کار تحقیقی قوه مقننه قوه مجریه
کار تحقیقی
بخش اول :قوه مقننه
فصل اول :مفهوم مقننه
فصل دوم :سمت نمایندگی
فصل سوم :اعمال وترکیب های قوه مقننه
بخش دوم :قوه مجریه
فصل دوم:انواع کابینه
فصل سوم :عالیترین مقام قوه مجریه
بخش سوم :رابطه قوه مقننه ومجریه
فصل اول :فقدان رابطه میان قوه مقننه وقوه مجریه
فصل دوم :اطاعات قوه مجریه از قوه مقننه
فصل سوم : نقشی ارشاد ی قوه مجریه
بخش چهارم :اثرات متقابل قوای مقننه ومجریه
فصل اول :رابطه قوای مقننه ومجریه درژیمهای ریاستی
فصل دوم :رابطه قوه مجریه وقوه مقننه در رژیم های پارلمانی
فصل سوم:روبطه قوه مجریه وقو مقننه در رژیم
مقدمه
مدیریت کار آمد جامعه وانضبات بخشی آن توسط حکومت وانجام وظایف دولت در راستای تامین خدمات عمومی وحقوق ملت، مستلزم حاکمیت بی طرفانه قانون است ؛لذا بر این مبنا نهاد قانون گذاری با الهام از اصل تفکیک قوا در قالب قوه مقننه شکل می گیرد .در فصل به کار کردهای قوه مقننه ،شیوه .نظام قانون گذاری در ایران پرداخته می شود .
گفتار اول -کلیات
مبحث اول -مفهوم قوه ی مقننه
تحقیق نظام مردم سالار وحق حاکمیت مردم وابسته به وجود نهادهای سیاسی وحاکم در کشور است .قوه ی مقننه در چنین نظامی به عنوان نماد حاکمیت مردم در تحقیق اراده مردم در مدیریت امور عمومی وتعیین سرنوشت اجتماعی محسوب می شود .در نگرش عامی به مقننه باید گفت که یکی از نهادهای هیات حاکمه است که همرا قانون گذاری را در نظام تفکیک قوا انجام می دهد .شهروندان از طریق قوه ی مقننه می توانند تصمیمات مقتضی در خصوص نیاز ها و خواسته های زندگی فردی و اجتماعی خود را اتحاد نمایند .در واقع قوه ی مقننه نماد بیان اراده مردم است که در نظام های مردم سالار یا دمکراسی غیر مستقیم هویت می یابد .نهاد سیاسی قوه ی مقننه از طریق سازمان و ساختار پارلمان با مجلس جلوه خارجی وعینی به خود می گیرد. یعنی در عمل این مجلس قانون گذاری است که کار کرد قوه ی مقننه را به سرانجام می رساند .
مبحث دوم -سمت نمایندگی
مفهوم نمایندگی
نمایندگی مبنای مشارکت غیر مستقیم مدرم در حکومت از طریق نمایند گان خویش است .در نگرش کلی به نهاد نمایندگی باید عنوان نمود که «در دولت واجد دمکراسی غیر مستقیم ،مردم به شکل غیر مستقیم واز طریق نمایندگان منتخب خویش حکومت می کنند،واعمال اراده مردم در دولت وتنظیم سیاست های کشور نهخ مباشذ تا که به واسطه انجام می پذیرد».
ویژگی های نمایندگی
نمایندگی منبعث از حق تعیین سرنوشت ومشارکت سیاسی مردم است ،لذا سمت نمایندگی ،اعمال کننده اراده مردم می باشد ؛لذا دارای اوصاف ذیل می باشد :
1.نمایندگی ملی است :یعنی نمایندگان منتخب ،نماینده تمام ملت محسوب می شود نه محل وحوزه انتخابیه خاص
2.نمایندگی کلی است ؛یعنی سمت نمایندگی ملت از سوی شهروندان به طور کلی به نمایندگان منتخب سپرده شده است وآن ها وظیفه نمایندگی را آن گونه که خود تشخیص
مید هند،در اظهار نظران ورای ایفا ء می نمایند .البته باید در برابر ملت پاسخگو باشد ونظرات آن ها در راستا ی منافع عمومی باشد .
نمایندگی قائم به شخص است؛ سمت نمایندگی از سوی شهروندان به افراد صالح سپرده شده است وقابل وگذاری از سئی نمایندگان منتخب به دیگران نیست ،چون شهروندان آنها را واجد صلاحیت دانسته و به موجب رای همگانی نیز آنها را وارد پارلمان نموده اند
مشارکتی بودن نمایندگی ؛نماینده پس از انتخاب در حوزه ی انتخابیه خود و ورود به پارلمان از حالت فردی خارج شده و به عضویت شخصیت حقوقی واحدپارلمان به عنوان نماینده ملت در می آید ،لذا به طور فردی نمی توانند تضمینات کلی برابر تمام ملت اتخاذ نمایند».
مبحث سوم -مصونیت پارلمانی
مفهوم مصونیت پارلمانی
مصونیت پارلمانی اساساً پوششی قانونی است برای حفاظت نماینده در برابر تعقیب قضایی یا اعمال پلیسی یا دستگاه هاونهادهای سیاسی ،دولتی وغیره براین اساس ،نمایندگان از...
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلکار تحقیقی قوه مقننه قوه مجریه
کار تحقیقی
بخش اول :قوه مقننه
فصل اول :مفهوم مقننه
فصل دوم :سمت نمایندگی
فصل سوم :اعمال وترکیب های قوه مقننه
بخش دوم :قوه مجریه
فصل دوم:انواع کابینه
فصل سوم :عالیترین مقام قوه مجریه
بخش سوم :رابطه قوه مقننه ومجریه
فصل اول :فقدان رابطه میان قوه مقننه وقوه مجریه
فصل دوم :اطاعات قوه مجریه از قوه مقننه
فصل سوم : نقشی ارشاد ی قوه مجریه
بخش چهارم :اثرات متقابل قوای مقننه ومجریه
فصل اول :رابطه قوای مقننه ومجریه درژیمهای ریاستی
فصل دوم :رابطه قوه مجریه وقوه مقننه در رژیم های پارلمانی
فصل سوم:روبطه قوه مجریه وقو مقننه در رژیم
مقدمه
مدیریت کار آمد جامعه وانضبات بخشی آن توسط حکومت وانجام وظایف دولت در راستای تامین خدمات عمومی وحقوق ملت، مستلزم حاکمیت بی طرفانه قانون است ؛لذا بر این مبنا نهاد قانون گذاری با الهام از اصل تفکیک قوا در قالب قوه مقننه شکل می گیرد .در فصل به کار کردهای قوه مقننه ،شیوه .نظام قانون گذاری در ایران پرداخته می شود .
گفتار اول -کلیات
مبحث اول -مفهوم قوه ی مقننه
تحقیق نظام مردم سالار وحق حاکمیت مردم وابسته به وجود نهادهای سیاسی وحاکم در کشور است .قوه ی مقننه در چنین نظامی به عنوان نماد حاکمیت مردم در تحقیق اراده مردم در مدیریت امور عمومی وتعیین سرنوشت اجتماعی محسوب می شود .در نگرش عامی به مقننه باید گفت که یکی از نهادهای هیات حاکمه است که همرا قانون گذاری را در نظام تفکیک قوا انجام می دهد .شهروندان از طریق قوه ی مقننه می توانند تصمیمات مقتضی در خصوص نیاز ها و خواسته های زندگی فردی و اجتماعی خود را اتحاد نمایند .در واقع قوه ی مقننه نماد بیان اراده مردم است که در نظام های مردم سالار یا دمکراسی غیر مستقیم هویت می یابد .نهاد سیاسی قوه ی مقننه از طریق سازمان و ساختار پارلمان با مجلس جلوه خارجی وعینی به خود می گیرد. یعنی در عمل این مجلس قانون گذاری است که کار کرد قوه ی مقننه را به سرانجام می رساند .
مبحث دوم -سمت نمایندگی
مفهوم نمایندگی
نمایندگی مبنای مشارکت غیر مستقیم مدرم در حکومت از طریق نمایند گان خویش است .در نگرش کلی به نهاد نمایندگی باید عنوان نمود که «در دولت واجد دمکراسی غیر مستقیم ،مردم به شکل غیر مستقیم واز طریق نمایندگان منتخب خویش حکومت می کنند،واعمال اراده مردم در دولت وتنظیم سیاست های کشور نهخ مباشذ تا که به واسطه انجام می پذیرد».
ویژگی های نمایندگی
نمایندگی منبعث از حق تعیین سرنوشت ومشارکت سیاسی مردم است ،لذا سمت نمایندگی ،اعمال کننده اراده مردم می باشد ؛لذا دارای اوصاف ذیل می باشد :
1.نمایندگی ملی است :یعنی نمایندگان منتخب ،نماینده تمام ملت محسوب می شود نه محل وحوزه انتخابیه خاص
2.نمایندگی کلی است ؛یعنی سمت نمایندگی ملت از سوی شهروندان به طور کلی به نمایندگان منتخب سپرده شده است وآن ها وظیفه نمایندگی را آن گونه که خود تشخیص
مید هند،در اظهار نظران ورای ایفا ء می نمایند .البته باید در برابر ملت پاسخگو باشد ونظرات آن ها در راستا ی منافع عمومی باشد .
نمایندگی قائم به شخص است؛ سمت نمایندگی از سوی شهروندان به افراد صالح سپرده شده است وقابل وگذاری از سئی نمایندگان منتخب به دیگران نیست ،چون شهروندان آنها را واجد صلاحیت دانسته و به موجب رای همگانی نیز آنها را وارد پارلمان نموده اند
مشارکتی بودن نمایندگی ؛نماینده پس از انتخاب در حوزه ی انتخابیه خود و ورود به پارلمان از حالت فردی خارج شده و به عضویت شخصیت حقوقی واحدپارلمان به عنوان نماینده ملت در می آید ،لذا به طور فردی نمی توانند تضمینات کلی برابر تمام ملت اتخاذ نمایند».
مبحث سوم -مصونیت پارلمانی
مفهوم مصونیت پارلمانی
مصونیت پارلمانی اساساً پوششی قانونی است برای حفاظت نماینده در برابر تعقیب قضایی یا اعمال پلیسی یا دستگاه هاونهادهای سیاسی ،دولتی وغیره براین اساس ،نمایندگان از...
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : شادمان روستا ناوی
شماره تماس : 09195145166
ایمیل :mohandesbartar@gmail.com
سایت :fileyar.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلدانلود تحقیق در مورد نظام سیاسی
تحقیق در مورد نظام سیاسی
نظام سیاسی مفهوم نظام نخستین بار در مردم شناسی به کار رفته است . از نظام تعریف های گوناگونی شده است ، از جمله : مجموعه ای از صفات خاص ، مجموعه هدف ها همراه با روابط میان این هدفها و خواص آنها ، هر مجموعه از عناصر که بتواند به نحوی بطور متداخل با یکدیگر عمل کند ، می تواند به صورت یک نظام در نظر گرفت . نظام از اجزای متفاوتی تشکیل شده که با هم آن را بوجود آورده است و جمع شدن صرف اجزا نیست بلکه روالی منظم دارند ( رابطه منظم ) که این رابطه یک الگو بوجود می آورد و هر جزء وظیفه خاصی را انجام می دهد بطوریکه تمام اجزا در کل یک واحد را تشکیل می دهند . تعاریف گوناگونی بر ای نظام سیاسی شده است . ماکس بر نظام و بر نظام سیاسی را اینگونه تعریف کرده است : '' اجتماع انسانی که مدعی انحصار کاربرد شروع زور در داخل سرزمین معینی است . '' نظام سیاسی در معنای عام کلمه ، بیان کننده بافت نهادهای سیاسی شویه اعمال قدرت سیاسی است . به عبارت دیگر نظام سیاسی مجموعه ای از نهادهای سیاسی تلفیق یافته و همگن شده ای است در حوزه دولت – کشور و در یک زمان خاص و معین وجود دارد . اگر بخواهیم آن را برداشتی حقوقی صرف ندانیم می توان آن را گسترده ای وسیع تر بررسی کنیم یعنی از معیارهایی چون جامعه شناسی ، اقتصاد ، ایدئولوژی نیز بهره برداری کنیم زیرا نشام سیاسی از دو عامل ایستا و یونا که ایستا یعنی نهادهایی که در حقوق اساسی وجود دارد و در قوانین کشوری متلبور است مانند نهاد قانون گذاری ( قوه مقننه ) ، نهاد اجرایی ( هیأت وزیران و دستگاههای دیوانی ) یا نهاد قضایی دیوان عالی دادگستری و کشوری و دادگاههای حقوقی و جزایی ) و عامل پویا یعنی ساختارهای اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و نظایر آنها که هم برون حقوقی اند و هم در تحولات و دگرگونی مدام و مستمر می باشند .
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مجتبی خادم پیر
شماره تماس : 09151803449 - 05137530742
ایمیل :info@payfile.org
سایت :payfile.org
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلقوه مجریه
قوه مجریه
.........................................................................................................................................................................3
مقدمه و بیان مسئله................................................................................................................................................4
اهمیت و ضرورت تحقیق........................................................................................................................................6
اهداف و سوالات تحقیق..........................................................................................................................................6
فصل دوم
ادبیات تحقیق............................................................................................................................................................7
فصل سوم
جمع بندی و نتیجه گیری..................................................................................................................................20
منابع.........................................................................................................................................................................24
جمهوری اسلامی ایران دارای سه قوه اصلی مقننه (با وظیفه اصلی قانون گذاری)، مجریه (با وظیفه اصلی اجرای قوانین) و قضائیه (با وظیفه اصلی نظارت) است که به مجموعه رئیس جمهور، معاونان و وزیران و هیئت دولت، و تمامی نهادها و ادارات تابعه آن، دولت یا همان قوه مجریه اطلاق می شود. رئیس آن توسط رای مستقیم مردم به مدت چهار سال انتخاب و توسط رهبری کشور، حکم ریاستش امضا می شود. بندهای 113 تا 155 قانون اساسی کشور درخصوص حدود اختیارات و وظایف ریاست جمهوری و قوه مجریه می باشد که دراین تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. وظایف دولت، حسبی هستند و مدعی العموم، نماینده دولت در دستگاه قضایی است و همچنین دولت دارای سخنگو و نماینده در مجلس شورای اسلامی نیز می باشد.
کلیدواژه: وظایف قانونی، هیات دولت(وزیران)، ارتباط قوای سه گانه
مقدمه و بیان مسئله
قوه مجریه یکی از قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه، قضائیه) است که وظیفه اداره کشور بر اساس قوانینی را که قوه مقننه مصوب کرده دارد. رئیس قوه مجریه رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. در برخی کشورها که دارای نظام پارلمانی هستند مانند هند و انگلستان ریاست قوه مجریه با نخست وزیر است که توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود. گاه چنین کشورهایی دارای پادشاه مانند سوئد و یا رییس جمهور مانند آلمان هستند که مقامی تشریفاتی محسوب می‌شود. در برخی کشورها مانند روسیه، ترکیه و پاکستان ریاست جمهور و نخست وزیر هر دو دارای قدرت هستند.این قوه دارای ارکان مختلفی است:
- وزارتخانه‌ها مانند وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دفاع و سازمانها و شرکتهای تابعه - معاونین و مشاورین ریاست جمهوری و سازمانهای تابعه مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی، سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان تربیت بدنی برخی از مهم ترین وظایف و اختیارات قوه مجریه عبارت اند از:
1-اداره امور عالیه کشور: مسئولیت اجرای قانون اساسی ، امضای قراردادهای بین المللی ، اعزام و پذیرش سفیران و ریاست و مسئولیت شوراهای عالی کشور
2-ریاست اعمال اجرایی کشور؛ که زیر نظر وزرا و سازمانهای اجرایی زیر مجموعه ریاست جمهوری انجام وظیفه می کنند.
قیمت فقط3,000 تومان پرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا خشاوه پور
شماره تماس : 09357717947 - 05137573265
ایمیل :info@cero.ir
سایت :cero.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 25
قیمت : 3,000 تومان
حجم فایل : 41 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلدانلود تحقیق در مورد نظام سیاسی
تحقیق در مورد نظام سیاسی
نظام سیاسی مفهوم نظام نخستین بار در مردم شناسی به کار رفته است . از نظام تعریف های گوناگونی شده است ، از جمله : مجموعه ای از صفات خاص ، مجموعه هدف ها همراه با روابط میان این هدفها و خواص آنها ، هر مجموعه از عناصر که بتواند به نحوی بطور متداخل با یکدیگر عمل کند ، می تواند به صورت یک نظام در نظر گرفت . نظام از اجزای متفاوتی تشکیل شده که با هم آن را بوجود آورده است و جمع شدن صرف اجزا نیست بلکه روالی منظم دارند ( رابطه منظم ) که این رابطه یک الگو بوجود می آورد و هر جزء وظیفه خاصی را انجام می دهد بطوریکه تمام اجزا در کل یک واحد را تشکیل می دهند . تعاریف گوناگونی بر ای نظام سیاسی شده است . ماکس بر نظام و بر نظام سیاسی را اینگونه تعریف کرده است : '' اجتماع انسانی که مدعی انحصار کاربرد شروع زور در داخل سرزمین معینی است . '' نظام سیاسی در معنای عام کلمه ، بیان کننده بافت نهادهای سیاسی شویه اعمال قدرت سیاسی است . به عبارت دیگر نظام سیاسی مجموعه ای از نهادهای سیاسی تلفیق یافته و همگن شده ای است در حوزه دولت – کشور و در یک زمان خاص و معین وجود دارد . اگر بخواهیم آن را برداشتی حقوقی صرف ندانیم می توان آن را گسترده ای وسیع تر بررسی کنیم یعنی از معیارهایی چون جامعه شناسی ، اقتصاد ، ایدئولوژی نیز بهره برداری کنیم زیرا نشام سیاسی از دو عامل ایستا و یونا که ایستا یعنی نهادهایی که در حقوق اساسی وجود دارد و در قوانین کشوری متلبور است مانند نهاد قانون گذاری ( قوه مقننه ) ، نهاد اجرایی ( هیأت وزیران و دستگاههای دیوانی ) یا نهاد قضایی دیوان عالی دادگستری و کشوری و دادگاههای حقوقی و جزایی ) و عامل پویا یعنی ساختارهای اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و نظایر آنها که هم برون حقوقی اند و هم در تحولات و دگرگونی مدام و مستمر می باشند .
قیمت فقط3,000 تومان پرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 20
قیمت : 3,000 تومان
حجم فایل : 26 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل