عنوان تئوری محل در برات و عقد حواله

عنوان: تئوری محل در برات و عقد حواله - عنوان تئوری محل در برات و عقد حواله

---

فهرست مطالب


عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
الف) نظریات راجع به محل برات 4
ب) نظریه قابل پذیرش در زمینه محل برات 8
رابطه آمر با مامور 9
رابطه آمر با مامور 11
ج) محل حواله در فقه شیعه 19
کارکرد حواله از لحاظ نظری 20
کارکرد حواله از لحاظ فقهی 23
تعریف حواله 24
طرفین حواله 27
آثار حواله 29
د) حکم انتقال محل 31
هـ) مقایسه انتقال محل در برات و حواله 38
نتیجه 41
منابع 43


چکیده
یکی از مباحث مهم در زمینه برات، مساله انتقال «محل» است به این معنا که آیا مبلغی که برای پرداخت برات در سررسید اختصاص داده می شود یا خواهد شد، با صدور برات یا انتقال آن از طریق ظهر نویسی به دارنده برات منتقل می شود یا نه؟ پذیرش یا رد انتقال محل، آثار مهمی در پی دارد. در مورد این مساله دیدگاه های مختلفی در میان حقوقدانان کشورمان و نیز در حقوق کشورهای مختلف به چشم می خورد.
با توجه به شباهت نهاد تجاری برات با عقد فقهی حواله این مقاله درصدد بررسی انتقال محل در عقد حواله دار فقه شیعه و تحلیل فقهی ماهیت برات و محل آن است. چنان که خواهیم دید حکم این مساله با توجه به صورت های مختلف حواله و برات متفاوت است.

واژگان کلیدی: برات، حواله، فقه شیعه، حقوق تجارت.

مقدمه
در حقوق برات «محل، عبارت از وجهی است که به اتکای وجود فعلی آن یا وجودش در موعد پرداخت، برات کش مبادرت به صدور برات می کند.» (اسکینی، 1373، ص62) به تعبیر دیگر، محل در واقع، طلبی است که صادر کننده در سررسید از برات گیر دارد (اسکینی، 1373، 66، صقری، 1380، ص214)
یکی از مهم ترین آثاری که بر انتقال محل، مترتب می شود این است که هر گاه برات کش ورشکست شود، دارنده برات یا ذی نفع قرار نویس، جز غرما محسوب نخواهد شد. زیرا محل برات جزو دارایی برات کش (ورشکسته) نیست تا بتوان آن را بین طلب کاران و از جمله طلب کار سند تجاری مورد بحث تقسیم کرد.
آثار دیگری نیز برای انتقال بر شمرده اند از جمله: طلب کاران برات کش نمی توانند طلب او نزد برات گیر را توقیف کنند. پس از صدور برات و تسلیم آن به دارنده، برات کش نمی تواند از برات گیر تقاض کند که از پرداخت برات خودداری کند و در صورتی که برات گیر وجه برات را پرداخت کند مسئولیتی در برابر برات کش نخواهد داشت پس از قبولی برات، برات کش نمی تواند از برات گیر طلب خود را مطالبه کند یا با او تهاتر نماید یا آن را به شخص دیگری منتقل کند، چون دیگر طلبی از برات گیر ندارد. هم چنین، اگر محل برات، وجه یا کالایی باشد که برات کش به برات گیر سپرده، برات کش نمی تواند قبل از سررسید، آن را برگرداند.
دین و طلب از لحاظ فقهی دو امر وضعی اند . دین و طلب دو روی یک سکه اند که به اعتبار مدیون، دیدن نامیده می شود و به اعتبار دائن، طلب. دین مال کلی متعلق به دائن است که در ذمه مدیون دارد. (امام خمینی، 1390، ج1، ص647) بنابراین طلب، مالی کلی است که دائن در ذمه مدیون دارد. از این دو امر، دو عنصر تکلیفی ناشی می شود: تکلیف مدیون به پرداخت، و حق دائن نسبت به مطالبه. با توجه به این نکات از لحاظ نظری د ر نهاد حقوقی انتقال دین، دو احتمال وجود دارد:

قیمت فقط12,000 تومان پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مجتبی خادم پیر

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :payfile.org

مشخصات فایل

فرمت : zip

تعداد صفحات : 150

قیمت : 12,000 تومان

حجم فایل : 110 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل