پاورپوینت بیمه نامه مسئولیت مدنی
عنوان: پاورپوینت بیمه نامه مسئولیت مدنی
دسته: مدیریت بیمه(ویژه ارائه کلاسی درس سمینار مدیریت بیمه)
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 35 اسلاید
این فایل شامل پاورپوینتی در زمینه "بیمه نامه مسئولیت مدنی" می باشد که در حجم 35 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان کار ارائه کلاسی(سمینار یا کنفرانس)درس سمینار درمدیریت بیمه مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:
مقدمه
مفهوم بیمه مسئولیت
اشکال مختلف مسئولیت
تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی
انواع مسئولیت مدنی
تعریف مسئولیت مدنی
انواع بیمه مسئولیت مدنی
انواع بیمه مسئولیت مدنی
پوشش های تکمیلی
ماده 12 قانون مسئولیت مدنی در ایران
مسئولیت مدنی دولت و کارمندان دولت و شهرداری ها
مسئولیت مدنی نگهبانان مسلح بانک ها و گارد صنعت نفت
مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل
مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل زمینی
مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی
حمل و نقل بین المللی
مسئولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی در مقابل مسافران هواپیما
مسئولیت مدنی پزشکان ، جراحان ، داروسازان و مدیران مراکز درمانی
مسئولیت مدنی آرشیتکت ها و مقاطعه کاران
مسئولیت مدنی مالک و مستاجر در مقابل یکدیگر
مسئولیت مدنی همسایه در مقابل همسایه
مسئولیت مدنی ناشی از حوادث بره برداری و حمل و نقل و توزیع گاز و برق
سایر انواع مسئولیت مدنی
منابع
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی, املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران در 33 صفحه ورد قابل ویرایش
مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران در 33 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول - مسئولیت مدنی در حقوق ایران 6 بخش اول - تعریف مسئولیت مدنی 6 بخش دوم - سیر تدوین قانون مسئولیت مدنی 8 فصل دوم - مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن 9 بخش اول - مسئولیت مدنی در فقه شیعه 9 بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق 10 فصل سوم – مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها 11 بخش اول – انواع مسئولیتها 11 الف – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی 11 ب – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری 12 ج – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی 13 فصل چهارم – ارکان مسئولیت مدنی 14 بخش اول – خسارت و ضرر 14 بخش دوم – عمل و فعل زیانبار 18 عنوان صفحه بخش سوم – تقصیر 19 بخش چهارم – رابطه علیت بین عمل و ضرر 20 بخش پنجم – ارتباط خسارت معنوی با خسارت مادی 20 الف – خسارت معنوی در رابطه با خسارت مادی 20 ب – خسارت معنوی بدون ارتباط با خسارت مادی 20 فصل پنجم - منابع مسئولیت در حقوق ایران 21 بخش اول – عناوین ضمان قهری 21 بخش دوم – اتلاف 22 الف – قاعده اتلاف در فقه شیعه 24 ب – صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه 25 بخش سوم – تأثیر عنصر معنوی در اتلاف 26 بخش چهارم – اشکال مختلف تلف مال 28 فصل ششم – قاعده تسبیب 29 بخش اول – قاعده تسبیب 30 بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه 31 بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب 31 بخش چهارم – تاثیر عنصر معنوی در تسبیب 32 عنوان صفحه الف – رابطه ما بین مباشر و سبب 33 فصل هفتم – وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب 36 بخش اول – وجه تمایز از لحاظ نوع فعل 36 الف – نوع فعل و عمل در اتلاف 36 ب – نوع فعل و عمل در تسبیب 36 بخش دوم - وجه تمایز از لحاظ نیازمندی به عمد و قصد و تقصیر 38 الف – عدم توجه به وجود تقصیر در اتلاف 38 ب – توجه به وجود تقصیر در تسبیب 38 فهرست منابع و مآخذ 40 مقدمه روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند . درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوة تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش آن شده است . مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود . با پیشرفت تکنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود ، حقوقدانان ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید . این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد. قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است . قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 - 335 ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.1 فصل اول مسئولیت مدنی در حقوق ایران بیش از بررسی مسئولیت مدنی لازم است که ابتدا تصویر روشنی از این عبارت داشته باشیم لذا در این فصل تعریف مسئولیت مدنی و سیر تدوین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت . بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی که موجب زیان شده جرم باشد یا شبه جرم .1 در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته که « هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند ، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نکند » .2 این قاعده نظیر همان چیزی است که در فقه تحت عنوان « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن » ذکر شده است و یا مفهوم این شعر که : فصل دوم مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن بخش اول – مسئولیت مدنی در فقه شیعه ضمان در لغت به معنای مسئولیت می باشد اعم از مسئولیت مالی و کیفری ، در شرع مقدس به روابط اجتماعی که خارج از حاکمیت اراده طرف یا طرفین آن رابطه اجتماعی می باشد ضمان قهری یا ضمان شرعی می گویند . در اثر مسئولیت مدنی رابطه ویژه و خاصی بین زیان دیده و شخص ضامن حاصل می گردد که موضوع آن جبران خسارت می باشد که غالباً با پول ارزیابی می‌گردد ، رابطه ذکر شده بدون توجه به هیچ اراده ای ازجانب طرف یا طرفین بر آن روابط حکومت می نماید ، چرا که با ورود ضرر از جانب الف به ب مقصود الف که ورود ضرر به ب بوده است مهیا گردیده نه ایجاد تعهد و دین برای خود ، بدین سان اقوال و اعمال الف را می توان در زمره وقایع حقوقی قابل تصور و شمارش به حساب آورد و ما را به این سر منزل می رساند که مسئولیت مدنی را نباید ناشی از اعمال حقوقی دانست . در مورد ضمان نظر غالب حقوقدانان و فقها حول این محور می چرخد که قاعده ضمان بر گرفته از قاعده زیر و آنچه در ابتدا اشاره نمودیم می باشد که : « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن » بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق تاریخچه مسئولیت مدنی به زمانهای دور بر می گردد ، جایی که برای جبران خسارت انسانها به انتقام شخصی و جسمی بر علیه دیگری اقدام می ورزیدند این سفاهت تا مدتهای مدیدی ادامه داشت تا اینکه با گذر زمان و بلوغ فکری بشر کم کم این روش جای خود را به پرداخت پول برای جبران خسارت داد. تصورات بشر نسبت به واژه مسئولیت وضمان از آن زمانها دچار تحولات شگرف و عظیمی گردید و امروزه با توجه به پیشرفتهای صنعتی و تکنولوژیکی به صورت نو در اختیار حقوق جوامع قرار گرفته است . در عالم حقوق و اعتبار مسئولیت مدنی دو معنای عام و خاص دارد . معنای عام مسئولیت مدنی یعنی تکلیف و وظیفه حقوقی شخص به انجام یا عدم انجام عملی در مقابل دیگری ، اما مسئولیت مدنی به معنای خاص خود به تکلیف و وظیفه قانونی شخص به تسلیم مال در قبال استیفاء از مال یا عمل دیگران گفته می شود که نه ناشی از قرار داد بوده و نه منشاء مستقیم آن عمل مادی و قانونی باشد . فصل چهارم ارکان مسئولیت مدنی بخش اول – خسارت و ضرر خسارت و ضرر اولین عنصری است که موجد مسئولیت مدنی به حساب می آید ، معنای آن در عالم حقوق به صورتهای زیر فرا گیر شده است که : 2 الف ) صدمه جانی زدن به خود یا دیگری که یا به صورت قتل می باشد و یا ضرب و جرح ب ) تجاوز به حیثیت و شرافت دیگران ج ) تجاوز به ناموس دیگران و هتک حرمت د ) تلف یا نقص مال غیر هـ ) ممانعت از ایجاد و تشکیل نفعی که مقتضای وجودی آن حاصل شده باشد مانند شکوفه درخت انار که اقتضای انار محسوب می گردد . آنچه در بالا درباره معانی خسارت گفتیم تقریباً همان چیزی می باشد که درماده یک قانون مسئولیت مدنی ذکر گردیده است . حال چنانچه ما به سایر قوانین نیز نظری بیاندازیم مشاهده خواهیم کرد که لفظ خسارت به صورت مرکب با سایر الفاظ به کار رفته است از قبیل خسارت دادرسی ، خسارت تأخیر تأدیه و 00000 که با ورود ضرر در هر مورد بایستی به نفع زیان دیده حکم و مقدمات جبران آن فراهم شود . آنچه در مورد ضرر قید شد هنگامی مصداق می یابد که ضرر و خسارت به هر طریقی از طرف امیر به فرهاد وارد گردد ، بنابراین اگر فرهاد اموال خود را بالمباشره به دریا بریزد یا موجبات تلف و نابودی آنرا فراهم کند هر چند در این فروض خسارت و ضرر قابل تصور است لیکن مسئولیت مدنی مصداق نمی یابد . در ضمن ورود ضرر می بایستی به صورت نا مشروع و غیر قانونی باشد و الاضمان بحث شده بوجود نخواهد آمد ، دلیل این مدعا و آنچه در بالا گفته شد را می توان سر آغاز قانون مسئولیت مدنی دانست که : « هر کس بدون مجوز قانونی موجب ورود ضرر به دیگری گردد باید به جبران خسارت محکوم گردد» . در ضمن این خسارت باید به موقعیت مسلم ، مستقر و دائمی وارد گردد تا قابل مطالبه شود و الا موقعیت ناپایدار را نمی توان دستاویز گرفتن خسارت به حساب آورد . با توجه به آنچه اشاره کردیم ممکن است مواردی پیش آید که خسارت مادی حاصل نگردیده لیکن از لحاظ معنوی خسارت حاصل شده و بایستی جبران گردد که در زیر به آن اشاره نموده و مورد بحث قرار می گیرد . ضررها و خساراتی که به انسان وارد می گردد را ما نمی توانیم تنها منحصر به خسارات مادی که به عین یا منفعت وارد می گردد به شمار آوریم چرا که ممکن است در اثر آسیبهایی معنوی و روحی که به آدمی وارد می شود خسارتی حاصل شود که قابلیت تقویم با پول را ندارند ولی باید جبران شود . با توجه به آنچه در فصول و بخشهای قبلی اشاره نمودیم نکته ای که به ذهن بنده خطور نمود این بود که هر چند نزدیک به چهار دهه از تدوین قانون مسئولیت مدنی گذشت لیکن اینکه ما هنوز رویه قضایی عملی در مورد تعیین قطعی خسارت معنوی نداریم راهی که می تواند این نقصان و کاستی را بر طرف نماید چنین به نظر آمد.که اگر در حال حاضر عده ای از نخبگان و علمای علوم انسانی در رشته های مختلف از جمله : روانشناسی ، حقوق ، علوم اجتماعی و 00000 گردهم جمع شوند و فروض قابل تصور خسارت معنوی را با توجه به مبلغ مقوم آن تعیین و در اختیار محاکم قرار دهند مطمئاً این قسمت متروک از قانون مسئولیت مدنی یعنی جبران خسارت معنوی احیاء شده و به تکامل مورد نظر مقنن در هنگام تصویب این قانون می رسد . علی ای حال شاید این سوال در ذهن خواندگان عزیز به وجود آید که چطور می توان خسارات معنوی و آسیبهای روحی را جبران و بر طرف نمود ؟ فصل ششم قاعده تسبیب گاهی شخص مباشرتاً و شخصاً مال غیر را تلف نمی کند ، بلکه به واسطه امر دیگری مسبب تلف مال غیر محسوب می گردد و بعبارت دیگر کاری انجام می دهد که به سبب آن تلف واقع می گردد مانند اینکه حسن در معبر عمومی چاهی می کند و حسین در حین عبور به داخل آن می افتد و آسیب می بیند ، در اینجا هر چند حسن شخصاً موجب ورود ضرر نبوده ولی مسئول شناخته می شود . یا اینکه آنطور که شهید اول فرموده که هرگاه علی ، حسن را کول نماید و حسین علی را غلغلک دهد و حسن بیافتد ، حسین که علی را غلغلک داده سبب و ضامن می باشد1 و نیز نظر امام‌خمینی(ره ) در تحریر الوسیله که هر کس محموله ای را با خود حمل وبه انسانی اصابت کند ضامن و مسئول تلقی می گردد2 ماده 346 قانون مجازات اسلامی در تاکید مطالب صفحه قبل می گوید : « هر گاه کسی چیز لغزنده ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود و 000» با توجه به مطالب ذکر شده بایستی تسبیب را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. تسبیب بر وزن تفعیل واز سبب شاخه می گیرد ، سبب از نظر فلسفی و از دیدگاه حکماء به امری گفته می شود که از وجودش ، وجود و از عدمش عدم لازم آید در حالیکه خواهیم دید نیست چنین نسیت بلکه حسن کاری نموده که موجب ورود ضرر به حساب آمده و ضامن تلقی می گردد .1 بخش اول – تأثیر تقصیر در تسبیب در مورد تأثیر تقصیر در تسبیب هیچ ماده ای به طور صریح به آن اشاره ننموده است ، لیکن در پاره ای مواد بی احتیاطی و بی مبالاتی ذکر گردیده من جمله : ماده 334 قانون مدنی می گوید : « مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن درهر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود . » ماده 333 قانون مدنی نیز صاحب دیوار و عمارت را مسئول خسارت وارده از دیوار متعلق به وی می داند که می دانسته لیکن مواظبت ننموده است ، با استقراء از مادتین فوق و سایر مواد مشاهده می گردد که در تسبیب ، تقصیر شرط ایجاد مسئولیت می باشد . تسبیت = تقصیر – رابطه علیت بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه بحث راجع به تسبیب با توجه به اشتراکاتی که با تلف دارد در فقه و حقوق در زیر عنوان تلف مطرح می شود . با توجه به اینکه در تسبیب ، بین تلف مال و فعل شخص اسبابی وجود دارد که اگر نباشد تلف حاصل نمی گردد بنابراین باید سبب را اقوی از مباشر دانست . بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب از آنجا که در مورد تسبیب بین فقها اختلافی حاصل نیست ، لیکن می توان به اخبار متعددی درباره این قاعده استناد کرد : صحیفه حلبی می گوید که از حضرت امام صادق ( ع ) سؤال نمودم که کسی که چیزی در راه دیگری قرار دهد و صاحب مرکبی بر اثر بر خورد مرکب وی و سپس رم کردن آن به زمین بخورد حکم قضیه چه می باشد ؟ امام صادق ( ع ) فرمود : هرچیزی که در راه مسلمین واقع و موجب ضرر شود گذارنده. آن ضامن می باشد .1 روایتی دیگر را موثق سماعه آورده که حفر چاه در ملک غیر مستوجب ضمان حفر کننده می باشد . در خبر دیگر امام صادق (ع) از پیامبر(ص ) نقل میفرماید که:« هرکس ناودان یا گودالی در راه مسلمین ایجاد کند یا چاهی در راه مسلمین ایجاد کند و کسی به آن برخورد کند ضامن است . » نظیر آنچه که در ماده 348 قانون مجازات اسلامی و نیز تحریر الوسیله امام خمینی ( ره ) قید شده است . 2
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : علیرضا دهقان
شماره تماس : 09120592515 - 02634305707
ایمیل :iranshahrsaz@yahoo.com
سایت :urbanshop.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلمقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران در 33 صفحه ورد قابل ویرایش
مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران در 33 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول - مسئولیت مدنی در حقوق ایران 6 بخش اول - تعریف مسئولیت مدنی 6 بخش دوم - سیر تدوین قانون مسئولیت مدنی 8 فصل دوم - مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن 9 بخش اول - مسئولیت مدنی در فقه شیعه 9 بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق 10 فصل سوم – مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها 11 بخش اول – انواع مسئولیتها 11 الف – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی 11 ب – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری 12 ج – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی 13 فصل چهارم – ارکان مسئولیت مدنی 14 بخش اول – خسارت و ضرر 14 بخش دوم – عمل و فعل زیانبار 18 عنوان صفحه بخش سوم – تقصیر 19 بخش چهارم – رابطه علیت بین عمل و ضرر 20 بخش پنجم – ارتباط خسارت معنوی با خسارت مادی 20 الف – خسارت معنوی در رابطه با خسارت مادی 20 ب – خسارت معنوی بدون ارتباط با خسارت مادی 20 فصل پنجم - منابع مسئولیت در حقوق ایران 21 بخش اول – عناوین ضمان قهری 21 بخش دوم – اتلاف 22 الف – قاعده اتلاف در فقه شیعه 24 ب – صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه 25 بخش سوم – تأثیر عنصر معنوی در اتلاف 26 بخش چهارم – اشکال مختلف تلف مال 28 فصل ششم – قاعده تسبیب 29 بخش اول – قاعده تسبیب 30 بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه 31 بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب 31 بخش چهارم – تاثیر عنصر معنوی در تسبیب 32 عنوان صفحه الف – رابطه ما بین مباشر و سبب 33 فصل هفتم – وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب 36 بخش اول – وجه تمایز از لحاظ نوع فعل 36 الف – نوع فعل و عمل در اتلاف 36 ب – نوع فعل و عمل در تسبیب 36 بخش دوم - وجه تمایز از لحاظ نیازمندی به عمد و قصد و تقصیر 38 الف – عدم توجه به وجود تقصیر در اتلاف 38 ب – توجه به وجود تقصیر در تسبیب 38 فهرست منابع و مآخذ 40 مقدمه روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند . درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوة تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش آن شده است . مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود . با پیشرفت تکنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود ، حقوقدانان ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید . این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد. قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است . قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 - 335 ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.1 فصل اول مسئولیت مدنی در حقوق ایران بیش از بررسی مسئولیت مدنی لازم است که ابتدا تصویر روشنی از این عبارت داشته باشیم لذا در این فصل تعریف مسئولیت مدنی و سیر تدوین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت . بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی که موجب زیان شده جرم باشد یا شبه جرم .1 در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته که « هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند ، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نکند » .2 این قاعده نظیر همان چیزی است که در فقه تحت عنوان « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن » ذکر شده است و یا مفهوم این شعر که : فصل دوم مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن بخش اول – مسئولیت مدنی در فقه شیعه ضمان در لغت به معنای مسئولیت می باشد اعم از مسئولیت مالی و کیفری ، در شرع مقدس به روابط اجتماعی که خارج از حاکمیت اراده طرف یا طرفین آن رابطه اجتماعی می باشد ضمان قهری یا ضمان شرعی می گویند . در اثر مسئولیت مدنی رابطه ویژه و خاصی بین زیان دیده و شخص ضامن حاصل می گردد که موضوع آن جبران خسارت می باشد که غالباً با پول ارزیابی می‌گردد ، رابطه ذکر شده بدون توجه به هیچ اراده ای ازجانب طرف یا طرفین بر آن روابط حکومت می نماید ، چرا که با ورود ضرر از جانب الف به ب مقصود الف که ورود ضرر به ب بوده است مهیا گردیده نه ایجاد تعهد و دین برای خود ، بدین سان اقوال و اعمال الف را می توان در زمره وقایع حقوقی قابل تصور و شمارش به حساب آورد و ما را به این سر منزل می رساند که مسئولیت مدنی را نباید ناشی از اعمال حقوقی دانست . در مورد ضمان نظر غالب حقوقدانان و فقها حول این محور می چرخد که قاعده ضمان بر گرفته از قاعده زیر و آنچه در ابتدا اشاره نمودیم می باشد که : « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن » بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق تاریخچه مسئولیت مدنی به زمانهای دور بر می گردد ، جایی که برای جبران خسارت انسانها به انتقام شخصی و جسمی بر علیه دیگری اقدام می ورزیدند این سفاهت تا مدتهای مدیدی ادامه داشت تا اینکه با گذر زمان و بلوغ فکری بشر کم کم این روش جای خود را به پرداخت پول برای جبران خسارت داد. تصورات بشر نسبت به واژه مسئولیت وضمان از آن زمانها دچار تحولات شگرف و عظیمی گردید و امروزه با توجه به پیشرفتهای صنعتی و تکنولوژیکی به صورت نو در اختیار حقوق جوامع قرار گرفته است . در عالم حقوق و اعتبار مسئولیت مدنی دو معنای عام و خاص دارد . معنای عام مسئولیت مدنی یعنی تکلیف و وظیفه حقوقی شخص به انجام یا عدم انجام عملی در مقابل دیگری ، اما مسئولیت مدنی به معنای خاص خود به تکلیف و وظیفه قانونی شخص به تسلیم مال در قبال استیفاء از مال یا عمل دیگران گفته می شود که نه ناشی از قرار داد بوده و نه منشاء مستقیم آن عمل مادی و قانونی باشد . فصل چهارم ارکان مسئولیت مدنی بخش اول – خسارت و ضرر خسارت و ضرر اولین عنصری است که موجد مسئولیت مدنی به حساب می آید ، معنای آن در عالم حقوق به صورتهای زیر فرا گیر شده است که : 2 الف ) صدمه جانی زدن به خود یا دیگری که یا به صورت قتل می باشد و یا ضرب و جرح ب ) تجاوز به حیثیت و شرافت دیگران ج ) تجاوز به ناموس دیگران و هتک حرمت د ) تلف یا نقص مال غیر هـ ) ممانعت از ایجاد و تشکیل نفعی که مقتضای وجودی آن حاصل شده باشد مانند شکوفه درخت انار که اقتضای انار محسوب می گردد . آنچه در بالا درباره معانی خسارت گفتیم تقریباً همان چیزی می باشد که درماده یک قانون مسئولیت مدنی ذکر گردیده است . حال چنانچه ما به سایر قوانین نیز نظری بیاندازیم مشاهده خواهیم کرد که لفظ خسارت به صورت مرکب با سایر الفاظ به کار رفته است از قبیل خسارت دادرسی ، خسارت تأخیر تأدیه و 00000 که با ورود ضرر در هر مورد بایستی به نفع زیان دیده حکم و مقدمات جبران آن فراهم شود . آنچه در مورد ضرر قید شد هنگامی مصداق می یابد که ضرر و خسارت به هر طریقی از طرف امیر به فرهاد وارد گردد ، بنابراین اگر فرهاد اموال خود را بالمباشره به دریا بریزد یا موجبات تلف و نابودی آنرا فراهم کند هر چند در این فروض خسارت و ضرر قابل تصور است لیکن مسئولیت مدنی مصداق نمی یابد . در ضمن ورود ضرر می بایستی به صورت نا مشروع و غیر قانونی باشد و الاضمان بحث شده بوجود نخواهد آمد ، دلیل این مدعا و آنچه در بالا گفته شد را می توان سر آغاز قانون مسئولیت مدنی دانست که : « هر کس بدون مجوز قانونی موجب ورود ضرر به دیگری گردد باید به جبران خسارت محکوم گردد» . در ضمن این خسارت باید به موقعیت مسلم ، مستقر و دائمی وارد گردد تا قابل مطالبه شود و الا موقعیت ناپایدار را نمی توان دستاویز گرفتن خسارت به حساب آورد . با توجه به آنچه اشاره کردیم ممکن است مواردی پیش آید که خسارت مادی حاصل نگردیده لیکن از لحاظ معنوی خسارت حاصل شده و بایستی جبران گردد که در زیر به آن اشاره نموده و مورد بحث قرار می گیرد . ضررها و خساراتی که به انسان وارد می گردد را ما نمی توانیم تنها منحصر به خسارات مادی که به عین یا منفعت وارد می گردد به شمار آوریم چرا که ممکن است در اثر آسیبهایی معنوی و روحی که به آدمی وارد می شود خسارتی حاصل شود که قابلیت تقویم با پول را ندارند ولی باید جبران شود . با توجه به آنچه در فصول و بخشهای قبلی اشاره نمودیم نکته ای که به ذهن بنده خطور نمود این بود که هر چند نزدیک به چهار دهه از تدوین قانون مسئولیت مدنی گذشت لیکن اینکه ما هنوز رویه قضایی عملی در مورد تعیین قطعی خسارت معنوی نداریم راهی که می تواند این نقصان و کاستی را بر طرف نماید چنین به نظر آمد.که اگر در حال حاضر عده ای از نخبگان و علمای علوم انسانی در رشته های مختلف از جمله : روانشناسی ، حقوق ، علوم اجتماعی و 00000 گردهم جمع شوند و فروض قابل تصور خسارت معنوی را با توجه به مبلغ مقوم آن تعیین و در اختیار محاکم قرار دهند مطمئاً این قسمت متروک از قانون مسئولیت مدنی یعنی جبران خسارت معنوی احیاء شده و به تکامل مورد نظر مقنن در هنگام تصویب این قانون می رسد . علی ای حال شاید این سوال در ذهن خواندگان عزیز به وجود آید که چطور می توان خسارات معنوی و آسیبهای روحی را جبران و بر طرف نمود ؟ فصل ششم قاعده تسبیب گاهی شخص مباشرتاً و شخصاً مال غیر را تلف نمی کند ، بلکه به واسطه امر دیگری مسبب تلف مال غیر محسوب می گردد و بعبارت دیگر کاری انجام می دهد که به سبب آن تلف واقع می گردد مانند اینکه حسن در معبر عمومی چاهی می کند و حسین در حین عبور به داخل آن می افتد و آسیب می بیند ، در اینجا هر چند حسن شخصاً موجب ورود ضرر نبوده ولی مسئول شناخته می شود . یا اینکه آنطور که شهید اول فرموده که هرگاه علی ، حسن را کول نماید و حسین علی را غلغلک دهد و حسن بیافتد ، حسین که علی را غلغلک داده سبب و ضامن می باشد1 و نیز نظر امام‌خمینی(ره ) در تحریر الوسیله که هر کس محموله ای را با خود حمل وبه انسانی اصابت کند ضامن و مسئول تلقی می گردد2 ماده 346 قانون مجازات اسلامی در تاکید مطالب صفحه قبل می گوید : « هر گاه کسی چیز لغزنده ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود و 000» با توجه به مطالب ذکر شده بایستی تسبیب را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. تسبیب بر وزن تفعیل واز سبب شاخه می گیرد ، سبب از نظر فلسفی و از دیدگاه حکماء به امری گفته می شود که از وجودش ، وجود و از عدمش عدم لازم آید در حالیکه خواهیم دید نیست چنین نسیت بلکه حسن کاری نموده که موجب ورود ضرر به حساب آمده و ضامن تلقی می گردد .1 بخش اول – تأثیر تقصیر در تسبیب در مورد تأثیر تقصیر در تسبیب هیچ ماده ای به طور صریح به آن اشاره ننموده است ، لیکن در پاره ای مواد بی احتیاطی و بی مبالاتی ذکر گردیده من جمله : ماده 334 قانون مدنی می گوید : « مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن درهر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود . » ماده 333 قانون مدنی نیز صاحب دیوار و عمارت را مسئول خسارت وارده از دیوار متعلق به وی می داند که می دانسته لیکن مواظبت ننموده است ، با استقراء از مادتین فوق و سایر مواد مشاهده می گردد که در تسبیب ، تقصیر شرط ایجاد مسئولیت می باشد . تسبیت = تقصیر – رابطه علیت بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه بحث راجع به تسبیب با توجه به اشتراکاتی که با تلف دارد در فقه و حقوق در زیر عنوان تلف مطرح می شود . با توجه به اینکه در تسبیب ، بین تلف مال و فعل شخص اسبابی وجود دارد که اگر نباشد تلف حاصل نمی گردد بنابراین باید سبب را اقوی از مباشر دانست . بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب از آنجا که در مورد تسبیب بین فقها اختلافی حاصل نیست ، لیکن می توان به اخبار متعددی درباره این قاعده استناد کرد : صحیفه حلبی می گوید که از حضرت امام صادق ( ع ) سؤال نمودم که کسی که چیزی در راه دیگری قرار دهد و صاحب مرکبی بر اثر بر خورد مرکب وی و سپس رم کردن آن به زمین بخورد حکم قضیه چه می باشد ؟ امام صادق ( ع ) فرمود : هرچیزی که در راه مسلمین واقع و موجب ضرر شود گذارنده. آن ضامن می باشد .1 روایتی دیگر را موثق سماعه آورده که حفر چاه در ملک غیر مستوجب ضمان حفر کننده می باشد . در خبر دیگر امام صادق (ع) از پیامبر(ص ) نقل میفرماید که:« هرکس ناودان یا گودالی در راه مسلمین ایجاد کند یا چاهی در راه مسلمین ایجاد کند و کسی به آن برخورد کند ضامن است . » نظیر آنچه که در ماده 348 قانون مجازات اسلامی و نیز تحریر الوسیله امام خمینی ( ره ) قید شده است . 2
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری
شماره تماس : 09033719795 - 07734251434
ایمیل :info@sellu.ir
سایت :sellu.ir
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلهدف از این پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در حقوق مسئولیت مدنی می باشد
دانلود پایان نامه رشته حقوق
بررسی مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در حقوق مسئولیت مدنی
چکیده:
در این پایان نامه مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در حقوق مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به تقسیم بندی که همواره از این مبحث در حقوق مسئولیت مدنی به عمل می‌آید، این پایان نامه در چهار بخش مورد بحث قرار خواهد گرفت، بدون آنکه از تقسیم بندی سنتی مباحث مسئولیت مدنی عدول شود. سه بخش از این چهار بخش بر اساس ارکان مسئولیت مدنی عنوان بندی شده‌اند. بر این مبنا، بخش نخست این پایان نامه به بررسی مفهوم تقصیر دولت اختصاص دارد. در بخش دوم مفهوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی دولت مورد تحلیل قرار می‌گیرد و بخش سوم نیز ویژه مفهوم خسارت در ارتباط با دولت است که در ذیل آن از راههای جبران خسارت توسط دولت نیزبحث شده است. در بخش چهارم نیز مسوولیت بدون تقصیر دولت مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
هر بخش از پایان نامه حاضر نیز بر اساس اوصاف و ماهیتی که عنوان آن دارد، به گفتارهای چندی تقسیم شده است که در ابتدای هر بخش به آنها اشاره خواهیم کرد. روش کار در این پایان نامه مبنا قرار دادن حقوق کشورهای پیشرفته یا به بیان دیگر حقوق مدرن و نظریه‌هایی است که از متن نظام‌های حقوق مدرن برخاسته‌اند. علت این انتخاب نظام سیاسی حاکم بر این کشورها است که بر اساس لیبرالیسم شکل گرفته‌اند و در نتیجه به نظام‌های حقوقی خود قدرت جولان و دگرگونی بر اساس نیازهای روز و مفهوم نسبی عدالت می‌دهند. حال آنکه در کشورهای دارای نظام‌های سیاسی خود کامه امکان دگرگونی جدی در نظام حقوقی وجود ندارد. زیرا نظام حقوقی در هر حال تابع نظام سیاسی خود است و چون امکان دگرگونی و رشد فکری و در نهایت پیشرفت در نظام‌های سیاسی خود کامه موجود نیست، نظام‌های حقوقی وابسته به آنها نیز ماهیتاً خشک و انعطاف ناپذیر هستند و در نتیجه تحول مثبت به سختی در چنین نظام‌هایی راه می‌یابد و در صورت راهیابی نیز دایمی و اساسی نیست.
اما در کنار بررسی نظام‌های حقوقی پیشرفته، حقوق ایران نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. حقوق مسئولیت مدنی دولت در ایران در دو فرض باقی بودن وضع سیاسی موجود و در نتیجه بررسی امکان ایجاد تحول در آن و نیز در فرض نبود نظام سیاسی موجود و آزاد شدن نظام حقوقی ما از زنجیرهای ارتجاع و امکان ایجاد دگرگون مثبت در آن تحلیل خواهد شد.
کلمات کلیدی:
رابطه سببیت
مسئولیت مدنی
جبران خسارت دولت
مسئولیت مدنی دولت
حقوق مسئولیت مدنی
مسوولیت های بدون تقصیر
فهرست مطالب
بخش نخست: تقصیر دولت
گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت
1-1) از مسوولیت تا تقصیر
2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری
1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»
2-2-1)خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی
3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری
گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت
1-2) خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)
1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری
2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری
3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی
4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری
5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت
1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی
3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات
4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
3) تفسیر زبانی خطای اداری
1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت
1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت
2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت
2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت
3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت
بخش دوم: رابطه سببیت
گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت
1-1) نظریه سبب بی واسطه و نزدیک
2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط
3-1) نظریه سبب مناسب
4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت
1-2) تقصیر زیان دیده
2-2) فعل شخص ثالث
3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت
1-3) خطای سنگین
1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت
1-1-1-3) خطای ذاتاً سنگین
1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی
2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری
2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده
2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت
1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده
2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص
3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی
4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی
5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود
6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود
7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس
8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی
3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین
1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار
1) دلایل فرعی
2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت
2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار
1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار
2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
2-3) خطای عمدی دولت
1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری
2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم: خسارت
گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب
1-1) اوصاف قاطع خسارت
1-1-1) خسارت باید مسلم باشد
2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد
2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت
1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد
2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد
گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها
1-2) خسارت اقتصادی
1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی
2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)
3-2) خسارت معنوی
4-2) زیان جسمی
5-2) مرگ و غرامت
6-2) خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار
1-3) مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار
1-1-3) مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار
1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری
2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی
2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار
1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث
2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده
3-1-3)اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری
1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری
2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری
2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص
1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا
2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه
3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن
1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت
2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت
1-2-3-3)تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر
2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی
3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم
گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها
1-4) اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت
1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت
1) زیاندیده مستقیم
2) مشمولان زیان پخش شده
2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا
3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت
1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص
2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام
3-3-1-4) نظام قضایی مختلط
2-4) چگونگی جبران خسارت
بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر
گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت
1-1) مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت
2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت
گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت
1-2) مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت
2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی
3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی
5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری
چکیده و سخن آخر
منابع
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلهدف از پایان نامه مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت می باشد
دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق
مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت
چکیده:
مسئولیت مدنی، دارای دو شاخه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است. اگر قراردادی بین دو یا چند شخص وجود داشته و یکی از آنها مرتکب نقض قرارداد (عدم انجام؛ تاخیر در انجام تعهد) شود و به طرف مقابل ضرر وارد شود ناقض قرارداد مسئولیت قراردادی داشته و باید از عهده خسارت وارده برآید. در جایی که شخص به دیگری ضرر وارد می کند بدون اینکه بین آنها قراردادی وجود داشته باشد یا اگر قراردادی وجود دارد، ایراد ضرر ارتباطی به قرارداد ندارد، صحبت از مسئولیت غیر قراردادی می شود.در ارتباط با اینکه آیا مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی دو نظام حقوقی مختلف هستند یا نظام حقوقی واحدی را تشکیل می دهند بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد: برخی این دو نظام را متمایز از یکدیگر می دانند ولی برخی دیگر معتقدند که چون هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر می باشد، این دو نظام حقوقی واحد می باشند.با بررسی نظرات مختلف خواهیم دید که این دو نظام مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی متمایز از یکدیگر می باشند و با وجود قرارداد، متضرر نمی تواند به قواعد مسئولیت غیر قراردادی استناد کند.
کلمات کلیدی:
مسئولیت مدنی
مسئولیت مصدری
مسئولیت قراردادی
مسئولیت در قراردادها
اثر قرارداد در مسئولیت
مقدمه
در همه نظامات حقوقی، اصلی ترین وظیفه حقوق در جامعه جلوگیری از ارتکاب اعمال زیانبار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن است، از این رو اگر گفته شود اصل جبران ضررهای ناروا در کنار دو اصل دیگر یعنی احترام به مالکیت و قدرت الزام کننده قراردادها، خلاصه شده تمام قواعد مدنی به حساب می آید، سخنی گزاف نخواهد بود.مسئولیت مدنی که بخش مهمی از حقوق مدنی را تشکیل می دهد همان التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل هستند به او و به مناسبت انجام فعل زیانبار به دیگری وارد شده است که ممکن است ناشی از نقض قرارداد و مصنوع اراده انشایی افراد و یا نقض الزامات قانونی باشد.
مسئولیت مصدری جعلی از مسئول و از ریشه «سال یسال» به معنای بر عهده گرفتن، ملتزم شدن و کفیل شدن و موظف بودن به انجام دادن امری آمده است.(معین، 1371، 4077)در آیات قرآنی واژه مسئولیت در معنای مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به دلیل انجام یا خودداری از انجام کاری استعمال شده، چنانکه در آیه 34 سوره اسراء و 23 سوره صافات کلمه مسئول با عبارت «وافوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» و «وقفوهم انهم مسئولون» و نیز در حدیث «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» این معنا از مسئولیت مراد بوده است. در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده می شود و ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت متفاوت است. (باریکلو، 1385، 22)
درباره مفهوم مسئولیت مدنی برخی بر این عقیده¬اند که در هر مورد که کسی موظف به جبران خسارت دیگری است، در برابر او مسئولیت مدنی دارد (کاتوزیان، 1374، 48) و برخی نیز آن را عبارت از مسئولیت شخص در برابر خسارتی که آن شخص یا شی ء تحت حراست وی به دیگران وارد می کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات قراردادی تعریف نموده اند. (جعفری لنگرودی، 1364، 173)
فهرست مطالب مقدمه 8 1 - مفهوم و هدف مسئولیت مدنی 8 1ـ1ـ مفهوم مسئولیت مدنی 8 1 – 2 – هدف مسئولیت مدنی 9 1 – 2 – 1 – جلب رضایت زیاندیده 9 1-2 – 2 – هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با عامل ورود زیان 10 1- 2 – 3 – ایجاد نظم در جامعه با جلوگیری از اقدامات سایر اشخاص 11 2 – اقسام مسئولیت مدنی 11 2 – 1 – مفهوم مسئولیت قراردادی 11 2 – 2 – ماهیت مسئولیت قراردادی 12 2 – 3 – مفهوم مسئولیت قهری 12 2 – 4 – ماهیت مسئولیت قهری 13 3 – ارکان تحقق مسئولیت غیر قراردادی 13 3 – 1 – فعل زیانبار 13 3 – 2 – ورود ضرر 14 3 – 4 – تقصیر 15 4 – ارکان تحقق مسئولیت قراردادی 16 4 – 1 – وجود قرارداد معتبر 16 4 – 2 – ورود ضرر 16 5 – وحدت یا دوگانگی نظام مسئولیت 17 6 – 1 – تفاوت در مبنا 17 6 – 2 – تفاوت در تقصیر و اثبات آن 19 6 – 3 – تفاوت در اهلیت و میزان خسارت قابل مطالبه 20 6 – 4 – تفاوت در سایر مشخصات 20 7 – 1 – ادله قائلین به یگانگی دو نظام 21 7 – 2 – یکسانی از حیث مبنا و مفهوم تقصیر 22 7 – 2 – 1 – یکسانی از حیث مبنا 22 7 – 3 – اهلیت و شرط معافیت از مسئولیت 23 7- 4 – یگانگی در سایر مشخصات 23 8 – 1 – آثار مثبت و منفی جدایی نظام مسئولیتها 24 8 – 2 – آثار یگانگی نظام مسئولیتها 25 9 – حق زیان دیده در انتخاب نظام مسئولیت 25 10 – حق انتخاب و دلایل آن 26 10 – 1 – اختیار خواهان در تعیین مبنای دعوی 26 10 – 2 – دلایل موافقان نظریه حق انتخاب 27 10 – 3 – معایب نظریه حق انتخاب 27 11 – نظریه عدم اختیار خواهان 28 11 – 1 – مبنای نظریه عدم اختیار خواهان 29 12 – امکان یا عدم امکان جمع بین دو مسئولیت 30 12 – 1 – مطالبه دو خسارت جداگانه 30 12 – 2 – امکان طرح دوباره دعوای مسئولیت 31 مسئولیت قراردادی-ادامه 33 اول) وجود قرارداد 34 دوم) رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد 34 انواع مسئولیت در حقوق مدنی 34 طبق ماده 307 امور ذیل موجب ضمان قهری است: 34 1- غصب 35 موارد غصب 35 احکام غصب 35 2- اتلاف 36 3- تسبیب 36 4-استیفاء 37 الف) تفاوت استیفاء با غصب 38 ب) تفاوت استیفاء با اتلاف 38 ج) تفاوت استیفاء با تسبیب 39 بخش سوم: شرایط تحقق مسئولیت 40 1- ضرر 40 ج) شرایط ضرر قابل مطالبه 40 2-فعل زیانبار 41 3- رابطه سببیت 42 ب) نظریه سبب نزدیک 43 ج) سبب متعارف و اصلی 43 بخش چهارم: نتیجه‌گیری 43 مسئولیت مدنی 44 ـ قاعده تسبیب در فقه اسلامی . 2 ـ مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران 3 ـ مسئولیت مدنی در بعضی از قوانین مدنی دول غرب 44 مسئولیت مدنی جبران خسارت 53 گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت 54 1. شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه 54 الف - شرط توسعه و تضییق قوه قاهره 56 ب -شرط تحدید نوع مسئولیت و میزان یا مبلغ آن 57 ج - شرط کاهش مدّتِ اقامه¬ی دعوا (تحدید مرورزمان) 57 د- شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات 57 ب- ماده 381 قانون تجارت 59 ج - ماده 230 قانون مدنی 59 د – ماده 436 قانون مدنی 59 ه - ماده 448 قانون مدنی 60 و - مواد 752 و 754 قانون مدنی 60 ز - مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی 60 پذیرش عرف و نیازجامعه 62 گفتار سوم : احکام شرط عدم مسئولیت و آثار آن 63 1. شرایط نفوذ شرط عدم مسئولیت 63 ب - معقول بودن و رعایت اصل قسط 64 ج - عدم مخالفت با قوانین حمایتی 64 ه - عدم ارتکاب عمد یا تقصیر سنگین 65 . قلمرو شرط عدم مسئولیت 66 ب - شرط عدم مسؤولیت نسبت به نقض اساسی قرارداد 67 3. آثار شرط عدم مسئولیت 68 ب - اثر شرط نسبت اشخاص ثالث 68 الزامات قانونی خارج از قرارداد (ضمان قهری) 72 مقدمه 72 الزام خارج از قرار داد به چه معناست؟ 72 اتلاف و احکام آن 74 اتلاف به مباشرت: 76 اتلاف به تسبیب: 77 گفتار دوم: شیوه ی جبران خسارت 83 گفتار سوم: نمونه ای از آرای شورای حل اختلاف درخصوص اتلاف 85 تسبیب و احکام آن 87 گفتار اول: شرایط تحقق ضمان در تسبیب 93 گفتار دوم: اسباب سقوط ضمان در تسبیب 111 گفتار سوم: تصادم وسایل نقلیه 115 گفتار چهارم: آثار مسؤولیت مدنی 117 گفتار پنجم: نمونه ای از آرای شورای حل اختلاف درخصوص تسبیب 118 دلیل قائلین به اینکه ضمان نقل ذمه به ذمه است: 127 انعقاد عقد ضمان: 128 ضمانت ورشکسته: 129 اعسار ضامن: 130 تعلیق در عقد ضمان: 131 خصوصیات عقد ضمان: 134 موارد فسخ نیز در بخش دوم ماده 701 احصاء شده است به موجب این ماده عقد ضمان در سه مورد قابل فسخ است: 139 اقاله در عقد ضمان: 139 خصوصیات لازم برای موضوع عقد ضمان: 140 ضمان عهده : 141 تأثیر فسخ یا اقاله در برائت ضامن از ضمان عهده:(ماده 708ق.م) 143 وضعیت تضمینات سابق در ضمان 145 مقایسه بین تبدیل تعهد وانتقال دین: 146 انتقال قهری دین مانند انتقال دین متوفی به ورثه در صورت قبول ترکه 147 تعدد ضامن: 148 بررسی تأثیر شرایط عقد ضمان نسبت به مسئولیت ضامن: 149 1-ضمان به بعض از دین یابه بیشتر یا کمتر از دین: 149 2-وضعیت دین وضمان از حیث مؤ جل یا حال بودن: 149 رجوع ضامن به مضمون عنه: 151 الف: اذن مضمون عنه در ضمانت: 151 ب : تأدیه دین از سوی ضامن: 153 رجوع به مضمون عنه پیش از تأدیه: 154 تأدیه ناروای دین: 155 مواردی که ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد: 157 حالات مختلف پرداخت دین از سوی ضامن: 158 ضمانت از ضامن: 158 ضمان معاوضی در بیع 160 تعریف و ماهیت ضمان معاوضی مبحث نخست:تعریف ضمان معاوضی 160 مبحث دوم:ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف 160 مبحث سوم: انتقال ضمان 160 قاعده علی‌الید: 160 تلف نماء حاصل از مبیع: 160 برخی موارد مرتبط با عقد بیع 160 تلف بیع در مأخوذ بالسوم: 160 تلف مبیع در اجاره به شرط تملیک: 160 کاهش یا افزایش مسئولیت قراردادی- اثر قرارداد در مسئولیت 177 اقسام شروط مربوط به مسئولیت قراردادی 180 (شرط عدم مسولیت مطلق در صورت عدم اجرای قرارداد) 182 (مثال جهت شرط عدم مسئولیت وکاهش مسئولیت) 184 (شرط استثنای بعضی از اسباب عدم اجرا) 185 منابع: 187
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022 - 09216302826
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل