خصوصی سازی
تاریخچه و بنیانهای نظری
حوزه فعالیت دولت ها در سراسر قرن، به جز دهه های آغازین، به نفع دولت ها بوده است. در اوایل این قرن، به موجب برتری تئوری های کلاسیک در کشورهای غربی، فقط عرصه تدوین قوانین و مقررات، اخذ مالیات ، اجرای عدالت و حفظ امنیت، محل حضور دولت به حساب میآمد. با شروع جنگ جهانی اول و پرداخت هزینه های کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از آن، پیروزی، کمونیست ها در 1917 و برپایی نظام سوسیالیستی، بروز بحران بزرگ اقتصادی در اوایل دهه 1930 و گسترش ابعاد اقتصادی، اجتماعی آن در میان کشورهای صنعتی، دلایل مشروعی برای دخالت دولت در عرصه فعالیت اجتماعی نیز فراهم آمد و شک و تردید نسبت به تئوری کلاسیک ها در دهه 1930 افزایش یافت. وقوع جنگ جهانی دوم و بازسازی خرابی های ناشی از آن در جهان صنعتی و در کشورهای در حال رشد، توجیهات محکم تری را برای دخالت دولت در ابعاد مختلف اقتصادی به وجود آورد. حمایت اقتصاددانان به خصوص ساختارگرایان از اقتصاد برنامه ای با مشارکت فعال دولت طی دهه های 40 تا 60 میلادی موجب گسترش فعالیت های اقتصادی دولت از طریق بنگاه های دولتی شد. به طوری که موفقیت های دولت از طریق سیاست های خرد و کلان در دهه های 50 و 60 انتقادات به دخالت دولت را بی اهمیت ساخت. اما گسترش دامنه فعالیت دولت وایجاد مشکلاتی همچون بوروکراسی شدید، ضعف سیستم مدیریتی، فقدان سیستم مناسب ارزیابی عملکرد حسابرسی و مسائل مشابه آن، در پایان دهه 1970 موجبات تردید در اقتصاد دولت محور و ایجاد مباحثی همچون محدودیت دخالت دولت و توجه به کارایی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی را فراهم ساخت.
به این ترتیب، مجادلات نظری، در باب مداخله در ابعاد اقتصادی، تئوری های کلاسیک را باز تولید کرد. سیاست خصوصی سازی و کاهش حجم دخالت دولت به منظور رفع اختلالات و افزایش کارایی اقتصادی در دهه 1980 پذیرفته شد و اعتقاد به سیستم خود سامان بخش مکانیسم بازار قوت گرفت. اساسی ترین عاملی که در اکثر کشورها مبنای توجیه گرایش به سوی نظام بازار و خصوصی سازی شده است، عملکرد ضعیف و ناکارایی فعالیت های اقتصادی بنگاه های و موسسات محلی است که به تدریج با گسترش دامنه فعالیتهای اقتصادی دولت در دهه 1970 و تنزل کارایی فعالیت های اقتصادی دولتی، شکست دولت در مقابل شکست بازار آشکار شد.
گرایش به سوی مکانیسم خود سامان بخش بازار آزاد و انجام سیاست های آزاد سازی و به عنوان الگویی جهت مقابله با معضل عدم کارایی مودر پذیرش و عمل واقع شد، به گونهای که امروز، بیش از یکصد کشور جهان با این سیاست را را اجرا کردهاند یا در اجرای آن هستند. همچنین چرخش قابل ملاحظه در استراتژی های رشد و توسعه بانک جهانی[1] و صندوق بین المللی پول[2] و به عبارت دیگر، حمایت های سازمان های بین المللی
[1] WB
[2] IMF
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : شادمان روستا ناوی
شماره تماس : 09195145166
ایمیل :mohandesbartar@gmail.com
سایت :fileyar.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلپایان نامه بررسی الزامات و نتایج خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه
پایان نامه بررسی الزامات و نتایج خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه در 130 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
چکیده
خصوصی سازی فرایندی است که طی آن کارایی مکانیزم بازار و دست نامرئی آدام اسمیت حیاتی دوباره می یابد،عملکردفعالیت های اقتصادی دولت زیر سوال می رود و در نتیجه بخش عمومی (دولت) تصمیم میگیرد دامنه فعالیت های خود را محدود نموده و”مالکیت یا مدیریت”برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بازار نماید.
در این پروژه به بررسی “خصوصی سازی” در دو بعد نظری و کاربردی،می پردازیم که در پنج فصل به قرار زیر تنظیم شده است:
در فصل اول تعاریف و مفاهیم خصوصی سازی از دیدگاه های مختلف ،مفهوم و تعریف کلی خصوصی سازی،به بررسی تقابل و تعامل بین بخش های دولتی و خصوصی،دخالت یا نظارت دولت در اقتصاد و تاثیر آن،نظریه مکتب های مختلف در مورد نارت دولت در اقتصاد،اهداف و دلایل خصوصی سازی موشکافانه برررسی می شود.
فصل دوم تحت عنوان “راه و روش های خصوصی سازی” به روش ها و راه کارهای خصوصی سازی اختصاص دارد و در این فصل قدم هایی که باید برای خصوصی شدن برداشت و روش های مختلف آن و مشکلات و موانعی که در راه با آنها مواجه خواهد شد به طور دقیق و رسا بیان شده است.
در فصل سوم نتایج خصوصی سازی در کشورهای مختلف بحث میشودکه برخی از این کشورها توسعه یافته و برخی در حال توسعه می باشند.کشورهایی نظیر،انگلستان،فرانسه،مکزیک،پاکستان،مالزی و… مورد بررسی قرار می گیرند وسنجیده می شوند.
در فصل چهارم،تجربه خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران،بررسی می شود. در ابتدا نقش و جایگاه شرکت های دولتی،تعداد شرکت های دولتی،بودجه شرکت های دولتی مورد بررسی قرار می گیرد.سپس به بررسی اجمالی اجرای سیاست خصوصی سازی در ایران ،نقاط ضعف سیاست خصوصی سازی در ایران،روش های واگذاری شرکت های دولتی،دلایل عملکرد نامطلوب و عدم موفقیت شرکت های دولتی، برنامه ی خصوصی سازی در سال های اخیر،موانع و مشکلات خصوصی سازی در ایران می پردازیم.
و در فصل پنجم به بررسی موضوعاتی چون اثر های خصوصی سازی بر تولید ملی،مالیه و بودجه دولت،کارایی اقتصاد،توزیع درآمد و نتایج خصوصی سازی می پردازیم و برخی پیشنهادات وتوصیه های سیاستی نیز اضافه خواهد شد
واژه های کلیدی: خصوصی سازی، بعد نظری، بعد کاربردی، عوامل دخالت دولت، تجربه کشورها
۱-مقدمه
تجربه عملکرد غیرکارای دولت در اقتصاد و همچنین بازنگری سایر کشورها به مقوله خصوصی سازی که حرکات آنها شواهدی بر ناکارایی فعالیت های بخش دولت بود،زمینه را برای بازنگری در میزان دخالت دولت در اقتصاد فراهم آورد:به طوری که نظام اقتصادی،با حفظ تعهد بر اصول اساسی،در قالب برنامه اول توسعه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی کشور پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران بازسازی،اهداف میان مدت جامعه اقتصادی را در کلیه زمینه ها واز جمله موضوع خصوصی سازی تدوین و تصویب نمود.
برنامه ی اول توسعه،سیاست ها،اهداف و برنا مه های بسیاری را در برداشت که هریک به نحوی تحولی را در اقتصاد ایجاد نمود و سیاست خصوصی سازی با هدف ارتقاء کارایی فعالیت ها،تخصیص بهینه منابع و گسترش مشارکت های مردمی در بخش های مختلف تولیدی و تجاری از جمله سیاست های برنامعه ی مزبور بود.
اقتصاد ایران به شدت نیازمند اصلاحات اقتصادی است.چنانچه اصلاحات ساختاری اقتصاد از مرکز قانونگذاری کشور شروع شود،با پشتوانه ی مردمی روبه رو و از ضمانت اجرایی موفقیت آمیزی برخوردار خواهد شد.مرکز قانونگذاری با برخورداری از بدنه ی توانمند کارشناسی در دولت و پشتوانه ی تجربی برنامه ریزی اقتصادی در سال های گذشته و همچنین صاحب نظران متخصص و توانا در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی،ملزم خواهد بود که به طور اصولی اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران آغاز کند.هرچند که هنوز بسیاری دیدی غیر واقع بینانه و غیر عملی نسبت به مقوله یاصلاحات ساختاری دارند و با تعابیر متفاوت،با اجرای آن مخالفت می ورزند.
علم اقتصاد”اصلاحات ساختاری”در اقتصاد را به چهار بخش تقسیم می کند،که عبارتند از:۱-”تثبیت اقتصاد”،۲-”آزاد سازی اقتصاد”،۳-”خصوصی سازی اقتصاد”،۴-”مقررات زدایی اقتصاد”.
مطالعه یحاضر به نقد و تحلیل مبانی نظری،عملکرد،آثار و پی آمدهای یکی از با اهمیت ترین،ظریف ترین و حساسترین سیاست های برنامه ی اول توسعه کشور می پردازد که جهت تحقق اهداف والای تخصیص بهینه منابع،ارتقاءکارایی فعالیت های دولت اتخاذ شده است.در بررسی انجام شده تلاش بر این است تا کمبود ها وابهاماتی که اجرای برنامه خصوصی سازی د رکشور را تحت تاثیر قرار می دهد،شناسایی شده و راه حل هایی جهت تخفیف و یا جبران آن ها ارائه شد.
فصل اول تعاریف و مفاهیم خصوصی ساز ی
۱-۱ تعاریف خصوصی سازی از دیدگاه های متفاوت
برای تحقیق و تفحص راجع به هر موضوعی بهتر است که ابتدا به توصیف و تفسیر آن موضوع پرداخته و تعریف جامعی از آن ارائه گردد.لذا در اینجا تلاش میشود تا خصوصی سازی از دیدگاههای مختلف تعریف شود و در پایان یک تعریف جامع وکلی بدست آید که در زیر به مهمترین تعاریف اشاره شده است
۱) تعریف خصوصی سازی از دیدگاه (جمال صغیر )
“خصوصی سازی فرایندی است که طی ان دولت در هر سطحی امکان انتقال وظایف و تاسیسات را به بخش خصوصی بررسی نموده و در صورت اقتضاء نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می کند.”
۲) تعریف خصوصی سازی از دیدگاه (بیس لی و چایلد)
بیس لی و لیتل چایلد معتقد هستند خصوصی سازی وسیله ایست برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار در صورتی که حداقل۵۰ درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار
۳) تعریف خصوصی سازی از دیدگاه(شوارتز)
شوارتز تعریف خصوصی سازی را برای کشورهای متمرکز بسیار فراتر از انتقال مالکیت و تعدیل در مقررات می داند و می گوید”خصوصی سازی” به معنی بوجود آوردن نظام جدید بر اساس بازار ودر نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصاد می باشد.
۴) تعریف خصوصی سازی از دیدگاه (دکتر ابوالقاسم هاشمی)
“بازارگرا کردن شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی میتوان بیان کرد”
۵) تعریف خصوصی سازی از دیدکاه (APO)
در اواخر مهرماه سال ۱۳۷۲ از سوی سازمان بهره وری آسیایی جلسه هماهنگی پیرامون مقوله خصوصی سازی برای کشورهای عضو در شهر جاکارتای اندونزی برگزار شد و در این جلسه به مفاهیمی چون:برگردانیدن بنگاه های ملی شده به بخش خصوصی ،حاکم نمودن شرایط رقابت کامل بر واحدهای دولتی(مقررات زدایی)و آزادسازی یا انتقاال کامل کنترل قانونی بنگاه ها برای تعریف خصوصی سازی اشاره شدة ولی نهایتا اعضاء تعریف ارائه شده توسط بانک جهانی یعنی”انتقال مالکیت یاکنترل بنگاه های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی”را به عنوان تعریف خصوصی سازی پذیرفتند.
۶) تعریف خصوصی سازی از دیدگاه (مجله مجلس)
خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر و متنوع است که به واگذاری ، کنترل عملیاتی و یا مالی مؤسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی اشاره می کند.یا به عبارت دیگر خصوصی سازی حذف هرنوع کنترل و دخالت در برقراری مکانیسم عرضه و تقاضا است.
۱-۲ تعریف کلی خصوصی سازی
البته تعاریف متعدد دیگری نیز توسط محققین و اقتصاد دانان برای واژه خصوصی سازی در کتب و مقالات مختلف آمده است که از آوردن همه آنها در اینجا خودداری میکنیم.اما با نگاهی به تعاریف خصوصی سازی میتوان مفاهیمی ازقبیل بهبود عملکرد،انتقال مالکیت و مدیریت ،آزاد سازی ،بازارگراکردن ،ایجاد شرایط رقابت کامل،واگذاری،حذف مقررات دست و پاگیرو…را دید،که بادر نظر گرفتن این مفاهیم می توان یک تعریف مشترک و کلی به صورت زیر از واژه خصوصی سازی ارائه نمود:
خصوصی سازی فرایندی است که طی آن کارایی مکانیزم بازار و دست نامرئی آدام اسمیت حیاتی دوباره می یابد،عملکردفعالیت های اقتصادی دولت زیر سوال می رود و در نتیجه بخش عمومی (دولت) تصمیم میگیرد دامنه فعالیت های خود را محدود نموده و”مالکیت یا مدیریت”برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بازار نماید.
فهرست مطالب
چکیده ۱ مقدمه۲ فصل اول تعاریف و مفاهیم خصوصی سازی ۱-۱تعاریف خصوصی سازی از دیدگاه های متفاوت۴ ۱-تعریف خصوصی سازی از دیدگاه(جمال صغیر)۴ ۲-تعریف خصوصی سازی از دیدگاه(بیس لی و چایلد)۴ ۳-تعریف خصوصی سازی از دیدگاه (شوارتز)۴ ۴-تعریف خصوصی سازی از دیدگاه(دکتر ابوالقاسم هاشمی)۵ ۵-تعریف خصوصی سازی از دیدگاه(سازمان بهره وری آسیاییapo)5 6-تعریف خصوصی سازی از دیدگاه(مجله مجلس)۵ ۱-۲تعریف کلی خصوصی سازی۶ ۱-۳ خصوصی سازی در مفهوم ظاهری و حقیقی۶ ۱-۴ مفهوم سیاسی خصوصی سازی۷ ۱-۵ نظارت یا دخالت دولت و تاثیر آن بر اقتصاد۸ ۱-کلاسیک ها۱۰ ۲-مکتب اتریش۱۲ ۳- نئوکلاسیک ها۱۳ ۴-کینز۱۴ ۱-۶مهمترین عوامل دخالت دولت در اقتصاد۱۵ ۱-عوامل اقتصادی۱۶ ۲-عوامل اجتماعی۱۶ ۳-عوامل سیاسی۱۶ ۱-۷دلایل خصوصی سازی۱۷ ۱-۸ اهداف کلی خصوصی سازی۱۹ ۱-کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال مالکیت۱۹ ۲-افزایش کارایی۲۰ ۳-کاهش کسر بودجه ناشی از پرداخت یارانه ها و کمک زیان به شرکت های دولتی۲۰ ۴-تعدیل یارانه ها و اختلال قیمت ها۲۱ ۵-مقررات زدایی و اصلاح قوانین۲۲ ۶-افزایش رقابت۲۲ ۷-ایجاد انگیزه در کارکنان شرکت۲۳ ۸-گسترش بازار سرمایه۲۳ فصل دوم راه و روش های خصوصی سازی ۲-۱ قدم های اولیه خصوصی سازی۲۵ ۲-۲ روش های خصوصی سازی۲۷ ۱-انحلال،تجزیه،ترکیب۳۰ ۲-مذاکره۳۰ ۳-عقد قرارداد های واگذاری مدیریت و اجاره دارایی های بخش دولتی۳۱ ۴-مشارکت۳۱ ۵-عرضه سهام مشمول واگذاری به عموم و افزایش سرمایه۳۲ ۶-توزیع کوپن۳۳ ۷-فروش به مدیران۳۴ ۸-فروش به کارکنان۳۴ ۹-بازسازی۳۵ ۱۰- سرمایه گذاری خارجی۳۵ ۱۱- ترکیب روش۳۵ ۱۲- مزایده۳۵ ۱۲-۱ روش قیمت سعود یابنده۳۶ ۱۲-۲روش قیمت نزولی۳۷ ۱۲-۳روش اولین قیمت۳۷ ۱۲-۴روش دومین قیمت۳۷ ۲-۳ مشکلات و موانع خصوصی سازی۳۹ ۲-۴ موانع سیاسی خصوصی سازی۴۵ ۲-۵موانع اجرایی خصوصی سازی۴۶ ۱-ضعف مدیریت در اجرای سیاست های خصوصی سازی۴۶ ۲-تعیین قیمت مناسب برای بنگاه های دولتی مشمول واگذاری۴۶ ۳-هزینه های بالای خصوصی سازی۴۶ ۴- ضعف بازار عای مالی(پول و سرمایه)۴۷ فصل سوم بررسی تجربه ی کشور ها در خصوصی سازی ۳-۱برنامه خصوصی سازی در لهستان۴۸ ۳-۲ تجزبه انگلستان۵۲ ۳-۳تجربه فرانسه۵۸ ۳-۴ تجربه آلمان۶۳ ۳-۵ تجربه شیلی۶۵ ۳-۶ تجربه مکزیک۷۱ ۳-۷تجربه پاکستان۷۳ ۳-۸ تجربه مالزی۷۸ ۳-۹ جمع بندی کلی۸۱ فصل چهارم بررسی خصوصی سازی در ایران ۴-۱بررسی نقش و جایگاه شرکت های دولتی در اقتصاد ایران۸۶ ۱-تعداد شرکت های دولتی۸۷ ۲-بودجه شرکت های دولتی۸۸ ۳-استفاده از بودجه عمومی دولت جهت جبران هزینه های جاری۸۸ ۴-۲بررسی اجمالی اجرای سیاست خصوصی سازی در ایران و نقاط ضعف آن۹۱ ۴-۳وضعیت شرکت های دولتی طی دوره اجرای سیاست خصوصی سازی۹۱ ۴-۴برخی از نقاط ضعف سیاست خصوصی سازی در ایران۹۵ -ضعف برنامه خصوصی سازی در گسترش فرهنگ سهامداران۹۵ -خصوصی سازی و توزیع ثروت در ایران۹۶ -واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی۹۹ ۴-۵روش های واگذاری شرکت های دولتی و شیوه های قیمت گذاری۱۰۱ ۴-۶دلایل عملکرد نامطلوب و عدم موفقیت شرکت های دولتی در ایران۱۰۳ ۱-عوامل درون زا۱۰۳ ۲-عوامل برون زا۱۰۴ ۴-۷برنا مه خصوصی سازی در سال های اخیر۱۰۵ ۴-۸موانع و مشکلات اقتصادی۱۰۷ ۴-۹موانع و مشکلات حقوقی- قانونی۱۰۸ ۴-۱۰موانع و مشکلات اجرایی-مدیریتی۱۰۹ ۴-۱۱ پیشنهادات و توصیه های سیاسی۱۰۹ فصل پنجم اثر ها،مزایا و نتایج خصوصی سازی در اقتصاد ۵-۱مروری بر اثرها و مزایای خصوصی سازی۱۱۱ ۵-۲ تاثیر بر کارایی اقتصاد۱۱۳ ۵-۳ نتایج و توصیه های سیاسی۱۱۵ ۵-۴ نتیجه گیری۱۱۹ فهرست منابع و مأخذ۱۲۰ فهرست جداول عنوان جدول ۳-۱ تعداد شرکت های موجود در لیست واگذاری بر حسب زمینه فعالیت طی دوره (۱۹۸۴-۱۹۹۱)۶۰ ۴-۱ روند تغییرات برخی از شاخص های کلان بخش شرکت های دولتی(۱۳۵۶-۸۳)۸۶ ۴-۲ روند خصوصی سازی شرکت های دولتی طی سال های ۸۲-۷۰۹۴ ۴-۳روند تغییرات برخی از شاخص های مهم بخش شرکت های دولتی طی۸۲-۷۰ ۹۴ ۴-۴نسبت سرمایه گذاری شرکت های دولتی به حجم خصوصی سازی طی دوره ۸۲-۷۰۹۵ ۴-۵عملکرد فروش سهام شرکت های دولتی به تفکیک نحوه واگذاری۸۲-۷۰ ۹۷ ۴-۶وضعیت واگذاری سهام شرکت های دولتی به سازمان های عمومی در سال۸۱ ۱۰۰ ۴-۷حجم خصوصی سازی شرکت های دولتی در سال۸۴-۱۳۷۹۱۰۶ ۴- ۸ مقایسه در آمد پیش بینی شده حاصل از خصوصی سازی و ارزش سهام واگذار شده طی سال های۸۴-۸۱ ۱۰۷ فهرست نمودار ها عنوان نمودار ۴-۱ تعداد شرکت های دولتی از سال۸۳-۵۶ ۸۷ ۴-۲عملکرد فروش سهام شرکت های دولتی به تفکیک نحوه واگذاری۸۲-۷۰ ۹۸
فهرست منابع و مأخذ
۱-رحیمی بروجردی،علیرضا،(۱۳۸۵)،خصوصی سازی،چاپ اول،انتشارات دانشگاه تهران،تهران
۲-رحیمی بروجردی،علیرضا،(۱۳۶۹)، سیاست های اقتصاد کلان واصلاحات ساختاری،چاپ اول،موسسه کمال علم،تهران
۳-کابلی زاده،احمد،(۱۳۸۴)،خصوصی سازی مردمی:کارایی همراه با عدالت،،چاپ اول،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی،تهران
۴-کمیجانی،اکبر،(۱۳۸۲)،ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی سازی در ایران،چاپ اول،معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی،تهران
۵-گروه نویسندگان،(۱۳۸۹)،ترجمه،چشمی،علی،الزامات و نتایج خصوصی سازی(مجموعه مقالات)،چاپ اول،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،تهران
۱-۳ خصوصی سازی در مفهوم ظاهری و حقیقی
خصوصی سازی در شکل ظاهری فرایندی است که طی ان وظایف وتاسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده میشود.اماخصوصی سازی در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه،اطلاق میشودکه دستگاه قانونگذاری،قوای قضائیه و مجریه و تمامی آحاد یک کشور«باور»کنند که «کارمردم»را به باید به«مردم» واگذاشت،یعنی مردم بدون دخالت دولت ملزم به انجام وظایف و مسئولیتهای مربوط به جامعه ی خود هستند و هیچ نهاد و قدرتی نمی تواند انها رااز انجام مسئولیتشان باز دارند.همانطور که گفته شد”خصوصی سازی ” را به عبارتی می توان استفاده بهینه از منبع کمیاب برای افزایش بهره وری تعریف کرد. خصوصی سازی تنها به معنی انتقال ظاهری و اعتباری مایملک دولتی به بخش غیر دولتی نیست که البته این فرایندهمیشه و درهرشرایط از طرف دولت می تواند برگشت پذیر باشد.چنانچه کلیت نظام اقتصادیجامعه مبتنی براراده و شعور مردم باشد که به موجب آن برای مردم «حق» تصرف و مالکیت در «عوامل تولید»،«دارائی»،«محصول» «پورتفولیو»و مواردی نظایر آن ایجاد کند،خصوصی سازی موفق و واقعی، محقق شده است.بنابراین تا زمانی که تعابیر مذکور از خصوصی سازی در باور یک جامعه«حک»نشده باشد،به فرض آنکه خصوصی سازی در شکل ظاهری خود هم محقق شود،اما هیچ تضمینی برای استمرار و پایداری آن وجود نخواهد داشت.
قیمت فقط11,000 تومان پرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
مشخصات فایل
فرمت : docx
تعداد صفحات : 130
قیمت : 11,000 تومان
حجم فایل : 348 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلدانلود پاورپوینت خصوصی سازی
مقدمه وضع فعلی نظام سلامت مشکلات و چالشهای پیش روی نظام سلامت راهکارهای پیشنهاد شده کوچک سازی برونسپاری اهداف و سیاستهای برونسپاری 11 گام در فرآیند برونسپاری خصوصی سازی اهداف مشارکت با بخش خصوصی مشارکت بخش خصوصی و دولتی (PPP) اهداف PPP انواع قراردادهای PPP PPP در انگلستان و سایر کشورها ( مرور مطالعات
قیمت فقط1,500 تومان پرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
مشخصات فایل
فرمت : pptx
تعداد صفحات : 78
قیمت : 1,500 تومان
حجم فایل : 1006 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلخصوصی سازی
«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».
«ولجانوسکی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.
«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.
به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار گراکردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.
اهداف خصوصی سازی
خصوصی سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در کشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.
در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.
به طور کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:
کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی
افزایش کارآیی
کاهش کسر بودجه و بدهیهای ملی
تعدیل مقررات (مقررات زدایی)
افزایش رقابت
گسترش بازار سرمایه
قیمت فقط5,000 تومان پرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : حسین طالب زاده
شماره تماس : 09120218371
ایمیل :info@fileforosh.ir
سایت :fileforosh.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 23
قیمت : 5,000 تومان
حجم فایل : 24 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلخصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی
«ولجانوسکی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.
«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.
به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار گراکردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.
اهداف خصوصی سازی
خصوصی سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در کشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.
در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.
به طور کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:
کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی
افزایش کارآیی
کاهش کسر بودجه و بدهیهای ملی
تعدیل مقررات (مقررات زدایی)
افزایش رقابت
گسترش بازار سرمایه
براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به غیر از صنایع مادر، هدف از واگذاری فعالیت های بخش دولتی به بخش خصوصی عبارت است از:
1- ارتقای کارآیی فعالیتها
2- کاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و غیر ضروری
3- ایجاد تعادل اقتصادی
4- استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور
روشهای خصوصی سازی
مرسوم ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی شامل موارد زیر است:
- عرضه سهام به عموم
- عرضه غیر عمومی
- فروش داراییهای واحد دولتی
- تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر
- افزایش سرمایه شرکت دولتی توسط بخش خصوصی
- فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد
- عقد قراردادهای واگذاری مدیریت یا اجاره داراییها
در ایران نیز ضمن آنکه تا کنون بعضی از روشهای یاد شده استفاده شد (عرضه به عموم، فروش به مدیران و کارکنان، فروش به گروههای خاص مانند ایثارگران و…)، روشهای اجرای واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 در کمیته اجرایی تبصره مذکور به صورت زیر اعلام شد.
- فروش به عموم از طریق بورس اوراق بهادار تهران
- مزایده
- فروش اقساطی
شناسایی متغیرهای تحقیق
در شناسایی راههای اجرای خصوصی سازی موانع عمده ای وجود دارد که به عنوان اصلی ترین زمینه های عدم اجرای دقیق خصوصی سازی به شمار می روند و خود دارای زیر مجموعه ای متشکل از موانع جزء هستند. این موانع برای سهولت در دو گروه موانع مربوط به شرکتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون سازمانی و موانع مربوط به وضعیت کلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون سازمانی تقسیم بندی می شود.
1- ثبات و تعادل کلان اقتصادی:
سیاست تثبیت اقتصادی عمدتاً کنترل هزینه ها و بودجه مالی دولت و یا به طور کلی کنترل تقاضای کل در جامعه را مشخص می کند. هنگامیکه ریشه اصلی عدم تعادل، هزینه ها و بالاخص نحوه تامین هزینه های دولتی فشار تورمی را تشدید می‌کند، کنترل هزینه های دولت و کسری بودجه در سرلوحه برنامه تثبیت اقتصادی قرار می گیرد.
اگر تقاضای کل در جامعه راه استقراض خارجی (عدم تعادل خارجی) که تداومی نیز نمی‌تواند داشته باشد، تامین مالی شده باشد، تقاضای کل یعنی کل مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی و مخارج دولتی باید تحت کنترل قرار بگیرد و هدف برنامه تثبیت اقتصادی باشد. بنابراین ملاحظه می شود که در هر دو حالت، مقوله تثبیت اقتصادی مربوط به محدودیت بودجه است. هدف از برنامه تثبیت اقتصادی، کنترل تقاضای کل، کاهش فشارهای تورمی و در کنار آن به تعادل رساندن تراز پرداختنها یا ایجاد تعادل خارجی کشور است.
منظور از سیاستهای آزاد سازی، برچیدن انواع کنترلها و سیاستهای مداخله گرایانه (در بازار کالاها و خدمات) است که منجر به انحراف قیمتها از هزینه فرصت واقعی کالاها یا منابع تولیدی می شود و در نتیجه تخصیص منابع جامعه را مختل می کند. لذا سیاستهای آزادسازی در پی تصحیح ساختار قیمتهای نسبی و به کارگرفتن قیمت به منظور تخصیص منابع جامعه و از بین بردن اختلافها است.
تجربه های سه دهه گذشته کشورهای جهان سوم تقریباً تمام تحلیلگران را متقاعد کرده است که سیستم کنترلهای مستقیم که موجب عقیم کردن نیروهای بازار میشود، اگر نگوییم نامرئی، ولی اهرمی غیر کارا برای نیل به هر هدفی است.
ریشه اصلی برقراری کنترلها را باید در رفتار بخش دولتی جستجو کرد. هزینه های دولت و به خصوص نحوه تامین این هزینه ها های دولت و به خصوص نحوه تامین این هزینه ها اولین گام در جهت به هم ریختن تعادل کلان اقتصادی کشور است. چنین رفتاری از جانب بخش دولتی علل متعددی دارد:
گاه برنامه های سرمایه گذاری، گاه هدفهای توسعه و یا سرعت بخشیدن به فراگرد صنعتی شدن موجب چنین اختلالی است.
·هدف از خصوصی سازی عبارت است از: ارتقای کارآیی فعالیتها، کاهش تصدی دولت، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور.
البته انگیزه های دولت نیز ممکن است باعث کنترل بازار خاصی و یا بخش خاصی از اقتصاد کشور باشد. به عنوان مثال، پایین نگه داشتن نرخ بهره- پایین تر از نرخی که تعادل عرضه و تقاضای آن در بازار تعیین می شود- به دلیل تشویق سرمایه گذاریها در بخشهای کلیدی اقتصاد، گرچه ممکن است به علت نیل به هدف موجهی طرح ریزی شده باشد، ولی موجب ایجاد اختلالهایی در سیستم اقتصادی کشور می شود.
قیمت فقط5,000 تومان پرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : حسین طالب زاده
شماره تماس : 09120218371
ایمیل :info@fileforosh.ir
سایت :fileforosh.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 47
قیمت : 5,000 تومان
حجم فایل : 24 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل