در این پایان نامه بررسی محاربه از نگاه اهل سنت و تشیع و بررسی آن در حقوق موضوعه ایران مورد توجه قرار خواهد گرفت

محاربه از نگاه اهل سنت و تشیع و بررسی آن در حقوق موضوعه ایران - در این پایان نامه بررسی محاربه از نگاه اهل سنت و تشیع و بررسی آن در حقوق موضوعه ایران مورد توجه قرار خواهد گرفت

---

دانلود پایان نامه رشته حقوق
محاربه از نگاه اهل سنت و تشیع و بررسی آن در حقوق موضوعه ایران
*قابل استفاده برای رشته های فقه و معارف اسلامی

ارکان جرم محاربه
(-1رکن قانونی : از نظر اسلام برای اینکه بتوانیم فعل را جرم محسوب نماییم وجود دلیلی که آن فعل را حرام و برای ارتکاب آن مجازات قرار داده باشد واجب و ضروری است، و این همان چیز است که ما امروز آنرا عنصر قانونی جرم قلمداد می کنیم. البته صرف وجود دلیلی که بر حرمت و مجازات دلالت کند به تنهایی و بدون توجه به اینکه آن فعل در چه وقت و در چه مکان و توسط چه شخصی واقع شده است، برای مجازات نمودن کافی نیست. بلکه شرط مجازات بر فعل حرام، این است که آن دلیلی که فعل را حرام کرده است در وقت انجام قابل اجرا باشد و همچنین آن دلیل بر مکان تحقق فعل و بر فاعل جاری می‌باشد، پس اگر شرطی از این شروط موجود نباشد مجازات بر آن فعل حرام ممتنع و غیرممکن است.

در جرایم مستلزم حد که محاربه نیز در زمرة آن جرائم است تحقق و قابل مجازات بودن آنها منصوص بودن آنهاست. بر اساس روایات وارده در این زمینه و اجماع فقهای عظام رکن قانونی جرم محاربه آیه 33 از سوره مائده است: (إنَّمَا جَزَاءُالَّذینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَه وَیَسعَونَ فِى الاَرضِ فَسَاداً أن یُقَتَّلُوا أو یُصَلَّبُوا أو تُقَطَّعَ أَیدِیهِم وَأرجُلُهُ مِن خِلَافٍ…). یعنی(همانا کیفر کسانی که به محاربه با خدا و رسولش بر می خیزند و در فساد روی زمین می کوشند، و رسوائی آنان در این جهان است و در آخرت نیز عذاب بزرگی خواهند داشت).

این آیه از مهمترین آیا مربوط به احکام جزایی اسلام ومهم ترین آیه در خصوص جرائم علیه امنیت جامعه بشمار می رود و مباحث مفصلی پیرامون آن در کتب فقهی صورت گرفته است. محاربه در قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران از مواد 196 تا 211 ابتدا در قانون حدود و قصاص ومقررات مصوب آن مصوب 20 / 7 / 1361کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی تعریف و احکام آن بیان شد و در ماده 196 قانون و مقررات آن آمده بود:

(هرکس که برای ایجاد و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب می باشد.) مقنن در مواد بعدی شرایط تحقق و مصادیق محاربه را با ادله اثباتی آن و نوع مجازات و شرایط سقوط مجازات را ذکر کرده بود. در قانون مجازات اسلامی سال 1370 قسمت اساسی و مستقل این جرم در باب هفتم از کتاب حدود تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض از مواد 183 تا 196 مورد تقنین واقع شده است.

در ماده 183 و سه تبصره آن جرم را بطور کلی تعریف کرده و در مواد بعد تا 188 مصادیق آن مشخص کرده است. در ماده 183 چنین آمده است. هرکس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد و در تبصره یک آن گفته شده: کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس فردی نشود محارب نیست. مقایسه ماده 183 قانون مجازات اسلامی سال 1370 با ماده 196 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 نشان می دهد که قانونگذار اسلامی با پیروی از ادله قرآنی و نظریات فقهای عظام درصدد اصلاح تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض برآمده، و در ماده 183 که فوقاً بیان شد، محارب و مفسد الارض را توأم آورده است، یعنی محاربه را عبارت از هر نوع فسادی که در زمین ایجاد شود قلمداد کرده است.

رکن مادی: رکن مادی این جرم فعل مثبت خارجی است و با ترک فعل تحقق نمی یابد اجزاء رکن مادی جرم محاربه را در پنج بخش شامل: مرتکب جرم، موضوع جرم، وسیله ارتکاب جرم نتیجه و رابطة علیت مورد بررسی قرار می دهیم

.
.
.



کلمات کلیدی:
محاربه از نگاه اهل سنت
محاربه از نگاه اهل تشیع
محاربه در حقوق موضوعه ایران








فهرست مطالب

چکیده 3
مقدمه 4
فصل اول :محاربه در از نگاه فقیهان 6
(1-1 معنای لغوی محاربه 7
2-1) محاربه در قرآن کریم 8
3-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه فقیهان امامیه 13
) اصطلاح محاربه از دیدگاه اهل سنت 21

فصل دوم :محاربه در قوانین موضوعه ایران 22
(4-2 ارزیابی انتقادی عملکرد قانونگذار در توسعه مفهوم محاربه 33
(4-2-1 نقد و ارزیابی کلّی 33
(4-3 زمینه و انگیزه تعمیم احکام محاربه به برخی از جرایم 38
(4-4 ایرادات ناظر به تعمیم حکم محاربه به برخی از جرائم 44
(4- از نظر شرع 44
2-4-4) دیدگاه حقوقی عرفی 56
5-4) بررسی موردی جرایم در حکم محاربه 61
1-5-4) جرایم در حکم محاربه در قانون مجازات اسلامی 61
6-4) بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق 63
7-4) قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی 67
8-4) براندازی حکومت اسلامی 69
9-4 ) نامزد تصدی یکی از پستهای حساس حکومت کودتا 74
10-4) تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت غیر قانونی 76
11-4 ) تحریک نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم 81
12-4) همکاری با دولتهای خارجی متخاصم 83
13-4) سوء قصد به جان رهبر یا یکی از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید 85
14-4) جعل اسکناس و اسناد بانکی به قصد اخلال در نظام کشور 88
15-4) اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور 92
16-4) تظاهر، قدرت نمایی و اقدام علیه آسایش عمومی بوسیله اسلحه 95
17-4 ) راهزنی در راهها و شوارع 97
18-4) سرقت مسلحانه در شب 100
19-4) آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی 103
20-4 ) نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه 105
منابع 107

قیمت فقط49,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : محمد همتی

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :fileina.com

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 114

قیمت : 49,000 تومان

حجم فایل : 176 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل