پاورپوینت جنگ نرم
بخشی از پاورپوینت جنگ نرم : مبانی ، ابزارها و راه‌های مقابله :
جنگها با توجه به معیارهای مختلف به انواع متفاوتی تقسیم می‌شوند. مثلاً بر اساس توازن قوا، به جنگ عادلانه و غیر عادلانه، بر اساس مقیاس‌های جغرافیایی به جنگ‌های محلی، منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و جهانی، با توجه به نوع تاکتیک، به منظم (کلاسیک) و نامنظم (چریکی)؛ بر اساس نوع سلاح به هسته‌ای و غیرهسته‌ای تقسیم می‌شوند. در یک تقسیم کلی و با توجه به ابزارهای به کار گرفته در جنگ و همچنین هدف اصلی از آن، می‌توان جنگها را به سه نوع تقسیم کرد: جنگ‌های سخت (Hard War)، جنگ‌های نیمه‌سخت (Simi hard war) و جنگ‌های نرم (Soft War).
پرفسور حمید مولانا در کتاب «اطلاعات عالمگیر و ارتباطات جهانی» در سال ۱۹۸۶ قدرت نرم را به قدرت بر شکل‌دهی و تغییر ایده‌ها و ترجیحات طرف مقابل تعریف کرد. جوزف نای: قدرت نرم را به «توانایی شکل‌دهی ترجیحات دیگران» تعریف کرد. جوزف نای قدرت سخت را به «قدرت برای اجبار» و قدرت نرم را به «قدرت برای جذب و اقناع» تعریف می‌کند. «جنگ نرم، استفاده دقیق و طراحی شده از تبلیغات و دیگر اعمالی است که منظور اصلی آن تاثیرگذاری بر عقاید، احساسات، تمایلات و رفتار دشمن، گروه بی طرف و یا گروههای دوست است به نحوی که برای برآوردن مقاصد و اهداف ملی پشتیبان باشد»
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلتحقیق بررسی سازمان ملل و نقش آن در مسائل مختلف در 7 صفحه ورد قابل ویرایش
تحقیق بررسی سازمان ملل و نقش آن در مسائل مختلف در 7 صفحه ورد قابل ویرایش
"ساختار سازمان ملل و نقش آن در مسایل مختلف جهان" دبیر کل فصل پانزدهم منشور ملل متحد در خصوص دبیرخانه و تمام دبیر کل در سازمان ملل متحد آمده است. ماده 97 منشور عالیترین مقام سازمان را دبیر کل اعلام نموده است. و مطابق ماده 98 دبیر کل در تمام جلسات مربوط به سازمان انجام وظیفه می‌کند و گزارش سالانه مربوط به روال کار سازمان را به جمع تقدیم می‌کند. ماده 99 اشعار می‌دارد: «دبیر کل می‌تواند نظر شورای امنیت را به هر موضوعی که بعقیده او ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را تهدید می‌کند جلب نماید». بنابراین طبق این ماده می‌توان به وسعت عمل دبیر کل پی برد. بعبارت دیگر دبیر کل در این زمینه به ابتکار خود و در فرصت مناسب می‌تواند، شورای امنیت را مجبور به بررسی موضوعی نماید که مخل نظم و امنیت بین المللی می‌باشد. ماده 100 منشور در خصوص استقلال عمل اعضا از کشورشان می‌باشد. این ماده بیان می دارد که: «دبیر کل و کارمندان ملل متحد در انجام وظایف خود از هیچ دولت یا مقام خارج از سازمان کسب دستور نخواهند کرد و دستوراتی را نخواهند پذیرفت. آنان فقط مسئول سازمان هستند و از هر عملی که مناقی موقعیتشان بعنوان مامورین رسمی بین المللی باشد خودداری خواهند کرد...» بدین ترتیب دبیر کل سازمان شخصی مستقل است که در اجرای وظایفش منابع ملی خود را در نظر نخواهد گرفت. بالاترین مقام سازمان به معنای با نفوذترین کارمندان می‌باشد. به عالیترین رتبه و مدیریت را دارا می‌باشد. بنابراین از روی انتظاراتی به مراتب بالاتر می‌رود. هرگاه که بحرانی در جهان اتفاق می‌افتد، چشمها به دبیر کل سازمان ملل دوخته و امیدها به وی بسته می‌شود. کورت والدهالم دبیر کل اسبق سازمان ملل در این رابطه گفته است: (تحرک و توانایی سازمان ملل برای رفع درگیری‌ها تا حد زیادی به کاردانی دبیر کل و همکارانش بستگی دارد. دبیر کل می تواند جریانات سیاسی را به سویی هدایت کند که از بروز درگیری‌ها جلوگیری کند و برای پاره ای از مسائل راه حلهای صلح آمیزی ارائه نماید. زیرا برای مشکل‌‌ترین مسائل هم می‌توان در نهایت به تضمینی همگانی دست یافت. این امور می‌تواند مهمترین وظایف بن باشد)[1] در واقع می‌توان گفت حساس‌ترین تست در سازمان ملل متحد، مقام دبیر کل سازمان می‌باشد سیاستهای دبیر کل در تمام سازمان اجرا می‌گردد و تمام ارکان سازمان علوم به رعایت آن می‌باشند، قسمت دوم ماده 100 منشور نیز به همین موضوع اختصاص یافته و مربوط به کروم تبعیت ارکان و اعضاء از دستورات دبیر کل می‌باشد. طوفانی و تا آرام گسترش دهیم.) مبحث دوم: اشغال لبنان و کورتوالدهام (چهارمین دبیر کل سازمان ملل) کورت والدهایم دبیر کل چهارم سازمان ملل متحد و رئیس جمهور اتریش در کتاب خود تحت عنوان کاخ شیشه‌ای سیاست درباره فعالیت ها و خاطراتش در دوران دبیر کل توضیح داده است. در این کتاب وادلهایم در فصل چهارم درباره قضیه اشغال لبنان و فعالیتهای خود گفته است. او چنین میگوید: (اوضاع انفجاری و نامطمئن خاور نزدیک، قبل از شروع خدمت من، سازمان ملل متحد خود را به خود مشغول داشته بود و عملاً در تمامی دوران خدمت من نیز با آن درگیری بودیم... سازمان ملل در این مورد بار دیگر ثابت کرد، هر جا که لازم باشد، اگر اختیارات لازم را گرفته باشد تا به سرعت اقدام می‌کند، نخست تصمیم داشتیم نیروی چهار هزار نفره تشکیل دهیم ...) وادلهایم در ادامه توضیح می‌دهد که نیروهای سازمان ملل در آن زمان متعلق به دو کشور ایران و اتریش بودن و تاکید می کند که دولت شاه ایران کمکهای فراوانی را در عملیات سازمان ملل انجام می‌داده است. او میگوید بعد از تقاضای از شاه ایران درباره اعزام نیروها به محل ماموریت، وی با این تقاضا مراقبت می‌کند و ظرف 24 ساعت نیروها منتقل می‌شوند. او قید می‌کند که از مشکلات سازمان ملل این مطلب می‌باشد، که گاه دولتهای مقبوع نیروهای نظامی، آنها را احضار می‌کنند در نتیجه سازمان ملل با کمبود نیرو وقف رو بزودی گردد. همانگونه که در این قضیه نیرو به هفت فرار نفر رسید اما بعد از انقلاب در ایران تعدادی از نیروها به ایران برگدانده شدند و بعلاوه دولت شامل نیز، همچنین نیروهای نظامی خود را احضار نمود. لازم به ذکر است که هنگامی که مقام برتر سازمان ملل یعنی دبیر کل با درایت خودیی ببرد که با اتکا به کدام دولت پی تواند بهترین بهره را ببرد، وضعیت و قدرت سازمان نیز افزودن خواهد شد. والدهایم در این باره از هوش سرشاری برخوردار بود میگوید.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمقاله راه کارهای مقابله با تهدیدات نظامی آمریکا در 34 صفحه ورد قابل ویرایش
مقاله راه کارهای مقابله با تهدیدات نظامی آمریکا در 34 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه: بعد از جنگ سرد شاهد ظهور طیف جدیدی از حاکمیت در آمریکا بوده‌ایم که از آنها به عنوان محافظه‌کاران یاد می‌شود. آنها معقتدند بعد از فروپاشی شوروی، آمریکا تنها ابر قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جهان بوده و باید از این قدرت بنحو احسن استفاده نماید و تمامی کشورها به نوعی در سلسله مراتبی که آمریکا مشخص می‌کند، جای گرفته و نقش تعیین شده خود را ایفا نمایند. ابراز اظهاراتی نظیر «تقسیم‌بندی کشورها به خیر و شر» «جدا نمودن کشورهای به خودی و غیرخودی» تعیین کشورهایی به عنوان «محور شرارت» و امثالهم توسط مسئولین وقت آمریکا، در این راستا ارزیابی می‌شود. حمله به افغانستان و عراق (که بدون اجماع جهانی انجام شد) نمود عملی و اجرای سیاست را شفاف‌تر می‌نماید. بطور خلاصه می‌توان دیدگاه محافظه‌کاران جدید (یا راستهای افراطی) آمریکا را شامل موارد زیر دانست.(1) 1- اعتقاد به نظام تک‌قطبی (بجای دو قطبی یا چند قطبی) که در این نظام آمریکا سطره‌ی تمام عیار بر جهان خواهد داشت. 2- تغییر معادلات و قوانین بین‌المللی، مربوط به دوران جنگ سرد بوده و در وضعیت تک قطبی، توان اداره جهان را ندارد. 3- اعتقاد به جنگ پیشگیرانه برای نیل به منابع و مصالح ملی و بر خلاف استراتژی بازدارندگی که مربوط به جنگ سرد است، آنان اعتقاد دارند چون ماهیت دشمنان آمریکا تغییر نموده و از روشهای مخفی برای ایراد ضربه به منابع آمریکا استفاده می‌شود لذا آمریکا مجاز است قبل از آنکه آنان بخواهند وارد عمل شوند علیه آنان دست به حمله بزند. در این زمینه می‌توان به موارد متعددی از جمله، حمله‌ی موشکی آمریکا به کارخانه داروسازی سودان اشاره نمود. 4- بی‌توجهی به افکار عمومی جهان که اعتقاد آنان بر اقناع افکار عمومی نبوده بلکه می‌خواهند مردم را بترسانند تا به آنان احترام بگذارند. 5- ارتباط استراتژیک با اسرائیل که هرگونه فشار بر دولت اسرائیل را مخالف مصالح و منابع ملی آمریکا تلقی می‌نمایند بخصوص اینکه تعدادی از تئورسین‌های این استراتژی از جمله مایلک لیدن،(2) دیک‌چنی، دونالد رامسفلد، گلاس‌وایت و ریچارد پرل از لابی‌های صهیونیسم هستند. مهمتر آنکه محافظه‌کاران جدید اعتقاد به صهیونیسم مسیحی یا صهیونیسم آمریکایی دارند. 6- از نظر آنان دشمنان براساس نظریه‌ی برخورد تمدنها شامل اسلامگرایان شیعه در ایران و لبنان، اسلامگرایان سنی در کشورهای عربی و اسلامی (بخصوص القاعده، حماس، جهاد اسلامی و …) نظامهای بعثی در عراق و سوریه، نظامهای کمونیستی در کره‌شمالی و کوباست. هر چند ظهور محافظه‌کاران جدید بعد از جنگ سرد مخالف این نظریه بوده است ولی آنان بعد از حاکمیت جمهوری‌خواهان (جرج بوش پدر و بخصوص جرج بوش پسر) اجازه عملیاتی شدن تئوری‌های خود را یافتند. حادثه 11 سپتامبر نیز باعث جهش عظیمی در اجرای این سناریو گردید. بطوریکه حمله آمریکا به افغانستان و عراق میسر گردیده و تهدیدات مختلف علیه ایران، سوریه، کره‌شمالی و عربستان علمی شد. بر همین اساس آمریکا از حمله نظامی اسرائیل به سوریه (مهرماه 1382) بطور آشکار حمایت و پشتیبانی نمود. یکی از کشورهایی که قبل از جنگ سرد و بخصوص در دوران جدید از نظر آمریکا جزء دشمنان استراتژیک آمریکا و اسرائیل بوده، جمهوری اسلامی ایران است. این دشمن در دیدگاههای محافظه‌کاران جدید مبنی بر، مقابله شدید با مخالفین آمریکا و اسرائیل که بطور مشخص از ایران و سوریه نام برده می‌شود، روشن‌تر می‌گردد. علاوه بر آن ایران جزء یکی از محورهای سیاست آمریکا در خاورمیانه محسوب می‌شود و چون هم از ذخایر سرشار نفت و گاز برخوردار بوده و هم با سیاستهای اسرائیل مخالفت می‌نماید و مهتر اینکه جمهوری اسلامی ایران از جمله مراکز عمده‌ی اسلامگرایی در خاورمیانه است. از طرفی ایران مرکز اسلام شیعی بوده که براساس نظریه برخورد تمدنها، مقابله با تهدیدات ناشی از آن در استراتژی آمریکا به صراحت قید شده است. آریل شارون در این زمینه اظهار داشته: پس از عراق نوبت ایران، لیبی و سوریه است … حتی در زمانی که توجه آمریکا به موضوع عراق متمرکز است، نباید ایران را فراموش کرد.(3) حال این سئوال به ذهن متبادر می‌گردد که: جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدات نظامی آمریکا از چه راه‌کارهایی می‌تواند استفاده نماید؟ هر چند بعضی از صاحبنظران مقابله‌ی نظامی آمریکا را با ایران به صلاح نمی‌دانند و راه‌کارهای دیگری از جمله راه سیاسی و فرهنگی را تجویز می‌نمایند ولی بنظر می‌رسد یکی از گزینه‌های هیأت حاکمه‌ی آمریکا حمله نظامی به ایران است. که البته در صورت حمله نظامی از شیوه‌های مختلفی استفاده خواهد نمود. علاوه بر آن از نظر تئوری و نظری این موضوع برای اندیشمندان قابل توجه است که بدانند جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدات نظامی آمریکا از چه راه‌کارهایی می‌تواند استفاده نماید. اهم این راه‌کارها ذیلاً تشریح می‌گردند. 1- راه‌کار سیاسی: اندیشمندان علوم امنیتی نظریات مختلفی را در باب امنیت ملی ابراز نموده‌اند. از جمله‌ی این نظریات، نظریه واقع‌گرایان و ذهن‌گرایان است. واقع‌گرایان تأمین امنیت ملی را تنها از طریق افزایش قدرت نظامی دنبال نموده و ذهن‌گرایان این موضوع را از طریق صلح، دوستی، همکاری، وابستگی متقابل و امثالهم پی می‌گیرند. در صورت تهاجم نظامی آمریکا علیه ایران می‌توان ضمن بهره‌گیری از نظریات فوق در دو محور از راه‌کار سیاسی استفاده نمود: الف- قبل از حمله نظامی: آنچه مسلم است قدرتهای کوچک در قبال قدرت بزرگ از نظر نظامی و تسلیحات جنگی، قابل قیاس نیستند نیستند و در یک جنگ متعارف قطعاً با ضربات جبران‌ناپذیری مواجه خواهند شد. در این زمینه عراق نمونه بارزی محسوب می‌شود لذا اینگونه کشورها نباید به آسانی و خیلی زود با قدرتهای بزرگ وارد کارزار شوند و تا جایی که ممکن است باید از جنگ با آنها اجتناب نمایند. یکی از این راه‌کارها بکارگیری دیپلماسی آشکار و پنهان و استفاده از اهرم سازمانهای بین‌المللی، بخصوص سازمانهای غیردولتی(ها) می‌باشد. در حقیقت در راه کار سیاسی وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی بعنوان ستاد عملیاتی راه‌کار سیاسی به ایفای نقش خواهند پرداخت. نظریات امنیت ملی نیز این موضوع را تأیید می‌نماید. چون وقتی کشوری مانند آمریکا از قدرت نظامی قابل توجهی برخوردار باشد به دنبال اجرای نظریه‌ی رئالیسم در باب تأمین امنیت ملی است. به عبارت دیگر امنیت ملی را با ابزار نظامی تأمین می‌نماید. 3- جنگ نامنظم و چریکی در مبحث قبلی جنگ متعارف به عنوان یکی از راه‌کارهای مقابله با تهاجم نظامی آمریکا بیان گردید. هر چند این راه‌کار از نظر عملی و نظری، قابل توجه است ولی با توجه به شکاف تکنولوژیکی موجود، احتمالاً این راه‌کار در حد انتظار و قابل قبول نبوده و لازم است با راه‌کار دیگری مثل مقابله از طریق جنگ نامنظم و چریکی دنبال شود. اصولاً فلسفه پیدایش عملیات چریکی و جنگ نامنظم وجود اختلاف قدرت نظامی بین نیروی نظامی و نیروی معارض است که او را به ناچار به عملیات چریکی سوق می‌دهد. در فرض حمله نظامی آمریکا به ایران، این فلسفه نیز به نوعی مصداق خواهد داشت و به نظر می‌رسد اثربخشی و کارآیی این راه‌کار در مقابله با تهدیدات نظامی آمریکا از راه‌کار قبلی بیشتر باشد. مصداق این موضوع وضعیت عراق است که تعداد قلیلی از مخالفین حضور آمریکا توانسته‌اند ضربات قابل توجهی به ارتش این کشور وارد نمایند. معمولاً ارتشهای منظم و کلاسیک برای مقابله با جنگ چریکی از آموزش، سازماندهی و تجربیات اساسی برخوردار هستند. ولی آمادگی آنها برای اجرای جنگ چریکی و نامنظم، جای تردید دارد. چون در تاریخ جنگها نیز کمتر یگانهای نظامی مجری عملیات نامنظم بودند. لذا نیاز است بررسی‌های عمیقی در زمینه‌های طرحریزی، فرماندهی، لجستیک، آموزش و امثالهم انجام شده و یگانهای با تواناییهای بالا جهت اقدام عملیات جنگ نامنظم آماده شوند. نکته قابل توجه، حیطه‌ی انجام عملیات نامنظم در داخل و خارج کشور است. هدف داخلی عملیات نامنظم نیروهای مهاجم بوده ولی در حیطه خارج از کشور موضوعات متعددی می‌تواند به عنوان هدف محسوب شود. هر چند که انجام عملیات در خارج از کشور ممکن است کم هزینه‌تر نیز باشد. این موضوع به دلیل آن است که ابرقدرتهای امروز بسیار شکننده هستند و در جایگاه پدافندی قرار دارند و هزینه زیاد آنها برای نگهداری، امنیت و وابستگی به زیرساختهای بحرانی (Critical Infrastrutre) پاشنه آشیل تلقی می‌شود.(13) 4- جنگ نوین تهاجمی: سالهاست که هر از چندی، اخباری در روزنامه‌های مبنی بر نفوذ افراد سایتهای رایانه‌ای در آمریکا و سایر کشورها را شاهد هستیم. به خصوص خاموشی‌های اخیر چند ایالت آمریکا را ناشی از نفوذ به سایتهای توزیع برق دانسته‌اند. در حقیقت همزمان با جانی شدن اطلاعات جنگ اطلاعات (Intelligence Warfare) نیز ظهور نموده است. 6- پدافند غیرعامل آنچه در جنگ افغانستان و عراق اتفاق افتاد، تهاجم موشکی بسیار شدید به شهرها و تأسیسات آنها بود. در این موشک بارانها که به طور گسترده استمرار یافت، اغلب تأسیسات نظامی، اقتصادی و سیاسی را منهدم نمود. در صورت تهاجم آمریکا به ایران، قطعاً این موضوع در خصوص ایران نیز تکرار خواهد شد. در صورت تهاجم اگر کشور قابلیت مقابله با تهاجم موشکی دشمن را داشته باشد، به عنوان یک عامل استراتژی می‌تواند اثرات مثبتی را فراهم نماید. ولی به نظر می‌رسد در صورت به دست آوردن نیروی بازدارنده و تهاجمی، باز کشور آماج موشکهای کروز قرار گیرد. در این صورت لازم است بحث پدافند غیرعامل به صورت بسیار جدی مورد توجه قرار گیرد. استفاده از پناهگاهها و ساختن پناهگاههای مورد نیاز به خصوص برای مسئولین و زیرزمینی بودن فعالیتهای نظامی، سیاسی و موارد مرتبط با آنها از جمله نکات قابل توجه است. با اینکه عناصر نفوذی اطلاعات مربوط به محل سکونت صدام و اطرافیانش را به آمریکا دادند، ولی موشکهای کروز قادر به کشتن آنها نشد. درباره سایر اموری که امکان حفاظت از آنها در زیرزمین وجود ندارد، رعایت اصل پراکندگی ضروری است. در این صورت به دشمن هزینه بیشتر تحمل خواهد شد. قطعاً پدافند غیرعامل محدود به موارد فوق نیست و طیف وسیعی از اقدامات را می‌طلبد و نیاز به طرحریزی‌های اساسی و استراتژیک دارد.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمقاله بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش
مقاله بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب عنوان صفحه سیر تحول تاریخی توسعه سیاسی................................................................... 1 مفهوم توسعه سیاسی ..................................................................................... 3 شاخصهای توسعه سیاسی ............................................................................. 9 الف.ساخت اجتماعی ......................................................................................... 10 ب.ساخت سیاسی ............................................................................................. 11 ج.فرهنگی سیاسی............................................................................................. 12 د.رفتاری سیاسی.............................................................................................. 13 ه.فرآیند سیاسی................................................................................................ 14 جامعه پذیری سیاسی....................................................................................... 15 الف.گروههای نخستین ..................................................................................... 17 ب.گروههای دومین........................................................................................... 18 مشروعیت سیاسی ........................................................................................... 20 مشارکت سیاسی............................................................................................... 21 مطبوعات و توسعه سیاسی.............................................................................. 22 ارتباطات سیاسی............................................................................................... 22 نقش مطبوعات و توسعه سیاسی ..................................................................... 26 جامعه پذیری سیاسی و مطبوعات.................................................................... 30 مطبوعات و دموکراسی..................................................................................... 21 مطبوعات وایجاد مشروعیت ............................................................................ 32 نقش مطبوعات درایجاد مشارکت..................................................................... 33 نقش مطبوعات درایجاد فضای عمومی ........................................................... 34 منابع.................................................................................................................. 36 سیرتحول تاریخی توسعه سیاسی: مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 درچارچوب مطالعه سیاستهای تطبیقی مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرارگرفت. از دوران پس از جنگ جهانی دوم نسبت به روند توسعه سیاسی و دگرگونیهای اجتماعی برخوردی خوشبینانه شده و محققین تحت تأثیر موفقیت ها و رونق اقتصادی که نصیب غرب بویژه آمریکا شده بود این مقوله را از بعد مثبت و امیدوارکننده مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. بهرحال علی رغم اینکه در دهه های 40 و 50 به ابعاد اقتصادی توسعه سیاسی توجه می شد، ولی از اواخر دهه 1960 محققین علوم سیاسی به پارامترهای اجتماعی و سیاسی بیش از عوامل و شاخصهای اقتصادی بها دادند. درمراحل بعد مفهوم توسعه سیاسی به نحوی از انحا بامقوله فرهنگ سیاسی گره خورد. زیرا گروهی از دانشمندان براین نظر بودند که چنانچه از طریق تجزیه و تحلیل فرهنگ سیاسی جوامع بتوان به متغیرهایی دست یافت که این عناصر را درجهت بهره گیری از تواناییهای نظام برای پاسخگویی بیشتر نسبت به نیازهای جامعه بکار انداخت، می‌توان به تحقق توسعه سیاسی مطلوب امیدوار شد. بنابراین فرهنگ سیاسی بعنوان یک عامل تأثیر گذار درفرآیند توسعه سیاسی جوامع ممکن است از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت بوده و از ساختارهای اجتماعی – سیاسی جوامع متاثر شده باشد. بطور کلی منظور از فرهنگ سیاسی نظام اعتقاداتی است که درباره الگوهای کنش و واکنش متقابل و نهادهای درونی شده سیاسی گفتگو می کند. فرهنگ سیاسی درباره وقایع که درجهان سیاست رخ می دهد صحبت نمی‌کند، ولی درباره اعتقادات و نظریاتی که درخصوص چنین رخدادهایی ابراز می‌شود صحبت می راند. چنین اعتقاداتی دارای گونه های متفاوت است. ممکنست «تجربی» باشد. بدین معنی که درباره آنچه که به وقوع می پیوندد ابراز می‌شود، یا ممکنست بعد «بیانی» باشد، بدین معنی که جنبه عاطفی و احساسی داشته باشد. از دهه 1970 برخی از محققین، توسعه را بیشتر از بعد بیرونی مورد توجه قرار دارند. از این دوران به بعد این مقوله عمدتاً درچارچوب نظریات «توسعه نیافتگی» و نیز «استقلال و وابستگی» عنوان شد. بسیاری معتقدند که فرآیند نوسازی وتوسعه سیاسی خاص کشورهای توسعه نیافته یا دولتهایی است که هنوز مرحله «ملت سازی» را طی می کنند. «ایزن شتات» معتقد است که نوسازی سیاسی از قرن 17 دراروپای غربی آغاز شد و سپس به سایرکشورهای اروپایی و قاره آمریکا سرایت کرد. بسیاری از دانشمندان معتقدند برغم وجود عوامل متفاوت فرهنگی، تاریخی و سنتی، دیر یا زود جوامع جهان سوم راهی را طی خواهند کرد که جوامع صنعتی غرب درقرون گذشته پیموده اند. دربرخی از مطالعات مزبور این تصور قوت می‌گیرد که جوامع صنعتی غرب نقش «رهبری» را برعهده دارند، در حالیکه کشورهای درحال توسعه تابعان بی چون و چرا هستند. مطالب ذکر شده درمورد توسعه سیاسی از یک مشکل عام گرایی توسعه سیاسی رنج می برد. زیرا در واقع یک الگوی تک خطی و ثابت را مطرح می سازد که کشورهای دیگر و بویژه درحال توسعه و جهان سوم جهت نیل به توسعه سیاسی مجبور به عبور از محل تعیین شده هستند. این موضوع یک سری تعصبات مفهومی را توسط غربی ها در مورد توسعه سیاسی بیان می کند. بدین صورت که به واقعیات زندگی اجتماعی و سیاسی و پیچیدگی های دگرگونی های مستمر جوامع جهان سوم حساسیت اندکی را نشان می دهند. درمواقعی نیز که به این واقعیات و پیچیدگی ها پی می برند، سعی می کنند که آنها را بر مبنای تجارب تاریخی، اجتماعی و سیاسی کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی توضیح دهند. ازسوی دیگر تعصبات ارزشی ناشی از خطای دو قطبی شدن «نسبت گرایی» و «نوگرایی» در توصیف توسعه سیاسی نقش دارد. براین اساس «نوگرایی» در زمینه اقتصاد و صنعت و سیاست بعنوان یک پدیده مثبت تلقی می شود؛ درحالیکه «سنت گرایی» به عقب ماندگی تعبیر می شود. بنابراین نوگرایی از ویژگی های جوامع صنعتی پیشرفته به شمار می رود. مفهوم توسعه سیاسی مفهوم توسعه سیاسی اززمان پیدایش اولین دیدگاهها درمورد آن از اواخر دهه 1950 تا به امروز به صورت های مختلف تعریف شده است. هریک از مفاهیم ارائه شده درمقاطع زمانی با تأکید بر یک سری از ویژگیها و ابعاد بوده که متأثر از شرایط اجتماعی و سیاسی جهان وتغییرات بوجود آمده است. «لوسین بای» لازمه توسعه سیاسی را توسعه اداری و قانونی می داند و آنرا مترادف نوسازی سیاسی و تجهیز توده مردم عنوان کرده و مشارکت را لازمه توسعه سیاسی می داند. وی درمجموع افزایش ظرفیت نظام را درپاسخگویی به نیازها و خواسته های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و همچنین افزایش مشارکت سیاسی را لازمه توسعه سیاسی می پندارد. «جمیزکلمن» افزایش کیفی ظرفیت سیاسی نظام را در تعریف خود مورد تأکید قرار می دهد به نظر وی توسعه سیاسی دستیابی به موقعیتی است که درآن یک نظام سیاسی به جستجوی آگاهانه و موفقیت آمیز برای افزوده شدن کیفی ظرفیت سیاسی خود، از طریق ایجاد نهادهای مؤثر و موفق نایل آید. در این تعریف از توسعه سیاسی به دو الگوی زیر توجه شده است: الف: الگوهای جدید تجمع و رسوخ که قادر به تنظیم و درنظر گرفتن نقشهای افزاینده نظام باشد به وجود می آید. ب: الگوهای جدید مشارکت و توزیع منابع، به حدی که کفایت پاسخگویی به تقاضاهای برابری طلبانه روی نظام را داشته باشد، ایجاد می گردد. به نظر «کلمن» دستیابی نظام سیاسی به چنین ظرفیت عملکردی، عامل مؤثر در حل بحرانهای هویت و مشروعیت محسوب می گردد. «رونالد چیکلوت»معتقد است که نظریه های توسعه سیاسی را به قسمت یا گروه می‌توان تقسیم کرد: 1- آن دسته که توسعه سیاسی را با دموکراسی مترادف می دانند. 2- آن دسته که برتغییر و توسعه سیاسی تمرکز تحقیقاتی را داشته اند. 3- آن دسته که به تجزیه و تحلیل بحران ها و مراحل تسلسلی توسعه سیاسی پرداخته اند. به نظر می آید که این تقسیم بندی جامع ترین تقسیم بندی ها باشد. نظریه پردازان گروه اول که ازمیان آنها کارل فریدریک، جیمز برایس، لوسین پای، سیمور لیپست و آدتورا اسمیت را می‌توان نام برد، درمجموع، انتخابات، کثرت گرایی، نظامهای سیاسی چند حزبی و نظام سیاسی رقابتی، اقتدار قانونی نظام یافته، آزادی مطبوعات و توسعه اقتصادی ومشروعیت سیاسی را به عنوان شاخصهای اصلی توسعه سیاسی اشاره کرده اند. گروه دوم سعی برآن داشته اند که میان تغییر و توسعه سیاسی ارتباط ایجاد نمایند. از تحقیقات کلاسیک دراین رابطه، می توان کارل فردریگز، لوئس کوزر و رابرت نیسبت را نام برد. این دسته از نظریه پردازان به نظریه های تغییر وتحول به عنوان نیاز طبیعی انسانها و جوامع توجه نموده اند. گروه سوم از نظریه پردازان که در رابطه با توسعه سیاسی، کارتئوریک کرده اند، شامل افرادی مانند لئونارد بایندر، جمیز کلمن، لاپالومباراو سیدنی وربا می باشد. این گروه به کارکردهای اجتماعی درمسیر توسعه سیاسی مانند پدیده ظرفیت اجتماعی سیاسی، عدالت و تقسیم امکانات و منابع و نهایتاً طبقات اجتماعی و سیاسی پرداخته اند. شیوه های تقسیم قدرت، رقابت درکسب قدرت و شیوه های برخورد هیئت های حاکمه با بحران مشروعیت سیاسی از دیگر زوایای تحقیقاتی این گروه از محققین می‌باشد. شاخصهای توسعه سیاسی پس ازجنگ جهانی دوم که مقوله توسعه سیاسی درحوزه های دانشگاهی مطرح شد، دانشمندان وتئوریسین های توسعه سعی کردند شاخصهایی از توسعه یافتگی را ارائه دهند که مستقل ازایدئولوژیهای گوناگون باشند. ادعا می شود که این شاخصها ناظر بر پیشرفتگی و کارآمدی سیستمهای سیاسی و کاملاً عینی و عملی هستند و از آنجا که جملگی منشأ عقلانی دارند جنبه عموم بشری داشته و قادرند چون محکی برای سنجش میزان توسعه یافتگی این یا آن سیستم سیاسی بکار آیند. توسعه سیاسی دربرگیرنده موضوعاتی است که مربوط به عرصه های ساخت اجتماعی، ساخت سیاسی، فرهنگ سیاسی، رفتارسیاسی وفرآیند سیاسی می گردد. بنابراین شاخصهای توسعه سیاسی در هریک از این عرصه ها بشرح ذیل عرضه می‌گردد. الف-ساخت اجتماعی : از آنجا که ساخت اجتماعی محمل مادی ساخت سیاسی است. توسعه یافتگی آن اثرات بلافصلی برنوسازی میگذارد. ساخت اجتماعی هنگامی توسعه یافته است که اقوام، اقلیت ها، طبقات و اقشار گوناگون اجتماعی توانسته باشند به نوعی شعور، وجدان و آگاهی جمعی دست یافته و نهادهای صنفی و سیاسی خود را جهت تجمع و تشکل منافع خود پدید آورند. گذر از بساطت، عدم تنوع و تصلب ساختاری به پیچیدگی ها، تعدد و انعطاف که خود را درپیدایش نهادهای جامعه مدنی درحوزه اجتماعی متجلی می کند از علائم توسعه یافتگی ساخت اجتماعی است و ازنتایج توسعه یافتگی ساخت اجتماعی، تفکیک و افتراق ساختاری درمقابل درهم ریختگی موزهای اجتماعی است. بعضی نظریه پردازان، شهری شدن و گسترش گروههای میانی را که از لوازم پیدایش جامعه صنعتی است زیر ساخت اجتماعی جهت گذار به نظام مدرن سیاسی می دانند. ب-ساخت سیاسی ساختار سیاسی هر نظامی از مجموعه ای از نهادها و مکانیزمهایی تشکیل شده است که درواقع اداره امور سیاسی جامعه را برعهده دارند. براین اساس هرکدام از عناصر این ساخت بطور منسجم، یکپارچه و پیوسته با یکدیگر درجهت اهداف سیستم سیاسی به ایفای نقش می پردازند. شاخصهای توسعه یافتگی ساخت سیاسی را می توان به شرح زیر بیان کرد: 1- گسترش نهادهای سیاسی غیردولتی اعم از خودجوش، برانگیخته از بالا و فراکسیونهای پارلمانی. 2- بازتاب منافع گروههای اجتماعی در تصمیم گیریهای سیاسی که خود را در نظام حزبی پارلمانی و حاکمیت ائتلافی نشان می دهند. 3- نهادینه و پیچیده شدن نظام بروکراسی با تمام لوازم آن. 4- عقلانی شدن نظام بروکراسی با تمام لوازم آن. 5- گسترش و کارآمدی دستگاههای ایدئولوژیک یک دولت از قبیل آموزش و پرورش رسانه ها، نهادهای مذهبی، نهادهای حقوقی و … 6- تمرکز زدائی منطقی که ضمن حفظ اقتدار دولت به گسترش گروههای میانی، خودگردانی و سیستم رقابت سیاسی میدان می دهد. بطور خلاصه ایجاد احزاب، انجمن های مختلف صنفی، تشکیل نظام پارلمانی. انفکاک ساختاری، گسترش مراکز آموزشی و مدارس به استحکام خانواده ها، گسترش آزادیهای مطبوعات و بیان، برگزاری انتخابات و ایجاد نظامهای سیاسی رقابتی ازجمله مواردی است که برای توسعه ساخت سیاسی باید به آنها توجه نمود. ج-فرهنگی سیاسی: هرساخت سیاسی، آمیخته با فرهنگ سیاسی مختص به خود است اما علی العموم شاخصهای توسعه درفرهنگ سیاسی یک نظام (مشتمل بر دولت و جامعه) عبارتند از: 1- پیدایش فرهنگ سیاسی همگن وگسترش سمبلهای مشترک سیاسی بعنوان «زبان ارتباط» 2- گسترش فرهنگ تساهل و مدارای سیاسی 3- افسونزایی وغیر تابوئی شدن سیاست و دولت درمنظر عموم و درنتیجه شکستن بتهای تقریرگرایی سیاسی. 4- تعمیم سیاست و اجتماعی شدن آن. 5- غیرشخصی شدن سیاست. 6- شکسته شدن پوسته خرده فرهنگهای سیاسی به نفع نظم و فرهنگی فراگیرتر. 7- هم عرضی سیاست با سایر قدرتها در انظار عمومی و از دست رفتن مطلوبیت فی‌نفسه آن. مشروعیت سیاسی : مشروعیت به معنای ظرفیت نظام سیاسی برای ایجاد و حفظ اعتقاد به این اصل است که نهادهای سیاسی موجود در جامعه ازصحت عمل برخوردار بوده تأسیس نهادهای مزبور به منظور رفع نیازهای جامعه می باشد. مشروعیت نظامهای سیاسی معاصر بیشتر معلول موفقیت آنها در حل و فصل اختلافات درونی سیستمها و ازمیان بردن تفرقه درجامعه است. زمانی یک حکومت مشروع است که ارزشها و اندیشه های عموم مردم با ارزشها و اندیشه های نخبگان جامعه در تضاد نباشد مردم حکومت را از آن خود بدانند و حکومت نیز بطور نهادی شده و قانونی، خود را درمورد عملکردش دربرابر مردم پاسخگو بداند. مشروعیت سیاسی تابع کلیدی توسعه سیاسی است و تکامل سیاسی یک جامعه را روان می کند. تقارن منابع هیئت حاکمه با منابع و مصالح عمومی مردم، نشانه با اهمیتی از درجه اجماع نظری، نهادی شدن ارزشها میان اقشار جامعه و آرامش روابط مردم و حکومت است. بنابراین درهر جامعه‌ای، معیاراندازه گیری مشروعیت سیاسی با جامعه دیگر متفاوت می شود. از این نقطه نظر، تنوع مشروعیت متناسب با فرهنگ حاکم برجامعه طبقه بندی می شود. از دیدگاه دیگر، مفهوم مشروعیت سیاسی تنها به قانونی بودن قدرت سیاسی و منطبق بودن با ارزشهای حاکم محدود نمی شود. بلکه به کیفیت ارتباط بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان نیز گسترش می یابد. مشارکت سیاسی: مفهوم مشارکت به معنای شرکت دادن کلیه اعضای جامعه در استقرار و اداره امور نظام سیاسی است، اشکال مختلف مشارکتی بصورت شرکت در تصمیم گیریهای اجتماعی و سیاسی، انتخاب حکومت شوندگان از طریق رای دادن و شرکت در انتخابات تجلی می یابد. مشارکت مستلزم وجود برخی آزادیهای اساسی در جامعه است. بعبارت دیگر وجود چنین آزادیهایی فرصت عمل لازم را برای فرد و گروههای اجتماعی فراهم می آورد. حدود مشارکت سیاسی ممکن است توسط عوامل متعددی محدودگردد. بخشی از محدودیت ها، مربوط به قوانینی است که بخشهایی از جمعیت را از مشارکت سیاسی محروم می‌کند، اما مانع اصلی مشارکت در دنیای امروز محدودیت قانونی نیست بلکه عامل اصلی به انگیزش ها، امکانات و فرصتهای افراد جامعه برای مشارکت مربوط می شود. درواقع صرف مشارکت سیاسی مبین ماهیت نظام سیاسی نیست. به همین خاطر باید توجه داشت که رقابت سیاسی و ایدئولوژیک مهمترین ویژگی نظام سیاسی توسعه یافته است. با این حال هرچه امکان رقابت سیاسی بیشتر باشد و نیز هرچه دامنه مشارکت سیاسی گسترده تر شود و موانع کمتری برسرراه مشارکت وجود داشته باشد می توان گفت که نظام سیاسی توسعه یافته تر است.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمقاله بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش
مقاله بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب عنوان صفحه طرح مسئله (مقدمه)............................................................................................... 1 فرضیه تحقیق........................................................................................................ 2 سؤال اصلی........................................................................................................... 2 سؤال فرعی........................................................................................................... 2 هدف تحقیق............................................................................................................ 3 موانع و مشکلات تحقیق......................................................................................... 3 سازماندهی تحقیق................................................................................................. 3 روش تحقیق........................................................................................................... 4 اهمیت تحقیق.......................................................................................................... 4 فصل اول- کلیات................................................................................................... 5 دیدگاههای نظری در مورد موانع ساختاری توسعة سیاسی................................ 5 مفهوم توسعة سیاسی........................................................................................... 5 شاخصهای توسعة سیاسی................................................................................... 9 رهبران سیاسی...................................................................................................... 9 منافع ملی و اصل پاسخگویی................................................................................. 10 حاکمیت قانون........................................................................................................ 11 مشارکت سیاسی................................................................................................... 11 دگرگونی در ساختار اجتماعی............................................................................... 13 رابطة دین و توسعة سیاسی.................................................................................. 13 سطوح سه گانة موانع توسعة سیاسی................................................................... 14 الف- موانع ساختاری سیاسی............................................................................... 14 ب- ساخت اجتماعی به عنوان مانع توسعة سیاسی.............................................. 14 ج- موانع خارجی یا بین المللی توسعة سیاسی...................................................... 14 فصل دوم- موانع اجتماعی یا بین المللی توسعة سیاسی در عربستان سعودی... 15 الف- موانع اجتماعی (بررسی نقش وهابیت در عدم توسعة سیاسی عربستان)... 15 ماهیت درونی وهابیت............................................................................................ 16 جریانهای مختلف وهابی در عربستان................................................................... 18 ضعف در آگاهیهای سیاسی.................................................................................. 21 زن در عربستان سعودی...................................................................................... 23 نقش مطبوعات در عربستان سعودی.................................................................... 24 طبقة متوسط.......................................................................................................... 25 موانع خارجی یا بین المللی.................................................................................... 26 فصل سوم- ساخت حکومت به عنوان مانع توسعة سیاسی................................. 27 ساختار قدرت سیاسی در عربستان...................................................................... 27 سیستم حکومتی..................................................................................................... 28 الف- جناحهای موجود در رأس قدرت................................................................. 28 سدریها.................................................................................................................. 28 جناح رقیب............................................................................................................. 29 جناح سوم- جناح آل فیصل................................................................................... 29 ب- مذهب وهابیت به عنوان ابزار......................................................................... 29 ج- نفت- رکن اساسی ساختار سیاسی عربستان.................................................. 32 د- نیروهای مسلح................................................................................................. 32 نتیجه گیری............................................................................................................ 34 منابع و مأخذ......................................................................................................... 37 طرح مسئله (مقدمه): جامعة توسعه یافته، جامعه ای است که در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژی و سیاسی دچار تحول و دگرگونی شده است. در حوزة سیاسی جامعة نوساز و توسعه یافته دارای ویژگیهای خاصی از جمله تغییر فرهنگ سیاسی مردم و دگرگونی روابط مبتنی بر قدرت، تغییر ساختارها و پیدایش نهادهای اجتماعی، سیاسی جدید و تغییر در بنیانها و سیستم حقوقی روبه روست. توفیق در امر توسعه موجب تمایز کشورها از یکدیگر با عناوینی چون کشورهای توسعه یافته یا پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته یا عقب مانده می‌شود. اکثر کشورهای توسعه نیافته به ضرورت توسعة سیاسی پی برده اند. چرا که تحولات عمومی جهان، دگرگونیهای اقتصادی- اجتماعی، شهری شدن، گسترش و پیچیدگی ارتباطات در جهان امروزی و افزایش سطح سواد و فرهنگ جوامع و … جملگی عامل رشد و آگاهی سیاسی مردم شده و تقاضا برای مشارکت سیاسی را افزایش می دهند. در صورتیکه ساختارهای سیاسی جوامع همگام با افزایش رشد و آگاهی سیاسی به بسط و افزایش امکانات پاسخگویی نپردازند، ثبات سیاسی جوامع به مخاطره می افتد. اگر بین تحولات اقتصادی، اجتماعی با تحولات سیاسی هماهنگی و همگامی وجود نداشته باشد، تضاد و تعارض شدیدی در جوامع ایجاد می‌شود که می‌تواند موجبات فروپاشی نظامهای سیاسی را فراهم نماید. از این رو اکثر کشورها، با ساختارهای سیاسی سنتی به ضرورت ایجاد توسعه و نوسازی سیاسی ولو به ظاهر پی برده و درصدد ایجاد تغییرات سیاسی برآمده اند. زیرا توسعة سیاسی وضعیتی است که در آن یک نظام سیاسی با اتخاذ سیاستهای روشن و کارشناسانه و ایجاد نهادهای مؤثر برای پاسخگویی به نیازهای جامعه ظرفیت سیاسی خود را افزایش بدهد. در چنین نظامی مشارکت افراد، انفکاک ساختاری و حاکمیت قانون دیده می‌شود و دموکراسی شیوة رسوم حکومتی آن جامعه بوده است. در پادشاهی عربستان سعودی خصوصاً در چند سالة اخیر یک سلسله رفرمها و تحولات جدید در جهت تجدیدبنای ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیده می‌شود. اقدامات و اصلاحات مزبور قاعدتاً می بایست تغییر ساختارها و ثبات سیاسی عربستان از شکل سنتی به فرهنگی مدرن را منجر و باعث توسعة سیاسی عربستان شود اما در واقع چنین نشده است. فرضیة تحقیق: ساخت سیاسی عربستان و روابط مبتنی بر قدرت هیأت حاکمه در عربستان مانع اصلی توسعة سیاسی بوده است. چرا که ساختار سیاسی عربستان سنتی می‌باشد. بنابراین کلیة اقدامات و اصلاحات انجام شده قاعدتاً می بایست با نگرش سنتی توأم باشد نه اصلاحاتی عمیق و بنیانی. سؤال اصلی: موانع ساختاری توسعة سیاسی در عربستان سعودی کدامند؟ سؤالات فرعی: 1- توسعة سیاسی چیست؟ 2- نقش عوامل اجتماعی و بین المللی در عدم توسعه سیاسی عربستان چیست؟ 3- نقش حکومت در این راستا چه می باشد؟ هدف تحقیق: این پژوهش می‌خواهد نشان دهد که باورهای سنتی (اندیشه ها و فرهنگ سنت گرایانه) چگونه می‌تواند مانع توسعة سیاسی گردد. موانع و مشکلات تحقیق: عدم وجود منابع تخصصی کافی و موردنیاز در کتابخانه ها در خصوص ساختار سیاسی عربستان سعودی و به روز نبودن، علمی نبودن و عدم جامعیت آنها. سازماندهی تحقیق: در فصل اول به تعریف توسعة سیاسی، شاخصهای توسعه و برداشتهای مختلفی که از مفهوم آنان وجود دارد پرداخته و سپس موانع سه گانه در توسعة سیاسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فصل دوم به بررسی موانع موجود در راه توسعة سیاسی عربستان که مربوط به جامعة مدنی است، می پردازد. در این فصل ابتدا موانع اجتماعی نظیر: وهابیت، فرهنگ سیاسی زنان در عربستان، مطبوعات، طبقة متوسط عربستان مورد بررسی قرار می‌گیرد. و در قسمت دوم همین فصل به موانع خارجی یا بین المللی توسعة سیاسی عربستان پرداخته خواهد شد. در فصل سوم حکومت به عنوان مانع توسعة سیاسی فرض شده است. در این قسمت بررسی ساخت قدرت در عربستان سعودی، ابزارها و شیوه های اعمال قدرت، بررسی ایدئولوژی وهابیت به عنوان ابزار و نفت مهمترین ستونی که بنیان نظام آل سعود بر آن استوار است مورد بحث قرار می‌گیرد. در قسمت بعدی همین فصل روند اصلاحات سیاسی در عربستان بررسی خواهد شد در این رابطه حوزة جامعه و محیط بین المللی و حکومت به عنوان اصلی ترین مانع توسعة سیاسی مطرح می‌شود. و در بخش پایانی به ارائه نتیجة نهایی از بحث و تطابق مباحث تئوریک با مباحث تاریخی و عملی خواهیم پرداخت. روش تحقیق: روش جمع آوری اطلاعات این پژوهش منابع کتابخانه ای می‌باشد. اهمیت تحقیق: این پژوهش می‌خواهد نشان دهد که چه عواملی مانع توسعه سیاسی است و چگونه می‌توان به توسعة سیاسی رسید. ضعف در آگاهیهای سیاسی: فرهنگ سیاسی هرملتی آینه‌ای، از اندیشه‌ها و باورهای آن ملت است که به طرق مختلف نسل به نسل منتقل می‌گردد و در بستر خود نگرشی به ساختارها و نهادهای مختلف را حفظ یا دستخوش تحول می‌گرداند.برای مشارکت سیاسی احتیاج به آگاهی‌سیاسی وجود دارد و آگاهی‌سیاسی خود قسمتی از فرهنگ‌سیاسی است. فرهنگ‌سیاسی مجموعه‌ای از نگرشها و طرز برخوردهای کم و بیش ثابت دربارة قدرت و سیاست است واز این رو محتوای فرهنگ سیاسی ممکن است مساعد یا نامساعد به حال توسعة سیاسی باشد.[1] در دیدگاه اعراب عربستان آنچه در درجة اول حائز اهمیت است مفهوم قدرت است، نه عدالت. عدالت از دیدگاه آنان تا بدانجا مورد توجه است که در خدمت قدرت و افتخار باشد. آنها به اجرای ظاهری حدود واحکام تا بدانجا که مانع از تجاوز به فسق و فجور گردد می اندیشند و مهم نیست که این کار چگونه و به چه قیمتی و به دست چه کسی صورت گیرد. به عبارتی، مهم آن است که در جامعه سخن از اسلام باشد و ظواهر اسلام در جامعه رعایت شود و رنگ اسلامیت داشته باشد، حالا اگر دارندگان قدرت، خود ظالم، فاسق و سرسپرده باشند و حضورشان موجب دخالت و تسلط بیگانگان گردد اهمیتی ندارد.[2] ویژگی به منحصر به فرد مردم عربستان آن است که تا زمانی که یک عالم مذهبی در مقام و منصب خود باقی است، سخنانش هر چند که در مخالفت با وضع موجود باشد مورد تقدیر و تحسین مردم است. اما به محض آنکه از مقام و منصب خود برکنار می‌شود، همه ارزشهای خود را از دست می‌دهد و مردم دیگر کوچکترین اعتنایی به او و سخنانش ندارند. جهل و بی سوادی عمومی و فقدان نهادهای سیاسی فعال و مردمی در عربستان باعث شده است که حکام این کشور با استفاده از سنتهای قبیله ای و غیره ای مملکت را اداره کنند و مردم هم با نوعی اطاعت دینی از تصمیمات سردمداران رژیم پیروی نمایند. بنابراین فرهنگ سیاسی عامة مردم عربستان، فرهنگ اطاعت از حاکم است، که این فرهنگ ناشی از عدم آگاهی سیاسی مردم است. و طبیعی است که در فرهنگ سیاسی حاکمان مردم نقشی جز اطاعت از اوامر را ندارند و از مشارکت سیاسی مردم در انتخاب یا تعویض حاکمان اثری دیده نمی‌شود. به نظر می رسد گروههایی که می خواهند تغییراتی را در عربستان به وجود آورند، در صورتی قادر خواهند بود مبارزة اصولی و پیگیر را علیه رژیم عربستان سعودی سازماندهی کنند که نخست در باورهای غلط وهابی ها مطبوعات می باشد. به عنوان مثال پس از مطبوعات وابسته به رژیم به نام المسلمون عنوان کرده بود که قیام علیه حاکم فاسق، حتی زمامداری که مرتکب زنا و شرابخوری می‌گردد و اصول دیگران را غصب می کند و خون دیگران را به ناحق می ریزد، حرام است! چون مدعی است که صحابه پیامبر هم بر آن تأکید کرده‌اند. زن در عربستان سعودی: رفتار با زنان در کشور عربستان به گونه‌ای است که شاید هیچیک از کشورهای در حال توسعه جهان نمونة آن یافت نشود. فاصلة ارزشی میان زن و مرد در این کشور آنقدر زیاد است که زنان هیچگاه نمی‌توانند آزادیها و ارزشهایی که جامعة عربستان سعودی برای مردها قائل است برای خود تصور کنند. آنان که نیمی از جمعیت فعال عربستان را تشکیل می‌دهند از کارکردن محرومند.1 آنان بیشتر به شغل معلمی و پرستاری در بیمارستانها اشتغال دارند. حق رانندگی ندارند. بدون اجازة کتبی از همسر خود حق ندارند در بیرون از خانه ظاهر شوند و یا به خارج سفر کنند. در عربستان سرنوشت زنان کاملاً در دست مردان است و تولد و مرگ یک زن هیچکدام به طور قانونی ثبت نمی‌شود. طبق فتوای علمای وهابی در مورد مسائل عمومی جامعة عربستان نباید با زنان مشورتی کرد اما مشورت با زنان در امور زنان اشکالی ندارد. نقش مطبوعات در عربستان: مطبوعات و رسانه‌های گروهی این کشور زیر نظر کامل دولت هستند و رادیو و تلوزیون به جز اخبار همساز رژیم چیز دیگری ندارد. روزنامه‌ها و مجلات و نشریات از نظر فکری و مقالات منتشره توسط نویسندگان به وسیله دولت تغذیه می‌شوند ودولت عربستان خط‌مشی آنان را مشخص می سازد. آزادی قلم به معنای درج واقعیتهای موجود در سطح منطقه‌ای، جهانی وجود ندارد، موضع‌گیری روزنامه‌ها و نشریات در مورد مسائل داخلی، منطقه‌ای و جهانی به موضع دیگری دولت عربستان بستگی دارد.[3] آزادی عقیده و گفتار وجود ندارد، کتابها، روزنامه‌ها در اخبار آزاد ممنوع هستند مگر آنکه از سعودیها تمجید نمایند یا در راستای منافع حکومتی قرار داشته باشند. نقش اساسی رسانه‌ها، خصوصاً مطبوعات دادن آگاهی سیاسی به مردم است. در حالیکه در عربستان مطبوعات و رسانه‌ها در جهت عکس مورد فوق عمل می‌کنند. و در واقع می‌توان گفت که یکی از دلایل ضعف فرهنگ مشارکت، عدم آگاهی سیاسی به دلیل همین نقش رژیم می‌باشد. رژیم آل سعود همانند علمای ذهابی معتقد است که اسلام زن را محدود و مقید کرده است. زن حق زندگی سیاسی ندارد. و بایستی از صحنة فرهنگ و جامعة عربستان سعودی دورنگاه داشته شود. با بررسی موارد فوق استنباط می‌شود که زنان عربستان به وسیله حکومت سعودی و علمای وهابی شدیداً در انزوا قرار گرفته واز هرگونه مشارکت سیاسی محرومند. طبقة متوسط: تقسیم جامعه به طبقات و قشرها یکی از ویژگیهای بارز و تقریباً عمومی ساختار اجتماعی است که همواره توجه نظریه پردازان را جلب کرده است. توسعة سیاسی جز مشارکت گروههای اجتماعی در صحنة سیاسی میسر نخواهد شد. طبقه متوسط در بحث توسعة سیاسی دموکراتیک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. رشد طبقات متوسط جدید، شامل کارکنان اداری، ناظران، مدیران، دانشمندان سیاسی و (خدمات مربوط به رفاه اجتماعی، تفریحات و فعالیتهای فراغتی) ناشی از توسعه اقتصادی می‌باشد.[4] حکام سعودی با پشتوانة دلارهای نفتی درصد برآمدند افرادها را که دارای همان فرهنگ سنتی و قبیله‌ای بودند، تشویق به فراگیری مهارتها و دانشهای نوین غربی بنمایانند. این طبقه که «طبقة متوسط جدید» نام دارد و اکنون وارد بازار کار شده و حتی پستهای حساس رانیز در نظام سیاسی حاکم بر عهده گرفته‌اند.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل