسه با حجم سایر فعالیتهای اقتصادی حجم بسیار قابل توجهی می باشد.
جهت دریافت فایل چشم اندازی بر خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران لطفا آن را خریداری نمایید
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا دهقان
شماره تماس : 09120592515 - 02634305707
ایمیل :iranshahrsaz@yahoo.com
سایت :urbanshop.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل