تحقیق و مقاله آماده : اشتباه در شخص طرف معامله

تحقیق و مقاله آماده

 اشتباه در شخص طرف معامله

با فرمت ورد 2003 آماده چاپ و صحافی

کلمات کلیدی: علت عمده عقد، اشتباه، معامله، بطلان عقد، شخص طرف معامله، سبب بطلان عقد

چکیده:
اصل لزوم و صحت معاملات ایجاب می کند که اشتباه، یعنی تصور خلاف واقع طرفهای عقد، در سرنوشت معامله بی تاثیر باشد. مع الوصف اشتباهات طرفهای عقد را نمی توان یکسان دانست و باید آن را تفکیک نمود. بعضی از اشتباهات که مانع تاثیر اراده و تحقق قصد انشاء، - عنصر سازنده عقد می شود، سبب بطلان عقد خواهد بود; مثل اشتباه در ذات و ماهیت مورد معامله. برخی دیگر از اشتباهات مثل اشتباه در بعضی اوصاف مورد معامله، هیچ اثری در صحت عقد ندارد.
علاوه بر اشتباه در مورد معامله، ممکن است در شخص طرف معامله نیز اشتباه رخ دهد. در این صورت، هرگاه شخصیت طرف، علت عمده عقد باشد، یعنی عقد با لحاظ شخصیت و شخص بخصوص منعقد شده باشد، اشتباه در شخص طرف معامله، سبب بطلان عقد خواهد بود. در غیر این صورت اشتباه در شخص طرف معامله، اثری در عقد ندارد. معمولا در عقودی نظیر نکاح، صلح یا هبه، شخصیت طرف علت عمده عقد به شمار می آید که اشتباه در این موارد، سبب بطلان عقد است.

منابع :
تشکیل قراردادها و تعهدات: دکتر مهدی شهیدی،نشرحقوقدان،1377،چاپ اول
حقوق خانواده: دکتر سید حسین صفایی، انتشارات دانشگاه تهران، 1369
حقوق خانواده: دکترناصرکاتوزیان، شرکت انتشار، 1375، چاپ چهارم.
حقوق مدنی: دکتر ناصر کاتوزیان، شرکت انتشار، 1371، چاپ دوم .
«فسخ نکاح »: ایراندخت نظری، ندای صادق، 1377، سال سوم، شماره 11
المکاسب: شیخ مرتضی انصاری، بیروت ، چاپ مؤسسة النعمان، 1990، 3جزء
LECONS DROIT CIVIL: HENRIET LEON ET JEAN MAZEAUD EDITION MONTCHRESTIEN, 1969
TRAITE DE DROIT CIVIL: JACQUES GHESTIN. L. G.D.J, 1980

 تعداد صفحات  :  8 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ 

 فرمت فایل :   ورد 2003 - قابل اجرا و ویرایش در تمامی ورژن های آفیس 

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : امید محمدی

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :docfarsi.sellfile.ir

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

تحقیق و مقاله آماده : عقد مرابحه و کاربرد آن درنظام بانکی ( آماده چاپ و صحافی )

تحقیق و مقاله آماده

 عقد مرابحه و کاربرد آن درنظام بانکی

( آماده چاپ و صحافی )

امروزه اوراق بهادار اسلامی موسوم به صکوک که اوراق مرا بحه یکی از انواع ان بشمار می رود از جمله ابزار های مهم تامین مالی در بازار مالی اسلامی بشمار می رود. اوراق مرابحه، اوراق بهاداری هستند که دارندگان آنها به صورت مشاع و به میزان ارزش آن اوراق، مالک دارایی مالی (دینی) هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی می‌باشند. بهر حال صرف نظر از نقش مرابحه در بازار سرمایه،مرا بحه از نظر مبانی حقوق اسلامی یکی از انواع عقد بیع بشمار می رود. اما علی رغم مشروع بودن، عقد مرابحه در کنار سایر عقود بانکی(نظیر مشارکت مدنی،انواع معاملات مبتنی بر فروش اقساطی،اجاره به شرط تملیک،مضاربه،مزارعه،مساقات،سلف، جعاله و قرض الحسنه) در قانون عملیات بانکی بدون ربا بعنوان یکی از عقود مشروع و مجاز برای پرداخت تسهیلات بانکی معرفی نشده، همچنین در قانون مدنی هم مقررات خاصی در مورد آن وضع نشده است.اما نهایتا در سال گذشته با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه سه عقد جدید از جمله مرابحه به عقود مجاز قانون عملیات بانکی بدون ربا برای پرداخت تسهیلات بانکی مشروع به سایر عقود اضافه شدند. نوشتار حاضر به بررسی مفاهیم حقوقی وبانکی تسهیلات مرابحه خواهد پرداخت.
کلید وازه:
تسهیلات بانکی. بانکداری اسلامی.مرا بحه. مواضعه.تولیت .بیع.معامله نقدی.فروش اقساطی.تنزیل،معاملات ثانوی

منابع و ماخذ:
-http://.wikipedia.org/
:Murabahah or murabaha (Arabic مرابحة, more accurately transliterated as murābahah) is a particular kind of sale, compliant with shariah, where the seller expressly mentions the cost he has incurred on the commodities for sale and sells it to another person by adding some profit or mark-up thereon which is known to the buyer. As the requirement includes an "honest declaration of cost", murabahah is one of three types of bayu-al-amanah (fiduciary sale). The other two types of bayu-al-amanah are tawliyah (sale at cost) and wadiah (sale at specified loss).
It is one of the most popular modes used by banks in Islamic countries to promote riba-free transactions. Different banks use this instrument in varying ratios. Typically, banks use murabahah in asset financing, property, microfinance and commodity import-export.[1]
The seller may not use murabahah if mudarabah or musharakah is practicable. Since those profit-sharing modes of financing involve risks, they cannot guarantee banks any income. Murabahah, with its fixed margin, offers the seller (i.e. the bank) a more predictable income stream. A profit-sharing instrument, conversely, is preferable as it shares the risks more equitably between seller and buyer.
There are, however, practical guidelines in place which aim to ensure that the murabahah transaction between the bank and the customer is one based on trade and not merely a financing transaction. For instance, the bank must take constructive or actual possession of the good before selling it to the customer. Whilst it can be justified to charge an additional margin to the customer to reflect the time value of money in terms of actual payment not being received from the customer at time zero, the bank can only impose penalties for late payment by agreeing to purify them by donating them to charity.
The accounting treatment of murabahah, and its disclosure and presentation in financial statements, vary from bank to bank.

2-انصاری.مسعود:دانشنامه حقوق خصوصی.ج 3ص:1776.انتشارات محراب فکر.چاپ اول.1384 تهران
3-؛ در سال 1992 میلادی بخش خصوصی در اقتصاد مالزی نوعی اوراق بهادار منتشر کرد، که مبتنی بر بیع‌العینه یا باز¬خرید دارایی است. در این روش، مؤسسه ناشر اوراق، دارایی¬های دولت، سازمان¬ها و بنگاه¬های اقتصادی را به‌صورت نقد خریده و پولش را می‌دهد؛ سپس با قیمتی بالاتر و به‌صورت نسیه مدت¬دار به خود آنها می¬فروشد و در مقابل آنها اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می¬کند. مؤسسه مالی می-تواند منتظر بماند و در سررسید، مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند؛ هم‌چنان‌که می¬تواند در بازار ثانوی آنها را تنزیل کرده و بفروشد. وجوه این قبیل مؤسسات مالی و اوراق مرابحه باز خرید دارایی¬ها، این امکان را فراهم می¬کند که از یک طرف دولت¬ها و بنگاه¬های اقتصادی که با کمبود نقدینگی مواجه شده¬اند بتواند از طریق فروش نقدی و بازخرید نسیه دارایی¬های خود به نقدینگی موردنظر دست یابند و از طرف دیگر، مؤسسات مالی و به تبع آنها، صاحبان وجوه مازاد از طریق خرید و فروش ا ین اوراق به سود معیّنی دست یابند.ظاهرا این نوع اوراق مرابحه شبهه ربوی دارند و مشروع تلقی نمی شوند.

ر.ک:سایت بانک ALBARAKA به آدرس: http://www.albaraka.co.za/Islamic_Banking/Features_of_Marabaha_and_Leasing.aspx

Most of the Islamic financial institutions, including the Islamic banks and the mudarabas (joint profit/ loss sharing Investment ventures) floated in Pakistan by a large number of mudarabah companies, are working today on the basis of murabaha and leasing. They are financing trade and industry by using these two instruments as Islamic modes of financing.

Looking at the origin of the transactions of murabaha and leasing, they are not the modes of financing in the strict sense of term as recognizes in the contemporary usage of the business community. Originally, they were transactions of general trade and not financing transactions.
4-ماده 362 قانون مدنی
5-آیین نامه اجرایی تسهیلات اعطایی بانکها مصوب 14/10/1362

فهرست
چکیده : 3
مقدمه: 3
بخش اول:شرایط حقوقی عقد مرابحه 5
نکته اول: 7
نکته دوم: 8
نکته سوم: 8
بخش دوم:کاربرد عقد مرابحه در اقتصاد اسلامی 8
نکته اول: 10
نکته دوم: 10
نکته سوم: 10
بخش سوم:کاربرد عقد مرابحه برای پرداخت تسهیلات بانکی در بانکداری اسلامی 11
جمع بندی و استنتاج نهایی 12
منابع و ماخذ: 14

 تعداد صفحات :  15 صفحه - صفحه آرایی شده 

 فرمت فایل :  ورد 2003 - قابل اجرا و ویرایش در کلیه ورژن های آفیس 

صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و تحویل 

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : امید محمدی

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :docfarsi.sellfile.ir

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

تحقیق و مقاله آماده : مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکی ایران ( با فرمت ورد 2003 آماده چاپ و صحافی )

تحقیق و مقاله آماده

 مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکی ایران

 ( با فرمت ورد 2003 آماده چاپ و صحافی ) 

فهرست
چکیده 3
مقدّمه 3
شواهد گرایش نظام بانکی به حقیقت بهره 4
1. رشد کمّی عقود با بازده ثابت 5
2. تثبیت بازده عقود با بازده متغیّر 6
3. تغییر ماهیّت عقود مشارکتی 7
علل گرایش به سمت بازده ثابت (حقیقت نظام بهره) 8
بخش دوم: جریمه تأخیر و تمدید مهلت پرداخت 10
نظریّه اوّل 12
در نظریه اوّل که بر اساس تفاوت بین سود، و عدم نفع استوار است، می گوید: 12
نظریّه دوم 12
در این نظریّه که بر جرم بودن تأخیر در پرداخت، مبتنی است می گوید: 12
نظریّه سوم 13
در نظریّه سوم که بر ربا ندانستن جبران کاهش ارزش پول در اثر تورّم مبتنی است، می گویند: 13
یگانه راه حل 14
پی نوشت ها 15

منابع

1. بقره (2): 275.
2. برگرفته از کتاب ربا در اسلام، سید محمدحسین بهشتی، ص 17 20.
3. هلموت کرویتس: معضل پول، ص 224.
4. همان، ص 247.
5. محسن خان و میرآخور: مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی، ص 51 و 72.
6. برای مطالعه بیش تر درباره ماهیّت عقود بانکی، ر.ک: بانکداری اسلامی، ویرایش دوم، سیّدعبّاس موسویان، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1380 ش، ص 167 به بعد.
7. شایان ذکر است که از سال 1377، بخشی از فروش اقساطی، تحت عنوان «مسکن» در آمارهای بانکی منعکس شده است که درست نیست؛ چرا که «مسکن»، موضوع و محل کاربرد قرارداد شمرده می شود و قرار دادن آن به صورت عقد در کنار عقود بانکی، درست نیست.
8. این تحقیق را آقای فرزاد باوند انجام داده است. (مجموعه سخنرانی ها و مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی، ص 316 به بعد)
9. همان، ص 323.
10. امیر اصلانی: مجموعه سخنرانی ها و مقالات سومین سمینار بانکداری اسلامی، ص 37.
11. همان، ص 35.
12. این نامه در تاریخ 27/8/1363 نوشته شده است. (همان، ص 13)
13. همان.
14. همان، ص 35.
15. همان، ص 36.
16. همان، ص 104.
17. سیدعلی اصغر هدایتی: مجموعه سخنرانی ها و مقالات سومین سمینار بانکداری اسلامی، ص 193.
18. در این زمینه، ر.ک: مقاله سید کاظم صدر، مجموعه سخنرانی ها و مقالات سومین سمینار بانکداری اسلامی، ص 64.
19. حضرت امام قدس سره در استفتایی که از ایشان شده، فرموده اند: «بهره پول و بهره دیرکرد وام، ربا و حرام است». استفتائات جدید، ج 2، ص 128.
20. مرتضی والی نژاد: مجموعه قوانین و مقرّرات بانکی، ص 382.

21. همان، ص 383.
22. محسن نوربخش: مجموعه سخنرانی ها و مقالات چهارمین سمینار بانکداری اسلامی، ص 12.
23. مرتضی والی نژاد: مجموعه قوانین و مقرّرات بانکی، ص 386.
24. بجنوردی [آیت اللّه ]: مجموعه سخنرانی ها و مقالات سمینار بانکداری اسلامی، ص 33.
25. فخر رازی: التفسیرالکبیر، ج 7، ص 87.
26. بجنوردی [آیت اللّه ]: مجموعه سخنرانی ها و مقالات سمینار بانکداری اسلامی، ص 33 و 34.
27. وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَی مَیْسَرَةٍ؛ اگر بدهکار قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانایی مهلت دهید. بقره (2): آیه 280.
28. بجنوردی [آیت اللّه ]: مجموعه سخنرانی ها و مقالات سمینار بانکداری اسلامی، ص 34.
29. چون عناوینی مانند جریمه مماطل، و جبران ضرر طلبکار که از انگیزه دادن و گرفتن زیادی حکایت می کند با عنوان ربا که یک عنوان اوّلی است، منافاتی ندارد، یعنی همان طور که گرفتن ربا می تواند به انگیزه سودطلبی و استثمار دیگران باشد می تواند به انگیزه تحصیل هزینه فرصت از دست رفته و جریمه دیگران نیز باشد؛ پس در همه فروض، ربا صدق کرده، حرام خواهد بود.
30. ر.ک: روح اللّه موسوی خمینی [امام]: رساله عملیه، کتاب شرکت، مسأله 2146.

 فرمت فایل :  ورد 2003 - قابل اجرا و ویرایش در کلیه ورژن های ورد 

 تعداد صفحات : 16 صفحه  

آماده چاپ و تحویل در اسرع وقت

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : امید محمدی

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :docfarsi.sellfile.ir

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...