مقاله بررسی مشارکت سیاسی در جهان سوم در 21 صفحه ورد قابل ویرایش
مقاله بررسی مشارکت سیاسی در جهان سوم در 21 صفحه ورد قابل ویرایش
مشارکت سیاسی در جهان سوم به طور معمول شارحان دموکراسی فرض را بر این می‌گذارند که مشارکت جمعنی در سیاست و میزان منزلت انسانی یک رابطه مستقیم و علی وجود دارد. به عبارت دیگر، طراحی خط کشی‌های عمومی برای بالا بردن میزان منزلت انسانی در جامعه،عمدتا از طریق شرکت در انتخابات و برخورد با وسایل ارتباط جمعی، محصولی همچون افزایش مشارکت جمعی در فرآیند سیاسی دارد. در این فصل این اندیشه را به گونه‌ای که در سیاست جهان سوم به کار می‌رود، بررسی می‌کنیم و در این مسیر به ویژه علاقمندیم ارتباط میان مشارکت جمعی در سیاست و خط‌مشی‌های عمومی در کشورهای جهان سوم را آشکار سازیم. اگر در بسیاری از کشورهای در خانلش توسعه افزانیش مشارشکت سیاسی موحب ارتقاء منزلت انساننی نشده باشد، مطمئنا اعتبار مبانی نظریی دموکراسی در برخی از محیط‌های جهان سومی مورد تردبد قرار می‌گیرد. به علاوه اگر دریابیم که چنین حالتی وجود دارد، باید بپرسیم که چرا ظاهرا رابطه میان مشارکت جمعی و منزلت انسانی دست کم در مورد شکل حکومت کشورهای جهان سوم شهروندانی که از نظر سیاسی حرفه‌ای نیستند چگونه ارتباط خود را با حکومت برقرار می‌کنند و این ارتباط به چه نحو بر خط‌مشی‌های عمومی تاثیر می‌گذارد. ابعاد مشارکت سیاسی: اصطلاح «مشارکت سیاسی» برای افراد متقاوت با توجه به فرهنگ سیاسی خاصی که دارند معنای بسیار متفاوتی دارد. در این نوشتار مات همان معمایی را که دانشمندان علم سیاست ساموئل. پ. هانتینگتون و حو آن‌ام. نلسون ارائه داده‌اند به کار می‌بریم: مشارکت سیاسی یعنی «فعالیت شهروندان عادی به منظور تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری حکومت» مشارکت سیاسی خصوصا با فعنالیت یا رفتار قابل مشاهده و آشکار ارتباط دارد. در فصل سوم حالات درونی زودگذرتر بازیگران سیاسی یا بازیگران سیاسی یا نگرش‌های سنتی و نوگرائی را بررسی کردیم.در فصل حاضر با بررسی اعمالی که شهروندان برای تاثیرگذاری بر تصمیمات حکومت انجام می‌دهند، به عملکرد واقعی نظامهای سیاسی نزدیک‌تر می‌شویم. در اینجا رفتار شهروندان عادی یعنی افرادی که سیاست حرفه آنها نیست و تنها به عنوان نوعی مشغولیت یا به صورت ادواری به رفتار سیاسی می‌پردازند، مورد توجه ما است. ما تنها فعالیت‌هائی را بررسی می‌کنیم که به منظور تاثیرگذاری یا تغییر برهی اعمال و تصمیم‌های احتمالی سازمانهای دولتی انجام می‌شود. بسیاری از رویدادها آثار سیاسی دارند حتی اگر این آثار ناخواسته باشند. دامنه این رویدادها ممکن است از یک بلای طبیعی مانند زلزله تا عملی مانند اعتصاب یا تحریم باشد که به منظور تاثیر بر سایر جنبه‌های جامعه انسانی انجام می‌گیرد و ناخواسته به حوزه سیاسیت کشانده می‌شود. ولی ما بررسی خود را محدود به آن دسته فعالیت‌هایی می‌کنیم که آشکارا به وسیله بازیگر برای تاثیرگذاری بر خط‌مشی دولتی انجام می‌شوند. این تعریف شامل همه شکل‌های فعالیت از جمله رفتار پرخاشگرانه و غیر پرخاشگرانه و اعمال قانونی و غیرقانونی می‌شود که هدف آنها تغییر خط‌مشی عمومی باشد. بسیاری از ناظران سیاست سنتی معتقدند که نباید مشارکت سازماندهی شده را مشارکت دانست زیرا این مشارکت در واقع ملهم از اعتقاد یک شهروند به موثر بودن خودش نیست اما به عقیده ما بدون پرداختن به این نوع از مشارکت، درک کاملی از سیاست در جهان سوم حاصل نمی شود. مشارکت سازماندهی شده ممکن است به مشارکت مستقل مبدل شود و یا به این نوع عمل منتهی گردد زیرا یا مشارکت کنندگان می آموزند که این گونه عمل را در خزانه رفتار سیاسی خود جای دهند و یا آنچه که از دیدگاه بازیگران به صورت مشارکت سازماندهی شده آغاز می شود سرانجام از سوی سیاستگذارانی که پیام های مشارکت کنندگان را دریافت می دارند به عنوان مشارکت مستقل تلقی می شود. بسیاری از دولت های جهان سوم از طریق احزاب بسیج کنندة توده ها یا پیوندهای سازمانی دیگر به شکل فعالی شهروندان خود را بسیج می کنند. کوشش های رسمی برای بسیج توده ها از این تمایل دولت ناشی می شود که به مخالفان بالقوه خود نشان دهند که یا به طور کلی و یا برای سیاست یا تصمیم خاصی از حمایت عمومی برخوردار است. نمی توان اینگونه رفتار و یا تأثیر ضمنی آنها را نادیده گرفت زیرا این جنبه از سیاست در جامعه های سنتی جهان سوم بسیار حائز اهمیت است. انتخابات در سیاست جهان سوم بررسی پیرامون مشارکت شساشی در حهان سوم را با مگاهی به رفتار انتخاباتی آغاز می‌کنیم. بیشتر حکومت‌های جهان سوم، حداقل در شعار، خود را پای‌بند اصل حاکمیت مردم می‌دانند که از طریق حق رای عمومی، رای دادن حمعی، انتخابات منظم، رقابت آزاد، و شمارش صادقانه آراء، نمود پیدا می‌کند. در بسیاری از کشورهای حهان سوم رای دادن حمعنی نه تنها تشویق بلکه به صورت احباری درآمده است ولی میزان رای دهی کاملا متفاوت است. هر چند میزان آراء انتخابات در کشوزهای جهان دوم کانلا بالا است و در دموکراسی‌های غدبی تا حدودی از این حد پائین‌تر است، ولی میزان آراء در جهان سوم دارای نوسان‌های زیادی است. به هر حال به عنوان یک قاعده کلی، در حهان سوم حدود یک سوم با نیمی از تمامی شهروندام برای رای دادن ثبت نام می‌کنند و حدود 75 تا 90 درصد آنها عملا رای می‌دهند ولی در تعدادی از کشورها (از جمله تانزانیا و مصر) که رئیس حمهوری با رای غیر مستقیم یا مراجعه به آراء عنونی انتخاب می‌شود، در واقع تعداد رای دهندگان گمراه کننده است. در بسیاری از کشورهای جهان سوم انتخابات به لحاظ رویه عمل نیروهای سیاسی مسلط در سرکوب احزاب مخالف، مجبور ساختن روستائیان بی سواد و کارگران شهری به رای دادن به نامزدهای مورد تایید استفاده از گروههای فشار و مهاجم برای آزار اجتماعات سیاسی و به هم ریخن ستادهای مبارزه انتخاباتی، و شمارش غیرواقعی برگه های رای و یا صرفا گم کردن تمامی صندوق های آرا در حوزه های مختلف، زبانزد خاص و عام است. ادامه فهرست نقض اصول صحیح انتخاباتی طولانی است. در بسیاری از کشورهای جهان سوم انتخابات ملی فاصله زیادی با اعطای حق انتخاب آزاد به رای دهنده برای انتخاب از میان دو یا چند نامزد انتخاباتی که فرصت آزاد مبارزه انتخاباتی بدون هیچگونه مانعی را در اختیار داشته اند و نظارت بر شمارش آرا و نیز تصدی قدرت توسط نامزد پیروز دارد. در واقع در بیش از یک مورد پس از اینکه آرا به دست آمده حاکی از پیروزی یک نامزد غیرقابل قبول بود انتخابات (مانند پرو در سال 1962) با مداخله ارتش باطل شد و یا (مانند آرژانتین در چند نوبت طی دهه 1970) گروه ها و احزاب سیاسی مشخص، غیرقانونی اعلام گردیدند. رقابت و آزادی انتخاباتی به شکل ناهمگونی در سراسر جهان سوم وجود دارد. براساس کتاب راهنمای جهان درباره شاخص های اجتماعی و سیاسی در اواسط دهة 1960، 26 درصد از کشورهای جهان سوم انتخابات رقابتی و نسبتا آزادی را برگزار کردند. 35 درصد از آنها نیز انتخاباتی برگزار کردند که به طور قابل توجهی از قالب های آزاد و رقابتی فاصله داشت. تقریبا 17 درصد از کشورهای جهان سوم دارای انتخاباتی بودند که به نحو بارزی رقابتی و همراه با تقلب فراوان بوده است . 5 درصد از دولت ها نیز هیچگونه انتخاباتی برگزار نکردند. به علاوه قضاوت درباره 15 درصد از کشورها به علت فقدان اطلاعات میسر نبود. سیاست حامی- پیرو: ناتوانی در ایجاد نهادها: نهادها برای جلب مشارکت سیاسی فزاینده در جوامعی که به سرعت در حال نوسازی شدن هستند از عوامل کلیدی محسوب می شوند. سوابق نشان می دهد که تعداد نسبتاً کمی از نهادهای در حال نوسازی یا نهادهای جدید وجود دارند که ارتباط میان دهقانان سنتی و کارگران شهری کم درآمد از یک طرف و نخبگان شهری ملی گرای جدید را از طرف دیگر برقرار می کنند. از جمله این نهادها می توان از حزب سیاسی بسیج کننده توده ها در مکزیک و ونزوئلا، موسسات روستایی در ترکیه، تعاونی های کشاورزی در پاکستان، اتحادیه های قومی و قبیله ای در نیجریه و غنا یاد کرد. کم بودن نمونه هایی از این قبیل حاکی از آن است که چگونه نوسازی در مفهوم نهادی آن به شکل ضعیفی به داخل کشورهای جهان سوم نفوذ می‌کند. چرا بسیاری از رهبران سیاسی کشورهای جهان سوم نمی توانند از طریق ایجاد نهادها با مردم سنتی کشور خود ارتباط برقرار کنند. به دلایلی در کشورهای در حال توسعه افراد نخبة مدرن و دارای تحصیلات بالا از درک روش هایی که مردم سنتی و پائین تر جامعه هزینه و منافع زندگی روزانه خود را به وسیلة آنها محاسبه می کنند، عاجز هستند. تعلیم و تربیت غربی که نخبگان جدید این کشورها آموخته اند آنان را نسبت به عقلانیت ضروری روش زندگی سنتی کور کرده است. حتی نخبگان شهری در کشورهای جهان سوم غالباً نمی توانند به زبان روستائیان صحبت کنند. در هر حال حتی برقراری ساده ترین نوع ارتباط (اگر غیر ممکن نباشد) دشوار است. نخبگان جدید در شهرها، دیوانسالاران، برنامه ریزان، مامورین ترویج کشاورزی، نمی توانند با ارباب رجوع موردنظر خود همفکری و یا حتی ارتباط برقرار کنند. آلکسیس دوتوکویل تحلیل گر اجتماعی فرانسوی قرن نوزدهم توجه ما را به «هنر با یکدیگر متفق شدن» یعنی توانایی افراد برای پیوستگی به یکدیگر جهت انجام کارهای مشترک، جلب کرد. در فرهنگ های سنتی غالباً به افراد زیادی برمی خوریم که تمایلی به ملحق شدن به دیگران ندارند بخصوص اگر دیگران از گروه قومی یا نژادی آنها نباشند. به علاوه در مواردی که فرد در حد بخور و نمیر زندگی می‌کند دلیلی وجود ندارد که به دیگری به ویژه در چارچوب یک نهاد رسمی مانند یک حزب سیاسی اعتماد کند. در نهادهای جدید، اعتماد از ممیزات رسمی و غیرشخصی مانند قوانین، حقوق تعهدات و مقررات قانون اساسی نشأت می گیرد. در نهادهای سنتی منشأ اعتماد آشنائی شخصی است و از این رو تعداد افرادی که در هر سازمان سیاسی مبتنی بر اجماع واجد شرایط اعتماد متقابل باشند، به شدت محدود می گردد.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلحادثه 11 سپتامبر
مقدمه:
اشاره کلی به موضوع:
حادثه یازدهم سپتامبر درحافظه جهان بعنوان حادثه‌ای عرب- اسلامی پشت شده است گویا تمامی عواملی این حادثه عربها و مهمترین آنها هم تبعه عربستان سعودی بوده اند. اگرچه همه عربها مسلمانند و همه مسلمانان، عرب و بلکه اکثریت قاطع (حدود سه چهارم) مسلمانان جهان، غیرعرب هستند ولی به عنوان خاستگاه اولیه دین اسلام بیش از همه جهان عرب، بعنوان نماینده جهان اسلام در اذهان جهانی جای گرفته است و از این رو هزینه های یازدهم سپتامبر به حساب همه مسلمانان از همه نژادها گذاشته شد.
اجرا کنندگان عملیات یازدهم سپتامبر نه از مناطق فقیر نشین جهان اسلام که پرورده مرفه ترین مناطق جهان اسلام و بلکه تمام جهان و برخوردار از مدرن ترین امکانات معیشتی و آموزشی بوده اند. بنابراین به اجمال می‌توان عامل اقتصاد و یا تضاد طبقاتی ناشی از نابرابری و ناعدالتی اقتصادی را در تحلیل این حادثه تا حدی منتفی دانست. سیاستهای بین المللی و منطقه ای امریکا و اروپا بویژه متوحش صهیونیستی، همواره موضوع یکی از انتقادات و اعتراضات دائمی جهان عرب نسبت به غرب بوده و هست اما روشن است که نمی توان همه جا از سیاستهای غرب نشانه های دشمنی با اسلام را دریافت.
غرب در برابر اردوگاه کمونیسم از مسلمان ها حمایت های جدی کرده است از مجاهدان مسلمان افغانستان در برابر اتحاد جماهیر شوروی از مسلمانان بوسنی و هرزگوین و کوزوو در برابر دولت یوگسلاوی و از جدایی طلبان مسلمان و چچن در برابر روسیه و …
شاید بتوان گفت نه حمایت غرب از مسلمانان در مناطق یادشده را باید پای حساب حمایت از اسلام نوشت و نه حمایت از رژیم صهیونیستی در مقابل فلسطین مسلمان را به معنای حمایت از یهودیت به شمار آورد. سیاست غرب، عمدتاً تابع مولفه های دیگری است که مهمترین آن حفظ هزمونی و حذف یا کاستن هرگونه رقیب احتمالی و یا فعلی است. چرا جهان عرب بعنوان وسیعترین جهان اسلام نتوانسته است چندان در دل سیاست غرب جای باز کند تا غرب را به ترجیح منافع خویش بر دولتی کوچک که در دل کشورهای اسلامی چونان دشنه ای نشسته است وادارد؟
چرا عمده ترین رسانه های تاثیرگذار بر افکار عمومی غرب به منافع صهیونیستی وابسته اند و جهان عرب در این زمینه کم ترین بهره را دارد؟
به نظر می رسد کم بهرگی عربها در این حوزه به عدم توانایی مالی آنها برنمی گردد بلکه ساختار سیاسی حاکم بر غالب کشورهای عرب ماهیت تقریبا دموکراتیک و آزاد و غیرقابل کنترل این رسانه ها را بر نمی تابد. دولتهای عرب غالباً و بلکه اجماعاً غیردموکرات هستند و به سبک قرون کهن گذشته (شیوخت و امارت و آرای ساختگی 9/99 درصدی) اداره می‌شوند و غرب حداقل به سه دلیل عمده از دست کاری کردن و با تغییر کلی این ساختار پرهیز دارد غرب برآن است که سابقه استعماری اش در مناطق اسلامی و به ویژه خاورمیانه به حد کافی پرونده اتهاماتش را قطور کرده و دیگر جایی دخالت و یا فشار برای تغییر نظامهای سیاسی عربی با توجه به سابقه سوءاش باقی نمانده است.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمقاله اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها (علوم سیاسی رشته روابط بین‌المللی) در 11 صفحه ورد قابل ویرایش
مقاله اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها در 11 صفحه ورد قابل ویرایش
عدم مداخله در امور داخلی یا خارجی کشورها این اصل از اصول الگوی وستفالیایی است که هدف آن همراه با اصل برابری مطلق، تضمین احترام به حق حاکمیت تمام کشورهای عضو جامعه جهانی است. اما این اصل قدیمی، با تکامل روابط بین‌المللی، افزایش بیش از حد ارتباط بین کشورها و گسترش قابل ملاحظه سازمانهای بین‌المللی، اهمیت تازه‌ای از جهت حفظ حق حاکمیت ملی پیدا کرده، به نحوی که می‌توان آن را به عنوان نقطة اتکای بین حاکمیت ملی و همکاری جهانی و نوعی دریچة اطمینان فرض نمود که توسعه همکاری‌ها را در جامعه جهانی میسر می‌سازد بدون آنکه در قبال آن به استقلال کشورها آسیب برساند. توسعه اصل مذکور در دو مرحله صورت گرفت: اولاً: در دوران کلاسیک حقوق بین‌الملل این اصل به صورت گرایش کلی جامعه جهانی تجلی نمود و در سه قاعده عرفی گنجانیده شد. یکی از این قواعد مبتنی بر اصل عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها است. یعنی یک کشور حق ندارد بر سازمانهای داخلی یک کشور دیگر فشار وارد کند، یا در روابط بین مقامات قانونی آن کشور با اتباعش مداخله نماید. دیگر اینکه کشورها را ملزم می‌سازد که در خاک خود از سازمانی که علیه مصالح کشور دیگری دست به اقدام می زند حمایت نکنند، اما باید تأکید شود که این قاعده، آنچنانکه می نماید، قاطع و مؤثر نیست و تا آنجا پیش نمی رود که هر نوع اعمال خرابکارانه را نهی نماید. به ویژه اعمال خرابکارانه ای را دربرنمی گیرد که اشخاص خصوصی، بدون وابستگی دولتی، علیه کشورهای خارجی سازمان می دهند. سومین قاعدة عرفی، محتوایی باز هم بیشتر اختصاصی دارد، چون فقط جنگ داخلی را شامل می‌شود. هر بار که در کشوری جنگ داخلی رخ میدهد، سایر کشورها مکلف هستند از کمک به شورشیان خودداری ورزند. ثانیاً: در دوران مابعد وستفالیایی، مخصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم، این اصل بدون آنکه مفهوم و اهمیت خود را از دست بدهد تنها در اثر پافشاری کشورهای در حال رشد و کشورهای سوسیالیستی پایدار مانده است و امروزه به عنوان یکی از معیارهای اساسی سنجش رفتار تابعان بین المللی به حساب میآید. آنچه باعث وجه تمایز این دوران با دوران قبل از 1945 می‌شود این است که در آن دوران کشورها، اگر منافعشان ایجاب می کرد، این قواعد را نادیده می گرفتند و آن را محترم نمی شمردند و هر کشور از لحاظ حقوقی حق داشت با توسل به قوای نظامی یا تهدید توسل به آن، در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر، به منظور تحمیل مطامع و مقاصد خود، دخالت کند. میثاق جامعه ملل در 1919 و معاهدة پاریس در 1928 توسل به جنگ را تا حدودی منع کردند، اما همچنان کشورها مجاز بودند از تهدید توسل به زور یا از راههای اعمال فشار دیگر استفاده کنند. چرخش اساسی با تصویب منشور ملل متحد آغاز شد که در مادة 4 بند 2 هرگونه تهدید یا توسل به زور نهی شده است. کشورهای در حال رشد و سوسیالیستی خواهان آن بود که تمام صور مداخله ممنوع اعلام شود مثل: اعمال فشارهای اقتصادی، ترتیب دادن اغتشاشات داخلی یا کمک مالی رساندن به این اغتشاشات، تبلیغات رادیویی، اعمال فشار روی مؤسسات مالی و پولی بین اللملی به منظور قطع شریان اقتصادی کشور ضعیف نافرمان یا به بهانه حقوق بشر. اما کشورهای غربی مدعی بودند که در حقوق سنتی محدودیت به کیفیتی که دو گروه دیگر مدعی آن هستند پیش بینی نشده است و فقط دخالت از طریق تهدید یا توسل به قوای نظامی، یعنی «دخالت تنبیهی» را ممنوع نموده است. رویارویی بین این دو دیدگاه مخالف در سالهای دهة 60، در جریان مباحثات مجمع عمومی و کمیته مخصوص راجع به روابط مودت آمیز، پیش آمد و دو قطعنامه یکی در 1965 که حاوی «اعلام غیرقابل بودن مداخله در امور داخلی کشورها و حمایت از استقلال و حاکمیت ملی آنها» میباشد و دیگری گنجاندن اصلی در اعلامیه 1970 راجع به روابط مودت آمیز، در این زمینه به تصویب رسید، اما باز هم مشکل بتوان مشخص نمود که چه نوع دخالتهایی دقیقاً ممنوع میباشد. احترام به حقوق بشر این اصل مشخصه دوران جدید تحول جامعه جهانی است که بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شده است و به گونه ای در رقابت با اصل سنتی احترام به برابری مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلی است به همین خاطر هماهنگ ساختن این اصول با یکدیگر چندان آسان نیست. تدوین منشور ملل متحد و متعاقب آن تصویب اسناد بین المللی بسیار اساسی چون میثاق راجع به حقوق بشر در سال 1966 چنان اثری روی جامعه جهانی گذاشته است که در حال حاضر هیچ کشوری مسئله احترام به حقوق بشر را در هر کجا که باشد مورد تردید قرار نمی دهد. در اصل غرب آغاز گرو مشوق همیشگی هر گونه اقدام بین المللی در زمینه حقوق بشر بوده است کشورهای سوسیالیستی و اغلب کشورهای در حال رشد به تدریج پذیرفتند که تجاوزات مداوم همه جانبه به حقوق بشر محکوم است کشورهایی که مرتکب این تجاوزات گردند در برابر کل جامعه جهانی باید مسول شناخته شوند. در ابتدا یعنی در اوایل دهه 60، کشورهای سوسیالیستی و کشورهای آفریقایی، آسیایی بر این اعتقاد بودند که تجاوزات همه جانبه زاییده آپارتاید، استعمار، تبعیض نژادی، کشتار جمعی و اعمال مشابه آن میتواند باشد. بعداً، رفته رفته حاضر شدند قلمرو این تجاوزات را به میزان وسیعی توسعه دهند تا همه صور تجاوز به حقوق از جمله آزادیهای مدنی و سیاسی یا حقوق اتحادیه ای را دربرگیرد. این اصل کشورها را مجبور نمی سازد تا خودشان را با مقررات خاص راجع به حقوق بشر وفق دهند یا حقوق فردی را محترم بشمارند. تنها از کشورها می‌خواهد به طور سیستماتیک حقوق بشر را زیر پا نگذارند. به عبارت دیگر، این اصل به رفتار غیرقانونی پراکنده کاری ندارد بلکه تجاوزات مکرر را محکوم می‌کند. خصوصیات اصول اصول پیش گفته دارای یک سری خصوصیات مشترک می باشند: اولاً، بغیر از اصل برابری مطلق کشورها مخاطب سایر اصول فقط کشورها نیستند، بلکه سایر تابعان بین المللی نیز هستند: ملتهای تحت رهبری نهضتهای آزادی بخش، سازمانهای بین المللی. ثانیاً، تقریبا تمام اصول (بغیر از اصل همکاری و اصل حسن نیت) به مقوله قواعد آمره تعلق دارند، یعنی اصول و قواعدی که توسط کل جامعه جهانی، به عنوان الگوهای پذیرفته شده ای که تخطی از آنها مجاز نیست، پذیرفته شده است. و هر معاهده ای که برخلاف آنها باشد باطل و بی اثر میباشد. ثالثاً، بعضی از این اصول انعکاس از «الگوی کلاسیک» جامعه جهانی هستند، یعنی ساختار سنتی بنا شده بر پایه برابری کشورها، همراه با گرایش فرد گرایانه بسیار شدید مانند برابری مطلق، منع مداخله در امور داخلی و اصل حسن نیت. در حالی که اصولی نظیر حق ملتها در تعیین سرنوشت خود، منع توسل به زور، حل مسالمت آمیز اختلافات فی ما بین، احترام به حقوق بشر و همکاری بین کشورها اصولی ملهم از «الگوی مابعد وستفالیایی» می باشند؛ به عبارت دیگر ناشی از تکاملی هستند که مرتبط با پیدایش ارزشهای جدید در جامعه جهانی است. بنابراین همزیستی اصولی که مبنا و علت وجودی آنها چنین متفاوت است مشکلاتی تولید نمود و به قدرت اجرایی این اصول آسیب رسانده است. رابعاً: اعمال و اجرای این اصول علی رغم معتبر و قابل اعمال بودن در کل جامعه بین‌المللی، به حمایت سازمان ملل بستگی دارد، اما مشاهده می کنیم که پیشرفت قابل ملاحظه در قلمرو وضع ضوابط حقوقی با هیچ گونه مکانیسم اجرایی مؤثر بین المللی، به منظور تضمین حقوق همراه نبوده است. وابستگی اصولی به یکدیگر این اصول به نحوی تنگاتنگ به یکدیگر مربوط اند و این وابستگی نه تنها به این خاطر است که همه تابعان بین المللی باید تمام این اصول را محترم بشمارند بلکه هر یک از آنها نیز باید در اعمال سایر اصول به حساب آیند. این اصول مکمل و حامی یکدیگرند و اجرای هر یک از آنها مؤثر در اجرای سایرین هست. به عنوان مثال، می‌توان به رابطه تنگاتنگ موجود بین اصل منع توسل به زور و اصل حل مسالمت آمیز اختلافات با اصل حسن نیت اشاره کرد: در صورت بروز اختلاف، کشورها باید از توسل به زور خودداری کرده و در رفع اختلافات از راههای مسالمت آمیز اقدام نمایند؛ همچنین برای یافتن راه حلی مسالمت آمیز باید با حسن نیت رفتار کرد.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلبررسی ترتیبات امنیتی خلیج فارس 19901970
بررسی ترتیبات امنیتی خلیج فارس 1990-1970
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات
طرح مسأله.............................................. 8
علل انتخاب موضوع...................................... 10
ادبیات موجود.......................................... 10
سوال اصلی تحقیق....................................... 10
سوالات فرعی............................................ 11
مفروض(های) تحقیق...................................... 11
فرضیه(های) تحقیق...................................... 11
مفاهیم................................................ 11
روش تحقیق............................................. 12
سازماندهی تحقیق....................................... 12
موانع تحقیق........................................... 16
فصل دوم: مباحث تئوریک امنیت و چارچوب نظری تحقیق
بنیانهای مفهومی و تئوریک امنیت........................ 18
تعریف امنیت........................................... 19
نظامهای امنیتی ....................................... 19
ویژگیهای امنیت........................................ 21
الف)تجزیه ناپذیری امنیت............................... 21
ب) ذهنی بودن امنیت.................................... 22
رهیافت امنیتی......................................... 24
الف) دیدگاه رئالیسم نسبت به امنیت.................... 25
ب)رهیافت ایده آلیستی یا لیبرالیستی امنیت............. 26
ابعاد داخلی امنیت................................... 27
ابعاد اقتصادی امنیت.................................. 28
ابعاد زیست محیطی امنیت.............................. 30
دیدگاه سوم درارتباط با امنیتintegrated approach ........ 31
استراتژیهای امنیتی................................... 32
استراتژیهای امنیتی بعد از جنگ سرد..................... 33
مکاتب امنیتی بدیل برای امنیت خلیج فارس................ 34
چارچوبهای آلترناتیو................................... 36
آیا پیوند های چند جانبه صلح و ثبات را تضمین می کند؟... 43
اقدامات امنیتی ....................................... 46
دستور کار جدید........................................ 55
منابع فصل دوم......................................... 61
فصل سوم: سوابق طرحهای امنیتی
نظام امنیت ایرانی.................................... 66
نظام امنیتی انگلستان یا دوران صلح بریتانیایی.......... 66
تحولات مفاهیم امنیتی و طرح های امنیت منطقه ای.......... 67
پیمان بغداد........................................... 70
تشکیل سنتو............................................ 72
تحولات دهه 60 و خروج بریتانیا از خلیج فارس............. 72
سیستم امنیت دو ستونی(دکترین نیکسون- کسیسنجر) ........ 75
موانع تحقق اهداف دکترین نیکسون........................ 77
پایان سیستم امنیت دو ستونی نیکسون..................... 78
دکترین کارتر.......................................... 79
ارزیابی دکترین کارتر.................................. 82
دکترین ریگان(سیاست اتفاق نظر استراتژیک)............... 83
سیستم امنیتی شورای همکاری خلیج فارس................... 85
تشکیل شورای همکاری خلیج فارس.......................... 89
اهداف و مضامین شورا................................... 90
اهداف اقتصادی......................................... 90
اهداف امنیتی شورا..................................... 91
سیاست خارجی شورا...................................... 92
اول:جنگ ایران و عراق.................................. 92
دوم: بحران کویت....................................... 92
دلایل ضعف و ناتوانی شورا............................... 93
الف) دلایل ضعف شورا از بعد تئوریک .................... 93 ب) موانع عملی فراروی شورا............................. 96
1 – عدم فراگیری شورا ................................ 96
2- اختلافات ارضی و مرزی بین اعضاء...................... 98
3- ناتوانی شورا ناشی از ضعف نظامی..................... 99
بحران اول و دوم خلیج فارس............................ 99
بیانیه دمشق و طرح امنیتی 2 + 6....................... 100
انگیزه ها و اهداف طراحان سیستم امنیتی 2 + 6.......... 103
1– آمریکا............................................ 103
2- اهداف کشورهای عربی از شرکت در طرح2+6.............. 104
بررسی دلایل ناکامی طرح امنیتی 2 + 6................... 104
طرحهای امنیتی دو جانبه............................... 109
نقش و هدف آمریکا..................................... 110
اقدامات عملی برای استقرار سیستم...................... 112
ارزیابی طرح امنیتی دو جانبه.......................... 112
نگاه برون منطقه ای به عنوان آخرین آلترناتیو (تجربیات تاریخی) 114
منابع فصل سوم........................................ 116
فصل چهارم: بررسی نقش ساختارها و ظرفیتهای داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس در پیدایش طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس
1 – شکافهای سیاسی و اجتماعی(طبقه متوسط جدید) ....... 123
2 – تضاد های فرهنگی.................................. 124
3 – معضلات نسل جوان .................................. 126
4 – بحران مهاجرت..................................... 127
5 – جنبش های سیاسی– مذهبی............................ 129
اساس مشروعیت در دولتهای عربی حوزه خلیج فارس.......... 133
منابع فصل چهارم...................................... 140
فصل پنجم: بررسی نقش عوامل منطقه ای در ظهور و سقوط طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس
مباحث مربوط به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس........... 145
الف) تهدیدات مشترک متوجه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. 145
1- تهدیدات ناشی از بافت جمعیتی ناهمگون............... 145
2- بحران مشروعیت و هویت............................. 148
تهدیدات خاص متوجه هر کدام از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 156
عربستان سعودی........................................ 156
کویت................................................. 157
امارت عربی متحده..................................... 158
قطر، بحرین، عمان..................................... 160
مباحث مربوط به ایران و عراق.......................... 160
1) ایران ............................................ .160
الف) تهدیدات اقتصادی................................. 160
ب) تهدیدات سیاسی..................................... 161
ج) تهدید ناشی از حضور بیگانگان در منطقه.............. 162
2 ) عراق............................................. 165
انقلاب اسلامی ایران به عنوان عامل همگرایی و واگرایی.... 166
مشکل کشورهای منطقه در ایجاد یک سیستم امنیت منطقه ای. 170
منابع فصل پنجم....................................... 176
فصل ششم: بررسی نقش عوامل فرا منطقه ای در پیدایش و تداوم نظامهای امنیتی در
منطقه خلیج فارس
آمریکا............................................... 180
تلقی آمریکا از مفهوم تهدید........................... 184
برنامه کمکهای امنیتی به کشورهای خلیج فارس ........... 186
نیروی واکنش سریع آمریکا و عملکرد های آن.............. 189
اتحاد جماهیر شوروی................................... 192
دکترین برژنف و امنیت خلیج فارس....................... 193
مصر.................................................. 194
سوریه................................................ 196
منابع فصل ششم........................................ 198
سخن پایانی؛ تحلیلی بر عدم موفقیت طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس............................. 200
کتابشناسی تحقیق ..................................... 211
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلدانلود پاورپوینت سازمان های بین المللی
این پاورپوینت در 72 اسلاید به صورت کامل مقوله سازمان های بین المللی را توضیح داده و چند نمونه سازمان بین المللی را مورد بررسی قرار داده را توضیح داده است.
سازمان های مورد بررسی قرار گرفته شده:
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحدfao
صندوق بین المللی پول
IMF
مرکز بین‌المللی برای حل و فصل منازعات سرمایه‌گذاری: (ICSID)
موسسه مالی بین المللی : (IFC)
بانک جهانی :
(World Bank)
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل