هدف از این پایان نامه بررسی اصول و ماهیت اقتصاد در روستاها می باشد
دانلود پایان نامه رشته اقتصاد
بررسی اصول و ماهیت اقتصاد در روستاها
مقدمه
اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع کمیاب است. در جهان کنونی با توجه به رشد روز افزون جمعیت، افزایش نیازهای بشری و محدودیت شدید منابع لازم است تا در جهت استفاده بهینه از منابع اقدام شود. منابع طبیعی محدود بوده وبه علت بهره برداری بی رویه بشر از آن، هر ساله در حال کاهش است. محدود بودن عوامل و منابع تولید و نامحدود بودن خواسته های بشری باعث اصل کمیابی در اقتصاد گردیده است.
کمیابی به معنای کمبود، ندرت، محدودیت، نیاز، نارسایی، وحتی قناعت وصرفه جویی است. اقتصاد دانان قانون کمیابی را به معنای این فرض فنی می دانستند که نیازها و خواسته های انسان بسیار- اگر نگوئیم بی نهایت- ولی وسایل وی محدود – ولو اصلاح پذیر - است.
در نیم قرن اخیر رشد سریع جمعیت از یک طرف و پیشرفت تکنولوژی در بهره‌برداری از منابع از طرف دیگر موجب تشدید تخریب منابع طبیعی گردیده است. در طول دوره‌های گذشته انسان برای رفع نیازهای خود با محیط اطراف کنشهای متفاوتی نشان داده است. کنش انسان با محیط باعث شکل‌گیری فضای جغرافیایی و تغییرات در محیط طبیعی می‌شود. نحوه رفتار انسان تحت تأثیر نگرشهای مختلف، نوع بهره‌برداری از محیط را بوجود می‌آورد. عمده‌ترین رفتار انسان با محیط و یا روابط متقابل انسان و محیط شامل کنشهای زیر است:
- تطابق با محیط
- تسلط بر محیط
- افزایش ظرفیت محیط
- تنسیق و ترمیم محیط
به علت وجود شرایط اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی، بهره‌برداری از محیط در گذشته بیشتر براساس انطباق با محیط بوده است. به علت افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیاز به مواد غذایی و گسترش نیازهای بشری، انسان ناگزیر بوده جهت رفع آنها به استفاده از طبیعت و مواهب آن شدت بیشتری ببخشد. با شدت گرفتن بهره‌برداری از محیط تعادل میان انسان و طبیعت بهم خورد. در این مرحله انسان سعی کرد با به خدمت گرفتن توانائیهای خود و تکنولوژی بر میزان بهره‌برداری از محیط و توان تولیدی منابع بیافزاید. بکارگیری ادوات و نهاده‌های کشاورزی و بهره‌برداری مفرط از منابع آبی در همین راستا بوده است. با افزایش سرمایه‌گذاریها امکان به زیر کشت بردن زمینهای بیشتر، استفاده از ماشین آلات، تسطیح زمین و … بیشتر شد. در نتیجه ظرفیت تولیدی مناطق افزایش یافت. اما بهره‌برداری بی‌رویه از منابع، رفته رفته منجر به تخریب و از بین رفتن آن منابع گردید. کاهش سطوح آب زیرزمینی، هجوم آب سفره‌های شور به سوی منابع آب شیرین، شوری منابع آب و خاک، فرسایش خاک، کاهش جنگل‌ها، آلودگی آبهای سطحی و… از نمونه‌های آن بوده است. در چنین شرایطی علم اقتصاد به دنبال ارائه راه حل هایی است تا بتواند منابع محدود و کمیاب را به نحو مطلوب بهره برداری کند. تنها در چنین شرایطی است که می توان انتظار داشت رفتارهای بشر در جهت استفاده عقلانی از منابع و توجه به استفاده حداکثر با حداقل هزینه شکل خواهد گرفت.
از آنجا که موضوع علم اقتصاد رفتار بشر و چگونگی تولید، توزیع و مصرف است، لذا اقتصاد بدنبال جستجوی راههای مناسب برای تنظیم روابط بین تولید، توزیع و مصرف می باشد. اقتصاد علمی است که به کمک قواعد و قوانین اقتصادی به علت و معلول مسائل و مکانیسم پدیده‌های اقتصادی نظیر: چگونگی ترکیب منابع و عوامل توسعه و ثروتها، قیمت گذاری آنها، تشکیل و توزیع درآمدها و تغییرات جاری وتحول بنیانی آنها، دخالت پول و اعتبارات و… می پردازد. حالات تعادل و عدم تعادل بین منابع و مصارف درسطوح مختلف و وجوه تمایزآنها از همدیگر مشخص می‌گردد. در اقتصاد جدید راه‌حل‌ها، ابزار و همچنین چگونگی عمل روی پدیده‌ها تعیین شده و تحول آینده اقتصاد پیش‌بینی می شود و عدم تعادلهای احتمالی مورد پیشگیری قرار می‌گیرد و تعادل و تحول مطلوبتری بر اساس هدفها و مقدورات، برنامه‌ریزی می‌شود.
کلمات کلیدی:
اقتصاد روستایی
نظامهای اقتصادی
اصول اقتصاد در روستا
عوامل توسعه اقتصادی
فهرست مطالب
مبانی اقتصاد روستا
موضوع علم اقتصاد 9
رابطه اقتصاد و جغرافیا 14
موضوعات علم اقتصاد 21
بنیان اقتصادی 29
نظام اقتصادی 32
انواع نظامهای اقتصادی 33
نظام تیولی 34
نظام پیشه‌وری 36
نظام سرمایه‌داری 37
نظامهای اشتراکی 42
سازمان فعالیتهای اقتصادی 44
اقتصاد متمرکز 45
اقتصاد غیرمتمرکز 48
عوامل توسعه اقتصادی 51
جمعیت 54
سرمایه و سرمایه‌گذاری 55
مبادلات بین‌المللی 60
رشد جمعیت و توسعه اقتصادی 61
رشد جمعیت و توسعه اقتصادی در روستا 66
موانع توسعه اقتصادی روستا 68
دورهای باطل فقر 70
تنگناههای کشاورزی 76
کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر 77
مفاهیم و اصطلاحات پایه در اقتصاد روستایی 78
منابع 82
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلبررسی و تحلیل آثار فناوری اطلاعات بر روی بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران
دانلود پایان نامه رشته اقتصاد
بررسی و تحلیل آثار فناوری اطلاعات بر روی بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران
*قابل استفاده برای رشته های مدیریت و آی تی
مقدمه
در سال‌های اخیر، کشورهای توسعه‌یافته با کنارگذاشتن تدریجی تجارت سنتی مبتنی بر کاغذ و مبادلة فیزیکی اسناد، به‌سوی تجارت الکترونیکی روی آوردند. تجارت الکترونیکی با صرفه‌جویی در زمان، هزینه‌ها و نیروی انسانی، موجب افزایش شاخص‌های بهره‌وری، ایجاد اشتغال و کاهش تورم و در نتیجه برتری رقابتی یک کشور در صحنة تجارت بین‌الملل می‌شود.ظهور اینترنت و تجاری‌شدن آن در سال‌های اخیر، شیوه‌های سنتی تجارت را متحول کرده است. تجارت الکترونیکی، انقلابی در شیوه‌ها و رویه‌های بازرگانی گذشته ایجاد کرده و به‌سرعت و صرفه‌جویی در بهترین وجه آن جامة عمل پوشانده است. در محیط الکترونیکی، فاصله‌های جغرافیایی و محدودیت‌های زمانی و مکانی منتفی و مبادلات تجاری برپایة اطلاعات الکترونیکی انجام می‌شود. تجارت الکترونیکی با رفع موانع فراروی تجارت بین‌الملل، روند تجارت جهانی را تسریع میکند.
در تعریفی ساده، تجارت الکترونیکی عبارت است از انجام تمامی مراحل تجارت ازطریق شبکه‌های کامپیوتری و مخابراتی بدون نیاز به حضور فیزیکی طرفین در معامله. به این ترتیب، تجارت الکترونیکی تنها به کنارگذاشتن شیوه‌های مبتنی بر کاغذ محدود نمی‌شود، بلکه نحوة فعالیت سازمان‌ها را به‌طور کلی و بنیادی تغییر می‌دهد.شاید بیشترین سهم در تسهیل رویه‌های گمرکی، از آن به‌کارگیری مناسب فناوری اطلاعات باشد. هرچند برای ترخیص کالا تماماً از تسهیلات خودکار استفاده نمی‌شود، در حال حاضر بسیاری از مسئولان گمرک در سراسر جهان از کامپیوتر استفاده می‌کنند. این وضعیت به‌سرعت درحال گسترش است؛ و تعداد زیادی از گمرکات جهان، نظام عمومی گمرکات آنکتاد مانند آسیکودا را اعمال می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز در سال‌های اخیر، قدم‌های سازنده و پرشتابی را درجهت ایجاد زیرساختهای مورد نیاز تجارت الکترونیکی و بدون کاغذ برداشته است؛ که در ادامه، به آنها اشاره خواهد شد.
کلمات کلیدی:
فناوری اطلاعات
بازرگانی خارجی
تجارت الکترونیکی
تاثیر آی تی بر روی بازرگانی خارجی ایران
فهرست مطالب
1. مقدمه 2
2. EDI و راههای اجرای آن 3
2ـ1. نقاط تجاری 5
2ـ1ـ1. مزایای استفاده از نقاط تجاری 7
2ـ1ـ1ـ1. کاهش هزینه‌ها 7
2ـ1ـ1ـ2. حذف تشریفات اداری 7
2ـ1ـ1ـ3. استفاده از فرصتهای تجاری 8
2ـ1ـ1ـ4. ازبینبردن انحصار اطلاعات 8
2ـ1ـ2. نقش نقاط تجاری در اطلاع‌رسانی تجاری 9
2ـ1ـ3. نقش نقاط تجاری در افزایش کارآیی خدمات مالی 12
2ـ1ـ4. نقطة تجاری ایران 15
2ـ2. سیستم آسیکودا 18
معرفی 19
2ـ2ـ1. اهداف سیستم آسیکودا 21
2ـ2ـ2. قابلیتهای سیستم آسیکودا 23
2ـ2ـ2. سیستم آسیکودا در ایران 25
2ـ3. شبکة سوئیفت 33
تاریخچه 33
2ـ3ـ1. شبکة سوئیفت در ایران 37
2ـ4. استاندارد ادیفکت 38
3. تخمین تأثیر فناوری اطلاعات بر بازرگانی خارجی ایران 41
3ـ1. مدل جاذبه 41
3ـ2. تخمین مدل 44
3ـ2ـ1. تدوین مدل 45
3ـ2ـ2. فرضیههای مدل 48
3ـ2ـ3. برآورد مدل جاذبه با روش دادههای پنل 50
جدول 1. نتایج تخمین مدل جاذبه (متغیر وابسته لگاریتم ارزش واقعی تجارت ایران با کشورهای دیگر) 52
4. جمع‌بندی نتایج 55
پی‌نوشت 56
کتابنامه 56
قیمت فقط35,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 60
قیمت : 35,000 تومان
حجم فایل : 71 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمصلحت نظام و مردم در اقتصاد
دانلود پایان نامه رشته اقتصاد
مصلحت نظام و مردم در اقتصاد
چکیده
مصلحت باید دو ویژگی ارتباط با اهداف شریعت و شمولیت بر امور دنیوی و اُخروی را داشته باشد. هر چیزی که انسان‌ها را در سطح فرد و اجتماع به سعادت برساند، مصلحت است. سعادت، لذت بیشتر و پایدار و دوری از رنج و الم در زندگی است که شامل زندگی دنیا و آخرت می‌شود.مصالح در نظام اقتصادی به سه دستة عالی، میانی و عملیاتی تقسیم می‌شوند و ممکن است محل تزاحم باشند، تزاحم در مصالح به سه صورت تزاحم در میان مصالح نظام اقتصادی اسلام، تزاحم مصالح نظام اقتصادی با دیگر نظامهای اسلامی، تزاحم مصالح فرد و نظام اقتصادی مطرح است.
در فرض نخست و سوم تعیین اهمّ، براساس ملاک تحصیل مصلحت عالی است. در فرض دوم، هر زیر نظام اجتماعی که ما را به هدف عالی نظام نزدیک‌تر کند، در اولویت است. در احکام فردی، تشخیص مصلحت فقط از راه عنوان‌های شرعی ممکن است. در احکام اجتماعی، ولی‌فقیه با دید کارشناس مصداق عنوان‌های روابط و رفتارهای اجتماعی را تشخیص داده، بعد از کشف حکم آن از منابع استنباط، آن را بر مصداق مورد نظر تطبیق می‌دهد و در صورت تزاحم احکامِ اجتماعی با احکام فردی یا با احکام اجتماعی دیگر، اهمّ را تشخیص می‌دهد و بر مهم مقدم میدارد.
راهکار عملی نیز این است که ولی‌فقیه، با رجوع به مشاوران امین و خبره، مصالح جامعه را در جهت وصول به اهداف نظام اقتصادی اسلام کشف میکند؛ و در اموری که نمی‌توان به یقین رسید، با احتمال راجح که از راه روش‌های عقلایی حاصل می‌شود، بهره می‌برد.
واژگان کلیدی:
مصلحت
مصلحت فرد
مراتب مصلحت
مصلحت جامعه
تشخیص مصلحت
اهداف نظام اقتصادی اسلام
مقدمه
امام خمینی در سال 1366 با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعضای آن چنین فرمود:
«حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن باعث شکست اسلام عزیز می‌شود ... مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در برابر آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک، زیر سؤال برد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانة میلیاردها دلار به وسیله ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند» (موسوی‌خمینی، 1378ش: 20، 176).
پس از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، پرسش‌های متعددی دربارة مصلحت نظام و مردم مطرح شد که در عرصة اقتصادی این پرسش‌ها از این قبیل است: مفهوم مصلحت چیست؟ مصلحت فرد، جامعه یا نظام چیست؟ رابطة مصلحت و اهداف فرد و نظام اقتصاد اسلامی چگونه است؟ هنگام تزاحم مصالح، راهکار رفع آن چیست، روش تشخیص مصلحت در مدیریت کلان و هنگام تزاحم‌های امور اقتصادی چیست؟ آیا مصلحت وروش تشخیص آن در احکام حکومتی و احکام اولیه و ثانویه، متفاوت است؟
فهرست مطالب
مصالح فرد و جامعه در اقتصاد 1
چکیده 2
مقدمه 3
مفهوم مصلحت 4
سعادت فرد 7
تحلیل لذت و سعادت 8
مصلحت فرد در عرصة اقتصادی 12
مصلحت جامعه 13
مصلحت جامعه و اهداف نظام اقتصادی اسلام 14
رفاه عمومی، مصلحت عالی نظام اقتصادی اسلام 15
1. رفاه عمومی هدف نظام اقتصادی اسلام 16
2. مفهوم رفاه 18
3. رفاه عمومی هدف عالی نظام اقتصادی اسلام 19
هدفها یا مصلحت‌های میانی نظام اقتصادی اسلام 19
هدفها یا مصلحت‌های (عملیاتی) نظام اقتصادی اسلام 22
1. اشتغال کامل 23
2. تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها 24
تزاحم مصالح 25
أ. تزاحم مصالح نظام اقتصادی اسلام 26
ب. تزاحم مصالح نظام اقتصادی با دیگر نظامهای اسلامی 28
ج. تزاحم مصالح فرد و نظام اقتصادی 29
تشخیص مصلحت (انواع مصلحت) 30
قسم نخست: مصلحت؛ مبنای استنباط احکام شرعی 31
قسم دوم: مصلحت؛ مبنایی برای رفع تزاحم‌های اجتماعی 37
قسم سوم: مصلحت؛ مبنایی در مدیریت جامعه 38
جمع‌بندی و نتیجهگیری 39
منابع و مآخذ 42
قیمت فقط24,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 50
قیمت : 24,000 تومان
حجم فایل : 286 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلبررسی بروز رکود تورمی و راهکارهایی برای خروج از آن
دانلود پایان نامه رشته اقتصاد
بررسی بروز رکود تورمی و راهکارهایی برای خروج از آن
مقدمه
گزارش حاضر در ادامه گزارش "چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن" به تبیین تفصیلی برنامه‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 1393 و 1394 می‌پردازد. در گزارش اول، با تشریح سازوکارهای بروز رکود و شناسایی گلوگاه‌های موجود برای خروج از آن، جهت‌گیری برون‌رفت از این شرایط و پیش‌فرض‌ها و محدودیت‌های موجود برای انتخاب این جهت‌گیری توضیح داده شد؛ در گزارش قبل، تنگنای مالی، کاهش تقاضای داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری در کنار تحریم‌های ظالمانه به عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود معرفی شدند. افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها در کنار تشدید محدودیت‌های ارزی سبب افزایش تقاضای بنگاه‌های داخلی برای جذب و دریافت منابع مالی می‌شوند.
در حالی که تامین مالی از منابع ریالی به دلیل نبود زیرساختهای لازم در نظام بانکی و بازار سرمایه به منظور تجهیز و تخصیص بهینه منابع با مشکل مواجه است، محدودیت‌های ارزی نیز راه را برای تامین مالی از طریق منابع ارزی محدود کرده است. از سوی دیگر، افت تقاضای خانوارها و دولت علاوه بر کاهش پس انداز –که کاهش سرمایه‌گذاری را در پی دارد- سبب کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی بنگاه‌های داخلی می‌شود. لذا همچنان بنگاه‌های تولیدی هم از سمت عرضه (تامین مالی) و هم از سمت تقاضا در تنگنا قرار دارند.
نکته مهمی که در خصوص چهار گلوگاه ذکر شده برای خروج از رکود وجود دارد آن است که دو عامل از این چهار عامل در سال 1393 به عنوان عواملی دور از دسترس قابل شناسایی هستند؛ بدین معنی که اثر عوامل تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی سال 1393 به میزان قابل توجهی تعیین شده است و این دو عامل به عنوان متغیرهای تحت کنترل برای ترسیم مسیر خروج از رکود مطرح نیستند. چراکه با نگاهی واقع‌بینانه، به نظر می‌رسد بخش عمده محدودیت‌های موجود در مبادلات مالی و تجاری که در نتیجه تحریم بوجود آمده است، در سال 1393 همچنان پابرجا باشد. اثر افزایش سرمایه‌گذاری بر رشد نیز حداقل با یک سال تاخیر ظاهر می‌شود و و از آنجایی‌که رشد سرمایه‌گذاری در سال گذشته منفی بوده است، نمی‌توان بر ایفای نقش این عامل برای خروج از رکود در سال 1393 تاکید کرد. بنابراین برای تبیین برنامه خروج از رکود تنها می‌توان بر تغییرات دو عامل دیگر به عنوان عوامل قابل سیاست‌گذاری کنترل داشت. لذا برنامه خروج از رکود، در سال 1393 با تاکید بر رفع تنگناهای تامین مالی و افزایش تقاضای موثر و با فرض ادامه تحریم‌ها استوار خواهد بود.
از سوی دیگر با توجه به محدودیت شدید در تأمین منابع، اهمیت ارتقای بهره‌وری دو چندان است. بنابراین بخشی از سیاست‌های خروج از رکود باید معطوف به افزایش بهره‌وری منابع موجود باشد. عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری منابع در دو سطحِ کلان و بخش‌های اقتصادی می‌تواند تحقق یابد. در سطح کلان، باثبات‌سازی محیط اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست‌های پولی و مالی و ارزی، تحولات اقتصاد کشور را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر ساخته و بخش مهمی از بلاتکلیفی بازارها را کاهش می‌دهد. در سطح بخشی، از یک سو بهبود فضای کسب و کار برای توسعه کلیه فعالیتهای اقتصادی بسیار تعیین کننده است و از سوی دیگر انتخاب بخش‌های پیشران ضروری است. از این روی لازم است برای پیش‌برد هرچه بهتر سیاست‌های خروج از رکود، بخش‌هایی از اقتصاد کشور که می‌توانند با جذب منابع موجود بیشترین اثر را در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشند شناسایی شوند. ایجاد تحرّک در بخش‌های پیشران اقتصاد کشور سبب خواهد شد تحرّک ایجاد شده به سایر بخش‌ها و فعالیتهای اقتصادی پسین و پیشین آنها نیز سرایت کرده و از این منظر بیشترین بهره‌وری از منابع مالی محدود موجود در جهت افزایش رشد اقتصادی حاصل شود.
کلمات کلیدی:
رکود تورمی
نظام بانکی و بازار سرمایه
راهکارهایی برای خروج از رکود تورمی
فهرست
مقدمه
1- سیاست‌های اقتصاد کلان
مقدمه
1-1- سیاست‌های پولی
1-2- سیاست‌های ارزی
1-3- سیاست‌های مالی
1-3-1- سیاست‌های مالیاتی
1-3-2-سیاست‌های بودجه‌ای
1-3-3- راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی‌های دولت
2- بهبود فضای کسب و کار
3- تأمین منابع مالی
مقدمه
3-1- سیاست‌های بانکی و اعتباری
3-2- بازار سرمایه
4- فعالیت ها و محرک‌های خروج از رکود
مقدمه
4-1- بخش انرژی (بهینه‌سازی مصرف انرژی، گاز، نفت و پتروشیمی)
4-2- صادرات غیرنفتی
4-3- صنعت و معدن
4-4- مسکن
4-5- سایر
قیمت فقط24,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 49
قیمت : 24,000 تومان
حجم فایل : 146 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلدر این پایان نامه به بررسی ساختار داراییها و بدهییها، انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک خواهیم پرداخت
بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم و عوامل موثر بر نقدینگی و راهکارهای مقابله با تورم
قیمت فقط29,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 58
قیمت : 29,000 تومان
حجم فایل : 188 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل