مقاله حقوقی مجازات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:10

فهرست

مجازات

تعریف

تقسیم مجازات

تقسیم مجازات بر اساس اصلى و اضافى بودن

تقسیم مجازات از جهت معیّن و مقدّر بودن

اهداف مجازات

میزان مجازات

تعدد جرم

تکرار جرم

ه) شرکت و معاونت در جرم

سبب

شرکت در جرم

معاونت در جرم

توبه

گذشت شاکى در جرائم خصوصى

شرح مختصر:

الف) تعریف

در جوامع مدنى هر انحرافى که به صورت جدى هنجارها و ارزشهاى جامعه را در معرض خطر تعییر و تبدیل قرار دهد، با واکنش اعضاى جامعه مواجه مى‏شود. این انحراف در یک جامعه گسترده «جرم» تلقى مى‏شود، و واکنش فوق «مجازات» نامیده مى‏شود.

در جوامع غیر دینى و یا حکومتهایى که مبتنى بر مذهب نیستند، تنها افعال یا ترک فعلهایى جرم تلقى مى‏شوند که با منافع و مصالح دنیوى حاکم بر جامعه مغایر باشند. به عبارت دیگر، اعمال معینى که مخالف منافع گروه یا گروههاى حاکم است، جرم خوانده مى‏شود([1]١) و از طرف مقامات رسمى مجازات مى‏گردد و این اعمال از زمانى به زمان دیگر و از یک نظام حکومتى به نظام حکومتى دیگر مختلف است. در این نوع از حکومتها به مصالح و مفاسد واقعى افعال توجهى نمى‏شود، و آنچه مورد توجه است مصالح و مفاسد ظاهرى ومقطعى دنیوى است.

اما در حقوق کیفرى اسلام مجازاتها ضمانت اجراهایى هستند که براى حفظ ارزشهاى ذاتى و بر اساس توجه به مصالح و مفاسد واقعى اعمال مى‏گردند. از این رو هر آنچه در حقوق اسلامى گناه شمرده شود، در مقابلش مجازاتى پیش‏بینى شده، و این مجازاتها دنیوى و اخروى هستند.

مجازات در حقوق کیفرى اسلام بسته به حق اللهى یا حق الناسى بودن آن و همین طور بر اساس میزان خطرى که براى جامعه دارد، به انواع مختلفى تقسیم مى‏شود که هرکدام ویژگى خاص خود را دارند. در اینجا درباره تقسیمات، اهداف و ویژگیهاى مجازات و همچنین انواع آن به طور خلاصه به بحث مى‏نشینیم.

ب) تقسیم مجازات

در حقوق جزاى وضعى مجازات به اعتبارات مختلف قابل تقسیم‏بندى است. از جهت شدت و ضعف، به مجازات جنایى، جنحه‏اى و خلافى تقسیم مى‏شود. طبق قانون مجازات عمومى سال ١٣٥٢، مجازات جنایى، شامل اعدام، حبس ابد و حبس جنایى (از دو تا پانزده سال) بود.([2]٢) جنحه‏اى به اصلى و فرعى تقسیم شده و مجازات اصلى شامل حبس جنحه‏اى از ٦١ روز تا سه سال و جزاى نقدى ٥٠٠١ ریال به بالا مى‏شد.([3]٣) و سرانجام مجازات خلافى تنها شامل مجازاتهاى مالى تا پنج هزار ریال بود.([4]٤)

از طرف دیگر، بسته به این که مجازات اصلى باشد و یا اضافى، به سه نوع تقسیم مى‏گردد: مجازات اصلى، تبعى و تکمیلى. مجازات اصلى مجازاتهایى است که در مواد قوانین جزایى براى اعمال مجرمانه پیش بینى شده است. مثلاً اعدام براى قتل عمد و ...، اما مجازات تبعى مجازات اضافى است که به طور خودبه خود و به تبع مجازات اصلى نسبت به محکوم تأمین مى‏شود. اما مجازات تکمیلى مجازات اضافى است که در حکم دادگاه قید شده باشد.[5]

از جهتى دیگر بعضى از حقوقدانها مجازاتها را بر حسب ماهیت آنها به پنج دسته تقسیم کرده‏اند:

[1] - صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ٢، ص ١٢٤.

-[2] ماده ٢ قانون، مجازات عمومى ٥٢.

[3] - ماده ٩، قانون ٥٢.

[4] - ماده ١٢، همان قانون.

[5] - صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ٢، ص ٢١٤.

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : یعقوب ذاکری

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :shopfile95.sellfile.ir

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

شکنجه و مجازات

شکنجه و مجازات - پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعة بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئ

---

شکنجه و مجازات

فهرست مطالب :

مقدمه .................................................................................................................................. 1

مجازات............................................................................................................................... 4

تعریف ................................................................................................................................ 4

تقسیم مجازات ..................................................................................................................... 4

تقسیم مجازات بر اساس اصلى و اضافى بودن ........................................................................... 5

تقسیم مجازات بر اساس اختیار و عدم اختیار قاضى در تقلیل و تشدید .......................................... 5

تقسیم مجازات از جهت معیّن و مقدّر بودن ............................................................................... 6

تقسیم مجازاتها بر حسب ماهیت و محل اجراى آنه .................................................................... 6

تقسیم مجازاتها بر حسب جرمهاى مستوجب آنه ........................................................................ 6

اهداف مجازات ................................................................................................................... 6

میزان مجازات ...................................................................................................................... 7

شرکت و معاونت در جرم ...................................................................................................... 9

سقوط مجازات ................................................................................................................... 11

فوت محکوم ...................................................................................................................... 11

انکار پس از اقرار به زناى موجب قتل یا رجم .......................................................................... 11

توبه ................................................................................................................................... 12

فرار از حفره در رجم اقرار .................................................................................................... 12

گذشت شاکى در جرائم خصوصى ........................................................................................ 13

سابقه تاریخی کنوانسیون 1984 ............................................................................................. 13

نظام کیفری منع شکنجه ....................................................................................................... 14

منشاء قرارداد 1984 ............................................................................................................. 14

تعریف شکنجه ................................................................................................................... 17

رکن مادی .......................................................................................................................... 17

شخصیت شکنجه گر ............................................................................................................ 18

شخصیت مجنی علیه ............................................................................................................ 19

رکن معنوی ........................................................................................................................ 20

صلاحیت قضایی ................................................................................................................ 22

بازداشت ، تحقیقات مقدماتی و معاضدت قضایی .................................................................... 24

تعقیب................................................................................................................................. 25

استرداد .............................................................................................................................. 26

پیشگیری ........................................................................................................................... 28

جبران خسارت .................................................................................................................... 30

نتیجه گیری ......................................................................................................................... 31

منابع ................................................................................................................................. 33

مقدمه :

پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعة بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.

در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای بین المللی که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد. شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت. به ویژه همانگونه که در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند»، اساساً چنین به نظر می آید که مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است.
ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است که دست کم اگر در یک رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی کند، دقیقاً در مسائلی است که به نقض حقوق بشر مربوط میشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غیر مواردی که دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاکرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود. بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنکه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موکداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 3 ماده 55 منشور) موجه می داند

تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهای برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با این حال، نظر به اهمیت برخی از آزادیهایی که محروم ساختن شهروندان از آن جزو سیاست نظام یافته بعضی دولتها در دهه های اخیر درآمده است، ناگزیر برای اخذ تضمین قوی تر و الزام دولتها به رعایت پاره ای اصول حقوق بشر، تمایل جامعة بین المللی به عقد قراردادهای خاص بیشتر شده است از جمله این قراردادها باید از قرارداد منع شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن که در 10 دسامبر 1984 به تصویب ملل متحد رسیده است نام برد. این قرارداد، اعمال شکنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محکومان را به هنگام بازداشت منع می کند و در دفاع وحمایت از شهروندان در برابر اجحافات و تعدیات کارگزازان حکومتی تکالیفی به عهدة دولتها گذاشته که هم قضایی و هم غیر قضایی است.
در این قرارداد نظارت بر اجرای تعهدات دولتها به شیوه های مختلف اعمال میشود، ولی نقض این تعهدات ـ همانگونه که خواهد آمد ـ باضمانت اجرایی قوی توام نیست. با این همه ، در این قرارداد نکته های بکر و بدیعی دیده میشود که در مجموع به آن قوت و اصالت بخشیده است. یکی از این نکته ها که در سایر اسناد مربوط به حقوق بشر به چشم نمی خورد تاسیس همزمان دو نظام مکمل و کاملاً متمایز است؛ یعنی نظام کیفری منع شکنجه و دیگر نظام بازرسی حسن اجرای قرارداد که دقیقاً بر همان الگوی مرسوم در سایر میثاقهای حقوق بشر سازمان یافته است. بدین ترتیب ، علاوه بر اینکه جامعه بین المللی اجازه خواهد یافت بر اجرای تعهداتی که دولتها به موجب این قرارداد سپرده اند نظارت کند، همه افراد نیز اختیار خواهند داشت که شخصاً به تعقیب شکنجه گران در قلمرو و دولتهای متعاهد بپردازد . گفتنی است که تا اول مارس 1990 شمار کشورهایی که این قرارداد ر امضاء کرده و بعضاً به تصویب رسانده و یا به آن ملحق شده اند به بیش از هفتاد و سه کشور بالغ گردیده است. ضمناً این قرارداد که به موجب بند 1 ماده 27 ، سی روز پس از تسلیم بیستمین سند تصویب یا الحاق به اجرا در می آید ، در تاریخ 26 ژوئن 1987 اعتبار قانونی یافته است

پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا دهقان

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :urbanshop.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 35

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 39 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس در 79 صفحه ورد قابل ویرایش

پژوهش بررسی جانشین های مجازات حبس - پایان نامه بررسی جانشین های مجازات حبس در 79 صفحه ورد قابل ویرایش

---

پژوهش بررسی جانشین های مجازات حبس در 79 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب عنـوان صفحه مقدمه 1 فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها 3 فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین 5 فصل سوم : فواید عدم توسل به زندان 8 فصل چهارم : جانشین‌های مجازات 9 فصل پنجم : سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان 13 فصل ششم : راهکارهای تحدید مجازات زندان 14 فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین 16 فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین 18 فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین 26 باب اول : مواد عمومی 26 باب دوم : مجازاتهای اجتماعی 29 بخش نخست : دورة مراقبت 29 بخش دوم : خدمات عمومی 31 بخش سوم : جزای نقدی روزانه 33 بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی 35 باب سوم : مواد متفرقه 38 فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران 40 فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه 42 نتیجه گیری 83 منابع و مآخذ 87 مقدمه همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد. هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند. مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد. فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1 مجازات بدنی در قرن 18 بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی که در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محکوم را مجازات می‌کردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند که این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود. با انقلاب فرانسه، « آزادی » در کنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان کیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تکامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، که مدعی فراهم کردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد که زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افکار بسیاری از انسان‌ها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت کیفری تلقی می‌شود. در زمانی که مجازات زندان پیش‌بینی شد؛ دو رویکرد بوجود آمد. رویکرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویکرد دوم : حذف و طرد محکوم از جامعه که در حقیقت این بیشتر جنبة مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی که مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویکرد وجود داشت. از سال 1970 به این طرف این تفکر و اندیشه بوجود آمد که زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی که طرف را اصلاح کنیم؛ بدن شخص را تنبیه می‌کنیم که تنبیه بدنی اشکالات فراوانی دارد. بنابراین نگرش جدیدی بعد از مکتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمد. که حبس را به نقد درآورند. و به سوی مجازات جایگزین حبس سوق پیدا کردند. یعنی ایراداتی که به حبس و زندان و نحوة ادارة زندانها بوجود آمد؛ اشکالاتی ایجاد کرد که رویکرد جدید به این سوق پیدا کرد؛ که مجازات جایگزین حبس، بجای حبس بکار گرفته شود. فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین دستگاه عدالت جزائی در سراسر جهان دچار بحران و نیازمند اصلاح و دگرگونی است. بالغ بر 8 میلیون زندانی در سراسر جهان وجود دارد. مدت زمان انتظار برای محاکمه طولانی است. و برخی مواقع این انتظار طولانی تر و بیشتر از حداکثر مجازاتی است؛ که امکان دارد؛ بنا به حکم دادگاه به فرد تحمیل شود. خیلی از افراد زندانی از کمترین مساعدتهای حقوقی بی‌بهره‌اند. به علاوه زندان منافع ناچیزی برای جامعه در بر دارد. و زندگی خانوادگی زندانیان را متلاشی می‌کند. و در عین حال سودی به حال متضرر و زیان دیده از جرم ندارد. زندانها در سراسر دنیا موسساتی هستند؛ که از جامعه مجزایند و به راحتی به فراموشی سپرده می‌شوند. در واقع اگر بگوییم که شرایط زنانها اغلب غیرانسانی و از حداقل استانداردهای مورد پذیرش سازمان ملل متحد که اکثر دولتها آنرا قبول کرده‌اند؛ بی‌بهره‌اند؛ حرفی بیهوده گفته نشده است. هدف از محکوم کردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بروی، بلکه تضمین آرامش و امنیت جامعه است. ولی در عمل ما شاهد گرفتاریهای زندانی هستیم. در حالی که زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود. زندان منجر به قطع رابطة زندانی با زندگی عادی، خانواده ، کار و دوستانش می‌شود. این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل می‌شود. و صد البته سرانجام منجر به فروپاشی کانون خانواده خواهد شد. نقض حقوق بشر در زندان بسیار مشاهده می‌شود. تورم در جمعیت زندانیان یا اشباع زندانها، سوء تغذیه، نبود مراقبتهای پزشکی، شیوع بیماریهای واگیر و عفونی، تجاوزهای جنسی، فساد رفتاری، شیوع بیماریهای ویروسی و مرگبار همچون ایدز، از جمله آثار این نقض حقوق انسانی است. فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندانها و نیز عدم هماهنگی در دستگاه عدالت جزائی، منجر به اطالة دادرسی و تاخیر در رسیدگی های کیفری و اجرای عدالت می‌شود. تعداد و شمار زندانیان با توسل به مجازات سالب آزادی به طور چشمگیری در همة جرائم به خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر افزایش یافته است. بسیاری از کسانی که بخاطر مواد مخدر دستگیر شده‌اند؛ حتی در زندان به استفاده غیر قانونی از مواد مخدر ادامه می‌دهند. و این نیز خود راهی برای انتقال ویروس ایدز و دیگر بیماریهای خونی است؛ که به علت استفاده از سرنگ مشترک حادث می‌شود. افزون بر این، گروهای آسیب‌پذیر و بسیار حساس، همچون زنان، نوجوانان و زندانیان مریض و ناتوان و اقلیتهای مذهبی و قومی، از کمترین توجه مورد نیاز خود محرومند. زندان برای افراد جوان و نوجوان ویرانگرست. و آثار زیانبار فروانی برای آنها در پی دارد. هر چند در عصر کنونی، زندان، مکان و وسیلة پازپروری اجتماعی محکوم، محسوب نمی‌شود؛ اما حقیقت این است که این اعتقاد فاقد مویدات بیرونی است. زندان که باید ابزار اصلی واکنش در مقابل بزهکاری باشد؛ از همان آغاز به یک مدرسه تکرار جرم تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر، مرتکبان خلافهای ساده و کوچک وقتی وارد زندان می‌شوند و با مجرمین حرفه‌ای معاشرت می‌کنند؛ روشهای پیچیده و پیشرفته ارتکاب جرم را آموزش دیده و به محض آزادی، دوباره مرتکب جرم می‌شوند. جرم زا بودن محیط زندان ، بویژه برای بزهکاران بدون سابقه، یکی از دلایل اساسی، برای جایگزین کردن مجازاتهای دیگر است. فردی که برای نخستین بار آنهم برای تخلفی کوچک راهی زندان می‌شود، پس از چندی به یک مجرم حرفه‌ای تبدیل شود. مشابة این وضعیت برای زندانیان موقت نیز، که معلوم نیست؛ چه مدتی را در زندان بسر خواهند برد؛ وجود دارد. توجه به این موضوع که ممکن است ؛ فرد زندانی شده ، سرپرستی خانواده ای را برعهده داشته باشد؛ و در نبود او زمینه‌های جرم، در خانواده وی پیدا شود اهمیت موضوع را دوچندان می‌کند. و اصل فردی بودن مجازات را زیر سئوال می‌برد. از دست رفتن موقعیتهای اجتماعی بویژه موقعیت شغلی برای زندانیانی که تازه از بند رهایی یافته‌اند ؛ از دیگر عواملی است که انتخاب جایگزین های مناسب برای مجازات حبس را ضروری می‌سازند. هزینه‌های سنگین نگهداری زندانیان و خارج شدن آنان از چرخة اقتصادی کشور، مشکلات مالی و اقتصادی فراوانی برای دولت فراهم می‌آورد. شیوه‌های جایگزین می‌توانند، از نظر مالی نتایجی برابر یا حتی کم هزینه تر از زندان بدست دهند. « یکی از هدف‌های مجازات زندان، پیشگیری اختصاصی ( اصلاح مجرم ) است. ولی زندان‌ها در این زمینه چندان کارساز نبوده‌اند. براساس تحقیقات انجام گرفته، بیش از نیمی از محکومان به حبس، پس از خروج از زندان دوباره مرتکب جرم شدند. شلوغی زندانها، بروز بیماریهای روانی در زندانی، توسعة بیماریهای واگیردار، جرایم جنسی و معتاد شدن احتمالی در زندان، از دیگر عواملی است؛ که جایگزین های مجازات حبس را ضروری می‌سازند»1. فصل سوم : فواید عدم توسل به زندان 2) زندان بعنوان نهاد اصلاحی درمانی در قرن نوزدهم، با رواج اندیشه‌های جرم شناختی و توجه به علل جرم و سلطه یافتن شعار مبارزه با علل جرم نه معلول، عدالت کیفری هدف خود از مجازات مجرمان را تغییر داد.] در این دوره اصلاح و درمان مجرمان و مبارزه با علل جرم بعنوان هدف کیفر قرار گرفت[ با وجود تغییر هدف کیفر از بازداندگی به اصلاح و درمان سبک کیفری تغییر نکرد و زندان همچنان ابزار و سبک رایج مجازات مجرمان باقی ماند. با این تفاوت که زندان تبدیل به مکانی اصلاحی ـ درمانی شد. به همین دلیل در این دوره شاهد هجوم نیروهای اصلاحی(روانپزشکان، جرم شناسان ، مددکاران اجتماعی و .. ) به سوی زندان هستیم. اما دیری نپایید که ناکارآمدی زندان در اصلاح و درمان مجرمان آشکار شد. تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که زندان با جدا کردن مجرمان از محیط طبیعی و اجتماعی، خود باعث شکل گیری و فرهنگی ضد اجتماعی در میان زندانیان می‌شود، نمی‌توان از فضایی غیراجتماعی انتظار تربیت انسانهای اجتماعی را داشت. زندان باعث تقویت گرایش‌های ضداجتماعی می‌شود. جامعه با جدا کردن مجرم از خود بنام مجازات، باعث ستیز بیشتر مجرم با خود می‌شود. ما با زندانی کردن مجرم او را از اجتماع جدا می‌کنیم تا اجتماعیش کنیم! کاری که اگر غیرمعقول نباشد دست کم بیهوده است. 3) زندان، ابزاری برای طرد مجرم و توان گیری نه اصلاح و درمان با توج به همین ناکارآمدی زندان در اصلاح و درمان امروزه حبس‌های کوتاه مدت از سیاهه کیفرهای قانونی در اکثر کشورها حذف شده و حبس بلند مدت هم تنها برای مرتکبین جرایم سنگین و تکرار کنندگان جرم پیش‌بینی شده است. کسانی که توسل به اقدامات اصلاحی و درمانی برای آنها بسیار دیر است و تنها راه ممکن برای مصون ساختن جامعه از خطر بزهکاری آنها دور نگه داشتن آنان از جامعه بوسیله زندان است( طرد مجرم از جامعه و کنار گذاشتن هدف اصلاحی در زندان). با وجود این، نظام‌های کیفری نمی‌توانند از اهداف اصلاحی و درمانی برای مرتکبان جرایم کم اهمیت و مجرمانی که قابلیت اصلاح و بازپذیری دارند، دست بردارند. ] به این ترتیب زندان که خود روزی بنام تلطیف کیفر، جایگزین کیفرهای بدنی شد امروزه به همراهی مجازات‌های اجتماعی نیازمند است[. ب ) کارکردهای مجازات جایگزین و محورهای اصلی که لایحة مجازات‌های جایگزین بر آن استوار شده‌اند به شرح زیرند : 1) در اسلام زندان نقشی فرعی در مجازات مجرمان دارد در آیات قرآنی در کناب مجازاتهایی با عنوان قصاص، حدود و دیات از واژه « سجن» به مفهوم زندان نیز سخن به بیان آمده است. با این همه زندان به عنوان نهادی ضروری برای برخورد با مجرمان شناخته نشده است. آنچه از آیات قرآنی استنباط می‌شود این است که در این آیات قرآن عمل مستبدان و طاغوت‌های زمان را در استفاده فراوان از زندان تقبیح کرده و زندانی کردن مسلمان را مورد سرزنش و نکوهش قرار داده است. از نظر فقهای امامیه نیز زندان به عنوان یک مجازات شرعی جز در موارد استثنایی از جمله برای سارقی که چند بار سرقت کرده و نیز زن مرتد جایگاهی ندارد و از آیات و روایات موجود نیز چنین استنباط می‌شود که حبس به عنوان « بازداشت موقت» مرسوم بوده و تجویز شده است. 2) عنوان لایحه « مجازاتهای اجتماعی» بهترین عنوان موجود برای این لایحه است ناگامی و شکست زندان در اصلاح و درمان مجرمان، هزینة بالای نگهداری از زندانیان، آثار سوء برچسب زنی، تراکم جمعیت زندان و … استفاده کمتر از کیفر زندان را موجه می‌سازد، اما نمی‌تواند توجیه و مبنایی مستقل برای شیوه‌های نوین مجازات فراهم آورد. مجازات‌هایی که جانشین زندان می‌شوند باید مستقل برای شیوه‌های نوین مجازات فراهم آورد. مجازات‌هایی که جانشین زندان می‌شوند باید مستقل از زندان و صرفنظر از کارآمدی یا ناکارآمدی زندان برای خود دلایل توجیهی داشته باشند. از سوی دیگر با توجه به سیاست حبس زدایی قوة قضائیه تدابیر و اقدامات مذکور در این لایحه، بطور مستقل در قوانین کیفری آینده پیش‌بینی خواهد شد. از همین رو از بکار بردن عنوان مجازاتهای جایگزین زندان که عنوانی وابسته و غیرمستقل است باید خودداری کرد. همانگونه که زندان در سده هجده، با فلسفه خاص حاکم بر آن زمان و مستقل از سبک کیفری پیشین متولد شد، امروزه نیز مجازاتهای اجتماعی با توجه به روح حاکم بر زمان ما و مستقل از زندان بر سپهر قلمرو کیفری آشکار می شود. 3ـ مجازات‌های اجتماعی حدود نیمی از جرایمی که مجازات فعلی آن زندان است را در بر‌می‌گیرد. از 728 جرم سرشماری شده که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از سه ماه حبس است مدت حبس 6/15 درصد از آنها سه ماه تا شش ماه و مدت حبس 30 درصد از آنها تا دو سال می‌باشد. به این ترتیب این لایحه چیزی حدود 6/45 درصد از مجازاتهای قانونی حبس را شامل می‌شود. براساس بررسی‌های انجام شده، بیش از 90 درصد جرایمی که مجازات قانونی آنها زیر شش ماه حبس است جرایم فنی و خرد می‌باشند که استفاده از زندان برای آنها هیچ توجیه علمی ندارد زیرا از یک سو بنا بر اصل تناسب و عدالت نمی‌توان برای مرتکبین این جرایم حبس‌های طولانی مدت در نظر گرفت و از سوی دیگر حبس کوتاه مدت آثار زیانبار دارد که اشاره شد. بعلاوه از آنجا که تعداد مرتکبین این جرایم بسیار است، مشغول کردن نهادهای کیفری، مخصوصاً زندان، به آنها باعث کم توجهی به جرایم مهمتر می‌شود. در مواردی که مجازات قانونی جرم، بالای شش ماه تا دو سال حبس است، مجازاتهای اجتماعی، جایگزین زندان نیستند. بلکه گزینه‌هایی هستند در اختیار قضات تا در صورت نامناسب دانستن زندان، از این مجازات‌ها استفاده نمایند و زندان را برای جرایم و مجرمینی در نظر بگیرند که وخامت و خطرناکی بیشتری دارند. 4ـ مجازات‌های اجتماعی، کارآمد، عادلانه، کم هزینه و متناسب هستند ناکامی و شکست زندان در اصلاح و بهبود مجرمان استفاده کمتر از مجازات زندان را موجه می‌سازد اما نقش و کارکردی برای مجازات‌های اجتماعی مشخص نمی‌نمایند. لذا این مجازاتها دارای توجیهی مستقل هستند. مجازات‌های اجتماعی گذشته از آنکه خالی از معایب زندان هستند ارتباط سازنده و اصلاح‌گر محکوم با اجتماع را از بین نمی‌برند با تصویب و اجرای مجازات‌های اجتماعی قضات این امکان را می‌یابند که با توجه به نوع جرم ارتکابی و خطرناکی مجرم در آزادی وی دخل و تصرف کنند. توضیح اینکه حضور دسته‌ای مجرمان در جامعه برای سایر شهروندان قانونمند خطرناک نیست. لذا به تنها سلب آزادی کامل از آنها بوسیله زندان لازم نیست بلکه زندانی کردن آنها بخاطر معایب زندان و هزینه‌های گزاف آن ناموجه است. در جرایم خرد نیز با توجه به ناکارآمدی زندان بخصوص در موارد کوتاه مدت، تعداد زیاد مرتکبین این جرایم و خطرافرین نبودن حضور مرتکبین این جرایم در جامعه، پیش‌بینی مجازات زندان برای این دسته از جرایم فاقد توجیه علمی و اقتصادی است. بعلاوه چنانچه بتوان با پیش‌بینی دستهای از مجازات‌ها، آزادی مجرمان را به تناسب جرم ارتکابی آنها و خطرناکی شان سلب نمود ( اعمال محدودیت‌هایی به آزادی مجرم بدون سلب کامل آزادی وی ) اصرار بر زندان غیر عادلانه است. برخی جرایم نه چندان شدیدند که بتوان مجازات سنگینی مانند زندان را برای آنها پیش‌بینی نمود و نه چندان سبک که به برخوردی خفیف مانند تعلیق ساده بسنده کرد. این جرایم، شدتی میانه و مرتکبینی قابل اصلاح دارند. لذا ضمانت اجراهایی میانه با کارکردی اصلاحی می‌طلبند ضمانت اجرایی که با جدا نکردن مجرم از جامعه و ایجاد تغییر در اجتماع محلی که وی در آن بسر می‌برد زمینه بازپذیری اجتماعی محکوم را هر چه بیشتر فراهم می‌کند و با تکیه به تجارب امروز، می‌توان گفت که قانونگذار پیشین از همان ابتدا نباید زندان را برای آنها پیش‌بینی می‌کرده است. تمهید مجازات‌های اجتماعی بمعنای دست شستن از زندان و سایر مجازات‌های سنتی نیست بلکه تلاشی است برای کامل‌تر کردن آنها و متنوع ساختن گزینه‌های کیفری که قضات در اختیار دارند. در این صورت عدالت نیز بهتر اجرا می‌شود زیرا قضات برای طیف‌های مختلف جرایم و مجرمین گزینه‌های متناسب در اختیار دارند. زندان آثار نامطلوبی بر رفتار آینده فرد محکوم دارد. لذا برای برخی جرایم و مجرمین باید مجازاتی غیر از زندان تعیین نمود، که ظرف اجرایی آنها جامعه است. می‌دانیم که یکی از علل جرم، اجتماعی است که فرد در آن بسر می‌برد( محیط خانواده، همسالان، عوامل اقتصادی، فشارهای اجتماعی و … ) ، با وجود این مجازات‌های اجتماعی از یک سو با دخالت و دست‌کاری در زندگی فرد در اجتماع و مراقبت از وی و با جدا نکردن مجرم از محیط طبیعی خود ( برخلاف زندان) بهتر می‌تواند با علل جرم مبارزه کند و فرایند اصلاح و بازپذیری اجتماعی را از سوی دیگر بهتر تامین می‌کند. استفاده از مجازات‌های اجتماعی نیاز به فضا و امکانات زندان را رفع می‌کند یا دست کم کاهش می‌دهد. و در مجموع باعث کاهش هزینه ها می شود. با وجود این اجرای صحیح و موفق مجازات‌های اجتماعی نیاز به فرهنگ سازی و سرمایه گذاری کافی و مناسب دارد. لذا صرفاً نباید به کاهش هزینه‌های کیفری اکتفا کرد بلکه مجازات‌های اجتماعی از زوایایی دیگر نظیر انسانی تر بودن، عادلانه تر بودن و کارآمدتر بودن نسبت به مجازات حبس نیز قابل توجیه‌اند که آموزه‌های اسلام، ناکارآمدی زندان، لزوم اصلاح و درمان مجرمان و … از آن جمله‌اند. بعلاوه با استفاده از مجازات اجتماعی، جمعیت زندان کاسته می شود و به تبع آن هزینه‌های کیفر کاهش می‌یابد با اختصاص عواید ناشی از این صرفه‌جویی به مجازات‌های اجتماعی می‌توان بدون تحمیل هزینه‌های بیشتر بر دستگاه قضایی مجازات‌ها را کارآمد نمود. مجازات‌های اجتماعی برخلاف زندان که امروز فقط جدا کردن مجرمان خطرناک از جامعه را می‌توان از آن انتظار داشت، اهداف متنوعی را تأمین می‌نمایند: اهداف مراقبتی، سزا دهی و اصلاح و درمان . چندگانه بودن اهداف مجازات‌های اجتماعی سبب می‌شود، نظام عدالت کیفری منعطف باشد و در صورت بازماندن از یک هدف به هدف دیگر خود دست یابد به عبارت دیگر مجازات اجتماعی گامی است در جهت متنوع کردن پاسخ‌های کیفری موجود که نتایج مفیدی در پی دارد؛ 1ـ نظارت و مراقبت فعال از مجرمین در بستر اجتماع 2ـ با کاسته شدن از جمعیت زندان امکان برنامه ریزی مجدد زندان و کارآمدتر کردن آن برای مجرمان خطرناک فراهم می‌آید. 3ـ برنامه ریزی هدفمند برای مجرمین براساس نیازهای فردی آنها و براساس خطری که حضور این افراد در جامعه ممکن است به همراه داشته باشد. اقدامات اصلاحی ـ هدف سابق زندان ـ باید بر روی مرتکبین جرایم خرد و مجرمان قابل اصلاح متمرکز شود زندان باید به مجرمانی اختصاص یابد که آزادی آنان امنیت و آسایش عمومی را به مخاطره می‌اندازد و امید چندانی به اصلاح و اجتماع‌پذیری آنان وجود ندارد. انتقادی که به مجازات‌های اجتماعی ممکن است وارد باشد، دامن زدن به مشکل جمعیت کیفری است به این معنا که با استفاده از این مجازات‌ها مجرمین بیشتری تحت چتر کیفری قرار می‌گیرند. ( شش ماه زندان به سه سال دوره مراقبت تبدیل می‌شود). به این انتقاد با توجه به یکی از اهداف مجازات‌های اجتماعی می‌توان پاسخ داد : سزا دهی و رعایت تناسب مجازات از اهداف دیگر مجازات‌های اجتماعی است. اصل تناسب اقتضاء می‌کند طیف وسیعی از مجازاتها با درجه متفاوتی از محدودیت بر آزادی محکوم موجود باشد و این همان چیزی است که سیاست جنایی اسلام بر آن تأکید دارد. افزایش جمعیت کیفری به واسطه اجرای مجازات‌های اجتماعی دامن زدن به مشکل نیست. زیرا هزینة محکومان به مجازات‌های اجتماعی در هر صورت از هزینه زندان کمتر، و مدیریت آنها نیز راحتر است. با پیش‌بینی مجازات‌های اجتماعی و مشارکت دادن مردم و نهادهای غیردولتی در اجرای آنها، جامعه خود را نسبت به مجرمین مسئول احساس می‌کند و نظام قضایی ضمن استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی موجود به نفع اصلاح و درمان مجرمان بخشی از بار مسئولیت خود را با رضایت شهروندان به آنها واگذار می‌کند و به این ترتیب همگام با کاستن از تراکم کاری خود، بنوعی مسئولیت اجتماعی را به شهروندان آموزش می‌دهد. ماده 16 ـ خدمات عمومی خدماتی است که محکوم علیه بدون دریافت دستمزد به دستور دادگاه به نفع جامعه انجام می‌دهد. دادگاه با توجه به نوع جرم، سن، جنس، توانایی جسمانی، روانی و مهارت شخص حکم به انجام خدمات عمومی صادر می‌کند. تبصره 1 ـ رضایت محکوم علیه به انجام خدمات عمومی و نیز خدمت ضروری است. تبصره 2 ـ حکم به انجام خدمات عمومی در مورد اشخاص زیر پانزده سال ممنوع است. یکی دیگر از مجازاتهای اجتماعی خدمات عمومی است که مطابق آن مرتکب مجبور به انجام کار رایگان می‌گردد اما کار رایگانی که مترادف بیگاری و کار اجباری نبوده ، بلکه در جهت بازپروری و اصلاح محکوم علیه از طریق احتراز از فرستادن او به حبس است. کاری که با توجه به سن ، جنس، توانایی جسمانی و روانی و مهارت شخص صادر شده و محکوم علیه به اصل و نوع کار رضایت می‌دهد. رضایت در اصل کار و نوع آن، آن را بیگاری و کار اجباری تمیز می‌دهد. خدمات عمومی با توجه به صفت عمومی آن به نفع اجتماع است؛ از این رو موسسات نهادهایی که محکوم در آنها باید به کار گمارده شود موسساتی هستند که واجد چنین خصلتی باشند. بنابراین نمی‌توانن محکوم علیه را به انجام کار برای شخص حقیقی محکوم نمود. انجام خدمات عمومی در مورد برخی از اشخاص ممنوع است. علت این ممنوعیت ملاحظات حقوق بشری است که در قوانین کار کشورها متجلی می‌گردد. در قانون کار ما انجام کار برای اشخاص زیر 15 سال ممنوع است. از این رو حداقل سن برای حکم به انجام خدمات عمومی 15 سال تعیین شده است. ماده 17 ـ ساعات و مدت خدمات عمومی به شرح زیر است : الف ـ در جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن تا شش ماه حبس و یا شلاق تعزیری است، از چهل تا صد ساعت و در جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از شش ماه تا دو سال حبس است، از صد تا چهارصد و هشتاد ساعت خواهد بود. ب ـ مدت انجام خدمات عمومی حداکثر هجده ماه است. تبصره ـ نحوة انجام خدمات عمومی نباید به گونه‌ای باشد که مانع از کسب و کار محکوم علیه باشد. در هر صورت ساعات خدمات عمومی برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت کار روزانه و برای افراد شاغل جمعاً بیش از دوازده ساعت کار روزانه نخواهد بود. در حقوق فرانسه انجام کار خدمات عمومی می‌تواند جایگزین حبس تا یکسال گردد. در این مورد ساعات انجام کار حداقل 40 ساعت و حداکثر 240 ساعت است که طی مدت 18 ماه باید به اتمام برسد. در کشورهای آفریقایی که در مورد خدمات عمومی تجارب بسیار موفقی دارند، ساعات کار، خدمات عمومی به این شرح است : یک تا سه ماه زندان برابر با 35 تا 105 ساعت کار، سه تا 6 ماه زندان برابر با 210 تا 315 ساعت کار، شش تا 9 ماه زندان برابر با 210 تا 315 ساعت کار، نه ماه تا 12 ماه زندان برابر با 315 تا 420 ساعت کار. با توجه به پذیرش اعمال مجازات‌های اجتماعی برای حبس‌های تا دو سال در حقوق ایران 480 ساعت کار طی حداکثر هجده ماه مهلت معقول و منطقی به نظر می‌رسد. از دیگر تکالیف خدمات عمومی این است که این مجازات تا سرحد ممکن نباید مانع از کسب و کار محکوم علیه و محروم کنندة او از کار پیشین خود باشد. زیرا هدف از مجازاتهای اجتماعی پیوند مجرم با اجتماع است نه کندن پرهای او و برانگیختن تنفر و انزجار او از جامعه ( در جرایم کم اهمیت ) این مهم در تبصرة ماده 17 پیش‌بینی شده است. توضیح اینکه اگر فرض را بر این قرار دهیم که افراد شاغل موظف به انجام هشت ساعت کار روزانه باشند و از طرف دیگر سقف ساعات خدمات عمومی در یک روز را دوازده ساعت قرار دهیم، ناگزیریم که در مورد افراد شاغل تنها چهار ساعت خدمات عمومی در یک روز را پذیرا شویم. خدمات عمومی رایگان است اما ضوابط و مقررات مندرج در قانون کار که مربوط به شرایط کار و به تکالیف کارفرمایان به ایجاد محیطی بهداشتی و سالم مربوط می‌شود، در مورد خدمات عمومی الزامی است، بدون اینکه حقوق و مزایای مندرج در قانون کار برای محکوم علیه قابل تصور باشد. موضوع اخیر در تبصره ماده 18 پیش‌بینی شده است. مدت 18 ماه پیش‌بینی شده برای اتمام خدمات عمومی مدتی است معقول و منطقی که قاعدتاً امکان اتمام ساعات کار در مدت فوق وجود دارد. اما در صورتی که بنا به علل شغلی ـ اجتماعی ـ پزشکی امکان اتمام کار در مدت فوق نباشد، قاضی اجرای مجازات اجتماعی امکان تمدید مهلت یا تبدیل خدمات عمومی به مجازات دیگر را خواهد داشت. این امر اگر چه با اوصاف مجازاتهای سنتی که غیرقابل تغییر بودن شرط آنها بود تا حدی منافات دارد اما با اندیشه های جدید سیاست جنایی که خواستار هر چه بیشتر فردی کردن مجازات و توجه به شخصیت متهم است، سازگاری دارد و زمینه بازپروری و اصلاح مجرم را بیش از مجازاتهای سنتی تأمین خواهد نمود. ماده 19 متکفل بیان این موضوع است. اما در صورتی که عدم انجام کار به علت معاذیر موجه نباشد بحث تخلف شخص مطرح می‌گردد که مانند بحث دورة مراقبتی بار اول بر مدت اضافه می‌گردد و در صورت تکرار منجر به حبس متخلف خواهد شد. جریمة نقدی روزانه ( ماده 22 تا 25 ) ماده 22 ـ دادگاه با توجه به درآمد محکوم علیه و در نظر گرفتن هزینه‌های زندگی وی و نیز شت جرم ارتکابی به ترتیب زیر حکم به پرداخت جریمه نقدی روزانه صادر می‌کند : الف ) روزهای پرداخت جریمه نقدی در جرایمی که مجازات قانونی آن شلاق تعزیری یا حبس حداکثر تا شش ماه است، از ده روز تا صد و هشتاد روز و در جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از شش ماه تا دو سال حبس است، از صد و پنجاه روز تا سیصد و شصت روز است. ب ) حداکثر میزان جریمه نقدی روزانه یک چهارم از درآمد روزانه محکوم علیه است. ماده 23 ـ

پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا دهقان

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :urbanshop.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 79

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 51 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف کار تحقیق 1

جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف کار تحقیق 1 - جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف کار تحقیق 1

---

جنبه های حقوقی طفل در کشورهای مختلف کار تحقیق 1
تعیین سن برای تعریف اطفال بسیار ضروری می باشد. تردیدی نیست که نوجوانی قبل از نمایان شدن بلوغ آغاز می گردد. از لحاظ طول دوره نوجوانی بین روانشناسان اتفاق نظری وجود ندارد. در کلیه کشورها بین وضع کیفری اطفال با بزرگسالان تفکیک قائلند.
باید ذکر کرد که حدود سن طفل با در نظر گرفتن نظام های حقوقی خاص است که تعیین می شود. این مورد به صراحت در ماده 1 معاهده حقوق کودک در اسناد سازمان ملل متحد ذکر شده است. این موضوع باعث می شود که در تعریف نوجوان به طور کامل تنوع سنی وسیعی از 7 تا 18 سال یا بالاتر ایجاد شود.
- طفل در حقوق انگلستان
در حقوق انگلستان مجرم نوجوان، فردی است بین سن 10 تا 17 سالگی که مرتکب جرم شده است. مجرم جوان به شخصی می گویند که در سن 14 تا 17 سالگی ارتکاب جرم کرده باشد و فرد بین 10 تا 14 سال به عنوان طفل نمی تواند مرتکب جرم شود. بنابراین اگر طفلی کمتر از 10 سال داشته باشد یک فرض غیر قابل انکار هست که وی قادر به ارتکاب جرم نمی باشد. اگر طفل، بین 10 تا 14 سالگی مرتکب جرم شود در صورتی مقصر شناخته می شود که دولت دیدگاه شریرانه را در وی اثبات نماید.
- طفل در حقوق ایتالیا
در ایتالیا طبق قانون 1889 جزائی اطفال تا سن 9 سال غیر مسئول و در سن 9 تا 14 سالگی در صورت اثبات نداشتن قوه تمیز خوب و بد مشغول موارد مخففه می باشد. در مورد جوانان 14 تا 18 سال مرتکب جرم روش تربیتی اجرا و کیفر خفیف تر از بزرگسالان مجرم می باشد.
- ژاپن
در ژاپن اطفال تا 8 سال غیر مسئول و اطفال 8 تا 16 سال نیز روش های تربیتی خاصی اعمال می شود.
- فرانسه
طبق ماده 12 ژوئن 1722 طفل کمتر از 14 سال در صورت ارتکاب جرم در دارالتأدیب نگهداری می شود.
- تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران
در سال 1304 مواد 1 تا 280 توسط مجلس شورای ملی به طور آزمایشی تصویب شد. مواد مربوط به اطفال به شرح ذیل بود:
- ماده 34 قانون مجازات عمومی: «اطفال غیر ممیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی، هر طفلی که 12 سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد.
- ماده 35 قانون مجازات عمومی: «در صورتی که اطفال غیر ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند با الزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.
- ماده 36 قانون مجازات عمومی: «اگر طفل ممیز غیر قالغ به سن 15 سال تمام نرسیده مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط 10 تا 50 ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از 10 و در 2 روز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شد.


- آقای دکتر ابراهیم پاد – جلد اول حقوق کیفری اختصاصی صفحه 9

پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :sellu.ir

مشخصات فایل

فرمت : docx

تعداد صفحات : 80

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 42 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

لایحه قانون مجازات اسلامی

لایحه قانون مجازات اسلامی - وظیفه‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فکری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد

---

لایحه قانون مجازات اسلامی مقدمه * باب اول: کلیات فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات * فصل دوم : تقسیم بندی مجازاتها و جرایم * فصل سوم: حدود مسئولیت کیفری * فصل چهارم: موانع مسئولیت کیفری * فصل پنجم: تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط * فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری * باب دوم: حدود * باب سوم: قصاص فصل اول: قواعد عمومی * فصل دوم: قصاص نفس * فصل سوم: قصاص عضو * باب چهارم:دیات فصل اول: قواعد عمومی * فصل دوم : مقادیر دیات لایحه قانون مجازات اسلامی مقدمه وظیفه‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فکری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد. نظر به این که مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است. در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت. کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد. لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تأمینی در کنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حکمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد. اعمال این سیاست‌ها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان لایحه بوده است. لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها، توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مأمور، مسئولیت پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های لایحه در باب کلیات است. تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تکرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است. به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است. در پایان امید است تدوین این لایحه که حاصل تلاش های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد. باب اول:کلیات فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات مبحث اول: تعریف قانون مجازات ماده 1-111: قانون مجازات اسلامی مجموعه مقررات کیفری حاکم برجرایم و مجازات‌های شرعی است که بر جرایم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، دیات) همچنین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که درقانون بر عموم جرایم مقرر گردیده است. ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند. ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد. مبحث دوم: قلمرو اجرای قانون مجازات در مکان ماده1-112: قوانین جزایی درباره تمامی کسانی که درقلمرو حاکمیت زمینی، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌گردد؛ مگرآن‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد. ماده2-112: هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران حاصل شود یا قسمتی از جرم درخارج ونتیجه آن درایران حاصل گردد، درحکم جرم واقع شده در ایران است. ماده3-112: هرایرانی یا بیگانه‌ای که درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی ازجرایم زیر ویا جرایمی که در قوانین خاص مقررشده است، گردد، صرف‌نظر از قوانین کشور محل ارتکاب جرم، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم درخارج ازایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منجرشده باشد، دادگاه ایران درتعیین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده میزان محکومیت اجرا شده را به‌این طریق احتساب می‌کند: 1- اقدام علیه حکومت، استقلال، امنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران 2- جعل فرمان یا دست‌خط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده ازآن 3- جعل نوشته رسمی رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، دبیر شورای نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، معاونان رئیس‌جمهوری،‌ رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و هریک از وزیران یا استفاده از آن 4- جعل احکام وقرارهای مراجع قضایی یا استفاده از آنها 5- جعل اسکناس رایج جمهوری اسلامی ایران یا اسناد بانکی مانند برات‌های قبول‌شده ازطرف بانک‌ها یا چک‌های صادرشده ازطرف بانک‌ها یا اسناد تعهدآور بانک‌ها وهمچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشارکت صادر یا تضمین شده ازطرف دولت یا شبیه‌سازی وهرگونه تقلب درمورد سکه‌های رایج داخلی.

قیمت فقط5,000 تومان پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :sellu.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 38

قیمت : 5,000 تومان

حجم فایل : 111 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل