فایلوو

سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

فایلوو

سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟

آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟
آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟ - کسانى که از آزادى عقیده از منظر دین دفاع مى‏کنند و بر مبناى اعتقادات اسلامى به توجیه و تحلیل آن مى‏پردازند، بلافاصله با این سؤال مواجه مى‏شوند که آیا در اسلام آزادى تغییر عقیده از اسلام به کفر پذیرفته شده است؟ و آنان که قصد بازگشت علنى از اسلام را داشته باشند با هیچ گونه محدودیت و مضیقه‏اى روبه‏رو نمى‏شوند و مرتدان از گزند عقوبت در امان مى‏مانند؟



آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟


فهرست:

تأملى بر ماهیت کیفر ارتداد. 3

رویکرد انکار. 5

رویکرد تحلیل.. 9

الف) گرایش سیاسى.. 10

ب) گرایش اجتماعى.. 12

ج) گرایش فردى.. 13

رویکرد تقیید. 15

کیفر ارتداد، حکم حکومتى.. 27

حکم حکومتى و شیوه بازشناسى آن.. 28

بررسى ماهوى حکم مرتد. 33

الف) فضاى صدور حکم قتل مرتد. 33

ب) قواعد کلّى در باره مرتد. 38

ج) شرایط مختلف ارتداد. 44

ماهیّت تعزیرى حکم مرتد. 50

1- به کار نگرفتن تعبیر «حدّ» در روایات.. 51

2- تعبیرات فقها در باره کیفر مرتد. 51

3- انعطاف‏پذیرى کیفر مرتد در قرآن.. 52

4- انعطاف‏پذیرى کیفر مرتد در روایات.. 54

نگاه نهایى.. 58

پى نوشت ها 62






تأملى بر ماهیت کیفر ارتداد

کسانى که از آزادى عقیده از منظر دین دفاع مى‏کنند و بر مبناى اعتقادات اسلامى به توجیه و تحلیل آن مى‏پردازند، بلافاصله با این سؤال مواجه مى‏شوند که آیا در اسلام آزادى تغییر عقیده از اسلام به کفر پذیرفته شده است؟ و آنان که قصد بازگشت علنى از اسلام را داشته باشند با هیچ گونه محدودیت و مضیقه‏اى روبه‏رو نمى‏شوند و مرتدان از گزند عقوبت در امان مى‏مانند؟

آزادى عقیده، متضمّن چند آزادى است:

الف) آزادى براى نفى هر گونه عقیده؛

ب) آزادى براى قبول هر گونه عقیده؛

ج) آزادى براى تغییر هر عقیده به عقیده دیگر.

ایجاد محدودیت در هر یک از این موارد سه گانه، آزادى عقیده را با دشوارى مواجه مى‏سازد و چون در بخش سوم، ورود به اسلام مجاز، ولى خروج از آن ممنوع و تحت عنوان «ارتداد» قابل پیگرد و مجازات است، لذا چگونه مى‏توان گفت که در اسلام آزادى عقیده به شکل کامل مورد حمایت و تأیید قرار گرفته است؟

در اینجا باید به بررسى موضوع ارتداد و رابطه آن با آزادى عقیده بپردازیم. البته مسأله ارتداد در فقه اسلامى موضوعى کهن، و به ویژه در فقه شیعه، داراى بحثهاى متنوع و فراوانى است که به فروع و جزئیات آن نمى‏توان پرداخت. فقهاى گذشته در کتاب الطهاره، کتاب الارث، کتاب النکاح و کتاب الحدود، به شکل مبسوطى به این مسایل پرداخته‏اند. آنچه در این تحقیق، از اولویت و اهمیت بیشترى برخوردار است، بررسى مجازات مرتد از زاویه آزادى عقیده است، لذا از طرح مسایل دیگر ارتداد چشم‏پوشى مى‏شود.

در آغاز به دیدگاههاى متنوعى که در باره کیفر مرتد وجود دارد و تحلیلهاى گوناگونى که از حدّ مرتد ارائه شده است مى‏پردازیم و پس از نقد و بررسى، به ارائه نظریه‏اى که ترجیح داده مى‏شود، خواهیم پرداخت.

ارتداد از موضوعاتى است که در ادیان مختلف، به عنوان «جرم» شناخته شده است و برخى حقوقدانان بر این باورند که «در همه ادیان» جرم شمرده مى‏شود.(1)در عصر ساسانیان در مزدائیزم هم براى آن کیفرى در قوانین پیش‏بینى کرده بودند، چنانکه فردوسى مى‏گوید:

که زردشت گوید به استا و زند

که هر کس که از کردگار بلند

به پیچد به یکسال پندش دهید

همان مایه سودمندش دهید

پس از سال اگر او نیاید به راه

کشیدش به خنجر به فرمان شاه

در متون مقدس مسیحیت نیز فراوان از قتل کسانى که دین را رها کنند سخن به میان آمده است.(2) با توجه به شواهدى که از ادیان مختلف در این باره وجود دارد، مجازات مرتد را «ماده‏اى مشترک» در همه قوانین ادیان باید دانست.(3) از این‏رو کسانى که به یکى از ادیان اعتقاد داشته و بر باورهاى مذهبى پاى‏بند باشند، قهراً با این پرسش روبه‏رو خواهند بود که آیا ارتداد با آزادى عقیده سازگار است؟

نویسندگان و پژوهشگران مسلمان در باره کیفر مرتد رویکردهاى مختلفى دارند که در «انکار»، «تحلیل» و «تحدید» مى‏توان خلاصه کرد:

رویکرد انکار

فِرَق مختلف اسلامى، در باره کیفر مرتد اتفاق نظر دارند و هر چند در شرایط و موارد آن اختلافاتى بین آنها وجود دارد، ولى در اصل حکم و حتى مجازات قتل، تردیدى ندارند،(4) ولى در دهه‏هاى اخیر برخى نویسندگان مسلمان به مناقشه در این باره پرداخته و آن را مورد تردید یا انکار قرار داده‏اند. البته این تشکیکات را بدون تأثیر از جریان فرهنگى مغرب‏زمین و نگاه جدیدى که به آزادى عقیده و حقوق بشر وجود دارد نمى‏توان دانست.

برخى منکرین، اساساً مستندات فقهى کیفر مرتد را مخدوش معرفى کرده و این حکم را عارى از دلیل معتبر دانسته‏اند. دکتر احمد صبحى منصور - از نویسندگان سنّى‏مذهب - در این باره مى‏گوید:

«در باره حد مرتد فقط دو حدیث وجود دارد: یکى را اوزاعى بدون سند نقل کرده است. البته این حدیث به دلیل آنکه «بدون سند» است قابل اعتماد نیست، به علاوه که راوى آن اوزاعى، از وابستگان به دستگاه خلافت اموى و سپس عباسى است که با جعل این حدیث در صدد توجیه رفتار حکام ظالم در سرکوب مخالفان بوده است تا آنها را به عنوان مرتد، مهدور الدم قلمداد کند. روشن است که سخنان چنین فردى، بدون اعتبار است. ولى متأسفانه علماى بعد، به این حدیث وى، اعتماد کرده و به «سندسازى» براى آن پرداخته‏اند و در نتیجه مسلم پس از دو قرن آن را در صحیح خود وارد ساخته است.

حدیث دوم در باره قتل مرتد، از «عکرمه» نقل شده است و در صحیح بخارى دیده مى‏شود، ولى عکرمه نیز فردى منحرف و غیر قابل اعتماد است.»(5)

این نویسنده بر همین اساس، به طور کلى حد مرتد را منکر شده است و آن را حکمى عارى از دلیل دانسته است. برخى دیگر از نویسندگان جدید اهل سنت، با «خبر واحد» دانستن این گونه احادیث، به مناقشه اصولى پرداخته و خبر واحد را در زمینه احکام شدیدى مانند «دماء» معتبر ندانسته‏اند. دکتر صبحى صالح در این باره مى‏نویسد:

«من بدّل دینه فاقتلوه»، هرچند از نظر سند صحیح است، ولى در باره جان انسانها به خبر واحد نمى‏توان اکتفا کرد. مقصود آن است که حکم اعدام هیچ کس را به استناد روایتى که در حد تواتر نباشد، نمى‏توان صادر کرد، زیرا نصوص قرآنى و نبوى بر حفظ جان انسان تأکید دارد و تنها در صورتى که مسأله مورد اجماع مسلمین باشد، از این قاعده مى‏توان صرف نظر کرد، و در باره مرتد چنین اجماعى وجود ندارد که مرتد صرفاً به دلیل «تغییر عقیده» مستحق قتل باشد.»(6)

در جامعه ما نیز کسانى همین آهنگ را سر داده و از بیان فوق اقتباس و پیروى کرده و گفته‏اند که اگر مهمترین دلیل حجیّت خبر واحد، سیره عقلا باشد، وقتى که خبر واحد با حقوق انسان در تعارض قرار گیرد، به اقتضاى همان سیره عقلا از حجیّت مى‏افتد و لذا باید احتیاط کنیم و در پى ادله و قرائن محکم‏ترى باشیم. و بر این اساس قائل شده‏اند که هرچه تکلیفى سنگین‏تر و منافى‏تر با «حقوق مسلّمه» باشد، خبرى که از آن حکایت مى‏کند مشکوک‏تر و ضعیف‏تر تلقى مى‏شود و از حجیّت مى‏افتد، لذا مسأله «قتل مرتد»، «سنگسار کردن» و چیزهایى از این قبیل را نمى‏توان با ادله مربوط به حجیّت خبر واحد تحکیم کرد.(7)

اشکال سومى که منکران احکام مرتد، مطرح ساخته‏اند، «تعارض آن با قرآن» است.(8) این مبنا مورد توافق مسلمانان است که هیچ حدیث و روایتى چنانچه با قرآن به عنوان یک سند قطعى و دست اول، در تعارض باشد، اعتبار ندارد و لذا روایات را بر قرآن باید عرضه کرد و با آن باید سنجید. بر این اساس گفته‏اند احکام مرتد، با آیاتى از قرآن که آزادى عقیده را به رسمیت مى‏شناسد مانند «لا اکراه فى الدین»، در تضاد است، و لذا نمى‏توان بر آن اعتماد نمود.(9)

البته براى کسانى که با فقه اسلامى آشنا باشند و از منطق حقوقى آن اطلاع کافى داشته باشند، چنین ایرادات و اشکالاتى قابل اعتنا نیست. همچنان که در حوزه متخصصان فقه و حقوق، این گونه مناقشات بى‏سابقه بوده و حتى در حدّ یک قول شاذ و نادر هم مورد توجه قرار نمى‏گیرد، زیرا روایات مربوط به مرتد که در فقه مورد استناد قرار گرفته و اسناد آن مورد کاوش واقع شده است، به دو روایت خلاصه نمى‏شود. حتى در فقه اهل سنت که منابع روایى آن در مقایسه با شیعه، اندک است، مصادر دیگرى مورد توجه فقها قرار دارد،(10) و در فقه شیعه، مدارک چندان فراوان است که سخت‏گیرترین محدثان و فقیهان، و حتى کسانى که خبر واحد را معتبر نمى‏شمارند، در برابر آن تسلیم شده‏اند.(11)

البته اگر کسى «سنگسار زناکار» را منافى با «حقوق مسلّم» بشر بشمارد، و روایات را از اثبات آن عاجز تلقى کند، قهراً در باره مجازات مرتد هم جز این نمى‏توان انتظارى از وى داشت! توضیحات این نظریه‏پردازان نشان مى‏دهد که این گونه ایرادات هرچند در قالب یک مبناى نوین اصولى ارائه مى‏شود، ولى در حقیقت از دیدگاه خاص آنها از «حقوق بشر» تراوش مى‏کند و تازه معلوم نیست که اگر «خبر متواتر» باشد و در تعارض با «حقوق بشر» قرار گیرد چه راه حلى براى رفع تعارض وجود دارد؟ و آیا در آن صورت دست کشیدن از حقوق بشر جایز بوده و مى‏توان با نادیده گرفتن «حقوق مسلّمه» به سنگسار کردن در زناى محصنه و یا قتل در مورد لواط اقدام کرد؟ مگر نه این است که در تعارض «حقوق بشر» با «تکالیف دینى» حکم به «تقدم حقوق بشر» داده‏اند؟(12)

در این تحلیلها، آنچه که پذیرفتن حکم را دشوار و سنگین نموده است، پیش‏فرضهایى است که از فرهنگ جدید غرب اخذ شده و به عنوان اصول غیر قابل خدشه تلقى شده است، و البته با چنین رویکردى، همه احکام اجتماعى، سیاسى و اقتصادى اسلام، به دلیل آنکه «خبر متواتر» بر آن وجود ندارد، و یا اگر در قرآن آمده است به دلیل آنکه از نظر ایشان عموم و شمولش براى عصر و زمان ما قطعى نیست، قابل مناقشه بوده و مخدوش مى‏باشد.

در باره مخالفت احکام مرتد با «لا اکراه فى الدین» هم - اگر دلالت این آیه را بر آزادى عقیده بپذیریم - تازه نوبت به آن مى‏رسد که در صدد فحص از «مخصِّص» آن برآییم و چنانچه دلیلى بر تخصیص آن وجود داشته باشد، بر طبق مبناى مورد قبول علماى شیعه و سنى که «سنت معتبر»، عمومات قرآن را تخصیص مى‏زند، باید به تخصیص قرآن ملتزم شد، و «دلیل خاص» هرگز به عنوان مخالف و معارض قرآن تلقى نمى‏شود. از این‏رو ابن حزم مى‏گوید:

«احدى از امت اسلامى در عدم اخذ به ظاهر لا اکراه فى الدین، مخالفتى ندارد».(13)

قابل ذکر است که برخى از نویسندگان مسلمان به طور کلى در باب مرتد، «سنّت» را به عنوان یکى از منابع فقه و حقوق اسلامى نادیده گرفته و به بهانه آنکه در قرآن ارتداد به شکل محاربه با دولت اسلامى مطرح شده است، ولى از جنبه تغییر عقیده، کیفرى براى آن بیان نگردیده است، از پاسخ دادن به مسأله احکام ارتداد گریخته‏اند.(14) ولى آیا این شیوه از کسانى که سنّت رسول خدا را معتبر مى‏شمارند و عمل او را حجّت مى‏دانند پذیرفتنى است؟

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا دهقان

شماره تماس : 09120592515 - 02634305707

ایمیل :iranshahrsaz@yahoo.com

سایت :urbanshop.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 73

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 62 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

آیا مرور زمان در حقوق ایران مسکوت است ؟

آیا مرور زمان در حقوق ایران مسکوت است ؟
آیا مرور زمان در حقوق ایران مسکوت است ؟ - قاعده مرور زمان یک تأسیس حقوقی بسیار مهم و پرکار برد و همچنین مفید برای حقوق هر کشور است ، همچین باعث ثبات اوضاع حقوقی می شود اگر این قاعده وجود نداشته باشد ، مجنی علیه ای که در احقاق حق خود کوتاهی کرده است و یا به خاطر کوتاهی دستگاه تعقیب ، متهم تعقیب نشده است و یا به دلیل کوتاهی دستگاه قضا حکم صادر نشده است و یا به خاطر تقصیر مجرم که که از مجاز



آیا مرور زمان در حقوق ایران مسکوت است ؟

فهرست:

مقدمه

مرور زمان

علت و فلسفه وضع مرور زمان

مرور زمان از دیدگاه فقه

در دفاع برای بقاء قوانین مرور زمان چه میتوان گفت؟

نتیجه گیری

پاورقی

منابع





مقدمه :

قاعده مرور زمان یک تأسیس حقوقی بسیار مهم و پرکار برد و همچنین مفید برای حقوق هر کشور است ، همچین باعث ثبات اوضاع حقوقی می شود . اگر این قاعده وجود نداشته باشد ، مجنی علیه ای که در احقاق حق خود کوتاهی کرده است و یا به خاطر کوتاهی دستگاه تعقیب ، متهم تعقیب نشده است و یا به دلیل کوتاهی دستگاه قضا حکم صادر نشده است و یا به خاطر تقصیر مجرم که که از مجازات فرار کرده است ؛ نمی توان راهروهای دادگاهها را شلوغ کرد و وقت قضات را با دعاوی کهنه گرفت .
همچنین اثبات دعوایی که مدت زمانی پیش اتفاق افتاده کار چندان آسانی نیست چرا که اکثر ادله اثبات جرم پس از گذشتن زمان از بین خواهند رفت . مثل شهود و امارات . و چه بسا مجرمی که بعد از گذشتن مدت زمانی که مشمول مروز زمان شده است ، همیشه در فکر مجازات و گریختن از او بوده به اندازه کافی از نظر روانی مجازات شده است و اگر دوباره به مجازات برسد خاطره ارتکاب جرم در ذهن مجرم و جامعه زنده شده و این عمل باعث ایجاد ناامنیتی در جامعه می شود و مردم به دستگاه قضا و عدالت بدبین می شوند . چرا که جرمی در چندین سال پیش اتفاق افتاده و مجرم پس از چند سال ، اینک مجازات می شود.

داستان زیر به خوبی تأثیر این نهاد حقوقی و عدم وجود را نمایان می کند :

« کوروش تنها فرزند خانواده بود و از وقتی که به دنیا آمده بود کانون خانواده دکتر گودرزی و خانم پرستار ژیلا محمدی را گرم و پر محبت کرده بود ، دکتر و خانواده اش هر روز صبح فرزندشان را با شادی و نشاط به کودکستان می بردند و سپس دکتر، همسرش را به محل کارش می برد و خود نیز به مطب می رفت و کارش را آغاز می کرد

زندگی با شادی و نشاط ادامه داشت تا اینکه روزی یکی از بیماران دکتر ،که زن جوانی بود در حین عمل جراحی فوت کرد ، همسر این زن معتقد بود که دکتر گودرزی در کار خود کوتاهی کرده و با این که عمل ساده ای بود و هر پزشکی اگر می بود به راحتی از عهده آ بر می آمد، دکتر از پس آن بر نیامده است .

بعد از ظهر آن ر.ز هنگامی که دکتر داشت آخرین بیماران را ویزیت می کرد و همسرش هم در مطب منتظر بود تا کار شوهرش تمام شود و باهم به خانه برگردند ، مرد به مطب آمد و با خشم و عصبانیت دکتر را مسئول مرگ همسرش دانست و دکتر اول سعی کرد مرد را توجیح کند اما مرد که درد بزرگی روی کولش سنگینی می کرد و دکتر را قاتل خطاب می کرد ، دکتر که خسته و عصبانی بود گفت : آره من کوتاهی کردم ، شما هم قبل از عمل تعهد دادی که اگر بیمار در حین عمل جراحی فوت کند بنده هیچ مسئولیتی ندارم ، حالا هم اگر شکایت داری برو شکایت کن من می آیم و جواب می دهم سپس به پلیس زنگ زد و پلیس نیز مرد مزاحم را از مطب بیرون انداخت . مرد که عصبانیتش دو چندان شده بود به دکتر گفت : انتقام مرگ همسرم را از تو خواهم گرفت و طعم این درد را به خانواده ات خواهم چشاند .

چند ماه از ان موضوع گذشت و همه چیز به خوبی و خوشی می گذشت ، کوروش و مادرش برای چند ماه عازم خارج از کشور بودند تا خانم محمدی دوره خود را بگذاراند . مقدمات سفر آماده شد و دکتر گودرزی همسر و فرزندش را با شادمانی به خارج فرستاد.

هنوز یک ماه نگذشته بود که با خانم ژیلا محمدی در خارج تماس گرفتند و خبر قتل دکتر گودرزی را دادند .

زندگی به کام خانواده دکتر تلخ شد ، خانم محمدی بدون هیچ شک و شبهه ای از آن مردی که همسرش را تهدید به مرگ کرده بود شکایت کرد . اما آن مرد پسرش را به خانواده همسرش سپرده و خودش متواری شده بود . کوروش در اوان کودکی یتیم شد ، او از مادرش می پرسید : بابا کجاست ؟ مادرش هم هر دفعه یک پاسخ به سؤالش می داد ، کوروش با همه کودکی می دانست پدرش را دیگر نخواهد دید ، خانواده گودرزی خیلی دوره سختی را می گذراندند …

***

اینک بیست سال از آن ماجرا گذشته است خانم ژیلا محمدی چند سال بعد از آن ماجرا به شهرستان رفت و پسرش را انجا بزرگ کرد تا اینکه راهی دانشگاه شد . تقریباً همه چیز فراموش شده بود . کوروش به حرفه ی پدر علاقه داشت و راه پدر را ادامه داد و در دانشگاه پزشکی می خواند .

کوروش بعد از یک سال در دانشکده با دختری آشنا شد و با او ازدواج کرد و بعد از یک سال صاحب فرزندی شدند که به احترام پدر نام او را بر فرزندش گذاشت ، زندگی آنها شور و شعف خاصی پیدا کرده و شادی از دست رفته به خانواده باز گشته بود .

در همین حین از کلانتری تماس گرفتند و به آنها اطلاع دادند که قاتل پدرش پیدا شده است .

از فردا دوباره رفت و آمد به دادگاه شروع شد. کوروش تمام خاطرات کودکی را دوباره به خاطر آورد ، خانم ژیلا محمدی زخمش دوباره سر باز کرد و بعد از چند ماه مرد که اینک پیر مردی به نظر می آمد محکوم به اعدام شد و کینه ای دیگر در دل فرزند مرد و خانواده دکتر به وجود آمد …. »

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا دهقان

شماره تماس : 09120592515 - 02634305707

ایمیل :iranshahrsaz@yahoo.com

سایت :urbanshop.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 21

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 23 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

آیا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟

آیا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟
آیا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟ - موضوع بالا یکی از موضوعاتی است که در فقه شیعه مورد بحث واقع شده و در نتیجه مشکلات فراوانی را در آراء دادگاهها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضی در شعب مختلف دیوان عالی کشور صادر گردیده است



آیا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟

فهرست:

مقدمه: 3

1 ـ بنای عقلاء. 10

2 ـ قاعده لاضرر. 11

حدیث نفی ضرر و ضرار. 13

مقصود از لا ضرر چیست ؟. 14

3-قاعده لاحرج.. 20

4 ـ قاعده تسبیت.. 22

مقدمه:

موضوع بالا یکی از موضوعاتی است که در فقه شیعه مورد بحث واقع شده و در نتیجه مشکلات فراوانی را در آراء دادگاهها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضی در شعب مختلف دیوان عالی کشور صادر گردیده است .

بنابراین لازم دیدم این مساله را از نظر فقهی مورد بحث قرار دهم تا شاید مورد استفاده قضات محترم و حقوقدانان ارجمند واقع شود هرچند این حقیر خود را لایق اینگونه مسائل با بضاعت مزجاه نمیدانم قبل از شروع در بحث لازم دانستم که بحث دیگری را که خود احتیاج به مقاله مستقلی دارد مطرح سازم و بطور خلاصه و اختصار بررسی کنم و آن عبارت است از بررسی انواع ششگانه دیات که آیا همه این انواع فی نفیها اصالت دارند یا بعضی از آنها اصالت دارند و یا هیچکدام اصالت ندارد و بر فرض آنکه هیچکدام اصالت نداشته باشد ملاک قیمت کدامیک از آنهاست با بررسیهای دقیقی که از روایات و کلمات اهل بیت اطهار سلام الله علیهم اجمعین بدست میآید این است که غیر از شتر ، انواع پنجگانه دیگر به عنوان قیمت شتر تعیین شده است پس لازم است اگر یکی از انواع تعیین می گردد با قیمت شتر در ارزش برابر باشند و اینکه دویست گاو یا هزار گوسفند و هزار دینار تعیین شده ، به این لحاظ بوده است که از نظر ارزش در آن زمان مساوی با یکصد شتر بوده اند و اگر این برابری وجود نداشته باشد نباید کمیتی را که برای آنها درز نظر گرفته میشود کافی دانست و نظر ما درباره شتر این است که خود شتر نیز موضوعیت ندارد و آنچه موضوعیت دارد قیمت آنست در صورتیکه بتواند خسارت ناشی از جرم را جبران نماید در این مقاله دو مطلب مورد بحث قرار میگیرد :

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا دهقان

شماره تماس : 09120592515 - 02634305707

ایمیل :iranshahrsaz@yahoo.com

سایت :urbanshop.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 27

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 20 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

آمد و شد با جهانگرد غیر مسلمان

آمد و شد با جهانگرد غیر مسلمان
آمد و شد با جهانگرد غیر مسلمان - در پى دستیابى بشر به تمدن و صنعت و بهره مندى از رسانه هاى مسافرى سریع و راحت آمد و شد و پیوند میان انسانها به گونه اى شگفت رو به فزونى و گسترش نهاد شاید بتوان گفت اکنون گستره و حجمِ رفت وآمد فرامرزیِ انسانها و پیوند مردمانِ کشورها و قارّه ها با یکدیگر همان اندازه است که رفت و آمد میان افراد یک قوم و قبیله در گذشته و نیز همان گونه سهل و آسان نکت



آمد و شد با جهانگرد غیر مسلمان

فهرست:

مقدمه 3

معاشرت مسلمانان با کافران 7

جایز بودن معاشرت 8

کتاب و سنّت 9

اصل چهاردهم قانون اساسى 15

سیره معصومان 19

فهم عقلى 25

جهانگردى بستر ابلاغ دینى 26

بهره گیرى پیامبر(ص) از موقعیتهاى جهانگردى 28

حد و مرزهاى آمدوشد با کافران 30

نتیجه 36

یک ادعاى گزاف 36

نگهداشت آیین ها و قانون ها در آمدوشد 37

سلام بر غیرمسلمان 38

پاک بودن ذاتى اهل کتاب 43

دعوت و میهمانى 49

هدیه دادن 50

پى نوشتها 53



مقدمه:

در پى دستیابى بشر به تمدن و صنعت و بهره مندى از رسانه هاى مسافرى سریع و راحت, آمد و شد و پیوند میان انسانها به گونه اى شگفت رو به فزونى و گسترش نهاد.

شاید بتوان گفت اکنون گستره و حجمِ رفت وآمد فرامرزیِ انسانها و پیوند مردمانِ کشورها و قارّه ها با یکدیگر همان اندازه است که رفت و آمد میان افراد یک قوم و قبیله در گذشته و نیز همان گونه سهل و آسان. نکته در خور توجه آن که: چه بسا به همان اندازه مورد نیاز و ضرور براى بشرِ امروز و براى ادامه حیات و زندگیِ انسانهایى که در این روزگار مى زیند.

بشر امروز, در چرخه زندگى ماشینى و در لابه لاى غبار تیره, نفس گیر و جانکاهِ دنیوى گرى و مادیت گرفتار آمده است. گرچه به تن آسایى و شادکامیهایى دست یافته; اما معنویت درونى و شادابیِ روحى خویش را از کف داده است. حال در نهان ناخودآگاهش به چیزى مى اندیشد که روشناى وجودش را بازآورد و درونش را نرمى و صفا بخشد. بدین منظور به گردشگرى و سیاحت و تفرّج در جاى جاى پهنه زمین مى رود تا به گمانِ خویش, در دیدن جلوه هاى زیباى طبیعت و لمسِ نمادهاى روح بخشِ پیشینیان و درک زیباییهاى اسطوره اى, گوهر معنوى خود را بجوید و گم شده اش را باز یابد.

از این نظر, گردشگرى و سیاحت یک تجربه درون گرایانه است. بشر مى خواهد لَختى به چنگ آورد که جان و روحِ خسته, مکدَّر, تاریک و متلاشى شده اش به آزادى, فراخى, لذّت و زیبایى مینوى و ماورایى برسد. مى خواهد از این راه معنویتِ زندگى اش را تأمین و فروریختگیِ درونش را جبران کند.

البته اینها یک روى سکّه است. در روى دیگر آن, بر انگیخته شدنِ احساسى در بشرِ متمدن دیده مى شود که او را به شناخت و آگاهى از فرهنگها, تمدنها, سنّت و آداب ملتها و بازکشف پدیدارهاى تاریخیِ نوع و نسل خویش دعوت مى کند. این احساس, بسان گذشته, در افرادى معیّن و محدود وجود ندارد, بلکه عموم مردمان را به حرکت و گردش درآورده است.

به هر روى, عوامل و انگیزه هاى گونه گون دست به دست هم داده و گردشگرى را به صورتى فراگیر مورد نیاز بشر امروز درآورده است, تا جایى که هم اکنون به عنوان یک صنعت درخور و سودمند شناخته مى شود.

چگونگى بهره گیرى از این صنعت و کوشش براى گسترش آن در کشور اسلامى ما, از جهتهاى گوناگونى نیازمند تحقیق و بررسى است: تبیین مسایلِ مربوط به سیاست, اقتصاد, فرهنگ, ارتباطات و گسترش و مانند آنها. از یک جهت این موضوع به تحقیق و پژوهشهاى حوزوى نیاز دارد; یعنى روشنگرى مسائلى که با احساس دینى و باورهاى اسلامى مردمان این سرزمین پیوند دارند.

در این مجال به چگونگى پیوند و معاشرت مسلمانان با جهانگردان غیرمسلمان و احکامى که در این باره وجود دارد, پرداخته خواهد شد. مسائلى که پیوند میان دولت و حکومت اسلامى با حکومتهاى غیرمسلمان را مى نمایاند, خارج از بحث ماست. بنابراین, این نوشتار به روشنگرى پایه هاى تئوریک و نشان دادن چشم اندازهاى فقهى و در نهایت به دست آوردن یک مدل و تئورى واقع بینانه درباره پیوندهاى فردى و مسائلى فقهى پیرامون آن, ویژه خواهد بود.

پیش از پرداختن به اصل موضوع, بیان دو نکته ضرور مى نماید:

1 . مراد از (غیر مسلمان) همه انسانهایى هستند که در باور نداشتن به اسلام یکسانند. از این کسان با واژه (کفار) یاد مى شود که به طور کلى به سه گروه تقسیم مى شوند: اهل کتاب, مشرک و ملحد. فقیهان براى هر یک از این گروهها تقسیم بندیهاى جزئى و جداگانه بیان کرده اند. اکنون مجال بیان هموندیها و جداییها و تفسیر اصطلاحى هر کلام وجود ندارد اگر چه در لابه لاى بحثها به تناسبِ بحث اشاره به احکام آنان خواهد شد.

توجه ما در این نوشتار, بیش تر نسبت به کسانى است که جداى از باورشان به عنوان یک انسان قانونمند, در رفتار و زندگى و یا دست کم در پیوندها و پیوستگیهاى اجتماعى خود, به دیگر انسانها با هر اعتقاد و باورى نگاه و برخوردى انسانى دارند و به موجودیت و حقوق انسانیِ هم نوع احترام مى گذارند. در اصطلاح فقهى به چنین کسانى (کفّار غیر حربى) گفته مى شود; یعنى کافرانى که بر اساس پیمان با مسلمانان به صلح و مسالمت مى زیند. از دو واژه (کفار) و (غیرمسلمان) در این نوشتار, چنین کسانى منظور خواهد بود.

2 . در فقه اسلامى, هرگاه سخن درباره موضوعى باشد که به گونه اى پیوستگى میان مسلمان و کافر را در برگیرد, توجه به یک اصل و قاعده فقهى ـ قرآنى ضرورى دانسته مى شود و بدون در نظر داشتن آن قاعده, فقیه حق ندارد درباره آن گزاره, حکم پژوهى کند: (قاعده نفى سبیل) و یا (اصل عزت و برترى اسلام). اساس این قاعده آیات زیر است:

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا دهقان

شماره تماس : 09120592515 - 02634305707

ایمیل :iranshahrsaz@yahoo.com

سایت :urbanshop.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 58

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 39 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

آشنایی با نظام قضایی آلمان

آشنایی با نظام قضایی آلمان
آشنایی با نظام قضایی آلمان - با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت



آشنایی با نظام قضایی آلمان

فهرست:

مقدمه. 3

1- محاکم در ایالت‌های آلمان.. 4

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts). 4

1- دادگاه‌های محلی (بخش). 4

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان). 5

3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر). 5

ب) دادگاه‌های کار. 6

ج) دادگاه‌های اداری.. 6

د) دادگاه‌های مالی.. 7

هـ) دادگاه‌های اجتماعی.. 7

2- محاکم فدرال.. 8

الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال.. 8

ب) دادگاه های فدرال.. 9

1- دادگاه عالی فدرال.. 9

2- دیوان عالی اداری فدرال.. 9

3- دادگاه عالی مالی فدرال.. 10

4- دادگاه عالی کار فدرال.. 10

5- دادگاه عالی اجتماعی فدرال.. 10

صلاحیت اداری.. 16

صلاحیت درمورد مسائل قانون اساسی.. 17

صلاحیت و ساختار دادگاه‌های مدنی.. 18

صلاحیت.. 20

منابع : 23



مقدمه

با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت.


1- محاکم در ایالت‌های آلمان

در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند.

3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)

این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقه‌ای می‌باشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشکیل می‌گردد.

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا دهقان

شماره تماس : 09120592515 - 02634305707

ایمیل :iranshahrsaz@yahoo.com

سایت :urbanshop.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 24

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 20 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل