پاور پوینت حقوق اساسی در 167 اسلاید توضیحات بیشتر در ادامه
nمقدمه nباب اول.کلیات حقوق اساسی nبخش اول.کلیات حقوقی nفصل اول.تعاریف nمبحث اول.تعریف حقوق nمبحث دوم.رشته اهی مختلف حقوق nفصل دوم.منابع حقوق اساسی nمبحث اول.متن قانون اساسی nمبحث دوم .قوانین عادی nمبحث سوم.رویه قضایی nمبحث چهارم.ایین نامه های داخلی مجلس nمبحث پنجم.عرف و عادت nمبحث ششم.عقیده علمای حقوق nقصل سوم.تعریف حقوق اساسی وخصوصیات ان nمبحث اول.تعریف خقوق اساسی nمبحث دوم.خصوصیات یک قانون اساسی خوب n
nبخش دوم.کلبات فلسفی nفصل اول.نخوه شکل گیری حقوق اساسی nمبحث اول.دوره ابتدایی nمبحث دوم.دوره تمرکز قدرت nمبحث سوم.دوره حکومت حقوق اساسی nفصل دوم.دولت و ارکان ان nمبحث اول.تعریف دولت nمبحث دوم.منشا دولت nفصل سوم.شکل حکومت و انواع ان nباب دوم حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران nمقدمه.مروری اقتصادی بر تاریخ حقوق اساسی ایران nمقدمه قانون اساسی
nفصل اول.اصول کلی nمبحث اول.نوع حکومت nمبحث دوم.نحوه استقرار حکومت nمبحث سوم.مبانی اعتقادی جمهوری اسلامی ایران nمبحث چهارم.طرق تامین فضا ئل اجتماعی nمبحث پنجم.به کار گیری امکانات برای رسیدن به هدف nمبحث ششم.انطباق قوانین و مقررات موضوعه با موازین اسلامی nمبحث هفتم.ولایت فقیه nمبحث هشتم.همه پرسی nمبحث نهم.شوراها nمبحث دهم.امر به معروف و نهی از منکر
nچهارم.مجمع تشخیص مصلحت نظام nفصل هفتم.شورا ها nمبحث اول.کلیات nمبحث دوم.هدف از تاسیس شورا ها nمبحث سوم.ضوابط و شرایط شورا ها nالف.شرط اساسی nب.شرایط مربوط به انتخاب اعضا nمبحث چهارم.حدود صلاحیت شورا ها nالف.استقلال و شخصیت حقوقی شورا ها nب.وظایف و اختیارات nمبحث پنجم.تشکیل شورا
nمبحث ششم.انحلال شورا ها nفصل هشتم.رهبری nمبحث اول.انتخاب رهبر nمبحث دوم.شرایط رهبری nمبحث سوم.وظایف و اختیارات رهبر nمبحث چهارم.بر کناری رهبر nفصل نهم.قوه مجریه nمبحث اول.ریاست جمهوری nالف.انتخاب رئیس جمهور nب.وظابف و اختیارات رئیس جمهور nمبحث دوم.هیئت وزرا
nمبحث سوم.ارتش سپاه پاسداران انقلاب nفصل دهم.سیاست خارجی nفصل یازدهم.قوه قضاییه nمبحث اول.وظایف قوه قضاییه nمبحث دوم.تشکیلات قضایی nمبحث سوم.وظایف شورا ها nمبحث چهارم.بعضی اصول حاکم بر سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران nخاتمه.سارمان بازرسی کل مشور nمبحث اول.بازرسیهای مستمر nمبحث دوم.بازرسیهای فوق العاده
این تنها بخشی از فهرست این اسلاید ها بود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : شادمان روستا ناوی
شماره تماس : 09195145166
ایمیل :mohandesbartar@gmail.com
سایت :fileyar.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمقاله بررسی منابع حقوق اساسی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش
مقاله بررسی منابع حقوق اساسی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش
الف: قانون اساسی قانون اساسی که شالودة سیستم حکومت هر کشور و چهارچوب و اساس حقوق آن محسوب می‌شود، معمولاً دارای اصول و قواعد اساسی شکل حکومت و قوای آن و حدود اختیارات و وظایف هر یک و تشکیلات و وظایف نهادهای اساسی و حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و سیاستگذاریهای کلی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور می‌باشد. و در کشورهایی که ادارة اجتماع و حکومتشان بر مبنای یک سند نوشته به نام قانون اساسی است، این سند به عنوان مهمترین منبع حقوق اساسی آنها به شمار می‌رود. لذا بجاست که مباحث مختصری دربارة این سند مهم سیاسی- اجتماعی تقدیم حضور شما خوانندگان گرامی بنماییم. مبحث اول- تعریف قانون و تعریف قانون اساسی واژه قانون اگر چه بر کتاب طب بوعلی سینا گذارده شده است و در موسیقی هم از مخترعات معلم ثانی (فاربی) می‌باشد، از جمله، روش، قاعده، ترتیب، سنت، دستور و اصل هر چیز نیز تعبیر شده است. اما در اصطلاح دانشمندان «قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر جمعی از افراد منطبق شده و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود و معمولاً لفظ قانون به یک سلسله حقوق و تکالیف اطلاق می‌گردد». ضمناً واژه قانون به دو اعتبار دیگر هم به کار می‌رود که هر یک دارای مفهوم جداگانه‌ای می‌باشند. روابط بین علت و معلول و رابطه‌ای که در درون موجودات عالم از طرف خداوند متعال قرار داده شده است، به عنوان قانون طبیعت که حاکی از نظام تکوین و خلقت موجودات است، نامیده می‌شود. مفهوم دیگری که مفهوم تشریعی و وضعی آن است در امور اعتباری به کار می‌رود مثل قوانین موضوعه و جعل شده که در این مورد لفظ قانون اشاره دارد به حکم کلی که برای روابط بین خالق و مخلوق و همچنین روابط بین مخلوقات و جوامع بشری تهیه و تنظیم شده است. در بحث مورد نظر مراد ما از قانون همین مفهوم تشریعی و قراردادی آن می‌باشد. و اما اینکه چرا بشر به قانون نیاز دارد و یا اینکه چه قانونی بهتر است و در واقع کدام قانونگذار اصلح و اولی در قانونگذاری است خود بحث طویلی است که در اینجا از آن صرفنظر کرده و فقط اشاره به سخنان فرزانه و حکیم عصر حاضر در این راستا می‌کنیم. نظرات حضرت امام خمینی (ره) دربارة قانون فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطة سلطنتی و جمهوری در همین است که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیمها به قانونگذاری می‌پردازند در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است و هیچکس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت. در جایی دیگر می‌فرمایند: «حکومت اسلام حکومت قانون است ودر این طرز حکومت حاکمیت منحصر به خداست و قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم (ص) بیان شده است… قانونی که همه بدون استثناء بایستی از آن پیروی کنند و تبعیت نمایند… پیروی از رسول اکرم (ص) در حکومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد، همه تابع اراده الهی هستند» . قرآن می‌فرماید: «ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین»؛ یعنی اگر (پیامبر) چیزی (سخنی- آیه‌ای) بر ما می‌بست (می‌افزود) هر آینه او را با دست راست می‌گرفتیم و سپس رگ گردن او را قطع می‌کردیم. آنچه که حضرت امام (ره) فرموده‌اند به هیچوجه به معنای رد نقش مردم در سرنوشت خودشان و یا به اصطلاح دمکراسی و آزادی انسانها نیست نکته‌ای که در اینجا بسیار حائز اهمیت است اینکه مردم در حکومت اسلامی بمراتب آزادتر و آگاهتر درباره سرنوشت خود تصمیم می‌گیرند و برخلاف کشورهای به اصطلاح مترقی و آزاد امروزی در واقع فرد فرد مردم در حکومت اسلامی، قانون حاکم بر خود را انتخاب می‌کنند و با پذیرش اسلام در واقع قانون مورد نظر خود را قبل از اینکه عده‌ای برای آنها تهیه و سپس تحمیل کنند، برگزیدهاند. در کشورهایی که قانون فقط تراوش افکار عده‌ای از نمایندگان مردمی که خود هم چه بسا بیش از نیمی از مردم کل اجتماع نبوده‌اند، به تصویب برسد و بر تمامی افراد جامعه تحمیل و اعمال گردد و از آن گذشته هر قانونی که از افکار انسانها سرچشمه گرفته باشد طبیعی است که نمی‌تواند جامع و کامل و در برگیرنده مصالح و منافع تمامی انسانها و حتی نسل‌های متأخر و آینده اجتماعاتی باشد که هنوز هیچیک از خصوصیات آن برای بشر و به دلیل محدود بودن قوای جسمی و ذهنی روشن نبوده و مجهول و نامعلوم است. بنابراین قانونی می‌تواند برای تمام انسانها و تمامی نسل‌ها و عصرها مفید باشد که نویسنده آن اولاً: خالق تمامی انسانها، ثانیاً: آگاه به نیازها و حوائج همه انسانها، ثالثاً: مشرف بر گذشته و حال و آینده اجتماع بشری، رابعاً: خود حکیم و علیم مطلق وقادر علی الاطلاق که هیچگونه ضعف و نقضی در او راه نداشته باشد و تمامی مصالح و مفاسد مترتب بر قانون را دانسته و ضمناً هیچ نسلی را بر نسلی یا گروهی را بر گروهی دیگر ترجیح نداده و همه انسانها را به طور یکسان مورد نظر و توجه قرار داده و نهایتاً خواستار کمال وسعادت و تکامل همه انسانها باشد. بنابراین روشن است که چنین قانونگذاری جز خداوند قادر متعادل نمی‌تواند باشد. امام خمینی (ره) در فراز دیگری از سخنان خود می‌فرمایند: «مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنت آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است این توافق و پذیرفتن کار حکومت را آسان نموده وبه خود مردم واگذار کرده است در صورتی که حکومتهای جمهوری و مشروطه سلطنتی اکثریت کسانی که خود را نماینده اکثریت مردم معرفی می‌نمایند هر چه خواستند به نام قانون تصویب کرده و سپس بر همه مردم تحمیل می‌کنند.» مبحث ششم- ضمانت اجرای قانون اساسی یکی از صفات بارز قاعده یا قواعد حقوقی، صفت ضمانت اجرایی آن می‌باشد و چون قانون اساسی پس از تصویب و امضاء و انتشار به صورت یک قاعده حقوقی در می‌آید بر همگان واجب است از آن تبعیت نموده و بدان احترام گذارند. نکته‌ای که در اینجا قابل اهمیت و ذکر است این است که، اجرای مقررات قانون اساسی چگونه باید تضمین گردد؟ در پاسخ به این سؤال کشورهای مختلف دنیا شیوه‌‌های متفاوتی را برگزیدهاند. بعضی از کشورها نظارت بر اجرای مقررات قانون اساسی را بر عهده یک دستگاه قضائی می‌گذارند، نظیر آمریکا که این نظارت را بر عهده دیوانعالی کشورش قرار داده است. و یا ممکن است کشوری این نظارت را بر عهده یک دستگاه سیاسی قرار دهد. اما در ایران ضمانت اجرای مقررات قانون اساسی برعهده دستگاههای مختلفی قرار داده شده است که بعضاً دارای جنبه قضائی و سیاسی و یا عمومی هستند از آن جمله: الف: مردم طبق اصل هشتم قانون اساسی ایران دعوت به خیر امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت که بدین ترتیب یک نظارت همگانی را ایجاد و مردم را بدان مکلف نموده است. ب: نهاد رهبری طبق اصل 57 قانون اساسی کلیه قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران تحت نظر ولایت مطلقه امر بوده و تحت نظارت آن نهاد مقدس وظایف خود را اعمال و اجرا می‌کنند و این نهاد عالی‌ترین دستگاهی است که نظارت بر عملکرد قوای سه‌گانه را بر عهده دارد. ج: نهاد ریاست جمهوری بر اساس اصل 113 قانون اساسی عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری رئیس جمهور می‌باشد که مسئولیت اجرای قانون اساسی و وظایف محوله را بر عهده دارد و همچنین طبق اصل 126 رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را نیز عهده‌دار می‌باشد. د: شورای نگهبان یکی از مهمترین دستگاههای ضمانت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل 92 قانون اساسی شورای نگهبان است که هدف از تاسیس و تشکیل آن پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی است که موظف است کلیه مقررات و قوانینی را که از طریق مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شوند، کنترل نموده و مانع از تصویب و اجرای آنچه خلاف اصول قانون است، گردد. ه: طبق شورای اسلامی طبق اصل 90 قانون اساسی یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی رسیدگی به شکایات و اعتراضات هر شخص حقیقی یا حقوقی از طرز کار مجلس یا سایر قوا می‌باشد و بدین ترتیب بر حسن اجرای قوانین و مقررات حاکم در جمهوری اسلامی نظارت می‌نماید . و: قوه قضائیه طبق اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه موظف است از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق ارزشهای مقرر در قانون اساسی نظیر عدالت و آزادیهای مشروع و حسن اجرای قوانین و گسترش عدل در جامعه حمایت و پشتیبانی نموده و در اجرای قوانین از جمله قانون اساسی مداخله نماید.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمقاله بررسی منابع حقوق اساسی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش
مقاله بررسی منابع حقوق اساسی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش
الف: قانون اساسی قانون اساسی که شالودة سیستم حکومت هر کشور و چهارچوب و اساس حقوق آن محسوب می‌شود، معمولاً دارای اصول و قواعد اساسی شکل حکومت و قوای آن و حدود اختیارات و وظایف هر یک و تشکیلات و وظایف نهادهای اساسی و حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و سیاستگذاریهای کلی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور می‌باشد. و در کشورهایی که ادارة اجتماع و حکومتشان بر مبنای یک سند نوشته به نام قانون اساسی است، این سند به عنوان مهمترین منبع حقوق اساسی آنها به شمار می‌رود. لذا بجاست که مباحث مختصری دربارة این سند مهم سیاسی- اجتماعی تقدیم حضور شما خوانندگان گرامی بنماییم. مبحث اول- تعریف قانون و تعریف قانون اساسی واژه قانون اگر چه بر کتاب طب بوعلی سینا گذارده شده است و در موسیقی هم از مخترعات معلم ثانی (فاربی) می‌باشد، از جمله، روش، قاعده، ترتیب، سنت، دستور و اصل هر چیز نیز تعبیر شده است. اما در اصطلاح دانشمندان «قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر جمعی از افراد منطبق شده و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود و معمولاً لفظ قانون به یک سلسله حقوق و تکالیف اطلاق می‌گردد». ضمناً واژه قانون به دو اعتبار دیگر هم به کار می‌رود که هر یک دارای مفهوم جداگانه‌ای می‌باشند. روابط بین علت و معلول و رابطه‌ای که در درون موجودات عالم از طرف خداوند متعال قرار داده شده است، به عنوان قانون طبیعت که حاکی از نظام تکوین و خلقت موجودات است، نامیده می‌شود. مفهوم دیگری که مفهوم تشریعی و وضعی آن است در امور اعتباری به کار می‌رود مثل قوانین موضوعه و جعل شده که در این مورد لفظ قانون اشاره دارد به حکم کلی که برای روابط بین خالق و مخلوق و همچنین روابط بین مخلوقات و جوامع بشری تهیه و تنظیم شده است. در بحث مورد نظر مراد ما از قانون همین مفهوم تشریعی و قراردادی آن می‌باشد. و اما اینکه چرا بشر به قانون نیاز دارد و یا اینکه چه قانونی بهتر است و در واقع کدام قانونگذار اصلح و اولی در قانونگذاری است خود بحث طویلی است که در اینجا از آن صرفنظر کرده و فقط اشاره به سخنان فرزانه و حکیم عصر حاضر در این راستا می‌کنیم. نظرات حضرت امام خمینی (ره) دربارة قانون فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطة سلطنتی و جمهوری در همین است که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیمها به قانونگذاری می‌پردازند در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است و هیچکس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت. در جایی دیگر می‌فرمایند: «حکومت اسلام حکومت قانون است ودر این طرز حکومت حاکمیت منحصر به خداست و قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم (ص) بیان شده است… قانونی که همه بدون استثناء بایستی از آن پیروی کنند و تبعیت نمایند… پیروی از رسول اکرم (ص) در حکومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد، همه تابع اراده الهی هستند» . قرآن می‌فرماید: «ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین»؛ یعنی اگر (پیامبر) چیزی (سخنی- آیه‌ای) بر ما می‌بست (می‌افزود) هر آینه او را با دست راست می‌گرفتیم و سپس رگ گردن او را قطع می‌کردیم. آنچه که حضرت امام (ره) فرموده‌اند به هیچوجه به معنای رد نقش مردم در سرنوشت خودشان و یا به اصطلاح دمکراسی و آزادی انسانها نیست نکته‌ای که در اینجا بسیار حائز اهمیت است اینکه مردم در حکومت اسلامی بمراتب آزادتر و آگاهتر درباره سرنوشت خود تصمیم می‌گیرند و برخلاف کشورهای به اصطلاح مترقی و آزاد امروزی در واقع فرد فرد مردم در حکومت اسلامی، قانون حاکم بر خود را انتخاب می‌کنند و با پذیرش اسلام در واقع قانون مورد نظر خود را قبل از اینکه عده‌ای برای آنها تهیه و سپس تحمیل کنند، برگزیدهاند. در کشورهایی که قانون فقط تراوش افکار عده‌ای از نمایندگان مردمی که خود هم چه بسا بیش از نیمی از مردم کل اجتماع نبوده‌اند، به تصویب برسد و بر تمامی افراد جامعه تحمیل و اعمال گردد و از آن گذشته هر قانونی که از افکار انسانها سرچشمه گرفته باشد طبیعی است که نمی‌تواند جامع و کامل و در برگیرنده مصالح و منافع تمامی انسانها و حتی نسل‌های متأخر و آینده اجتماعاتی باشد که هنوز هیچیک از خصوصیات آن برای بشر و به دلیل محدود بودن قوای جسمی و ذهنی روشن نبوده و مجهول و نامعلوم است. بنابراین قانونی می‌تواند برای تمام انسانها و تمامی نسل‌ها و عصرها مفید باشد که نویسنده آن اولاً: خالق تمامی انسانها، ثانیاً: آگاه به نیازها و حوائج همه انسانها، ثالثاً: مشرف بر گذشته و حال و آینده اجتماع بشری، رابعاً: خود حکیم و علیم مطلق وقادر علی الاطلاق که هیچگونه ضعف و نقضی در او راه نداشته باشد و تمامی مصالح و مفاسد مترتب بر قانون را دانسته و ضمناً هیچ نسلی را بر نسلی یا گروهی را بر گروهی دیگر ترجیح نداده و همه انسانها را به طور یکسان مورد نظر و توجه قرار داده و نهایتاً خواستار کمال وسعادت و تکامل همه انسانها باشد. بنابراین روشن است که چنین قانونگذاری جز خداوند قادر متعادل نمی‌تواند باشد. امام خمینی (ره) در فراز دیگری از سخنان خود می‌فرمایند: «مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنت آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است این توافق و پذیرفتن کار حکومت را آسان نموده وبه خود مردم واگذار کرده است در صورتی که حکومتهای جمهوری و مشروطه سلطنتی اکثریت کسانی که خود را نماینده اکثریت مردم معرفی می‌نمایند هر چه خواستند به نام قانون تصویب کرده و سپس بر همه مردم تحمیل می‌کنند.» مبحث ششم- ضمانت اجرای قانون اساسی یکی از صفات بارز قاعده یا قواعد حقوقی، صفت ضمانت اجرایی آن می‌باشد و چون قانون اساسی پس از تصویب و امضاء و انتشار به صورت یک قاعده حقوقی در می‌آید بر همگان واجب است از آن تبعیت نموده و بدان احترام گذارند. نکته‌ای که در اینجا قابل اهمیت و ذکر است این است که، اجرای مقررات قانون اساسی چگونه باید تضمین گردد؟ در پاسخ به این سؤال کشورهای مختلف دنیا شیوه‌‌های متفاوتی را برگزیدهاند. بعضی از کشورها نظارت بر اجرای مقررات قانون اساسی را بر عهده یک دستگاه قضائی می‌گذارند، نظیر آمریکا که این نظارت را بر عهده دیوانعالی کشورش قرار داده است. و یا ممکن است کشوری این نظارت را بر عهده یک دستگاه سیاسی قرار دهد. اما در ایران ضمانت اجرای مقررات قانون اساسی برعهده دستگاههای مختلفی قرار داده شده است که بعضاً دارای جنبه قضائی و سیاسی و یا عمومی هستند از آن جمله: الف: مردم طبق اصل هشتم قانون اساسی ایران دعوت به خیر امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت که بدین ترتیب یک نظارت همگانی را ایجاد و مردم را بدان مکلف نموده است. ب: نهاد رهبری طبق اصل 57 قانون اساسی کلیه قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران تحت نظر ولایت مطلقه امر بوده و تحت نظارت آن نهاد مقدس وظایف خود را اعمال و اجرا می‌کنند و این نهاد عالی‌ترین دستگاهی است که نظارت بر عملکرد قوای سه‌گانه را بر عهده دارد. ج: نهاد ریاست جمهوری بر اساس اصل 113 قانون اساسی عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری رئیس جمهور می‌باشد که مسئولیت اجرای قانون اساسی و وظایف محوله را بر عهده دارد و همچنین طبق اصل 126 رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را نیز عهده‌دار می‌باشد. د: شورای نگهبان یکی از مهمترین دستگاههای ضمانت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل 92 قانون اساسی شورای نگهبان است که هدف از تاسیس و تشکیل آن پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی است که موظف است کلیه مقررات و قوانینی را که از طریق مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شوند، کنترل نموده و مانع از تصویب و اجرای آنچه خلاف اصول قانون است، گردد. ه: طبق شورای اسلامی طبق اصل 90 قانون اساسی یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی رسیدگی به شکایات و اعتراضات هر شخص حقیقی یا حقوقی از طرز کار مجلس یا سایر قوا می‌باشد و بدین ترتیب بر حسن اجرای قوانین و مقررات حاکم در جمهوری اسلامی نظارت می‌نماید . و: قوه قضائیه طبق اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه موظف است از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق ارزشهای مقرر در قانون اساسی نظیر عدالت و آزادیهای مشروع و حسن اجرای قوانین و گسترش عدل در جامعه حمایت و پشتیبانی نموده و در اجرای قوانین از جمله قانون اساسی مداخله نماید.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا دهقان
شماره تماس : 09120592515 - 02634305707
ایمیل :iranshahrsaz@yahoo.com
سایت :urbanshop.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمقاله تقسیم بندی حقوق
مقاله انواع حقوق
سر فصل مطالب اصلی:
حقوق بازرگانی:
حق به معنای امتیاز
تقسیم بندی حقوق
حقوق تجارت:
حقوق عمومی:
حقوق اساسی:
حقوق بین المللی:
- حقوق بین المللی عمومی:
- حقوق بین المللی خصوصی:
حقوق تجارت:
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتهایی از متن:
«امید در تابلو طبیعت»
سعی می کنیم سرسبزی و طراوت را از بهار (کودکی)، گرمی و حرارت را از تابستان (جوانی)، ایثار و بخشندگی را از پاییز (میانسالی)، مقاومت و ایستادگی را از زمستان بیاموزیم (کهولت).
عشق ها پیغمبر زیباییند روح خاق در وجود هستی اند.
حقوق بازرگانی:
حقوق کلمة عربی است و جمع می باشد و مفرد آن حق است. حق به معنای برابری ، واقعیت درستی، عدل و امتیاز بیان شده است. در معنای اصطلاحی حقوقدانان نسبت به کلمة حق تعابیر و معانی مختلفی را ارئه و بیان کرده اند که از جملة آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد.
حق به معنای امتیاز
اکثر حقوقدانان حق را به معنای امتیاز دانسته اند یعنی آنکه حق وجود عینی و ملموس ندارد بلکه امتیاز است که قانونگذار به افراد داده است تا با تکیه بر آن بتوانند مطالبة حق خود را از دیگری بنماید. در این وضعیت قانون حق را ایجاد می کند و دارندة حق را مشخص نموده و متعهد به ادای حق را مکلف به انجام تعهد می کند. چنانچه ملاحظه می کنید حق در بیرون وجود خارجی ندارد و اگر قانونگذار سایة حمایت خود را از آن بردارد چیزی به عنوان حق شناخته نخواهد شد. برخی دیگر از حقوقدانان نظر دارند که حق دارای وجود خارجی است و قانونگذار ضخامت اجرای حق را عهده دار گردیده است یعنی آنکه حق برای کسی شناخته می شود و قانون از حق مذکور حمایت کرده و متعهد را مکلف به انجام حق می کند چنانچه ملاحظه می کنید در این وضعیت قانون وسیلة اجرای حق می باشد. بدون آنکه موجد حق به شمار آید. ....
...
حقوق تجارت:
مادة یک قانون تجارت در تعریف تاجر می گوید تاجر کسی است که شغل معمولی او معاملات تجاری باشد چنانچه ملاحظه می کنید در این تعریف تاجر از نظر شخصی معرفی شده است و معاملات تجاری تابعی است از شخصیت تاجر یعنی آنکه اگر معاملات مذکور را افراد دیگری به جز تاجر انجام دهند تجاری شناخته نخواهد شد در عریف مذکور نکات زیر قابل توجه است.
1- شغل معمولی:
شغل معمولی عبارت است از شغلی که به طور مکرر و مستمر شخصی به آن مبادرت ورزد و این امر در طول زمان نسبتاً موید باشد که مردم او را شاغل آن شغل بشناسند بدین ترتیب ضابطة تشخیص تاجر انجام امور تجاری به نحو مکرر است. اگر فردی یک یا چند بار اتفاقاً به معاملات تجاری بپردازد تاجر شناخته نخواهد شد.
2- با توجه به آنچه در فوق گفته شد مشخص می شود معملات اتفاقی تجاری از شمول تعریف مذکور خروج موضوعی دارد و از این جهت عنوان معملات تجاری پیدا نمی کند. و نیز قانون به تعریف شخصی از اعمال تجاری پرداخته است.
معاملات تجاری:
در مادة 2 قانون تجارت قانون گذار از تعریف شخصی تاجر چشم پوشی کرده و به معاملات تجاری توجه کرده است که در این تعریف به تعریف موضوعی پرداخته و موضوعاتی را که مشمول موضوعات تجاری می باشند طی 10 برگ اعلام و معرفی کرده است و هر کسی که معملات مذکور را انجام بدهد صرف نظر از آنکه مشمول تعریف تاجر در مادة یک باشد و یا نباشد عمل او جنبة تجاری پیدا می کند. و در بند یک چنین می گوید: خرید و یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از آنکه تصرفی در آن شده یا نشده باشد. به طوریکه در این تعریف مشخص شده است بین خرید و تحصیل تفاوت قائل شده است بدین توضیح که در خرید هانطوریکه می دانید فوشنده مالکیت کالا را از خود سلب وضع نموده و آن را خریدار منتقل می نماید و برعکس خریدار مالکیت بها و قیمت را که از نظر حقوقی به عنوان گهن نامیده می شود از خود سلب و به فروشنده منتقل می کند. در این وضعیت ارادة طرفین در نقل و انتقال مؤثر بوده و جای خریدار با فروشنده در مالکیت مبیع و کالا جایشان عوض شده و انتقال تحقق یافته است. در حالیکه در تحصیل ممکن است از طرق دیگر مال به دست آمده باشد. مانند آنکه کسی از طریق ارث مالک ملی شده باشد و یا اینکه مالی به او بخشیده شده باشد. بنابر این مالکیت از راه تحصیل عام است سنت به مالکیتی که از طریق خرید به دست آمده باشد.
مطلب دیگری که در این تعریف قابل ذکر است منقول بودن مال است وقتی گفته می شود مال منقول در مقابل آن مال غیر منقول تصور می شود. مال منقول عبارت است از مالی که حمل و جابجایی آن از محلی به محل دیگر به سهولت و آسانی امکان پذیر باشد. مانند اتومبیل و یا خودکاری که شما با آن مشغول نوشتن هستید مال غیر منقول عبارت است از مالی که حمل و جابجایی آن از جایی به جایی امکان پذیر نباشد و یا موجب خرابی مال و یا محل مال گردد که از این جهت مال غیر منقول را به سه دسته تقسیم کرده اند.
1- غیر منقول ذاتی مانند زمین
2- غیر منقولی که به واسطه عمل انسانی غیر منقول گردیده است مانند ساختمان
3- غیر منقولی که در اصل منقول اس ولی حمل آن از محل نصب موجب خرابی محل می گردد مانند لوله های آبی که از در ساختمان مورد استفاده قرار گرفته
در قانون تجارت انتقال مال منقول تجاری محسوب می شود و انتقال مال غیر منقول غیر تجاری است. مطلب دیگری که در این تعرف قابل ذکر است آنکه در هنگام خرید یا تحصیل مال خریدار یا تحصیل کننده باید قصد انتقال مال مذکور را داشته باشد یعنی آنکه به منظور به منظور اسفادة شخصی مال مورد بحث را خریداری یا تحصیل نکرده باشد برای آنکه هدف از قانون تجارت گردش سرمایه است و گردش سرمایه تابعی از گردش مال است و مال نیز باید منقول باشد تا به سهولت نقل و انتقال آن مقدور و ممکن باشد. مطلب دیگری که در این تعریف چشم می خورد آن است که خریدار مال خریداری شده را و یا تحصیل شده را بفروشد و یا اجاره دهد در خصوص فروش همانطوری که دانستید انتقال قطعی تحقق پیدا می کند و مالکیت مال از دست مالک خارج می شود ولی در اجاره مالکیت مال برای مالک باقی مانده ولی منافع برای مدت معین از دست مالک خارج می شود. ...
....
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلدانلود پاورپونت حقوق اساسی 2 قوه مقننه همه چیز درباره ی قوه ی مقننه آماده شده برای ارائه مطلب
فهرست مطالب
پیشینه مجلس در ایران
اعمال قوه مقنّنه
ارکان قوه مقننه
مجلس شورای اسلامی
انتخابات مجلس شورای اسلامی
ساختار سازمانی مجلس شورای اسلامی
سوگند نامه
کمیسیون های داخلی مجلس
جلسات مجلس
اختتام دوره نمایندگی
وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی
مراحل وضع قانون
امضای مصوبات
« نظارت بر امور عمومی »
استیضاح
حق تحقیق و تفحص
شورای نگهبان
تفسیر قانون اساسی
قیمت فقط1,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
مشخصات فایل
فرمت : pdf
تعداد صفحات : 29
قیمت : 1,000 تومان
حجم فایل : 2015 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل