مجموعه چهاردهم مقالات مدیریت مالی ، سود
مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت مالی – سود می باشند.
مجموعه چهاردهم مقالات مدیریت مالی ، سود
این مجموعه شامل 10 مقاله در ارتباط با سود می باشد .
فایل کلیه مقالات PDF
لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه
تعداد صفحات مقالات 185
حجم فایل زیپ دانلودی 3.5 MB
فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :
ردیف عنوان مقاله تعداد صفحه
131 محتوای اطلاعاتی جزء غیر عملیاتی سود حسابداری در رابطه با پیش بینی سود و ارزش گذاری حقوق صاحبان سهام 16
132 بررسی تاثیر هموارسازی سود در شکل گیری حباب های قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران 22
133 بررسی روش های سود باقی مانده، جریان نقد تنزیل شده و تعدیل سود در تعیین ارزش منصفانه ی شرکت در بازار سرمایه 14
134 تاثیر متغیرهای رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی بر عدم شفافیت سود 14
135 هموارسازی سود و عدم اطمینان اطلاعاتی 18
136 بررسی ارتباط سود تلفیقی با قیمت سهام قبل و بعد از تجدید نظر در استاندارد حسابداری شماره 18 31
137 عوامل مؤثر بر دقت سود پیش بینی شده توسط شرکت ها شواهدی از: بازار بورس و اوراق بهادار تهران 16
138 رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت ها 22
139 تحلیل تأثیر متقابل عوامل مؤثر بر رفتار سوآوری در بنگاه های خرده فروشی (مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای شهروند) 10
140 بررسی رابطه مالکیت و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 22
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمجموعه دهم مقالات مدیریت مالی -سود
مجموعه مناسب دانشجویانی که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع " مدیریت مالی – سود " می باشند ، است .
مجموعه دهم مقالات مدیریت مالی ، سود
این مجموعه شامل 10 مقاله در ارتباط با سود می باشد .
فایل کلیه مقالات PDF
لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه
تعداد صفحات مقالات 163
حجم فایل زیپ دانلودی 3.7 MB
فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :
ردیف عنوان مقاله تعداد صفحه
91 راه های مختلف ارزیابی کیفیت سود با تأکید بر روش مجموع تعهدات 4
92 تاثیر محافظه کاری بر خطای مدیریت در پیش بینی سود 17
93 بررسی ارتباط هموارسازی سود با قیمت بازار سهام و نسبت های مالی 17
94 بررسی رابطه مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی در بورس اوراق بهادار تهران 16
95 بررسی اثر هموارسازی سود بر آگاهی بخشی قیمت سهام 16
96 بررسی هموارسازی سود از طریق فروش دارایی های شرکت 12
97 پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی سود و پیش بینی سودآوری 14
98 بررسی ابعاد شفافیت سود حسابداری و رابطه آن با ویژگی های شرکت در بورس اوراق بهادار تهران 20
99 ممتیک و نوآوری: سود از طریق مدیریت متوازن مم 11
100 بررسی توانایی سودها و جریان های نقدی عملیاتی تاریخی در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی 36
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلپایان نامه بررسی فرار مالیاتی و رشد اقتصادی ایران در 106 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
پایان نامه بررسی فرار مالیاتی و رشد اقتصادی ایران در 106 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
۱) مقدمه
در بیشتر کشورهای جهان بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت ، از طریق دریافت مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها ، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان ، فرارمالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها ، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی ، به چاره جویی برمی خیزند. توجه به پیوند بین سیاست مالیات و دستگاه وصول مالیات در اصلاح نظام مالیاتی کشور از هر حیث موضوعی مهم و قابل تامل به شمار می آید.
مقایسه عملکرد مالیاتی و ظرفیت مالیاتی کشور ، توجه ویژه ای را نسبت به پایین بودن ظاهری نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی در اقتصاد ایران پدید می آورد. از این رو ، وزارت اموراقتصادی و دارائی بایستی در کنار توجه به موضوعاتی مانند:شناسایی منابع مالیاتی ، تعیین میزان بهینه مالیات قابل پرداخت ، و مباحثی مانند میزان مشمولیت یا اصابت مالیاتی ، تمکین مالیاتی و معافیتهای مالیاتی، بخش مهمی از کارایی نظام مالیاتی کشور را در پدید آوردن زمینه ها و شرایطی جستجو کند که با دقت ، سرعت ، کمترین میزان هزینه به ازای هر واحد مالیات وصول شده، و کمترین میزان سوء استفاده بتوان مالیات تعیین شده را وصول نماید. در این باره محاسبه نسبت هزینه های مستقیم وصول درآمد دولت ، به کل درآمدهای مالیاتی نماگری را به دست می دهد که هزینه بالای وصول درآمدهای مالیاتی را در اقتصاد ایران به موضوعی مهم برای حداقل ساختن آن مبدل می سازد.
به طور خلاصه ، می بایست هدف گذاری آتی این وزارت برای درآمدهای مالیاتی در درون مجموعه ای از کارکردهای قابل شناسایی برای سیاست بودجه ای و در حالت کلی تر ، در چارچوب سیاستهای کلان اقتصادی دولت تعیین شود.
براین اساس ، افزایش درآمد مالیاتی به خودی خود یک هدف تلقی نخواهد شد و نیاز به درآمد اضافی با در نظر گرفتن سقف نرخ رشد متعادل و نرخ انتظاری نسبت سرمایه به تولید در اقتصاد ایران تعیین خواهد شد. این نکته به ویژه با در نظر گرفتن پیوند ضعیف بین انتظارات موجود از نظام مالیاتی کشور و هدفهای توسعه ای اقتصاد ملی اهمیتی دو چندان می یابد.
دولت برای تأمین هزینه‌های خود ازمنابع مختلف ، درآمد تحصیل می‌کند. گرچه بخشی ازدرآمدهای دولت در کشور ما ازطریق استقراض از بانک مرکزی ، بخشی از فروش نفت و بخشی دیگر از درآمد حاصل از خدمات مختلف مانند خدمات پستی ، حمل و نقل و انحصارات دولتی است ، اما مالیات نیز بخش بسیار مهم و اثرگذاری از درآمد دولت را تشکیل می‌دهد. اهمیت مالیات بیشتر از آن جهت است که ارتباط میان مردم و دولت را حفظ کرده و دولت را ملزم به پاسخ‌گویی در برابر درآمد به‌دست آمده می‌کند.
صاحب‌نظران اقتصاد و توسعه معتقدند که درآمدهای مالیاتی در راستای تأمین هزینه‌های دولت ، شرایط نامطلوب اقتصادی آن جامعه را بهبود می‌بخشد. سهم درآمدهای مالیاتی دولت‌ها ازتولید ناخالص داخلی کشورها معمولاً قابل توجه است. البته دراقتصاد ایران این سهم رقم بسیار ناچیزی است. عدم فاصله‌ی میان دولت و مردم مهمترین مساله در پرداخت «با رغبت» مالیات است. زمانی که مردم بدانند هرگونه شانه خالی کردن از زیر پرداخت مالیات در نهایت به زیان خود آن‌هاست و مانع از اجرای برنامه‌های رفاهی دولت خواهد شد ، مطمئنا مالیات را با رغبت خواهند پرداخت. این موضوع الزامات بسیاری دارد که از آن جمله پاسخ‌گویی دقیق دولت به مطالبات مردم و انتقادهاست.
این روزها همه جا صحبت از مالیات و الکترونیکی کردن ارائه اظهار نامه ها و افزایش وصول درآمدهای مالیاتی است ، از دیرباز تاکنون مالیات یکی از ارکان اصلی درآمدی هر دولت بوده ومالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد دوشکل رایج اخذ مالیات در اکثرنظام های مالیاتی دنیا می باشد .درحالیکه درآمد مالیاتی کشورهایی مانند سوئد ، دانمارک و بلژیک معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی شان می باشد ،این رقم در کشور ما بدلیل اتکا به درآمدهای نفتی کم بوده و عدالت در اخذ مالیات نیز رعایت نشده است و لزوماً افراد پردرآمدتر مالیات بیشتری پرداخت نکرده اند. همچنین بخش قابل توجه ای از درآمد کشورهای صنعتی و توسعه یافته از راه اخذ مالیات بدست می آید و این پدیده بصورت یک فرهنگ درآمده و دربعضی کشورها برای فراراز مالیات مجازات سنگینی در نظر می گیرند ولی در کشور ما به دلیل ساختارهای فرهنگی و اجتماعی و ناملموس بودن آثارپرداخت مالیات، پدیده مالیات گریزی یا ارائه اطلاعات غلط و دارا بودن دو دفتر یکی برای نظام مالیاتی برای بد جلوه دادن وضع درآمدی و خوب جلوه دادن برای سهامداران و شرکا و اخذ تسهیلات ، جزئی انکار ناپذیر از نظام مالیاتی ما شده است و در کنار این پدیده ما شاهد تسهیلاتی هستیم که در قالب های مختلف پرداخت شده و بجای بکارگیری آن در تولید در راه های مختلف صرف و این تسهیلات با مرور زمان معوق شده اند . سئوال اساسی در بحث اخذ مالیات این است که آیا مالیات تسهیلات معوق پرداخت می شود یا نه؟
فصل اول: تعاریف وبرسی علل فرارمالیاتی
۱-۱)فرار مالیاتی چیست
هرگونه تلاش غیر قانونی برای پرداخت نکردن مالیات ، مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود. تعریف فرار مالیاتی ، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی به رغم تطبیق فعالیت با قوانین در اجرای فعلیت ها یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط عمداً نادیده گرفته می شود.
فرار مالیات انگیزه اصلی برای روی آوردن به اقتصاد زیر زمینی است. در بسیاری از موارد دیده شده که تولیدکنندگان کالا برای فرار از مالیات تمام یا بخشی از درآمد خود را به مراجع مالیاتی اعلام نمی کنند. این امر در مورد مالیات مستقم وغیر مستقیم صدق می کند. وهمچنین حقوق وعوارضی گمرکی که بر واردات وضع می شود ، نیز نوعی مالیات است و کالای همراه مسافر به طور کلی معاف از مالیات است. در این مورد باید گفت در صورتی که تجار و بازرگانان کالای خود را به مراجع گمرکی اظهار نکنند مرتکب نوعی عمل قاچاق شده ، کالای واردات شده قاچاق محسوب می گردد و جزء فعالیت های اقتصاد زیر زمینی به حساب می آید.
فرار مالیاتی یک نو تقلب است که به طور خلاصه علیه یک نهاد اقتصاد دولتی صورت می گیرد. و دولت ساختار و سطح مالیات ها را تعیین و نحوی نظارت و ساز و کار لازم برای دریافت آن را در نظر می گیرد.
فرار مالیاتی ریشه در عناصر اصلی درگیر در اقتصاد زیر زمینی دارد این عناصر را فرار مالیاتی می توان نامید.
مالیات از اصلی ترین و مشروع ترین منابع تأمین اعتبار در یک اقتصاد سالم است. پرداخت مالیات بر عهده مؤدی است. مؤدی صاحب درآمد مشمول مالیات است. مؤدی مالک ارزش افزوده سرمایه ای است که به کار گرفته شده و درآمد ناشی از کارکرد سرمایه را تحصیل نموده است. و لذا وضع نوع مالیات و مأخذ مالیات و میزان مالیات ، و نحوی محاسبه درآمد مشمول مالیات موضوع قانون مالیات های مستقیم است که قانون گذار و دولت مجری طرح و وزارت امور اقتصادی و دارایی متوالی وصول و ارسال آن به خزانه داری کل می باشد.
با این مقدمه می رویم به سراغ قانون اساسی؛ اصل ۵۱ قانون اساسی می گوید هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. امروزه در اثر غفلت مأمورین وصول ، انفعال بازرسان قانونی و ضعف کنترل حسابرسان انواع و اقسام مالیات های که به عهده مؤدی است ، از سوی مؤدی تأدیه نمی شود که اصطلاحاً به آن فرار مالیاتی می گویند و در این میانه برخی از مؤدیان مالیاتی را که بر ذمه خود دارند به غیر مؤدیان منتقل می کنند. نمونه زیر یک مثال ساده و قابل تامل است.
تالیا شرکتی است که در حوزه مخابرات فعالیت می کند. این شرکت درآمد خود را از طریق واگذاری سیم کارت های شارژی کسب می نماید. این درآمد پس از وضع هزینه ها و اعمال و احتساب ذخیره ها به سود مشمول مالیات می رسد. این درآمد ها متعلق به این شرکت است و مالیات هم بر درآمد این شرکت وضع می شود. پس مؤدی شرکت تالیاست و بس ، و پرداخت مالیات بر در آمد بر ذمه شرکت است نه کس دیگر. اما شرکت در سر جمع اقلام درآمدی خود رقمی را تحت عنوان مالیات فروش اعمال و از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر مؤدی وصول می کند. وقتی شرکت از یک کارت شارژ ۱۰۰ هزار ریالی ، ۶هزار ریال تحت عنوان مالیات فروش که اصلاً چنین عنوانی طبق اصل ۵۱ قانون اساسی وضع نشده است ، مبلغی را وصول می کند یعنی مصرف کننده یا بهتر بگوییم اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث ۶ درصد از ۲۵درصد مالیات عملکرد شرکت را به عهده مؤدی است پرداخت می کنند .بر اساس کدام قانون وضع شده به رعایت اصل ۵۱قانون اساسی غیر مؤدیان باید مالیات مؤدی را بپردازند؟!این را داشته باشید می رویم سراغ دیگر از شقوق کسب درآمدهای که اصلا مشمول مالیات نیست. مشتریان این شرکت،کارتی را به مبلغ مثلاً ۴۰ هزار تومان از این شرکت می خرند ، آنها موظفند این مبلغ را در مدت ۳ ماه مصرف کنند. اگر مصرف کنند که هیچ ، اگر که نکردند مانده مصرف نشده کارت ۴۰ هزار تومانی در صورت شارژ نشدن در موعد مقرر سوخت می شود. این سوخت برای مشتری به عنوان هزینه و برای شرکت درآمدی است که هیچ هزینه برای آن مترتب نیست و شرکت را برای کسب چنین درآمدی هیچ هزینه ای متحمل نشده و۱۰۰درصد چنین درآمدی مشمول مالیات است. اما تداوم چنین روندی از یک سو درآمد مؤدیان را متورم و از سوی دیگر هزینه های شرکت را بر دوش مصرف کننده و خدمات این شرکت تحمیل و در نتیجه خزانه دولت را تهی از آنچه که باید از مؤدی واقعی وصول شود ، می نماید و دود همه این نابسامانی مالی در چشم مالیه عمومی کشور رفته و به آن آسیب می رساند.
فهرست
چکیده . ۱ ) مقدمه.. فصل اول :تعاریف و برسی علل فرار مالیاتی .. ۱- ۱ ) فرار مالیاتی چیست ۱- ۲ ) تعلق مالیاتی.. ۱- ۳ ) فرق بین فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی ۱- ۴) زمینه پیدایش فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی. ۱- ۴- ۱) پایین بودن فرهنگ مالیاتی. ۱- ۴- ۲ ) وجود معافیت های وسیع و متنوع مالیاتی.. ۱- ۴- ۳ ) عدم ارسال اظهار نامه. ۱- ۴- ۴ ) اعتماد عمومی به دولت و مردم ۱- ۴- ۵ ) تغییرات جمعیتی و اخلاقیات. ۱- ۴- ۶ ) فرار عمدی از پرداخت مالیات ۱- ۴- ۷ ) نظام اطلاعاتی ضعیف.. ۱- ۴- ۸ ) پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات.. ۱- ۴- ۹ ) مشکلات مربوط به تشخیص علی الرس ۱-۵- ۱۰ ) فساد ماموران مالیاتی ۱- ۴- ۱۱) تاخیر در وصول مالیات ۱- ۴- ۱۲) ضعف سیاست های مالیاتی. ۱- ۴- ۱۳) عدم توجه به منابع انسانی کارآمد ۱- ۴- ۱۴) عدم وجود پاداش و تنبیه با عملکرد مؤدیان ۱- ۴- ۱۵) عدم رعایت اصول تعیین مالیات ۱ -۴- ۱۶) عدم وجود سیستم های اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی روز جامعه .. ۱- ۴- ۱۷) بالا بودن نرخ مالیاتی ۱- ۴- ۱۸) نبودن نرخ های یکسان در بخش های مختلف ۱- ۵ ) شکاف مالیاتی ۱- ۶ ) وقفه های مالیاتی و تورم و تاثیرات آن.. ۱- ۶- ۱) وقفه های قانونی.. ۱- ۶- ۲ ) وقفه های غیر قانونی.. ۱- ۶- ۳ )سایر وقفه ها.. ۱- ۷) تاثیرات منفی وقفه های مالیاتی.. ۱- ۷- ۱) کاهش ارزش واقعی درآمد های مالیاتی ۱- ۷- ۲) کاهش انگیزه پرداخت مالیات ۱- ۷- ۳) فشار های مالی و روانی ناشی از عدم تخصیص بدهی مالیاتی.. ... ... ۳- ۸ ) قانون به نفع دارای و به ضرر اقتصاد ۳- ۹ ) فرهنگ مالیاتی در گروه عدالت مالیاتی. ۳- ۱۰) جلو گیری از فرار مالیاتی و گسترش عدالت اجتماعی .. ۳- ۱۱) مشکلات موجود نظام مالیاتی کشور.. ۳- ۱۲) چشم انداز وضعیت مطلوب نظام مالیاتی کشور ۳- ۱۳) اصلاح قوانین برای جلوگیری از فرار مالیاتی ضروری است ۳- ۱۴) مالیات دهی و مالیات گریزی در آمریکا ۳- ۱۴- ۱) اصلاح نظام مالیاتی آمریکا. نتیجه گیری و پیشنهادات.. منابع و ماخذ..
منابع:
۱- انبار لویی، محمد کاظم ،آسیب شناسی مالیه عمومی،انتشارات ترمه ، سال۱۳۸۷
۲- تالیف دادگر گرما جانی یدالله، مالیه عمومی و اقتصاد دولت، انتشارات ترمه،سال۱۳۸۶
۳-رنگ ریز ،حسن ،خورشیدی غلام حسین، مالیه عمومی و تنظیم خط مشی دولت، انتشارات ترمه ۱۳۸۵
۴- دکتر طبیب نیا،علی ،تحلیلی بر عملکرد نظام مالیاتی موجود،
۵- دکتر سید نورانی،سید محمد رضا، فرار مالیاتی و رشد اقتصادی در ایران ، مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی،۱۳۸۷
۶- پژویان، جمشید، چالش های نظام مالیاتی در اقتصاد ایران، فصلنامه مجلس و پژوهش، سال یازدهم، شماره ۴۵، ۱۳۸۴،ص ۱۱
۷- طباطبایی یزدی، رؤیا، سیاست های مالیاتی در کشورهای در حال توسعه واستفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته، ، فصلنامه مجلس و پژوهش، سال یازدهم، شماره۱۳۸۴،۴۵
۸- عرب مازار، علی اکبر ، در اندیشه نظام مطلوب مالیاتی، ، فصلنامه مجلس و پژوهش، سال یازدهم، شماره ۴۵، ۱۳۸۴،ص ۲۷
۹- مهندس ،ابوطالب، مالیه عمومی،چاپ احمدی،سال ۱۳۸۲
۱۰-: دکتر جعفری صمیمی ، احمد و دکتر فرجادی ، غلام علی. اقتصاد خرد و کلان ،انتشارات سمت
۱۱- طهماسبی،فرهاد،برسی ترکیب درآمد مالیاتی ایران طی سال ۱۳۵۷-۱۳۸۰دفتر مطالعات طرح مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
۱۲-حاجی پور، پروین ، مقاله،آنها فرار مالیاتی را برقراری قانون ترجیح می دهند،نشریه انتخاب۲۰/۶/۷۸
۱۳-آبنار شهیاد،فرار مالیاتی و گسترش اقتصاد بازار سیاه، نشریه اخبار ۲۰/۵/۸۴
۱۴-رضایی ،محمد قاسم ؛مقاله ریشه یابی فرار مالیاتی ((۱۳۸۹))
۱۵-«سعید کاظمی»، مدرس اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه (۱۳۸۸)
۱۶-«ذاکری»، جامعه شناس ((۱۳۸۷))
۱۷-«عسکری»، ریئس امور اقتصادو دارایی((۱۳۸۷)
قیمت فقط9,200 تومان پرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
مشخصات فایل
فرمت : docx
تعداد صفحات : 106
قیمت : 9,200 تومان
حجم فایل : 232 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلبررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران (1392-1357)
چکیده
هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های
سری زمانی در ایران از سال 1350 تا کنون است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد
مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج
مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت
تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاری
انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.
مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد.
سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است.
نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج
سرمایه گذاری انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش
خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد.افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی
یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.
درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی
دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش
خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.
به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد
و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد.
دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.
فهرست مطالب
فصل اول – کلیات مقدمه ........... 1 1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق ..... 2 1-2 ضرورت انجام تحقیق .......... 3 1-3 فرضیه های تحقیق .......... 3 1-4 اهداف تحقیق ................. 3 1-5 روش انجام تحقیق ........... 4 1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات ........... 4 فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع 2-1 تعریف دولت و ماهیت آن ....... 5 2-2 بررسی نظریه‌ها و مکاتب اقتصادی با تأکید بر جایگاه دولت....... 10 2-2-1 مکتب مرکانتیلیسم ......... 10 2-2-2 مکتب فیزیوکراسی .......... 11 2-2-3 مکتب کلاسیک .............. 13 الف- آدام اسمیت ........... 13 ب- ژان باتیست سه .............. 16 ج- توماس رابرت مالتوس ............... 17 د- دیوید ریکاردو ............... 18 هـ- جان استوارت میل ................... 19 2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی ......... 21 2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)......... 23 الف- فردریک باستیا .................. 23 ب- شارل دونوایه ................... 25 2-2-6 مکتب نئوکلاسیک ............. 25 2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم ............. 26 2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی).......... 30 2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم ......... 31 2-2-7 مکتب کینزیسم ............... 33 2-2-8 مکتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین)........... 39 فصل سوم – مروری بر پیشینه تحقیق 3-1 از دیدگاه نظری ............. 43 3-2 از دیدگاه تجربی ......... 44 3-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها .... 44 3-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران ...... 51 فصل چهارم – ساختار مدل 4-1 مقدمه .......... 54 4-2 ساختار مدل ............... 55 4-3 تبیین مدل ................ 58 فصل پنجم – تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج 5-1 مقدمه ................ 60 5-2 سری های زمانی غیرساکن ......... 61 5-3 روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده ...... 64 5-4 الگوی تصحیح خطا .............. 66 5-5 منابع آماری .................... 67 5-6 نتایج تخمین الگو ........................... 67 5-7 تفسیر اقتصادی نتایج .................... 82 فصل ششم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات نتیجه گیری ......... 85 ارائه پیشنهادات.................. 86 پیوست ها: دادههای آماری ...................... 91 نتایج کامپیوتری ........................ 94 جدول‌های آماری .................. 101 فهرست منابع 102
قیمت فقط8,000 تومان پرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : هادی بنائیان
شماره تماس : 09154309506 - 05836220376
ایمیل :filebooker@yahoo.com
سایت :filebooker.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 171
قیمت : 8,000 تومان
حجم فایل : 4823 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمقاله بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی
*مقاله بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی*
بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی
در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و دادههای آماری 33 کشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحلیل میشود.نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی ، سرمایه بهداشتی- که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است- اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد.به علاوه ، آزمونهای همزمانی نشان می دهد که متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تأثیر می پذیرد.
مقدّمه
مطالعات مختلفی وجود دارند که اثر عوامل مختلف را بر رشد اقتصادی شناسایی کرده‌اند که از مهمترین این عوامل میتوان به نیروی کار، سرمایه‌فیزیکی و سرمایه انسانی اشاره کرد. برخی از مطالعات جدید توانسته‌اند با معرفی مفهوم «سرمایه بهداشتی»، اثرات «بهداشت» بر رشد اقتصادی را وارد توابع رشد سازند. پایه نظری اغلب این مطالعات، از بررسی‌هایی ناشی میشود که نشان می دهند «بهداشت» می تواند اثرات مستقیم و غیر مستقیم مثبتی بر سطح بهره‌وری نیروی کار داشته باشد.اهمّیت چنین مطاله ای از دو جنبه قابل بررسی است ؛از سویی گسترش و جداسازی هر چه بیشتر عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی می‌تواند از تحلیل‌های نادرست در مورد سهم و نقش هر یک از عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی جلوگیری کند و پیش‌بینی میزان رشد اقتصادی را دقیق‌تر سازد و از سوی دیگر روشن شدن رابطه بین مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی می‌تواند به نوعی در ترسیم سیاستهای کلان اقتصادی در بخش بهداشت جامعه برای نیل به رشد اقتصادی بیشتر مؤثّر باشد. بنابراین ساختار مقاله بدین ترتیب خواهد بود: ابتدا مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی بیان می شود،سپس مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی بیان می شود.در ادامه مروری بر مطالعات مرتبط خواهد آمد و سپس الگوی مورد استفاده،داده های آماری و نتایج تخمین ذکر می شود ودر انتها نتیجه گیری و پیشنهادات می آید.
1- مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی
بهداشت و خدمات بهداشتی را میتوان مانند هر کالای دیگر اقتصادی و به عنوان یک کالای با دوام در نظر گرفت. افراد همگی با ذخایری از بهداشت به دنیا می‌آیند که بعضی‌ها کمتر و بعضی‌ها بیشتر از آن برخوردارند. موجودی بهداشت مانند هر کالای با دوام دیگری در طول زمان استهلاک می‌یابد که این فرایند را گذر عمر[1] می‌نامند. وقتی موجودی بهداشت به حد کافی کاهش یافت، کارائی فرد از دست می‌رود و سرانجام می‌میرد که به این فرآیند استهلاک سرمایه بهداشتی می‌‌گویند. فلذا عمر طبیعی (با یا کمی اغماض؛ امید به زندگی در بدو تولد) نشان‌دهنده مدت زمانی است که این استهلاک به وقوع می‌پیوندد. . افزایش امید به زندگی در قرن اخیر نشان‌دهنده کاهش نرخ استهلاک موجودی بهداشتی در طول زمان است که به واسطه خدمات بهداشتی (نظیر؛ خدمات بهداشتی زیربنایی، واکسیناسیون در مقابل امراض و بیماری‌های واگیردار و …) رخ داده است. نمودار سلامت مردم در طول زمان شکلی شبیه شکل 1 دارد که نشان دهنده افزایش در دوران طفولیت و کاهش تدریجی در سالهای پیری است.
موجودی بهداشت هر فرد نیز به این ترتیب تابعی از مخارج بهداشتی خواهد بود به گونه‌ای که تابع آن را میتوان به صورت زیر نشان داد:
موجودی بهداشت
XG = کالاها و غذاهای مفید برای سلامتی
XB = کالاهای مضر برای سلامتی
شکل1- فرآیند زمانی موجودی بهداشت
M = مخارج بهداشتی
به این ترتیب میتوان استدلال کرد که مخارج بهداشتی[2] ارتباط مستقیمی با موجودی بهداشت فرد و در نهایت سرمایه بهداشتی جامعه خواهد داشت که استفاده از مخارج بهداشتی به عنوان متغیّر نماینده سرمایه بهداشتی را در تخمینها توجیه پذیر می‌سازد.
2- مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی
2-1-اثرات بهداشت بر رشد اقتصادی
می توان گفت که مجرای اصلی تأثیرگذاری بهداشت بررشد اقتصادی به واسطه اثر بهداشت بر بهره وری نیروی کار است. معمولاً بهره‌وری نهایی به عواملی نظیر ویژگی‌های فرد (قابلیّت‌های شناختی(ادراکی)[3]، سلامت، تلاش، زمان انجام کار و تواناییهای جسمی و روحی) عوامل تولید (موجودی‌های؛ زمین، سرمایه، ماشین‌آلات، و تجهیزات و نهاده‌های واسطه) و فنّ‌آوری مربوط میشود، به گونه‌ای که میتوان رابطه تبعی بهره‌وری را به صورت زیر نوشت:
رابطه(1) W=W (H,E,T,CC,A,K,F,…)
در این رابطه: W نشان‌دهنده بهره‌وری نیروی کار، H سطح بهداشت، E میزان تلاش و کوشش، T زمان انجام کار، CC قابلیّت‌های شناختی،A توانایی انجام کار، K موجودی سرمایه فیزیکی و F نهاده‌های واسطه است و به علاوه هر یک از این عوامل نیز ممکن است.
همانگونه که ملاحظه میشود،بهداشت به عنوان یکی از نهاده های تابع بهره وری تأثیر مستقیمی بر میزان بهره وری افراد و در نتیجه نیروی کار جامعه دارد و مطالعات تجربی و اقتصادی- اجتماعی متعدّدی این موضوع را تأیید می کنند[4].به علاوه، بهداشت به واسطه تأثیر بر سایر متغیرهای سمت راست رابطه(1)،بر بهره وری تأثیر می گذارد که می توان از آن با عنوان اثرات غیر مستقیم بهداشت بر بهره وری یاد کرد
.از مهمترین این متغیرها میتوان به قابلیتهای شناختی[5] و تواناییهای پیش دبستانی اشاره کرد. مطالعات متعدّدی نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی‌دار وضعیّت بهداشتی کودکان بر قابلیّت‌های شناختی آنان و اثر مثبت قابلیّت‌های شناختی بر نرخ دستمزدها در کشورهای در حال توسعه هستند.همچنین می توان به مطالعاتی اشاره کرد که نشان دهنده تأثیر مثبت بهداشت بر تواناییهای پیش دبستانی هستند[6].
امّا مجرای دیگری برای تآثیر بهداشت بر رشد اقتصادی وجود دارد؛ شواهد حاکی از آن است که بهداشت بهتر، در صورت ثبات سایر شرایط، احتمالاً به منزله آن خواهد بود که منابع کمتری در آینده صرف مخارج درمانی خواهند شد، بنابراین برخی منابع که می‌توانستند صرف مخارج درمانی شوند، برای مقاصد دیگری قابل استفاده خواهند بود. البته شاید مقدار زیادی از این منابع صرف افزایش مصرف فعلی جامعه شوند، ولی احتمالاً مقداری نیز صرف افزایش سرمایه فیزیکی و انسانی خواهند شد که رشد اقتصادی بیشتر را به دنبال دارد.
البته باید توجّه داشت که اثرات پیش گفته، تنها به شکل افزایش کارایی نیروی کار موجود ظاهر نمی شود،بلکه افزایش شدید مشارکت فقیرترین افراد اجتماع در تولید، به واسطه برنامه‌های فقر زدایی و رفاه عمومی که برنامه‌های بهداشتی و درمانی یکی از مهمترین اجزا آن به شمار می رود نیز، از مهمترین نمودهای خارجی اثرات مذکور است.
2-2-اثرات رشد اقتصادی بر بهداشت
برای بحث نظری در مورد تأثیر رشد اقتصادی بر بهداشت، لازم است عوامل خرد تعیین کننده بهداشت را شناسایی نموده و سپس با در نظر گرفتن ارتباط این عوامل با سیاستهای کلان اقتصادی و بازارها، به تحلیل اثر رشداقتصادی بر بهداشت بپردازیم. می توان تابع تولید بهداشت را یکی از انواع توابع تولید خانواردانست و آنرا به صورت زیر نوشت:
رابطه (2)
در این رابطه؛ Hi نشان‌دهنده بهداشت iامین عضو خانوار، Ni مواد غذایی دریافتی iامین فرد خانوار، Ci مصرف iامین فرد خانوار، Cp مصرف خانوار از کالاهای عمومی، I تعداد افراد خانوار و Si میزان سواد iامین فرد خانوار را نشان می‌دهد. حرف کوچک m اغلب به مادر یا همسر خانواده مربوط میشود که تصمیمات اساسی مرتبط با سلامتی و بهداشت افراد خانوار را اتّخاذ کرده و در خانواده اجرا می‌کند. Ti نشان‌دهنده استفاده فرد iام از زمان، Ei نشان‌دهنده موجودی[7]های فرد iام و بالاخره، M نیز موجودی‌های کل خانوار را نشان می‌دهد. حال، سؤال اساسی آن است که اقتصاد کلان چگونه از طریق تأثیر بر دادههای تابع تولید بهداشت، سطح بهداشت افراد و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ برای پاسخ به این سؤال باید گفت که قسمت اعظم این تأثیر از طریق انتخاب‌های افراد یا خانوار صورت می‌گیرد. برای مثال ممکن است مواد غذایی دریافتی فرد iام خانوار (NI) یا میزان استفاده او از زمان (TI) ، به واسطه تغییر در قیمت‌ها و فرصت‌های بازار، تغییر کند و این تغییر هم خود ناشی از تغییرات متغیّرهای کلان اقتصادی نظیر؛ نرخ ارز خارجی یا سیاستهای پولی باشد که در نهایت تصمیمم خانوار در مورد تولید بهداشت و سطح بهداشت افراد خانوار و جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد.
وضعیّت کلّی اقتصاد، از جمله نرخ‌های رشد جاری و آتی آن، می‌تواند به واسطه تحت تأثیر قراردادن مقادیر واقعی و انتظاری متغیرهایی که جزء عوامل تعیین کننده بهداشت به شمار می‌روند، وضعیّت بهداشتی جامعه را تغییر دهد.در مجموع می توان پنج مجرای عمده برای تأثیر رشد اقتصادی بر بهداشت برشمرد:
1- اوّلین اثر رشد اقتصادی بر بهداشت، احتمالاً تأثیر آن بر بازدهی انتظاری سرمایه‌گذاری‌های بهداشتی است. به این لحاظ میتوان گفت که، جدا شدن از شرایطی که در آن اقتصاد دچار کمبودهای فراوان[8] است و حرکت به سمت رشد اقتصادی، احتمالاً منجر به افزایش بازدهی‌های انتظاری سرمایه‌‌گذاری منابع در بهداشت و دیگر سرمایه‌گذاری‌های انسانی خواهد شد، که طبعاً به واسطه ساز و کارهای ارائه شده در بخش‌های پیشین، بهره‌وری را افزایش می‌دهد.
قیمت فقط2,900 تومان پرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 35
قیمت : 2,900 تومان
حجم فایل : 69 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل