فایلوو

سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

فایلوو

سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

هدف از این مقاله بررسی ورشکستگی به تقلب می باشد

دانلود مقاله ورشکستگی به تقلب
دانلود مقاله ورشکستگی به تقلب - هدف از این مقاله بررسی ورشکستگی به تقلب می باشد


دانلود مقاله رشته حقوق
ورشکستگی به تقلب

چکیده‌
ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ از جمله‌ عناوین‌ جزائی‌ است‌ که‌ در قانون‌ تجارت‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ ولی‌ مجازات‌ آن‌ به‌ قانون‌ مجازات‌احاله‌ شده‌ است‌. منظور از ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ آن‌ است‌ که‌ تاجر در واقع‌ ورشکسته‌ نیست‌ بلکه‌ با توسل‌ به‌ تقلب‌ خود را ورشکسته‌ نشان‌ می‌دهد. مصادیق‌ توسل‌ تاجر به‌ تقلب‌ در ماده‌ ۵۴۹ قانون‌ تجارت‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و درواقع‌ از حیث‌ عنصر مادی‌ جرم‌ قانون‌ مجازات‌ از قانون‌ تجارت‌ تبعیت‌ کرده‌ است‌.


واژگان‌ کلیدی‌:
تقلب‌
اناطه‌
کلاهبرداری‌
ورشکستگی‌


مقدمه‌
جرائم‌ اقتصادی‌ طیف‌ وسیعی‌ از اعمالی‌ را شامل‌ می‌شود که‌ به‌ طور مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ علیه‌ اقتصاد، اعم‌ از اقتصاد دولتی‌ یا غیردولتی‌، صورت‌ می‌گیرند. در این‌ راستا می‌توان‌ از کلاهبرداری‌ در اشکال‌ گوناگون‌ آن‌ شامل‌ کلاهبرداری‌ از طریق‌ اینترنت‌، تقلب‌ در امور بانکی‌، کلاهبرداری‌ از طریق‌ کارت‌های‌ اعتباری‌ با سرقت‌ مشخصات‌ هویتی‌ فرد، جرائم‌ مربوط‌ به‌ تقلب‌ در کسب‌ و جرائمی‌ که‌ علیه‌ مصرف‌ کنندگان‌ مواد تولیدی‌ صورت‌ می‌گیرد و از جمله‌ از ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ نام‌ برد.

ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ از این‌ جهت‌ جزء جرائم‌ اقتصادی‌ تلقی‌ می‌شود که‌ مردم‌ به‌ امید کسب‌ سود اقدام‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در شرکت‌ها می‌نمایند و انتظار دارند که‌ شرکت‌ که‌ امین‌ آنان‌ محسوب‌ می‌شود بهترین‌ تلاش‌ها را به‌ کار گیرد تا علاوه‌ بر بازپرداخت‌ اصل‌ سرمایه‌ مبلغی‌ را نیز به‌ عنوان‌ سود به‌ آنها پرداخت‌ نماید. یا افراد به‌ لحاظ‌ اعتباری‌ که‌ تاجر در جامعه‌ از آن‌ برخوردار است‌ و قانون‌ نیز این‌ اعتبار را به‌ رسمیت‌ شناخته‌ است‌ معاملاتی‌ با تاجر انجام‌ می‌دهند که‌ معمولاً با غیر تاجر انجام‌ نمی‌دهند.

لذا، اگر قرار باشد افرادی‌ با تقلب‌ سرمایه‌ آنها را تصاحب‌ کنند دیگر امیدی‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ نخواهند داشت‌ و نتیجه‌ آن‌ ورود لطمه‌ به‌ اقتصاد کشور خواهد بود. چون‌ با سرمایه‌گذاری‌ افراد مختلف‌ در امور مختلف‌ سرمایه‌های‌ بلااستفاده‌ فعال‌ شده‌ و نتیجتاً اقتصاد کشور رونق‌ می‌گیرد. نتیجه‌ رونق‌ اقتصادی‌ می‌تواند به‌ صورت‌ افزایش‌ تولید، افزایش‌ زمینه‌ اشتغال‌، افزایش‌ صادرات‌ و افزایش‌ درآمد عمومی‌ متجلی‌ شود.به‌ عبارت‌ دیگر، «علت‌ سختگیری‌ قانونگذار در این‌ مورد حفظ‌ منافع‌ جامعه‌ و پیشرفت‌ اقتصادی‌ کشور است‌. زیرا جامعه‌ نمی‌تواند ناظر اشخاص‌ فاقد صلاحیت‌ در امور تجاری‌ و ورشکستگی‌ شرکت‌های‌ تولیدی‌، صنعتی‌، خدماتی‌ و غیر آن‌ باشد.»



فهرست مطالب
چکیده‌ 2
واژگان‌ کلیدی‌: 2
مقدمه 2
قسمت‌ اول‌: مباحث‌ ماهوی 4
الف‌) مفهوم‌ ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ 4
ب‌) عنصر مادی‌ 5
۱. مفقود کردن‌ دفاتر 5
۲. هر تاجر ورشکسته‌ که‌ قسمتی‌ از دارایی‌ خود را مخفی‌ کرده‌ باشد. 6
۳. هر تاجر ورشکسته‌ که‌ قسمتی‌ از دارایی‌ خود را بطریق‌ مواضعه‌ یا معاملات‌ صوری‌ از میان‌ برده‌ باشد. 7
الف‌) مواضعه‌ 7
ب‌) معامله‌ صوری‌ 9
۴. هر تاجر ورشکسته‌ که‌ خود را بوسیله‌ اسناد، صورت‌ دارایی‌ و قروض‌ به‌ طور تقلب‌ به‌ میزانی‌ که‌ در حقیقت‌ مدیون‌ نمی‌باشد مدیون‌ قلمداد کرده‌ باشد. 10
ج‌) عنصر روانی‌ 11
د) ورشکستگی‌ به‌ تقلب و کلاهبرداری‌ 13
قسمت‌ دوم‌: مباحث‌ شکلی 14
الف‌) تقاضای‌ تعقیب‌ و مخارج‌ آن‌ 14
۱) تقاضای‌ تعقیب‌ 14
۱. مدعی‌العموم‌ 14
۲. هر یک‌ از طلبکارها 15
۳. مدیر تصفیه‌ 15
۲) مخارج‌ تعقیب‌ 16
ب‌) ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ و قرار اناطه‌ 17
نتیجه‌: 20




////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
پایان نامه مرتبط با موضوع:
دانلود پایان نامه ورشکستگی به تقلب

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : 09106392022 - 09216302826

ایمیل :hemmati.eng@gmail.com

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 21

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 47 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل
دانلود مقاله ورشکستگی به تقلب ورشکستگی ورشکستگی به تقلب ورشکستگی به تقلب یعنی چی ورشکستگی به تقلب چیست ورشکستگی به تقلب در قانون تجارت موارد ورشکستگی به تقلب دانلود مقاله حقوق حقوق doc
fileNET جمعه 29 بهمن 1395 ساعت 11:02
0 نظر

مقاله حقوق خانواده

مقاله حقوق خانواده
مقاله حقوق خانواده - مقاله حقوق خانواده


مقاله حقوق خانواده
قسمتهایی از متن:
قانون حمایت خانواده
ماده 1 : به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم و امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می شود رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
ماده 2 : منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان وجد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن ) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد. ..
...
قانون تنظیم خانواده و جمعیت
ماده 1 : کلیه امتیازاتی که در قوانین بر اساس تعداد فرزندان یا عائله پیش بینی و وضع شده اند در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می شوند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزندانی که تا تاریخ مزبور متولد می شوند کماکان از امتیازات مقرر شده برخوردار می باشند. تبصره 1 : نحوه استفاده از امتیازات پیش بینی شده در قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 به شرح زیر خواهد بود: الف- مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن (موضوع ماده 76 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلح نظام ) برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می شوند، از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر خواهد شد. ب- هزینه نگهداری فرزندان کارگران زن در مراکز نگهداری (موضوع ماده 78 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام (برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می شوند ، به عهده کارگر خواهد بود). ج- حق بیمه فرزندان (موضوع ماده 58 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354) برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می شوند، به صورت جداگانه تعیین و مطابق تعرفه تامین اجتماعی از بیمه شده دریافت می گردد. تبصره 2 : این قانون در مورد سازمانها و موسساتی شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز جاری می باشد. ...
...
دیگر مطالب :
قانون راجع به ازدواج
قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج
قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
تصویبنامه در خصوص آزمایش تالاسمی قبل از ازدواج

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور

شماره تماس : 09357717947 - 05137573265

ایمیل :info@cero.ir

سایت :cero.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 24

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 18 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل
مقاله حقوق خانواده دانلود مقاله حقوق قانون راجع به ازدواج قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق حقوق doc
fileNET شنبه 1 آبان 1395 ساعت 19:03
0 نظر