بررسی دینامیکی تورم
اهم مطالب مجموعه ی حاضر :
موضوع:بررسی دینامیکی تورم
انواع تورم بر اساس علت
تورم ناشی از تقاضا
تورم ناشی از فشار هزینه
انواع تورم بر اساس شدت
1)تورم خفیف یا خزنده
2)تورم ملایم:
3)تورم شدید:
4)تورم بسیار شدید:
آثار اقتصادی تورم
اثر تورم بر تخصیص منابع
علل افزایش تورم
دلایل گرانی کالا: افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه های صنعتی:
زیر ساخت های نامناسب تولید کالاهای اساسی
قیمت فقط7,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : جعفر علایی
شماره تماس : 09147457274 - 04532722652
ایمیل :ja.softeng@gmail.com
سایت :sidonline.ir
مشخصات فایل
فرمت : pptx
تعداد صفحات : 29
قیمت : 7,000 تومان
حجم فایل : 379 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلرشد نقدینگی
ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد: 19 درصد کشاورزی، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن، 30 درصد ساختمان و مسکن، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی، خدمات، و متفرقه. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی). مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند.
هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت.
بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است.
پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد.
بررسی سهمهای مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است. شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد.
در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه کشور ] 2[ افزایش سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید که تغییر در بدهی آنها به سیستم بانکی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد. 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود که با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانکی به نحوی صورت پذیرد که معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و کسری مبالغ تا سقفهای مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تکلیفی توسط سیستم بانکی به مشتریان خود پرداخت گردد.
در این سال به منظور خنثی کردن اثرات انبساطی کسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3[، بانک مرکزی بانکها را ملزم نمود که علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانک مرکزی تودیع نمایند.
ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود.
بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1375 نشان دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می‌باشد. به این ترتیب مانده مطالبات بانکها از غیر‌دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید.
لازم به ذکر است که اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 می‌باشد. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانکی شد، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکه به بخش غیر‌دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید.
شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است.
بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که اگر چه کلیه بخشها بیش از میزان پیش بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانکی دریافت نموده‌اند لیکن با توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود که بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت کرده‌اند.
در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور کنترل تورم کماکان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 کل کشور، مقرر گردید که در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد که ضمن رعایت سهمهای نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداکثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت. شایان ذکر است که به علت وقوع خشکسالی و به منظور کمک به بخش کشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت.
عملکرد اعتباری بانکها در سال 1376 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است. مقایسه رشد این متغیر با سال 1375، حاکی از کاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذکور به بخش غیر‌دولتی است.
این امر عمدتاً به دلیل استفاده بیشتر شرکتها و مؤسسات دولتی از تسهیلات اعطایی بانکها می‌باشد. بطوریکه نسبت تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به شرکتها و مؤسسات دولتی به تغییر در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی از 35 درصد در سال 1375 به 84 درصد در سال 1376 رسید. لازم به ذکر است که بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1376 بانکها موظف به تأمین آن بوده‌اند.
بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که تسهیلات اعطایی بانکها در این سال بیش از سقف مقرر در بودجه سال (5280 میلیارد ریال) می‌باشد.
اگرچه بر اساس ارقام موجود سهم بخش صنعت و معدن کمتر از حد مصوبب بوده، لیکن با توجه به اینکه بخش عمده ای از واحدهای صنعتی که در زمره شرکتهای دولتی قرار می‌گیرند، عملاً دارای عملکردی همانند واحدهای غیر‌دولتی هستند با احتساب تسهیلات اعطایی به این قبیل واحدها، افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش صنعت و معدن به بیش از 5/2 برابر مبلغ پیش بینی شده در قالب مصوبات مربوطه بالغ گردیده است.
در سال 1377 به دلیل کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و عدم تحقق برخی درآمدها، کسری قابل توجهی در عملیات دولت بروز نمود. بخش عمده‌ای از این کسری توسط منابع بانکی تأمین گردید که باعث انبساط پایه پولی و نهایتاً رشد نقدینگی شد به طوری که در جهت تأمین اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه در خصوص مهار تورم مشکلات جدی ایجاد گردید. بر اساس بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 کل کشور EMBED Equation.3 ، بانک مرکزی موظف گردید که برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از از کسر تعهدات قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دوم تحقق یابد. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه EMBED Equation.3 مذکور افزایش مانده تسهیلات تکلیفی بانکها با رعایت سایر تکالیف مطروحه در برنامه‌های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید که این افزایش مانده تسهیلات، سهم دولت سی و پنج درصد (35/0) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی شصت و پنج درصد (65/0) بود.
بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1377 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 5/18799 میلیارد ریال (2/30 درصد) افزایش به 7/81120 میلیارد ریال بالغ گردیده است. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن، حاکی از افزایش قابل توجه در نرخ رشد تسهیلات مذکور می‌باشد. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری از کل تسهیلات اعطایی بانکها را بخود اختصاص داد. یادآور می‌شود که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 بانکها مکلف به تأمین آن بوده‌اند.
قیمت فقط7,000 تومان پرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : حسین طالب زاده
شماره تماس : 09120218371
ایمیل :info@fileforosh.ir
سایت :fileforosh.ir
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 78
قیمت : 7,000 تومان
حجم فایل : 51 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلبررسی ریسک نقدینگی و روشهای مدیریت نقدینگی در بانکها
بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم و عوامل موثر بر نقدینگی و راهکارهای مقابله با تورم
قیمت فقط29,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 58
قیمت : 29,000 تومان
حجم فایل : 188 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلتورم آن است‌که علیرغم وجود یک تعریف مشخص در خصوص تورم، دیدگاه واحدی در خصوص علل ایجاد تورم وجود ندارد
دانلود پایان نامه رشته اقتصاد
بررسی تورم در سالهای 1381 تا 1388 در اقتصاد ایران
چکیده
بطور کلی مطالعات بسیاری در دهه‌های اخیر، در خصوص تورم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. اگرچه یک درک عمومی در خصوص مفهوم تورم وجود دارد، ولیکن در خصوص علل ایجادکننده آن بین اقتصاددانان هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. هیچ‌یک از دو دیدگاه رقیب، دیدگاه مانتاریسم و ساختارگرایان، نتوانسته‌اند مدل تئوریکی کاملاً موفقی را برای تشریح رفتار قیمت ارائه دهند. این پایان نامه تلاشی برای رسیدن به یک مدل‌سازی مناسب‌تر نسبت به این دیدگاه‌ها می‌باشد.
به منظور بررسی ارتباط بلندمدت بین نرخ تورم و عوامل مؤثر بر آن برای دورة زمانی 81-1338 (2002-1959) از روش اقتصادسنجی خودتوضیح برداری با وقفه‌های گسترده استفاده شده است.نتایج نشان می‌دهد تولید، شاخص قیمت کالاهای وارداتی، حجم نقدینگی و نرخ ارز از متغیرهای اثرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ایران می‌باشند.
کلمات کلیدی:
تورم
تولید
نرخ ارز
دستمزد
نقدینگی
روش ARDL
شاخص قیمت کالاهای وارداتی
مقدمه
بطورکلی اقتصاددانان از نظر هدف‌های سیاست کلان اقتصادی، بر مواردی همچون اشتغال کامل، ثبات قیمتها (کنترل تورم)، توزیع عادلانه درآمد و رشد مداوم اقتصادی تأکید دارند. به‌دلیل اثرات مخرب تورم، کنترل آن به‌عنوان یکی از هدف‌های سیاست کلان اقتصادی همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از آثار مخرب تورم می‌‌توان به توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان مزد و حقوق بگیران، افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و در نتیجه کوتاه‌تر شدن افق زمانی تصمیم‌گیری و کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت و عوامل دیگر اشاره نمود.
نکته قابل توجه در خصوص تورم آن است‌که علیرغم وجود یک تعریف مشخص در خصوص تورم، دیدگاه واحدی در خصوص علل ایجاد تورم وجود ندارد. برخی از اقتصاددانان رشد بی‌رویة حجم پول، گروهی دیگر اضافه تقاضا در بازار کالا، برخی فشار هزینه و افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی و در نهایت عده‌ای دیگر تنگناهای موجود در بخشهای مختلف و ضعف در بخشهای کشاورزی و تجارت خارجی را منشأ اصلی تورم عنوان می‌نمایند.
با توجه به اینکه اقتصاد ایران در طی سالهای متمادی با معضل اقتصادی تورم مواجه بوده است، این مطالعه به بررسی تطابق و قدرت توضیح دهندگی نظریات ارائه شده (در خصوص منشأ تورم) در تبیین و تشریح واقعیات اقتصاد ایران، و شناسایی عوامل مؤثر بر تورم با استفاده از آمار‌های سری زمانی (سالانه) دورة 81-1338 می‌پردازد. بخش اول از این مطالعه، تعریفی از تورم و نظریات اقتصادی در خصوص منشأ آن را ارائه می‌نماید، بخش دوم با عنوان نگاهی به واقعیات اقتصاد ایران، تطابق و قدرت توضیح دهندگی نظریات مختلف، در ارتباط با حقایق آشکار شده اقتصاد ایران را بررسی می‌کند، بخش سوم نیز به مروری اجمالی بر مطالعات انجام شده در خصوص تورم اشاره می‌نماید.
بخش چهارم با ارائه مدلی به تبیین پویایی تورم در اقتصاد ایران می‌پردازد، در این قسمت با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی ARDL، مدلی برآورد شده است که در آن، شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی تابعی از تولید، شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی، حجم نقدینگی، دستمزد و نرخ ارز می‌باشد، در ادامه نیز با ارائه یک مدل VAR، توابع عکس‌العمل و تجزیه واریانس برای بررسی پویایی‌های کوتاه‌مدت استخراج شده است. بخش پنجم نیز به بیان دستاوردهای حاصله از این بررسی می‌پردازد.
فهرست مطالب
بررسی تورم در اقتصاد ایران (81-1338) 1
چکیده 2
مقدمه 4
1. تعریف تورم و نظریات اقتصادی در خصوص منشأ آن 6
1-1. تعریف تورم 6
2-1. نظریات اقتصادی در خصوص منشأ تورم 7
الف) معادله مبادله فیشر 7
ب) معادله کمبریج 8
2-2-1. نظریه جدید مقداری پول (پولیون) 9
3-2-1. الگوی شکاف تورمی کینز 10
4-2-1. الگوی فشار هزینه 11
5-2-1. الگوی تورم از دیدگاه ساختارگرایان 12
2. نگاهی به واقعیات اقتصاد ایران 13
1-2. بررسی روند نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و شاخص‌های مختلف قیمت 13
2-1-2. تولید ناخالص داخلی و رشد آن 14
3-1-2. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و رشد آن 14
4-1-2. شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی 14
5-1-2. شاخص قیمت کالاهای وارداتی 15
2-2. بررسی میزان همبستگی تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران 15
جدول 1 - نرخ رشد نقدینگی، تولید، تورم و شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی 19
نمودار 1 – نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی 21
نمودار 2 - نرخ رشد تولید و نرخ رشد شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی 22
3-2. بررسی همبستگی سطح عمومی قیمت، شاخص بهای کالاهای وارداتی و شاخص بهای تولیدکننده 22
نمودار 3 - شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی و شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی 23
4-2. تورم ساختاری در اقتصاد ایران 27
3. مروری بر مطالعات انجام شده 29
4. بررسی تجربی تورم در اقتصاد ایران 33
1-4. انتخاب روش تخمین 35
2-4. تخمین مدل به روش ARDL 36
3-4. تابع عکس العمل 42
4-4. تجزیه واریانس 45
جمع‌بندی و ملاحظات 46
منابع 51
قیمت فقط35,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 55
قیمت : 35,000 تومان
حجم فایل : 90 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایلعوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران
بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم و عوامل موثر بر نقدینگی و راهکارهای مقابله با تورم
قیمت فقط135,000 تومانپرداخت و دانلود
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : محمد همتی
شماره تماس : 09106392022
ایمیل :hemmati.eng@gmail.com
سایت :fileina.com
مشخصات فایل
فرمت : doc
تعداد صفحات : 148
قیمت : 135,000 تومان
حجم فایل : 10426 کیلوبایت
برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...
پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل