تحقیق در مورد استراتژی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:9
فهرست:
انواع هوشمندی استراتژیک
ظهور ابزارها و داده‌ها.
تنوع قواعد
ارزیابی فناروی نیز به جای اینکه صرفاً به پیامدهای
روش‌شناسی هوشمندی استراتژیک سیاستی
مقدمه و توضیحات:
پیچیدگی فزاینده جوامع مختلف و گسترش ارتباط و وابستگی چند جانبه صنایع، زمینه مساعدی برای رشد کمی و کیفی فرصتها و تهدیدات محیط، فراهم ساخته است. چنانچه از یک سو رشد وتوسعه تکنولوژی انسان را در جدال با رخدادهای طبیعی قدرتمند ساخته و از سویی دیگر پیچیدگی و ارتباط تنگاتنگ صنایع سبب بروز معضلات همه جانبه در رخدادهای ظاهراً واحد شده است. مقایسه قطع برق یک روستا با مورد مشابه در یکی از شهرهای بزرگ جهان به‌خوبی نشانگر درجه آسیب‌پذیری جوامع پیشرفته است. مقایسه فوق قبل از اینکه مقایسه دونوع جامعه باشد، نشانگر گسترش دامنه هرنوع بحران در جوامع پیچیده است
وظیفه مدیریت بحران اتخاذ تصمیمات موثر براساس اطلاعات صحیح درجهت کاهش خسارات و کنترل سریع بحران است.
باید در تمام برنامه‌ریزیهای بحران جایی را برای موقعیتهای پیش‌بینی نشده درنظر گرفت.
بحران عبارت است از وضعیتی که نظم سیستم اصلی یا قسمتهایی از آن را مختل کرده و پایداری آن را برهم زند.
غافلگیری اولین عامل مخرب در بحرانهاست.
تصمیم‌گیریهای مهم همواره از ضروریات بحران در لحظات اول است.
اتخاذ تصمیمهای درست به‌هنگام بروز بحران به دسته‌بندی و اقعیتها بستگی دارد.
بحران چیزی جز تجلی برخورد تمام عواملی که یک مرتبه از حالت نظم به حالت بی‌نظمی درآمده، نیست.
هیچ بحرانی شبیه دیگری نیست و درک تشابهات کلیدی برای برنامه‌ریزی به‌منظور رویارویی با آن و تخفیف اثرات سوء بسیار ضروری است.
دولتها و شرکتها به شناخت روشهای برخورد با تغییرات ناگهانی روی آورده‌اند و مدیریت بحران بخشی از تمام برنامه‌های استراتژیک آنها شده است
باید توجه کرد تصمیم‌گیریهای مهم و عمده همواره از ضروریات بحران در لحظات اول است. تصمیماتی که نه‌تنها در ابعاد وسیعی تاثیر می‌گذارد و در حقیقت آینده و گستره بحران را می‌سازد، بلکه همه در مورد آن قضاوت می‌کنند. بنابراین، طبیعی است، در مواجهه با بحران اتخاذ تصمیمهای صحیح منوط به دسته‌بندی حقایق و واقعیتها باشد. حیاتی‌ترین اقدام در آغاز این است که باید به‌سرعت فهمید چه چیزی رخ داده است و چه اقدامی در مقابل آن باید انجام داد و پس از آن شرایط چگونه خواهد بود. بیش از 90% تصمیمات حساس در ساعات اولیه بحران صورت می‌گیرد و عوامل بسیار متعددی باید در مورد افراد و مسائل مرتبط در آنِ واحد در نظر گرفته شود. دقیقاً بغرنجی مسئله در اینجا نهفته است، زیرا بخش عظیمی از این ملاحظات ضروری و همزمان را می‌توان در پیش‌بینی‌ها و برنامه مدیریت بحران قبل از وقوع بحران انجام داد
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : یعقوب ذاکری
شماره تماس : 09017568099 - 07642351068
ایمیل :shopfile95.ir@gmail.com
سایت :shopfile95.sellfile.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلتحقیق در مورد استراتژی صلح
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:23
فهرست:
استراتژی صلح
وظایف اولیه دولت
دموکراسی وعدالت اجتماعی
چرا زن و صلح با هم در ترادف‌اند
مقدمه و توضیحات:
از آنجا که پیامبر اکرم(ص) در تمامی امور ابتدا دعوت را در اولویت قرار داده بود لذا به گونه‌ای مفصل‌تر به این موضوع پرداختیم؛ لذا به طور مختصر به استراتژی دیگر پیامبر اشاره می‌نماییم.
بر این اساس که در اسلام اصل در روابط خارجی بر صلح استوار است، پیامبر اکرم(ص) نیز صلح‌خواهی را به عنوان یک استراتژی مهم در روابط خارجی و بین‌المللی به کار برد.
روش آن حضرت در حوزه سیاست خارجی علاوه بر اینکه بر دعوت استوار بود، اما از سال ششم هجری، استراتژی صلح را نیز دنبال کردند که بارزترین آن صلح حدیبیه بود.
علاوه بر موارد فوق که به تبیین و ذکر آنها پرداختیم، پیامبر اکرم(ص) در جریان تشکیل حکومت به جریان عضویابی که یکی از مهم‌ترین ارکان در نظام اداری اسلام محسوب می‌گردد، نیز توجه کامل داشت و در این راستا می‌توان منابع نیروی انسانی پیامبر اکرم(ص) را به این شرح دانست:
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : یعقوب ذاکری
شماره تماس : 09017568099 - 07642351068
ایمیل :shopfile95.ir@gmail.com
سایت :shopfile95.sellfile.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلقانون عملیات بانکى بدون ربا که از سال 1363 شمسى به اجرا درآمد، تاکنون با مشکلاتى مواجه بوده است
صلح و جعاله بدیل هاى مناسب براى عقود بانکى با بهره گیرى از دیدگاه هاى فقهى امام خمینى(ره) و قانون اساسى
قانون عملیات بانکى بدون ربا که از سال 1363 شمسى به اجرا درآمد، تاکنون با مشکلاتى مواجه بوده است.مشکلات در طول این سال ها به وسیلهاهل فندر مقاله هاى متعددى بررسى شده است که در یک نگاه کلى مجموع آنها را مىتوان به سه دسته تقسیم کرد:
1. مشکلات ناشى از قانون عملیات بانکى بدون ربا، 2. مشکلات ناشى از آیین نامه هاى اجرایى، 3. مشکلات ناشى از کیفیت اجراى قانون وآیین نامه هاى اجرایى، در این مقاله، مشکلات ناشى از قانون عملیات بانکى بدون ربا (مرحله اعطاى تسهیلات وتخصیص منابع) بررسى خواهد شد، سپس براى رفع آنها راه حلىمطابق بافتاواى حضرت امام(ره) و قانون مدنى ایران پیشنهاد مىگردد.
اعطاى تسهیلات بانکى به متقاضیان درقانون عملیات بانکى بدون ربا ازطریق ده عقد شرعى صورت مىگیرد که عبارتند از :
قرض الحسنه، مشارکت مدنى، مشارکت حقوقى، مضاربه، مساقات، مزارعه، فروش اقساطى( درمواردى مثل مسکن، سرمایه هاى ثابت مانند ماشین آلات وتاسیسات، سرمایه در گردش، مثل مواد اولیه و ابزارکار)، اجاره به شرط تملیک، سلف و جعاله.((317))هم چنین بانک ها مىتوانند درامور و یا طرحهاى تولیدى و عمرانى به طور مستقیم سرمایه گذارى کنند.
مشکلات اعطاى تسهیلات بانکى الف ) تعدد عقود تعدد عقود از این جهت که راه هاى متنوعى را براى اعطاى تسهیلات، پیش روى بانک ها قرار مىدهد، یکمزیت است، ولى از جهت دیگر مشکل آفرین است، زیرا ((به دلیل تعددانواع تسهیلات، به ناچار مقررات متعددى نیز وضعشده است. درواقعبراى هریکاز انواعتسهیلات اعتبارى ضوابطى درمورد چگونگى بررسى نحوه اعطا، شرایط تسهیلات اعتبارى نظیر مدت، مبلغ، سود و... تدوین شده است که مجموعهآنها، مقررات مربوط بهآن نوعاز تسهیلات اعتبارى را تشکیل مىدهد. در نتیجه مجموعه ضوابط و مقررات ناظر به چهارده نوع تسهیلات اعتبارى، زیادتى وپیچیدگى خاصى به مقررات مىدهدکه اجراى آنها را با مشکلات مواجه مىسازد، درحالى که اگر یکى از انواع تسهیلات اعتبارى مىتوانست کاربردوسیعداشته باشد، نیازى به استفاده از سایرانواعتسهیلات اعتبارى و مقررات و ضوابط آنهانبود.))((318)) زیادتى و پیچیدگى مقررات بانکى آثار زیر رابه همراه دارد:
1. از سرعت عملکرد بانک ها مىکاهد، 2.هزینه ءعملکرد بانک ها را افزایش مىدهد، 3. آموزش کارمندان بانک را مشکل مىکند، 4. تفهیم قانون عملیات بانکى و مقررات مربوط به آن را به متقاضیان تسهیلات مشکل مىنماید.
بدیهى است اگر بتوانیم یک یا دو عقد را بیابیم که درهمه بخش هاى تولیدى،بازرگانى و خدمات داراى کاربرد وسیعى باشد، از این مشکلات رهایىمىیابیم. ما در ادامه این مقاله اثبات خواهیم کرد کهعقد صلح جعاله داراى چنین کاربردوسیعى هستند و مىتوان عملیات بانکى را براساس این دو عقد انجامداد.
ب) محدودیت هاى عقود.
این مشکل تا حدودى به مشکل اول مربوط است، زیرا علت اصلى پیدایش تعدد عقود و انواع تسهیلات اعطایى، محدودیت ها و نارسایى در کاربرد وسیع آنهابوده است. هرعقدى داراى موارد یا شرایط خاصى است که اگر رعایت نشود، نامشروع و بى استفاده خواهد بود.درادامه به پاره اى از محدودیت هاى هر عقداشاره مىشود:
1. قرض الحسنه این عقد از نظر مورد، عام است و در بخش هاى تولیدى، خدماتى و بازرگانى و هم چنین براى رفعاحتیاجات اشخاص کاربرد، دارد ولى بانکنمى تواند کلیه تسهیلاتخود را براساس این عقد دراختیار متقاضیان قرار دهد، زیرا شرط زیادى درقرض، ربا و حرام است و بانک اگر بخواهد تنهااز اینعقد دراعطاى تسهیلات استفاده کند،نمى تواند هیچ گونه سودى به سپرده گذاران اعطا کند و این ممکن نیست، زیرا بخشى از سپرده هاى بانک، سپرده هاىسرمایه گذارى مدت داراست که صاحبان آن بهانگیزه دریافت سود در بانک ها سپرده گذارى کرده اند.
بانک ها نیز براى تامین مخارج خود ناچارند سرمایه هاى خود رادرجایى به کاربرند که درآمد زا باشد.
2و 3. مشارکت مدنى و حقوقى این دو عقد نیز از نظر مورد، عامند و درهمه بخش ها کاربرد دارند، ولى درعینحال محدودیت هم دارند. درماده هفت قانونعملیات بانکى بدون ربا آمده است :
بانک ها مىتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم براى گسترش فعالیت بخشهاى مختلفتولیدى و بازرگانى و خدماتى، قسمتى از سرمایه یا منابعمورد نیاز اینبخش هارا بهصورت مشارکتتامین نمایند.
مفهوم این ماده این است که قسمت دیگرى از سرمایه منابع مورد نیاز باید به وسیله متقاضى تسهیلات تامین شود و اصولا اگر چنین نشود، مشارکت تحققنخواهدیافت. بنا بر این، عقد مشارکت مدنى و حقوقى تنها درمواردى کاربرد دارد که متقاضى بتواند بخشى از سرمایه را خود تامین کند، اما متقاضیانى که هیچگونهسرمایهاى ندارند و تنها از نیروى کار و تخصص و مدیریت برخوردارند، نمى توانند ازاین طریق تسهیلات دریافت کنند.
اشکال: درمشارکت لازم نیست طرف شریک بانک سرمایهزیادى داشته باشد، بلکه اگر سرمایهمختصرى هم داشت، کفایت مىکند و شراکت محققمىشود. بنا بر این نیروى کارمىتواند سرمایه ناچیزى مثلاهزار تومان بگذارد و مشارکت کند.
جواب: دراین صورت سود چگونه تقسیم مىشود؟ اگر سود به نسبت سرمایهباشد، نیروىکار نمى تواند با سهم سودى کهاز فعالیت تولیدى به دست مىآورد،سهم بانک رابخرد و اگر سود به نسبت سرمایه طرفین تقسیم نشود، بانک متضرر مىشود.
4. مضاربه این عقد تنها درامور بازرگانى و تجارى کاربرد دارد و در بخش هاى تولیدى صنعتى و کشاورزى و خدماتى، قابل استفاده نیست.
به علاوه عقد شرکت و مضاربهجزء عقود جایز هستند و دوطرف عقد مىتوانند هرزمان که خواستند آن را فسخ کنند، مگر این که در عقد لازم دیگرى، شرطعدم فسخ شود((319)) کهاین خود موجب پیچیدگى قانون و عملیات بانکى مىشود.
5و6. مساقات و مزارعه این دو عقد به جز در بخش کشاورزى درسایر بخش ها قابل استفاده نیستند. بهعلاوه اگر بانک بخواهد از این عقود استفاده کند، طبیعتا عامل نخواهد بود، بلکه به عنوان مالک زمین یا درخت یا بذر از این دوعقد استفاده خواهد کرد و چون بانک این امور را در اختیار ندارد و تملک آنها نیز براىبانک با مشکلاتى روبه رو است، درعمل بانک ها تاکنون هیچ گاه ازاین دو عقد براى اعطاى تسهیلات استفاده نکرده اند.
7و8 . فروش اقساطى و اجاره به شرط تملیک این دو عقد تنها در بخش تولیدى و خدمات کاربرد دارند و دربخش بازرگانى قابلاستفاده نیستند.علاوه برآن،دراین دو بخش نیز تنها براى تهیه اموال منقول و غیر منقول واحدهاى تولیدى و خدماتى مورد استفاده قرار مىگیرند و متقاضى نمىتواند تسهیلات لازم براىتامین سایر هزینه هاى واحد خود را از طریق این دو عقد دریافت کند.((320)) 9. سلف این عقد تنها براى پیش خرید کالاهاى تولیدى کاربرد دارد ودر موارد دیگر قابل استفاده نیست.
10. جعاله درماده شانزده قانون عملیات بانکى آمده است :
بانک ها مىتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم براى گسترش امور تولیدى، بازرگانى و خدماتى مبادرت به جعاله نمایند.
بنابر این ماده، جعاله درهمه بخش هاى اقتصادى کاربرد دارد.
به علاوهدرماده167 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکى بدون ربا تصریح شده استکه بانک ها مىتوانند به عنوان عامل یا عند الاقتضا به عنوان جاعل مبادرت به جعالهنمایند و براساس مذهب فقهاى امامیه((321)) و هم چنین براساس ماده 564 و 563 قانون مدنى جهالت درعمل مورد جعاله تاجایى کهموجب عدم امکان تحصیل آن نشود،صحیح است و هم چنین جعل مىتواند مقدار معین یا سهمىاز سود فعالیت و عمل مورد جعالهباشد.((322))همان گونه که ملاحظهمى شود، جعاله داراى کاربرد وسیعى است واز نظر شرایط از سایر عقود سهلتر است. مىتوان براى نمونه مفاد مضاربهرا با جعاله انشا کرد، کهدراین صورت فایده مضاربه را دارد ولى شرایط مضاربه را ندارد.
حضرت امام دراین مورد مىفرماید:
جایز است جعاله برتجارت با مال واقع شود و عوض(جعل) سهمى از ربح قرار داده شود، مثل این که بگوید: اگر با این مال تجارت کردى و سودى حاصل شد،نصف یا ثلث آن، مال تو باشد. دراین صورت جعالهاى است که فایده مضاربه را دارد وشرایط مضاربه را ندارد. لذا لازم نیست که راس المال(سرمایه) پول باشد، بلکه جایز استکالا،دین یا منفعت، سرمایه اولیه قرار گیرد.((323)) از آن جاکه جعاله برهر عمل حلال ومورد قصد عقلا صحیح است((324))، مىتوان آن چه راکه حضرت امام درتجارت فرموده اند، به بخش کشاورزى وصنعت و خدمات نیز تعمیم داد و درهمه این بخش ها بانک مىتواند بهعنوان جاعل، به جعاله اقدام کند وعامل را در سهمى از سود شریک نماید.
متاسفانه بانک ها تاکنون موفق نشده اند از قابلیت ها و کاربرد وسیع این عقد به طور کامل استفاده کنند و جعاله درعمل کاربرد محدودى دربانک ها دارد و چونبنا نیست دراین مقاله از مشکلات ناشى از کیفیت اجراى قانون بانک دارى، سخن بهمیان آوریم، به این بحث نمى پردازیم، ولى به طور کلى این مطلب مهمراتذکر مىدهیم که جعاله از نظر قانونى و شرعى داراى کاربرد وسیع قابلیت زیاد و شرایطسهل مىباشد و این عمل بانک هاست که جعاله را محدود کردهاست، نه قانون و شرع.
با این همه جعاله نیز محدودیتى شبیه محدویت عقد شرکت دارد، زیرا اگر بانک بهعنوان عامل، اقدام به جعاله کند،متقاضیان آن تنها کسانى هستند کهسرمایهاى دراختیار دارند، ولى قدرت استفاده از آن را ندارند و اگر به عنوان جاعل اقدامکند، متقاضیان آن کسانى هستند کهبراى شروعبه فعالیت اقتصادى نیازبه سرمایهدارند، ولى هیچ سرمایهاى دراختیار ندارند. در هردو صورت جعاله نمى تواندپاسخ گوى نیاز کسانى باشد که سرمایه ناکافىبراى فعالیت اقتصادىخود دارند و براى تتمیم سرمایه مورد نیاز خود متقاضى تسهیلات بانک مىباشند.
این خلا را عقد شرکت مىتواند پرکند. لذا ما در یکى از دو طرحى که در پایان این مقاله پیشنهاد خواهیم کرد، بیان مىکنیم کهعقد شرکت و جعاله مىتوانندهمهتسهیلات بانک ها را درتمامى بخش هاى اقتصادى بهمتقاضیان متفاوت این تسهیلات، تخصیص دهند و عملیات بانکى در بخش اعطاى تسهیلات مى تواند براساس این دو عقد انجام پذیرد.
ج) مشکل عقود غیر مشارکتى عقود ده گانه اى که اعطاى تسهیلات بانکى از طریق آنها صورت مىگیرد غیر ازقرض الحسنه را مى توان براساس مقدار و نوع درآمد قابل حصول، به دو دسته تقسیم کرد:
1. عقود مشارکتى: دراین نوعاز عقود، بانککل یابخشى از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادى( تولیدى،تجارى وخدماتى) را تامین مىکند و درنهایت مطابققراردادى کهبا صاحب کاراقتصادى منعقد کرده است،سودفعالیت اقتصادى مورد نظر راتقسیم مىکند و سهم هریک از طرفین قبل از اتمام فعالیت اقتصادى معلومنیست. اىعقود عبارتند از:
مشارکتمدنى، مشارکت حقوقى،مضاربه، مزارعه مساقات.
البته عقد جعاله نیز این قابلیت را دارد که جزء عقود مشارکتى باشد. بانک هامىتوانند درهمه بخش هاى اقتصادى کل سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادىرابه عنوان جاعل براساسعقد جعاله تامین کنند و سود فعالیت مزبوررا بر حسب توافقتقسیم نمایند، ولى همان گونه که گذشت درحال حاضربانک ها به گونهاىاز این عقد استفاده مىکنندکه داخل د سته بعدى مىشود.
2. عقود غیر مشارکتى: دراین نوعاز عقود، بانک اموال منقول و غیر منقول مورد نیاز یک فعالیت اقتصادى دربخش تولیدى و خدمات را فراهم مىکند و یا از طریقپیش خرید کالاهاى تولیدىاقدام به تامین کل یابخشى از سرمایه هاى لازم براى تولید کالاهاى مزبور مىنماید و یا بهعنوان عامل،انجام آن فعالیت را به عهدهمىگیرد ولى تمامسودحاصل از عملیات، متعلق به خودبانکمى باشد و شراکت در سود رخ نمى دهد.
قانون عملیات بانکى بدون ربا که از سال 1363 شمسى به اجرا درآمد، تاکنون با مشکلاتى مواجه بوده است.مشکلات در طول این سال ها به وسیلهاهل فندر مقاله هاى متعددى بررسى شده است که در یک نگاه کلى مجموع آنها را مىتوان به سه دسته تقسیم کرد:1. مشکلات ناشى از قانون عملیات بانکى بدون ربا، 2. مشکلات ناشى از آیین نامه هاى اجرایى، 3. مشکلات ناشى از کیفیت اجراى قانون وآیین نامه هاى اجرایى، در این مقاله، مشکلات ناشى از قانون عملیات بانکى بدون ربا (مرحله اعطاى تسهیلات وتخصیص منابع) بررسى خواهد شد، سپس براى رفع آنها راه حلىمطابق بافتاواى حضرت امام(ره) و قانون مدنى ایران پیشنهاد مىگردد.اعطاى تسهیلات بانکى به متقاضیان درقانون عملیات بانکى بدون ربا ازطریق ده عقد شرعى صورت مىگیرد که عبارتند از :قرض الحسنه، مشارکت مدنى، مشارکت حقوقى، مضاربه، مساقات، مزارعه، فروش اقساطى( درمواردى مثل مسکن، سرمایه هاى ثابت مانند ماشین آلات وتاسیسات، سرمایه در گردش، مثل مواد اولیه و ابزارکار)، اجاره به شرط تملیک، سلف و جعاله.((317))هم چنین بانک ها مىتوانند درامور و یا طرحهاى تولیدى و عمرانى به طور مستقیم سرمایه گذارى کنند. مشکلات اعطاى تسهیلات بانکى الف ) تعدد عقود تعدد عقود از این جهت که راه هاى متنوعى را براى اعطاى تسهیلات، پیش روى بانک ها قرار مىدهد، یکمزیت است، ولى از جهت دیگر مشکل آفرین است، زیرا ((به دلیل تعددانواع تسهیلات، به ناچار مقررات متعددى نیز وضعشده است. درواقعبراى هریکاز انواعتسهیلات اعتبارى ضوابطى درمورد چگونگى بررسى نحوه اعطا، شرایط تسهیلات اعتبارى نظیر مدت، مبلغ، سود و... تدوین شده است که مجموعهآنها، مقررات مربوط بهآن نوعاز تسهیلات اعتبارى را تشکیل مىدهد. در نتیجه مجموعه ضوابط و مقررات ناظر به چهارده نوع تسهیلات اعتبارى، زیادتى وپیچیدگى خاصى به مقررات مىدهدکه اجراى آنها را با مشکلات مواجه مىسازد، درحالى که اگر یکى از انواع تسهیلات اعتبارى مىتوانست کاربردوسیعداشته باشد، نیازى به استفاده از سایرانواعتسهیلات اعتبارى و مقررات و ضوابط آنهانبود.))((318)) زیادتى و پیچیدگى مقررات بانکى آثار زیر رابه همراه دارد:1. از سرعت عملکرد بانک ها مىکاهد، 2.هزینه ءعملکرد بانک ها را افزایش مىدهد، 3. آموزش کارمندان بانک را مشکل مىکند، 4. تفهیم قانون عملیات بانکى و مقررات مربوط به آن را به متقاضیان تسهیلات مشکل مىنماید.بدیهى است اگر بتوانیم یک یا دو عقد را بیابیم که درهمه بخش هاى تولیدى،بازرگانى و خدمات داراى کاربرد وسیعى باشد، از این مشکلات رهایىمىیابیم. ما در ادامه این مقاله اثبات خواهیم کرد کهعقد صلح جعاله داراى چنین کاربردوسیعى هستند و مىتوان عملیات بانکى را براساس این دو عقد انجامداد. ب) محدودیت هاى عقود.این مشکل تا حدودى به مشکل اول مربوط است، زیرا علت اصلى پیدایش تعدد عقود و انواع تسهیلات اعطایى، محدودیت ها و نارسایى در کاربرد وسیع آنهابوده است. هرعقدى داراى موارد یا شرایط خاصى است که اگر رعایت نشود، نامشروع و بى استفاده خواهد بود.درادامه به پاره اى از محدودیت هاى هر عقداشاره مىشود:1. قرض الحسنه این عقد از نظر مورد، عام است و در بخش هاى تولیدى، خدماتى و بازرگانى و هم چنین براى رفعاحتیاجات اشخاص کاربرد، دارد ولى بانکنمى تواند کلیه تسهیلاتخود را براساس این عقد دراختیار متقاضیان قرار دهد، زیرا شرط زیادى درقرض، ربا و حرام است و بانک اگر بخواهد تنهااز اینعقد دراعطاى تسهیلات استفاده کند،نمى تواند هیچ گونه سودى به سپرده گذاران اعطا کند و این ممکن نیست، زیرا بخشى از سپرده هاى بانک، سپرده هاىسرمایه گذارى مدت داراست که صاحبان آن بهانگیزه دریافت سود در بانک ها سپرده گذارى کرده اند.بانک ها نیز براى تامین مخارج خود ناچارند سرمایه هاى خود رادرجایى به کاربرند که درآمد زا باشد.2و 3. مشارکت مدنى و حقوقى این دو عقد نیز از نظر مورد، عامند و درهمه بخش ها کاربرد دارند، ولى درعینحال محدودیت هم دارند. درماده هفت قانونعملیات بانکى بدون ربا آمده است :بانک ها مىتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم براى گسترش فعالیت بخشهاى مختلفتولیدى و بازرگانى و خدماتى، قسمتى از سرمایه یا منابعمورد نیاز اینبخش هارا بهصورت مشارکتتامین نمایند.مفهوم این ماده این است که قسمت دیگرى از سرمایه منابع مورد نیاز باید به وسیله متقاضى تسهیلات تامین شود و اصولا اگر چنین نشود، مشارکت تحققنخواهدیافت. بنا بر این، عقد مشارکت مدنى و حقوقى تنها درمواردى کاربرد دارد که متقاضى بتواند بخشى از سرمایه را خود تامین کند، اما متقاضیانى که هیچگونهسرمایهاى ندارند و تنها از نیروى کار و تخصص و مدیریت برخوردارند، نمى توانند ازاین طریق تسهیلات دریافت کنند.اشکال: درمشارکت لازم نیست طرف شریک بانک سرمایهزیادى داشته باشد، بلکه اگر سرمایهمختصرى هم داشت، کفایت مىکند و شراکت محققمىشود. بنا بر این نیروى کارمىتواند سرمایه ناچیزى مثلاهزار تومان بگذارد و مشارکت کند.جواب: دراین صورت سود چگونه تقسیم مىشود؟ اگر سود به نسبت سرمایهباشد، نیروىکار نمى تواند با سهم سودى کهاز فعالیت تولیدى به دست مىآورد،سهم بانک رابخرد و اگر سود به نسبت سرمایه طرفین تقسیم نشود، بانک متضرر مىشود.4. مضاربه این عقد تنها درامور بازرگانى و تجارى کاربرد دارد و در بخش هاى تولیدى صنعتى و کشاورزى و خدماتى، قابل استفاده نیست.به علاوه عقد شرکت و مضاربهجزء عقود جایز هستند و دوطرف عقد مىتوانند هرزمان که خواستند آن را فسخ کنند، مگر این که در عقد لازم دیگرى، شرطعدم فسخ شود((319)) کهاین خود موجب پیچیدگى قانون و عملیات بانکى مىشود.5و6. مساقات و مزارعه این دو عقد به جز در بخش کشاورزى درسایر بخش ها قابل استفاده نیستند. بهعلاوه اگر بانک بخواهد از این عقود استفاده کند، طبیعتا عامل نخواهد بود، بلکه به عنوان مالک زمین یا درخت یا بذر از این دوعقد استفاده خواهد کرد و چون بانک این امور را در اختیار ندارد و تملک آنها نیز براىبانک با مشکلاتى روبه رو است، درعمل بانک ها تاکنون هیچ گاه ازاین دو عقد براى اعطاى تسهیلات استفاده نکرده اند.7و8 . فروش اقساطى و اجاره به شرط تملیک این دو عقد تنها در بخش تولیدى و خدمات کاربرد دارند و دربخش بازرگانى قابلاستفاده نیستند.علاوه برآن،دراین دو بخش نیز تنها براى تهیه اموال منقول و غیر منقول واحدهاى تولیدى و خدماتى مورد استفاده قرار مىگیرند و متقاضى نمىتواند تسهیلات لازم براىتامین سایر هزینه هاى واحد خود را از طریق این دو عقد دریافت کند.((320)) 9. سلف این عقد تنها براى پیش خرید کالاهاى تولیدى کاربرد دارد ودر موارد دیگر قابل استفاده نیست.10. جعاله درماده شانزده قانون عملیات بانکى آمده است :بانک ها مىتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم براى گسترش امور تولیدى، بازرگانى و خدماتى مبادرت به جعاله نمایند.بنابر این ماده، جعاله درهمه بخش هاى اقتصادى کاربرد دارد.به علاوهدرماده167 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکى بدون ربا تصریح شده استکه بانک ها مىتوانند به عنوان عامل یا عند الاقتضا به عنوان جاعل مبادرت به جعالهنمایند و براساس مذهب فقهاى امامیه((321)) و هم چنین براساس ماده 564 و 563 قانون مدنى جهالت درعمل مورد جعاله تاجایى کهموجب عدم امکان تحصیل آن نشود،صحیح است و هم چنین جعل مىتواند مقدار معین یا سهمىاز سود فعالیت و عمل مورد جعالهباشد.((322))همان گونه که ملاحظهمى شود، جعاله داراى کاربرد وسیعى است واز نظر شرایط از سایر عقود سهلتر است. مىتوان براى نمونه مفاد مضاربهرا با جعاله انشا کرد، کهدراین صورت فایده مضاربه را دارد ولى شرایط مضاربه را ندارد.حضرت امام دراین مورد مىفرماید:جایز است جعاله برتجارت با مال واقع شود و عوض(جعل) سهمى از ربح قرار داده شود، مثل این که بگوید: اگر با این مال تجارت کردى و سودى حاصل شد،نصف یا ثلث آن، مال تو باشد. دراین صورت جعالهاى است که فایده مضاربه را دارد وشرایط مضاربه را ندارد. لذا لازم نیست که راس المال(سرمایه) پول باشد، بلکه جایز استکالا،دین یا منفعت، سرمایه اولیه قرار گیرد.((323)) از آن جاکه جعاله برهر عمل حلال ومورد قصد عقلا صحیح است((324))، مىتوان آن چه راکه حضرت امام درتجارت فرموده اند، به بخش کشاورزى وصنعت و خدمات نیز تعمیم داد و درهمه این بخش ها بانک مىتواند بهعنوان جاعل، به جعاله اقدام کند وعامل را در سهمى از سود شریک نماید.متاسفانه بانک ها تاکنون موفق نشده اند از قابلیت ها و کاربرد وسیع این عقد به طور کامل استفاده کنند و جعاله درعمل کاربرد محدودى دربانک ها دارد و چونبنا نیست دراین مقاله از مشکلات ناشى از کیفیت اجراى قانون بانک دارى، سخن بهمیان آوریم، به این بحث نمى پردازیم، ولى به طور کلى این مطلب مهمراتذکر مىدهیم که جعاله از نظر قانونى و شرعى داراى کاربرد وسیع قابلیت زیاد و شرایطسهل مىباشد و این عمل بانک هاست که جعاله را محدود کردهاست، نه قانون و شرع.با این همه جعاله نیز محدودیتى شبیه محدویت عقد شرکت دارد، زیرا اگر بانک بهعنوان عامل، اقدام به جعاله کند،متقاضیان آن تنها کسانى هستند کهسرمایهاى دراختیار دارند، ولى قدرت استفاده از آن را ندارند و اگر به عنوان جاعل اقدامکند، متقاضیان آن کسانى هستند کهبراى شروعبه فعالیت اقتصادى نیازبه سرمایهدارند، ولى هیچ سرمایهاى دراختیار ندارند. در هردو صورت جعاله نمى تواندپاسخ گوى نیاز کسانى باشد که سرمایه ناکافىبراى فعالیت اقتصادىخود دارند و براى تتمیم سرمایه مورد نیاز خود متقاضى تسهیلات بانک مىباشند.این خلا را عقد شرکت مىتواند پرکند. لذا ما در یکى از دو طرحى که در پایان این مقاله پیشنهاد خواهیم کرد، بیان مىکنیم کهعقد شرکت و جعاله مىتوانندهمهتسهیلات بانک ها را درتمامى بخش هاى اقتصادى بهمتقاضیان متفاوت این تسهیلات، تخصیص دهند و عملیات بانکى در بخش اعطاى تسهیلات مى تواند براساس این دو عقد انجام پذیرد. ج) مشکل عقود غیر مشارکتى عقود ده گانه اى که اعطاى تسهیلات بانکى از طریق آنها صورت مىگیرد غیر ازقرض الحسنه را مى توان براساس مقدار و نوع درآمد قابل حصول، به دو دسته تقسیم کرد:1. عقود مشارکتى: دراین نوعاز عقود، بانککل یابخشى از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادى( تولیدى،تجارى وخدماتى) را تامین مىکند و درنهایت مطابققراردادى کهبا صاحب کاراقتصادى منعقد کرده است،سودفعالیت اقتصادى مورد نظر راتقسیم مىکند و سهم هریک از طرفین قبل از اتمام فعالیت اقتصادى معلومنیست. اىعقود عبارتند از:مشارکتمدنى، مشارکت حقوقى،مضاربه، مزارعه مساقات.البته عقد جعاله نیز این قابلیت را دارد که جزء عقود مشارکتى باشد. بانک هامىتوانند درهمه بخش هاى اقتصادى کل سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادىرابه عنوان جاعل براساسعقد جعاله تامین کنند و سود فعالیت مزبوررا بر حسب توافقتقسیم نمایند، ولى همان گونه که گذشت درحال حاضربانک ها به گونهاىاز این عقد استفاده مىکنندکه داخل د سته بعدى مىشود.2. عقود غیر مشارکتى: دراین نوعاز عقود، بانک اموال منقول و غیر منقول مورد نیاز یک فعالیت اقتصادى دربخش تولیدى و خدمات را فراهم مىکند و یا از طریقپیش خرید کالاهاى تولیدىاقدام به تامین کل یابخشى از سرمایه هاى لازم براى تولید کالاهاى مزبور مىنماید و یا بهعنوان عامل،انجام آن فعالیت را به عهدهمىگیرد ولى تمامسودحاصل از عملیات، متعلق به خودبانکمى باشد و شراکت در سود رخ نمى دهد.
قانون عملیات بانکى بدون ربا که از سال 1363 شمسى به اجرا درآمد، تاکنون با مشکلاتى مواجه بوده است.مشکلات در طول این سال ها به وسیلهاهل فندر مقاله هاى متعددى بررسى شده است که در یک نگاه کلى مجموع آنها را مىتوان به سه دسته تقسیم کرد:1. مشکلات ناشى از قانون عملیات بانکى بدون ربا، 2. مشکلات ناشى از آیین نامه هاى اجرایى، 3. مشکلات ناشى از کیفیت اجراى قانون وآیین نامه هاى اجرایى، در این مقاله، مشکلات ناشى از قانون عملیات بانکى بدون ربا (مرحله اعطاى تسهیلات وتخصیص منابع) بررسى خواهد شد، سپس براى رفع آنها راه حلىمطابق بافتاواى حضرت امام(ره) و قانون مدنى ایران پیشنهاد مىگردد.اعطاى تسهیلات بانکى به متقاضیان درقانون عملیات بانکى بدون ربا ازطریق ده عقد شرعى صورت مىگیرد که عبارتند از :قرض الحسنه، مشارکت مدنى، مشارکت حقوقى، مضاربه، مساقات، مزارعه، فروش اقساطى( درمواردى مثل مسکن، سرمایه هاى ثابت مانند ماشین آلات وتاسیسات، سرمایه در گردش، مثل مواد اولیه و ابزارکار)، اجاره به شرط تملیک، سلف و جعاله.((317))هم چنین بانک ها مىتوانند درامور و یا طرحهاى تولیدى و عمرانى به طور مستقیم سرمایه گذارى کنند. مشکلات اعطاى تسهیلات بانکى الف ) تعدد عقود تعدد عقود از این جهت که راه هاى متنوعى را براى اعطاى تسهیلات، پیش روى بانک ها قرار مىدهد، یکمزیت است، ولى از جهت دیگر مشکل آفرین است، زیرا ((به دلیل تعددانواع تسهیلات، به ناچار مقررات متعددى نیز وضعشده است. درواقعبراى هریکاز انواعتسهیلات اعتبارى ضوابطى درمورد چگونگى بررسى نحوه اعطا، شرایط تسهیلات اعتبارى نظیر مدت، مبلغ، سود و... تدوین شده است که مجموعهآنها، مقررات مربوط بهآن نوعاز تسهیلات اعتبارى را تشکیل مىدهد. در نتیجه مجموعه ضوابط و مقررات ناظر به چهارده نوع تسهیلات اعتبارى، زیادتى وپیچیدگى خاصى به مقررات مىدهدکه اجراى آنها را با مشکلات مواجه مىسازد، درحالى که اگر یکى از انواع تسهیلات اعتبارى مىتوانست کاربردوسیعداشته باشد، نیازى به استفاده از سایرانواعتسهیلات اعتبارى و مقررات و ضوابط آنهانبود.))((318)) زیادتى و پیچیدگى مقررات بانکى آثار زیر رابه همراه دارد:1. از سرعت عملکرد بانک ها مىکاهد، 2.هزینه ءعملکرد بانک ها را افزایش مىدهد، 3. آموزش کارمندان بانک را مشکل مىکند، 4. تفهیم قانون عملیات بانکى و مقررات مربوط به آن را به متقاضیان تسهیلات مشکل مىنماید.بدیهى است اگر بتوانیم یک یا دو عقد را بیابیم که درهمه بخش هاى تولیدى،بازرگانى و خدمات داراى کاربرد وسیعى باشد، از این مشکلات رهایىمىیابیم. ما در ادامه این مقاله اثبات خواهیم کرد کهعقد صلح جعاله داراى چنین کاربردوسیعى هستند و مىتوان عملیات بانکى را براساس این دو عقد انجامداد. ب) محدودیت هاى عقود.این مشکل تا حدودى به مشکل اول مربوط است، زیرا علت اصلى پیدایش تعدد عقود و انواع تسهیلات اعطایى، محدودیت ها و نارسایى در کاربرد وسیع آنهابوده است. هرعقدى داراى موارد یا شرایط خاصى است که اگر رعایت نشود، نامشروع و بى استفاده خواهد بود.درادامه به پاره اى از محدودیت هاى هر عقداشاره مىشود:1. قرض الحسنه این عقد از نظر مورد، عام است و در بخش هاى تولیدى، خدماتى و بازرگانى و هم چنین براى رفعاحتیاجات اشخاص کاربرد، دارد ولى بانکنمى تواند کلیه تسهیلاتخود را براساس این عقد دراختیار متقاضیان قرار دهد، زیرا شرط زیادى درقرض، ربا و حرام است و بانک اگر بخواهد تنهااز اینعقد دراعطاى تسهیلات استفاده کند،نمى تواند هیچ گونه سودى به سپرده گذاران اعطا کند و این ممکن نیست، زیرا بخشى از سپرده هاى بانک، سپرده هاىسرمایه گذارى مدت داراست که صاحبان آن بهانگیزه دریافت سود در بانک ها سپرده گذارى کرده اند.بانک ها نیز براى تامین مخارج خود ناچارند سرمایه هاى خود رادرجایى به کاربرند که درآمد زا باشد.2و 3. مشارکت مدنى و حقوقى این دو عقد نیز از نظر مورد، عامند و درهمه بخش ها کاربرد دارند، ولى درعینحال محدودیت هم دارند. درماده هفت قانونعملیات بانکى بدون ربا آمده است :بانک ها مىتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم براى گسترش فعالیت بخشهاى مختلفتولیدى و بازرگانى و خدماتى، قسمتى از سرمایه یا منابعمورد نیاز اینبخش هارا بهصورت مشارکتتامین نمایند.مفهوم این ماده این است که قسمت دیگرى از سرمایه منابع مورد نیاز باید به وسیله متقاضى تسهیلات تامین شود و اصولا اگر چنین نشود، مشارکت تحققنخواهدیافت. بنا بر این، عقد مشارکت مدنى و حقوقى تنها درمواردى کاربرد دارد که متقاضى بتواند بخشى از سرمایه را خود تامین کند، اما متقاضیانى که هیچگونهسرمایهاى ندارند و تنها از نیروى کار و تخصص و مدیریت برخوردارند، نمى توانند ازاین طریق تسهیلات دریافت کنند.اشکال: درمشارکت لازم نیست طرف شریک بانک سرمایهزیادى داشته باشد، بلکه اگر سرمایهمختصرى هم داشت، کفایت مىکند و شراکت محققمىشود. بنا بر این نیروى کارمىتواند سرمایه ناچیزى مثلاهزار تومان بگذارد و مشارکت کند.جواب: دراین صورت سود چگونه تقسیم مىشود؟ اگر سود به نسبت سرمایهباشد، نیروىکار نمى تواند با سهم سودى کهاز فعالیت تولیدى به دست مىآورد،سهم بانک رابخرد و اگر سود به نسبت سرمایه طرفین تقسیم نشود، بانک متضرر مىشود.4. مضاربه این عقد تنها درامور بازرگانى و تجارى کاربرد دارد و در بخش هاى تولیدى صنعتى و کشاورزى و خدماتى، قابل استفاده نیست.به علاوه عقد شرکت و مضاربهجزء عقود جایز هستند و دوطرف عقد مىتوانند هرزمان که خواستند آن را فسخ کنند، مگر این که در عقد لازم دیگرى، شرطعدم فسخ شود((319)) کهاین خود موجب پیچیدگى قانون و عملیات بانکى مىشود.5و6. مساقات و مزارعه این دو عقد به جز در بخش کشاورزى درسایر بخش ها قابل استفاده نیستند. بهعلاوه اگر بانک بخواهد از این عقود استفاده کند، طبیعتا عامل نخواهد بود، بلکه به عنوان مالک زمین یا درخت یا بذر از این دوعقد استفاده خواهد کرد و چون بانک این امور را در اختیار ندارد و تملک آنها نیز براىبانک با مشکلاتى روبه رو است، درعمل بانک ها تاکنون هیچ گاه ازاین دو عقد براى اعطاى تسهیلات استفاده نکرده اند.7و8 . فروش اقساطى و اجاره به شرط تملیک این دو عقد تنها در بخش تولیدى و خدمات کاربرد دارند و دربخش بازرگانى قابلاستفاده نیستند.علاوه برآن،دراین دو بخش نیز تنها براى تهیه اموال منقول و غیر منقول واحدهاى تولیدى و خدماتى مورد استفاده قرار مىگیرند و متقاضى نمىتواند تسهیلات لازم براىتامین سایر هزینه هاى واحد خود را از طریق این دو عقد دریافت کند.((320)) 9. سلف این عقد تنها براى پیش خرید کالاهاى تولیدى کاربرد دارد ودر موارد دیگر قابل استفاده نیست.10. جعاله درماده شانزده قانون عملیات بانکى آمده است :بانک ها مىتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم براى گسترش امور تولیدى، بازرگانى و خدماتى مبادرت به جعاله نمایند.بنابر این ماده، جعاله درهمه بخش هاى اقتصادى کاربرد دارد.به علاوهدرماده167 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکى بدون ربا تصریح شده استکه بانک ها مىتوانند به عنوان عامل یا عند الاقتضا به عنوان جاعل مبادرت به جعالهنمایند و براساس مذهب فقهاى امامیه((321)) و هم چنین براساس ماده 564 و 563 قانون مدنى جهالت درعمل مورد جعاله تاجایى کهموجب عدم امکان تحصیل آن نشود،صحیح است و هم چنین جعل مىتواند مقدار معین یا سهمىاز سود فعالیت و عمل مورد جعالهباشد.((322))همان گونه که ملاحظهمى شود، جعاله داراى کاربرد وسیعى است واز نظر شرایط از سایر عقود سهلتر است. مىتوان براى نمونه مفاد مضاربهرا با جعاله انشا کرد، کهدراین صورت فایده مضاربه را دارد ولى شرایط مضاربه را ندارد.حضرت امام دراین مورد مىفرماید:جایز است جعاله برتجارت با مال واقع شود و عوض(جعل) سهمى از ربح قرار داده شود، مثل این که بگوید: اگر با این مال تجارت کردى و سودى حاصل شد،نصف یا ثلث آن، مال تو باشد. دراین صورت جعالهاى است که فایده مضاربه را دارد وشرایط مضاربه را ندارد. لذا لازم نیست که راس المال(سرمایه) پول باشد، بلکه جایز استکالا،دین یا منفعت، سرمایه اولیه قرار گیرد.((323)) از آن جاکه جعاله برهر عمل حلال ومورد قصد عقلا صحیح است((324))، مىتوان آن چه راکه حضرت امام درتجارت فرموده اند، به بخش کشاورزى وصنعت و خدمات نیز تعمیم داد و درهمه این بخش ها بانک مىتواند بهعنوان جاعل، به جعاله اقدام کند وعامل را در سهمى از سود شریک نماید.متاسفانه بانک ها تاکنون موفق نشده اند از قابلیت ها و کاربرد وسیع این عقد به طور کامل استفاده کنند و جعاله درعمل کاربرد محدودى دربانک ها دارد و چونبنا نیست دراین مقاله از مشکلات ناشى از کیفیت اجراى قانون بانک دارى، سخن بهمیان آوریم، به این بحث نمى پردازیم، ولى به طور کلى این مطلب مهمراتذکر مىدهیم که جعاله از نظر قانونى و شرعى داراى کاربرد وسیع قابلیت زیاد و شرایطسهل مىباشد و این عمل بانک هاست که جعاله را محدود کردهاست، نه قانون و شرع.با این همه جعاله نیز محدودیتى شبیه محدویت عقد شرکت دارد، زیرا اگر بانک بهعنوان عامل، اقدام به جعاله کند،متقاضیان آن تنها کسانى هستند کهسرمایهاى دراختیار دارند، ولى قدرت استفاده از آن را ندارند و اگر به عنوان جاعل اقدامکند، متقاضیان آن کسانى هستند کهبراى شروعبه فعالیت اقتصادى نیازبه سرمایهدارند، ولى هیچ سرمایهاى دراختیار ندارند. در هردو صورت جعاله نمى تواندپاسخ گوى نیاز کسانى باشد که سرمایه ناکافىبراى فعالیت اقتصادىخود دارند و براى تتمیم سرمایه مورد نیاز خود متقاضى تسهیلات بانک مىباشند.این خلا را عقد شرکت مىتواند پرکند. لذا ما در یکى از دو طرحى که در پایان این مقاله پیشنهاد خواهیم کرد، بیان مىکنیم کهعقد شرکت و جعاله مىتوانندهمهتسهیلات بانک ها را درتمامى بخش هاى اقتصادى بهمتقاضیان متفاوت این تسهیلات، تخصیص دهند و عملیات بانکى در بخش اعطاى تسهیلات مى تواند براساس این دو عقد انجام پذیرد. ج) مشکل عقود غیر مشارکتى عقود ده گانه اى که اعطاى تسهیلات بانکى از طریق آنها صورت مىگیرد غیر ازقرض الحسنه را مى توان براساس مقدار و نوع درآمد قابل حصول، به دو دسته تقسیم کرد:1. عقود مشارکتى: دراین نوعاز عقود، بانککل یابخشى از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادى( تولیدى،تجارى وخدماتى) را تامین مىکند و درنهایت مطابققراردادى کهبا صاحب کاراقتصادى منعقد کرده است،سودفعالیت اقتصادى مورد نظر راتقسیم مىکند و سهم هریک از طرفین قبل از اتمام فعالیت اقتصادى معلومنیست. اىعقود عبارتند از:مشارکتمدنى، مشارکت حقوقى،مضاربه، مزارعه مساقات.البته عقد جعاله نیز این قابلیت را دارد که جزء عقود مشارکتى باشد. بانک هامىتوانند درهمه بخش هاى اقتصادى کل سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادىرابه عنوان جاعل براساسعقد جعاله تامین کنند و سود فعالیت مزبوررا بر حسب توافقتقسیم نمایند، ولى همان گونه که گذشت درحال حاضربانک ها به گونهاىاز این عقد استفاده مىکنندکه داخل د سته بعدى مىشود.2. عقود غیر مشارکتى: دراین نوعاز عقود، بانک اموال منقول و غیر منقول مورد نیاز یک فعالیت اقتصادى دربخش تولیدى و خدمات را فراهم مىکند و یا از طریقپیش خرید کالاهاى تولیدىاقدام به تامین کل یابخشى از سرمایه هاى لازم براى تولید کالاهاى مزبور مىنماید و یا بهعنوان عامل،انجام آن فعالیت را به عهدهمىگیرد ولى تمامسودحاصل از عملیات، متعلق به خودبانکمى باشد و شراکت در سود رخ نمى دهد.
قیمت فقط7,000 تومان پرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 37
قیمت : 7,000 تومان
حجم فایل : 28 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلپایان نامه بررسی انرژی هسته ای و کاربرد صلح آمیز آن در 100 صفحه ورد قابل ویرایش
پایان نامه بررسی انرژی هسته ای و کاربرد صلح آمیز آن
سر ارادت ما و آستان حضرت دوست که هرچه بر سرما می رود ارادت اوست
پیشگفتار
کره ی زمین جایی که ما اکنون به راحتی بر رویش قدم می گذاریم، مکانی است که در گذشته های دور تنها آب ها برویش شناور بودند. بعد از چندی خشکی ها بر رویش پدید آمدند و آغاز زندگی موجود سازنده، اعم از گیاهان، آبزیان و ... و انواع مختلفی که زبان آدمی قادر به نام بردن آنها نیست.
اما انسان اولیه – موجود ناآگاه که طبیعت دست نخورده را در کنار خود داشت – با مرور زمان این مطالب را درک کرد که این محیط وحشی می تواند مأمنی مناسب برایش باشد و باید از تمام پدیده هایش استفاده کند.
اما، چه کسی فکر می کرد که از باد، بتوان نیروی بس مؤثر تولید کرد. از خورشید که گرمابخش کره ی ماست انرژی بگیرد. از آب دریاها، از گرمای عمق زمین و ...
بعد از مدتی که آشنایی اش نسبت به محیط افزایش پیدا کرد، با دستگاه های ساخت خود زمین را حفر کرد و گاز طبیعی را بدست آورد. کمی که پیش رفت، نفت را کشف کرد.
اما، چه کسی می دانست که کوچکترین و ریزترین شی جهانی که با قوی ترین میکروسکوپ های الکترونیکی هم قادر به رویت آن نبوده اند، سرشار از انرژی باشد؟
نیرویی که بتوان از انرژی آن تمام مردم جهان را بهره مند ساخت.
کشف این انرژی در زمانهای دور کاری بس دشوار بود. پس چگونه خانم کوری و آقای کرل موفق به کشف آن شدند؟ شاید حدس و گمانی که پایانش به موفقیت ختم شد.
در این پژوهش دانش آموزان جستجوگری به شرح مختصری درباره ی این انرژی و کاربردهای آن (در پزشکی، صنعت، کشاورزی و....) پرداخته اند. تا افرادی که در موردش اطلاعاتی ندارند، ذهنشان آگاهی پیدا کند.
سپاس بی کران به درگاه حق تعالی و درود و سلام به کلیه ی فرستادگانش به ویژه خاتمه آنان و عترت پاکش که چراغ راه زندگی متعالی اند. بسیار شاکریم که در برهه ای از عمرمان پروردگار عالمیان توفیق به ما عنایت فرمود تا از این طریق سهیم ناچیزی از دین خود را به شهدا و مردم قهرمان کشور عزیزمان ادا کرده باشیم.
بدون شک چکامه و دستاورد موجود بی نقص نیست بنابراین از بزرگان و تمامی عزیزان که این تحقیق را مطالعه کرده و می کنند که ما را از راهنمائیهای لازم بی نصیب نفرمایند.
مقدمه :
نه تنها جهان دنش و دنیای امروز متوجه ذره که همه اشیاء عالم خلقت را تشکیل می دهد، می باشد و نیرو و خاصیت آنرا مورد بررسی قرار داده است، بلکه بشر همواره در این امر تعلق داشته و تا آنجا که محیط و وسعت دانش او اجازه میداده در شناسائی و کشف آن کوشیده است. یونانیان قدیم در طریق کشف ذره پیشقدم بوده اند. اولین فردی که در مطالعه و بحث راجع به اتم پرداخت، دمکریتوس یونانی آن هم در 2500 سال پیش بوده است.
اما دانشمندان ایرانی از قبیل ابوعلی سینا فیلسوف نامدار و طبیب حاذق و ملاصدرا و امام غزالی و غیره نسبت به ذره و خاصیت آن شرح و بسط داده اند و با عبارت طنز ادبی حقیقت علمی و تغییر ناپذیر اتم را آشکار ساخته اند.
اتم یعنی ذره کوچکترین جز شیء مادی است که منشأ تشکیل اشیاء است. همه چیز از اجتماع ذرات کوچک اتم متشکل گردیده جهان و موجودات در آن هسته مجموع اجتماع ذرات اتم هستند اتم یا ذره خود از هسته مرکزی و ذرات ریز دیگری بنام الکترون تشکیل شده اند. ذرات موجود در هسته اتم پروتون نام دارند (بار الکتریکی مثبت) اما چون طبق قانون جاذبه (هم نام دافعه) نیرویی این ذرات را به یکدیگر متصل کرده است که به آن نوترون گویند. نوترون بار الکتریکی ندارد. الکترون ها که به دور هسته در حال گردش اند دارای بار منفی اند، اگر تعداد پروتون ها و الکترون های درون یک اتم مساوی باشد، آن اتم از نظر بار الکتریکی خنثی است.
در جهان هستی سه نیرو وجود دارد نیروی جاذبه ی نیوتونی (نام کاشف نیروی جاذبه) نیروی الکترومغناطیسی و نیروی اتمی و یا انرژی ذره ای که مورد بحث این پژوهش است که دارای جرم و انرژی و نور و تشعشع می باشد و مطابق فرضیه ی آلبرت انیشتین با قابلیت تبدیل جرم و انرژی بیکدیگر تحت فرمول E=MC2 منشأ اکتشافات جدید در جهان هستی و سیر در کرات و پی بردن به اسرار آن ها گردیده است هرچند اتم موجود انرژی و نور و حرارت است اما بشر تا چند قرن قبل بعظمت و نیروی خارق العاده آن پی نبرده و خواص فراوان آن را نمی دانست.
قرن هجدهم و نوزدهم را که دوران کشف جدید و ترقی و تعالی بشر می توان نامید، مغزهای متفکر باهوش، کنجکاوی بسیار کردند و با رنج فراوان و کوشش زیاد بکشف اسرار اتم آنطور که علم و عمل خواهان آن بود، نائل آمدند. امروزه با وسع دانش و بینش نظری و علمی، استفاده از نیروی شگرف اتمی عالمگیر شده و در اقصی نقاط جهان از این منبع عظیم قدرت بهره برداری علمی، فنی، طبی، اجتماعی و غیره می شود.
از برکت این کشف مهم در زمان صلح، فواید بی شماری عاید مردم جهان گردیده است. امروزه با استفاده معقول و مفید در اثر مهار کردن اتم، بشر توانسته با نیروی درمانی بر قخطی و گرسنگی غلبه نماید، آفات نباتی را از بین ببرد، کود لازم و مقدار دقیق آنرا در ازدیاد محصول کشاورزی معلوم نماید و عملاً نظریه معروف مالتوس را مبنی بر افزایش روز افزون جمعیت کره ی زمین و محدودیت مواد خوراکی مردود اعلام دارد.
قیمت فقط5,000 تومان پرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 100
قیمت : 5,000 تومان
حجم فایل : 601 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلنمونه قرارداد صلح حقوق مغازه به صورت کلیدی
فایل نمونه قرارداد صلح حقوق مغازه به صورت کلیدی شامل 2 صفحه می باشد.
قیمت فقط1,000 تومان پرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
مشخصات فایل
فرمت : rar
تعداد صفحات : 2
قیمت : 1,000 تومان
حجم فایل : 10 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل