فایلوو

سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

فایلوو

سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی
آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی - تاریخ بشریت آکنده از مبارزات و درگیریها وتصادمات گروههای مختلف انسانی است انسان بحکم داشتن طبع اجتماعی ، از همان روزهای نخستین خلفت ، زندگی فردی را رها کرده و زیستن با دیگر همنوعان را پیشه خویش ساخته است در این زندگی که خود بخود براساس نیاز متقابل و تعاون با یکدیگر پدید آمده است همواره برخوردها و همکاریها وجود داشته است



آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

فهرست:

مقدمه : 3

مفهوم آزادی فردی.. 5

آزادی انسان از دیدگاه اسلام. 6

آزادی فردی در حکومت اسلامی.. 9

1- آزادی اعمال و رفتار خصوصی افراد 10

2- آزادی اعمال و رفتار اجتماعی انسان.. 12

3- آزادی عقیده و مذهب.. 14



مقدمه :

تاریخ بشریت آکنده از مبارزات و درگیریها وتصادمات گروههای مختلف انسانی است . انسان بحکم داشتن طبع اجتماعی ، از همان روزهای نخستین خلفت ، زندگی فردی را رها کرده و زیستن با دیگر همنوعان را پیشه خویش ساخته است . در این زندگی که خود بخود براساس نیاز متقابل و تعاون با یکدیگر پدید آمده است همواره برخوردها و همکاریها وجود داشته است .

انسان ، به زودی ، احساس و امکان سلطه خود را بر موجودات طبیعت و حیوانات دریافت و در مقام دستیابی بر آنها و بهره گیری از آنها برآمد ، در راه تثبیت سلطه خود واستثمار آنها با مقاومت آگاهانه ای برخورد نکرد بلکه می بایست رموز و فنون نفوذ و سلطه را با بکار انداخت استعداد خود و آگاهی یافتن از قوانین طبیعت و قوای غریزی نهفته در حیوانات که هردو ثابت و تقریباً لایتغیر هستند کشف کند . قرآن کریم در آیات زیادی بر این حالت تفوق انسان و بودن همه موجودات طبیعت در استخدام او تصریح می کند ، مخصوصاً در این زمینه آیات 5 تا 16 سوره نحل بخوبی گویای این مطلب است .



در همین راستا، و بر اساس همین خلق وخوی بهره گیری از دیگران ، آدمی سعی کرده است همنوعان خود را نیز به استخدام خویش در آورد و با تحمیل روش خود بر دیگران آنان را برای اهداف خویش به خدمت بگیرد ، ولی در این راه بلحاظ اینکه نوع انسان از یک گوهر و در طبیعت انسانی همه از یک پدیده هستند ، طبعاً با مقاومت روبرو شده و درگیریها و برخوردها و جنگها از همین جا نشأت گرفته است ، صلاح اندیشی ها و راهنمائی ها و دعوتهای مردان الهی و مصلحین اجتماعی نیز تا حدود زیادی برای جلوگیری از طغیان این خاصیت انسانی و تعدیل آن و توجه دادن او به حفظ حرمت ذاتی فرد فرد انسان است .

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا دهقان

شماره تماس : 09120592515 - 02634305707

ایمیل :iranshahrsaz@yahoo.com

سایت :urbanshop.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 18

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 20 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

اهمیت‌ پژوهش های‌ حقوقی‌ تطبیقی‌ درتوسعه‌ وتکامل‌ علوم جزایی

اهمیت‌ پژوهش های‌ حقوقی‌ تطبیقی‌ درتوسعه‌ وتکامل‌ علوم جزایی
اهمیت‌ پژوهش های‌ حقوقی‌ تطبیقی‌ درتوسعه‌ وتکامل‌ علوم جزایی - پرسش اصلی مطرح در این مقاله این است که علیرغم وجود مشکلات فراوان در راه همگرایی حقوق‎جزا، چگونه می‎توان از میان مشکلات و محدودیت‎های خاص حقوق جزای تطبیقی از مزایا و فواید آن برخوردار شد برای یافتن راه حل این مشکل چهار گام مهم باید برداشته شود



اهمیت‌ پژوهش های‌ حقوقی‌ تطبیقی‌ درتوسعه‌ وتکامل‌ علوم جزایی

فهرست:

چکیده. 3

مقدمه. 5

مفهوم و تاریخ پژوهش تطبیقی درحقوق جزا 7

الف: حقوق تطبیقی قضائی.. 21

ب: حقوق تطبیقی‎ تقنینی.. 27

ج: حقوق تطبیقی نظری.. 36

محدودیتهای پژوهش حقوق تطبیقی.. 50

چشم‎انداز آینده. 58




چکیده:

پرسش اصلی مطرح در این مقاله این است که علیرغم وجود مشکلات فراوان در راه همگرایی حقوق‎جزا، چگونه می‎توان از میان مشکلات و محدودیت‎های خاص حقوق جزای تطبیقی از مزایا و فواید آن برخوردار شد.

برای یافتن راه حل این مشکل چهار گام مهم باید برداشته شود.

شناخت سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی

آشنایی با وظایف و کارکردهای حقوق تطبیقی در راه اجرای حقوق در عالم خارج و صورت‎بندی سیاست حقوقی کشورها

معرفی روشهای صحیح مطالعة حقوق تطبیقی

شناخت و تحلیل موانع و محدودیت‎های این مطالعات



در این مقاله بر دو عنصر لازم برای هر نوع مطالعة‌تطبیقی تأکید شده است: اول اینکه فرد به بیرون مرزهای حقوق ملی نگاه کند و دوم اینکه میان دو یا چند نظام حقوقی مقارنه صورت گیرد.

کارکردهای حقوق تطبیقی نیز از منظر موضوع مقاله در سه‎ منظر حقوق تطبیقی تقنینی، حقوق تطبیقی نظری و حقوق تطبیقی قضایی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان روشهای پژوهش جزایی ارائه و تحلیل شد.

مقدمه:

هم اکنون، اگر ادعا کنیم که حقوق تطبیقی در دوران شکوفایی خود به سر می‎برد و وسیله‎ای برای شناخت فرهنگهای حقوقی دیگر و پیشرفت نظام حقوقی داخلی مورد توجه و خواست همگانی قرار گرفته است کاملاً پذیرفتنی خواهد بود.

اما، هنوز برای وصول به اهداف دانش حقوق تطبیقی، فاصله است.

نبایستی طعم شیرین این مقاصد، ما را از یک نکتة مهم غافل کند که جهانشمولی این دانش، بدین معنا نیست که ما می‎توانیم – مثلاً با این گونه مطالعات – فروشگاهی پیشرفته، مجهز و آماده برای عرضة انواع فرهنگهای حقوقی دنیا و مطابق میل هر کس، داشته باشیم.

برای نمونه، حتی در اروپا با همة تلاشی که برای همگرایی مصروف شده است و می‎شود، گاه چنان موانع سختی در راه هماهنگ سازی حقوق جزا پدید می‎آید، که نشاط و امید را از طراحان حقوق جزای مشترک اروپایی می‎ستاند.

به هر حال، نبایستی از دشواریهای راه ترسید.

با وجود همة‌محدودیتها و سختیها، در حقوق جزای تطبیقی چنان قدرت شگفت‎آوری برای توسعه وتکامل علوم جنایی وجود دارد، که اکثر طالب آنند.

در اینجا، سؤال اصلی بحث من این است که چگونه می‎توان از میان مشکلات و محدودیتهای خاص این رشته، از مزایا و فواید آن برخوردار شد؟ برای یافتن راه‎حل، چهارگام مهم باید برداشته شود:

در گام اول، باید سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی را بشناسیم و کشف کنیم که از این رشته، چه چیزهایی می‎توان آموخت.

دومین گام پس از این مرحله، آشنایی با وظایف و کارکردهای حقوق تطبیقی، در راه اجرای حقوق در عالم خارج و صورت‎بندی سیاست حقوقی کشورهاست.

در گام بعدی، باید روشهای صحیح مطالعة تطبیقی معرفی شود.

در چهارمین گام، موانع و محدودیتهای چنین مطالعاتی را برمی‎شمریم.


مفهوم و تاریخ پژوهش تطبیقی درحقوق جزا

دربارة این رشته، تعبیرهای گوناگونی وجود دارد.

بعضی، از آن به «حقوق تطبیقی» (comparative law) تعبیر می‎کنند.

شماری دیگر پیشنهاد می‎دهند که به آن «دانش حقوق تطبیقی» (comparative Jurisprudemce)گفته شود.

برخی نیز اصطلاح «پژوهش حقوق تطبیقی» را ترجیح می‎‎دهند.

اما نکتة‌مشترک در همة این اقوال آن است که موضوع این رشته، شامل هر آن چیزی می‎شود که در یک نظام حقوقی خارجی قابلیت پژوهشی داشته باشد.

حال، چنانچه شخص بیشتر روی خصایص و ویژگیهای عجیب یک نظام حقوقی خارجی متمرکز شود، ماهیت مطالعة تطبیقی او بیشتر شکل و شمایل «موزه‎ای» پیدا می‎کند؛ بدین معنا که پژوهشگر می‎کوشد به قسمت‎‎های جالب توجه‎ای از نظامهای حقوق خارجی دست بیابد آنگاه اینها را بسان سنگواره‎های ارزشمندی در کنار نهادها و مفاهیم نظام حقوقی داخلی ‎می‎گذارد و به مقایسة آنها می‎نشیند، تا بدین وسیله وجوه تشابه و افتراق دو نظام آشکار شود.

همچنین، ممکن است حقوقدانی با ذهنیت دیگری از حقوق تطبیقی، به بررسی تطبیقی اقدام کند.

بدین ترتیب که او ابتدا بر اساس یک سیاست حقوقی خاص، ذهنش را ساماندهی می‎کند.

آنگاه با نگاه به واقعیت‎های حقوقی خارج از نظام حقوقی ملی، سعی دارد تا برای اثبات مفروضات فکری پیشین خود، از حقوق خارجی مؤیداتی پیدا کند.

میان «رویکرد موزه‎ای»Approach Museum به پژوهشهای حقوق تطبیقی و «رویکر ابزار نگرانة سیاسی» Instrumentalisation Approach) political)، اختلافاتی از جهت اهداف تحقیق وجود دارد؛ هر چند این دو رویکرد، در پژوهشهای حقوقی تطبیقی پذیرفته شده‎اند.

به هر حال، دو عنصر، لازمة هر نوع حقوقی تطبیقی است؛ یکی آنکه نگاه فرد باید به آن‎ سوی مرزهای حقوقی داخلی بیفتد، و دوم آنکه، میان دو یا چند نظام حقوقی مقایسه و مقارنه صورت گیرد.

باید گفت که مفهوم حقوق تطبیقی بدون وجود این دو عنصر، شکل نمی‎گیرد.

مسئلة دیگر، هدفی است که پژوهشگر از مطالعة تطبیقی دنبال می‎کند.

ممکن است او فقط بخواهد اصول حقوقی مشخصی یا نهادهای حقوقی معینی را مطالعه و بررسی کند؛ خواه اجرای فعلی آنها در نظام حقوقی مورد مطالعه منظور باشد یا تحولات تاریخی و دور نماهای آتی آن.

اما در هر صورت، برای آنکه پژوهش تطبیقی به عنوان یک علم شناخته شود، عنصر سومی نیز باید در نظر گرفته شود؛ روش تحقیق آن باید به طور عام مورد پذیرش باشد.

به عبارت دیگر، باید پژوهش روشمند (Methodological) باشد.

اما برای شناخت تحولات تاریخی حقوقی تطبیقی، می‎توان در وهلة اول به دیدگاه ارسطو – که یک فیلسوف بود، و نه حقوقدان – اشاره کرد.

در واقع، ارسطو می‎خواست با نگاه به آن‎سوی مرزهای شهر خودش، دانشش را در باب «عدالت» عمیق کند.

لذا او در قرون 4و5 پیش از میلاد، دولت شهرهای یونان باستان را از جهت رفاه اجتماعی مقایسه می‎کند.

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا دهقان

شماره تماس : 09120592515 - 02634305707

ایمیل :iranshahrsaz@yahoo.com

سایت :urbanshop.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 61

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 37 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری

اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری
اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری - کیفر شناسی به عنوان بخشی از علم اداره زندانها درصدد پاسخ یابی به اهدافی است که قانون گذار از اجرای کیفری درباره محکومین درصدد نیل به آنها هستند در این مقاله تلاش شده است تا از این دیدگاه اهدافی را که مقنن جمهوری اسلامی ایران از اجرای محکومیت های کیفری در آخرین قانون لازم الاجرای کشور، یعنی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین دادرسی کیفری آ



اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری

فهرست:

چکیده : 3

مقدمه : 4

1 ـ انواع محکومیتها 5

الف ـ محکومیت های بدنی.. 5

ب ـ محکومیتهای مالی.. 6

ج ـ محکومیت های سالب آزادی.. 6

2 ـ اشخاص و نهادهای مسئول اجرای محکومیت ها 6

2 ـ 1 ـ واحد اجرای احکام در ماده 10 ق . ت . د . ع . 1. 7

2 ـ 2 ـ رئیس دادگستری استان و شهرستان.. 8

2 ـ 3 ـ معاونین رئیس حوزه قضایی.. 9

2 ـ 4 ـ قاضی صادر کننده حکم. 9

2 ـ 5 ـ ضابطین دادگستری.. 10

3 ـ نحوه اجرای محکومیت های کیفری.. 10

3 ـ 1 ـ اعدام. 10

3 ـ 2 ـ طرز اجرای رجم. 12

3 ـ 3 ـ طرز مصلوب کردن.. 12

3 ـ 4 ـ کیفر قطع یا نقص اعضا بدن.. 13

3 ـ 5 ـ تنبیه بدنی یا شلاق.. 13

3 ـ 6 ـ کیفر حبس... 14

3 ـ 7 ـ کیفرهای مالی.. 15

4 ـ اهداف مقنن اسلامی در تحمیل محکومیتهای کیفری.. 17

4 ـ 1 ـ کیفر قصاص... 17

4 ـ 2 ـ در کیفر حدود. 18

4 ـ 3 ـ محکومیت های تعزیری.. 18

5 ـ قضایی کردن.. 21

6 ـ مواد قانونی.. 22

الف ـ در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.. 22

ب ـ در آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.. 23

ج ـ در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی انقلاب. 23

نتیجه گیری.. 24

منابع: 26



چکیده :

کیفر شناسی به عنوان بخشی از علم اداره زندانها درصدد پاسخ یابی به اهدافی است که قانون گذار از اجرای کیفری درباره محکومین درصدد نیل به آنها هستند در این مقاله تلاش شده است تا از این دیدگاه اهدافی را که مقنن جمهوری اسلامی ایران از اجرای محکومیت های کیفری در آخرین قانون لازم الاجرای کشور، یعنی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین دادرسی کیفری آن ، تعقیب میکند مورد شناسایی قرار گرفته و توضیح داده شود که آیا مقنن فی الواقع از اجرای انواع محکومیتهای کیفری به دنبال اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین است و یا اهداف دیگری ار مدنظر دارد.

مقدمه :

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که دگرگونی کلی در تشکیلات اجرایی نظام قضایی کشور ایجاد نموده است ، به رغم مخالفتهای صاحب نظران در 38 ماده و 21 تبصره در جلسه علنی مورخ 15/4/73 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان نیز در جلسه 22/4/73 بر آن مصوبه مهر تایید نهاد است .

مطابق ماده 37 این قانون ، وزارت دادگستری موظف بوده است که ظرف سه ماه آیین نامه آن را تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند. بر این اساس وزارت مزبور در فاصله زمانی اندک از تاریخ تصویب قانونی ، یعنی در 25/4/73 آیین نامه مشتمل بر 34 ماده و 12 تبصره تهیه کرد و رئیس وقت قوه قضاییه آن را تصویب نمود.

پیرامون این قانون مخالفین و منتقدین از یک سو و موافقین آن از طرف دیگر ( که عمدتاً مسئولین قوه قضاییه بودند ) هر کدام مطابق ذوق در ذم و یا مدح آن بحث های فراوانی را انجام داده اند .

این مقاله به دور از جبهه گیری های فوق الذکر با بررسی تحلیلی از منظر کیفر شناسی ، درصدد پاسخ یابی به نحوه اجرای محکومیتهای کیفری در قانون مزبور و آیین نامه دادرسی کیفری آن است تا مشخص سازد که مقنن برابر قانون یاد شده از اعمال مجازاتها ، کدام هدف یا اهدافی را تعقیب میکند.


1 ـ انواع محکومیتها

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دگرگونی های عمده ای را درنظام قضایی کشور ایجاد نموده است. از جمله این قانون تقسیم جرایم و به اعتبار آن تقسیم مجازات ها به خلاف و جنحه و جنایت را از بین برده و مجازات ها را بر چهار دسته عنوان قرارداده است که عبارتند از تعزیرات ، مجازاتهای بازدارنده ، حدود ، قصاص و دیات . با عنایت به این امر ، محکومیت های پیش بینی شده در قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب و آیین دادرسی کیفری مربوط به آن را تحت عناوین ذیل می تواند طبقه بندی کرد:

الف ـ محکومیتهای ترهیبی یا بدنی.

ب ـ محکومیتهای مالی.

ج ـ محکومیتهای سالب آزادی .

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا دهقان

شماره تماس : 09120592515 - 02634305707

ایمیل :iranshahrsaz@yahoo.com

سایت :urbanshop.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 27

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 27 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

اوتانازیا (قتل از روی ترحم)

اوتانازیا (قتل از روی ترحم)
اوتانازیا (قتل از روی ترحم) - واژة اوتانازیا ریشه در زبان یونانی دارد EU به معنی خوب و Thanatos به معنای مرگ است و اوتانازیا یعنی خاتمه دادن به زندگی توسط دیگری به درخواست صریح شخصی که مرگش حتمی است اوتانازیا اعم است از خامته دادن به زندگی یه نحو ارادی و غیرارادی همانند بسیاری اصطلاحات اوتانازیا هم دارای معانی متعدد است و تمیز دادن آنها از یکدیگر دارای اهمیت بسیار



اوتانازیا (قتل از روی ترحم)

فهرست:

تعریف و مفهوم Euthanasia. 3

1.اوتانازیای غیرفعال ( Passive ). 3

2.اوتانازیای فعال ( Active ). 4

3.اوتانازیای غیرارادی ( Involuntary euthanasia ). 4

تجربه هلند در مورد اوتانازیا 6

مقابله اروپا با قانون اوتانازیا هلند. 9

اعتقادات مذهبی در مورد اوتانازیا 10

اوتانازیا از دیدگاه قانون.. 11

مطلب پایانی.. 15



تعریف و مفهوم Euthanasia

واژة اوتانازیا ریشه در زبان یونانی دارد . [ EU ] به معنی خوب و Thanatos به معنای مرگ است . و اوتانازیا یعنی خاتمه دادن به زندگی توسط دیگری به درخواست صریح شخصی که مرگش حتمی است . اوتانازیا اعم است از خامته دادن به زندگی یه نحو ارادی و غیرارادی . همانند بسیاری اصطلاحات اوتانازیا هم دارای معانی متعدد است و تمیز دادن آنها از یکدیگر دارای اهمیت بسیار .

1.اوتانازیای غیرفعال ( Passive )

این نوع اوتانازیا تسریع مرگ بیمار از طریق تغییر دادن برخی روشهای حمایتی و عدم دخالت در سیر طبیعی مراحل بیماری می باشد . برای مثال :

ـ حذف تجهیزات و وسایل حمایت کنندة زندگی و عدم استفاده از آنها مثل خاموش کردن دستگاههای تنفسی .

ـ متوقف کردن مراحل درمانی . پزشکی مثل قطع داروها و …

ـ متوقف کردن تغذیه بیمار که زمینه را برای دهیدارته شدن بدن و مرگ ناشی از گرسنگی فراهم می کند.

ـ کمک نرساندن به بیمار قلبی که تپش قلبش متوقف شده است و اجازه دادن به مرگ او ، شاید رایج ترین شیوه در این نوع اوتانازیا دادن مقادیر زیادی مورفین به بیمار باشد . این روشها در مورد بیماران درمان ناپذیر اعمال می شود که دردهای جانکاه دارند و مرگشان در آیندة نزدیک حتمی است . شیوه های فوق همچنین در مورد بیمارانی کاربرد دارد که در اثر صدمات شدید مغزی در حالت اغما به سر می برند و امکان بازیافتن هوشیاری در آن وجود ندارد .

2.اوتانازیای فعال ( Active )

در این نوع اوتانازیا مرگ بیمار به تبع درخواست خود او صورت می گیرد . بهترین مثال در این مورد

قتلی است که در سال 1988 در میشیگان اتفاق افتاد . بیمار مبتلا به A.L.S بود و از اینکه بیماریش درمان ناپذیر است و مرگ به زودی فراخواهد رسید به شدت وحشت زده بود و از پزشک معالجش درخواست کرد تا شرایطی را فراهم سازد که بدون احساس درد و به سرعت به زندگیش خاتمه داده شود . دکتر کیورکان ( Kevorkian ) مقدار زیادی دارو به وی تزریق کرد و سبب مرگ او شد . دکتر کیورکان سپس به اتهام قتل تحت پیگرد قرار گرفت . در سال 1999 هیأت منصفه او را به اتهام قتل درجه 2 گناهکار تشخیص می دهد . دکتر کیورکان از مقادیر مرگ آور قرصهای خواب آور و یا گاز مونوکسیدکربن برای خاتمه دادن سریع به زندگی بیماران استفاده می کرد و نویسنده ای پیشنهاد کرد که برای نامیدن اوتانازیا از اسم کوارک استفاده شود .

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا دهقان

شماره تماس : 09120592515 - 02634305707

ایمیل :iranshahrsaz@yahoo.com

سایت :urbanshop.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 15

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 16 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

انسانیت و جرایم علیه آن

انسانیت و جرایم علیه آن
انسانیت و جرایم علیه آن - اینکه در عصر ما یکیابر دیگر جرایم علیه انسانیت مطرح می شود بمبارانهای شیمیایی مردم بیگناه وفروریختن بمب بر خانه های مسکونی کشتارهای دسته جمعی همه نشان از جرایمی هستند که از طرفی می توانند به دلیل برخورد با وجدان جامعه بشری موضوع بحثهای اخلاقی و عاطفی باشند و از طرف دیگر به واسطه قرار گرفتن در محدوده حقوق جزای بین الملل موضوع تحلیلهای حقوقی فراوان



انسانیت و جرایم علیه آن

فهرست:

مقدمه. 3

قسمت اول _ شاخت مفاهیم جرم و انسانیت.. 4

قسمت دوم _ حدود و قلمرو جرایم علیه انسانیت.. 4

جرم. 5

انسانیت.. 6

قلمرو جرایم علیه انسانیت در حقوق داخلی.. 9

قلمرو جرایم علیه انسانیت در حقوق بین الملل.. 10

الف. نظری به تاریخ.. 10

ب. شناخت جرایم علیه انسانیت _ موافقتنامه لندن (18 اوت 1945). 11

ج . اشکالات تعریف جرم در حققو جزای بین الملل.. 12

د. عناصر تشکیل دهنده جرایم علیه انسانیت را از جرایم جنگ تفکیک کرد. 14

ه. مسئولیت و مجازات.. 14

نتیجه گیری.. 16

منابع: 17




مقدمه

اینکه در عصر ما یکیابر دیگر جرایم علیه انسانیت مطرح می شود: بمبارانهای شیمیایی مردم بیگناه وفروریختن بمب بر خانه های مسکونی, کشتارهای دسته جمعی همه نشان از جرایمی هستند که از طرفی می توانند به دلیل برخورد با وجدان جامعه بشری موضوع بحثهای اخلاقی و عاطفی باشند و از طرف دیگر به واسطه قرار گرفتن در محدوده حقوق جزای بین الملل موضوع تحلیلهای حقوقی فراوان گردند که گرچه در قسمت اول بسیار گفته و نوشته شده اما در قسمت دوم لزوم دقت در جنحه های حقوقی واجتماعی آن بیشتر ضروری است.

در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت کرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصلاحی است که در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاکمه جنایتکاران و بزهکاران علیه انسانیت به کار گرفته ده است.

توجه به اینگونه حرایم با دقت در این نکته که انسانیت را در مفهوم شناخت عام بشری مورد آسیب وخدشه قرار می دهد نیاز به تفکری مجدد درمفاهیم جرم از سویی و انسانیت از سوی دیگر دارد, مفاهیمی تقریباً روشن از نظر جرم و مبهم از نظر انسانیت. در وهله اول شناخت این مفاهیم به شکل تجریزی و در وهله دوم ترکبی این دو از نظر آگاهی بر حدود و ثغور جرایم ضروری است.

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا دهقان

شماره تماس : 09120592515 - 02634305707

ایمیل :iranshahrsaz@yahoo.com

سایت :urbanshop.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 20

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 21 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل