فایلوو

سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

فایلوو

سیستم یکپارچه همکاری در فروش فایل

ترجمه روان مقاله ISI مناسب برای رشته های حسابداری، اقتصاد و سایر رشته های مرتبط

آزادی تجارت و رشد اقتصادی: آیا رشد اقتصادی تحت تاثیر واردات است یا صادرات؟
آزادی تجارت و رشد اقتصادی: آیا رشد اقتصادی تحت تاثیر واردات است یا صادرات؟ - ترجمه روان مقاله ISI مناسب برای رشته های حسابداری، اقتصاد و سایر رشته های مرتبط




مقاله اصلی با عنوان Trade openness and economic growth: is growth export-led or import-led?
عنوان مقاله:
آزادی تجارت و رشد اقتصادی: آیا رشد اقتصادی تحت تاثیر واردات است یا صادرات؟
مقاله اصلی مربوط به سال 2012 است . فایل زیپ حاوی فایل کامل مقاله به صورت ورد و پی دی اف و فایل مقاله اصلی به صورت پی دی اف است. مقاله اصلی 14 صفحه است که به علت داشتن شکل و نمودار، فایل کامل 12 صفحه است. بخشی از متن در زیر آمده تا کیفیت و روانی مشخص باشد:
بخشی از متن:
اکثر تحقیقات قبلی تنها بر تاثیر توسعه صادرات بر رشد اقتصادی متمرکز شده در حالیکه نادیده گرفتن پتانسیل رشد سهم واردات را افزایش می دهد. این مقاله ارتباط بین تجارت و رشد اقتصادی در آرژانتین، کلمبیا و پرو را بررسی می کند و هم بر نقش صادرات و هم واردات تاکید دارد. آزمون علیت گرنجر و توابع پاسخ انگیزشی برای بررسی اینکه آیا رشد تجاری رشد اقتصادی را تحریک می کند یا بالعکس مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که تمرکز منحصر به فرد از مطالعات گذشته بر صادرات به عنوان موتور رشد ممکن است گمراه کننده باشد. گرچه تعدادی شواهد تجربی در حمایت از رشد اقتصادی تحت تاثیر صادرات وجود دارد، حمایت تجربی برای فرضیه رشد تحت تاثیر واردات نسبتا قویتر است. در برخی موارد، همچنین شواهدی برای علت معکوس رشد ناخالص تولید داخلی برای صادرات و واردات وجود دارد.
قیمت فقط20,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : جعفر علایی

شماره تماس : 09147457274 - 04532722652

ایمیل :ja.softeng@gmail.com

سایت :sidonline.ir

مشخصات فایل

فرمت : zip

تعداد صفحات : 12

قیمت : 20,000 تومان

حجم فایل : 574 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران (1392-1357)

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران (1392-1357)
بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران (1392-1357) - هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال 1350 تا کنون است مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود



چکیده
هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های
سری زمانی در ایران از سال 1350 تا کنون است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد
مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج
مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت
تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاری
انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.
مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد.
سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است.
نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج
سرمایه گذاری انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش
خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد.افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی
یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.
درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی
دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش
خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.
به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد
و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد.
دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.
فهرست مطالب
فصل اول – کلیات مقدمه ........... 1 1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق ..... 2 1-2 ضرورت انجام تحقیق .......... 3 1-3 فرضیه های تحقیق .......... 3 1-4 اهداف تحقیق ................. 3 1-5 روش انجام تحقیق ........... 4 1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات ........... 4 فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع 2-1 تعریف دولت و ماهیت آن ....... 5 2-2 بررسی نظریه‌ها و مکاتب اقتصادی با تأکید بر جایگاه دولت....... 10 2-2-1 مکتب مرکانتیلیسم ......... 10 2-2-2 مکتب فیزیوکراسی .......... 11 2-2-3 مکتب کلاسیک .............. 13 الف- آدام اسمیت ........... 13 ب- ژان باتیست سه .............. 16 ج- توماس رابرت مالتوس ............... 17 د- دیوید ریکاردو ............... 18 هـ- جان استوارت میل ................... 19 2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی ......... 21 2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)......... 23 الف- فردریک باستیا .................. 23 ب- شارل دونوایه ................... 25 2-2-6 مکتب نئوکلاسیک ............. 25 2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم ............. 26 2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی).......... 30 2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم ......... 31 2-2-7 مکتب کینزیسم ............... 33 2-2-8 مکتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین)........... 39 فصل سوم – مروری بر پیشینه تحقیق 3-1 از دیدگاه نظری ............. 43 3-2 از دیدگاه تجربی ......... 44 3-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها .... 44 3-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران ...... 51 فصل چهارم – ساختار مدل 4-1 مقدمه .......... 54 4-2 ساختار مدل ............... 55 4-3 تبیین مدل ................ 58 فصل پنجم – تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج 5-1 مقدمه ................ 60 5-2 سری های زمانی غیرساکن ......... 61 5-3 روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده ...... 64 5-4 الگوی تصحیح خطا .............. 66 5-5 منابع آماری .................... 67 5-6 نتایج تخمین الگو ........................... 67 5-7 تفسیر اقتصادی نتایج .................... 82 فصل ششم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات نتیجه گیری ......... 85 ارائه پیشنهادات.................. 86 پیوست ها: داده‌‌های آماری ...................... 91 نتایج کامپیوتری ........................ 94 جدول‌های آماری .................. 101 فهرست منابع 102
قیمت فقط7,800 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : جعفر علی بیگلو

شماره تماس : 09147457274

ایمیل :ja.softeng@gmail.com

سایت :sidonline.ir

مشخصات فایل

فرمت : docx

تعداد صفحات : 171

قیمت : 7,800 تومان

حجم فایل : 4823 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران (1392-1357)

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران (1392-1357)
بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران (1392-1357) - هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال 1350 تا کنون است مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود



چکیده
هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های
سری زمانی در ایران از سال 1350 تا کنون است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد
مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج
مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت
تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاری
انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.
مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد.
سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است.
نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج
سرمایه گذاری انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش
خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد.افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی
یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.
درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی
دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش
خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.
به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد
و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد.
دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.
فهرست مطالب
فصل اول – کلیات مقدمه ........... 1 1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق ..... 2 1-2 ضرورت انجام تحقیق .......... 3 1-3 فرضیه های تحقیق .......... 3 1-4 اهداف تحقیق ................. 3 1-5 روش انجام تحقیق ........... 4 1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات ........... 4 فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع 2-1 تعریف دولت و ماهیت آن ....... 5 2-2 بررسی نظریه‌ها و مکاتب اقتصادی با تأکید بر جایگاه دولت....... 10 2-2-1 مکتب مرکانتیلیسم ......... 10 2-2-2 مکتب فیزیوکراسی .......... 11 2-2-3 مکتب کلاسیک .............. 13 الف- آدام اسمیت ........... 13 ب- ژان باتیست سه .............. 16 ج- توماس رابرت مالتوس ............... 17 د- دیوید ریکاردو ............... 18 هـ- جان استوارت میل ................... 19 2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی ......... 21 2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)......... 23 الف- فردریک باستیا .................. 23 ب- شارل دونوایه ................... 25 2-2-6 مکتب نئوکلاسیک ............. 25 2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم ............. 26 2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی).......... 30 2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم ......... 31 2-2-7 مکتب کینزیسم ............... 33 2-2-8 مکتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین)........... 39 فصل سوم – مروری بر پیشینه تحقیق 3-1 از دیدگاه نظری ............. 43 3-2 از دیدگاه تجربی ......... 44 3-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها .... 44 3-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران ...... 51 فصل چهارم – ساختار مدل 4-1 مقدمه .......... 54 4-2 ساختار مدل ............... 55 4-3 تبیین مدل ................ 58 فصل پنجم – تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج 5-1 مقدمه ................ 60 5-2 سری های زمانی غیرساکن ......... 61 5-3 روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده ...... 64 5-4 الگوی تصحیح خطا .............. 66 5-5 منابع آماری .................... 67 5-6 نتایج تخمین الگو ........................... 67 5-7 تفسیر اقتصادی نتایج .................... 82 فصل ششم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات نتیجه گیری ......... 85 ارائه پیشنهادات.................. 86 پیوست ها: داده‌‌های آماری ...................... 91 نتایج کامپیوتری ........................ 94 جدول‌های آماری .................. 101 فهرست منابع 102
قیمت فقط8,000 تومان پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : حسین طالب زاده

شماره تماس : 09120218371

ایمیل :info@fileforosh.ir

سایت :fileforosh.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 171

قیمت : 8,000 تومان

حجم فایل : 4823 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی

شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی
شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی - رشد اقتصادی یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده است، مسئله رشد اقتصادی است با مطرح شدن تئوری آدام اسمیت و سایر کلاسیکها، مسئله سرمایه‌گذاری و تمرکز سرمایه به عنوان اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و همواره سعی نظریه پردازان اقتصادی بر این بوده است که عامل مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را فراهم ک



معمولاً سطوح پایینی سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه به عنوان عمده‌ترین دلیل توسعه نیافتگی آنها ذکر می‌گردد. ر این اساس، اقتصاددانان برای تجهیز منابع سرمایه‌ای به دو روشی متوسط می‌شوند: 1- کمک گرفتن از سرمایه‌های خارجی 2- هدایت وجوه سرمایه‌ای موجود به سمت فعالیتهای صنعتی پربازده. بنابراین باید موانع و مشکلات موجود بر سر راه منابع سرمایه‌ای را مرتفع کرد.
مفهوم رشد اقتصادی
بر طبق نظرات کیندلبرگر رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر است. رشد اقتصادی نه تنها ممکن است شامل تولید بیشتر از طریق استفاده بیشتر از مواد اولیه باشد بلکه به مفهوم افزایش کارائی تولید و افزایش میزان تولید به مقیاس مواد اولیه مورد استفاده نیز هست. بنابراین رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم در تولید یا در آمد سرانه کشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی کار، مصرف، سرمایه و حجم تجارت اطلاق می‌شود.
تمرکز سرمایه
یکی از عوامل در رشد اقتصادی تمرکز و یا انباشت سرمایه‌ است. سرمایه به معنی ذخیره عوامل فیزیکی قابل تولید مجدد در روند تولید است. هنگامی که در طول زمان ذخایر سرمایه افزایش می‌یابد این روند تمرکز سرمایه (تشکیل سرمایه) نام می‌گیرد. جریان تمرکز و تشکیل سرمایه متوالی زنجیره‌ای از سه مرحله تشکیل می شود:
الف) وجود پس انداز واقعی و افزایش آن
ب) وجود موسسات اعتباری و مالی برای تشویق و تهییج پس اندازها و کانالیزه کردن این منابع در فعالیتهای اقتصادی مطلوب.
قیمت فقط5,000 تومان پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : حسین طالب زاده

شماره تماس : 09120218371

ایمیل :info@fileforosh.ir

سایت :fileforosh.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 55

قیمت : 5,000 تومان

حجم فایل : 57 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی
رشد اقتصادی - یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده است، مسئله رشد اقتصادی است با مطرح شدن تئوری آدام اسمیت و سایر کلاسیکها، مسئله سرمایه‌گذاری و تمرکز سرمایه به عنوان اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و همواره سعی نظریه پردازان اقتصادی بر این بوده است که عامل مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را فراهم کنند



معمولاً سطوح پایینی سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه به عنوان عمده‌ترین دلیل توسعه نیافتگی آنها ذکر می‌گردد. ر این اساس، اقتصاددانان برای تجهیز منابع سرمایه‌ای به دو روشی متوسط می‌شوند: 1- کمک گرفتن از سرمایه‌های خارجی 2- هدایت وجوه سرمایه‌ای موجود به سمت فعالیتهای صنعتی پربازده. بنابراین باید موانع و مشکلات موجود بر سر راه منابع سرمایه‌ای را مرتفع کرد.
مفهوم رشد اقتصادی
بر طبق نظرات کیندلبرگر رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر است. رشد اقتصادی نه تنها ممکن است شامل تولید بیشتر از طریق استفاده بیشتر از مواد اولیه باشد بلکه به مفهوم افزایش کارائی تولید و افزایش میزان تولید به مقیاس مواد اولیه مورد استفاده نیز هست. بنابراین رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم در تولید یا در آمد سرانه کشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی کار، مصرف، سرمایه و حجم تجارت اطلاق می‌شود.
تمرکز سرمایه
یکی از عوامل در رشد اقتصادی تمرکز و یا انباشت سرمایه‌ است. سرمایه به معنی ذخیره عوامل فیزیکی قابل تولید مجدد در روند تولید است. هنگامی که در طول زمان ذخایر سرمایه افزایش می‌یابد این روند تمرکز سرمایه (تشکیل سرمایه) نام می‌گیرد. جریان تمرکز و تشکیل سرمایه متوالی زنجیره‌ای از سه مرحله تشکیل می شود:
الف) وجود پس انداز واقعی و افزایش آن
ب) وجود موسسات اعتباری و مالی برای تشویق و تهییج پس اندازها و کانالیزه کردن این منابع در فعالیتهای اقتصادی مطلوب.
ج) استفاده از این پس‌اندازها برای سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای. تمرکز سرمایه یک عامل کلیدی در روند رشد اقتصادی است. از یک سو تمرکز سرمایه بر تقاضا اثر می گذارد، و از سوی دیگر ایجاد کارائی تولید برای تولید آتی را خواهد کرد. به همین دلیل تمرکز سرمایه و شتابان کردن روند آن برای افزایش تولید ملی بنحوی که بتواند با افزایش جمعیت مقالبه کند لازم است، سرمایه‌گذاری در کالهای سرمایه‌ای نه تنها موجب افزایش تولید ملی می‌شود بلکه امکان اشتغال را نیز افزایش می دهد. از رف دیگر بدون تمرکز سرمایه کافی امکان توسعه تکنولوژی نیز وجود نخواهد داشت. پیشرفتهای تکنولوژیکی خود سبب افزایش تخصصها و تولید در مقیاس انبوه می شود. همین طور این تمرکز سرمایه است که سبب استفاده هر چه بهتر و مطلوبتر از منابع طبیعی به منظور گسترش صنایع و بازارهای داخلی که پیشرفت اقتصاد ضروری هستند می شود. بر اساس گفته‌های لوئیس نرخ تمرکز سرمایه در کشورهای در حال توسعه تنها 5 درصد است که می بایستی لااقل به سطح 12 الی 18 درصد برسد. برآوردهای کوزنتس نشان می‌دهند که در طول دوران رشد اقتصادی نوین سرمایه ناخالصی تشکیل شده. در کشورهای توسعه یافته بین 13-11 درصد و بیشتر بود. در حالیکه سرمایه تشکیل شد.
خالص بین 6 الی 14-12 درصد بود. کوزنتس همینطور می‌نویسد: شاخصی سرمایه اضافی به تولید (I.C.O.R) نقش مهمی در رشد اقتصادی نوینی ایفا نموده است. این شاخص نمایانگر بهره‌وری سرمایه است. این شاخص نمایانگر مقدار سرمایه مورد نیاز برای تولید یک واحد اضافی تولید است. در کشورهای در حال توسعه معمولاً مقدار این شاخص زیاد است. چون نرخ ظرفیتهای به کار گرفته نشده در صنایع سرمایه‌بر به دلیل فقدان و کمبود عوامل مکمل تولید زیاد است. بنابراین به عقیده کوزنتس تلاش زیادی برای از بین بردن تنگناها بایستی صورت گیرد تا هر چه سریعتر مقدار این شاخص تقلیل یابد.
نهادة ‌تولید، عرضه می‌شود همچنین، هر عاملی (مانند: افزایش نرخ‌های مالیات، بدتر شدن قوانین مالکیت، . . . ) که انگیزه‌ها و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری را می کاهد، نرخ رشد اقتصادی و پس انداز را نیز کاهش می دهد.
به هر حال، نهاده‌های عمومی ایجاد شده توسط دولت و مخارج آن در آموزش و پژوهش، حمل و نقل و ارتباطات و . . . ، بر بهره‌وری و تولید بنگاه‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی تأثیر می گذارد، نهاده‌های مذکور به عنوان کالای غیررقیب استثناء ناپذیر، توسط دولت تولید و عرضه شده و بخش خصوصی انگیزه ای جهت تولید آن ندرا. از این رو، هر بخشی که قادر باشد تا از نهاده‌های عمومی فوق‌الذکر بیشتر بهره‌مند گردد؛ از تولید و بهره‌مندی بیشتر برخوردار خواهد بود.
بازارهای مالی و رشد اقتصادی
پایداری و تداوم رشد اقتصادی وابسته به جذب آثار رشد در اقتصاد و انعطاف پذیری نظام اقتصادی نسبت به شوک‌های داخلی و خارجی است. ساختار بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول ، سرمایه، کار و کالا) در ارتقای سطح بهره‌وری و شتاب رشید اقتصادی، موضوعی مهم به شمار می رود: به طوری که، اختلال در هر کدام از بازارهای فوق‌الذکر و عدم کارکرد صحیح آنها در حالت ساختار نامطلوب این بازارها، تخصیص بهینه منابع و تصحیح قیمت‌های نسب عوامل تولید و ایجاد فضایی رقابتی را دچار مشکل می‌نماید. مجموعه عوامل فوق‌الذکر، فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را به تأخیر می انداز. در بین بازارهای مزبور، نقش بازارهای مالی، - شالم : بازار پول و سرمایه- در هر دوی مدل هی رشد برون‌زا و درون‌زا مورد توجه قرار گرفته و به نقش و تأثیر مثبت آنها در رشد اقتصادی تأکید شده است. در مدل‌های سنتی با بنیادگرایی سرمایه ای، توسعه بازارهای مالی با تسهیل و تسریع تجهیز پس‌اندازها، نقش قابل ملاحظه‌ای در انباشت سرمایه دارد. در الگوهای جدید توسعه بازارهای مالی، بر نرخ پیشرفت فنی تأثیر می گذارد و از این طریق با تعیین درون‌زای آن، رشد را شتاب می بخشد. مطالعات متعددی که درباره رابطه بین رشد بازارهای مالی و رشد اقتصادی انجام یافته است: وجود رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار بین شاخص های توسعه بازار مالی و رشد GDP واقعی را تأیید می نماید. [1]
شومپیتر توسعه ساختار بازار مالی را به عنوان جزء لاینفک شد اقتصادی مورد اشاره قرار می‌دهد. جان هیکس توسعه بازار سرمایه را به عنوان علت اولیه انقلاب صنعتی در انگلستان می داند. گلداسمیت، مک کینون و شاو، کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط نهادهای مالی را در رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهد. پاتریک[2] رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را بررسی نموده و نتیجه می‌گیرد که جهت علیت با توجه به مراحل و درجه توسعه یافتگی تغییر می‌یابد. در مراحل و درجات اولیه رشد، توسعه بازار مالی، علت رشد اقتصادی بوده است؛ لیکن در مراحل بالاتر رشد اقتصادی، تأثیر آن بر رشد کمرنگ تر می‌شود. کینگ ولوین (1993) نیز معتقدند که کشورهای با سیستم مالی پیشرفته، از تشکیل و تخصیص کاراتر سرمایه و در نتیجه نرخ‌های رشد بالاتری برخوردار می‌باشند. همچنین، بنا بر مطالعه این دو سطح اولیة توسعه مالی می تواند به عنوان شاخص پیش‌بینی کنندة‌ نرخ‌های آتی رشد اقتصادی باشد. مطالعه کینگ بیان می دارند که خدمات مالی عرضه شده توسط بازارهای مالی باعث گسترش فعالیت‌های نوآوری و بهبود کارآیی می‌شود.
برای نیل به یک تصریح مناسب از اثر رشد بازار دارایی‌ها مالی بر رشد اقتصادی، ابتدا تصریح خاصی از تابع تولید ارائه خواهد شد. این تابع شامل: نیروی کار، سرمایه فیزیکی و در نهایت یک جزء اضافی به عنوان متغیری است که نشان دهنده وضعیت توسعه مالی می باشد.

قیمت فقط7,000 تومان پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : حسین طالب زاده

شماره تماس : 09120218371

ایمیل :info@fileforosh.ir

سایت :fileforosh.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 55

قیمت : 7,000 تومان

حجم فایل : 57 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل