گزارش کاراموزی بررسی قانون کار در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کاراموزی بررسی قانون کار - گزارش کاراموزی بررسی قانون کار در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

---

گزارش کاراموزی بررسی قانون کار در 50 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب عنوان صفحه قانون کار 1 منافع اصلاح قانون کار 5 نگرانی از اخراج کارگران 6 حقوق کارگران موقت 7 مزایای تازه کارگران موقت 8 ضرورت اصلاح قانون کار از نگاه کارشناسان 14 قانون کار موجود پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست 20 بررسی مسائل مربوط به کار و کارگر 27 قراردادهای خوب 30 دستمزد خوب 34 سرانجام اخراج خوب 36 قانون کار متن اصلاحیه قانون کار پیش نویس اصلاحیه قانون کار به منظور کار کارشناسی و رفع نواقص و کاستیهای آن به تمامی دستگاههای ذیربط، مجموعه های کارگری، کارفرمایی و کارشناسان ارائه شد تا پس از رفع نواقص و تصویب نهایی به اجرا گذاشته شود. به گزارش فارس، در متن کامل پیش نویش اصلاحیه قانون کار آمده است، به ماده 7 قانون 2 تبصره 3 به شرح زیر اضافه می گردد: تبصره :3 قراردادهای با بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می گیرد باشد. تبصره :4 کارفرمایان موظف اند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند. بنابراین گزارش، بند ز به شرح زیر به ماده 21 قانون کار اضافه می شود: بند ز : کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری با تائید هیاتی مرکب از استاندار، روسای سازمانهای کار و آموزش فنی و حرفه ای و صنایع و معادن استان و یک نفر نماینده کارگران واحد و کارفرما و یا نماینده کارفرمای واحد مربوطه به گزارش فارس، ماده 27 و تبصره های آن به شرح زیر تغییر می یابد: هرگاه کارگر در انجام وظایف قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را نقض نماید کارفرما می تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصله میان آنها کمتر از پانزده روز نباشد با جایگزین نمودن کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل به یک ماه آخرین حقوق به کارگر، تحت نظارت واحد کار و امور اجتماعی محل نسبت به فسخ قرارداد اقدا نماید. کارگر اخراجی ظرف یک هفته می تواند به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت نماید و مراجع مذکور موظف اند خارج از نوبت به شکایت رسیدگی نموده در صورتیکه کارگر مقصر تشخیص داده نشود هیات حل اختلاف می تواند با توجه به مدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذکور در فوق مبلغی که از جمع مزد دو ساله کارگر تجاوز نکند به عنوان خسارت تعیین نمایند. کارفرما مخیر به پرداخت این خسارت به نسبت دو سوم به کارگر و یک سوم به صندوق بیمه بیکاری و یا بازگردانیدن کارگر به کار خواهد بود. رای هیات مذکور قطعی و لازم الاجرا می باشد. این گزارش حاکی است: تبصره 1 ماده 27 قانون حذف و تبصره 2 ماده 27 قانون به عنوان تبصره 1 عینا منظور می گردد. در پیش نویس اصلاحیه قانون کار آمده است: عبارت زیر به آخر جمله تبصره ماده 30 قانون اضافه می گردد. «وزارت کار و امور اجتماعی موظف است اساسنامه صندوق فوق که وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی می باشد و همچنین آئین نامه میزان دریافت حق بیمه بیکاری و میزان مشارکت دولت در این خصوص و شرایط، مدت و نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری به کارگران موقت و دائم و نیروی کاری که بیشتر از یک سال است با داشتن کارت مهارت شغلی بیکار می باشند را ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. به گزارش فارس، بند 3 و بند 4 به شرح زیر به ماده 41 اضافه می گردد: 3- حداقل مزد کارگران در قرارداد با مدت موقت حداقل ده درصد از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار بیشتر خواهد بود و همچنین کارفرمایان مکلفند سنوات خدمت و مزایای پایان کار کارگر در قراردادهای موقت را به صورت ماهانه به حساب پس انداز که به نام کارگر در یکی از شرکتها و یا صندوق های بیمه و یا بانکها و یا موسسات اعتباری که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مجوز لازم اخذ نموده اند واریز نمایند. 4- مزد کارآموزان مشمول بند ب ماده 112 این قانون سی درصد کمتر از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار می باشد. دولت موظف است بخشی ازمزد و حق بیمه حوادث را همه ساله در بودجه سنواتی منظور و توسط وزارت کار و امور اجتمای پرداخت نماید. عبارت (و از 18 سال تمام بیشتر نباشد) از انتهای متن بند ب ماده 112 قانون حذف می گردد. ماده 119 الحاقی مکرر به شرح زیر به ماده 119 و تبصره های آن اضافه می گردد. ماده 119 مکرر: به منظور تنظیم بازار کار و تعادل بخشیدن آن و ایجاد اشتغال فراگیر در همه بخشهای اقتصادی و ایجاد زیرساخت ها و تجهیزات و برنامه های لازم و آموزش و توسعه کسب و کار و کارآفرینی و صدور مجوزهای لازم در امور کاریابی، کارآفرینی و اشتغال و اعزام نیروی کار به خارج از کشور و جلوگیری از اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در ایران و نظارت و هماهنگی و انسجام در سیاست ها و اجرای برنامه ها و ایجاد بانک اطلاعات بازار کار سازمانی به نام سازمان اشتغال و کارآفرینی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می گردد. اساسنامه سازمان فوق توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و ظرف 3 ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این پیش نویس تصریح کرد: تبصره 4 ماده 131 قانون حذف می گردد. متن زیر به عنوان تبصره ماده 191 قانون اضافه می شود. تبصره: تغییر در تعریف کارگا ه های کوچک مشمول حکم ماده فوق از لحاظ تعداد کارگران و یا میزان سرمایه گذاری و گردش مالی سالانه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی انجام خواهد شد. قرارداد های خوب کارگری را فرض کنید که پس از سال‌ها کارکردن در یک کارخانه، کارفرما دیگر رغبتی به تمدید قرارداد با او ندارد؛ کارگری را فرض کنید که نمی‌داند در پایان مهلت قراردادش همچنان صاحب شغلش هست یا نه؛ کارگری را فرض کنید که حتی پایه حقوق مصوب دولت را هم دریافت نمی‌کند؛ کارگری را فرض کنید که بیمه نیست و بیش از ساعات کار قانونی مجبور به کار کردن است؛ کارگری را فرض کنید که در محیطی ناایمن کار می‌کند؛ کارگر زنی را فرض کنید که از سوی کارفرما تهدید می‌شود و... هیچ کدام از این کارگران جرات اعتراض ندارند چرا که هیچ تضمینی برای فردای روز اعتراض ندارند. امنیت شغلی این کارگران به سرعت یک «تصمیم آنی» نابود می‌شود؛ به قدرت یک «خوش نیامدن» و به ضخامت یک تار مو. آنها به سادگی اخراج می‌شوند و جایشان را به انبوه بیکارانی می‌دهند که هر روز زیادتر، می‌شوند. این تصویر کوچکی از فاجعه بزرگ «قرارداد موقت» است. شاید بد نباشد که برای نمایش تمام ابعاد این فاجعه داستان پدید آمدن قراردادهای موقت را مرور کنیم. منشا قراردادهای موقت در مناسبات کارگری و کارفرمایی تبصره دوم ماده 7 قانون کار است که چند سال بعد از تصویب و اجرا طبق تفسیری عجیب به این نوع قراردادهای مجهول و بی‌اساس، جنبه قانونی داد. تبصره دوم ماده 7 قانون کار می‌گوید؛ «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» در اوایل دهه 70 پس از چند سال از گذشت اجرای قانون کار، کانون کارفرمایان از وزیر کار وقت درخصوص این تبصره تفسیری خواست به این مضمون؛ «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر شود، قرارداد دائمی تلقی نمی‌شود؟» و پاسخ وزیر وقت کار به این تفسیر عجیب مثبت بود. این گونه با تفسیر یک تبصره از یکی از مواد قانون کار، قرارداد کاری جمعیت غالب کارگران کشور از حالت دائم به موقت تبدیل شد و از آن پس کارگران جدید نیز با قرارداد موقت به استخدام کارفرمایان درآمدند و اینچنین کارگران با قراردادهای موقت از بخش عمده مواد حمایتی قانون کار نیز محروم شدند و امنیت شغلی آنان از بین رفت. دامنه این نوع غریب از قراردادهای کاری از اوایل دهه 70 تا به امروز چنان گسترش یافت که این روزها بیش از 85 درصد از کارگران کشور را کارگرانی تشکیل می‌دهند که در پایان یک سال، 6 ماه، 3 ماه و حتی یک ماه اخراج‌شده تلقی می‌شوند و چنانچه کارفرما مایل به کارکردن با آنها باشد، باید دوباره قراردادی جدید منعقد کنند. حال پس از آشکارشدن جنبه‌های مختلف قراردادهای موقت و شکایت گسترده جامعه کارگری به از میان رفتن امنیت شغلی، دولت به فکر ساماندهی این نوع قرارداد کاری افتاده است. اما روشی که دولت برای رسیدن به این هدف انتخاب کرده عجیب به نظر می‌رسد. دولت پیش‌نویس اصلاحیه‌ای بر قانون کار را تهیه کرده است که در جهت بهبود شرایط این نوع قراردادها تبلیغ می‌شود، اما آنچه از متن پیش‌نویس دولت به چشم می‌آید، خلاف این تبلیغات را ثابت می‌کند. دولت پیشنهاد کرده است که علاوه بر 2 تبصره موجود در ماده 7 قانون کار، تبصره‌های سوم و چهارمی هم به این ماده افزوده شود. به این ترتیب طبق «تبصره 3: قراردادهای بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه شده و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.» در حقیقت دولت با افزودن تبصره سوم به ماده 7 قصد دارد از پدید آمدن قراردادهای سفیدامضا جلوگیری کند، غافل از این واقعیت که هم اکنون نیز عدم نظارت بازرس‌های کار (وزارت کار) سبب پدیدآمدن قراردادهای سفیدامضا می‌شود. پس چنانچه تبصره سوم افزوده شود و فرم قراردادهای کتبی از جانب وزارت کار ارسال شود باز هم بدون نظارت مستمر بازرسان کار شاهد وجود قراردادهای سفیدامضا خواهیم بود. نکته دیگری که در این تبصره پیشنهادی دولت به چشم می‌خورد، تناقض آشکار تبصره با اصل ماده 7 قانون کار است. در مطلع ماده 7 آمده است؛ «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که...» پس توافق شفاهی هم نوعی قرارداد محسوب می‌شود. حال اینکه چطور وزارت کار در تبصره این ماده قصد دارد برای تمامی قراردادهای بیش از 30 روز فرم مخصوص توزیع کند، موضوعی پیچیده و نامفهوم است. وزارت کار در ظاهر حمایتی که برای ساماندهی قراردادهای موقت به خود گرفته است، پیشنهاد افزودن تبصره چهارم را هم به ماده 7 قانون کار ارائه داده است. طبق تبصره چهارم پیشنهادی «کارفرمایان موظف هستند به کارگران با قرارداد کار موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه از آخرین مزد را پرداخت کنند.» جالب است که دقیقا مفهوم این تبصره پیشنهادی در ماده 24 قانون کار فعلی وجود دارد، به این ترتیب؛ «در صورت خاتمه قرارداد کار، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت کند.» حال تکرار این قانون در قالب تبصره‌ای جدید ممکن است به 2 دلیل روی داده باشد؛ یا نویسندگان پیش‌نویس اصلاحیه، متن قانون کار فعلی را مطالعه نکرده‌اند یا قصد دارند با تکرار قانون در تبصره‌ای جدید، این مزایا را به نام خود ثبت کنند. با این توضیحات به نظر می‌رسد «برنامه‌های خوب» دولت برای بهبود شرایط قراردادهای موقت و حل مشکلات میلیون‌ها کارگری که مورد ستم واقع می‌شوند، بیشتر تبلیغاتی است تا اجرایی.

پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا دهقان

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :urbanshop.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 50

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 62 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

آیین دادرسی مدنی قسمت 1

آیین دادرسی مدنی قسمت 1 - آیین دادرسی مدنی قسمت 1

---

در این فایل، آیین دادرسی مدنی همراه با تست های طبقه بندی شده و پاسخ های تشریحی برای شما عزیزان در 373 صفحه آماده شده است که قسمت اول این مجموعه می باشد.

پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :sellu.ir

مشخصات فایل

فرمت : pdf

تعداد صفحات : 373

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 3135 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

لایحه قانون مجازات اسلامی

لایحه قانون مجازات اسلامی - وظیفه‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فکری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد

---

لایحه قانون مجازات اسلامی مقدمه * باب اول: کلیات فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات * فصل دوم : تقسیم بندی مجازاتها و جرایم * فصل سوم: حدود مسئولیت کیفری * فصل چهارم: موانع مسئولیت کیفری * فصل پنجم: تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط * فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری * باب دوم: حدود * باب سوم: قصاص فصل اول: قواعد عمومی * فصل دوم: قصاص نفس * فصل سوم: قصاص عضو * باب چهارم:دیات فصل اول: قواعد عمومی * فصل دوم : مقادیر دیات لایحه قانون مجازات اسلامی مقدمه وظیفه‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فکری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد. نظر به این که مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است. در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت. کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد. لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تأمینی در کنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حکمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد. اعمال این سیاست‌ها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان لایحه بوده است. لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها، توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مأمور، مسئولیت پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های لایحه در باب کلیات است. تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تکرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است. به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است. در پایان امید است تدوین این لایحه که حاصل تلاش های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد. باب اول:کلیات فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات مبحث اول: تعریف قانون مجازات ماده 1-111: قانون مجازات اسلامی مجموعه مقررات کیفری حاکم برجرایم و مجازات‌های شرعی است که بر جرایم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، دیات) همچنین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که درقانون بر عموم جرایم مقرر گردیده است. ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند. ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد. مبحث دوم: قلمرو اجرای قانون مجازات در مکان ماده1-112: قوانین جزایی درباره تمامی کسانی که درقلمرو حاکمیت زمینی، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌گردد؛ مگرآن‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد. ماده2-112: هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران حاصل شود یا قسمتی از جرم درخارج ونتیجه آن درایران حاصل گردد، درحکم جرم واقع شده در ایران است. ماده3-112: هرایرانی یا بیگانه‌ای که درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی ازجرایم زیر ویا جرایمی که در قوانین خاص مقررشده است، گردد، صرف‌نظر از قوانین کشور محل ارتکاب جرم، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم درخارج ازایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منجرشده باشد، دادگاه ایران درتعیین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده میزان محکومیت اجرا شده را به‌این طریق احتساب می‌کند: 1- اقدام علیه حکومت، استقلال، امنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران 2- جعل فرمان یا دست‌خط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده ازآن 3- جعل نوشته رسمی رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، دبیر شورای نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، معاونان رئیس‌جمهوری،‌ رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و هریک از وزیران یا استفاده از آن 4- جعل احکام وقرارهای مراجع قضایی یا استفاده از آنها 5- جعل اسکناس رایج جمهوری اسلامی ایران یا اسناد بانکی مانند برات‌های قبول‌شده ازطرف بانک‌ها یا چک‌های صادرشده ازطرف بانک‌ها یا اسناد تعهدآور بانک‌ها وهمچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشارکت صادر یا تضمین شده ازطرف دولت یا شبیه‌سازی وهرگونه تقلب درمورد سکه‌های رایج داخلی.

قیمت فقط5,000 تومان پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :sellu.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 38

قیمت : 5,000 تومان

حجم فایل : 111 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

دانلود حقوق شهروندی

حقوق شهروندی - دانلود حقوق شهروندی

---

ما حقوق شهروندی ناظر به حقوق فطری انسان است و سلب ناپذیر، غیر قابل تخلف

قیمت فقط3,000 تومان پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :cero.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 27

قیمت : 3,000 تومان

حجم فایل : 26 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

بهترین و جامع ترین تحقیق در مورد قانون بودجه سال 1385 کل کشور

بهترین و جامع ترین تحقیق در مورد قانون بودجه سال 1385 کل کشور - بهترین و جامع ترین تحقیق در مورد قانون بودجه سال 1385 کل کشور

---

بهترین و جامع ترین تحقیق در مورد قانون بودجه سال 1385 کل کشور
قسمت اول : ماده واحده و تبصره ها
ماده واحده تبصره 1 تبصره 2 تبصره 3 تبصره 4 تبصره 5 تبصره 6 تبصره 7 تبصره 8 تبصره 9 تبصره 10 تبصره 11 تبصره 12 تبصره 13 تبصره 14 تبصره 15 تبصره 16 تبصره 17 تبصره 18 تبصره 19 تبصره 20 تبصره 21 تبصره 22
قسمت دوم : جداول کلان
جدول شماره 1 خلاصه بودجه کل کشور در سال 1385 جدول شماره 2 خلاصه بودجه دستگاههای اجرائی - برآورد سال 1385 جدول شماره 3 خلاصه در آمدها و هزینه های دولت در سال 1385 جدول شماره 4 خلاصه واگذاری و تملک دارائیهای سرمایه ای در سال 1385 جدول شماره 5 خلاصه داد و ستدهای دارائیهای مالی در سال 1385 جدول شماره 6 برآورد اعتبارات هزینه ای در سال 1385 بر حسب امور جدول شماره 7 براورد اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای در سال 1385 بر حسب امور، فصل و برنامه جدول شماره 8 تصویر کلان بودجه استانی در سال 1385 جدول شماره 9 بودجه شرکتهای دولتی , بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال 1385 جدول شماره 1-9 بودجه شرکتهای دولتی در سال 1385 جدول شماره 2-9 بودجه بانکها در سال 1385 جدول شماره 3-9 بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال 1385


قسمت سوم : منابع بودجه عمومی دولت
الف - درامدها و واگذاری دارائیهای سرمایه ای و واگذاری دارائیهای مالی بر حسب بخش , بند و اجزای آن درآمدها ، واگذاری دارائیهای سرمایه ای و واگذاری دارائیهای مالی بر حسب بخش درآمدها ، واگذاری دارائیهای سرمایه ای و واگذاری دارائیهای مالی بر حسب بخش و بند درامدها ،واگذاری دارائیهای سرمایه ای و واگذاری دارائیهای مالی بر حسب بخش , بند و اجزا ب - درامدها و واگذاری دارائیهای سرمایه ای و واگذاری دارائیهای مالی بر حسب دستگاه و ردیف درامدها ، واگذاری دارائیهای سرمایه ای و واگذاری دارائیهای مالی بر حسب دستگاه و ردیف
قسمت چهارم : مصارف بودجه عمومی دولت
الف - بر آورداعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای بر آورداعتبارات دستگاههای اجرایی در سال 1385 بر حسب برنامه و اهداف کمی ب - برآورد اعتبارات ردیفهای متفرقه هزینه ای ، تملک دارائیهای سرمایه ای و تملک دارائیهای مالی برآورد اعتبارات ردیفهای متفرقه (هزینه ای ، تملک دارائیهای سرمایه ای و تملک دارائیهای مالی) پ- جداول ضمیمه : جدول شماره 1- اعتبارات تقویت بنیه دفاعی در سال 1385 جدول شماره 2- احداث خطوط راه آهن با مشارکت بخش خصوصی موضوع ردیف شماره 503731 جدول شماره 3- مشارکت دراحداث آزادراههای کشور موضوع ردیف شماره 503732 جدول شماره4- بهسازی راههای مواصلاتی موضوع ردیف شماره 503733 جدول شماره 5- احداث راههای مواصلاتی موضوع ردیف شماره 503734 جدول شماره 6- احداث بزرگراههای کشور موضوع ردیف شماره 503735 جدول شماره 7- طرح های آبرسانی شهری موضوع ردیف 503862 جدول شماره 8- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موضوع ردیف 129042 جدول شماره 9 -طرح‌های موضوع بند «الف» ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه جدول شماره 10-طرح‌های موضوع بند «ه‍« ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه جدول شماره 11-توزیع استانی اعتبار راههای روستایی موضوع طرح تملک دارائیهای سرمایه ای شماره 40702063 جدول شماره 12- کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ردیف 503784 جدول شماره 13-کمکهای بلاعوض موضوع جزء‌ 3 بند «ه» تبصره 19 جدول شماره 14- منابع - مصارف و مانده ارزی موضوع تبصره ( 2) جدول شماره 15-وزارتخانه ها و سازمان های دولتی -کمک به دانشگاهها وموسسات پژوهشی موضوع ماده( 49 ) قانون برنامه چهارم توسعه جدول شماره 16-کمک به اعتبارات هزینه ای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری موضوع ماده( 49 )قانون برنامه چهارم توسعه جدول شماره 17- اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه) جدول شماره 18- وزارت علوم تحقیقات و فناوری -کمک به دانشگاهها وموسسات پژوهشی بابت اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه جدول شماره 19-اعتبارات هزینه ا‍ ی دانشگاههای علوم پزشکی در سال 1385 به تفکیک برنامه ها (از محل منابع عمومی و اختصاصی) جدول شماره 20- اعتبارات هزینه ا‍ ی دستگاههای اجرایی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم) جدول شماره 21-وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی -کمک به دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات پژوهشی بابت اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم جدول شماره 22- وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی-کمک به دانشگاههای علوم پزشکی ، بابت اعتبارات هزینه ای بخش بهداشت و درمان موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه جدول شماره 23-وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی -کمک به دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات پژوهشی بابت اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه


پیوست شماره یک : اعتبار طرح های تملک دارائی های سرمایه ای
اعتبار طرح های تملک دارائی های سرمایه ای در سال 1385 جدول اعتبارات ردیفهای متفرقه با ویژگی "ا-م"
پیوست شماره دو: بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
جداول کلان جدول شماره 1: بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت جدول شماره 2: خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت جدول شماره 3: خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (به تفکیک شرکتهای سودده و زیان ده ) جدول شماره 4: خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (به تفکیک شرکتهای نسل اول و سایر شرکتها ) شرکتهای دولتی سودده خلاصه کل منابع و مصارف شرکتهای سود ده در سال 1385 بودجه شرکتهای دولتی سود ده در سال 1385 شرکتهای دولتی زیان ده خلاصه کل منابع و مصارف شرکتهای دولتی زیان ده در سال 1385 بودجه شرکتهای دولتی زیان ده در سال 1385 بانک ها خلاصه کل منابع و مصارف شرکت های سود ده (بانکها در سال 1385) بودجه شرکتهای دولتی سود ده در سال 1385 موسسات انتفاعی وابسته به دولت خلاصه کل منابع و مصارف (موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال 1385) بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال 1385
پیوست شماره دو(ضمیمه): مقادیر و هزینه های تولید در شرکت های دولتی به تفکیک کالا یا خدمت
بر آورد مقدار و هزینه های تولید در شرکت های دولتی به تفکیک کالا یا خدمت در سال 1385


پیوست شماره سه:بودجه استانی جدول 1 - تصویر کلان بودجه استانی در سال 1385 جدول 2 - اعتبارات هزینه ای استان به تفکیک دستگاه جدول 3 - اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استان به تفکیک فصل جدول 4 - سهم اعتبارات خاص و ویژه در اعتبارات استانی و تملک دارائیهای سرمایه ای از محل درآمدهای اختصاصی جدول 5 - سهم اعتبارات درآمد - هزینه در اعتبارات استانی جدول 6 - درآمدها و واگذاری دارائیهای سرمایه ای استان بر حسب دستگاه و ردیف
پیوست شماره چهار: منابع و مصارف دستگاه ها و ردیف ها (ملی) مصوب 1384 و پرداختی 1383
قسمت اول: منابع قسمت اول( الف): درآمد ها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی برحسب بخش، بند و اجزاآن(مصوب سال 1384 ) درآمد ها و واگذاری داراییهای سرمایه ای برحسب بخش و بند (مصوب سال 1384 ) درآمد ها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی برحسب بخش ، بند و اجزا (مصوب سال 1384) قسمت اول(ب): درآمد ها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی برحسب بخش، بند و اجزاآن(عملکرد سال 1383 ) درآمد ها و واگذاری داراییهای سرمایه ای برحسب بخش و بند (عملکرد سال 1383) درآمد ها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی برحسب بخش ، بند و اجزا (عملکرد سال 1383) قسمت اول(پ): درآمد ها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی برحسب دستگاه و ردیف )مصوب سال 1384) درآمد ها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و واگذاری دارائیهای مالی برحسب دستگاه و ردیف (مصوب سال 1384) قسمت اول(ت): درآمد ها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی برحسب دستگاه و ردیف (عملکرد سال 1383) درآمد ها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و واگذاری دارائیهای مالی برحسب دستگاه و ردیف (عملکرد سال 1383 ) قسمت دوم:مصارف اعتبارات دستگاه ها و ردیف ها بر حسب برنامه (مصوب سال 1384) اعتبارات دستگاه ها و ردیف ها بر حسب برنامه (پرداختی سال 1383 )

قیمت فقط20,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : جعفر علایی

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :sidonline.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 185

قیمت : 20,000 تومان

حجم فایل : 170 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل