تحقیق آماده : مبانی لزوم و جواز، در عقد رهن و آثار مترتب بر آن

 تحقیق آماده

 مبانی لزوم و جواز، در عقد رهن و آثار مترتب بر آن

با فرمت ورد 2003 آماده چاپ و صحافی

 کلمات کلیدی :  عقد رهن، مرتهن، جواز، عقد رهن و آثار مترتب، راهن، لزوم

مقدمه :

به دلیل اهمیت عقد رهن درگردش سرمایه های یک جامعه، این موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله چکیده ای از مهمترین مباحث ازدیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار می گیرد.
عقود و معاملات از جمله قوانینی است که نقش مهمی را در چگونگی روابط افراد با یکدیگر ایفا می کند. دربعضی از عقود برای حفظ حقوق افراد، عقود وثیقه ای همچون رهن تنظیم شده است تا از هر گونه تضییع حقی جلوگیری شود. درصورت تزلزل عقد، هیچ گونه پشتوانه ای برای انجام روابط و داد وستد باقی نمی ماند. از این رو لازم است برای تحکیم روابط اقتصادی و حفظ امنیت، از هر گونه فسخ عقد بدون دلیل وضوابط خودداری شود. «وثیقه » در عقدرهن، ضامن اجرای پرداخت دیون وپشتوانه ای برای پایبندی به این قرارداداست.
عقد رهن از جمله عقود لازمی است که لزوم آن از یک طرف می باشد. بدین گونه که از سوی راهن (مدیون) لازم و از جانب مرتهن(دائن) جایز است. فقهای عظام دراین زمینه اتفاق نظر دارند، اما بعضی از حقوقدانان و فقها بر آنند که به دلیل تسلط مرتهن بر فسخ عقد،ممکن است راهن متحمل ضررهای جبران ناپذیر گردد; بنابراین از جانب مرتهن نیز باید لازم باشد تا حقوق راهن محفوظ باشد.

منابع :
1) شهید اول: دروس، کتاب رهن، ابن ادریس:سرائر ج 15، ص 139 (الینابیع الفقهیة); شیخ طوسی: مبسوط، ج 2، ص 196
2) امامی- دکتر سید حسن : حقوق مدنی، ج 2،ص 331
3) شهید ثانی: شرح لمعه، ج 4، ص 51
4) محقق حلی: شرایع، ج 15، ص 151 (الینابیع الفقهیة); نجفی - شیخ محمدحسن، جواهرالکلام، ج 25، ص 94
5) کاتوزیان - دکتر ناصر: حقوق مدنی (عقودمعین)، ج 3، ص 498
6) نجفی - شیخ محمد حسن: همان منبع،ص 221; موسوی بجنوردی - سید میرزا حسن:القواعد الفقهیة، ج 6، ص 25
7) سوره مائده، آیه 1
8) توحیدی - محمدعلی : تعزیرات سیدابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهة، ج 6، ص 22;مراغه - میرفتاح : عناوین
9) موسوی بجنوردی - سید میرزا حسن:همان منبع، ص 174
10) سوره نساء، آیه 29
11) الحر العاملی - شیخ محمد بن الحسن:وسائل، باب 3
12) مجلسی - محمدباقر: بحار الانوار، ج 2،ص 272
13) سلطنت بر تصرفات تکوینیه مانند: سکونت،سوار شدن و ... .
14) توحیدی - محمدعلی : همان منبع، ص 44
15) محدث نوری: مستدرک، کتاب تجارت، باب 4 (باب خیار)، باب 21 (باب موانع ارث)
16) موسوی بجنوردی - سید میرزا حسن:القواعد الفقهیة، ج 5، ص 190
17) حسینی عاملی - سید محمد جواد: مفتاح الکرامة، ج 5، ص 76; طباطبایی - سید علی،ریاض، ج 1 کتاب رهن; مقدس اردبیلی: مجمع الفائدة و البرهان، کتاب رهن; علامه حلی: تذکرة،ج 2، کتاب رهن
18) آخوند خراسانی - محمدکاظم: شرح مکاسب،ص 144
19) خوانساری - حاج سید احمد: جامع المدارک، ج 3، ص 345
20) جعفری لنگرودی - دکتر محمدجعفر: حقوق مدنی (رهن و صلح) ص 111; امامی - دکتر سیدحسن: حقوق مدنی، ج 2،ص 358
21) صفایی - دکتر سید حسین: حقوق مدنی، ج 2،ص 245
22) علامه حلی: تذکرة، ج 2، کتاب رهن
23) ر.ک: امامی - دکتر سید حسن: حقوق مدنی،ج 2، ص 368; صفایی - دکتر سید حسین: دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج 2، ص 450
24) شیخ طوسی: مبسوط، ج 2، ص 238; علامه حلی : تذکرة، ج 2، کتاب رهن
25) شایگان - دکتر سید علی: حقوق مدنی ایران،ص 112، شماره 141
26) کاتوزیان - دکتر ناصر: حقوق مدنی (عقودمعین)، ج 3، ص 595

 فرمت فایل : ورد 2003 - قابل اجرا در کلیه ورژن های آفیس 

 تعداد صفحات : 7 صفحه - صفحه ارایی شده آماده چاپ و تحویل

منابع تحقیق از کتب معتبر علمی می باشد

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : امید محمدی

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :docfarsi.sellfile.ir

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

نقش قبض درعقد رهن

نقش قبض درعقد رهن - رهن، مصدر، یا اسم شىء مرهون است و در لغت، به معناى ثبات و دوام و گاه به معناى حبس نیز به کار مى رود رهن، چیزى است که در گروِ وام و دین قرار مى گیرد

---

نقش قبض درعقد رهن

تعریف لغوى رهن: رهن، مصدر، یا اسم شىء مرهون است و در لغت، به معناى ثبات و دوام و گاه به معناى حبس نیز به کار مى رود.

رهن، چیزى است که در گروِ وام و دین قرار مى گیرد.

«الرهان» هم، به همین معناست، ولى رهان، چیزى است که براى شرطبندى در میان مى گذارند. رهن و رهان، هر دو مصدرند، مثل:«رهنت الرهن و راهنته رهاناً» اسم آن رهین و مرهون است (یعنى گرویى).

در جمع رهن، واژه هاى رهان، رهن و رهون نیز به کار مى رود.

آیه شریفه: «فرِهان مقبوضه» ، فرهان نیز خوانده شده است.

برخى گفته اند: در آیه شریفه:

«کل نفسبما کسبت رهینة»

هر کس، در حبس و ضبط چیزى است که کسب کرده.

واژه رهین، بر وزن فعیل، به معناى فاعل است. پس رهینه در این آیه، یعنى پایدار ثابت و بر پاى دارنده کارهاى خویش.

برخى نیز آن را به معناى مفعول گرفته اند: هر کس در گرو پاداش همان کارى که کرده، قرار مى گیرد. و چون از واژه رهن و گرو، معناى ضبط و نگهداشتن تصور مى شود، لذا رهینه به طور استعاره، براى حبس و نگهدارى هر چیز، به کار مى رود. پس «بما کسبت رهینة» یعنى هر کس در حبس و ضبط چیزى است که کسب کرده است:

«رهنت فلانا» او را پا بر جا کردم.

«رهنت عنده» نزدش گرو گذاشتم.

تعریف اصطلاحى (تعریف حقوقدانان): رهن، در اصطلاح، عبارت است از عقدى که به موجب آن، مالى وثیقه دین قرار مى گیرد. در ماده 771 قانون مدنى، در تعریف آن آمده:

«رهن، عقدى است که به موجب آن، مدیون، مالى را براى وثیقه، به دائن مى دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن مى گویند.»

فقهاى امامیه، رهن را به: «هو وثیقة الدین»، یا «وثیقة لدین المرتهن» تعریف کرده اند. در حقوق فرانسه، اصطلاح ب ج ث ب ب ث تت ج ب (رهن غیر مقبوض) به وثیقه اى اطلاق مى شود که دو ویژگى داشته باشد: نخست آن که: موضوع آن منقول است. دوم آن که: از تصرف بدهکار خارج نمى شود و در موعد پرداخت دین، طلبکار حق دارد آن مال را به فروش برساند و طلب خود را بردارد

اصطلاح (رهن مقبوض) به موجب ماده 2071 قانون مدنى فرانسه، قراردادى است که به موجب آن، مدیون، مالى را به عنوان وثیقه به طلبکار مى دهد. این عقد، هم در مالهاى منقول وهم در مالهاى غیر منقول، قابل انعقاد بوده، ولى آثار و احکام آن ، در رابطه با هر یک، متفاوت است.



عقد رهن، از احکام امضایى

جهت توضیح و تبیین بحث، لازم است ابتدا مقدمه اى در این زمینه مطرح کنیم:

احکامى که در فقه اسلامى، در حدود آنها بحث مى شود، از نظر این که شارع مقدس، آن احکام را وضع کرده، یا آن که آن احکام، پیشتر وجود داشته و شارع آنها را تایید کرده است، بر دو دسته اند که در زیر، به تعریف آنها مى پردازیم:

1. احکام تاسیسى: به امورى که پیش از اسلام، وجود نداشته و از سوى شارع مقدس، تاسیس شده اند، احکام تاسیسى مى گویند. در بین فقیهان مشهور شده که احکام مربوط به عبادات، تاسیسى هستند؛ چرا که بر این باورند: احکامى چون نماز و روزه در ادیان گذشته بوده است، امّا نماز و روزه با این شرایط و چگونگى، ویژه دین اسلام است؛ بنا بر این، دین مقدس اسلام، احکام بالا را تاسیس کرده است و به عبارت دیگر، این عناوین، داراى حقیقت و معناى خاصى هستند.

هر چند که احکام عبادى، ارتباطى به بحث ما ندارند، امّا به عنوان تکمیل بحث، باید گفت: پیش از ظهور دین مبین اسلام، معناى نماز و روزه و... شناخته شده بود و شارع مقدس، تنها حدود آنها تعیین کرد. بنا بر این، مى توان گفت:

این امور، به طور مشخص براى حقایق شرعیه، در ادیان پیشین، وضع شده و اسلام هم، آنها را امضا کرده است، بنا بر این، منکر تاسیسى بودن این احکام مى شویم.

2. احکام امضایى: امورى است که بین مردم متعارف بوده و شارع مقدس آنها را امضا فرموده است.

عقود و معاملات از این دسته اند که شارع آنها را تایید و امضا کرده است. از جمله این معاملات، بیع، اجاره و رهن است که شارع با عباراتى از قبیل: «احل الله البیع» و «اوفوا بالعقود» آنها را امضا کرده است. این امور، پیش از اسلام، در جامعه متداول بوده، چرا که در پرتو آنه، آنچه بشر به آن نیاز دارد، برآورده مى شود.

بنا براین، شارع مقدس، حقیقت خاصى را براى عقود و معاملات بیان نکرده، بلکه آنچه نزد عرف و عقلا رواج داشته، امضا کرده است. اگر مواردى، مانند معامله «ربوى» و «غررى» را در کل قبول نداشته، نظر خود را روشن، بیان کرده است.

به همین جهت، در موارد سکوت شارع مقدس، نبود نهى، کفایت مى کند و در این که زمان شارع، موجود بوده است، یا خیر، فرقى نمى کند؛ از این روى، این عقود، در شرع و در عرف، جایز است؛ زیرا شارع مقدس، هرگز اهمال و مسامحه نمى کند و آنچه را که مورد رضایت و مراد و مقصودش نیست، به روشنى اعلام مى دارد.

بعضى، رهن را چنین تعریف کرده اند: «وثیقه اى است از براى دین مرتهن» که در واقع، این تعریف، گرفته شده از معناى لغوى است؛ بنا بر این، رهن، در شرع، عرف و لغت، عبارت است از آنچه که نزد مرتهن دائن در برابر مال وى، به عنوان وثیقه قرار داده مى شود.

قیمت فقط4,000 تومان پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :sellu.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 21

قیمت : 4,000 تومان

حجم فایل : 14 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل