مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال
توقیف اموال، گاه ؛ نتیجه اجرای حکم است وگاهی نیز ، مقدمه ای است بر آن . نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، میتواند محدودیت و یا سلب کامل سلطه متصرف و مالک نسبت به مال باشد . توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می شود ، لیکن این زیان قابل جبران نیست ، چراکه وفق مقررات قانونی بوده است ، اما چنانچه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار ایراد باشد . خللی به ارکان آن وارد آید می تواند سبب نقض توقیف و مسئولیت خاطی باشد . در فرآیند توقیف اموال ، اشخاص مختلف به حسب منافع و وظایفشان نقش دارندکه عبارتنداز :
وکیل ؛ قاضی آمر توقیف و دادورز مجری توقیف که هر یک از آنها حسب مورد برای استیفاء حقوق و یا انجام وظایف خود بایستی در محدوده چارچوب مقرر عمل نماید ؛ در غیر اینصورت چنانچه زیان ناروایی به مخاطب توقیف وارد اید ، خاطی به عنوان مسئول جبران شناخته خواهد شد .
مکانیزم مسئولیت هر یک از افراد مذکور متفاوت است و قانونگذار بنا به نقش هر یک از آنها ؛ نوع و درجه ای خاص از مسئولیت را برایشان پیش بینی نموده ، فلذا منبع و ارکان مسئولیت هر یک متمایز از دیگری است .
آنچه در این تحقیق کوشیده شده به آن پرداخته شود ؛ مسئولیت هر یک از اصحاب توقیف ناشی از نفس توقیف اموال است و چارچوب این تحقیق محدود به زیان هایی است که صرف وقوع توقیف به مخاطب آن وارد می آورد . رویکرد این تحقیق صرفا به حقوق داخلی است و بررسی موضوع در حقوق داخلی مد نظر نگارنده بوده است و سعی شده است تا از منابع مسئولیت مدنی که در قوانین موضوعه ما موجود است ؛ منابع مسئولیت مدنی هر یک از عاملین زیان در فرآیند توقیف اموال یافته شود . قانون مدنی؛ قانون مسئولیت مدنی ؛ قانون آیین دادرسی مدنی ؛ قانون مجازات اسلامی و مجموعه قوانین راجع به وکالت دادگستری منابع قانونی هستند که در این تحقیق به آنها رجوع شده است
کلمات کلیدی : مسئولیت مدنی ، توقیف اموال ، منشاء توقیف ، مسئولیت آمر توقیف ، مصادره اموال ، تعهدات فرعی ، تامین خواسته ، تامین دعوای واهی
فهرست مطالب
چکیده .. و
مقدمه . 2
مسئله و موضوع تحقیق. 2
ضرورت تحقیق.. 3
عنوان و منابع تحقیق.. 4
اهداف تحقیق.. 5
سابقه تحقیق.. 5
سئوالات تحقیق.. 6
فرضیه های تحقیق.. 6
سازمان دهی تحقیق:.. 6
اصل اول: مسئولیت وکیل دادگستری مقابل موکل ناشی از توقیف اموال.. 8
گفتار اول: نوع مسئولیت وکیل در برابر موکل. 8
بند اول: انطباق مسئولیت وکیل دادگستری ناشی از توقیف اموال با مسئولیت قهری. 9
الف: مسئولیت وکیل ناشی از مشاوره. 9
ب: مسئولیت وکیل در صورت انتفاء رابطه قراردادی. 11
ج: انطباق مسئولیت وکیل در برابر موکل با مسئولیت قراردادی 12
گفتار دوم:ارکان مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال 13
بند اول:وجود قرارداد. 13
بند دوم:عدم انجام تعهد و ورود خسارت. 14
الف: عدم انجام تعهد. 14
ب: ورود خسارت. 15
بند سوم: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهد.. 16
الف: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهدات اصلی. 17
ب: رابطه سببیت بین ورود خسارت و عدم انجام تعهدات فرعی. 17
گفتارسوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال 18
بند دوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه ایجاد مسئولیت برای موکل در مقابل مخاطب توقیف اموال.. 19
بند سوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه توقیف ناقص از سوی وکیل. 20
مبحث دوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث ناشی از توقیف اموال 21
گفتار اول: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث منتفع از خدمات وکیل 22
بند اول: مبنای مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 23
بند دوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 24
گفتار دوم: مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی موکل ناشی ار توقیف اموال 25
بند اول: توقیف اموال طرف دعوی، به وسیله وکیل خارج از حدود اختیارات. 26
بند دوم: توقیف واهی اموال از طرف دعوی. 27
بند سوم: قصد اضرار وکیل در توقیف اموال طرف دعوی. 29
گفتار سوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث نسبت به دعوی.. 29
بند اول: شخص ثالث مستقلاً ذیحق در مال توقیفی. 30
بند دوم: شخص ثالث تبعی ذیحق در مال توقیفی. 31
فصل دوم: مسئولیت آمر و مجری توقیف ناشی از توقیف اموال 32
مبحث اول: مسئولیت آمر ناشی از توقیف اموال.. 32
گفتار اول: صور دخالت آمر در توقیف. 33
بند اول: صدور حکم منشأ توقیف.. 34
بند دوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به نفع متقاضی توقیف 35
الف-توقیف به عنوان نتیجه مستقیم حکم. 36
ب-توقیف به عنوان نتیجه غیرمستقیم حکم. 36
بند سوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به ضبط اموال به نفع دولت 37
الف: بررسی مفهوم ضبط اموال به وسیله دادگاه. 38
ب: مصادیق ضبط اموال در قوانین موضوعه. 39
بند چهارم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به مصادره اموال به نفع دولت. 39
الف: مفهوم مصادره اموال به وسیله دادگاه. 40
ب: مصادیق مصادره اموال. 41
گفتار دوم: صدور قرار منشأ توقیف اموال.. 42
بند اول: صدور قرار تأمین خواسته. 42
بند دوم: صدور قرار تامین دعوای واهی. 43
بندسوم:صدور قرار تأمین اتباع بیگانه. 44
بند چهارم: صدور قرار دستور موقت. 46
گفتار سوم: صدور اجرائیه(دستور اجرا).. 47
بند اول:مقدمات صدور اجرائیه. 47
بند دوم:شکل اجرائیه و قواعد حاکم بر آن. 48
بند سوم: مرجع صدور اجرائیه. 50
مبحث دوم: منبع مسئولیت آمر توقیف.. 51
گفتار اول: تشریح اصل 171 ق.ا و ماده 58 ق.م.ا. 52
فصل سوم: منابع مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال 59
مبحث اول: تشریح مواد598، 604، 605ق.م.ا.. 59
گفتار اول: تطبیق مواد598، 604، 605ق.م.ا. با فعل داورز. 61
گفتار دوم: مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و ماده 11ق.م.م. 64
بند اول: تشریح ماده 11ق.م.م.. 64
الف: ارتباط زمانی میان وقوع ضرر و انجام وظیفه. 66
ب: ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی. 67
ج: نقص وسایل اداره. 67
بند دوم: تطبیق ماده 11ق.م.م. با فعل دادورز. 68
مبحث سوم: ارکان مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال. 72
گفتار اول: فعل زیانبار دادورز.. 72
بند اول: عدم رعایت تشریفات قانونی. 73
بند سوم: عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در توقیف. 75
گفتار دوم: ورود خسارت به مخاطب از توقیف.. 76
بند اول: عام بودن خسارات قبل مطالبه از دادورز. 77
بند دوم: خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز. 78
گفتار سوم: رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورزو خسارت وارده به مخاطب توقیف.. 78
بند اول: لزوم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورز و خسارت وارده به مخاطب توقیف. 79
بند دوم: چگونگی احراز رابطه سببیت بین فعل دادورز و خسارات وارده 80
بند سوم: اسباب معافیت دادورز از مسئولیت ناشی از توقیف اموال 81
الف: تقصیر زیان دیده. 81
ب: دخالت ذینفع توقیف. 82
ج: دخالت اشخاص ثالث. 83
د: تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم یا قرار یا دستور. 83
پیشنهاد
نتیجه.. 88
فهرست منابع و ماخذ.. 92
الف: کتب فارسی. 92
ج: مقالات. 94
د: جزوات وتقریرات. 95
چکیده انگلیسی.. 96
قیمت فقط19,900 تومان پرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
مشخصات فایل
فرمت : docx
تعداد صفحات : 109
قیمت : 19,900 تومان
حجم فایل : 125 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلکار تحقیقی مسئولیت مدنی
فصل اول - مسوولیت مدنی گفتاراول:کلیات حقوقدانان درپی آن هستندکه بگونه ای به تنظِم روابط اجتماعی بپردازندکه کسی درصدد ضررزدن به دیگری برنیاید وهرگاه فردی به دیگری ضرری رساندمکلف باشدکه آثارناشی ازعمل خودرابپذیردوجبران خسارت به فردمتضرربنمایدبه شکلی که وضعیت ایجادشده رابه حالتی که درسابق بوده اعاده دهد.حقوقدانان معتقدندبایدقواعدی وجودداشته باشدکه بواسطه وجود قواعد مربوطه ضرروخسارتی که به زیان دیده واردشده است جبران شودلذادرعرصه زندگی اجتماعی نبایدفردزیان دیده ای باشدکه زیان واردشده به اوجبران نشده باشد.عدالت نیزکه هدف حقوق می باشد موید این امراست.چه اگردرجامعه ای فردی به دیگری زیان زند وآنگاه هیچ قاعده ونیرویی وی را ملزم به جبران زیان وارده نمایدویا قاعده ای باشدکه وی راملزم نمایدامااگراین قاعده ضمانت اجرایی نداشته باشدبنظرمی رسدحق وحقوق شوخی بیش نیست یامفهومی ذهنی که عینیت نداردوتنهادرگوشه ای ازذهن درامیدحیات باقی مانده است پس هم بایدقاعده الزام آوروجودداشته باشدوهم ضمانت اجرایی که ازاین قاعده حمایت ژرف بکند.قاعده وضمانت اجرایی که حق رادرمقابل دیدگان همه به نمایش بگذاردوآن را ازمفهومی دورکه قابل دسترس به مفهومی نزدیک وملموس مبدل کندوهمین جاست که حقوقدانان نهادی به عنوان مسوولیت مدنی تاسیس کرده اندتا به آنچه درفوق اشاره گردیدجامه عمل بپوشاند. گفتاردوم:مسوولیت مدنی بحث مسوولیت مدنی امروز چنان گسترش یافته است که دامنه آن ازحقوق خصوصی فرارفته است1. ومباحثی رادرحقوق مدنی وبین الملل نیزبه خوداختصاص داده است.چیزی که دیروزدرجامعه مرکزهمه روابط بشمارمیرفت مراحل قراردادهابودامروزه اگرنتوایم بگویم مرکزوکانون روابط اجتماعی مسوولیت مدنی است حداقل می توان گفت که یک رقیب سرسخت برای اصل قراردادها قراردادهابوجودآمده است،حقوقدانان امروزی معتقدندمرکزحقوق،مسوولیت مدنی است. الف)تعریف مسوولیت مدنی: ازسوی حقوقدانان تعاریف متعددی درموردمسوولیت مدنی به شرح زیرشده است2:
قیمت فقط5,000 تومان پرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 46
قیمت : 5,000 تومان
حجم فایل : 84 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلتحقیق بررسی شباهت عنوان های حقوقی وکیفری
چکیده: یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمیماند. برخی از عنوانهای مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود. بررسی، نشان میدهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است. از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید. اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، میتوانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرمزدایی از این عنوانها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد. مقدمه: 1-بیان مسئله وشناخت آن از منظر حقوقی تمایز مهم وبرجسته یک عنوان مدنی با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانونگزار برای جرم به طور معمول در نظر می گیرد .در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت عنصر تاثیر گزاری به شمار نمی آید. همین تفاوت در امور مدنی وامور کیفری باعث شده است که رفتارهائی که در حوزه های مختلف حقوقی اتفاق می افتد از نظرنوع کارو محتوا بسیار به هم شبیه باشند ولی در امور کیفری وامور مدنی نام های مختلفی دارند .مثل معامله ی فضولی در امور مدنی وانتقال مال غیر در امور کیفری. نگارنده در این تحقیق سعی دارد عناوین مشابهی را از قانون مدنی وقوانین جزائی مورد بررسی ومقایسه قرار دهد.
قیمت فقط9,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 57
قیمت : 9,000 تومان
حجم فایل : 36 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمسئولیت مدنی در حقوق ایران
الف) فعل بی‌نام یا قوة قهریه و وضع ناگهانی:
1) تعریف:
قوة قهریه یا وضع ناگهانی حادثه ای بی‌نام است که ناشی از فعالیت هیچ کسی نیست، غالباً غرض از قوة قهریه قوای طبیعی است مانند طوفان، سیل و زلزله … قوة قهریه برای آنکه از نظر حقوقی معتبر باشد باید دارای پاره‌ای از صفات خاص باشد، قوة قهریه باید حادثة غیر قابل پیش‌بینی باشد، اگر مدعی علیه قادر به پیش‌بینی آن باشد باید برای پیشگیری از آن تدبیری اتخاذ کند.
غیر قابل پیش‌بینی بودن مستلزم بروز حادثه‌ای نیست که هیچگاه اتفاق نیفتاده باشد، فقط باید دلیلی خاص برای آنکه وقوع حادثه‌ای را بیندیشد وجود نداشته باشد و این مفهوم قوة قهریه قابل تحول است. اعتصاب کارگران را که مانع اجرای قرارداد می‌شد سابق از مصادیق قوة قهریه می‌دانستند، ولی امروز چنین نظری دربارة اعتصاب ندارند. قوة قهریه باید همچنین حادثه‌ای مقاومت ناپذیر باشد یعنی حادثه‌ای باشد که الزاماً تعهدی را که به عهدة مسئول است غیر قابل اجرا کند. اجرای تعهد همین که مقدور باشد لازم است اگر چه هزینه‌ای گزاف دربرداشته باشد. غیر قابل مقاومت بودن جنبه‌ای مجرد دارد یعنی باید نسبت به همه کس غیر قابل مقاومت باشد و اگر فقط اجرای تعهد نسبت به تعهد مقدور نباشد باید به نیابت اجرای آنرا به دیگری که از عهده بر می‌آید محول کند.
محاکم در ارزیابی قوة قهریه معمولاً نظری مساعد نسبت به متعهد دارند. نخست آنکه دربارة شرط غیر قابل پیش‌بینی بودن حادثه ملایمتی از خود نشان می‌دهند و حادثه‌ای را هم که معمولاً قابل پیش‌بینی نباشد مشمول این شرط می دانند و همین امر، سنجش را تا حدی نظری می‌کند. با آنکه باید حادثه غیر قابل پیش‌بینی باشد و هم غیر قابل مقاومت، به غیر قابل پیش‌بینی بودن چندان اهمیتی نمی‌دهند، چه بر این عقیده‌اند که اگر حادثه مقاومت ناپذیر باشد، قابل پیش‌بینی بودن یا نبودن دیگر اهمیتی ندارد. البته این استدلال در مورد مسئول قهری معتبر است چه اگر حادثه مقاومت ناپذیر هنگام عقد قرارداد قابل پیش‌بینی باشد طرفین باید نسبت به عواقب آنهم توافق داشته باشند.
قوة قهریه باید حادثه‌ای باشد که کسی که بدان استناد می‌کند خود او یا اشیای او در ایجاد آن دخالتی نداشته باشند. هدف از این شرط آن است که محافظ را مسئول معایب شی خود بداند و وی با استناد بدین معایب خود را از مسئولیت بری نکند (رانندة خودرو که حادثه‌ای به وجود آورده است بر اثر شکستن فرمان نمی‌تواند از بار مسئولیت برهد) و اگر حادثه به کارخانه یا افراد آن بستگی داشته باشد باز هم مسئولیت قابل رد نیست ( بنگاه باید مسئول خسارتی باشد که راننده بر اثر سکته پشت فرمان به دیگری وارد آورده است و دلیل هم این است که این بیماری از فعالیت راننده بیگانه نبوده است) و از طرفی اگر خود راننده هنگام راندن دچار صرع شود نمی‌تواند به علت بیماری خود از مسئولیت بری کند.
رویهم رفته در حقوق فرانسه قوة قهریه هنگامی خارجی است که به فعالیت شخص و اشیای تحت حفاظت وی بستگی نداشته باشد.
2) آثار قوة قهریه در مورد مسئولیت عهدی: اگر حادثه ناشی از قوة قهریه مانعی موقت در اجرای تعهد پدید آورد، فقط معوق می‌ماند. مانند بیماری متعهدی که باید شخصاً تعهد را انجام دهد (مثال آن کار هنری است)
اگر مانع ناشی از قوة قهریة طبیعی باشد متعهد بدون تأدیه خسارت از اجرای تعهد معاف است و اگر هر یک از طرفین قرارداد ملزم به اجرای تعهدی بوده‌اند، طرف مقابل نیز از اجرای تعهد خود معاف است (اگر مبیع تلف شده باشد دیگر نباید قیمت آنرا بپردازد) این اصل را به سه طریق تعدیل کرده اند؛ قرارداد ممکن است در موردی که یکی از اصحاب قرارداد بر اثر وجود یکی از مصادیق قوة قهریه امکان اجرای قرارداد از او سلب شود، قواعدی برای این کار پیش‌بینی کند. طرفین قرارداد می‌توانند شرط کنند در موردی که حادثه‌ای پیش آید. که حتی شرایط قوة قهریه را هم نداشته باشد از اجرای قرارداد معاف باشند ( قید شرط اعتصاب در قراردادها بیش از پیش رواج یافته است) ولی می‌توانند شرط کنند (که البته این شر نادر است) که حوادث قوة قهریه نیز متعهد را از اجرای تعهد معاف نمی‌کند.
هنگامی که به متعهد ابلاغ شده است که به تعهد خود وفا کند، دیگر این متعهد نمی‌تواند به قوة قهریه برای معافیت خود از اجرای تعهد استناد کند چه وی تا قبل از ابلاغ فرصت اینکار را داشته است و این ابلاغ در صورتی است که قانون پس از انقضای مهلت قراردادی، برای طرح دعوی، ابلاغ به متعهد را برای اجرای قرارداد لازم داشته باشد:
اگر متعهد قبل از حادثه که از مصادیق قوة قهریه است تقصیری کرده باشد که موجب بروز این حادثه شود. دیگر نمی‌تواند به قوة قهریه استناد کند.
مثلاً اگر متصدی حمل و نقل، بدون مجوزی معتدل راه عادی خود را ترک کرده و به راهی رفته که در آنجا دچار دزدان شده است، نمی‌تواند به علت آنکه بار او را دزد زده است از مسئولیت خود را معاف کند.
اثر قوة قهریه در موارد مسئولیت قهری پیچیده تر است، اگر مدعی علیه ثابت کند که قوة قهریه یگانه علت خسارت است کاملاً از تدارک خسارت معاف می‌شود و این کار هم اشکالی پیش نمی‌آورد و تاجری که پیشخوان مغازة او را که کاملاً محکم بوده، طوفان سخت از جا کنده است مسئول خسارت ناشی از تکه‌های شکسته این پیشخوان نیست.
اگر فعل زیان آور ناشی از تفصیر باشد زیاندیده باید هم این تفصیر را ثابت کند هم دلیل رابطه علیت میان این فعل و خسارت را بیاورد، مسلم است:
که مدعی مسئول قسمتی از خسارت است (مثلاً درختی در فاصلة معین کاشته نشده، صاعقه آنرا شکسته و در ملک همسایه انداخته است) در اینجا زیاندیده بنا بر اصل تضامن میتواند برای دریافت تمام خسارت به یکی از این دو علت رجوع کند که در اینجا مرتکب تقصیر یکی از این دو علت است و اگر این مرتکب تقصیر از شریک خود نمی‌تواند چیزی مطالبه کند دیگر به زیاندیده ارتباطی ندارد. ولی اگر مسئولیت مدعی علیه ناشی از امارة مسئولیت باشد (مثلاً مستأجر کشتی است که به خودی خود مسئول خسارتی است که غرق شدن کشتی او به وجود آورده است) اگر ثابت کند. که قوة قهریه (طوفان) موجب ایجاد خسارت شده است باید این دلیل برای معاف کردن او از مسئولیت کافی باشد. زیرا مسئولیت او در اینجا با فرض قضایی در محاکم فرانسه عبارت از تلفیق این دو نظر است.
ب) فعل شخص ثالث یا فعل زیاندیده: مدعی علیه اگر ثابت کند که خسارت ناشی از فعل شخص ثالث است، میتواند از مسئولیت خود را بری کند. مثلاً راننده ثابت کند که چون طفل ناگهان به وسط خیابان آمده برای پرهیز از تصادف با طفل به پیاده رو رفته و موجب خسارت شده است یا آنکه ثابت کند که خسارت ناشی از خطای خود زیاندیده است. مثلاً عابر ناگهان به وسط خیابان آمده بدون آنکه بسنجد که آیا میتواند بی‌خطر از خیابان بگذرد یا نه. در اینجا نیز همان تفاوتی که در مورد قوة قهریه هست به میان می‌آید.
مسئولیت مدعی علیه مبتنی بر اثبات تقصیر است: اگر دخالت مدعی علیه در ایجاد خسارت مسلم باشد، در این صورت او فقط میتواند شرکت دیگری یا خود زیاندیده را در این مسئولیت با اثبات تقصیر او ثابت کند و این امر هم منطقی است، چه تقصیر او مسلم است و برای شریک کردن دیگری در این تقصیر باید از عهدة اثبات تقصیر او هم برآید. مثلاً زیاندیده با آنکه می‌دانسته مدعی علیه است سوار خودرو او شده یا با وجود نهی راننده، دست خود را از پنجره خودرو بیرون آورد، یا با بی‌احتیاطی از عرض خیابان گذشته است.
اگر شخص ثالث مرتکب تقصیری شده است که با تقصیر مدعی علیه در ایجاد خسارت شریک بوده است، مسئولیت این دو در مقابل زیاندیده تضامنی است. مسئولیت مدنی در جرایم در حقوق فرانسه تضامنی است که در قراردادها مسئولیت به نسبت سهم هر مسئول در ایجاد خسارت است.
و اگر هم تقصیر ناشی از خود زیاندیده باشد که باز هم مسئولیت تقسیم می‌شود. مگر آنکه تقصیر زیاندیده به تنهایی علت خسارت باشد که در این صورت دیگر ادعایی نمی‌تواند داشته باشد.
مسئولیت مدعی علیه به موجب اماره مسئولیت است: جایی که مسئولیت به موجب اماره باشد، هیچ دلیلی جز همین فرض قانون بر وجود مسئولیت او نیست و در این صورت فعل شخص ثالث با زیاندیده میتواند اثری مهم در رفع مسئولیت مدعی علیه داشته باشد. اگر مسئول با اماره مسئولیت ثابت کند که فعل شخص ثالث یا زیاندیده یگانه خسارت است در این صورت کاملاً از مسئولیت بری می‌شود بدیهی است که مشخصات این فعل زیاندیده یا شخص ثالث باید به خوبی معلوم باشد و معمولاً باید این فعل صفات قوة قهریه را داشته باشد. یعنی غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل مقاومت باشد.
قیمت فقط5,000 تومان پرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : حسین طالب زاده
شماره تماس : 09120218371
ایمیل :info@fileforosh.ir
سایت :fileforosh.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 32
قیمت : 5,000 تومان
حجم فایل : 18 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمسئولیت مدنی در حقوق ایران
مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از
قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .
با پیشرفت تکنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود ، حقوقدانان ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید . این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.
قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است . قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 - 335 ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.1
فصل اول
مسئولیت مدنی در حقوق ایران
بیش از بررسی مسئولیت مدنی لازم است که ابتدا تصویر روشنی از این عبارت داشته باشیم لذا در این فصل تعریف مسئولیت مدنی و سیر تدوین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی که موجب زیان شده جرم باشد یا شبه جرم .1
در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته که « هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند ، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نکند » .2
قیمت فقط15,000 تومان پرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : حسین طالب زاده
شماره تماس : 09120218371
ایمیل :info@fileforosh.ir
سایت :fileforosh.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 44
قیمت : 15,000 تومان
حجم فایل : 32 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل