بررسی مبانی اقتصاد روستایی - پایان نامه بررسی مبانی اقتصاد روستایی در 260 صفحه ورد قابل ویرایش
پایان نامه بررسی مبانی اقتصاد روستایی در 260 صفحه ورد قابل ویرایش
موضوع علم اقتصاد
اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع کمیاب است. در جهان کنونی با توجه به رشد روز افزون جمعیت، افزایش نیازهای بشری و محدودیت شدید منابع لازم است تا در جهت استفاده بهینه از منابع اقدام شود. منابع طبیعی محدود بوده وبه علت بهره برداری بی رویه بشر از آن، هر ساله در حال کاهش است. محدود بودن عوامل و منابع تولید و نامحدود بودن خواسته های بشری باعث اصل کمیابی در اقتصاد گردیده است.
کمیابی به معنای کمبود، ندرت، محدودیت، نیاز، نارسایی، وحتی قناعت وصرفه جویی است. اقتصاد دانان قانون کمیابی را به معنای این فرض فنی می دانستند که نیازها و خواسته های انسان بسیار- اگر نگوئیم بی نهایت- ولی وسایل وی محدود – ولو اصلاح پذیر - است.
در نیم قرن اخیر رشد سریع جمعیت از یک طرف و پیشرفت تکنولوژی در بهرهبرداری از منابع از طرف دیگر موجب تشدید تخریب منابع طبیعی گردیده است. در طول دورههای گذشته انسان برای رفع نیازهای خود با محیط اطراف کنشهای متفاوتی نشان داده است. کنش انسان با محیط باعث شکلگیری فضای جغرافیایی و تغییرات در محیط طبیعی میشود. نحوه رفتار انسان تحت تأثیر نگرشهای مختلف، نوع بهرهبرداری از محیط را بوجود میآورد. عمدهترین رفتار انسان با محیط و یا روابط متقابل انسان و محیط شامل کنشهای زیر است:
- تطابق با محیط
- تسلط بر محیط
- افزایش ظرفیت محیط
- تنسیق و ترمیم محیط
به علت وجود شرایط اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی، بهرهبرداری از محیط در گذشته بیشتر براساس انطباق با محیط بوده است. به علت افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیاز به مواد غذایی و گسترش نیازهای بشری، انسان ناگزیر بوده جهت رفع آنها به استفاده از طبیعت و مواهب آن شدت بیشتری ببخشد. با شدت گرفتن بهرهبرداری از محیط تعادل میان انسان و طبیعت بهم خورد. در این مرحله انسان سعی کرد با به خدمت گرفتن توانائیهای خود و تکنولوژی بر میزان بهرهبرداری از محیط و توان تولیدی منابع بیافزاید. بکارگیری ادوات و نهادههای کشاورزی و بهرهبرداری مفرط از منابع آبی در همین راستا بوده است. با افزایش سرمایهگذاریها امکان به زیر کشت بردن زمینهای بیشتر، استفاده از ماشین آلات، تسطیح زمین و … بیشتر شد. در نتیجه ظرفیت تولیدی مناطق افزایش یافت. اما بهرهبرداری بیرویه از منابع، رفته رفته منجر به تخریب و از بین رفتن آن منابع گردید. کاهش سطوح آب زیرزمینی، هجوم آب سفرههای شور به سوی منابع آب شیرین، شوری منابع آب و خاک، فرسایش خاک، کاهش جنگلها، آلودگی آبهای سطحی و… از نمونههای آن بوده است. در چنین شرایطی علم اقتصاد به دنبال ارائه راه حل هایی است تا بتواند منابع محدود و کمیاب را به نحو مطلوب بهره برداری کند. تنها در چنین شرایطی است که می توان انتظار داشت رفتارهای بشر در جهت استفاده عقلانی از منابع و توجه به استفاده حداکثر با حداقل هزینه شکل خواهد گرفت.
از آنجا که موضوع علم اقتصاد رفتار بشر و چگونگی تولید، توزیع و مصرف است، لذا اقتصاد بدنبال جستجوی راههای مناسب برای تنظیم روابط بین تولید، توزیع و مصرف می باشد. اقتصاد علمی است که به کمک قواعد و قوانین اقتصادی به علت و معلول مسائل و مکانیسم پدیدههای اقتصادی نظیر: چگونگی ترکیب منابع و عوامل توسعه و ثروتها، قیمت گذاری آنها، تشکیل و توزیع درآمدها و تغییرات جاری وتحول بنیانی آنها، دخالت پول و اعتبارات و… می پردازد.
حالات تعادل و عدم تعادل بین منابع و مصارف درسطوح مختلف و وجوه تمایزآنها از همدیگر مشخص میگردد. در اقتصاد جدید راهحلها، ابزار و همچنین چگونگی عمل روی پدیدهها تعیین شده و تحول آینده اقتصاد پیشبینی می شود و عدم تعادلهای احتمالی مورد پیشگیری قرار میگیرد و تعادل و تحول مطلوبتری بر اساس هدفها و مقدورات، برنامهریزی میشود.
بنابراین، میتوان اقتصاد را به دو دسته اقتصاد محض و اقتصاد عملی نیزتقسیم کرد. موضوع اقتصاد محض که مستقل از پدیدههای انسانی و پولی است، عبارت است از جستجو و کشف قوانین طبیعی و خودکار که بر اساس آن تولید محصولات، تشکیل سرمایه و توزیع ثروت جامعه صورت میگیرد و هدف اقتصاد عملی جستجوی قواعدی است که بهترین نوع سازماندهی جامعه و استفاده از قوانین اقتصاد محض را به منظور حصول حداکثر ثروت و فایده تامین مینماید. اقتصاد عملی به نوعی اقتصاد اجتماعی نیز نامیده میشود که هدف آن بهزیستی جامعه بشری است.
اقتصاد علمی است که موضوع آن بررسی روشهای تخصیص منابع و عوامل محدود (زمین، کار، سرمایه) جهت تولید منابع و محصولات به منظور ارضای نیازها، همچنین ترتیب توزیع و مصرف آنها است، اقتصاد علم انتخاب، علم تخصیص منابع کمیاب، علم ثروت است.
به عبارتی دیگر: موضوع علم اقتصاد عبارت از بررسی روشهایی است که بشر به وسیله پول یا بدون وسیله آن برای بکار بردن منابع کمیاب به منظور تولید کالا و خدمات در طی زمان و همچنین برای توزیع آنها بین افراد و گروهها در جامعه به منظور مصرف در زمان حال و آینده انتخاب میکند.
"اقتصاد به عنوان مطالعه نحوه استفاده بهینه از منابع محدود برای تامین خواسته های نامحدود است. در اقتصاد انتخاب و اختیار وجود دارد، شخصی که درآمد محدود دارد باید اقلامی خریداری کند که با توجه به قید بودجه، بالاترین رضایتمندی را در وی ایجاد کند."
رابطه اقتصاد و جغرافیا
رابطه اقتصاد و جغرافیا ناشی از همان تأثیر عامل مکان در تحلیل و عمل اقتصادی است. در واقع جغرافیا دادههای بررسی عوامل طبیعی و چارچوب فضائی را در اختیار اقتصاد میگذارد، به عبارتی جغرافیا رابطه انسان را با طبیعت نشان میدهد و فضا یا محیط فعالیت آنها را فراهم میسازد. اقتصاددان وقتی طبیعت را به منزله منبع مواد اولیه و عمل حمل و نقل یا نصب ماشینآلات و یا محل استقرار صنایع و تجارت و به طور کلی فعالیت اقتصادی و حرکات انسانها و سرمایهها مورد توجه قرار میدهد و در این موارد به بررسی و اتخاذ تصمیم اقدام میورزد، به دادههای جغرافیایی و معلومات جغرافیدان نیاز مبرم دارد. اگر دادههای جغرافیایی مساعد و سازگار نباشد رنج و مشقت انسانها در فعالیت اقتصادی به مراتب بیشتر و هزینههای مادی و استهلاک نیروی انسانی وسرمایهها دوچندان خواهدبود. خصوصیات مکانها، چگونگی رابطه بین مکانها، انسانها، دادههای اجتماعی و فرهنگی، تأثیرات محیطی و عوامل دیگر جغرافیایی در برنامهریزیهای اقتصادی بسیار موثر میباشد.
ازموضوعات اساسی علم اقتصاد، تولید است. آن چیزی که دارای اهمیت اساسی است ؛ نوع تولید، مکان تولید وچگونگی تولید است. در علم اقتصاد وقتی بخواهیم تعیین کنیم که چه چیزی تولید شود ویا کجا تولید شود به علم جغرافیا نیازمندیم. مکان تولید به قابلیتها و محدودیتهای محیطی بستگی دارد. میزان تولید، هزینه تولید و کیفیت آن تا حدود زیادی به قابلیتهای محیطی بستگی دارد. آیا می توان در مناطق گرم و خشک محصول برنج تولید کرد.؟ جواب این سئوال ممکن است مثبت باشد اما با چه هزینه ای؟.
امروزه با کمک پیشرفتهای علم وتکنولوژی تولید انواع محصولات کشاورزی در اغلب مکانها میسر شده است. اما علم اقتصاد با توجه به نیاز جامعه، هزینه تولید و مزیتهای نسبی هرمنطقه نوع تولید را تعیین می کند. آن چیزی که در اقتصاد مهم است ، این است که تولید تا چه اندازه اقتصادی و به عبارتی به صرفه است. بنابر این، نوع تولید و مکان تولید به عوامل جغرافیایی بستگی دارد. عامل دیگری که در تولید نقش دارد، مصرف است. مصرف کنندگان در مکانهای مختلف استقرار دارند. نوع و میزان مصرف به نیاز، سلیقه، درآمد و حتی شرایط محیطی و مکانی بستگی دارد. لذا رابطه بین اقتصاد و جغرافیا در موضوعات این دو علم که همانا ((تولید، توزیع و مصرف)) و ((انسان، محیط و نوع وویژگی روابط بین آن دو )) است، شکل می گیرد.
جغرافیای اقتصادی که یکی از شاخه های مهم جغرافیای انسانی است، به مطالعه توانهای محیطی، تولید تجاری(کشاورزی و صنعتی)،توزیع و پراکندگی مراکز تولید و مصرف،نظامهای مختلف تولید، حمل و نقل و مبادله کالاها و مراکز می پردازد. جغرافیای اقتصادی را می توان به سه بخش عمده تقسیم کرد:
الف: جغرافیای کشاورزی که مشتمل بر بخشهای زیر است:
1- تولیدات کشاورزی شامل تولیدات عمده کشاورزی از قبیل غلات،چغندر قند ، پنبه،چای،میوه و تره بار، توزیع جغرافیایی و مناطق عمده کشت آنها.
2- دامپروری و تولیدات عمده دامی، توزیع جغرافیایی آنها، شیلات شمال و جنوب و مسائل مربوط به اقتصاد ماهی
ب: جغرافیای صنعتی شامل: صنایع استخراجی، صنایع کارخانه ای، صنایع دستی و کوچک.
ج: بازرگانی ایران که به بررسی وضع شبکه راههای داخلی، تجارت خارجی و بررسی وضع صادرات و واردات ، توزیع کالا و خدمات و وضع بازارها می پردازد.
به طور کلی جغرافیای اقتصادی اصول و محورهای زیر را مد نظر قرار می دهد؛" 1 - مطالعه مکان فعالیتهای اقتصادی از نظر ساخت،کارکرد و روند تحول
2-بررسی تاثیرات متقابل محیط و فعالیتهای اقتصادی بر یکدیگر
3-رابطه میان فعالیتهای اقتصادی"
بنابر این، جغرافیا با دو دسته از عوامل؛ طبیعی شامل مواد خام ، منابع انرژی، مورفولوژی، توپوگرافی، شرایط آب و هوایی، منابع سطحی و زیرزمینی از یک طرف وعوامل انسانی نظیر پراکندگی استقرار انسان و سکونتگاهها ، بازار، نیروی انسانی، سیستم شبکه ارتباطی، سرمایه، قوانین و... از طرف دیگر ارتباط تنگاتنگ با علم اقتصاد و موضوعات آن – تولید ، توزیع و مصرف- دارد.
موضوع دیگری که بین علم اقتصاد و جغرافیا رابطه برقرار می کند برنامه ریزی است. برنامه ریزی تعیین یک طرح مشخص و یک الگوی مناسب برای توسعه و شکوفایی زندگی انسان ها، با پیش بینی و آینده نگری مسائل خاص اجتماعی و اقتصادی است. بدون شک برنامه ریزی نمی تواند بدون توجه به امکانات مادی و انسانی موجود، صورت گیرد. بنابراین هدف اساسی در برنامه ریزی ایجاد شرایطی است که بتواند از امکانات موجود حداکثر استفاده را برده و در کوتاه ترین مدت به هدف تعیین شده که همانا رشد و توسعه در زندگی انسانهاست، برسد.
برنامه ریزی تعیین و اولویتبندی اهدافی هماهنگ بمنظور توسعه مطلوب بخشهای مختلف اقتصادی ، اجتماعی با توجه به قوانین اقتصادی و شرائط اجتماعی و فرهنگی هر جامعه است. برنامه ریزی مجموعه تدابیر، تلاشها و اقداماتی هدفمند، آینده نگر، منظم، هماهنگ و سیستماتیک به منظور رسیدن به وضعیت مطلوب است.
یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی، تعیین هدف و تبدیل آن به صورت برنامه و پیش بینی و اجرای عملیات است. بعنوان مثال اگر تلفیق عوامل تولید کشاورزی بعنوان یک هدف در برنامه ریزی اقتصادی باشد باید عوامل تولید کشاورزی که شامل آب، زمین،کار و سرمایه است، به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که بهره وری عوامل تولید افزایش یابد. این عوامل در طبیعت محدود هستند بخصوص در جامعه ایران که در تمام زمینه های آن، مشکلات عدیده ای وجود دارد. محدودیت شدید منابع آب و خاک، محدودیت سرمایه و فقدان نیروهای متخصص یا پایین بودن سطح دانش و مهارت نیروهای شاغل در بخش های تولیدی از مشکلات اساسی به شمار می آیند. بنابراین مدیریت نیروی انسانی و پیش بینی رفتارها و امکانات ملی برای رفع موانع بهره برداری از منابع، ایجاد امکانات لازم برای گسترش شبکه های آبیاری، هدایت صحیح سرمایه های کوچک و پراکنده، ایجاد زیرساختهای لازم برای بهره برداری از منابع آب و خاک و تقویت نیروی انسانی در تحقق اهداف یک برنامه ریزی اقتصادی بسیار مؤثر می باشد. هرگونه برنامه ریزی قبل از اینکه بصورت عملیاتی تدوین شود بایستی در ابتدا به تدوین اهداف، سیاستها، استراتژیها و راهبردهای تحقق آن هدف تعیین گردد. بنابراین برنامه ریزی عبارت خواهد بود از تعیین هدف، وضع خط مشی و نحوه اجرای طرحی مشخص و پیش بینی شده در مکانها براساس تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و طبیعی به منظور توسعه و پیشرفت کمی و کیفی جامعه است . در هر برنامه ریزی؛ شناخت وضع موجود ، تعیین اهداف با توجه به قابلیتها و محدودیتها، شناخت راههای رسیدن به هدف، انتخاب بهترین راه حل و اقدامات اجرایی برای رسیدن به هدف که به صورت طرح ها و پروژه هاست، از مهمترین مراحل به شمار می آید. بنابراین در هر برنامه ای که به نوعی با محیط سرو کار داشته باشد ، علم جغرافیا با تلفیق سایر علوم و از جمله علم اقتصاد به بهینه سازی اقدامات و فعالیتهای انسانی برای حداکثر استفاده از منابع می پردازد.
از دیگر زمینه های پیوند جغرافیا و اقتصاد، اشتراکات این دو علم در مباحث کاربردی و توسعه است. در جغرافیا، مراد از توسعه، توسعه بدون تخریب یا حداقل تخریب در برابر سود جامعه است. توسعه به مفهوم رایج که بر بعد اقتصادی تاکید داشت، تاکنون نابسامانیهای زیادی خصوصا در ابعاد زیست محیطی، نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و فقر برجای گذاشته است. بنابر این، توسعه با ملاحظات محیطی و پایداری باید با بهره گیری از علم جغرافیا و توجه به قابلیتها و محدودیتهای مناطق دنبال شود.
ابداعات
منابع جدیدی که طبق روشهای بالا تجهیز میگردند، برای اینکه در توسعه اقتصادی موثر واقع شوند، لازم است که به نحوی دیگر و مطلوب و در جهت افزایش تولید بکار برده شوند. ابداعاتی که بدین ترتیب، به ویژه بر اساس تغییر فن تولید صورت میگیرد، به عقیده بعضی از اقتصاددانان، بخصوص شومپیتر، مهمترین عامل محرک توسعه اقتصادی است. برای توجیه این مطلب، این عده سه دلیل کلی ارائه میدهند:
ـ اولاًًً، کیفیت و حتی کمیت رشد مصرف - البته بیشتر در جوامع صنعتی و تابع نظام سرمایهداری پیشرفته و نه در جامعههای عقب مانده - بستگی به ابداعات دارد، بطوری که اگر محصولات جدید تولید نشود تقاضای افراد بزودی اشباع میشود وسیر نزولی آن آغاز میگردد.
ـ ثانیاً، ابداعات از ذخیره سرمایهها جلوگیری میکند و سرمایهگذاریهای ناشی از آنها مانع از تأثیر قانون بازده نزولی عوامل، به ویژه عامل سرمایه میشود.
ـ و بالاخره، در اثر ابداعات، طرق جدید برای رشد و توسعه ایجاد میشود. مثلاً ممکن است در اثر کمبود و بخصوص فقدان رقابت، پیشرفت صنعت راهآهن، که بعلت لزوم تراکم زیاد سرمایه در این بخش که معمولاً یک رشته فعالیت انحصاری است، دچار کندی و رکود شود و این امر اقتصاد کشور را از پیشرفت باز دارد. ولیکن، ابداعات ودر نتیجه، توسعه سایر وسائط نقلیه نه تنها برای خود آنها حتی برای صنعت راهآهن نیز محرک خوبی تلقی شده، و موجب پیشرفت آن خواهد گردید. بعداً به تفصیل خواهیم دید که «شومپتر» ابداعات را به قرار ذیل ردهبندی میکند:
پیدایش کالاهای جدید، عرضه آن در بازار، کشف و بکار بردن یک فن تولید جدید، گسترش بازارهای موجود و یا دست یافتن به بازارهای جدید، بدست آوردن منبع جدید مواد اولیه، و بالاخره سازماندهی جدید در یک موسسه یا یک صنعت.
این ابداعات یا موجب افزایش تقاضا میشود، یا کاهش هزینه تولید و افزایش محصول و فروش و در نتیجه سود بیشتر میگردد؛ و این عوامل مساعد عموماً موجبات توسعه اقتصادی را فراهم میآورند.
مبادلات بینالمللی
امروزه، هرجامعه میتواند با ایجاد و توسعه مبادلات اقتصادی خود با جوامع دیگر، تسهیلات فروانی جهت رشد و توسعه اقتصادی خود بدست آورد. این تسهیلات نه فقط از طریق بازرگانی بلکه از طریق مبادلات و نقل و انتقال عوامل تولید و کالاها اعم از کالاها و خدمات، سرمایهها، نیروی انسانی و دانش فراهم میشود.
صادرات و واردات کالاها که دو قطب اساسی در مبادلات بازرگانی خارجی هستند، نقش مهمی در توسعه اقتصادی ملتها دارند. افزایش تقاضا و در اثر آن، افزایش حجم و سطح فعالیتها در کشور تولید کننده موجب بکار افتادن اثرات «تکاثری» و «شتاب» و «توسعه»، همچنین افزایش تولید و نتیجتاً توسعه ابعاد و واحدهای تولیدی و رقابتی آنها میشود. بهمان نحو، افزایش واردات به ویژه واردات از کالاهای سرمایهای (در کشورهای عقب مانده) و یا واردات از عوامل تولید و مواد اولیه (بیشتر در کشورهای صنعتی) موجب میشود که سطح فعالیتها و تولید داخلی افزایش و سیر توسعه تسریع یابد. درگذشته، جریان سرمایهها در سطح بینالمللی و وامها و اعتبارات خارجی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای مختلف ایفا کرده است. بدین ترتیب که مثلاً سرمایههای فرانسوی در پیشرفت نسبی روسیه تزاری تأثیر بسیار داشته، و در حال حاضر غالباً اعتبارات و وامهای خارجی در توسعه اقتصادی کشورهای عقب مانده نقش موثری دارند. حرکات و مهاجرتهای انسانی نیز دارای چنین نقش مهمی است. مثلاً مهاجران اروپائی، در پیشرفت اقتصادی ایالات متحده تا جنگ بینالمللی دوم، و یا این اواخر در توسعه استرالیا و اسرائیل، چنین نقشی را ایفا کردهاند. وبهمان ترتیب، مبادله دانش یکی از عوامل اساسی است که در رشد و پیشرفت ملتها نقشی قاطع دارد.
رشد جمعیت و توسعه اقتصادی
اولین بار آدام اسمیت اظهار داشت که نیروی کار هر کشور بخشی از ثروت هر ملت است که باید از تمام مواهب و وسایل واقعی زندگی برخوردار باشد. مالتوس و ریکاردو برای اولین بار خطرات ناشی از افزایش انفجاری جمعیت را گوشزد کردند. اما تجربه کشورهای پیشرفته صنعتی نشان میدهد که رشد جمعیت، عامل مهمی در ارتقاء صنعتی آنها بوده است چون که اکثر کشورهای غنی، از منابع چشمگیر و فراوان سرمایه و کمبود نیروی کار برخوردارند.
در این کشورها منحنی عرضه نیروی کار برای بخش صنعت با کشش است. در این صورت حتی اگر نرخ رشد جمعیت بسیار زیاد هم باشد، به علت پیشرفت تکنولوژی و فراوانی سرمایه، بر بازدهی نیروی کار افزوده خواهد شد. در حقیقت، نسبت افزایش درآمد ملی به نرخ رشد جمعیت همیشه مثبت بوده است.
عواقب رشد جمعیت بر توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه به دلیل تفاوت شرایط اقتصادی این کشورها با کشورهای توسعه یافته متفاوت می باشد و رشد جمعیت به طور معکوس بر توسعه اقتصادی به روشهای گوناگون تاثیر میگذارد. نرخ رشد سریعتر جمعیت، اقتصاد این کشورها را بر سر دوراهی قرار داده است:
-افزایش مصرف فعلی، این امر باعث می شود قسمت اعظم درآمدهای پولی به مصرف کالاهای مصرفی تخصیص یافته ومانع پس انداز و سرمایه گذاری شود.
-توسعه اقتصادی تا حد زیادی به سرمایه گذاری و تمرکز سرمایه نیاز دارد. در کشورهای در حال توسعه به علل اقتصادی و اجتماعی و رشد سریع جمعیت، افزایش سرمایهگذاری را دچار مشکلاتی میکند زیرا بخش بزرگی از درآمدها صرف تامین مخارج مصرفی می شود و استفاده بیشتر از منابع طبیعی یک کشور، رشد اقتصادی را بخصوص در کشورهایی که جمعیت زیادی در بخش کشاورزی اشتغال دارند دچار وقفه میکند.
همراه با رشد سریع جمعیت و تقسیم زمینهای کشاوزی بین تعداد بیشتری از مردم، تولید کشاورزی کاملاً غیر اقتصادی خواهد شد، از طرف دیگر، افزایش زمینهای کشاورزی با توجه به فقر تکنولوژیک نیز چندان مقدور نیست. به این دلیل بسیاری از خانوارهای کشاورز با فقر دست به گریبان هستند. در حقیقت، رشد سریع جمعیت، پدیده استفاده بیش از حد از منابع را به دنبال دارد و در نتیجه، رفاه اجتماعی و اقتصادی نسلهای آینده را به خطر خواهد افکند.
به دنبال رشد سریع جمعیت، امکان اعمال قوانین اجتماعی برای تغییر شرایط اجتماعی، مشکل خواهد شد. گسترش بخش صنعت، عرضه نامحدود نیروی کار در بخش کشاورزی و گسترش شهرنشینی و آلودگی محیط زیست و ... باعث بروز مشکلاتی در کشورهای در حال تولید شده است.
جمعیت و رشد درآمد سرانه: رشد زیاد جمعیت بردرآمد سرانه تاثیرات منفی میگذارد و به سه طریق در آن اثر معکوس دارد:
-رشد جمعیت، نسبت جمعیت به زمین را افزایش میدهد.
-افزایش جمعیت، به دلیل فقدان عوامل مشابه به منظور افزایش تولید کالاهای مصرفی، هزینههای تولید کالا را بالا میبرد.
-رشد جمعیت سبب کاهش نرخ تمرکز سرمایه میشود. زیرا همراه با افزایش تعداد افراد تحت تکفل در یک خانواده، میزان هزینههای مصرفی آن نیز افزایش مییابد. اگر درصد جمعیت کودکان در ترکیب کل جمعیت، زیاد باشد، اثرات نامطلوب رشد جمعیت بر درآمد سرانه شدیدتر خواهد شد.
پرورش کودکان مستلزم هزینههای اقتصادی زیادی به شکل پول و وقت است. این کودکان نوعی سرمایهگذاریهای بالقوه هستند که در دوران کودکی برای تامین معاش خود و خانواده خود، کار میکنند یا اینکه در سنین کار، وسایل رفاه والدین خود را فراهم میسازند. به علت نامطمئنتر بودن منافع اقتصادی حاصل از داشتن فرزندان بیشتر، این مسئله متضمن هزینههای جانبی بسیار زیادتر خواهد شد، زیرا کودکان تنها مصرف میکنند و تولید اقتصادی مشخصی، لااقل در کوتاه مدت ندارند. یکی دیگر از این تاثیرات نازل بودن امید زندگی در کشورهای در حال توسعه است. بدان معنی که تعداد درآمدسازان و نیروی فعال به مراتب کمتر از مصرف کنندگان و کودکان میباشد، بدین ترتیب، هر چه بر درآمد ملی افزوده شود، جمعیت رو به تزاید آن را مصرف میکند.
رشد جمعیت و استاندارد زندگی: از آنجا که درآمد سرانه یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده سطح زندگی است، تمام عواملی که بر درآمد سرانه از طریق رشد جمعیت تاثیر میگذارد به همان اندازه، در استاندارد زندگی نیز تاثیر دارد.
افزایش سریع جمعیت خودبخود بر تقاضا برای کالاهای مصرف تاثیر میگذارد. اما امکان افزایش تولید این کالاهای مصرفی، لااقل در کوتاه مدت، به دلیل کمبود عوامل تولید ضعیف است. در نتیجه، افزایش هزینهها و قیمتها سبب افزایش هزینههای زندگی مردم میشود و استاندارد نازل زندگی مجدداً کاهش مییابد. گسترش فقر و قرار گرفتن تعداد بیشتری از افراد جامعه، در زیر خط فقر، سبب وقوع دورهای باطل فقر میشود. در این حالت، افزایش تعداد کودکان، سطح زندگی را هر چه بیشتر، پائین خواهد آورد.
رشد جمعیت و توسعه اقتصادی در روستا
در کشورهای در حال توسعه اکثر مردم در مناطق روستایی زندگی میکنند و کشاورزی مهمترین بخش ایجاد کار برای تودههای مردم است. بنابراین، فشار جمعیت بر زمین، همراه با رشد جمعیت و بیکشش بودن عرضه محصول تشدید میشود. در این حالت بر تعداد بیکاران پنهان افزوده خواهد شد و بازدهی سرانه در بخش کشاورزی به مقدار بیشتری کاهش خواهد یافت و دستمزد دهقانان و کارگران بیزمین، کاهش مییابد.
در این حالت، کاهش بازدهی تولید سبب کاهش هر چه بیشتر میل نهایی به پسانداز و سرمایهگذاری خواهد شد. در این صورت، استفاده از تکنولوژی مدرن و دیگر وسایل برای افزایش زمین قابل کشت، به علت محدود بودن حجم سرمایه، امکان پذیر نیست. در نتیجه، تمرکز سرمایه در بخش کاورزی لطمه میبیند، سطح درآمدها حتی در برخی از موارد از سطح حداقل معاش نیز کمتر می شود و مشکل تغذیه جمعیت اضافی به علت کمبود مواد غذایی تشدید خواهد شد.
این کشورها برای تامین مواد غذایی مورد نیاز مردم مجبورند مواد کشاورزی زیادتری وارد کنند که این مسئله، مشکلات موجود ناشی از کسری تراز پرداختهای مصرفی را شدت خواهد بخشید. بنابراین رشد جمعیت توسعه بخش کشاورزی را به تاخیر میاندازد و سبب بروز مشکلات فراوانی میشود.
تقریباً اکثر اقتصاددانان بر تمرکز و تشکیل سرمایه به مثابه مهمترین عامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی تاکید زیادی داشتهاند. به اعتقاد نورکس «معنی و مفهوم تمرکز سرمایه این است که یک جامعه تمام ظرفیتهای مولد جاری خود را صرف تامین نیازهای مصرفی خود نمیکند بلکه بخشی از منابع مالی خود را صرف تولید کالاهای سرمایهای میکنند، ماهیت یا جوهر تمرکز سرمایه عبارت است از: تخصیص بخشی از منابع جاری سرمایه جامعه به بخشهای دیگر به منظور افزایش ذخایر سرمایه به صورت کالاهای سرمایهای تا بتوان در آینده امکان بسط و توسعه بخشهای تولید کالاهای مصرفی را ایجاد کند.»
به عقیده سینگر جریان تمرکز سرمایه هم شامل کالاهای قابل لمس مانند واحدهای صنعتی و ... هم شامل کالاهای مفید قابل لمس (نامحسوس) مانند استاندارد بالاتر آموزش و پرورش و ... میگردد.
کوزنتس معتقد است که تمرکز سرمایه از منابع داخلی نه تنها شامل احداث ساختمان، تجهیزات و نوآوریهای جدید در داخل اقتصاد است بلکه دیگر هزینهها را بجز آن دسته از هزینههایی که برای تداوم تولید در سطح ملی لازم هستند را در بر میگیرد. بنابراین، اصلاح تمرکز سرمایه شامل سرمایههای انسانی و مادی میشود.
مشخصات فروشنده
نام و نام خانوادگی : مجتبی خادم پیر
شماره تماس : 09151803449 - 05137530742
ایمیل :info@payfile.org
سایت :payfile.org