آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا

آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا - کثرت تعهدات و تکالیفی که بر عهده وکیل قرار گرفته است، مستلزم وجوداستقلال کاملی است که وکیل رااز فشارهای وارده علی الخصوص فشارهای ناشی از اعمال نفوذهای خارجی و منافع شخصی خود وی ، مصون دارد این استقلال جهت تضمین اجرای عدالت ضروری است ، همانگونه که رعایت بی طرفی برای یک قاضی ضرورت دارد

---

آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا

فهرست:

استقلال.. 3

صداقت و شرافت.. 3

اسرار حرفه ای.. 4

رعایت مقررات رفتار حرفه ای دیگر کانونها 4

عدم امکان اشتغال به برخی مشاغل.. 5

تبلیغات شخصی.. 5

منافع موکل.. 6

محدود ساختن مسئولیت وکیل در قبال موکل.. 6

روابط با موکلین.. 6

تعارض منافع.. 7

تعیین حق الوکاله. 8

اقساط حق الوکاله و هزینه. 9

سپرده های موکلین.. 10

بیمه مسئولیت حرفه ای.. 12

روابط با مراجع قضایی.. 13

جنبه علنی مذاکرات.. 13

احترام به قاضی.. 14

اطلاعات نادرست یا شبهه انگیز. 14

روابط بین وکلا.. 14

ارتباط مستقیم با طرف دعوا 16

ایجاد زمینه پیشرفت برای وکلای جوان.. 17

دعاوی بین وکلای کشورهای عضو. 18




استقلال

کثرت تعهدات و تکالیفی که بر عهده وکیل قرار گرفته است، مستلزم وجوداستقلال کاملی است که وکیل رااز فشارهای وارده علی الخصوص فشارهای ناشی از اعمال نفوذهای خارجی و منافع شخصی خود وی ، مصون دارد . این استقلال جهت تضمین اجرای عدالت ضروری است ، همانگونه که رعایت بی طرفی برای یک قاضی ضرورت دارد.

وکیل باید از هر اقدامی که موجب صدمه به استقلال او می شود پرهیز نماید . او باید همیشه مراقبت نماید که در جهت خوشایند موکلش ، قاضی و یا دیگر اشخاص ، اخلاق حرفه ای وکالت را زیر پا نگذارد . وجود این استقلال در مورد انجام خدمات حقوقی ترافعی و غیر ترافعی ضروری است . مشاوره ای که وکیل به مراجعه کننده اش می دهد ، در صورتی که صرفاَ برای خوشایند مراجعین و یا برای حفظ منافع شخصی خود یا ناشی از فشارهای خارجی بوده باشد و در آنها اخلاق حرفه ای رعایت نشده باشد ، هیچگونه ارزش واقعی ندارد .




صداقت و شرافت

در صورتی که نسبت به شرافت ، درستکاری ، سلامت و صداقت وکیل تردیدی وجود داشته باشد کسی نسبت به او اعتماد پیدا نخواهد کرد . اخلاق حرفه ای ، در نهایت برای جلب اعتماد نسبت به وکیل نقش موثری را در جامعه ایفاء می نماید .



اسرار حرفه ای

طبیعت حرفه وکالت ایجاب می کند که وکیل امین اسرار مراجعین و مرجع مکاتبات محرمانه آنان باشد . بدون تضمین حفظ اسرار ، اعتمادی به وجود نخواهد آمد . بنابراین حفظ اسرار حرفه ای هم حق و هم تکلیف اساسی وکیل به شمار می رود . این تعهد هم به نفع دستگاه قضایی و هم به نفع مراجعین وکیل می باشد . بنابراین اجرای این تعهد باید از حمایت دولتها نیز برخوردار باشد .

وکیل باید کلیه اسرار مربوط به اطلاعات محرمانه ای را که در چهارچوب فعالیت حرفه ای اش از آنها آگاهی مییابد حفظ نماید . این تعهد مقید به زمان خاصی نمی باشد .

وکیل باید پرسنل و کلیه اشخاصی را که با او در ارتباط با فعالیت حرفه ای اش همکاری می نمایند ملزم به حفظ اسرار حرفه ای نماید .

رعایت مقررات رفتار حرفه ای دیگر کانونها

در اجرای مقررات اتحادیه اروپایی و فضای اقتصادی اروپایی ، وکیل یک کشور عضو را می توان به مراعات مقررات حرفه ای کانون های وکلای دیگر کشورهای عضو ملزم نمود . وکیل ملزم است در انجام فعالیتهای خاص حرفه ای از مقررات حرفه ای مربوط به آن فعالیت نیز آگاه گردد .

اعضای شورای کانونهای وکلای اروپایی ملزم هستند مقررات حرفه ای خود را به دبیرخانه شورا ارسال نمایند تا وکلا بتوانند از مقررات مذکور با مراجعه به دبیرخانه فتوکپی تهیه نمایند .

پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا دهقان

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :urbanshop.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 18

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 18 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت - تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات

---

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

فهرست:

چکیده. 3

مقدمه. 4

1. دادگاه اختصاصی.. 6

1ـ1. تعیین صلاحیت بر مبنای نوع جرم. 8

1-2. تعیین صلاحیت بر مبنای نوع مجازات.. 12

1-3. تعیین صلاحیت بر مبنای شخصیت متهمان.. 15

1-3-1. جرائم علیه امنیت ارتکاب‌یافته توسط نظامیان.. 15

1-3-2. جرائم علیه امنیت ارتکاب‌یافته توسط روحانیان.. 18

1-3-3. جرائم علیه امنیت ارتکاب‌یافته توسط اطفال.. 19

2. تحدید تضمینات دادرسی.. 20

2-1. افزایش مدت «تحت نظر». 21

2-2. محدودیت مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتی.. 24

2-3. توسعه قلمرو «توقیف احتیاطی». 27

2-4. دادرسی در غیاب هیئت منصفه. 30

یادداشتها 31

منابع.. 34




چکیده

تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که می‌توان آنها را با عنوان جلوه‌های دادرسی افتراقی بررسی کرد.

در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوه‌های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای که می‌تواند به تدریج زمینه‌های شکل‌گیری حقوق کیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد.



مقدمه

تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.

قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می‌دهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کرده‌اند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد.
قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد. قانون اصلاحی که در زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانونی آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد کرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده است که تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می‌آید.

با این وجود، قواعد دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه اهداف دیگری را نیز دنبال کرده است؛ ارتباط نزدیک جرائم علیه امنیت با مسئله حاکمیت ملی و نظم عمومی، دغدغه قانونگذاران را در زمینه رعایت تضمینات دادرسی از میان برده است؛ از این رو، به موازات آن که اصلاحات قواعد دادرسی در سایر جرائم در راستای گستره تضمینات قرار داشته، در زمینه جرائم علیه امنیت، هدف اصلی تحدید تضمینات دادرسی بوده است. شیوه دادرسی ناظر بر لطمات علیه منافع اساسی ملت و جرائم تروریستی در حقوق فرانسه و جرائم علیه امنیت عمومی و حاکمیت سیاسی در حقوق ایران، دارای جلوه‌های خاصی است که می توان آنها را به صورت ویژه بررسی کرد.

از این روســت که از یک طرف، قانـــونگذار با رویکـــردی فراملی و نیز چشم‌پوشی از مراعات اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، حاکمیت قوانین مرتبط با جرائم علیه امنیت را به دلایل مختلفی، همچون عدم اعتماد لازم به سایر دولتها در رسیدگی به این جرائم تا فراتر از قلمرو سرزمینی کشور گسترش داده است (صلاحیت فراملی) که بررسی آن نیاز به مقاله مستقلی دارد و از طرف دیگر، به سبب دلایلی همچون تسریع در واکنش کیفری مؤثر و اعمال مجازاتهای شدید، به ایجاد دادگاههایی اختصاصی در کنار دادگاههای عمومی برای رسیدگی خاصی به این جرائم متمایل شده است (1. دادگاه اختصاصی)؛ در کنار موارد فوق، بررسی کیفیت تضمینات دادرسی ناظر بر این جرائم نیز حائز اهمیت است. به دلیل سیاست کیفری متفاوت قانونگذار در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی است که باید از تضییعات ایجادشده نسبت به این جرائم نیز سخن به میان آورد (2. تحدید تضمینات دادرسی).

پرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : علیرضا دهقان

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :urbanshop.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 37

قیمت : برای مشاهده قیمت کلیک کنید

حجم فایل : 32 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

در این مقاله درباره حق فسخ به طور کامل در 50 صفحه توضیح داده شده است و دارای فهرست بندی می باشد

مقاله تحلیل حقوقی فسخ - در این مقاله درباره حق فسخ به طور کامل در 50 صفحه توضیح داده شده است و دارای فهرست بندی می باشد

---

فهرست
فصل اول: کلیات
1ـ تعریف حق فسخ
2ـ تاریخچه پیدایش نظریه فسخ
3- مقایسه فسخ با ماهیت‌های حقوقی مشابه
1-3 گفتار اول: فسخ و انفساخ
2-3 گفتار دوم : فسخ و اقاله
3-3 گفتار سوم: تفاوت فسخ و اقاله
4-3 گفتار چهارم : فسخ و رد معامله
5-3 گفتار پنجم : فسخ و بطلان
فصل دوم: تحلیل حقوقی فسخ
بخش اول: مبانی حق فسخ
بخش دوم: ماهیت حقوقی فسخ، منشاء پیدایش حق فسخ و احکام آن
گفتار اول: ماهیت حقوقی فسخ
گفتار دوم: منشاء پیدایش حق فسخ
گفتار سوم: احکام حق فسخ
بند اول: انتقال حق فسخ
الف: انتقال ارادی حق فسخ
ب: انتقال قهری حق فسخ
بخش سوم: سقوط و اسقاط حق فسخ
بند اول: سقوط حق فسخ
بند دوم: اسقاط حق فسخ
الف = ماهیت حقوقی اسقاط حق فسخ و شرایط آن
ب = اشکال حق فسخ
ج = وسیله اثبات اسقاط حق فسخ
فصل سوم: شرایط اساسی اعمال حق فسخ
مبحث نخست: قصد و رضا
گفتار نخست: قصد
گفتار دوم: رضا
گفتار سوم: ابزار اراده فسخ و اشکال آن
مبحث دوم: اهلیت
مبحث سوم: موضوع فسخ
مبحث چهارم: مشروعیت جهت فسخ
مبحث پنجم: زمان وقوع فسخ
فسخ قضایی

مقدمه
فسخ در لغت به معنی «نقض و باز کردن است. (ابن منظور ما لسان العرب،1408 ق) و حق فسخ از نظر اصطلاحی به معنی «تسلط بر ازاله اثر حاصل از عقد» است و به اختیاری گفته می‌شود که طرف عقد لازم در فسخ آن دارد. (کاتوزیان، ن،1367، ص 52)
امروزه کسی در لزوم وجود حق فسخ در قراردادهای لازم تردید نمی‌کند، اما سابقة تاریخی نشان می‌دهد. که در ابتدا، آن را نمی‌پذیرفتند. در حقوق رم باستان، فسخ در معاملات مطرح نبود و عقود لازم، تعهدات مستقل و جداگانه‌ای ایجاد می‌کرد بدون اینکه بین آن‌ها ارتباط و همبستگی وجود داشته باشد، و هر گاه یکی از طرفین تعهدات خود را انجام نمی‌داد. طرف مقابل فقط می‌توانست، اجرای عقد را بخواهد و فسخ عقد میسر نبود لذا پذیرش امکان فسخ قراردادها، نتیجه تحولات طولانی در سیستم‌های حقوقی مختلف بود و این امر به زمانی بر می‌گردد که عقد بیع از عقود رضایی گردید در این دوره، در زمان انعقاد بیع، شرطی در عقد گنجانیده می‌شد که به صراحت در صورت عدم پرداخت ثمن توسط مشتری، حق فسخ برای بایع ایجاد می‌شد.

قیمت فقط10,500 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : جعفر علایی

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :sidonline.ir

مشخصات فایل

فرمت : zip

تعداد صفحات : 50

قیمت : 10,500 تومان

حجم فایل : 125 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

این مقاله درباره سوءاستفاده جعل و تزویر و گزارش خلاف واقع در 19 صفحه توضیح داده شده و دارای فهرست بندی و منابع می باشد

مقاله سوءاستفاده جعل و تزویر و گزارش خلاف واقع - این مقاله درباره سوءاستفاده جعل و تزویر و گزارش خلاف واقع در 19 صفحه توضیح داده شده و دارای فهرست بندی و منابع می باشد

---

فهرست مطالب
مقدمه
گزارش خلاف واقع
تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق نامه واقع های خلاف
سوء استفاده و جعل و تزویر
نتیجه گیری
منابع

مقدمه
به طور طبیعی در همه ی ارگان ها و اقشار و سازمان های جهان جرایمی به وجود می آید و این جرایم به مرور زمان با افزایش ارگان ها وسازمان ها در سطح گسترده تری افزایش می یابد.
از جمله از این جرایم، که به طور مادی و معنوی به وجود می آید گزارش خلاف واقع است که سوء استفاده گران با عمل مادی یا سوء نیت معنوی مرتکب این جرم می شوند.
همچنین است جرم جعل و تزویر که امروزه بیش تر در ارتش و سپاه و... دیده می شود و به همین دلیل برای این جرایم تلویحاً و صریحاً در قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم نیروهای مسلح حد و مرز و مجازات تعیین شده است که به آن ها می پردازیم.

قیمت فقط4,000 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : جعفر علایی

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :sidonline.ir

مشخصات فایل

فرمت : zip

تعداد صفحات : 19

قیمت : 4,000 تومان

حجم فایل : 61 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل

این پروژه درباره مبانی تعارض منفی قوانین می باشد و در 30 صفحه توضیح داده شده است و فهرست و منابع کامل دارد

مبانی تعارض منفی قوانین - این پروژه درباره مبانی تعارض منفی قوانین می باشد و در 30 صفحه توضیح داده شده است و فهرست و منابع کامل دارد

---

مقدمه
در پذیرش یا عدم پذیرش احاله، نظریات مختلفی توسط علمای حقوق بین­الملل خصوصی مطرح شده است. مخالفان احاله معتقدند اگر در جریان اجرای قانون خارجی توسط محاکم داخلی، قانونی غیر از آن چه قواعد داخلی حل تعارض توصیه نموده است اجرا گردد، معضل دور و تسلسل محقق می­گردد. بدین معنا که قاعده داخلی حل تعارض کشورها در اداره احوال شخصیه میان عناصر ارتباطی اقامتگاه و تابعیت، بر صلاحیت قانون یکی از آن دو تأکید می نماید، مثلاً در حقوق ایران، احوال شخصیه بیگانگان تابع قانون کشور متبوع آنان است و نه قانون اقامتگاه، و اگر قرار باشد که به جای اجرای قانون تابعیت بر احوال شخصیه بیگانگان، به توصیه قواعد حل تعارض کشوری خارجی تعیین شده توسط قاعده حل تعارض مقر دادگاه، قانون اقامتگاه اجرا گردد، در این صورت قانون صالح برای اداره احوال شخصیه بیگانگان از بین قانون ملی و قانون اقامتگاه همانند توپ تنیس دائماً در حال گردش و دوران بدون توقف قرار خواهد داشت. بنابراین، عده­ای تعارض منفی قوانین را به عنوان تنیس بین­المللی قوانین معرفی کرده­اند، و عده­ای احاله را گردش نامحدود قوانین نامیده­اند.

قیمت فقط5,500 تومانپرداخت و دانلود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : جعفر علایی

شماره تماس : [phone]

ایمیل :[e-mail]

سایت :sidonline.ir

مشخصات فایل

فرمت : zip

تعداد صفحات : 30

قیمت : 5,500 تومان

حجم فایل : 213 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل